الآثار السلبية للاغراق التجاري على الصناعة في العراق

نبيل جعفر عبد الرضا

الحوار المتمدن-العدد: 3596 - 2012 / 1 / 3 - 09:19
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أولا : مفهوم الإغراق

يعرف الإغراق بأنه تخفيض التجار الأجانب لأسعار سلعهم تخفيضا غير اقتصادي لإخراج نظرائهم المحليين من السوق عندما يعجزون عن مواجهة أسعار السلع الأجنبية وجودتها . كما يمكن أن ينظر إلى الإغراق بأنه إدخال سلعة دولية في تجارة دولة أخرى بسعر تصدير يقل عن قيمتها في مبيعات التجارة الدولية مما يلحق الضرر بصناعتها أو بصناعة حديثة على أن تكون هناك علاقة سببية بين الإغراق والضرر . وعرفت جولة طوكيو (1973-1979 )الإغراق بأنه الفعل الذي يتم بواسطته إدخال منتجات إحدى الدولتين في تجارة الدولة الأخرى بأقل من سعر البيع الداخلي (التكلفة) لمنتج معين في الدولة المصدرة .
في ضوء ماسبق يمكن القول بأن الإغراق هو تسعير الصادرات بأقل من سعرها محليا أو هو بيع منتج ما داخل سوق دولة أخرى بأقل من سعر تكلفتها أو بأقل مما يباع به داخل سوق الدولة المصنعة له .
إن الإغراق السلعي قد يحدث نتيجة لأحد السببين الآتيين :
1- إما استجابة قصيرة الأجل لانكماش اقتصادي محلي من خلال بيع فائض الإنتاج في الخارج بسعر منخفض للتخلص منه وهو مايطلق عليه بالإغراق الروسي .
2- أو كوسيلة إستراتيجية لاختراق أسواق التصدير على المدى البعيد من خلال إحراز موطئ قدم في الدولة المصدرة إليها ومن ثم ترفع الأسعار لتعظيم الأرباح ، وفي كلتا الحالتين فأن الإغراق هو سلوك تجاري غير عادل وربما عملا تخريبيا لاقتصاد الدولة المصدرة إليها السلع للهيمنة على أسواقها ومنع نمو صناعاتها المحلية كما حدث لدول مجلس التعاون الخليجي في حقبتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي .


ثانيا : أنواع الإغراق

يمكن تحديد أنواع الإغراق بمايلي :
1- الإغراق التلقائي أو غير المتعمد
يحدث هذا النوع من الإغراق عندما تنخفض تكاليف الإنتاج خلال مرحلة من مراحل الإنتاج مثل انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج فجأة أو قيام الدولة المستوردة بإلغاء او تخفيض الرسوم الكمركية أو الضرائب
2- الإغراق العرضي
وهو لايستهدف سوقا معينة او بلدا بصفة دائمة وإنما يحدث بسبب طارئ كالزيادة في عرض منتج ما معرض للكساد او عندما يكون هناك فائضا متراكما من محصول او سلعة ما كما حصل عندما تدفقت كميات كبيرة من المنتجات من دول النمور الآسيوية إبان الأزمة الآسيوية عام 1997 كنتيجة لانخفاض أسعار صرف عملاتها
3- الإغراق الاستغلالي
وهو يستهدف إلحاق الضرر في بلد ما لأسباب سياسية او اقتصادية .
كما يمكن تقسيم الإغراق إلى الأنواع الآتية :
1- إغراق الفائض
تلجأ الدول أو الشركات المصدرة إلى إغراق سوق معين بفائض إنتاجها نظرا لان السوق المحلية للدولة المستوردة لاتحكمها ضوابط معينة مما يشجع على التصدير إليها بأسعار منخفضة قد لاتكفي لتغطية التكاليف المتغيرة للإنتاج الفائض
2- الإغراق المدعوم
أحيانا يتم إغراق السوق المحلية بسلع مستوردة مدعومة أصلا بدعم حكومي لهذه السلع التي تحظى بمزايا معينة مثل خفض أسعار بيع المواد الخام للمصنعين المصدرين للخارج أو خفض تكلفة وسائل النقل أو الإعفاء من الرسوم والضرائب ، وبذلك تصبح هذه السلع متمتعة بانخفاض أسعارها بصورة مصطنعة يجعلها تبدو اقل من غيرها بفضل الدعم الحكومي لها .
3- الإغراق التكتيكي
يلجأ المصدر في بعض الأحيان إلى خفض الأسعار ليجعل السلع المستورة أكثر جاذبية للشراء فيحقق ميزة تنافسية على حساب المنتجين الآخرين ، وقد يتحول هذا الإغراق إلى إغراق تدميري يستهدف إزاحة المنافسين والاستيلاء شبه الكامل على حصصهم في السوق وان كان ذلك على وفق أساليب تجارية غير عادلة وغير أخلاقية .


ثالثا : شروط الإغراق

ثمة شروط ثلاث للإغراق يمكن إيجازها بمايلي :
1- وقوع حالة الإغراق
تتحقق حالة الإغراق إذا كان سعر تصدير المنتج يقل عن سعر بيع المنتج المماثل عندما يخصص للاستهلاك في بلد تصديره
2- وجود ضرر للصناعة المحلية في الدولة المستوردة
يشترط لاتخاذ تدابير مواجهة الإغراق أن يكون هناك ضررا لصناعة محلية تقوم بإنتاج منتجات مشابهة للواردات
3- توافر علاقة سببية بين الواردات ووجود الضرر.

ويشترط لنجاح ظاهرة الإغراق مايلي :
1- أن تتمتع الشركات التي تقوم بالإغراق في بلدها بالحماية والاحتكار في أسواقها المحلية
2- أن تكون أسواق البلد المستورد مفتوحة ولا تتوافر لمؤسساته الدعم الكافي بحكم هذا الانفتاح..



رابعا : الإغراق السلعي في العراق

أدت سياسة الباب المفتوح إلى سيادة ظاهرة إغراق السوق العراقية بسلع رخيصة وخامات رديئة منافسة للسلع العراقية المماثلة سواء للقطاع العام ام الخاص من دون تدخل حكومي ، واستشراء ظاهرة الغش التجاري والفساد المالي والإداري، وانهار القطاع الخاص العراقي تماما إذ أعلنت الحكومة العراقية أنها تتجه نحو اقتصاد السوق معتقدة أن هذا الاتجاه يعني ترك القطاع الخاص ينافس القطاع الأجنبي الذي هيمن على السوق العراقية . وبلغ الإغراق حدا جعل من منتجات القطاع الخاص العراقي تختفي بشكل يكاد يكون تماما من الأسواق العراقية ، وأصبح الاقتصاد العراقي بأسره منكشفا على الخارج بنسبة تصل إلى 94% تقريبا (14) .ولم يتضرر القطاع الخاص وحده وإنما امتد الضرر إلى القطاع العام أيضا . إذ تشير بيانات الموانئ العراقية إلى أن ميناء أبو فلوس وحده قد تسلم 76 طنا من السكائر الأجنبية في عام 2006 (15) . مما أدى إلى اختفاء السكائر العراقية التي كانت تهيمن على السوق العراقية خاصة سكائر (سومر) ، ووصلت مساهمة القطاع الصناعي الخاص العراقي في الناتج المحلي الإجمالي على سبيل المثال إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود مضت إذ بلغت نحو 1.8% عام 2008(16) .
لقد كانت عملية الإغراق مقصودة من جهات محلية وإقليمية ودولية استهدفت تدمير القطاع الخاص العراقي وكذلك القطاع العام ، وجعل العراق بأسره سوقا للدول الأخرى وهو مايحصل الآن .

خامسا: أسباب عملية الإغراق

1- تعطيل قانون التعرفة الكمركية على الاستيرادات أدى إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة إذ لاتفرض عليها سوى ضريبة أعمار العراق بنسة 5% ( باستثناء الغذاء والدواء) وهي نسبة متدنية لاتوفر الحماية الكافية للمنتجات الوطنية ، في حين أن هنالك ضريبة تفُرض على المواد الخام التي يستوردها القطاع الصناعي اللازمة للتصنيع بنسب مرتفعة تصل إلى 20 %. ان ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بسبب فرض ضرائب كمركية مرتفعة عليها وسوء نوعية معظمها كالحديد والأخشاب والأصباغ وغيرها من المواد التي تدخل كمادة أساسية في التصنيع بصورة تجعل من الصعوبة على صاحب المصنع الاستمرار بعمله او تطويره او القدرة على منافسة السلع المستوردة . ومن هنا كانت بداية عملية الإغراق التي استمرت لحد هذا اليوم . وعلى الرغم من قيام مجلس النواب بتشريع قانون في نهاية عام 2009 يلزم بإلغاء قرار سلطة الائتلاف رقم 37 ومنع استراد السلع بصورة عشوائية وتفعيل عمليات جهاز التقييس والسيطرة النوعية إلا أن تدفق البضائع مازال مستمرا نظرا لاستشراء الفساد المالي والإداري في الأجهزة الحكومية، ووجود (مافيات) مستفيدة من عملية الإغراق .
2- وجدت دول الجوار خاصة والدول الأخرى عامة ، في العراق بعد عام 2003 سوقا واسعة لتسويق البضائع ذات النوعية الرديئة مما يحقق لها أرباحا طائلة ، وتدخل تلك البضائع من دون رقابة كافية لفحص النوعية خاصة الغذائية منها ، وهو مايتعارض مع قرار الأمم المتحدة رقم 39/38 في 9/4/ 1985 (17) ، والذي نص في احد فقراته على اعتماد نظام رقابي واعتماد المواصفات والقواعد الدولية وقواعد صحية وضوابط خاصة للمواد الغذائية .وقد وجدنا كثيرا من تلك المواد منتهية الصلاحية وتباع في الأسواق خاصة الشعبية منها حيث لايلاحظ المستهلك في كثير من الأحيان تأريخ نفاد الصلاحية مما يؤدي الى الإصابة بأمراض خطيرة . كما وجدت الجهات الصحية الكثير من المواد الغذائية تحتوي على مركبات غير مسموح بها صحيا ، وكانت هذه المواد تنافس منتجات القطاع الخاص العراقي خاصة الألبان ومعجون الطماطه والمربيات والدجاج المجمد واللحوم وغيرها.
3- دخول العديد من المضاربين إلى ميدان التجارة بهدف الحصول على الربح السريع وحصولهم على هويات غرفة التجارة بسهولة ودون ضوابط وحرية سفرهم للاتفاق مع الشركات والمعامل المصنعة للمواد المستوردة وبمواصفات تخفض من الكلفة وإدخالها إلى العراق عبر المنافذ الحدودية التي تعاني من الفساد المالي والإداري وغياب الرقابة وهيمنة بعض المتنفذين من السلطات الحكومية ، وتخلي وزارة التجارة عن دورها في اتخاذ الإجراءات التي تحد من ظاهرة المتطفلين على التجارة الخارجية .فضلا عن ذلك فأن الانفتاح التجاري الواسع قد سمح للتجار باستيراد الأدوية دون قيود أو شروط ، وفي السابق كانت هناك مكاتب علمية متخصصة تقوم باستيراد الأدوية وهي تخضع لشروط علمية تعرض مخالفيها إلى العقوبات القانونية التي قد تصل إلى سحب إجازات الاستيراد وغلق هذه المكاتب .
4- قلة منظمات حماية المستهلك وضعف إمكانياتها المادية والفنية .والغياب شبه التام لأجهزة حماية المستهلك
5- غياب الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وعد اهتمام الحكومات المتعاقبة ومجلس النواب بتأسيس هذه الجمعيات التي توفر للمستهلك البضائع المختارة والجيدة النوعية وبأسعار معتدلة .
6- انسحاب الجهات الزراعية من توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي خاصة البذور والأغطية البلاستيكية ومواد مكافحة الإمراض النباتية ووجود سلع زراعية منتجة في دول الجوار بكلف متدنية جعل من المزارع العراق ضحية لعملية الإغراق .
7- غياب الوعي الكافي لدى المستهلك يضاعف من استمرارية هذه المشكلة .
8- الافتقاد إلى نظام تجاري محكم يحمي السوق العراقية من محاولات الإغراق المستمرة التي تمارسها الدول الإقليمية .
9- وجود العديد من المعوقات الإدارية والتنظيمية مع ضعف هيئات التقييس الكمي والنوعي لتحديد ومتابعة مواصفات السلع والصناعات ومدى جودتها مما أدى إلى إغراق السوق العراقية بالسلع الرديئة والرخيصة الثمن .
10-غياب قانون تنظيم وتخزين المنتجات
11- انتشار بضاعة الأرصفة في العراق هي سبب مهم في معظم الآثار السلبية لان اغلب السلع المتداولة على الأرصفة هي من السلع الرديئة الصنع والمنخفضة السعر مثل لعب الأطفال وأدوات التجميل والأجهزة الالكترونية والمواد الطبية ، وغالبا مايكون مصدرها من الصين وإيران وتركيا ، وهي تلقى رواجا كبيرا لكنها تؤئر تأثيرا سلبا على حركة التجارة الداخلية مما تسبب ركودا شديدا ، كما أنها تعد من البضائع سريعة التلف مما يجعلها سلعا تفتقد إلى خدمة مابعد البيع .
12- غياب الأجهزة الرقابية وعدم كفاية المختبرات المزودة بالأجهزة والكوادر المتخصصة وهو ماانعكس سلبا على صحة الموطن العراقي ، وجعل من العراق مجرد سوق لتصريف سلع منتهية الصلاحية وأخرى تفتقد إلى معايير الجودة , اذ أشارت إحدى إحصائيات حماية المستهلك إلى أن أكثر من 50% من السلع الموردة إلى العراق غير صالحة للاستهلاك البشري ، ولذلك تكتسب أجهزة الرقابة أهمية كبيرة إذ لايمكن اكتشاف عمليا الغش الصناعي إلا من خلال استخدام الأجهزة المتخصصة في الرقابة .
13- ضعف القاعدة القانونية في النظم والقوانين العراقية بحيث أصبحت غير رادعة لموردي السلع المغشوشة ذات الأسعار المتدنية التي تزخر بها السوق العراقية حاليا .

سادسا : آثار الإغراق على الصناعة العرقية

تواجه الصناعة العراقية منافسة شديدة في الداخل والخارج مع السلع الأجنبية المثيلة المستوردة والتي تتمتع بدعم مباشر من قبل دولها مما جعل كلف إنتاجها اقل بكثير مقارنة بالصناعة العراقية التي أثقلت كاهلها الضرائب وارتفاع أسعار الوقود الصناعي والمواد الأولية فضلا عن ارتفاع الإيجارات وأجور الأيدي العاملة . ويمكن ايجاز الاثار السلبية للاغراق على الصناعة العراقية بمايلي :
1- قاد الإغراق التجاري إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي الخاص والعام ، ولهذا نلاحظ التوقف شبه التام لمصنع إنتاج الأدوية في سامراء الذي كان يغطي 40%من حاجة العراق الدوائية وينتج 220 مادة طبية مستحضرة من مناشئ عالمية ذات سمعة دولية رفيعة المستوى ، وتراجعت الصناعات الغذائية في العراق التي كانت تحتل المرتبة الثالثة على مستوى الوطن العربي وتستوعب أكثر من 51 ألف عامل بسبب سياسات الإغراق ، وعلى سبيل المثال تواجه صناعة الألبان العراقية منافسة شرسة بسبب وجود كميات كبيرة مستوردة من إيران وتركيا وسوريا تباع بأسعار اقل من التي تصنع محليا . كذلك تدهور الوضع التنافسي التسويقي لصناعة الدواجن وبيض المائدة لأن دواجن البرازيل والسعودية والكويت وسوريا اقل تكلفة بفضل سياسات الدعم الإنتاجي والسعري
2- لقد ألحقت سياسات الإغراق التجاري ضررا فادحا بالقطاع الصناعي في العراق من خلال تقليل القدرة التنافسية للسلع الصناعية المنتجة محليا بالقياس إلى السلع الأجنبية المستوردة مما أدى إلى تراجع عدد المنشآت الصناعية الكبيرة من 418 منشأة عام 2002 إلى 411 منشأة عام 2006 وانخفض عدد المنشآت المتوسطة من 80 منشأة عام 2002 إلى 52 منشأة عام 2006 . أما بالنسبة لعدد المشاريع الصناعية المنظمة إلى اتحاد الصناعات العراقي ومعظمها من المشاريع الصناعية الصغيرة فقد بلغ عددها 40 ألف مشروع صناعي توقف 70% منها بسبب الحروب والحصار و 30%تعمل بطاقة متدنية بين 10-50% (22) . لقد أدى إغلاق العديد من المشاريع الصناعية وتدني الإنتاج الصناعي في مشاريع صناعية أخرى إلى هيمنة واضحة للسلع الصناعية الأجنبية على السوق العراقية. وهذا مايوضح النسبة الضئيلة جدا لمساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في العراق إذ لم تبلغ سوى 1.7% عام 2007 .
3- إن تراجع الإنتاج الصناعي نتيجة لفتح الحدود على مصراعيها أمام سيل عارم من السلع الأجنبية المدعوم معظمها حكوميا اضطر العديد من المصانع إلى إغلاق أبوابها أو تخفيض إنتاجها ، وفي كلتا الحالتين تأثر الطلب على العمالة العراقية سلبا وفاقم البطالة التي ارتفعت من نحو 19,% عام 2002 إلى نحو 28% عام 2006.


4- تفكيك منظومة القطاع الخاص العراقي التي كانت من أرقى المنظومات في منطقة الخليج العربي تأريخيا وفنيا ، ومن ازدياد عدد العاطلين عن العمل وزيادة مؤشرات الفقر .
5- التخلي تدريجيا عن مؤشرات الجودة والنوعية وانتشار ظاهرة الغش الصناعي واستيراد سلع زراعية معدلة وراثيا ومضرة بالصحة العامة .
6- تخريب الذوق العام وتدمير البنيان الوطني العام للوطن والشعب العراقي.
7- يؤدي الإغراق إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد العراقي نظرا لقصر الفترة الاستهلاكية للسلع المستوردة ومعظمها من السلع الرديئة ، كما أنها تقضي على التنافس بين السلع المحلية والأجنبية مما أدى إلى تراجع الإنتاج الوطني وهيمنة السلع الأجنبية وهو ماحول العديد من المصانع الخاصة إلى مجرد مخازن لتخزين السلع المستوردة .
8- استنزاف الموارد المالية للمواطنين

تاسعا : كيفية مواجهة سياسات الإغراق

1- تفعيل القوانين الخاصة بمنع عملية الإغراق مثل الضرائب الكمركية المعمول بها سابقا والتي ينظمها القانون رقم 23 لسنة 1984 وتعديلاته لغرض حماية الإنتاج الوطني من المنافسة غير العادلة مع السلع الأجنبية المستوردة .وتفعيل قانون حماية المنتجات العراقية الذي أصدره مجلس النواب العراقي في نهاية عام 2009 وصادق عليه مجلس الرئاسة في 12كانون الثاني 2010 الذي يستهدف بناء صناعة وطنية من خلال تفادي الضرر الذي يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسات إغراق الأسواق العراقية بالمنتجات المستوردة او الزيادة غير المبررة في الواردات التي تدعمها الدول المصدرة إلى العراق بما يؤدي إلى فقدان شروط المنافسة العادلة بين المنتجات الوطنية والمستوردة .
2- التشديد على ضرورة تأمين التشريعات والقوانين التي تنظم عملية الاستيرادات ومنع دخول السلع التي لاتتطابق ومواصفات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من خلال انشاء مخازن نظامية او ما يطلق عليها ( الحرم الكمركي) للتأكد من هوية الإرسالية وفحصها
3-إعفاء مستلزمات الإنتاج أو المواد الأولية التي تستخدم في الإنتاج المحلي من الرسوم الجمركية أو تقليل نسبتها لدعم الإنتاج الوطني في منافسة السلع المستوردة وإلزام المستوردين بإدخال المواد الأولية ذات النوعية المطابقة للمواصفات القياسية ودعم أسعار استيرادها لخفض تكاليف الإنتاج.
4- يستطيع العراق بوصفه مراقباً في منظمة التجارة العالمية تطبيق بعض النصوص القانونية في المنظمة التي تتعلق بسياسات الإغراق إذ أعطت المنظمة حقا للحكومة في الدولة المستوردة باتخاذ إجراءات علاجية لمواجهة حالات الإغراق تتمثل بالسماح لها بفرض رسوم تعويضية على المنتجات المغرقة تسمى( رسوم الإغراق) إذ تم عد منتجاً ما مغرقاً اذا كان سعر تصديره يقل عن سعر المنتج المماثل حين يوجه للاستهلاك في البلد المصدر مما يلحق ضرراً بالصناعة المحلية الخاصة للمنتج المماثل في الدولة المستوردة.
5-قيام الحكومة بدعم التجار الذين يتعرضون للغش التجاري في الملاحقة القانونية لاسترداد قيمة تلك البضائع المستوردة وتسهيل عملية إرجاعها وإصدار قوائم بأسماء الشركات والمصدرين الذين يمارسون الغش التجاري ومنع التعامل معهم .
6- التشديد على إلزام كل الموردين بضرورة الحصول على إجازات الاستيراد الرسمية التي تصدرها الغرف التجارية في العراق .
7- قيام الحكومة العراقية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري لتفعيل الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها بهدف تشجيع الصادرات العراقية وتوفير المعلومات التفصيلية عن أسواق التصدير والمتطلبات والشهادات المطلوبة من جهة وحماية الأسواق العراقية من جهة أخرى .
8- إن منع سياسة الإغراق هو قرار سياسي قبل ان يكون قرارا اقتصاديا ، ولذلك ينبغي على الحكومة أن تكون مؤمنة بجدوى التلاحم بين القطاعين العام والخاص في تحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي متخلف إلى اقتصاد متنوع في هيكله ومتنوع في موارد الدخل القومي
9- إعادة العمل بقوانين وإجراءات مؤسسة التنمية الصناعية وتفعيل قوانين وإجراءات وزارة الزراعة والمصرف الزراعي بما ينسجم وإعادة تأهيل الاقتصاد العراقي .
10- تشكيل لجان رقابية متخصصة في المنافذ الحدودية من وزارات المالية والتخطيط والداخلية والسلطات المحلية ومجلس النواب لمراقبة دخول السلع المستوردة إلى العراق والسلع المصدرة أيضا .
11- عقد مؤتمرات محلية لدراسة هذه الظاهرة الخطيرة وتحديد آثارها الضارة على الاقتصاد والموطنين والصحة العامة ..
12- إنشاء وتفعيل جمعيات واتحادات لحماية المستهلك من اجل نشر وعي وثقافة المستهلك لدى المواطن العراقي ونشر ثقافة الحماية في ظل الاعتماد على اقتصاد السوق وفتح أبواب البلد أمام تدفق الآلاف من السلع الرديئة ، فضلا عن ذلك تستطيع هذه الجمعيات أن تؤثر في القرارات الحكومية والسياسات المنظمة للأسواق .
13- إن فلسفة التحول نحو اقتصاد السوق ليست بالطريقة التي تعمل بها الحكومة الآن ، بل أن هذا التحول ينبغي أن يفعل ضمن شروط مطبقة عالميا تحمي القطاعات السلعية الوطنية من الانهيار ، وتحمي المجتمع من أضرار عملية الإغراق وعوامل الفقر والفساد .

#نبيل_جعفر_عبد_الرضا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات