المدلول السياسي والاقتصادي لاتفاقيات التطبيع الاسرائيلية – العربية – الامريكية!

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 1065 - 2005 / 1 / 1 - 07:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في مؤتمر هرتسليا الذي عقد في النصف الاول من شهر كانون الاول الجاري صرح رئيس حزب "العمل" شمعون بيرس امام المجتمعين من ارباب رؤوس الاموال والساسة والاقتصاديين "انا اعلم بانكم ستضحكون، ولكن نحن في مرحلة بناء شرق اوسط جديد"! وكان بذلك يعلق على المرحلة الجديدة من تطبيع العلاقات الاقتصادية – التجارية بين مصر واسرائيل تحت المظلة الامريكية، والتي تجسدت بتوقيع اتفاقية اقامة "المناطق الصناعية المؤهلة" المشتركة، المصرية – الاسرائيلية – الامريكية، او ما يطلق عليه اسم "المناطق الحرة" المتحررة من دفع الضرائب والمكوس الجمركية على بضائعها ومنتجاتها المصنّعة. ووفق هذه الاتفاقية تصدر منتجات "المناطق الصناعية المؤهلة" الى السوق الامريكية متخطية الحواجز الجمركية والضرائب الامريكية المعفاة من دفع رسومها وفقا للاتفاقية. فهذه الاتفاقية تندرج من حيث مدلولها السياسي والاقتصادي في اطار "الشرق الاوسط الكبير" المركب الاساس في استراتيجية الهيمنة الامريكية كونيا والذي ينسجم مع "الشرق الاوسط الجديد" الذي نادى به ودعا ويدعو اليه شمعون بيرس. ففي كتابه "الشرق الاوسط الجديد" الذي صدر ابان توقيع اتفاقات اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة اسرائيل تحدث شمعون بيرس عن نموذج للتكامل الاقتصادي – السياسي في المنطقةفي ظل سيادة السلام، قائم على قاعدة ثلاثة مركبات مترابطة: القوة البشرية العربية (الايدي العاملة العربية الرخيصة، أ.س) المسنودة بالطاقة النفطية العربية الهائلة، الطاقة العلمية – التقنية الاسرائيلية بمستواها المتقدم الرفيع، والاستثمارات الاجنبية الهائلة التي يمكن تجنيدها للتوظيف في اقتصاديات بلدان المنطقة!!
ووفق هذه المعادلة "التكاملية" البيرسية فان مدلولها الاقتصادي توفير الظروف المثالية لتغلغل وهيمنة الرأسمال الاسرائيلي والاجنبي على اقتصاد البلدان العربية وجرف الارباح الخيالية وتحويل البلدان العربية الى سوق استهلاكية واسعة للبضائع والمصنعات الاجنبية والاسرائيلية، وتقنين الاقتصاد الوطني في كل بلد عربي في زاوية التخلف الاقتصادي والتبعية وعدم مواكبة التطور الحضاري للثورة العلمية – التقنية الحديثة والاستفادة كما يجب، وطنيا من ثمارها.
ومن حيث المدلول الاقتصادي والسياسي لا توجد فوارق جوهرية بين دعوة بيرس ودعوة جورج دبليو بوش، الفارق الوحيد ان ادارة عولمة الارهاب والجرائم الامريكية تبني استراتيجيتها للهيمنة في المنطقة اعتمادا على منطق حق القوة والبلطجة العدوانية العربيدة لفرض امرين اساسيين، الاول، دمقرطة الانظمة العربية وتفصيلها على المقاس الامريكي وبشكل يضمن تدجينها في بيت الطاعة الامريكي وخدمة المصالح الاستراتيجية والاقتصادية الامريكية، والثاني: نسج اشكال من التطبيع والتكامل والتعاون العربي – الاسرائيلي تتماثل مع خدمة المصالح الاستراتيجية الامريكية في المنطقة، وخدمة مصالح احتكاراتها عابرة القارات ومتعددة الجنسيات.
وبرأينا ان توقيع الاتفاقية الاقتصادية التجارية المصرية – الاسرائيلية – الامريكية في مطلع شهر كانون الاول الجاري باقامة "اربع مناطق صناعية مؤهلة" مشتركة تصدر منتجاتها المعفاة من الضرائب الى اسواق الولايات المتحدة الامريكية، والاتفاقية المشابهة القائمة بين الاردن واسرائيل منذ اواسط التسعينيات وتعزيز التطبيع بينهما بتوقيع اتفاقية التبادل التجاري والاقتصادي" بين الاردن واسرائيل يوم 23/12/2004 سيتبعها توقيع "اتفاقية مشتركة مع الاتحاد الاوروبي على غرار الاتفاقية مع الولايات المتحدة لتصدير البضائع الى اسواق الاتحاد الاوروبي متخطية الحواجز الجمركية والضرائبية الاوروبية، توقيع هاتين الاتفاقيتين يندرج في اطار التطبيع الامبريالي الامريكي – الاسرائيلي الذي لا يخدم في نهاية المطاف المصالح الوطنية السياسية والاقتصادية للشعوب العربية وتطور بلدانها حضاريا.
نحن ضد هذا النمط من التطبيع الامبريالي – الاسرائيلي للعلاقات التكاملية الاقتصادية – التجارية الاسرائيلية – العربية تحت المظلة الامريكية من منطلقين، من منظورين مترابطين عضويا، سياسي واقتصادي. فقضية تطبيع العلاقات الاقتصادية – التجارية مع اسرائيل كانت جزءا عضويا من استراتيجية وتكتيك المواجهة العربية للعدوانية الاسرائيلية. فالمقاطعة العربية كانت احد الاسلحة العربية الضاغطة في المعركة لحل قضايا الصراع الاسرائيلي – العربي ومحورها القضية الفلسطينية، وربط قضية التطبيع مع اسرائيل ووتيرة هذا التطبيع بمدى التقدم في العملية السياسية، بمدى انصياع اسرائيل الاحتلال والعدوان لقرارات الشرعية الدولية وابداء استعدادها لمصافحة الايدي الفلسطينية والعربية الممدودة للسلام العادل الذي يضمن انسحابها من جميع الاراضي العربية والفلسطينية المحتلة واقرار حق الشعب الفلسطيني بالحرية والدولة والاستقلال الوطني.
ابان توقيع "اتفاقية التبادل التجاري والاقتصادي" بين الاردن واسرائيل التي وقع عليها وزير الصناعة والتجارة الاسرائيلي – ايهود اولمرت ونظيره الاردني، احمد الهنداوي، صرح الاخير بعد توقيع الاتفاقية بما يلي "ان الاردن على قناعة بان أي اتفاق اقتصادي يساهم في تعزيز عملية السلام في الشرق الاوسط، الا ان شعوب المنطقة لا يمكن ان تفيد منه الا اذا جاء في اطار حل سياسي عادل وشامل لقضايا المنطقة"!! اذا كنت يا حضرة وزير الصناعة والتجارة الاردني المحترم تدرك حقيقة انه لا يمكن للشعوب العربية قطف الثمار المثمرة لتطبيع العلاقات الاقتصادية التجارية مع اسرائيل في غياب الحل العادل والشامل لقضايا المنطقة، فلماذا اذا هذه الهرولة الاردنية لدفع عجلة وتطوير عملية التطبيع مع اسرائيل!! فتوقيع الاتفاقية الجديدة جرت بلورتها في عز تصعيد العدوان الاسرائيلي على شعب الانتفاضة الفلسطينية. فالاتفاقية الجديدة جرى الاتفاق عليها بين الاردن واسرائيل في السادس عشر من شهر ايار الفين واربعة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في "الشونة" الاردنية الواقعة على ضفاف البحر الميت. فهل التقدم خطوة كبيرة في مجال تطبيع العلاقات الاقتصادية التجارية المصرية – الاسرائيلية والاردنية – الاسرائيلية تحت المظلة الامريكية جاء على خلفية ارساء قواعد موقف اسرائيلي – امريكي يقود الى حل عادل للقضية الفلسطينية بانهاء الاحتلال الاسرائيلي وزواله عن جميع الاراضي المحتلة الفلسطينية والسورية واللبنانية منذ السبعة والستين؟.
والواقع المر، ان تطبيع هذه العلاقات جاء كوسيلة ضغط امريكية – اسرائيلية، وبتواطؤ عربي، لمنع انجاز حل عادل للقضية الفلسطينية وللقضايا الوطنية العربية. فما هو مطروح في سوق السمسرة السياسية الامريكية – الاسرائيلية وبتواطؤ مع بعض الانظمة العربية، هو حلول جزئية مؤقتة طويلة الامد (خطة شارون للفصل مع قطاع غزة وشمال الضفة الغربية) تنتقص من الثوابت الوطنية للحقوق الشرعية الفلسطينية والعربية.
اما في المجال الاقتصادي، فما نؤكده في البداية اننا من اجل ازدهار ونمو وتطور البلدان العربية اقتصاديا وحضاريا وانقاذها من براثن التخلف الاقتصادي في مرحلة الانترنيت والكومبيوتر والثورة المعلوماتية والتقنية المتطورة. ولكن هل هذا الشكل من التطبيع والعلاقات التجارية الاقتصادية مع اسرائيل في اطار خطة الشرق الاوسط الكبير يؤلف رافعة للنهوض الاقتصادي العربي ووضعه على سكة التطور العصري لما فيه خدمة مصلحة الشعوب العربية؟!
وزير التجارة والصناعة الاردني، احمد الهنداوي، يؤكد ان توقيع الاتفاقية الجديدة مع اسرائيل باقامة منطقة تجارة حرة تصدر منتجاتها الى الاتحاد الاوروبي ستساعد على تحسين وضع الموازنة التجارية الاردنية، اذ يقول: "نأمل ان نتمكن من خلال الاتفاقية من تقليص العجز لننتقل الى فائض تجاري فضلا عن استقطاب الاستثمارات وتشجيع فرص العمالة بما يحقق التنمية الاقتصادية المنشودة"!! ويستشهد سعادة الوزير "بالآثار الايجابية الكبيرة" للاتفاقية السابقة الموقعة بين الاردن واسرائيل والولايات المتحدة الامريكية، ويورد معطيات مفادها ان حجم الصادرات الاردنية الى الولايات المتحدة كان تسعة ملايين دولار عام 1995 مقابل واردات بحجم 350 مليون دولار في حين بلغ حجم الصادرات الاردنية هذا العام (الفين واربعة) (650) مليون دولار والواردات (450) مليون دولار في اول فائض للميزان التجاري في العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية!!
هذه المعطيات يا سيادة وزير التطبيع تعكس جزءا بسيطا من الحقيقة المرة، خاصة فيما يتعلق بالمدلولات الاقتصادية لهذه الاتفاقية. حتى بالنسبة للموازنة التجارية في اطار العلاقات مع الولايات المتحدة فلو اخذنا بالحسبان الاستيراد العسكري – "الامني" الاردني من الولايات المتحدة "وربما" من اسرائيل ايضا لكان العجز الاردني صارخا. ولنترك الجانب العسكري جانبا، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا يربح الجانب الاسرائيلي والامريكي من هذه الاتفاقية، وماذا يخسر الشعب الاردني من وراء ذلك، فاضافة الى الناحية السياسية والربح السياسي الامبريالي – الاسرائيلي من وراء التطبيع، يمكن الاشارة الى المدلولات الاقتصادية التالية، وباختصار شديد.
* اولا: عدم التكافؤ في مستوى التطور الاقتصادي بين الاردن واسرائيل حوّل الاردن عمليا الى مصدر مثالي لجني الارباح الطائلة من قبل ارباب الصناعة الاسرائيليين الذين نقلوا مصانعهم وبعض مصالحهم للاستثمار والاستغلال والنشاط في الاردن. فتكلفة الانتاج في الاردن لا تصل الى عشرين في المئة منها في اسرائيل، وذلك بسبب الايدي العاملة الاردنية الرخيصة والتكلفة الرخيصة للارض (العقارات) والمواصلات وغير ذلك. واصحاب المصانع والمصالح الاسرائيليون لم ينقلوا نشاطهم الى الاردن - كرمال سود عيون الملك المفدّى، بل ركضا وراء اكبر نسبة من الربح.
* ثانيا: ان دائرة النشاط وفقا للاتفاقية تقتصر بالاساس على فرع الصناعة الخفيفة، خاصة النسيج والاغذية، التي تعتمد بالاساس على العمل الجسماني المرهق وعلى اجور منخفضة. واحتكار تصدير قسم كبير من مصنعات مصانع التطبيع الى الولايات المتحدة يجعل الولايات المتحدة تفرض الاسعار المنخفضة على هذه المنتجات، كما ان احتكار تصديرها يضرب الصناعة الوطنية الاردنية. كما ان اقتصار الاتفاقات التطبيعية على الصناعة الخفيفة، تطور احادي الجانب، لن يغير من وضع الاردن السيء في التقسيم العالمي الرأسمالي للعمل كمسوق للاستهلاك الاجنبي.
* ثالثا: بهذه الاتفاقات التطبيعية تحولت الاردن الى معبر ترانزيت لتغلغل البضائع والمنتجات الاسرائيلية والامريكية التي تحمل الشارة التضليلية الاردنية "صنع في الاردن" الى مختلف البلدان العربية، في منطقة الخليج والعراق وغيرها وحتى الى البلدان العربية التي لا تزال تمتشق سلاح المقاطعة مع اسرائيل ومع المنتجات الامريكية.
ولهذا، فاننا نؤكد ان عملية التطبيع القائمة سيئة من حيث مدلولاتها السياسية والاقتصادية.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات