أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - جودت هوشيار - قضاء المالكى















المزيد.....

قضاء المالكى


جودت هوشيار
كاتب


الحوار المتمدن-العدد: 3599 - 2012 / 1 / 6 - 01:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


أداة المالكى الطيعة

دأب رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى على التأكيد بأن القضاء مستقل و أعلى سلطة فى العراق و أنه لا يتدخل فى شؤون القضاء ، و لكن كل المؤشرات تدل دلالة قاطعة على زيف هذا الأدعاء و بأن القضاء العراقي أصبح أداة طيعة بيد ه ، يستخدمه سلاحا ضد خصومه السياسيين و أزاحتهم عن طريقه بهدف بسط هيمنته المطلقة على كل مفاصل الدولةالعراقية و ترسيخ حكمه الدكتاتورى .
ولم يعد خافيا على احد اليوم خضوع مجلس القضاء الأعلى و المحكمة الأتحادية - لهيمنة المالكى ، من خلال مواقف عديدة اتخذتها المحكمة الاتحادية التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى ، إسنادا لمواقفه السياسية و بخاصة فى ما يتعلق بتفسير عدد من فقرات الدستور لصالحه ، مما يتيح له البقاء فى السلطة الى أجل غير محدد ، رغم ان هذه المحكمة لا تمتلك صلاحية البت فى القضايا المتعلقة بتفسير مواد الدستور .

المالكى منح رئيس و أعضاء مجلس القضاء الأعلى و المحكمة الأتحادية دورا فخمة فى المنطقة الخضراء المحصنة و خصص لهم حمايات مسلحة كبيرة العدد ، وأجزل العطاء لهم على شكل رواتب و مخصصات مالية خيالية و أغدق عليهم الأمتيازات ، بحيث أصبحوا رهن أشارته و أسرى أرادته ، ينفذون ما يطلب منهم المالكى صاغرين ، لا يملكون رأيا يخالف رأى " القائد الأوحد " أو تفسيرا لنصوص الدستور غير ما يطلب منهم صاحب النعمة ، واهب الأمن و الأمان و العيش الرغيد لهم و لعوائلهم . وقد ذكرت و كالة " اسوشيتد برس " بهذاالصدد ، فى نبأ لها يوم 2011-12-30 : ما يلى : " قال مساعدون لرئيس الوزراء العراقي ان "سلطات المالكي تمنحه حق تعيين حمايات ومفرزات الأمن للقضاة، مع منحهم مساكن آمنة بعيدة عن المتشددين داخل المنطقة الخضراء المحمية، والمقصود من ذلك هو ان يصبح كبار القضاة يدينون بالفضل للمالكي". و كما يقال فقد " شهد شاهد من أهلها " . و فى الفقرات اللاحقة أشارات الى مواقف أنحاز فيها مجلس القضاء الأعلى و المحكمة الأتحادية الى جانب المالكى ضد خصومه السياسيين :

1- فى اعقاب الأنتخابات التشريعية الأخيرة التى فازت فيها القائمة العراقية ، استطاع المالكى و بناء على طلبه من استصدار قرار من المحكمة الأتحادية ، ينص - خلافا للعقل و المنطق و ما هو معمول به فى الأنظمة الديمقراطية و خلافا للدستور العراقى الذى اسهم المالكى فى اعداده – على ان زعيم أئتلاف ( الأغلبية التى تتشكل بعد الأنتخابات ) و ليس زعيم ( الائتلاف الفائز فى الأنتخابات ) ، هو الذى يكلف بتشكيل الحكومة . و مع هذا التفسير المتحيز لنص دستورى واضح و الصفقة التى أبرمها المالكى مع الجناح السياسى لميليشيا جيش المهدى بمباركة ايرانية و الأغراءات الكبيرة التى قدمها للمجلس الأسلامى الأعلى و حزب الفضيلة و الكتل السياسية الأخرى . ، لم يكن بوسع المالكى تشكيل تحالف للأغلبية بعد الأنتخابات ، لولا موافقته على ورقة المطالب الكردية ، التى أقسم اليمين على تنفذها بحذافيرها و على أتفاق أربيل لتقاسم السلطة ،و قد تنصل المالكى كعادته من تنفيذ المطالب الكردية و من معظم فقرات أتفاق أربيل ، ونجم عن ذلك ما نشاهده اليوم من أزمات و صراعات على الساحة السياسية العراقية ..

2 - كما لجأ المالكى الى المحكمة الأتحادية للأستئناس برأيها حو ل أمكانية ترك بعض الحقائب الوزارية شاغرة الى حين الأتفاق بين الكتل السياسية على اسماء المرشحين لها . و يبدو هذا القرار فى الظاهر منطقيا ، اذا تم اختيار المرشحين لهذه الحقائب خلال عدة أيام أو أسابيع ، كما هو الأمر فى الدول الأخرى . و لكن نرى اليوم و بعد مضى أكثر من عام على تشكيل الحكومة ، ان الحقائب الأمنية ما زالت شاغرة ، و وزارتى الداخلية و الأمن الوطنى ، يديرهما المالكى شخصيا. و اًصدر دولته فرمانا بأسناد وزارة الدفاع الى وزير الثقافة وكالة بصورة شكلية مع أحتفاظ دولته بالأشراف التام و المباشر عليها.

كانت تلك مناورة سياسية مقصودة و مدبرة ، لأن المالكى رفض كافة المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة و بضمنهم قياديين من حزبه الحاكم ، ليضمن هيمنته المباشرة على الملف الأمنى و أحتكاره و عدم السماح لـ( شركائه ) فى أتفاق أربيل لتقاسم السلطة ، بتحمل جزء من مسؤولية الملف الأمنى .
أى ان المالكى هو المسؤول الأول عن الأمن فى العراق ، و مع ذلك فأن القضاء العراقى لم يحرك ساكنا و لم يطلب مساءلته عن تردى الوضع الأمنى الذى أودى بحياة آلاف المدنيين و العسكريين العراقيين . و لو حدث ذلك فى بلد آخر لكان المسؤول عن الأمن وراء القضبان ،.

ملفات المالكى :

فى المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس الوزراء غداة تفجر الأزمة الأخيرة بسبب الصاق تهم خطيرة بنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمى ، قال دولته " ان هناك ملفات أخرى ، لقادة الكتلة العراقية الذين يشغلون مناصب رفيعة فى حكومته ، سيكشفها في الوقت المناسب. أمام الشعب العراقى" كما أكد مجددا بأن القانون فوق الجميع و ان القضاة هددوه بالمحاسبة ، اذا لم يكشف (ملف ) الهاشمى و يعرضه على شاشات التلفزيون للشعب العراقى .


و هذا كلام بعيد عن الحقيقة و المنطق . لأن القانون لا يسمح لا فى العراق و لا فى اية دولة أخرى استغلال ملفات قضائية تتعلق بالإرهاب والفساد تمس أمن الدولة والمواطنين، والتلويح بها لإسكات الخصوم بدلاً عن تقديمها للقضاء". كما لا يسمح بعرض اعترافت المتهمين على شاشات التلفزيون قبل أكمال التحقيق فى القضية و البت فيها من قبل المحكمة ، و قد عارض السيد رئيس الجمهورية استخدام وسائل الاعلام التابعة للدولة في التشهير بالسيد طارق الهاشمي قبل التحقيق معه. و قد وعد المالكى بتأجيل عرض الأعترافات و لكنه لم يلتزم بوعده و عرضها فى اليوم التالى .

و رغم أعتراف المالكى العلنى بأنه قد أحتفظ بملف الهاشمى ثلاث سنوات و لديه ملفات أخرى كثيرة يحتفظ بها الى الوقت المناسب حسب قوله ، فأن القضاء العراقى لم يطالبه بتسليم تلك الملفات. و نحن نتساءل هل يجوز ذلك قانونا ، الا يقع تحت طائلة المحاسبة من يتستر على ملفات جرمية ؟

لقد عرض ما سمى بأعنرافات بعض عناصر حماية الهاشمى بعد يومين من أعتقالهم و حتى قبل استكمال التحقيق الأولى . و صدر ت مذكرة القاء قبض على الهاشمى ، و لكن دعوة رئيس الجمهورية لنائبيه الهاشمى و الخزاعى لحضور اجتماع لهيئة الرئاسة فى السليمانية أنقذ الهاشمى من أعتقال محقق ، فى حين ان هنالك مذكرة القاء قبض بحق مقتدى الصدر صدرت منذ منتصف عام 2003 بتهمة أغتيال الشهيد عبد المجيد الخوئى و لم تنفذ حتى يومنا هذا .
وهناك مذكرات القاء قبض بحق العشرات من المقربين من المالكى بتهم الفساد و التواطؤ مع الأرهابيين ، لم تنفذ لحد الآن . .
التفسير الوحيد لسلوك المالكى هو أستغلال الفراغ الناشىء بعد الأنسحاب الأميركى للقيام بخطوات أستباقية بهدف القضاء على المعارضة و للتفرد بالحكم و البقاء فى السلطة الى أجل غير مسمى و هذا ما أكده المالكى بنفسه فى مؤتمره الصحفى الذى عقده حول قضية الهاشمى ، حين قال " أن البعض حاول منذ اربع سنوات سحب الثقة عني ، ولم يتمكنوا ، وسوف لن يتمكنوا حتى بعد ست سنوات قادمة."

واعتبر المراقبون هذا التصريح بأنه رسالة واضحة بوجود نية لخرق الدستور و تعطيل الحق الدستوري لنواب الشعب العراقي المنتخبين بسحب الثقة عن الحكومة و وجود بوادر مبكرة لخطة ترسم خلف الكواليس من قبل المالكي لتعطيل أو تأجيل الإنتخابات البرلمانية القادمة من خلال إفتعال أزمات سياسية في البلاد .

وأضاف المراقبون ان تصريح رئيس الوزراء في تلميحه بالبقاء في السلطة للسنوات الست القادمة لايمكن اعتباره نبوءة بل يعبر عن انزلاق الوضع السياسي نحو الهاوية و اتجاه المالكي نحو السيطرة الاكبر على البلاد و سوقها نحو استبداد جديد بملامح و منهج بعيد كل البعد عن الديمقراطية .

و صفوة القول ان المالكى يستخدم القضاء و بخاصة مجلس القضاء الأعلى و المحكمة الأتحادية كأداة لتحقيق هدفه المعلن للبقاء فى السلطة لسنوات طويلة قادمة . و هو أمر لم يتجرأ على اللجؤ اليه و أعلانه على الملأ ، حتى أعتى الطغاة الذين سقطوا تحت ضربات شباب " الربيع العربى " .
أين القضاء العراقى من شلالات الدم العراقية التى اريقت على أيدى عناصر الميليشيات الأرهابية ، و أين القضاء العراقى من نهب و سرقة المليارات من الدولارات من قبل مسؤولين كبار فى الدولة
و متى تنفذ الأوامر القضائية بألقاء القبض على رؤوس الفساد الأدارى و المالى ؟
اذا كان القضاء اعلى سلطة فى العراق ، ، لماذا لا يتحرك الا عندما يريد المالكى ذلك !
القضاء يقف موقف المتفرج من كل التجاوزات على القانون و من كل أنتهاكات حقوق الأنسان و من كل الفساد الذى يزكم الأنوف ، بحيث أصبح من المستحيل اليوم فى عراق المالكى أبرام أى عقد أو أنجاز أية معاملة فى دوائر الدولة الا عن طريق الرشوة و المحسوبية أو الأنتماء الى الحزب الحاكم .
المهمة الأولى للقضاء العراقى اليوم هى حماية النظام القمعى ، وليس تطبيق القانون و حماية حقوق المواطنين ..
فى عراق اليوم الدكتاتور هو القضاء و القضاء هو الدكتاتور . كان الله فى عون العراقيين الذين تخلصوا من دكتاتور دموى ليحل محله دكتاتور دموى آخر ، رجعى حتى النخاع.



#جودت_هوشيار (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ستالين العراق
- القلق و ما بعده
- حول بعض التأويلات الخاطئة لمصطلح ال( كردولوجيا )
- غزل سياسى أم نفاق علنى
- الموقف الروسى من الصحوة العربية
- تولستوى و جائزة نوبل للآداب
- واحة الأمن و الأمان فى العراق المعذب -2
- واحة الأمن و الأمان فى العراق المعذب -1
- عودة الوعى الى المثقفين العراقيين
- صواريخ المالكى و أقماره الصناعية
- الأساطير الكوردية في الأدب العالمي
- أساس الأزدهار الثقافى الكردى
- روائع التراث الكردى بين رودينكو و وزارة الثقافة الكردستانية ...
- المالكى ... نفاق لا ينتهى
- قوة الضعفاء
- احتفال أمام نصب الحرية ببغداد
- نحو مفهوم جديد للرسالة الأعلامية
- من المآثر البطولية لكرد الاكز ( alagiz)
- سوبرمان العصر الرقمى
- اسطورة حب فرهاد و شيرين فى آداب شعوب الشرق


المزيد.....




- شاهد: دروس خاصة للتلاميذ الأمريكيين تحضيراً لاستقبال كسوف ال ...
- خان يونس تحت نيران القوات الإسرائيلية مجددا
- انطلاق شفق قطبي مبهر بسبب أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض منذ 20 ...
- صحيفة تكشف سبب قطع العلاقة بين توم كروز وعارضة أزياء روسية
- الصين.. تطوير بطارية قابلة للزرع يعاد شحنها بواسطة الجسم
- بيع هاتف آيفون من الجيل الأول بأكثر من 130 ألف دولار!
- وزير خارجية الهند: سنواصل التشجيع على إيجاد حل سلمي للصراع ف ...
- الهند.. قرار قضائي جديد بحق أحد كبار زعماء المعارضة على خلفي ...
- ملك شعب الماوري يطلب من نيوزيلندا منح الحيتان نفس حقوق البشر ...
- بالأسماء والصور.. ولي العهد السعودي يستقبل 13 أميرا على مناط ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - جودت هوشيار - قضاء المالكى