الثورة العربية الكبرى - قراءة فى أحداث الثورة المصرية وإلى أين

محمود حافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3598 - 2012 / 1 / 5 - 21:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

فى جملة جميلة قالها أحد الشباب الذين ساهموا فى مسيرة ثورة الشعب المصرى وهو وائل غنيم والذى تم إتهامه كثيرا من قبل تيار الإسلام السياسى بالعمالة قال هذا الشاب ما أعجبنى كثيرا وهى مقولة لابد أن نحبط الإحباط فهذه المقولة التى من كلمتين أساسيتين ( نحبط الإحباط ) كفيلة أن تؤكد إستمرارية ثورة الشعب المصرى فالثورة مستمرة وإستمرارية الثورة يعود إلى منطق الصراع الطبقى والذى هو المحرك الرئيسى لتصاعد التاريخ والصراع هنا بين الطبقة العاملة المصرية وكافة القوى الكادحة والمتحالفة معها وبين سيطرة رأسالمال الريعى الكومبرادورى والذى جرف فى مشوار سيطرته كافة القوى المنتجة فى مصر والتى أعتمد الجزء الأكبر منها على رأسمالية الدولة والذى إنتهى بمشوار الخصخصة الذى بدأه فى السابق رئيس الوزراء السابق فى حكومة مبارك والحالى فى حكومة الإنقاذ الدكتور الجنزورى .
وطبقا للقراءة الموضوعية من وجهة نظرنا فى مشوار الثورة المصرية الجديدة لابد لنا أن نحدد عقدين يتباعدان قليلا مرحليا وفى نفس الوقت متواصلان .
أولهما عقد فى فترة حكم السادات الذى جرف فيه التيار اليسارى وأنشأ وأوجد تيار الإسلام السياسى بفتح طريق العودة لجماعة الإخوان المسلمين والتى تشتت الجزءالأكبر منها بعد عام 1964 م ومعظمهم لجأ إلى المملكة السعودية وكان رسول السادات فى هذا المشوار طبقا لقراءتى هو صهره عثمان أحمد عثمان وتماهيا مع هذه العودة تم إنشاء التيار السلفى الجهادى المكون من الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد وكان المنشئ محمد عثمان إسماعيل فى فترة توليه مسئولية التنظيم فى الإتحاد الإشتراكى فى منتصف السبعينيات من القرن الماضى هذين التيارين تقاطعا فى محاربة التيار اليسارى والذى كان اللاعب الرئيسى فى الفترة الناصرية طبقا لما أعلن من مرحلة التحول الإشتراكى هذا التيار الذى كافح لإستمرارية وجوده حتى إنتفاضة 18 و 19 يناير عام 1977 م بعدها أنشأ السادات وبقوة الأمن المركزى الذى تولى مع جهاز أمن الدولة مسئولية تجريف التيار اليسارى نتج عن هذا العقد الساداتى إرساء قوة أيديولوجية فى مواجهة الأيديولوجية اليسارية وهى ممثلة فى الإسلام السياسى بشقيه الإخوان والسلفيون وهذه القوة مدعومة بجهاز إعلام الدولة وإعلام المهيمن العالمى مثيرة لعواطف الشعب المصرى التى تميل تاريخيا ناحية التدين فإذا كان هذا التجريف على مستوى الفكر فكان التجريف بإستخدام القوة الخشنة والتى تمثلت فى جهاز مباحث أمن الدولة وقوة الأمن المركزى الذى أعد خصيصا لهذا الغرض كان هناك تجريفا ثالثا أعد له بمساعدة الطرف المهيمن وهو إتجاه الدولة إلى الإقتصاد الكومبرادورى وكانت تعليمات الطرف المهيمن هو ضرورة التخلص من القطاع الإنتاجى لرأسمالية الدولة وكان الدفع والتوجه هنا سياسيا التحالف مع الطرف المهيمن الأمريكى وإنجاز إتفاقية الذل والعار مع الكيان الصهيونى هذا بإختصار العقد الساداتى .
ثانيهما عقد فى فترة مبارك بدأ مع بداية القرن الواحد والعشرون أى بعد العام 2000 م وفى منتصف هذا العقد تحديدا حدد نظام مبارك القوى السياسية المشاركة معه فى السلطة السياسية والتى تمثلت فى البرلمان المصرى بحزب مبارك والذى أستولى بالضرورة على أكثر من تلثى المجلس مع إتاحة 88 مقعدا لجماعة الإخوان المسلمين والذى تمثل فيه الجماعة القوى الثانية فى المجلس بما ما يقرب من 18% من المجلس مع تهميش باقى القوى وخاصة التهميش اليسارى وهنا لابد أن نشير إلى تطابق العقدين المشار إليهما فى تحالفات القوى ففى نظام السادات تحالف مع التيار الإسلامى وكان نتيجته هلاكه على يد هذا التيار وفى نهاية أخر عقود مبارك تحالف مع نفس التيار وكانت فى النهاية الثورة فى بداية العقد الثانى من القرن الواحد والعشرين ففى إنتخابات 2010 إنتهت بفض التحالف الإخوانى والإستيلاء بغباء السلطة على كافة المجلس فكان بداية هذا العقد تفجر القوى الثورية ولكن يبقى المشهد الأخير وهو المشهد المحدد للقوى الإجتماعية المتحالفة والمسيطرة والتى ضمت السلطة والإخوان المسلمين ويبقى هذا المشهد فى أعين القوة المراد لها حكم البلاد بعد إزاحة رأس النظام وبعض رجاله وتوكيل المجلس العسكرى شئون السلطة فى البلاد هذا التوكيل الذى منحته الشرعية الثورية للمجلس العسكرى ليلعب دورا سياسيا فى إدارة وحكم البلاد فإذا إنتهينا إلى طبيعة التكوين للمجلس العسكرى طبقيا سنرى أن هذا المجلس وبالضرورة يصب فى جانب تحالف القوى المسيطرة الحاكمة بمعنى أن الإدارة السياسية للمجلس العسكرى سوف تعلن عدائها للثوار وخاصة الجناح اليسارى الممثل لكافة القوى الوطنية الكادحة والتى إنطلقت كالسيل الجارف مجمعة قواه لتحقق ثورتها ضد الطغيان والإستبداد مطالبة بإسقاط النظام ومطالبة بالعيش والحرية والعدالة الإجتماعية فهذه الشعارات الثورية والتى أطلقها الثوار فى ميدان التحرير لايمكن أبدا أن تكون لقوى إجتماعية سوى قوة اليسار المصرى أى أن الشعب الذى قام بثورته فى الفترة من 25 يناير( كانون الثانى ) حتى 11فبراير( شباط ) والذى أسقط فيها النظام فعليا قد أعلن عن هوية التيار الثورى اليسارى من خلال مطالبه المشروعة وكان هذا هو فصل الخطاب بين القوى التى تولت الحكم نتيجة هذه الشرعية وهى المجلس العسكرى وبين القوى الشرعية الثورية والتى أعلنت مطالبها الثورية فى العيش والحرية والعدالة الإجتماعية فى داخل هذا المضمار الثورى كثر اللاعبون فقد كانت هناك قوى ليبرالية تمثلت فى فصيل من الشباب الذى دعا إلى الثورة وهو فصيل يتناقض مع السلطة الكومبرادورية هذا الفصيل يريد إقامة دولته الليبرالية إعتمادا على قواه الذاتية محليا مستغلا فى ذلك معطيات الثورة المعلوماتية هذا الفصيل التى تأرجحت مواقفه بين قوى اليمين وقوى اليسار فى الثورة ولكن كان ميله الطبيعى إلى منبته الطبقى هذا إضافة إلى إشتراك قوى الإسلام السياسى فى الثورة والتى أعلنت عن إشتراكها بعد ثلاثة أيام من إندلاع الثورة والإشتراك هنا لقوى الإخوان المسلمين دون إشتراك الفصيل السلفى فى الثورة من بدايتها حتى نهايتها هذا الفصيل الذى كان يمجد الحاكم طالما أتاح له حريته فى حركته السلفية والتى تصب فى النهاية كقوى إجتماعية متنامية ومتصاعدة داخل النطاق الكومبرادورى فهذه القوى ومعها قوى الإخوان المسلمين هى فى تحالف مع القوى المسيطرة والتى قامت الثورة لإزاحتها وهى القوى المسيطرة على الإنتاج الريعى والسوق الإستهلاكى كان هذا بإحتصار المشهد الإجتماعى للقوى الإجتماعية بإنتماءتها السياسية عقب خلع رأس النظام المستبد فى مصر قوى ثورية ذات مطالب محددة خلعت نظامها ثم ولت قوة النظام على إدارة شئونها هذا المشهد الذى كافحت القوى الإمبريالية العالمية على ترسيخه داخل الدول الأطراف والتى فرضت هذه الإمبريالية عليها هيمنتها هذا المشهد ينم عن شعب أغلبيته كادحة عانت من الفقر والإستبداد والظلم فخرج الشعب ثائرا بمطالبه المشروعة هذا الشعب فى فترة التجريف السياسى لقوى مثقفيه العضويين الذين كان واجبهم الإلتحام بهذا الجمهور الشعبى الكادح قد فقد وسائل الإتصال مع نخبته والتى هى الأخرى عمل النظام عن عزلها عن جمهورها الطبيعى وأوكلت هذه المهمة لتيار الإسلام السياسى والذى أخذ من هذا الجمهور جيشا داعما له بواسطة التأثير العاتطفى والغريزى الذى تأصل فى هذا الشعب المتدين تلقائيا هنا ظهر هذا التناقض بين الواقع الموضوعى وبين التأثير الأيديولوجى واضحا بمعنى آخر تنحية خطاب المنطق العقلى لصالح الخطاب الغرائزى
عودة إلى المشهد ما بعد 11 فبراير ( شباط ) وهو مشهد الحراك السياسى لقوة السلطة والتى تمثلت فى المجلس العسكرى والذى هو واضح من حيث تصنيفه الطبقى فهذا المجلس يتكون من قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وهذه النخبة العسكرية تنتمى ونتيجة دخولها الضخمة إلى الطبقة البلوتوقراطية وهى تبتعد تماما عن الفئات المكونة للجيش المصرى وإن كانت تنظيميا هى التى تملك مقود القيادة لهذه القوات هذه الفئة من كبار الجنرالات وفى نظرة تلقائية لم تجد أمامها حال إستلامها السلطة فى مصر ومن خلال إستعراض القوى الإجتماعية الممثلة فى السلطة التشريعية بعد إزاحة السلطة السابقة سوى مجموعة الثمانية وثمانون والممثلين تشريعيا لفصيل الإخوان المسلمين ولم تجد فى برلمان 2005 م أى تمثيل يذكر لقوى أخرى يمكن الإعتماد عليها ومن خلال هذه الرؤية التى تبدو منطقية نتيجة تجريف السلطة السياسية السابقة لكافة القوى الإجتماعية وخاصة من ينتمى لليسار منها هذه القوى الممثلة فى برلمان 2005- 2010 م قد أراحت المجلس فى إختياره فهذه القوى من التيار الإسلامى السياسى لايوجد بينها وبين المجلس العسكرى أى تناقض سوى بعض التناقضات الثانوية والتى تتمثل فى طبيعة الإستبداد للقوى الجديدة حيث أنها وجه آخر للإستبداد الدينى فى فرضيتها لواجهتها السياسيةالإسلام هو الحل ولكنها من حيث الإنتماء الطبقى الذى يمثل التناقض الرئيسى فلا مشكلة لدى تيار الإسلام السياسى حيث أنه ينتمى طبقيا إلى الطبقة الفوق متوسطة أو المتوسطة سابقا والتى تم تجريفها مع الطبقات الكادحة وإنتمت الفئات الأكثر غنى منها إلى ما أطلقنا عليه الفوق متوسطة وهذه الطبقة تتناقض فكريا مع طرح الثورة المصرية فى الحرية والعدالة الإجتماعية حتى وإن حرصت على وضعها على أولويات برامجها الإنتخابية .
النتيجة هنا أن المجلس العسكرى فى أول إعلان للنوايا من جانبه قام بإطلاق سجناء هذا التيار بالكامل من سجون السلطة السابقة وكان على رأسهم نائب المرشد العام والشخصيةالأكثر تأثيرا فى الجماعةالإخوانية المهندس خيرت الشاطر وهو رجل الأعمال الأكثر غنى والذى يعمل فى أدق الأعمال وهى صناعة الدواء وكان من الطلقاءأيضا رأس الجماعة الإسلامية السلفية الأخوان عبود وطارق الزمر وغيرهم وهؤلاء على سبيل المثال لا الحصر ثم قام المجلس لتحديد هوية المرحلة علما بأنه أعلن إعترافه رسميا بأن ما حدث فى مصر ثورة وكان وجوده على رأس السلطة نتيجة الشرعية الثورية حيث هذا الوجود يتنافى مع الشرعية الدستورية لدستور 1971 م والتى تعطى الشرعية الدستورية فى حالة تخلى الرئيس عن الحكم إما لرئيس مجلس الشعب وفى حالة تنحيه تكون الشرعية لرئيس المحكمة الدستورية وكان لابد للمجلس أن يفرضلنفسه شرعية دستورية وهذا مالجأ إليه بتشكيل لجنة لتحديد هوية النظام دستوريا وهنا ظهر التحالف الأول مع خيارات المجلس العسكرى حيث قام بتشكيل لجنمة معظمها من الإخوان المسلمين فكان رئيسها المستشار طارق البشرى وهويميل إلى هذا الفصيل وكان فى عضويتها أحدالمحامين من جماعةالإخوان المسلمين وهو المدعو صبحى صالح صاحب التصريحات النارية وأيضا الدكتور كمال البنا والذى ظهرت هويته فى إحدى الحلقات النقاشية على الفضائيات المصرية هذه اللجنة والتى قامت بتعديلات فى دستور 1971 م وهى التعديلات التى إقترحها الرئيس المخلوع قبل خلعه فى المواد التى تكرس الرئاسة للمخلوع وقامت بطرح الدستو للإستفتاء العام وفى هذا الطرح قامت حملة إعلامية لم يسبق لها مثيل للإستفتاء على الدستور مؤداها من يقول نعم لهذه التعديلات سوف يكون مصيره الجنة ومن يقول لا سوف يكون من الكفار وتمثل الدستور والإستفتاء عليه كأن هذا الدستور بتعديلاته هو الله صبحانه وتعالى والذى نزل من عليائه للإستفتاء عليه وهنا قامت كافة المؤسسات الدينية والخيرية وخاصة السلفية منها بمحطاتها الفضائية الوهابيةالعديدة فى الفضائيات تبث هذه الشعارات فنعم مع الله ولا فى الجحيم ومع الشيطان هذه الحملة بثت فى شعب يجنح تلقائيا إلى التدين وبه نسبة من الأمية تتعدى 40% ونسبة مثلها من الأمية السياسية بين المتعلمين والذين يسمعون لأول مرة وبهذا الشكل كلام عن الدستور وهم لايعرفون ما هو الدستور وكانت هذه النتيجة الفائقة فى الإستفتاء والتى أعطت شرعية دستورية للمجلس العسكرى بواسطة تحالفه مع الإسلام السياسى وبهذه الشرعية أصبح المجلس غير مدين لثوار التحرير وتنازل عن شرعيته الثورية مقابل شرعيته الدستورية على أثر ذلك قام المجلس العسكرى بوضع إعلان دستورى يمهد له خطولته الدستورية حتى تسليم السلطة لمجتمع مدنى بعد إتمام خطة الطريق التى وضعها لتسليم السلطة والتى كان من المفترض بعد ستة أشهر من تاريخ الإستفتاء هذه هى أولى خطوات التحالف بين المجلس العسكرى وبين الإسلام السياسى تلاحظ فى نفس الفترة إستقالة حكومة شفيق الثانية وهى الحكومة التى حلفت اليمين فى المرة الأولى أمام المخلوع وفى المرةالثانية أمام المشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى وبعد هذه الإستقالة تم إختيار الدكتور عصام شرف لرئاسة الحكومة وقد تم تقديمه للثوار إنه من إختيار الميدان بمعنى أن من إختار هذه الحكومة هم الثوار وقد كان هذا نوع من الفبركة الإعلامية عالية الجودة والمهارة صحيح أن عصام شرف نزل الميدان ولكن متى وبصحبة من فقد كانت الصحبة الدكتور محمد البلتاجى أمين العاصمة لجماعة الإخوان المسلمين وهذا ما يتضح من ظهور الدكتور شرف فى الميدان وبجواره الكتور البلتاجى وحولهم لفيف من شباب الجماعة الذين حملوا شرف على الأكتاف وهنا نستطيع أن نحدد أن شرف نزل الميدان بعد نزول الإخوان الميدان ثم من هو الدكتور شرف الذى رشحه الميدان أى رشحه شباب الثورة هو وزير نقل سابق فى حكومة المخلوع برئاسة نظيف فى منتصف العقد الأول من القرن الواحد والعشرين وعضو لجنة السياسات مع الرئيس المنتظر لو حدث التوريث ولم تقم الثورة وإذا خضعنا للمنطق العقلى هل سوف يقدم الثوار لرئاسة حكومة الثورة وزيرا سابقا وعضوا فى لجنة السياسات التى يرأسها جمال مبارك ؟ أم أنه قد تم تقديمه نتيجة التحالف بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين هذه الحكومة التى قامت بتقديم إنجازات ضخمة للثوار بداية من أحداث الفتنة الطائفية بعد الثورة والإنشقاق الإجتماعى الطائفى فمن أحداث كنيسة أطفيح إلى أحداث كنيستى إمبابة إلى أحداث ماسبيروهذه الأحداث ومعها أحداث الإعتداء على الثوار ومصابى الثورة فى ميدان التحرير وأحداث شارع محمد محمود هذه هى الإنجازات الضخمة لحكومة عصام شرف فكما قتل مبارك ورجاله الثوار فى ثورة 25 يناير وقد تم القتل قبلها فى أحداث كنيسة القديسين فى الأسكندرية فى باكورة العام 2011 م قام عصام شرف أحد رجال مبارك السابقين وحكومته بإحداث الفتنة الطائفية حتى تعم الفوضى فى البلاد وأيضا قدمت حكومة شرف قتلى وجرحى من الثوار سواء فى ماسبيرو أو شارع محمد محمود وفى عهده السعيد كان الإستفتاء وتقسيم الدوائر لمجلس الشعب وطرح القائمة والفردى وكل هذا لخدمة فصيل إجتماعى بعينه وهو الفصيل الذى أتى بشرف للحكم لقد كان الباب مفتوحا على مصراعيه أمام الإسلام السياسى والذى تدفقت عليه الأموال العربية الخليجية فى عهد هذه الحكومة الميمونة بمئات الملايين لتخوض فصائل الإسلام السياسى الإنتخابات التشريعية متوفرةلها كافة السبل وخاصة المادية منها فى حين أن الثوار لايملكون ما يفيض عن قوت يومهم وربما كان جزءا من هذا القوت تقدمه المنظمات العالمية لحقزق الإنسان والتى نالت فى حكومة شرف هجوما شرسا وإخضاعها للتلاعب القانونى وتشويه سمعتها أمام جمهور الشعب المصرى .
هل نستطيع القول هنا أن ثورة 25 يناير قد تم ركنها وثوارها على الرف وأصبحت آليات الحكم فى مصر بعد إزاحة الرئيس المخلوع تتم وفق منهجه وبواسطة مساعديه حتى يتم قهر الثوار أصحاب شعارات عيش كرامة عدالة إجتماعية ؟
أيضا هل نستطيع القول أن ما تعرض له الشعب الثائر فى ميدانه رحم الثورة من قتل وتنكيل لم يتعرض بمثلها حتى فى حكومة المخلوع ورجاله من حبيب العادلى ومباحث أمن الدولة وهذا ما تمسك به المدافعين عن رموز النظام السابق كمبارك والعادلى من ضم قضايا الإنتهاكات التى تمت من المجلس العسكرى وحكومة شرف إلى أوراق قضيتهم ؟
إن ماحدث بعد ثورة 25 يناير من تحالف المجلس العسكرى مع فصيل الإسلام السياسى نتيجة القراءة الواقعية دون مغالاه هو مباشرة دحض الثورة وإعتبار ماجرى إزاحة فصيل من السلطة المسيطرة وتبديله بفصيل آخر وإعتبار ما حدث وما نتج عنه من شهداء ومصابين هو الثمن الذى يجب أن يدفعه الشعب لتغيير مستبد بآخر وأن تكون هذه الخسائر من قبيل تضميد جراح عملية إصلاحية وكما كان الإضطهاد يمارس من حكومات المخلوع ضد الرموز الثورية أصبح أيضا يمارس ضد الرموز الثورية فى حكومات إمتداد المخلوع .
إن ما يكرس هذه الحقائق على أرض الواقع هو عندما طلب الثوار خلع حكومة شرف من السلطة بعدما أزاقتهم الكثير الكثير من كؤوس الخيبة والمذلة إستقالة حكومة شرف وكان البديل وطبقا لنفس المسلسل هى حكومة الجنزورى الوزير السابق ورئيس الوزراء الأسبق من منتصف تسعينيات القرن الماضى حتى إقتراب نهايته فى عصر المخلوع وأحد رجاله والذى أعلن مرارا أنه يعمل من خلال عباءة المخلوع وما هو إلا منفذا لرغبات المخلوع الذى أطاح به فى النهاية هذا الرجل وأعنى الدكتور الجنزورى رئيس الوزراء السابق ورئيس الوزراء الحالى كان من إنجازاته السابقة الخير منها وهو ما نبدأ به هو قيامه بإصلاح وظيفى فى دولة مهترئة أما السئ فى عهده هو باكورة بيع قطاع الدولة بأبخس الأثمان ولا نستطيع القول أكثر من هذا فمسلسل بيع القطاع العام جر ورائه قاطرة من الإفقار والبطالة وتفريغ المجتمع من طبقته العاملة وسرعة سريان الفساد فى جسد النظام البيروقراطى للدولة وتحويل جزء من الإنتاج الصناعى فى الدولة إلى إنتاج ريعى وهلم جرا ...
أيضا خامس رئيس للوزراء فى حكومات ما بعد 25 يناير منهم حكومتين لأحمد شفيق وحكومتين لعصام شرف كان لابد له من تقديم أوراق إعتماد لتحالف المجلس مع الإسلام السياسى وكان أول هذه الأوراق هو القدرة كخلفه على قيامه بأعمال القتل لشهداء الثورة فكانت أحداث مجلس الوزراء وشارع القصر العينى وميدان التحرير هذه الأوراق للإعتماد تأتى من رجال مبارك بمنتهى القسوةكل مرة عن سابقتها سواء فى النوعية أو الكيفية فحتى القتل للشهداء له منهج فى عهد الجنزورى فهورجل منهجى ووزير تخطيط سابق وهنا منهج القتل كان بإختيار نوعية الشهداء فكان أول الشهداء الشيخ عماد – أمين الفتوى فى دار الإفتاء هذا الشيخ الذى إعتصم مع الثوار وقام بإصدار فتاو على غير رغبة الإسلام السياسى فكان لابد من تصفيته الجسدية حتى يكون عبرة ورسالة لأمثاله من وسطى الأزهر كان القتل أيضا لمن يقدمون المساعدة والإسعافات للثوار من شباب الأطباء والمهندسين شباب فى عمر الزهور سواء كان متخرجا من الجامعة أو كان فى السنوات الأخيرة له فى الجامعة وكان هذا المنهج عبرة لضمير الأمة من شباب طلاب الجامعة بكونهم مرآة الحالة الإجتماعية وطالما هم فى الميدان طالما الثورة مستمرة أما المشهد الثالث من العملية الجنزورية ( ونحن عندما نتحدث عن رئيس حكومة نتحدث عنه بصفته أصبح شريكا وواجهة لتحالف السلطة المسيطرة بقيادة المجلس العسكرى ) هو مشهد سحل الحرائر فى شوارع الميدان وإنتهاك حرمتهن وكشف أجسادهن فى عملية أدانها القاصى والدانى فى الكون وهن من يقمن بتقديم المساعدة والإسعافات للمصابين من الثوار أما المشهد الرابع فى أحداث مجلس الوزراء وشارع القصر العينى هو ترك إحراق المجمع العلمى والذى بناه نابليون بونابرت عندما غزا مصر وترك ورائه هذا المجمع ليكون مركزا علميا فى أرض الحضارة الأولى حيث ما كان يميز هذه الحملة البونابرتية الفرنسية هو أنها صحبت معها مجموعة من العلماء وكان منهم شامبيليون الذى فك رموزحجر رشيد وبواسطة هذا الإكتشاف تم قراءة التاريخ الفرعونى المصرى هذا المجمع الذى إحتوى فى مكتبته باكورة الأعمال الفرنسية وهو كتاب وصف مصر لقد كان المشهد دراميا حيث شاهد العالم كنوز الكتب العالمية المصرية يحرق من شاشات الفضائيات دون أن يقدم أحدا يد للمساعدة من الحكومة ولولا قيام بعض الثوار بإنقاذ ما أمكن إنقاذه من الكتب رغم عدم تمكينهم بالكامل وأخيرا وخاتمة هذه المشاهد هو المشهد الخامس والذى كان المصريون جميعا لايريدون رؤيته ولا يتمنون حدوثه وهو مشهد تطبيق بعض أفراد القوات المسلحة المصرية وهم من أفراد النخبة المقاتلة لقواعد الإشتباك الذين تدربوا عليها لإشتباكهم مع العدو على إخوانهم وأبناء عمومتهم وخالتهم من الثوار وما زاد هذا المشهد بؤسا هو هذا المنظر الكريه الذى أستخدم فيه السلاح النارى والمولوتوف والحجارة وكان الثوار فى الشارع والمهاجمين على أسطح مجلس الشعب وبعض البنايات الأخرى , فهل كانت هذه أوراق إعتماد حكومة الدكتور الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق لمبارك المخلوع ورئيس حكومة الإنقاذ الوطنى للمفترض ثورة مصر ؟ .
والسؤال هنا الذى من الصعب أن تجد له إجابة هل نضبت مصر من النخبة البعيدة عن حكومات مبارك الفاسدة حتى يتم إختيار أحد المصريين بعيدا عن السابقين ؟ إن مبارك نفسه كان يشهد له أنه لم يكرر أحد الرجال عندما كان يختار مساعديه فلماذا هم فقط رجال مبارك من يتناوبون على رئاسة حكومات ما تعرف بأنها حكومات الثورة ؟
لقد تحدثنا كثيرا فى مقالات سابقة أثناء فعاليات الثورة وما بعد إنجاز مهام الثورة عن الأخطار التى تواجه الثورة وعن محاولات إختطاف الثورة والإلتفاف عليها وهذا ما يعنى أن قراءة الأحداث تظهر هذا الخطر خاصة من ناحية الإسلام السياسى .
إن نتائج الإنتخابات لمجلس الشعب والذى يتم بإرادة شعب مصر وإختياره الحر المباشر تشير إلى أن الشعب لايريد ثورته ولكن الواقع على الأرض أن الشعب هومن قام بهذه الثورة فكيف تؤدى رؤية الأحداث إلى نتائج معاكسة ؟ .
إن إكتساح التيار السلفى الذى لم يشارك فى الثورة ووقوفه لمساندة الحاكم هذا التيار الرجعى والذى بسبب ما ناله من مقاعد فى مجلس الإرادة الشعبية هذا التيار من تصريحه ببعض أفكاره من الممكن أن يؤدى إلى نتائج كارثية وأهم هذه النتائج هو إحداث فتنة تؤدى إلى حرب أهلية فهل هذا ما سار نحوه مشوار ثورة الشعب المصرى ؟ .
إن إكتساح الإسلام السياسى لفصيل الإخوان المسلمين وحصوله على أكثر من 40% من مقاعد مجلس الشعب ومعه التيار السلفى الذى حصل على حوالى 25% من المقاعد وأن فى تحالف التيارين يمكنهم تحقيق أكثر من الثلثين الأمر الذى يجعلهم يغيرون الخريطة الإجتماعية والهوية والخريطة السياسية لوجه الحياة فى مصر الثورة أليس هذا ما أفرزته الإرادة الشعبية ؟
بعيدا عن تشويه صورة الديموقراطية فى مصر الثورة فنحن نشهد أن هذه الإنتخابات لم تشهد تزويرا فى الصناديق مثلما كان يحدث فى عصر مبارك فإذا كان الأمر كذلك فالإرادة الشعبية حقيقية وكل ما نتحدث عنه من تحالفات ورؤى بين المجلس العسكرى والإسلام السياسى هو من قبيل ذر الرماد فى العيون وتعليق خيبة أمل الثوار على شماعة هذا التحالف .
ولكن دعونا نستخدم لغة الرصد لأحداث الواقع بعيدا عن أى تحالف بين المجلس العسكرى وأى من القوى الوطنية فبعد أن أخذ المجلس العسكرى شرعيته الدستورية أصدر هذا المجلس وفى 28 مارس 2011 قانون الأحزاب والذى بمقتضاه يحذرقيام أحزاب على أساس دينى أو عسكرى .
- من المعروف على نطاق الكون أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة دينية دعوية وقد تم حظر نشاطها فى مصر ولم يتم فك هذا الحظر إلى الآن بمعنى أن تكون الجماعة مخالفة للقانون وعندما تمارس هذه الجماعة نشاطها فى العلن بعد الثورة وتقوم بفتح مقر ضخم بالمقطم فى القاهرة وتعلن عن تشكيل حزب سياسى بإسم الحرية والعدالة على أن يكون هذا الحزب الذراع السياسى للجماعة بمعنى أن للجماعة عدة أذرع مختلفة فى كافة النشاطات وهذه الجماعة يخرج منها ذراعها السياسى وهو حزب الحرية والعدالة وبهذا المعنى أن هذا الحزب لم يخرج من الشرائح الإجتماعية فى المجتمع المصرى ولم يمثل قوى إجتماعية بعينها ولكنه هو الواجهة السياسية لجماعة دينية محظورة فى المجتمع المصرى وعندما يكون الحزب السياسى أحد روافدها هذا يعنى بالضرورة أن هذه الجماعة المتعددة الأذرع أو الروافد والتى من ضمنها حزب سياسى هى بمثابة كيان دولة .... ولكن فى النهاية يتم إعتماد قيام حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين .
_ بعد ذلك تتقدم الجماعة السلفية وطبقا لقانون الأحزاب الذى أصدره المجلس العسكرى لتأسيس حزب سياسى سلفى ويتم إصدار الترخيص لهذا الحزب كحزب الحرية والعدالةوالموقف هو نفس الموقف وهنا نسأل المجلس بعيدا عن التلاعب بالأوراق المقدمة لإعتماد هذه الأحزاب هل هناك فردا واحدا فى المجلس العسكرى أو من ضمن الخمسة وثمانون مليون مصرى يستطيع أن ينكر أن حزب الحرية والعدالة ليس حزبا دينيا وشعاره شعار الجماعة والذى هو الإسلام هو الحل ونفس السؤال لحزب النور السلفى ؟
- لقد أعلن وزير العدل فى حكومة عصام شرف السابقة أن هناك أموالا دخلت مصر ومنها تحديدا مبلغ 181 مليون جنية لجماعة سلفية وأعلن هذا الوزير أن حجم الأموال يبلغ مليار جنية وقد قامت هذه الحكومة السابقة بندب قضاه للتحقيق فى هذه الأموال وقامت النيابة منذ أيام قليلة بمداهمة والإستيلاء على أجهزة وأوراق 17 جمعية تعمل فى حقوق الإنسان وعلى إعتبار أن هناك بعض الجمعيات تعمل بدون ترخيص ونحن نسأل هنا هل يستجرأ المجلس العسكرى مداهمة جماعة الإخوان المسلمين وهى جماعة محظورة من الدولة المصرية أى أنها تعمل بدون ترخيص وهى تحوى فى مقرها العديد من المبالغ والأجهزة والأواراق ؟ .
- أما بخصوص قيام المجلس العسكرى بعد نيل شرعيته الدستورية بإستفتاء 19 مارس وممارسة مهامه طبقا لهذه الشرعية ووقوفه كما تم الإشارة إليه ضد الثوار سواء فى ماسبيرو أو شارع محمد محمود أو أحداث مجلس الوزراء الدامية نجد أن المجلس الذى إستحوذ على الشرعية فى حكم البلاد لم يتقدم خطوة واحدة لتلبية شعارات الدولة وكل ما إستجاب له هو حفنة مطالب محقة فئوية ولكن بقى النظام بنفس فساده ورعونته فى ممارسة قمعه للشعب المصرى الذى قام بالثورة ودفع فيها دما غاليا وأهم هذه الرعونة قد ظهرت فى أحكام القضاء ضد القتلى الشهداء فى الثورة وصدور أحكام بالبراءة على القتلى طبقا لقانون الإجراءات الجنائية هذا القانون الذى يعتبر ومن خلال الشرعية الدستورية لدستور 71 أن الثوار مجرمون يهاجمون الشرعية وقتلهم هو مجرد دفاعا عن النفس أى أن هذه الدماء الذى أسقطت مبارك وجماعته قد سالت من أجساد الشهداء الذين هم فى نظر الدولة مجرد مجرمون .
- إن أبلغ بيان قد عبر عنه المحامى العام ممثل الإدعاء فى قضية محاكمة مبارك والعادلى وآخرين حين قال أن النيابة تحركت لجمع الأدلة وحدها دون مساعدة من الأجهزة المختصة بجمع الأدلة والتحريات سواء كانت أجهزة وزارة الداخلية أو جهاز الأمن القومى بل أن هذه الأجهزة قد قامت بإخفاء وإعدام الأدلة حتى أدلة الأشرطة التى صورتها كاميرات النظام والتى كانت تغطى كل سنتيمتر فى ميدان التحرير ووزارة الداخلية وما حولهما أين ذهبت هذه الأدلة عندما يعلن ممثل الإدعاء أن هذه الأجهزة لم تقم بتقديم الواجب الذى يجب أن تقوم به كل هذا والمجلس فى حالة صمت وكذا المتحالفين معه يشاركونه هذا الصمت .
إن قيام المجلس بالتحريض ضد الجماعات الورية هو أمر يضر بالحراك الإجتماعى فى المجتمع المصرى وعندما يقوم إعلان موجه ببث الكراهية لدى فصيل من الثوار الشباب لأزاحة الساحة الثورية وإخلائها لفصيل بعينه متحالفا مع المجلس لهو أمر شديد الخطورة ونحن ننهى مقالتنا بالقول أن ثورة 25 يناير كما قامت وأسقطت نظام أمن مبارك وخاصة جهازى مباحث أمن الدولة والأمن المركزى فإستمرارية الثورة سوف تسقط أى قوة إجتماعية سواء كانت شرعية أو غير شرعية تعمل عكس منهج الثورة فى إسقاط النظام السابق بكل آلياته وليست جماعات الأمر بالمعروف بالون الإختبار وما على شاكلتها سوف تكون أقوى من جهاز مباحث أمن الدولة أو أقوى عدة وسلاحا من جهاز الأمن المركزى المصرى هذه هى قراءتنا لما حدث فى مصر الثورة والصراع الدائر بين القديم والجديد .

#محمود_حافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات