هل أنت مع 23 يناير أم مع 25 يناير؟

تامر وجيه

الحوار المتمدن-العدد: 3604 - 2012 / 1 / 11 - 09:04
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

أكتب هذا المقال دفاعا عن شعار “السلطة لمجلس الشعب المنتخب” كشعار مرحلي اقترح أن تتبناه القوى الثورية كأفضل تكتيك سياسي يمكنه أن يلعب دورا في تغذية المسار الثوري وعرقلة القوى المضادة للثورة عن تحقيق أحلامها في إجهاض الثورة على مذبح عزلتها عن حركة الجماهير.

النغمة السائدة اليوم هي وضع الناس في اختيارين لا لقاء بينهما: “هل أنت مع 23 يناير (يوم افتتاح البرلمان المنتخب) أم مع 25 يناير (اليوم المفترض لانطلاق الثورة الثانية)؟” أو بمعنى آخر: “هل أنت مع البرلمان أم مع ثورة الميدان؟” إن كنت مع الأول فأنت، بالضرورة، معارض للثانية، والعكس صحيح.

وأنا وإن كنت مقتنع تمام الاقتناع بأن الثورات لا تصنع في البرلمانات بل في الشارع والمصنع والحقل، إلا أني كذلك مقتنع أن الثورات لا تصنعها الأقلية كما يدعي البعض بفخر اليوم! فإن كان الشارع مع البرلمان، فعلى الميدان أن يقنع الشارع بأن البرلمان ليس أداة استكمال الثورة، وإلا سيصبح الميدان، بعزلته عن الجماهير، لا شرعية له وستتحول الثورة إلى فعل إنقلابي مهما خلصت نوايا وعظمت التضحيات.

من هنا فإن أساس أي تكتيك ثوري في اللحظة الراهنة هو، بلا لف أو دوران، كسب الجماهير الكادحة، أو قطاع حاسم منها، إلى صف استكمال الثورة وتوسيعها وتجذيرها، وهو ما يقتضي تعلم تلك الجماهير، عبر تجربتها الخاصة ولا شيء آخر، أن الأحلام الإصلاحية، المتجسدة في قوة كالإخوان المسلمين المسيطرين على البرلمان، ليست إلا أوهام. لا يكفي أن نعلم نحن الثوريون أن الإخوان يخونون الثورة ولن يحققوا مطامح الجماهير. المطلوب هو أن تفهم الجماهير نفسها هذا وتتبنى بديلا آخر. فحتى تصبح فكرتنا الثورية لها معنى حي في مسار الصراع، لابد أن تعتنقها الجماهير فتتحول، كما يقول كارل ماركس، إلى قوة مادية قادرة على كنس كل العفن القديم، والجديد كذلك!

معضلتان

تواجه الثورة المصرية معضلتان، أو الأفضل أن نقول معضلة واحدة ذات وجهين، هي العسكر والإخوان. لكن برغم التقاء القوتين في محاولة وأد الثورة، إلا أن الفارق بين طبيعتيهما ونوع الخطر الذي يمثلاه على الثورة كبيرا جدا.

الجيش هو، بالتعريف، جزء من جهاز الدولة، بل هو الجزء الأكثر تعبيرا عن الطبيعة القهرية لهذا الجهاز المصمم لإخضاع الطبقات المستغًلة والحفاظ على المواقع الطبقية للقوى صاحبة الثروة والسلطة. وفي هذا السياق، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو تجسيد لفريق الطبقة الحاكمة المتحكم في مؤسسة الجيش والراسم لسياساتها في الإطار العام لسياسات الدولة.

فأعضاء المجلس الأعلى تم اختيارهم عبر عملية فرز لا تقل مدتها، بالنسبة لأي منهم، عن ثلاثين عاما من إثبات الولاء لدولة القهر والاستغلال. وهم، بالتعريف، شركاء في مغانم الطبقة الحاكمة، وذلك بغض النظر عن كون شراكتهم لها طبيعة مختلفة عن شراكة قطاعات أخرى من جهاز الدولة أو الطبقة الحاكمة.

أما الإخوان المسلمون، فهم تيار سياسي إصلاحي-محافظ يجد جذوره في قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى الحديثة والقديمة والبرجوازية الصغيرة، المدينية بالذات. يمثل الإخوان المسلمون نموذجا واضحا للقوى السياسية التي تصدّر لقطاعات واسعة من الجماهير أوهاما حول إمكانية إصلاح الأحوال دون أي حاجة للتغيير الجذري أو للانقلاب على المراتب والامتيازات الطبقية الراسخة.

أما وجه المحافظة في إصلاحية الإخوان، فيكمن في أنهم يداعبون فكرة أن الإصلاح في أصله أخلاقي-ديني-رجعي، وأنه سيمر عبر مسار العودة إلى قواعد الدين. لكن الإخوان كذلك جذابون، بالرغم من محافظتهم، لقطاعات واسعة، بالضبط لأنهم لا يطرحون أي “إصلاحات” تهدد حياة الدعة والهدوء للطبقة الوسطى (المسلمة)، سواء على مستوى المغانم الاقتصادية والاجتماعية، أو على مستوى نمط الحياة، أو، بالطبع، على مستوى الحفاظ على العلاقات المتميزة مع كل الإمبريالية والصهيونية.

إذن فالجيش يمتلك القوة العسكرية وسلطة الدولة بينما يمتلك الإخوان أغلب الشارع وسيصبحون، في القريب العاجل، الحكومة المنتخبة. والتقاء الطرفان على الرغبة في وأد الثورة، لا يعني تطابق المصالح. على العكس،فالإخوان يرغبون، قطعا، في إزاحة الجيش عن مواقعه التي حققها بفضل ثورة الخامس والعشرين من يناير. لكن مشكلتهم هي أنهم، بسبب إصلاحيتهم ووسطيتهم وخنوعهم الأصيل، لا يتصورون أي مواجهة مع مؤسسة الجيش، خاصة وأن المواجهة تعني تعبئة الشارع الذي يخشونه أكثر من خشيتهم من سطوة الجنرالات.

السلطة لمن؟

في هذا السياق، فإن الدعوة إلى تسليم السلطة لمجلس الشعب المنتخب ليس اقتراحا تقنيا، بل هي تعبير عن رؤية سياسية لمسار تجذير الثورة. بتعبير آخر: لا ينبغي النظر إلى قضية تنحي الجيش بشكل تقني يقوم على البحث عن أفضل البدائل العملية، بل بشكل سياسي بوصفها تعكس في جوهرها صراع سياسي ضار بين أطراف مختلفة. وعلى هذا الأساس فإن أي اقتراح لتسليم السلطة يتضمن بالضرورة انحياز طبقي سياسي، ويؤدي بالضرورة إلى خوض صراع قوى سيفضي إلى إزاحة البعض وتثبيت البعض الآخر.

فمن يقول أن علينا التعجيل بانتخابات الرئاسة كطريق لإزاحة الجيش هو في الحقيقة “يلعب في ملعب الجيش” لأنه أولا يغفل أن الأساس الثوري لفكرة إزاحة الجيش هو مناطحة المجلس العسكري وليس التفاوض معه، وأن تلك المناطحة لابد أن تنبني على وجود مؤسسة ما قادرة على منازعة المجلس على سلطته، وهنا لا يوجد منازع على السلطة، له شرعية لا يمكن نقضها، إلا البرلمان المنتخب.

ثانيا، فإن التعجيل بانتخابات الرئاسة من حيث المنطق يتضمن، بالضرورة، خلق طرف ثالث، هو رئيس الجمهورية، ينازع كل من الجيش والبرلمان السلطة. السؤال الآن: لماذا نريد خلق طرف ثالث ينازع على السلطة؟ هل لأننا نريد ضرب الإخوان؟ أم لأننا نقبل بالخطة العرجاء التي طرحها المجلس العسكري للانتقال الديمقراطي؟ أم لأننا نتصور أن مؤسسة الرئاسة ستكون أكثر ثورية من مجلس الشعب؟

أعتقد أن نسيان أن هناك مؤسسة منتخبة بالفعل والبحث عن مؤسسة أخرى منتخبة يعكس في أحسن الأحوال لخبطة فكرية وفي أسوأ الأحوال ميلا للالتفاف على حقيقة جماهيرية الإخوان بحقيقة أسوأ منها هي إنتاج رئيس جمهورية سيكون في الأغلب من عينة عمرو موسى أو جنرال جيش متقاعد.

والأنكى من كل ذلك أن السؤال سيبقى ماثلا: من سيكتب الدستور؟ الرئيس أم البرلمان؟ من سيشكل الحكومة؟ الرئيس أم البرلمان؟ الخ الخ. كل من مدحوا تونس يحتاجون أن يسألوا أنفسهم: ولماذا مدحتموها إذن إن كنتم لا تريدون أن تقتفوا أثرها بعد أن ظهر لكم أن البرلمان (بالمناسبة كالبرلمان التونسي) أصبح مكونا من أغلبية إسلامية؟

هذا بالنسبة لمن يقول بتعجيل انتخابات الرئاسة. أما من يقول إن علينا إزاحة كل من البرلمان والجيش في ضربة واحدة الآن، فهو يخطى خطأ كبير؛ خطأ اليسارية المتطرفة.

فبالرغم من الرطان الراديكالي، فإن الشعار الأجوف “السلطة والثروة للشعب”، خاصة عند طرحه لمعارضة شعار “السلطة لمجلس الشعب”، يخفق في فهم حقيقة أن الشعب اليوم ملتف حول مجلس الشعب المنتخب وقيادته المحافظة الإصلاحية متمثلة في الإخوان المسلمين.

حتى يستلم الشعب السلطة، بالمعنى الثوري المعارض لسلطة البرلمان، لابد من كسبه، أي الشعب، من الإخوان المسلمين، أو بمعنى أدق لابد من كسب “كتلة حرجة” من الطبقات الكادحة إلى مواقع أكثر راديكالية من تلك التي يعبر عنها الإخوان المسلمين، وهو أمر لن يتأتي بالديماجوجية اللفظية، بل، كما قلت، بالتعلم من التجربة.

فإن كانت الجماهير قد نصّبت الإخوان المسلمين قيادة لها، فلن يجدي مع هذا اللطم أو العويل، ولن يجدي كذلك القفز على الحقيقة أو تجاهلها. الأمر الوحيد المجدي هو الاعتماد على حقيقة أخرى متزامنة مع حقيقة ولاء الجماهير حاليا للإخوان: وهي أن هناك تناقض كامن بين الطرفين، الإخوان والجماهير، سيظهر وينكشف عبر مسار الصراع الراهن والمقبل.

أصل التناقض بين الإخوان وجماهيرهم، خاصة في لحظة الثورة التي نعيشها، يكمن في أن مطامح الجماهير للخبز والحرية والاستقلال لا يمكن أن تتحقق بالأدوات الوسطية والأيادي المرتعشة لقوة برجوازية محافظة على شاكلة الإخوان. فحتى إصلاح الحال في أتفه المجالات وأقلها شأنا يتطلب عملية تطهير واسعة وصراع ضار مع قوى متجذرة لا يمكنها أن تتزحزح عن مواقعها إلا بإطلاق الطاقات الجماهيرية لمواجهتها وتصفيتها. والإخوان، طبقيا قبل أي شيء آخر، لم يُجبلوا على السير في طريق تجذير الصراع وإحياء حركة الجماهير والتطهير الشامل. الإخوان يمدون يدهم الإصلاحية بوجل وتردد، وهم لن يبطشوا أبدا بالقوى المسيطرة في المجتمع والسياسة، بل إنهم سيبطشون، إن بطشوا، بالقوى الجذرية الساعية إلى تعميق الثورة وفتح مسارات أخرى للصراع.

هنا يكمن أساس التناقض بين الإخوان والجماهير الملتفة حولهم، وهنا كذلك يكمن جزء من التوتر بينهم وبين الجيش. والمسار الوحيد الذي يوسع شقة الخلاف بين الإخوان والمجلس العسكري، وفي الوقت نفسه يكشف لا ديمقراطية العسكر ويضع الإخوان على المحك في مواجهة جماهيرهم، هو طرح مسألة إعطاء السلطة للمجلس المنتخب كشعار مرحلي.

فكما طرح لينين بين فبراير وأكتوبر 1917 على المناشفة (من كان يرى أنهم اشتراكيين انتهازيين) أن يطردوا الوزراء الرأسماليين (أي الممثلين للأحزاب الليبرالية) من الحكومة التي كان المناشفة مشاركين فيها، وذلك لأنه كان يريد كشف وسطية وتذبذب المناشفة أصحاب الشعبية الكبيرة آنذاك، وفي نفس الوقت يريد تصفية الليبراليين وكشف أن وجودهم في السلطة مجرد اغتصاب لأن الجماهير لا تؤيدهم؛ كما كان لينين يطرح ذلك في 1917 علينا نحن، وكل القوى الديمقراطية الجذرية، أن نطرح، بلا مواربة، أن المجلس العسكري غير المنتخب لا يحق له أن يدير حتى أصغر ورشة في مصر، خاصة بعد أن وُلدت قوى منتخبة هي الوحيدة التي تمتلك الشرعية لامتلاك السلطة، هذا إن كنا نعرف الشرعية على أنها الجماهيرية المدموغة، في هذه الحالة، بدليل التصويت الانتخابي.

علينا في هذا السياق أن نكشف لقطاع واسع من الجماهير، في كل خطوة ومنعطف، أن الوحيد صاحب الحق في صك القوانين، وإقرار الموازنات، وتشكيل الحكومات، وإعداد الدستور، والإشراف على انتخابات الرئاسة، وقبل كل ذلك تحقيق مطامحنا في الخبز والحرية، هو مجلس الشعب الذي انتخبه الشعب وأصبح بمثابة المؤسسة صاحبة الشرعية الأعلى في البلاد.

وحتى عندما يرفض الإخوان هذا المقترح، علينا ألا نتوقف ولو للحظة عن طرحه في الشارع، ليس كفكرة مجردة، بل كطرح عملي في كل منعطف وظرف. فحينما يقرر المشير قرارا، حتى ولو بتعيين موظف بدرجة وكيل وزارة، علينا أن ننظر للمجلس المنتخب ونقول له “عيب عليك، لقد انتخبك الشعب ولم ينتخب المشير أو وزير الداخلية أو أي شخص آخر، فكيف لك أن تسمح لمن لا يملك حقا ولا شرعية بأن يغتصب حقك الأصيل في المسؤولية السياسية والإدارية”. وحتى عندما يرد علينا البعض قائلين إن هذا هو ما يأمر به الإعلان الدستوري، علينا أن نرد بأن الإعلان الدستوري صنع بليل ولم نستفتى أبدا على بنود سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فيه.

وفي كل الأحوال، فإن حدث وتبنت الحركة الجماهيرية في الشارع، وهي والحمد لله متواصلة بغض النظر عن الساسة والبرلمانيين، هذا الشعار، حتى ولو جزئيا، وأصبح يمثل لديها أحد أدوات رد مظالم المجلس العسكري الكثيرة، فإن هذا سيؤذن بأن يلتف، عمليا، جزء من الناس، حول المجلس المنتخب كسلطة واقعية، عليها إما أن تمتثل وتلعب دورا لمواجهة مظالم المجلس العسكري، فتنتعش حركة الشارع وتزيد الثقة، أو تجبن فيظهر المعدن الحقيقي للإخوان غير القادرين على حماية جماهيرهم من مظالم لا تني تتزايد يوما بعد يوم.

وفي المقابل فإن نفس هذه الحركة في الشارع سوف تكشف حدود وحقيقة وعود الإخوان الذين نعلم جميعا أنهم لن يقدمون للجماهير الثائرة الطامحة لا خبزا ولا حرية ولا استقلال.

ويبقى في نهاية المطاف أنه من الضروري خلق جبهة ثورية تستطيع ليس فقط الدفع باتجاه تنفيذ هذه السياسة المركبة، ولكن كذلك حصد نتائجها عندما يظهر لقطاع من الجماهير أن الإخوان في السلطة هم ليبراليون جدد، لكن بطلاء إسلامي.

#تامر_وجيه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات