الحكومة -الملتحية- أمام تحديات اقتصادية كبيرة لا قدرة لها على مواجهتها

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 3603 - 2012 / 1 / 10 - 16:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحوار الذي أجراه الصحافي السيد عبد الرحيم ندير مع عبد السلام أديب

يرى عبد السلام أديب، الخبير الاقتصادي، أن السياق الدولي المتسم بتعمق الأزمة الاقتصادية والمالية والاضطرابات السياسية العميقة، إضافة إلى المضاربة وارتفاع أسعار المواد الأولية والنفط والمواد الغذائية من شأنها إحداث آثار سلبية عميقة على الميزانية العامة للدولة، سواء على مستوى السيولة أو توفر النقد الأجنبي أو في تراجع العائدات الضريبية وتراجع الاستثمار وتراجع القدرة على تمويل تكاليف الإنفاق العمومي المتزايد، ما يجعل حكومة بنكيران أمام مأزق من الصعب الخروج منه.

** من المنتظر أن تواجه حكومة بنكيران صعوبات كبيرة في معالجة الملفات الاقتصادية للمغرب، إلى أي حد يمكن لهذه الأخيرة أن تفلح في ذلك؟

* حصول حزب العدالة على اكبر عدد من المقاعد البرلمانية وبالتالي تشكيله لحكومة بنكيران الائتلافية يعتبر قبل كل شيء اختيارا سياسيا للنظام متوافق عليه بشكل او بآخر مع باقي الاطياف السياسية الضعيفة التابعة العاجزة عن أخذ مسافة عن وصاية النظام وهيمنته، وذلك للحفاظ على نفس الاختيارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ورغم كون التشكيلة الحكومية تتكون من مزيج من الاسلاميين ذوي التوجهات الليبرالية يمثلون حزب العدالة والتنمية والليبراليين التقليديين الممثلين لحزب الاستقلال والحركة الشعبية والعناصر التي تدعي الاشتراكية العلمية ويمثلون حزب التقدم والاشتراكية، فإن البرنامج الحكومي في المجال الاقتصادي لن يخرج عن التوجهات الكبرى للحكومات السابقة القائمة على تعهد نظام اقتصادي رأسمالي تبعي يحاول جذب الراساميل الدولية للاستثمار في المغرب وتحسين امكانيات استغلال اليد العاملة المغربية باقل التكاليف الممكنة من طرف البرجوازيتين المحلية والدولية من اجل تحسين تنافسية المنتوجات المغربية في الاسواق الدولية. وتسعى هذه التوجهات الحكومية الكبرى الى تأويج التراكم الرأسمالي في يد البرجوازية المغربية بكل ما يعنيه ذلك من استثمار وادخار وما يمكن ان يرتبط به من تشغيل.
هذا النموذج الاستغلالي الرأسمالي القائم على عدد من الملفات الاقتصادية والتي على حكومة بنكيران تدبيرها، تعترضه عددا من المعوقات يمكن الاشارة الى أهمها في ما يلي:

- تحقيق معدلات مرتفعة من الربح يتطلب رفع وثيرة النمو السنوية الضعيفة وغير المستقرة والتي تتراوح بين 1,5 و3,5 الى 4 في المائة بين سنة وأخرى، وهي نسبة نمو متدنية جدا بالمقارنة مع البلدان الرأسمالية التبعية المماثلة كتركيا والبرازيل والتي تتراوح نسبة النمو بها بين 7 و 8 في المائة. فالتحديات المطروحة على الحكومة هي رفع وثيرة النمو الى 8 في المائة سنويا وبالتالي رفع مستوى الدخل الفردي من حوالي ألفي دولار سنويا الى حوالي ستة آلاف دولار ، أي بنسبة 300 في المائة، وبدون دلك سيظل السوق الداخلي ضيقا ومستوى امتصاص الانتاج الزائد ضعيفا وبالتالي استمرار تدني معدلات الربح والادخار والاستثمار. لكن هذا التحدي لا يمكن رفعه بدون مواجهة فعالة للبنيات الاقتصادية المتخلفة.

- ضعف نسبة النمو السنوية مرتبطة بازدواجية وتخلف البنيات الاقتصادية المغربية، فإذا كان الاقتصاد الرأسمالي المغربي ينقسم الى اقتصاد عصري صناعي وتجاري مرتبط بالخارج يرتكز في الموانئ الكبرى كالدار البيضاء وطنجة وآكادير واقتصاد عتيق تقليدي يقوم على الفلاحة والصناعة التقليدية وانواع من التجارة يرتكز اساسا في المدن الداخلية، فإن الاقتصاد العتيق يحضى بحصة الاسد في مجال تشغيل واستغلال اليد العاملة حيث ان 70 في المائة من اليد العاملة تعيش في البادية بمداخيل جد زهيدة اضافة الى جيوش من الفقراء والعاطلين في كل مكان خاصة بين حاملي الشهادات الكبرى. فمواجهة تحدي تخلف وازدواجية البنيات الاقتصادية يتطلب العمل على تقليص التفاوت الاجتماعي والمجالي الصارخ بين المدن والقرى وبين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب. فالفوارق الاجتماعية والمجالية التي ما فتئت تتسع اصبحت تكرس بشكل عميق المقولة الاستعمارية المغرب النافع والمغرب غير النافع. فهل تمتلك حكومة بنكيران الارادة السياسية لمواجهة هذا التحدي؟

- من بين الملفات الاقتصادية الشائكة التي تواجه حكومة بنكيران ايضا، التبادل التجاري مع الخارج، فالمغرب كدولة رأسمالية تبعية خضعت لتعليمات الامبريالية مبكرا ففتحت اقتصادها على الخارج قبل تأهيل بنياتها الاقتصادية المتخلفة وابرمت العديد من اتفاقيات التبادل الحر، فكانت النتيجة الحتمية عجز تجاري مزمن يصدر فيها المغرب نصف ما يستورده مما يعمق من عجز ميزان الاداءات، مما يزيد من تدني نسبة النمو وضعف الانتاجية وتحطيم كامل للمركبات الصناعية الناشئة واتساع رقعة البطالة ... ويرتبط بملف العلاقات الاقتصادية مع الخارج ملف الامن الغذائي، حيث كان المغرب يراهن دائما على استيراد حاجياته من المواد الغذائية من الخارج نظرا لضعف كلفتها مقارنة بكلفة انتاجها محليا لكن مع انطلاق المضاربة الدولية على المواد الغذائية وارتفاع كلفتها اصبح على المغرب استيراد هذه المواد بكلفة مرتفعة وعدم القدرة على التحول نحو انتاج هذه المواد محليا نظرا لان الملاكين الزراعيين الكبار يفضلون انتاج المواد الفلاحية الموجهة للتصدير بالنظر الى ارتفاع اسعارها، فالمغرب مهدد اذن في امنه الغذائي، فهل تمتلك حكومة بنكيران رؤية لمواجهة هذه المعضلة؟.

- من الملفات الاقتصادية الشائكة أيضا الميزانية العامة للدولة كأداة سياسية مهمتها الاساسية تمويل الاقتصاد فقد ظلت طيلة عقود تعمل من اجل توطيد النظام الرأسمالي التبعي للبلاد، فعلى مستوى موارد الميزانية ظل النظام الضريبي المغربي المتخلف يحابي رأس المال على حساب العمل فيطبق معدلات ضريبية متدنية على رأس المال سواء على مستوى مداخيل الشركات أو على مستوى استهلاك المواد الكمالية كما يحابي المهن الحرة بينما يعاقب ذوي الدخل المحدود من موظفين وعمال وذلك بفرض معدلات ضريبية تصاعدية حادة تقتطع عند المنبع علما ان الملاكين الزراعيين الكبار ظلوا يستفيدون من إعفاء مطلق على المداخيل الفلاحية منذ سنة 1984 ولا زال الوضع مستمرا الى غاية 2014. هناك الاعتماد ايضا على العائدات الاستثنائية لمداخيل الخوصصة السائرة نحو النضوب وأيضا الاعتماد سنوبا وبشكل قار على حوالي 30 الى 35 في المائة من عائدات الميزانية على الاستدانة الداخلية والخارجية. على مستوى الإنفاق العمومي والذي يخصص أكثر من 60 في المائة منه للاستهلاك مقابل حصة ضئيلة من الاستثمار لا تتجاوز 14 في المائة، نلاحظ ان حصة الاسد من الاعتمادات المالية تذهب نحو تعهد مؤسسات السيادة والأمن والدفاع بمبالغ هائلة على حساب القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وكمؤشر بسيط على ذلك هو ابتلاع وزارة الداخلية بمفردها لحوالي 14 مليار درهم مقابل 10 مليار درهم لعشرة وزارات اجتماعية بما فيها وزارة الفلاحة. انه مشكل أساسي لا أعتقد أن حكومة بنكيران لها جواب عليه.


** ألا ترون أن التوقعات التي بني عليها مشروع قانون المالية يمكن أن تؤدي مرة أخرى إلى تفاقم العجز في الميزانية، خاصة في ظل تجاوز أسعار النفط مستوى 114 دولارا وارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية؟

* السياق الدولي المتسم بتعمق الازمة الاقتصادية والمالية والاضطرابات السياسية العميقة والتي من شأنها ان تؤدي الى حروب جديدة اضافة الى المضاربة وارتفاع اسعار المواد الأولية والنفط والمواد الغذائة من شأنها احداث اثار سلبية عميقة على الميزانية العامة للدولة سواء على مستوى السيولة او توفر النقد الاجنبي أو في تراجع العائدات الضريبية وتراجع الاستثمار وتراجع القدرة على تمويل تكاليف الانفاق العمومي المتزايد، فاحتمالات عجز الميزانية قوية وامكانية تغطية هذا العجز متواضعة مما سيحتم اتخاذ اجراءات تقشفية ستنعكس أكثر على الطبقتين الوسطى والعاملة ويقلص من القدرة الشرائية للعائلات مما يؤثر على الاستهلاك وتعميق حالات الركود والانكماش والذي يرتبط به المزيد من التسريحات الفردية والجماعية وتضخم معدلات البطالة. قد يتم اللجوء الى المساعدات الدولية والاستدانة الخارجية الا ان ذلك سيزيد من تبعية المغرب وتعميق مديونيته الخارجية. فأية اجابة قد تلجأ اليها حكومة بنكيران لن يخرج عن السياسات التقليدية المتمثلة في الهروب الى الامام نحو مزيد من الخنوع والتبعية.

** هل تعتقدون أن حكومة بنكيران ستفلح في حل إشكالية صندوق المقاصة؟

* إن أي مساس بصندوق المقاصة والحد من دوره في الحفاظ على الاسعار في مستوى مقبول لدى الطبقتين الوسطى والفقيرة، فإن ذلك سيؤدي الى انفجار اجتماعي وسياسي خطير لا يمكن توقعه، فرغم مختلف التبريرات التي كانت تلجأ اليها الحكومات السابقة من اجل حدف صندوق المقاصة لم تتمكن من ذلك امام رفض الشارع المغربي لكل سياسات غلاء الاسعار وفرض الاسعار الدولية التي لا تتوفر شروطها في بلادنا. وان اي مغامرة تقدم عليها حكومة بنكيران في هذا الصدد سيشعل فتيل برميل البارود الخامد. فمقولة ان المستفيد الحقيقي من صندوق المقاصة هي الشركات الكبرى التي تتلقى مبالغ مالية هامة من الصندوق للحفاظ على الاسعار في مستوى متدني، يستدعى الغاء الصندوق وتوجيه الاعانات للمحتاجين فقط هو نوع من الديماغوجية، لان الشركات الكبرى حينما يتم الغاء صندوق المقاصة وتضطر الى رفع اسعارها فإن تلك الاعانات التي كانت تستخلصها من الصندوق ستستخلصها اضعافا مضاعفة من المستهلكين مباشرة وحيث يصبح اكبر ضحاياها هما الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. ولا زالت ذاكرة المغرب تحفظ ان اخطر الهزات الثورية التي شهدها سنوات 1981 و1984 و1990 كانت نتيجة رفع أسعار المواد الاساسية.

** في نظركم هل يمكن للحكومة الجديدة ضمان تدفق مزيد من الاستثمارات الخارجية على المغرب؟

* السياق الدولي الحالي هو سياق أزمة، بمعنى تراجع خطير في الاستثمارات الدولية خصوصا في البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية واجتماعية وضعف في بنياتها الاقتصادية مثل المغرب، وان ما يغري المستثمرين الاجانب هو دفتر تحملات مرن جدا يمكن المستثمرين الاجانب من تحقيق معدلات ربح قصوى توفر فيه الدول المستظيفة يد عاملة رخيصة وامتيازات جبائية كبيرة واراضي شاسعة مجانا او بمقابل رمزي وامكانيات تمويلية محلية هائلة سهلة وتوفر غزير للمواد الأولية اضافة الى امكانية نقل عائدات الارباح نحو البلدان المصدرة للاستثمارات. انها شروط استثمارية مهينة تلك التي يجب الخضوع لها لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية والتي تتنافس حولها كومبرادوريات العالم الثالث مما يعمق تبعيتها الاقتصادية للخارج. فماذا ستفعل حكومة بنكيران لمواجهة هذه المعضلة خارج استجداء المستثمرين الاجانب للتكرم على بلادنا باستثماراتهم؟

** إلى أي حد يمكن لسياسة مكافحة الفساد المساعدة في رفع معدل النمو الاقتصادي؟

* اخطبوط الفساد المستشري في بلادنا لا حدود له ينطلق مما هو قانوني كاقتصاد الريع القائم على منح رخص الصيد في اعالي البحار ورخص المقالع والنقل ... ووصولا الى استغلال مواقع المسؤولية للاغتناء عبر الارتشاء واستغلال المعلومة اقتصاديا الى جانب نسبة سبعين في المائة من الاقتصاد غير المهيكل المصنع والمتاجر بمنتوجات وخدمات ممنوعة وغير ممنوعة قانونا لكن مسموح بها عمليا. محاربة الفساد والنهب والرشوة معركة تفترض ارادة سياسية ومقدرة على ذلك في حين ان هيكلة حكومة بنكيران تتضمن في حد ذاتها بؤر المقاومة ورعاية مصالح لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المجالات، لذلك فالتعبير عن ارادة محاربة الفساد والرشوة لا يعني المقدرة على تجسيد هذه الارادة، كما أن التعبير السياسي لطبقة تعتبر راعية للفساد لا تستطيع منطقيا أن تصبح بين ليلة وضحاها أن تصبح محاربة للفساد.

** هل ترون أن حزب العدالة والتنمية يمكن له في ظل الظروف الراهنة تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 7 في المائة، والوفاء بتعهداته بخصوص خلق مناصب الشغل؟

* ان تحقيق وثيرة معدلات نمو تصل الى 7 في المائة في ظل الشروط التي اوصلتنا اليه السياسات الحكومية منذ ثلاثين سنة والتي جعلت المغرب يصنف في مستويات متدنية في سلم التنمية البشرية تتراوح بين 14 و30 في المائة وفي ظل ازدواجية وتخلف البنيات الاقتصادية وهيمنة الفلاحة والمناخ التي تعتبر معطيات طبيعية لا مجال للتحكم فيها اضافة الى التوجه الخارجي للاقتصاد المغربي وهشاشته لتقلبات السوق الدولية، اضافة الي السياق الاقتصادي الدولي المتأزم يجعل امكانية تحقق هذه الوثيرة غير ممكنا ان لم نقل مستحيلا. هذا مع العلم أن ارادة حكومة بنكيران غير مستقلة سياسيا لكونها مقيدة بقيود الدستور الممنوح الجديد كما انها غير مستقلة على مستوى القرار الاقتصادي لان القدرات الاقتصادية المغربية تتحكم فيها بضعة شركات رأسمالية وشركات دولية النشاط من شأنها افشال اي قرار اقتصادي لا يسير في خدمة مصالحها

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات