أمريكا تقود - ربيع - ثورات الشعوب..!!؟ (2_2)

باقر الفضلي

الحوار المتمدن-العدد: 3593 - 2011 / 12 / 31 - 01:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا مغالاة في القول، ولا مبالغة في التوصيف، بأن هناك غير قليل من السياسيين والمفكرين والباحثين وبعض الكتاب، من يظن وبعضهم من يعتقد واثقاً، بأن ما أقدمت وتقدِم عليه أمريكا من منح مساعدات ودعم على كافة الأصعدة، الى شعوب البلدان الراسخة تحت نير وجبروت وهيمنة "الإحتلال الداخلي"، قد جعل من هذه الشعوب، وخاصة العربية منها، " ترفل" بفضل تلك " المساعدات" وهذا الدعم المعنوي والمادي، بنعيم " ربيع " الثورات العربية ، الذي عجزت عن إستنهاضه كل شعوبها عبر دهور من الزمن؛ فيا لخيبة قادتها وسياسييها من حصاد هذا الربيع الحزين..!!؟؟


فجميع توصيات الكونكرس الأمريكي الى الإدارة الأمريكية، ما إنفكت تؤكد على تقديم أكبر ما يمكن لهذه الإدارة من مساعدات الى شعوب تلك البلدان، من إجل " تحريرها" من كوابيس "الإحتلال الداخلي"، وأن لا تبخل في تحقيق ذلك مهما كلفها من مال وعتاد ومن الأنفس البريئة، ومن ركاب الخيل ومن كل غالٍ ورخيص؛ ولم يألُ الكونغرس الأمريكي، جهداً في سبيل تحقيق ذلك؛ ولعل من أبرز الأمثلة التي شرعها بهذا الإتجاه، هو "قانون تحرير العراق" /1998- الدورة 105 للكونكرس الامريكي"..!!؟


ولسنا هنا بصدد البحث في تفاصيل القانون المذكور وفي أسبابه وتداعياته، بل في الواقع إن التذكير به، يراد منه تأكيد العزم الأمريكي المتواصل للتغيير المرغوب به حسب "وجهة النظر الأمريكية" إزاء تلك البلدان، إذا ما توفرت لذلك الظروف المناسبة، المحلية منها والدولية؛ وهذا ما تم حقاً وعلى صعيد الواقع، بما قررته وشرعته في قانون على مستوى الدولة في عام/1998 ، ثم أقدمت على وضعه حيز التنفيذ في آذار/2003 وهي واثقة من النتائج المُخطط لها قبل ذلك؛ وهكذا كُتِبَ على العراقيين أن يرفلوا في ربيعهم الجديد..!!؟


أما فاتورة حساب " التغيير" ، فهي وفي أحسن الأحوال، لن ترقى على كلفة تهديم وتدمير بناء العراق القديم بكل مقوماته التأريخية والحضارية، و على أنقاضه، إعادة بناء "عراق جديد" في كل شيء، وبضمنها إعادة تسليح جيشه الجديد، حيث وعلى سبيل المثال، يأتي الآن الأعلان عن الصفقة الأولى للأسلحة الأمريكية الى العراق وبقيمة (11 مليار دولار)(1)، بينما يستعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتسريع حملته من أجل إعادة إنتخابه في تشرين الثاني 2012 ، وفي هذا الكثير من الدلالات لما تعنيه عملية " التغيير" بالنسبة للعراق، من وجهة النظر الأمريكية، ناهيك عما ستأتي به " إتفاقية الإطار الإستراتيجي"، والتي ستكون أساس العلاقة بين العراق والولايات المتحدة في المرحلة القادمة، وكما يبدو على المدى البعيد، بعد إنسحاب القوات الأمريكية في نهاية ديسمبر 2011،(2) من حصاد على كافة الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية والأمنية؛ بين طرفين ما زال أحدهما يتعثر بركام بقايا الخراب والدمار بعد مرور تسع سنوات من إحتلال مشين، وما إنفك ينوء مكرهاً في عين الوقت، تحت بنود وأحكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، والآخر تجوب أساطيله كل بحار ومحيطات المعمورة، بما يملكه من جبروت وتسلط و" ديمقراطية أليكترونية" محمولة يديرها بالريموت كونترول، ليوزع " خيراته " مشكوراً في " التغيير الديمقراطي" على المحتاجين من شعوب الأرض التي عصف بها الإستبداد..!؟


قد يبدو الأمر من وجهة النظر السياسية المعاكسة ولأول وهلة بأنه : مجرد تضبيب لصورة الولايات المتحدة الأمريكية أمام شعوب بلدان المنطقة، والمقصود بها الشعوب العربية على وجه التخصيص، وبنفس المفهوم المعاكس، يمكن القول ومن نفس وجهة النظر نفسها: بأنه لا يخرج في حقيقته عن الدوران في فلك ما يسمى ب " المؤامرة الأمريكية"، وبالتالي ، فإن ما تعرض له العراق بالأمس وما تعرضت له ليبيا اليوم، ولا أريد أن أقول: وما سوف تتعرض له غيرهما في المستقبل القريب، يدخل في مجمله ضمن كلا التفسيرين، ولكن واقع الحال والتفسير المنطقي الموضوعي لما حدث البارحة ويحدث اليوم من حقيقة " التدخل الأجنبي" بهدف التغيير، لا يمكن فصله بأي حال من الأحوال عن نظرية (المصلحة) كإطار عام للبحث، وهذا ما ينبغي البحث فيه بشكل أوفى وأعمق وعلى مختلف المستويات والأصعدة، ولا يخرج بعيداً عن ذلك البحث في مدلولات مقولة (توافق المصالح)، أو بمعنى آخر (تقاطع المصالح) وأبعادها المختلفة، رغم ما يكتنفه ذلك من إنعدام التوازن في ميزان القوى بين أطراف تلك " المصالح"..!؟؟


فإن كان هناك من تشابه في الحالتين العراقية والليبية من حيث الواقع والظروف الموضوعية لكلا البلدين، فهو ينحصر في حقيقته من الناحية الشكلية على أقل تقدير في أمرين: أولهما _ مصالح داخلية لفئات وطبقات معينة في كلا البلدين، وقد إشتركت في بعض أهدافها القريبة والقصيرة في مداها الزمني، رغم ما يكتنفها، في الغالب الأعم، من تناحرات وتعارضات داخلية ولأسباب مختلفة، منها قومية أوإقتصادية أودينية طائفية، مع أهداف إستراتيجية بعيدة المدى بعض الشيء، للولايات المتحدة الأمريكية، في ضرورة إحداث تغييرات قد تكون شبه جذرية، في مواقع القوى الداخلية القائمة في تلك البلدان، تمنحها الفرصة في إمكانية تسلم السلطة في البلد المقصود من خلال الجهد المشترك الذي تقرره مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، المتمثلة بشمولية النظام الرأسمالي التي لا تحدها حدود، ولا يحكمها زمن معين، مع ما تسوغه قوانينها المقرة من قبل الكونغرس الأمريكي..!


ثانيهما _ فإنه وطبقاً لمقولة "تطابق المصالح" المستندة الى قاعدة "الأهداف والغايات المشتركة" والمعبر عنها إصطلاحياً بمقولة "تقاطع المصالح"، يصبح من تحصيل الحاصل، أن تبحث كافة الأطراف وبالخصوص الطرف المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية عن الطرق والذرائع، بما فيها الأحداث العرضية، وكافة الوسائل الميسرة لعملية التغيير على المستوى الفوقي للسلطة، والمطلوبة في أي من البلدان المقصودة ب" المساعدة"؛ ومن هنا ومن منطق "المسلمات المنطقية"على سبيل المثال، أن لجأت الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو الى ذريعة "التسلح النووي" كشبهة إتهام جرى نسبها الى النظام الدكتاتوري العراقي، بعد دعمها بكل الوثائق والمستمسكات المطلوبة، بما فيها تلك المزورة وغير الحقيقية، وهذا ما إعترفت به أطراف معينة من قادة الإدارة الأمريكية، وإستخدامها كمبرر ومسوغ منطقي لشن الغزو الأمريكي على العراق في 8 آذار/2003، حتى دون ما يسنده من قرار أو تفويض دولي شرعي، مما نجم عنه تناقض حاد بين مبدأ (السيادة) للدول أعضاء الأمم المتحدة، والذي يمثل الركن الأساس لميثاق الأمم المتحدة، وبين حالة ( حقوق الإنسان) التي جرى تكييفها طبقاً للمصالح الإستراتيجية للدولة الكبرى..!!؟


الأمر نفسه فيما يتعلق بالشأن الليبي، فالذريعة التي لجأت اليها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الناتو، لا تقل في "ابعادها الإنسانية" عن سابقتها في الحالة العراقية، وكليهما إشتركا في مسوغ واحد هو "حماية المدنيين"؛ معبراً عنه بالحماية من الإشعاع الذري لصدام حسين، أو بالحماية من رصاص وقذائف مدفعية القذافي، والأمر سيان في الحالتين من حيث النتيجة؛ فتساقط الضحايا الأبرياء من المدنيين، جراء القصف والغارات الأمريكية وحلفائها في حلف الناتو، لا يغير شيئاً طالما هو يصب في النهاية في محصلة الهدف الذي قررته الولايات المتحدة الامريكية من وراء غزوها لكلا البلدين؛ فالأمر في النتيجة، ينحصر في كلتا الحالتين في " تحريرهما" من "الإحتلال الداخلي" الذي يخيم على رقاب الناس، والذي في أغلب الأحوال يتشح بلباس الديكتاتورية والإستبداد، أما ما سوف يسقط من ضحايا إبرياء، وما سيتم تدميره من بنى تحتية للإقتصاد والمجتمع، وما سوف يتسبب في إجهاض وقطع الدورة الإقتصادية_ الإجتماعية للبلدين، فهو وفي أسوء الأحوال لا يمثل غير جزء من الثمن المطلوب لهذا "التحرير"، طبقاً لتعليقات البعض من السياسيين والمثقفين، ممن لا يجدون غضاضة في الإحتلال ، وممن قد إرتبطت مصالح بعضهم الذاتية أوالفئوية أوالحزبية، والتي صيغت في شعارات سياسية براقة، ب "المصالح والأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى" للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، حيث ليس من الغريب، وبعيداً عن أية تكهنات أو إفتراضات، أن تلتقي إجندات خاصة للبعض في أهدافها، مع أجندات دولة كبرى من قريب أو بعيد...!!؟؟


أما على الصعيد الموضوعي القريب للواقع، فكان من قبيل الصدف أن يشترك البلدان ( ليبيا والعراق) في إمتلاكهما لكنزين عظيمين من كنوز الطاقة، وهو (البترول والغاز)، بما تميز به في الحالتين؛ من إنخفاض في كلفة الإستخراج من جهة، وفي النوعية الجيدة للمنتوج؛ مما شكل وفي الحالتين؛ العربون الأكثر ضمانة للولايات المتحدة الأمريكية ولحليفتيها التقليديتين كل من بريطانيا وفرنسا والتابعين الأخر مثل كندا وإيطاليا وغيرهما من دول الناتو "العتيد"، ومن جانب آخر، الحافز الأكثر إغراءً لغزو وإحتلال البلدين، ليعيد التأريخ نفسه، وخلال قرن من الزمن، تراجيديا إعادة إحتلال المستعمرات القديمة، والسطو على ثروات شعوبها، بما تمتلكه من كنوز مصادر الطاقة، وتحويلها الى حلقات ضعيفة جوفاء في عالم العولمة الرأسمالي الصاعد؛ حلقات سيكون مآلها الى الإنحلال والضمور، مع نضوب آخر برميل من النفط الذي ستشفطه "ماكنة الديمقراطية الأمريكية" وحلفائها، على مدى سني عمر الإحتياطي النفطي الموجود في آبار تلك الكنوز..!!؟؟


وفي جميع الأحوال، وبعيداً عن الخوض في تفاصيل مجريات الأحداث، فإن الأمور، وكما يقول المثل العربي، إنما تقاس بنتائجها، ويكفي الجميع مثلاً وعبرة هنا، ما آلت اليه نتائج " التدخل الأجنبي" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي، بالنسبة لمثلينا في ليبيا والعراق؛ كما ولا يحتاج المرء هنا للخوض بجملة تفاصيل وجزئيات تداعيات "التدخل الأجنبي" على تلك البلدان، رغم ما يمتلكه مناصرو التدخل من حجج وأسانيد قد تكون مدعومة بوقائع لا يرقى اليها الشك من حيث مصداقيتها، أو قد تبدو منطقية في منطلقاتها، ولكنها وعلى صعيد الواقع المنظور والمرتقب، لا يمكنها أن ترقى في نتائجها، الى مستوى الطموح في التغيير، التي كان ينشدها الشعب من وراء ذلك، إن لم تكن على العكس مما كان متصورا، إذا ما أخذت الأمور في جميع مراحلها بمقاصد حسن النية؛ أو كما يقول المثل العربي :( لم يأتي حساب الحقل مطابقاً لحساب البيدر) كما توهم ويتوهم أنصار " التدخل الأجنبي"..!!!؟؟(3)


خلاصة الأمر؛ فإن المنطق السليم وجدلية عمل قوانين التطور والتغيير الإقتصادية _ الإجتماعية لا يمكن أن ترى في تفضيل " العامل الخارجي" ، بإعتباره ووفقاً للقائلين به، أحد العوامل الحاسمة في حل الصراعات والتناقضات الداخلية في المجتمع، وبما يعنيه في النهاية إستدراجاً ل" التدخل الأجنبي" مع ما قد يترتب عليه من النتائج؛ بل يبدو من وجهة نظر تلك القوانين، مجرد إستباقاً للأحداث، وقفزاً لا موضوعياً على ظروف ومتطلبات قوانين حركة الواقع، بما قد يجره ذلك، من تداعيات كارثية غير محسوبة الحدود على الشعب والوطن..!!؟
31/12/2011
______________________________________________________________
(1) تقارير: واشنطن ستبيع أسلحة للعراق بقيمة 11 مليار دولار رغم المخاوف بواسطة EFE
(2) http://www.alfayhaa.tv/news/iraq/71417.html
(3) http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=287449

#باقر_الفضلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات