الأهمية النفطية لبحر قزوين

نبيل جعفر عبد الرضا

الحوار المتمدن-العدد: 3601 - 2012 / 1 / 8 - 18:32
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

المقدمة :
يمضي العالم قدما في الاستهلاك المتزايد للمواد الهيدروكربونية التي تستحوذ على الجانب الأعظم من إجمالي الطاقة المستهلكة على المستوى العالمي ، على الرغم من تأثراتها السيئة على البيئة . إن الضغط المتسارع على النفط (والغاز) يعجل من نفاد هذه المادة الحيوية في الإقتصاد العالمي ، ولا سيما في أقاليم بحر الشمال وألاسكا . ومن هذه النقطة بالذات تنبري أهمية الاستكشافات النفطية المحتملة في بحر قزوين . إذ تحتوي هذه المنطقة على احتياطيات واعدة من النفط الخام والغاز الطبيعي ، من الممكن أن تعوض النقص المحتمل في بعض مناطق إنتاج النفط في العالم وبالتحديد تلك التي تقع خارج منظمة (أوبك) ، وأن تحافظ على الإهمية الإقتصادية الدولية للنفط والغاز الطبيعي ، عندما تتمكن الدول المطلة على بحر قزوين من تلافي المشاكل السياسية والإشكالات القانونية التي تتعلق بإستغلال الثروة النفطية في حوض بحر قزوين .

أهمية البحث :
تبدو أهمية البحث واضحة للعيان ، من خلال الأهمية الإستراتيجية للنفط الخام من جهة ، وللاحتياطيات النفطية الكبيرة المؤكدة وغير المؤكدة التي تحتويها منطقة بحر قزوين .

مشكلة البحث :
إن الخلافات السياسية بين الدول المطلة على بحر قزوين ، وغياب النظام القانوني أو الشرعي الثابت في بحر قزوين ، وعدم الإتفاق على الإطار القانوني الضابط لاستغلال وتنمية مخزون وإنتاج بحر قزوين من النفط والغاز. . تشكل كوابح مهمة تحول دون الإستثمار الأمثل للمواد الهيدروكربونية الموجودة في حوض بحر قزوين .

أهداف البحث :
توضيح القيمة النفطية لبحر قزوين ، وتحديد أهم العوائق التي تعاني منها الدول المطلة على بحر قزوين ، وإستشراف مستقبل ما يكون عليه الحال سواء من حيث العلاقة بين دوله المتشاطئة أم من حيث تأثيراته على تغيير خارطة إنتاج النفط في العالم .

فرضية البحث :
يؤسس البحث على الفرضية الآتية :
( إن الموارد النفطية والغازية المحتملة في حوض بحر قزوين لن تؤثر كثيرا على الأهمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وبالذات منطقة الخليج العربي سواء من حيث الإنتاج أم من حيث الاحتياطي النفطي )

هيكلية البحث :
سيتضمن البحث المحاور الآتية :
أولا - جغرافية بحر قزوين .
ثانيا- الموارد الهيدروكربونية في بحر قزوين .
ثالثا- الدول المطلة على بحر قزوين .
رابعا- المشكلات القائمة حول تقاسم الثروة النفطية في بحر قزوين
خامسا- إيران وميزة الموقع
سادسا : المستقبل النفطي لبحر قزوين .


أولاً : جغرافية بحر قزوين
بحر قزوين (أو بحر الخزر)، وقد سمي هكذا نسبة إلى مدينة بحر قزوين الإيرانية . هو إحدى البقاع الوامضة على خريطة العالم الاقتصادية ، على الرغم من كونه أكبر بحيرة حبيسة فى العالم ، إذ هو بحر مغلق بين آسيا و أوروبا . ويعد بحر قزوين أكبر مسطح مائي مغلق على سطح الأرض يقع شمال غرب آسيا محصوراً بين أذربيجان وإيران وكازاخستان وتركمنستان وروسيا . تتراوح مساحته ما بين370 ألف و 420 ألف كم2حسب تأثير العوامل الطبيعية . يبلغ أقصى عمق له 1023 م ، ومن ثم فهو يحمل خصائص البحار والبحيرات. ويمكن تمييز ثلاثة نطاقات جغرافية لبحر قزوين متمثلة في القطاع الشمالي والأوسط والجنوبي. ويتسم القطاع الشمالي بانسيابية شواطئه وضحالة قاعه وهو يمثل حوالي (28%) من مساحته وبمتوسط عمق حوالي (6.2) متراً فقط ، أن حركة المياه في هذا القسم تكون دائماً بأتجاه عقارب الساعة . أما القطاع الأوسط فيغطي حوالي (36%) من مساحته الكلية وبمتوسط عمق قدره (176) متراً. ويحوي القطاع الجنوبي الأعماق الأكثر غورا (أكثر من 1000 متر) وبمساحة تغطي النسبة المتبقية البالغة (36%) من المساحة الكلية. علماً أن اتجاه حركة المياه في قسميه الوسطي والجنوبي تسير بعكس اتجاه عقارب الساعة . يبلغ طول بحر قزوين من الشمال للجنوب نحو 1200 كلم، ومتوسط عرضه من الغرب للشرق نحو 300 كلم ، وتصل كمية المياه فيه إلى (77 ) ألف كم2 . أي ان مساحته تبلغ أربعة أضعاف مساحة الخليج العربي. ورغم انه يقع على بعد 30 مترا أسفل سطح البحر، فتتوفر فيه كل سمات البحر. وهو في الواقع آخر منطقة من بحر ضخم كان يصل في السابق البحر المتوسط بالبحر الأسود قبل ملايين السنين. كما ان بحر الاورال وسط آسيا يمثل جزءا آخر من البحر المشار إليه، علما أن بحر الاورال جف تقريبا خلال السنوات السابقة. وبحر قزوين نفسه مهدد بالجفاف خصوصا في منطقة قارا ـ بوغاز غول في الطرف الشمالي الشرقي حيث تتبخر المياه بمعدلات كبيرة. الجدير بالذكر أن 30 % من المياه العذبة التي تصب في بحر قزوين تأتي من الأنهار الإيرانية، كما تساهم الأنهار الروسية، بما في ذلك نهر الفولغا الضخم، بنسبة 50% تقريبا . ويستمد البحر مياهه المتجددة من عدد من الأنهار هي : الفولغا والأورال في الشمال وتيريك في الغرب وكورا والنهر الأبيض (1)
يعد نهر الفولغا الذي يأتي من روسيا المصدر الرئيسي لمياه البحر، وهو من أكبر وأهم الأنهار التي تصب في بحر قزوين وطبقاً لبعض الدراسات فأن هذا النهر يوفر بحدود (60- 80%) من المياه الكلية لبحر قزوين .ولكن جريان ومقدار ماء هذا النهر متغير حيث يرتبط بالإمطار السنوية من جهة وذوبان الثلوج من جهة أخرى . ويؤدي هذا الوضع إلى تذبذب كمية المياه في بحر قزوين(2) .
ومن أنهار بحر قزوين نهر تيريك القادم من روسيا أيضاً ، و نهر الأورال الذي يأتي من كازاخستان ، و نهر كورا القادم من جمهورية أذربيجان و النهر الأبيض (أو سفيد رود كما يلفظ بالفارسية) وهو يأتي من إيران. تشكل مصبات هذه الأنهار المكان الطبيعي الذي يستخدمه سمك الكافيار لوضع بيوضه . و يشكل نهر الفولغا في روسيا و النهر الأبيض في إيران أهم نهرين في هذا المجال و ذلك لإتساعهما عند مصبهما في البحر. يوجد في بحر قزوين عدد كبير من الجزر معظمها غير مأهول ، أما الجزر المأهولة فمنها جزيرة بولا قرب الساحل الأذري و تحتوي على احتياطيات كبيرة من النفط ، و جزيرة بيرالاهي والتي كانت من أوائل الأماكن التي اكتشف فيها النفط في أذربيجان و تختزن الجزيرة احتياطيات نفطية كبيرة،وجزيرة نارغين و هي أكبر جزيرة مقابل الساحل الأذري و تحتوي على أنواع كثيرة من الطيور. و توجد جزيرة و احدة مقابل الساحل الإيراني جنوب شرق البحر تسمى آشوراده (3) .

ثانياً : الموارد الهيدروكربونية في بحر قزوين
تتفاوت التقديرات بشأن احتياطات الطاقة في حوض بحر قزوين تفاوتا صارخا وفقا لاختلاف المصدر وهو ما يلقي بشكوك كبيرة حول حقيقة هذه الأرقام . تقدر وكالة الطاقة الدولية الاحتياطيات المثبتة (Proven Reserves) من النفط بنحو 15-40 مليار برميل وهو ما يمثل 1,5% إلى 4% من الاحتياطيات العالمية المثبتة. أما الاحتياطيات المثبتة من الغاز الطبيعي فتقدر وفقا لنفس المصدر بنحو 6,7-9,2 تريليونات متر مكعب إضافة إلى احتمال وجود ثمانية تريليونات أخرى. وهذا يعني أنها تمثل نحو 6%-7% من الاحتياطيات العالمية من الغاز(4) .
غير أن تقديرات وزارة الطاقة الأميركية لاحتياطيات النفط القابلة للاستخراج تفوق الرقم السابق بكثير، إذ تشير إلى أن الاحتياطيات المحتملة (Possible Reserves) تصل إلى 200 مليار برميل . وقد أعطت هيئة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عام 2002 تقديرات دقيقة عن الاحتياطي المؤكد تتراوح بين (18 و 34) بليون برميل، بينما تصل تقديراتها للاحتياطي المحتمل إلى مابين 250- 270 مليار برميل، وتمثل هذه التقديرات ثلث احتياطي النفط في منطقة الشرق الأوسط. أما مصادر صناعة الطاقة نفسها فتقدر الاحتياطيات النفطية القابلة للاستخراج بنحو 25-32 مليار برميل . بينما أورد معهد وود ماكينزي للاستشارات تقديرات بأن الاحتياطيات المثبتة تصل 70 مليار برميل، وهي تقديرات لا تزيد كثيرا عن أرقام بعض شركات الطاقة الأميركية التي تتحدث عن احتياطيات ممكنة بنحو 65 مليار برميل.
أما من حيث التوزيع فيتركز القدر الأكبر من الاحتياطيات النفطية في كزاخستان وأذربيجان وإلى حد أقل أوزبكستان. إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف الثروة النفطية المحتملة يقع في كازاخستان، بينما يقول بعض المحللين إن كازاخستان تحظى بأفضل الفرص لأن تقود العمليات الحالية والمستقبلية إلى التوصل إلى المزيد من الاستكشافات فيها(5) .
ويحوي بحر قزوين أربعة أحواض ترسيبية رئيسية للهيدروكربون تحوي معظمها خزانات للنفط والغاز الطبيعي، ولا تزال غالبية هذه الأحواض وخاصة البعيدة منها عن خط الساحل وفي قاع البحر دون استغلال لأسباب تقنية وخلافات بين الدول المتشاطئة للبحر(6) .
إلا أن بحر قزوين لا ينتج من النفط أكثر من 3و1 مليون برميل يوميا. ولا يتوقع أن يزيد الإنتاج في العام 2015 عن ستة ملايين برميل في اليوم. وتتصدر كازاخستان (800 ألف برميل يوميا) دول الإقليم في الإنتاج، تليها أذربيجان (300 ألف برميل يوميا) فتركمانستان (160 ألف يوميا).
ويعزى انخفاض أنتاج النفط في هذا الإقليم إلى ضعف مصادر تمويل العمليات النفطية الاستخراجية وما تتطلبه من صياغة وإعادة تأهيل من ناحية ، وقلة التدفقات الرأسمالية لشركات النفط الأجنبية التي تبحث عن أرباح سريعة ومضمونة من ناحية أخرى .
أما تكلفة الإنتاج في بحر قزوين فتزيد بنحو مرتين إلى ثلاثة أمثال نظيرتها فى عديد من دول أوبك خاصة في دول الخليج، حيث تقع 80% من حقول قزوين فى المياه المفتوحة وعلى أعماق بعيدة فى حين يأتي جل بترول الشرق الأوسط من حقول برية أو بحرية ضحلة، وهناك دول كالعراق تحتل المرتبة الأولى فى العالم في سهولة استخراج النفط من أراضيها التى ما زالت قدرتها الإنتاجية دون المستوى منذ حرب تحرير الكويت.
وقد اكتشفت عديد من الشركات العاملة فى حقول القطاع الجنوبي الغربي من قزوين أن التنقيب عن النفط لم يؤتِ سوى 25% مما كان منتظرا، بل إن بعض الشركات عزفت عن إكمال عمليات التنقيب
وفيما يخص الغاز الطبيعي في بحر قزوين فيبلغ الاحتياطي المؤكد نحو (170) تريليون قدم مكعب، ومن الاحتياطي المحتمل بين (243 و248) تريليون قدم مكعب، ولدى تركمنستان احتياطي مقداره (100) تريليون قدم مكعب ولدى كازاخستان 65 تريليون قدم مكعب، وهو ما يجعلها ضمن قائمة أكبر عشرين دولة في الاحتياطي المؤكد للغاز في العالم، أما أوزبكستان القريبة (وإن كانت غير متشاطئة للبحر) فلديها (66) تريليون من الاحتياطي المؤكد للغاز الطبيعي ، وتأتي إيران أيضا فى مؤخرة قائمة احتياطي الغاز بالإقليم (11 ترليونا) (7) .
كثير من الخبراء يشككون في هذه التقديرات ويرون فيها مبالغة كبيرة وهو ما عزز شكوك بعض المراقبين في أن ثمة معزى وراء هذه الأرقام الكبيرة وأن القصد منها شن حرب نفسية وممارسة ضغوط على الدول النفطية الرئيسية لحملها على الاستجابة لمطالب الدول المستهلكة المتمثلة في خفض الأسعار على المدى الطويل كي لا تشكل مشترياتها من الطاقة ضغطا على ميزانياتها وبالتالي ضمان ازدهار اقتصادياتها ورفاهية شعوبها.

ثالثا : الدول المطلة على بحر قزوين
أن أوضاع مجموعة من الدول المطلة على بحر قزوين تعتبر معقدة بفعل نوعين من العوامل : النوع الأول يكمن في الحاجة إلى تصدير نفطها للسوق الدولية من خلال الوسائل الاقتصادية . بينما يكمن النوع الثاني في الوضع القانوني لهذه الدول كل على إنفراد . وعلى الرغم من تمتع إيران مثلاً بمكانة جغرافية وسياسية مهمة ، باعتبارها أحدى دول هذا الإقليم ، تتمتع الدول الأخرى المطلة على بحر قزوين بقدر نسبي متكافئ ، وتشارك إيران نفس ألأهمية بما تمتلك من احتياطيات من النفط والغاز الممكن استخدامها واستغلالها . فضلاً عن ذلك فإن هذه الدول لها أهمية خاصة متكافئة تقريباً فيما يتعلق بوسائل النقل البحري والقدرة على استخدام البيئة البحرية لشواطئ بحر قزوين لأغراض الصيد والاستغلال الزراعي أيضا .

1- إيران :
تعد إيران أحدى الدول المهمة في أنتاج النفط والغاز سواء على مستوى الأوبك أم على مستوى العالم . إذ تمتلك إيران من احتياطي النفط المؤكد ما يربو على (137) مليار برميل في عام 2009 ، وهو مايجعلها في المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد السعودية . فيما بلغت القدرة الإنتاجية لإيران نحو(3.557)مليون برميل يومياً ما نسبته (12,3 %) و(5,2%) من أنتاج الأوبك والعالم على التوالي في العام ذاته . وتستهلك إيران نحو مليون برميل من النفط الخام وتصدر الباقي إلى الخارج . أما بالنسبة إلى الغاز الطبيعي ، فهو متوفر بكميات كبيرة جداً في إيران حيث يبلغ حجم احتياطي الغاز فيها حوالي (610و29) مليار متر مكعب يشكل ما يعادل (7و32%) و(6و15%) من احتياطي الأوبك والعالم على التوالي في عام 2009 . وتنتج إيران نحو (334و210) مليون متر مكعب / سنة ، وهي تعادل نحو (1و24%) من أنتاج الأوبك والعالم عام 2009 .
تبلغ طاقة تكرير النفط في إيران نحو (474و1) مليون برميل يومياً عام 2009 فيما بلغ أنتاج البلاد من المنتجات المكررة نحو (920.2) ألف برميل يومياً في العام ذاته من تسعة مصافي للنفط أكبرها مصفى عبادان بطاقة أجمالية تبلغ حوالي (350) ألف برميل يومياً (8) .
تأثرت صناعة النفط والغاز سلباً ، في عام 1979 ، عند اندلاع الثورة الإسلامية ، والحرب العراقية –ألإيرانية 1980-1988 ، حيث تراجع ألإنتاج من 5-6 مليون برميل يومياً في السبعينات إلى (2) مليون برميل أثناء الحرب ، ولكن طاقة الإنتاج استعادت قدرتها وبلغت نحو (3.5) مليون برميل في اليوم بعد عام 1988، شعرت إيران بالحاجة إلى الاستثمارات والتقنيات الأجنبية الحديثة ، وفتحت إيران قطاع النفط أمام الشركات العالمية بعد عام 1988 . ولم تحول العقوبات الأمريكية من الدخول في استثمارات في صناعة النفط والغاز .
شبكة إيران من النفط والغاز واسعة هناك ما يزيد على (13) ألف كيلو متر من خطوط الأنابيب و(44) ألف كيلو متر للغاز منها (11) ألف كيلو متر هي خطوط أنابيب للضغط العالي . شبكة إيران للتوزيع من الغاز ، هي الأوسع في الشرق ألأوسط وحيوية جداً في تجهيز مختلف المناطق بالنفط والغاز.
شبكة إيران للنفط والغاز أعدت لإسناد ودعم ما أطلق عليه ( البديل إلايراني ) والمتعلق بتصدير النفط والغاز من حوض بحر قزوين إلى الأسواق العالمية . أن خطوط أنابيب إيران الأساسية يمكن أن تتوسع وتمتد لتشكيل شبكة تربط الأقطار الأخرى المصدرة والمستوردة في المنطقة ، وبذلك تدعم تجارة الغاز المتبادلة وكذلك الصادرات إلى مناطق أخرى(10).

2- أذربيجان :
بدأ أنتاج النفط في هذا البلد ، ومن منطقة باكو خاصة ، في نهاية القرن التاسع عشر. وفي مطلع القرن العشرين أصبح نصف أنتاج العالم من النفط يأتي من أذربيجان . لقد أنتجت أذربيجان ما يعادل (070%) من مجموع أنتاج النفط الخام في دولة الاتحاد السوفيتي عام 1941 . لكن منذ ذلك التأريخ بدأ أنتاجها النفطي في التراجع السريع والهبوط الحاد ، ليمثل حوالي (6و2%) فقط من مجموع أنتاج الاتحاد السوفيتي السابق عام 1995 بعد أن فقدت موقعها المتميز هذا حتى داخل الاتحاد السوفيتي بسبب تحول الاستثمارات إلى مناطق أخرى بلغ أنتاج النفط ذروته وبحدود (500) ألف برميل يومياً قبل تراجعه بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة.وخلال الربع الأخير من القرن العشرين ، شهد الإنتاج تراجعاً من حوالي (344) ألف برميل يومياً في عام 1975 إلى حوالي (185)ألف برميل يومياً في عام 1995 بمتوسط انخفاض نسبي قدره (1و3%) منذ عام 1975(11) .غير أن إنتاج النفط في أذربيجان حقق ارتفاعا ملموسا في الألفية الثالثة حتى وصل إلى أكثر من مليون برميل يوميا عام 2009، بعد أن شهدت ارتفاعا قويا في وتيرة الاستثمارات.
أما بالنسبة للاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام في أذربيجان ، فهي تتمحور حالياً حول (7) مليار برميل . لكن تقديرات الاحتياطي الكامن (المحتمل) من النفط في هذه البلاد هو أكبر بكثير ، وقدرت بما يزيد عن (15) مليار برميل . وبحوالي 359و1 ترليون متر مكعب كإحتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي عام 2009 (12) .
إن حقول نفط أذربيجان البحرية في : شيراج ، و ازيرى ، و كاباز ، ظلت لدرجة كبيرة غير مستغلة . وقد دعت حكومة أذربيجان شركات النفط الأجنبية الأساسية التى تملك التكنولوجيا ورؤوس الأموال والمشروعات المنظمة الضرورية لكى تقوم بتنمية حقول نفطها البحرية الثلاثة الأساسية من خلال شركة أذربيجان للتشغيل الدولي ، وهى عبارة عن كونسورتيوم مكون من اثنتى عشرة شركة. والمفاوضات لتنمية هذه الحقول تتضمن قضايا معقدة سواء كانت قانونية أو فنية وتجارية، المشكلة الأكثر أهمية هى نقص الإطار القانوني لتنمية واستغلال نفط أذربيجان، علاوة على ذلك ، فإن إعادة هيكلة صناعة النفط الداخلية والتفاوض مع الشركات الأجنبية قد تمت عرقلته من خلال التغيرات المتكررة للحكومة وفى سبيل تحسين الشكل أمام الاستثمارات الأجنبية ، فإن أذربيجان اهتمت بوضع أطر قانونية أكثر مرونة في عقود النفط . وفى ظل هذا الإطار ، فإن حكومة أذربيجان أسست في أغسطس 1992 شركة نفط عامة تقلد أسس الشركات الدولية الحديثة للنفط ، وكل المفاوضات التى تعقد مع شركات أجنبية تتم من خلال هذه الشركات الحكومية ، في حين أن التنمية من خلال رأس المال المشترك بدأ الاهتمام بها فى الوقت ذاته . وفى سبيل التوافق مع الممارسة الدولية وإكمال المفاوضات بأقصى قدر ممكن من السرعة ، فإن الحكومة الأذربيجانية فكرت أيضا فى الأخذ بخبرة المستشارين الدوليين
بالإضافة إلى تنمية الحقول البحرية والتى بدأت بالفعل، فإن أذربيجان استمرت فى استغلالها للاحتياطات الأخرى فى بحر قزوين ، ففى الجزء الذى ينتمى لأذربيجان فى قزوين ، تم تحديد حوالى 24 موقعا على أنها مناسبة للتنقيب فيها ومن الواضح أنها تنمية قطاع الطاقة سوف يكون لها آثار نافعة على تنمية اقتصاد أذربيجان بشكل عام . كما أن شكل قطاع الطاقة في أذربيجان سوف يعتمد على ما إذا كانت المشروعات الجديدة لاستغلال الاحتياطات الجديدة في قاع البحر أثبتت أنها مرضية، مما ستجعل من أذربيجان قادرة على رفع معدلات أنتاجها من النفط الخام وصادراتها النفطية مستقبلا .
وتسعى أذربيجان إلى مد خط أنابيب جديد لصادراتها النفطية من أذربيجان إلى روسيا ثم إلى تركيا مروراً بجمهورية جورجيا (وهذا الخط موضوع دراسة حالياً) كما تروم من جهة أخرى إلى تصدير بعض النفط إلى إيران لغرض استخدامه في تصنيع منتجات بترولية في مصفى تبريز ، وهي أيضاً تتطلع لزيادة صادراتها النفطية عبر كل من إيران وموانئ تركيا على البحر المتوسط (13) .

3- روسيا
تعد روسيا واحدة من الدول المهمة المنتجة والمصدرة للطاقة نظراً لما تمتلكه احتياطيات كبيرة من النفط الخام والغاز الطبيعي وألفحم الحجري . يبلغ الاحتياطي النفطي المؤكد في روسيا نحو 432و79 مليار برميل عام 2009 . قدرت الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي في روسيا بنحو (9و44) ترليون متر مكعب عام 2009 (14)
ومنذ عام 1975 ظلت روسيا تنتج حوالي (8.3) مليون برميل يومياً من النفط الخام ، فضلاً عن الإمكانية لزيادة هذا الإنتاج إلى حوالي (11.4) مليون برميل يومياً غير أن أنتاج روسيا من النفط الخام أتجه إلى الانخفاض ليصبح حوالي (6.2) مليون برميل يومياً منذ عام 1989 ، بسبب النقص الحاد في المعدات التكنولوجية وقلة الاستثمارات الموظفة في قطاع النفط .غير أن قطاع النفط الروسي شهد تطورا ملحوظا منذ عام 2000 إذ إرتفع إنتاج النفط فيها إلى (650و9) مليون برميل/يوم . تستحوذ روسيا على المساهمة النسبية الأكبر في أنتاج النفط أذا ما قورنت ببقية دول إقليم بحر قزوين أو بالمقارنة مع جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق مجتمعة ، حيث أن هذه النسبة لم تقل عن (15).

4- كازاخستان :
تعد كازاخستان أكبر ثاني جمهورية في الاتحاد السوفيتي السابق أنتاجاً للنفط الخام بعد روسيا . ومع ذلك شهد أنتاج النفط في هذا البلد انخفاضا ، من حوالي (480) ألف برميل عام 1975 إلى (375) ألف برميل يومياً عام 1980 ، ثم عاد للارتفاع إلى نحو (570) ألف برميل يومياً عام 1991 ثم إرتفع مجددا لحوالي (256و1)مليون برميل /يوم عام 2009 . تسيطر كازاخستان على مصادر طاقة كثيرة . وبسبب موقع الدولة وطرق العبور وخطوط الأنابيب فإن كازاخستان تملك طاقات تصديرية عالية .
تتمتع كازاخستان باحتياطيات نفط وغاز مؤكدة ، تبلغ (8و39) مليار برميل من النفط الخام في عام 2009، و950و1 ترليون متر مكعب غاز(16) . ويعد حقل تنجرز Tengriz أحد الحقول الرئيسية في البلاد ، حيث يضم لوحده نحو (10) مليار برميل من احتياطي النفط الكامن . هذا وقد قدرت الاحتياطيات النفطية الكامنة في كازاخستان بنحو (20) مليار برميل .
تمتلك كازاخستان ثلاثة مصافي نفطية بطاقة أجمالية تبلغ (393.6) ألف برميل يومياً وهي تعمل حالياً بمعدل تشغيل نسبي يصل إلى (95%) . وتهتم كازاخستان بعملية تحديث مصافيها النفطية ، وعلى سبيل المثال بعد تحديث مصفى أريروا Aryrau تضاعف أنتاجه ليصل إلى نحو (60) ألف برميل يومياً عام 2000 . وتعد شركات مثل شركة شيفرون Cheron الأمريكية وشركة ألف EIF ألفرنسية من الشركات النفطية ألفاعلة في البلاد منذ عدة سنوات . وكنتيجة للعقد الموقع بين الشركة الأمريكية أعلاه وحكومة كازاخستان ، فأن أنتاج النفط من حقل تنجرز Tengriz سيرفع من مستواه الحالي البالغ حوالي (70) ألف برميل يومياً إلى حوالي (700) ألف برميل خلال السنوات الخمسة المقبلة ثم إلى مليون برميل بحلول عام 2010 . أن مثل هذه الزيادة الكبيرة في أنتاج النفط قد يجعل كازاخستان مصدراً رئيساً بين دول حوض بحر قزوين مستقبلاً .
وكما هو الحال في الدول الأخرى المعنية في الإقليم ، لا تخلو صناعة النفط في كازاخستان من المشاكل والصعوبات ألفنية والمالية . ولعل من أفضل الخيارات المتاحة للبلاد والخاصة بتصدير النفط إلى الخارج هو زيادة التعاون مع روسيا بهذا الخصوص وزيادة استخدام خطوط نقل النفط الروسية من سواحل بحر قزوين إلى حوض ألفولغا Volga ثم إلى البحر الأسود وبناء خطوط جديدة عبر إيران إلى الخليج العربي (17) .

5- تركمانستان :
تعد تركمانستان ثاني مصدر للغاز الطبيعي في العالم قبل عدة سنوات ولكون أراضي البلاد مغلقة ، فهي تطمح لإيجاد مخرج لها عبر الدول المجاورة غير روسيا أو عن طريق ربط البلاد بسكة حديد مع إيران عبر مدينة تيدزن Tedzhen إلى مدينة مشهد الإيرانية .
أنخفض أنتاج النفط في تركمانستان بشكل حاد ، من (313) ألف برميل يومياً في عام 1975 إلى (78) ألفاً عام 1994 .وأصبح هذا الإنتاج لايمثل سوى نسبة صغيرة لا تزيد عن (1.1%) من إجمالي النفط في الاتحاد السوفيتي السابق (18) .
تقدر الاحتياطيات النفطية المؤكدة للبلاد بنحو (600) مليون برميل عام 2009. والمتوقع أن يرتفع هذا الاحتياطي إلى (4.2) مليار برميل خلال الخمسة سنوات المقبلة . كنتيجة لإعمال الصيانة ولوجود مكتشفات نفطية جديدة . وتمتلك تركمانستان مصفاتان للنفط طاقتهما الإجمالية (236) ألف برميل يومياً . يتوافر في تركمانستان ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي بين مجموعة دول الاتحاد السوفيتي السابق ورابع أكبر احتياطي في العالم من الغاز الطبيعي ، حيث يقدر بـ(4و8) ترليون متر مكعب عام 2009 (19). وقد ظلت تركمانستان حتى قبل انهيار الاتحاد السوفيتي مصدرا رئيسيا للغاز لكنها تراجعت في الآونة الأخيرة بسبب منافسة روسيا لها إضافة إلى تحكم الأخيرة في خطوط التصدير. ويرى الخبراء أن الآفاق المستقبلية الطويلة الأمد لصناعة الغاز في تركمانستان تتوقف على مدى تطور أسواق التصدير كتركيا وإيران والشرق الأقصى.
رابعا : المشكلات القائمة حول تقاسم الثروة النفطية في بحر قزوين
تتنوع المشكلات القائمة بين دول حوض بحر قزوين والتي تؤدي إلى استمرار أوضاعها الراهنة دون تغيير جذري يذكر . وباستثناء روسيا وإيران ، فأن بقية دول الإقليم تعاني من صعوبات في تصدير النفط والغاز . فمن ناحية أن إنتاج هذه الدول من هاتين المادتين قد أزداد ، ولكن المشكلة من الناحية العملية والاقتصادية ، هو اضطرارها لتصديرهما مستخدمة خطوط أنابيب الغير ، بل الاعتماد بشكل كامل على تلك الدول . ومن ناحية أخرى وبناء على رغبة دول الإقليم لتقليل اعتمادها على روسيا ، تعاظمت حاجتها لإيجاد خيارات بديلة للوصول إلى مراكز الاستهلاك الدولية للنفط والغاز . كذلك من المصاعب المهمة ، هي كيفية جذب رأس المال الأجنبي إلى الصناعات الاستخراجية وتطوير حقول النفط والغاز . أن المشكلة الإقليمية ذات الصلة بإنتاج النفط والغاز هي غياب النظام القانوني أو الشرعي الثابت في بحر قزوين . مثلاً وعلى أدنى تقدير تطلق دول الإقليم تسميات مختلفة على الإقليم نفسه فإيران تسميه بحر الخزر أو بحر مازاندان أحياناً بينما يعرف هذا البحر باسم بحر قزوين في خارجها .أن مثل هذا الاختلاف ناتج عن عوامل مثل : سكنت قبائل الخزر حول الحوض في أطرافه الشمالية بينما أحتل قبائل الكاسب قسمه وسواحله الجنوبية .
مع ذلك تجد الدول المعنية فهماً عاماً ومشتركاً بأن هذه الشواطئ تعود لمن سكنها أو لساكنيها أصلاً . أن مثل هذا ألفهم كان ولا يزال موجوداً منذ توقيع معاهدة 1940 بين كل من إيران والاتحاد السوفيتي السابق ، فكلا البلدان كانا يرمزان إلى هذا الحوض بإسم بحر قزوين –لقد أقرت كلا من إيران وروسيا بالحق المتكافئ لأستغلال موارد هذا المسطح المائي ، والذي هو في الواقع مسطح مائي مقفل أمام أية دولة أخرى غير واقعة علية مباشرة . ومن الناحية القانونية الدولية ، على الرغم من زوال دولة الاتحاد السوفيتي ، وظهور ما يعرف اليوم بالدول المستقلة ( وهي أشارة لدول مثل روسيا ، كازاخستان ، تركمانستان ، أذربيجان ) فلم يحدث أي تحرك لتغيير الوضع الشرعي القائم لحوض هذا البحر أو لحق الدول في الاستفادة منه على النحو السابق .
والشيء الوحيد الذي لم تتناوله المعاهدات السابقة ، كمعاهدة عام 1921أو معاهدة عام 1940 ، هو كيفية استغلال الموارد المعدنية تحت مياه بحر قزوين . إن رغبة شركات النفط الأجنبية وتنافسها للحصول على استثمارات البحث والتنقيب عن هذه الموارد في باطن البحر بعثت النقاش من جديد بين الدول المستفيدة من حوض بحر قزوين . لذا ومن أجل إبقاء الصورة سليمة بين الدول ذات الشأن ، فأنها لا ترغب في تدخل إطراف أخرى لتثبيت الحقوق بغية المحافظة على نمط الاستقرار الهش القائم على أسس أو مقاييس سواء أكانت عملية أم معنوية (20) .
إن الدول المطلة على بحر قزوين غير قادرة على الوصول إلى اتفاق فيما بينها ، وتكمن المشكلة القانونية فى اختلاف تحديد كل دولة من دول الإقليم لهوية بحر قزوين، فهناك عدم اتفاق حول مدى تطبيق قانون البحار الدولي عليه، ذلك القانون الذي يشمل بين بنوده البحيرات الداخلية.
فإذا ما طبق قانون البحار الدولي على قزوين سيصبح لزاما أن تعين الحدود البحرية للدول الخمس المطلة عليه -بناء على مسافات متساوية من البحر وموارد قاعه- إلى قطاعات تعرف باسم القطاعات القومية.
ويتمثل البديل القانوني في الاستغلال الجماعي للبحر وموارده في ما يعرف باسم منهج السيادة المشتركة. وفي هذا الشأن تشكلت عدة مجموعات عمل مؤلفة من الدول الخمس للخروج بإعلان مشترك حول الوضع القانوني الجديد للبحر، وإن فشلت حتى الآن في الوصول إلى الاتفاق المأمول.
ومع غياب مثل هذا الاتفاق اتجهت كثير من هذه الدول إلى تخطي الاتفاق الجمعي والتوجه نحو الاتفاقات الثنائية رغبة في الإسراع باستغلال الثروة المعطلة تحت مياه البحر.
وبعيدا عن التشابك فى تحديد الهوية الجغرافية لقزوين، اتجهت أذربيجان وكازاخستان إلى الاتفاق فى العام 1997 على تقسيم بحر قزوين فى القطاع الفاصل بينهما على أساس الخط الأوسط المرسوم على مسافات متساوية من ساحل الدولتين باتجاه البحر.
وبينما كانت إيران تستهجن ذلك المسلك وقعت كازاخستان في نفس العام اتفاقا مع تركمانستان بهدف تقسيم القطاعات البحرية من قزوين الواقعة بينهما على أساس خط الوسط استنادا إلى الحدود بين الجمهوريتين فى العهد السوفيتي. بل وأبرمت كازاخستان فى يونيو/ حزيران 1998 اتفاقا ثنائيا مع روسيا حول تقسيم القطاع الشمالي من قاع قزوين على أساس الخط المنصف للبحر، والعمل المشترك في الحقول التى يمر بها خط المنتصف مع الاحتفاظ بالمسطح المائي السطحي في كل القطاع الشمالي من قزوين دون تقسيم، وإبقائه للاستخدام المشترك فى الملاحة والصيد وأغراض حماية البيئة.
وتأكد هذا الاتفاق بتوقيع روسيا مع أذربيجان في عام 2001 على إتفاقية بينهما بعنوان "مياه مشتركة وقاع مقسم". واتجهت أذربيجان إلى ذات المسلك حينما وقعت فى العام ذاته اتفاقية رسمية مع كازاخستان لتعيين حدودهما البحرية فى قزوين . وفعلت الشيء نفسه مع روسيا. بينما تصر إيران على ضرورة تقسيم موارد بحر قزوين بالتساوي، ومبدؤها أن لكل دولة الحق فى الحصول على 20% من ثروة هذا البحر استنادا إلى الاتفاقات التى أبرمت بين الجانب السوفيتي ونظيره الإيراني حول تقسيم بحر قزوين وخاصة فى العامين 1921 و1940.
وتسعى إيران من ذلك إلى التحرر من نسبة 12 -13% التى تخصها إذا ما وافقت على منهج بقية الدول المشاطئة. ويصل الإصرار الإيراني إلى درجة دفعت بالعلاقات الإيرانية الأذربيجانية إلى حافة الحرب (كما حدث فى يوليو/ تموز 2001 (21).
وحتى مايو/ أيار 2003 (الاجتماع التاسع لدول الإقليم الذى انعقد فى المآتى بكزاخستان) لم تصل اجتماعات وزراء خارجية الدول الخمس إلى اتفاق نهائي يضع صياغة قانونية جديدة لبحر قزوين .
خامسا : إيـران وميـزة الموقـع
اذا ما استثنينا روسيا باعتبارها بلد واسع له حدود ومنافذ كثيرة ويمتلك ثروة معدنية كبيرة ، فأن إيران تتمتع أكثر من غيرها بموقع استراتيجي متميز ، يمكنها من الاستفادة من موارد بحر قزوين حاضراً ومستقبلاً .
تتميز إيران جيوبوليتيكياً في أن حدودها الشمالية تصل إلى بحر قزوين ، وتشكل أفضل معبر للنفط إلى الخليج العربي جنوباً، ففي عهد الاتحاد السوفيتي السابق كانت طهران وموسكو تتقاسمان السيطرة على بحر قزوين، وذلك من خلال معاهدتين وقعتا في 1931 و 1941 ، تنصان على أن البحر مشترك بين الدولتين ، ومع تفكك الاتحاد السوفيتي وإنهياره في عام 1991 ، وظهور ثلاث دول أسيوية تشاطئ بحر قزوين ، وتطالب بمياهها الإقليمية فيه وهي أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان ، فإن مصير هاتين المعاهدتين ما زال مجهولاً، غير أنهما تتضمنان في أقل تقدير حصة لكل من إيران وروسيا من ثروات بحر قزوين.
وفي ضوء عدم استغلال نفط بحر قزوين خلال عهد الاتحاد السوفيتي فقد اقتصرت المنافع الإيرانية من البحر المذكور على الصيد وثروة الكافيار التي درت على إيران أرباحاً كبيرة، غير أن الأوضاع قد تغيرت الآن؛ إذ إنه إضافة إلى الثروة النفطية التي خرجت إلى العيان، فإن تصاعد الأهمية الإستراتيجية لتلك المنطقة التي كانت تشكل فناء هامشياً للاتحاد السوفيتي، قد حرك التطلعات الإيرانية للقيام بدور رئيس فيها، وبخاصة أن لدى إيران مرافق نفطية متقدمة نسبياً؛ فالتطلعات الإستراتيجية الإيرانية الحالية تتركز في أن تصبح هي الناقل الرئيس لنفط بحر قزوين، عبر أراضيها إلى الخليح العربي، وإن تحقق هذا الهدف فمن شأنه أن يمنح إيران أهمية إستراتيجية هائلة وسيطرة شبه كاملة على الخليج العربي، ليس هذا فقط بل إن تحسن العلاقات الايرانية -الأمريكية من شأنه التأثير في الموقف الأمريكي من الحصة الإيرانية في نفط بحر قزوين.
تمتلك إيران شبكة من الطرق والموانئ على طول الساحل الجنوبي لهذا البحر ، فضلاً عما لديها من مرافئ أخرى على الساحل الشمالي للخليج العربي ، يمكن إن تكون من ناحية أخرى حلقات وصل لبقية الدول التي ليس لها منافذ بحرية تستفيد منها في مرور أو نقل النفط والغاز إلى أسواق الاستهلاك . إن تحول إيران إلى مركز مهم للاتصالات الدولية اقتصادياً وسياسياً ، بالنسبة لدول آسيا الوسطى والقوقاز ، يستند إلى جذور البناء الجغرافي الإيراني من جهة ، وإلى السياسة العملية التي يتبعها هذا البلد من جهة أخرى . فضلاً عن ذلك فأن جميع دول آسيا الوسطى والقوقاز ، هي دول مغلفة وان جميع طرقها الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة تمر عبر إيران باستثناء جورجيا . فقط إيران وروسيا تمتلكان حدوداً مع دول آسيا الوسطى والقوقاز ، وتبقى إيران فقط هي التي تمتلك طرق المواصلات البرية والبحرية مع روسيا وآسيا الوسطى . وبدون الاستفادة من طرق المواصلات الإيرانية ، لن تستطيع دول آسيا الوسطى ( دول الاتحاد السوفيتي السابقة ) ، الاندماج في النظام الاقتصادي الدولي ، وأفضل مثال على ذلك . مسألة الأنابيب النفطية للجمهوريات النفطية : أذربيجان ، كازاخستان ، تركمانستان النفط يمثل الحلقة الأساسية للوصول بين الاقتصاد الإيراني والاقتصاد العالمي . ولا يمكن تصور أندماج البلدان النفطية في آسيا الوسطى والقوقاز في الاقتصاد العالمي النفطي من دون الاستفادة من الإمكانات الإيرانية في مجال المواصلات فضلاً عن ذلك تمتلك إيران حالياً ، شبكة كبيرة من خطوط أنابيب نقل النفط والغاز قد تستخدمها الدول الأخرى . وإذا ما أخذنا في الاعتبار مستقبل استهلاك المنتجات النفطية في أسواق آسيا والشرق الأقصى فأن المنفذ المنطقي الوحيد لنفط وغاز بحر قزوين ، هو الأراضي الإيرانية وموانئها .
ولا شك في إن إيران تمتلك خبرات كبيرة في نشاطات الاستكشافات والتكرير ونقل النفط والغاز ، لأنها من أقدم البلدان المنتجة والمصدرة لهاتين المادتين في الشرق الأوسط ، وهذا يجعل البلدان المجاورة لها ، وبشكل خاص دول حوض بحر قزوين راغبة في الاستفادة من هذه الميزة ، إذا ما أبدت إيران استعدادها للتعاون في مجال تبادل الخبرة ألفنية أو تقديم العون المالي والاستثماري لهذه الدول . وخبرة إيران تعتمد على ما لديها من مشاريع وشركات نفطية وخبرات هندسية معروفة .
وتأسيساً على ذلك ، يمكن القول إن إيران تصلح أكثر من غيرها إن تكون الشريك التجاري الأفضل لأي مشروع يهدف للاستفادة من الموارد المعدنية لبحر قزوين ، وهذه الحقيقية لا يمكن إغفالها لأي اعتبارات أو دوافع سياسية واقتصادية (22) .

سادسا : المستقبل النفطي لبحر قزوين
في الخامس من أكتوبر عام 1994 ، قدمت الحكومة الروسية مذكرة إلى الأمم المتحدة، بينت فيها موقفها الرسمي من استخدام الموارد المعدنية المتوفرة في باطن حوض بحر قزوين . ولأن هذا البحر هو مسطح مائي مغلق الجوانب ، وجدت روسيا انه لا مجال أو مسوغ لتطبيق مفردات القانون البحري الدولي ، وحيث إن الدول المعنية كافة ، واقعة على أحد جوانب هذا البحر فلها الحق الكامل للاستفادة من تلك الموارد . وكنتيجة لتبني فكرة إن حوض بحر قزوين ، هو ملكية مشتركة بين الدول الواقعة علية ، فأن هذا يعني أن لكل دولة حق متكافئ مع بقية الدول في الاستفادة من موارده ، لذا لم تبرز الحاجة لتثبيت حقوق التملك لأي جزء منه لأية دولة على وجه التحديد ، أو بتقسيمه إلى مناطق تستحوذ كل دولة على منطقة معينة أو حتى بتقسيمه تقسيماً نسبياً كأن تكون سيادة على ما يساوي 20-30 ميلاً للدولة الواحدة واعتبار مثل هذا التقدير منطقة ذات سيادة وطنية . ولعل البعض يخشى من إن مثل هذا القبول أو الإقرار ، قد يثير مشاكل سياسية أو عسكرية بين دول الإقليم ، وخاصة فيما يتعلق بالخزين النفطي له ، ولأن الموارد الهايدروكاربونية تنتشر وتمتد بشكل متكافئ تحت سطح البحر ،مما يتطلب الأخذ بنظر الاعتبار أمرين هما :
1- التساوي في الحقوق بين دول الإقليم في التصرف والعمل عند شواطئ هذا البحر .
2- التعادل أو النسبية في المشاركات أو المساهمات
وأخيراً إذا كانت معاهدتي عامي 1921 و 1940 بين إيران وروسيا قد أرست مبادئ أو حقوق ثابتة بين هاتين الدولتين عندما كانت بقية الدول ضمن دولة متحدة باسم الاتحاد السوفيتي ، فكيف يكون الأمر شرعياً أو قانونياً ثابت الدعائم بالنسبة للدول الأخرى غير الموقعة كدول مستقلة على تلك المعاهدات . عليه فأن حقوق هذه الدول يجب أن توضح فقط ضمن ما هو معروف دولياً ومثبت في استخدام العالم لمفهوم الجرف القاري أو المياه الإقليمية .
في ضوء ما تقدم ، وعند الأخذ في الحسبان ، الحجوم الهائلة من الاستثمار الأجنبي الذي تتطلبه صناعة النفط والغاز ، وعمليات البحث والتنقيب والاستخراج ، فأن الشركات الأجنبية تبدو غير مستعدة لتحمل مخاطر استثماراتها ما لم تعزز بتأكيدات رسمية أو أغطية قانونية ثابتة ومعترف بها من قبل الجميع . بل وان بعض تلك الشركات تتطلع لترى حلاً في أطار قانوني أوثق تقره دول الإقليم . بشكل اتفاقيات ترعاها الأمم المتحدة (23) .
ليس من المنتظر أن تحدث طفرة ضخمة فى سلوكيات دول قزوين تجاه الإنتاج، خاصة أن كبرى هذه الدول وهى روسيا -أكبر مصدر للنفط خارج أوبك–لا تمتلك طاقات إنتاجية فائضة. ومن ثم فإن مخاطر إنتاج دول قزوين ستتركز فى حرب الأسعار، حيث يمكن أن تتكبد دول أوبك خسائر مرحلية بزيادة إنتاج النفط القزويني، وذلك حتى يتم تنسيق المواقف بين كتلة أوبك وكتلة قزوين أو الوصول إلى تسوية بانضمام هذه الدول تحت مظلة المنظمة. وفى المقابل تتجه منظمة أوبك إلى تسوية أوضاعها مع سوق الاستهلاك الدولي.
إن احتياطي نفط بحر قزوين قد لا يكون قابلا للمقارنة من حيث الكمية بنفط الخليج العربى ، لكنه يظل ذا درجة جودة ممتازة وقادراً على أن يقدم بديلاً مميزاً كمصدر للطاقة فى القرن الواحد والعشرين ،خاصة وأن التقديرات ترى أن بحر قزوين عبارة عن بركة مليئة بالنفط والغاز الطبيعى تبدأ من أذريبجان وتستمر إلى الضفة المعاكسة فى كازاخستان وتركمستان ، وهذه الاحتياطات لها أهمية كبيرة حيث يتوقع أن تنضب احتياطات ألاسكا وبحر الشمال بحلول عام 2015.
وفى مجمل القول فإن العقدين القادمين لن يشهدا تغيرا واضحا فى موازين القوى بين قزوين ومناطق إنتاج النفط التقليدية. وكل ما هو منتظر أن يحتل قزوين مكانة المكمل وليس المنافس.
ومما يعزز هذا الرأي الصراع بين دول الاقليم ذاتها ، وعدم الاستقرار السياسى، والتنافس الشديد بين التكتلات متعددة الجنسيات، ونقص الخبرات الاقتصادية والبنية القانونية الأساسية ، والأكثر من ذلك ، حقيقة أن الثلاث دول التى تتقاسم أغلبية موارد الطاقة فى الإقليم ، وهى : كازاخستان وأذريبجان وتركمنستان ، هى دول حبيسة مما يجعلها تعتمد على الدول المجاورة لها كوسيط للوصول إلى الأسواق الغربية (24).



الخلاصة:
مما سبق ذكره يمكن القول إن إقليم بحر قزوين هو من الأقاليم النفطية الغنية نسبياً في العالم ، وهو بالأحرى من أهم الأقاليم النفطية في منطقة آسيا الوسطى . ان كلا من أنتاج النفط والغاز الطبيعي في هذا الإقليم ما يزالان يعانيان من مشاكل رئيسة من أبرزها : ضعف مصادر تمويل العمليات الاستخراجية لكلا المصدرين ، والافتقار إلى الخبرات التكنولوجية . وغيرها في اغلب دول الإقليم ، مما أدى إلى انخفاض إنتاج النفط في هذا الإقليم .وفضلاً عن حاجة دول إقليم بحر قزوين إلى تصدير نفطها للسوق الدولية. فهي بحاجة أيضا إلى توفر أجواء تعاون أفضل بينها للتغلب على مشاكل تطوير صناعتها النفطية . ونظراً لضخامة ما تملكه دول الإقليم من النفط الخام والغاز الطبيعي مقارنة باحتياجاتها المحلية ، فأن هذه الدول تستطيع إن تساهم بشكل اكبر في المستقبل في تزويد الأسواق الدولية بما تحتاجه من هاتين المادتين . لا سيما وان الطلب الدولي على النفط والغاز ، هو في تنامي مستمر خلال العقد القادم ، كما تظهره مختلف التنبؤات حول الطلب على مصادر الطاقة .
وإذا كانت روسيا تمثل المنتج الأول للنفط الخام ، بالقياس إلى بقية دول الإقليم . فأن إيران تحتل المركز الأول بين دول الإقليم ، بما تمتلكه من احتياطي ضخم من النفط والغاز الطبيعي ، فضلاً عن تمتعها بميزة موقعها الجغرافي ، إذ تطل إيران على كل من بحر قزوين والخليج العربي ، مما يجعلها حلقة وصل مهمة لنقل وتصدير بعض نفط دول الإقليم من منابعه إلى موانئ التصدير الإيراني المطلة على الخليج العربي .
في ظل المشكلات التي تعترض سبيل تطوير حقول الطاقة في دول حوض بحر قزوين والمعضلات التي تحول دون إيصال النفط والغاز إلى الأسواق الاستهلاكية العالمية، وفي ظل التفاوت الصارخ للتقديرات بشأن احتياطيات المنطقة من الطاقة، وحقيقة المخاطر التي يروج لها من أن بحر قزوين يمثل بديلا أو على الأقل منافسا لنفط الشرق الأوسط خاصة نفط الخليج؟.
بصرف النظر عن أكثر الأرقام السابقة رجحانا فإن ثمة شبه اتفاق بين المراقبين على أن منطقة قزوين لن تصبح "شرقا أوسطا آخر" أو "منافسا رئيسيا لمنطقة الخليج العربي" لكنها قادرة على "الهبوط بأسعار النفط" كما يمكنها أن "تلعب دورا ما في تنويع مصادر الإنتاج" تحقيقا لمساعي الدول الغربية المستهلكة.



الهوامش
(1) B .p. Statistical Review of World Energy ,1996.p.67
(2) د. محمد حسن كنجي ، 32 مقالة جغرافيائي ، طهران ، انتشارات مؤسسة جغرافيائي ، 1974 ، ص93.
(3) Petroleum Economic , September, 1995.p80
(4) Oil And cas Journal , December 18,1995.p54
(5) يوسف الشروف ، نفط بحر قزوين.. معضلات الاستغلال والتسويق ، 3/10/2004 ، موقع المعرفة .نت .
(6) صلاح الصيفي ، بترول بحر قزوين وصراع القوى الكبرى ، 5/6/2007 ، موقع . الإسلام اليوم .
(7) عاطف معتمد عبد الحميد ، مشكلات تقاسم الثروة النفطية في بحر قزوين ، 3/10/2004 ، موقع المعرفة نت .
(9) Opec, Annual Statistcal Bulletin, 2009, p.19.
(10) محمد علي حلاوي ، صناعة البترول والغز في جمهورية إيران الإسلامية ، إخبار النفط والصناعة ، العدد 354، أبو ظبي ، آذار 2000،ص20 .
(11) Ap. S Review, July 8,1996 And Opec Bulletin, March 1997. p.11
Opec .op.cit .p 22 (12)
(13) Joe Stork- Russia And The Caspian sea oil, Article in The Financial Times , March 13,1997.
(14) Opec .op.cit .pp 22.31
(15) Recent Energy Developments in The Former Soviet Union ,in The Petroleum Economicst Feb , 1996 .
16) ) Opec .op.cit .pp 22.31)
(17) Mees Middle East Economic Survey , June ,1996 . (18) E.F. Penrose International Iegal status over The Caspian region , Westview Press- Ernest Benn Boulder- London , 1995 , p.p.70-75.
(19) Opec .op.cit .pp 22.31
(20) Douglas Evans- Middle East oil and Wetern Energy Policy ,The Macmillan Press L-T- ,London, 1994, p17 .
(21) عاطف معتمد عبد الحميد ، مصدر سابق
(22) د. نبيل جعفر عبد الرضا و علي نعيم الخويطر ، الاهمية الاقتصادية الدولية لبحر قزوين ، مجلة دراسات دولية ، العدد 17 ، 2002 ، ص68
(23) المصدر السابق ، ص76
(24) تحليل أستراتيجية النفط ، معلومات متاحة على الموقع الالكتروني : ruwww.ru4arab.ru
http://www.ru4arab.ruwww.ru4arab.

#نبيل_جعفر_عبد_الرضا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات