سنة أولى ديموقراطية

ميشيل نجيب
كاتب نقدى
(Michael Nagib)

الحوار المتمدن-العدد: 3593 - 2011 / 12 / 31 - 12:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مما لاشك فيه أن هناك رغبة شعبية تحاول تأكيد وجودها خلال الأنتخابات المصرية، أعتقاداً منهم بأن الأحوال بعد الثورة تغيرت وأن التزوير واللعب بأصوات الناخبين ستختفى من اللجان الأنتخابية، وكانت هذه الرغبة الشعبية من ملامح بداية خروج المواطن من السلبية التى فرضها النظام السابق على المجتمع المصرى، إلى جانب أغلبية من الجماهير خرجت للتصويت مجبرة خوفاً من الغرامة المالية التى فرضها المجلس العسكرى على من يمتنع عن التصويت.
تغيرت كثير من موازين القوى السياسية والبرلمانية فى مصر، وبرزت قواعد جديدة لابد أن يسير عليها السياسى الذى يطمح فى نوال أصوات الناخبين ومنها العمل الجاد فى توصيل صورة حقيقية عن نفسه وبرنامجه للمواطنين البسطاء، إلى جانب أن النتيجة النهائية للأنتخابات قد أتضحت صورتها جيداً، لذلك ستحتاج إلى الأعتراف بها من كافة الأطراف وأن يعملوا معاً إلى إخراج مصر من حالتها الأقتصادية التى أفسدها النظام السابق وتوالت عليها حكومات قام بأختيارها المجلس العسكرى غالبية وزرائها من النظام السابق أجهزت على الأقتصاد المصرى أكثر.
مع أستمرار المظاهرات والأعتصامات وأندفاع الجيش فى التصدى لها بمفهوم أنه فى حرب يهاجم الأعداء، جعله يرتكب الكثير من الأخطاء التى جعلته مذموماً فى نفوس الشعب المصرى بقوة، لما يرونه من مشاهد همجية للشرطة مدنية وعسكرية فى التصدى للمتظاهرين أو من يقال عنهم بالمندسين بينهم، إلى جانب تبعية الإعلام المصرى الرسمى للمجلس العسكرى التى أفرزت لنا إعلام مثير للفتن ومهيج لمشاعر المواطنين وغير حيادى يذيع ما يريده المجلس ويرفض إذاعة الحقائق ويعتذر عن أستضافة شخصيات مصرية معينة من الثورة لأنها تنتقد المجلس العسكرى.
إذن هناك الكثير من الدلائل على أن الثورة لم تبدأ بعد فى ترسيخ سنة أولى ديموقراطية فى أذهان من يحكمون البلاد أى القيادات العسكرية المستمرة فى إصدار الأوامر الهجومية ضد المعتصمين فى ساحات القاهرة، وأوامر العنف هذه نتج عنها مئات الجرحى وعشرات القتلى والقبض على المواطنين وتقديمهم للمحاكم العسكرية، وهى كلها أعمال ضد الديموقراطية التى يلوكون بها ألسنتهم ليل نهار لأنها أعمال قمع وإرهاب حقيقى.
أصبح تفعيل القوانين المدنية والعسكرية وقوانين الطوارئ تستخدم لصالح المجلس العسكرى لحماية وجوده وذلك ضد أمن وأمان المواطن المصرى الذى يهان وتسلب حريته وحقوقه أمام العالم من قوات الشرطة العسكرية، مما يعنى أن العسكريين لهم مصالح أهم وأكبر بكثير من مصالح المواطن المصرى الذى يسحق العسكريين كرامته فى شوارع القاهرة.
سنة أولى ديموقراطية سقط فيها الشعب المصرى، بعد أن أسقط النظام الدكتاتورى لمبارك فى ثورة شعبية، بدا واضحاً من النتائج للمرحلة الأولى والثانية للأنتخابات أن المصريين مازالوا يعيشون فى الظلام الذى فرضه عليهم نظام مبارك، حيث أنهم قد أختاروا المرشحين الدينيين ليرثوا الدكتاتوريين، أطاحوا بنظام دكتاتورى ليأتوا بنظام دكتاتورى آخر أقوى منه لأنه سيستخدم المقدس فى فرض سياساته وقوانينه وخططه.
القضية ليست رفض للتيارات الدينية لكن لأن شرائع الأديان لا تصلح لحكم الإنسان، فمنذ فجر التاريخ أثبتت الأديان فشلها فى قيادة الإنسان لأنها بطبيعتها تعمل من أجل المؤمنين بها أى أنها عنصرية من المستحيل أن تقيم مجتمع قائم على المواطنة والمساواة بين أفراده، القوانين الإنسانية كثيرة وتحتاج فقط إلى تفعيلها على أرض الواقع وأن لا تبقى مجرد قوانين تزين ديكورات الهيئات الحكومية والمجالس النيابية، فالقوانين الدينية هى قوانين عصرها فقط، لكن القوانين الإنسانية تتغير ويتم تعديلها لتعمل حسب الزمان والمكان الذى نعيش فيه.
إذن الأستبداد مستمر ومتواصل بأسم الديموقراطية حيث يعلنون سعادتهم أن الأنتخابات تسير فى جو ديموقراطى سليم، بينما إطلاق النار والأعتداء الوحشى على المواطنين العزل وضربهم وقتلهم يسير هو أيضاً فى جو ديموقراطى تحميه القوات العسكرية، ويا له من إنتهاك فاضج للقيم الأخلاقية والديموقراطية التى يتكلمون عنها، ويقدم الدليل المادى على التسلط الدكتاتورى الذى يمارسه المجلس العسكرى الذى فقد المشروعية لدى المواطن المصرى ويعطى صورة واضحة للحرب القتالية التى يمارسها المجلس العسكرى ضد ثورة شعب مصر، مما حدا بالمتظاهرين أخيراً إلى ترديد هتاف " الجيش بيولع فى البلد" وهو كلام يعبر عن الواقع المعاش.
هناك علامات إستفهام كبيرة صنعتها أعمال المجلس العسكرى الغير منطقية، وهى أعمال تضعه أمام مسئوليته الخطيرة عن وقوع أحداث العنف الدامية ضد المتظاهرين وغياب الأمن فى المجتمع المصرى وأستمرار حالة الغيبوبة التى يعيشها المواطن، مسئولية المجلس العسكرى عن تفعيل أو غياب القانون لصالح المجلس نفسه ولصالح المتحالفين معه من القوى السياسية التى نراها واضحة بعد مباركة الولايات المتحدة الأمريكية لما يحدث فى مصر وأعتبرته نجاح للعملية الديموقراطية فى مصر.
التيارات الديموقراطية والعلمانية والمدنية يجب أن تجدد من مفاهيمها وفق التغييرات التى خلقتها الثورات الشعبية، وهى تغيرات جاءت بنتائج عكس المنتظر منها وهى نتائج جاءت بالرجعيين ودعاة التخلف إلى البرلمان المصرى وبتفوق ملحوظ، وبتراجع القوى التقدمية التى تنادى بالحرية والحقوق المدنية والمواطنة، وهو تراجع ينتظر العمل على إصلاحه وتبنى أساليب وأفكار جديدة تتفق وطبيعة الإنسان المصرى.
سقطت القوى السياسية المختلفة فى أختبار سنة أولى ديموقراطية، ويتعين على الجميع بعد أن تنتهى الأنتخابات ويبدأ مجلس الشعب المصرى جلساته وتولى الحكومة الجديدة مهام عملها، أن يبدأوا فى أختبار الإعادة فى سنة أولى ديموقراطية، وأن يخرجوا من التبعية السياسية لأنظمة فاسدة، كذلك يجب تحديث أفكارهم لتتوافق مع مبادئ الثورة المصرية والخروج من النفق الظلامى الذى فرضته الأنظمة السابقة على الفكر المصرى، وشعور كل فرد بمسئوليته فى تحديد الخطر الموجود وكيفية مواجهته بالأفكار الحداثية والتحرر من القيود والأستعانة بوسائل التقدم العلمى والمعرفى لتحقيق سنة أولى ديموقراطية ترتكز على:
العدل الإجتماعى: هو قيمة أساسية من قيم ثورة 25 يناير والتى يجب المحافظة عليها، والعمل على تحقيقها والألتزام بها فى سياسات الحكومات القادمة، فالعدالة الإجتماعية لا تعنى عملاً وظيفياً أو أجراً، بل تعنى كل ما يخص الحياة الإجتماعية لكل مواطن وتحقيق العدالة له بأعتباره جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، وهذا يعنى تطبيق قيم المواطنة الحقيقية والمساواة الإنسانية بعيداً عن شرائع الأديان التى تميز بين مواطن وآخر بأعتبار هذا مؤمن وذاك كافراً له حقوق أو واجبات مختلفة عن المؤمن.
التحول الديموقراطى: يعنى وجود الرغبة الحقيقية فى إحداث التغيير الشامل بتربية وتعليم المواطنين أسس المجتمع الديموقراطى المؤسس على المعرفة العلمية وإنجازاتها التى أحدثت ثورة كبيرة وقادت العديد من البلدان نحو التقدم والحداثة، فالمجتمع المصرى أو العربى يعيش فى عزلة تربوية تفرضها الأنظمة الدكتاتورية، وذلك بأستثمار المشاعر الدينية لترسيخ فكرة الحاكم الأوحد وعدم الخروج عليه.
شفافية القرارات : من حق المواطن أن تقول له الحكومة بتفاصيل المشاكل الموجودة والكيفية التى ستعالجها بها والقرارات التى ستبدأ فى أتخاذها والسلبيات التى يمكن ان تنجم عنها، حتى يستعد المواطن لكل الأحتمالات سلبية منها أو إيجابية، فالشفافية هى مفتاح النجاح فى التغلب على مشكلات المجتمع وأفراده حتى يتحمل كل مواطن مسئولياته فى مواجهة القرارات المصيرية التى تتخذها حكوماته.
سنة أولى ديموقراطية فى أنتظار إنطلاقها من خلال البرلمان الجديد وشخصياته الجديدة، وكل ما نخشاه أن تأتى لنا الديموقراطية بأنباء ترشيح حسنى مبارك نفسه للأنتخابات الرئاسية القادمة !!!
" وشر البلية ما يضحك".

#ميشيل_نجيب (هاشتاغ)       Michael_Nagib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات