النهج الديمقراطي العمالي
الحوار المتمدن-العدد: 1063 - 2004 / 12 / 30 - 13:30
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
في اجتماعها العادي ليوم 25/12/2004، تطرقت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي لجلستي الاستماع العمومية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأصدرت بهذا الصدد البيان التالي:
إن جلستي الاستماع العمومي ليومي 21 و22 دجنبر 2004 التي تم خلالهما الاستماع لمجموعة من الضحايا وذويهم، بالرغم من عدم وضوح المعايير المعتمدة لاختيار المتدخلين ومن تقييدهم بعدم ذكر أسماء المسؤولين من الانتهاكات، تشكلان إدانة صارخة للفظاعات التي ارتكبها النظام خلال أزيد من أربعة عقود، ماعدا شهادة واحدة حاولت تحميل المسؤولية للنظام وللقوى المعارضة متناسية أن الحركة الماركسية – اللينينية المغربية بالخصوص، التي عارضت النظام بشكل جذري وذاق أعضاؤها أبشع أنواع التنكيل، لم يمارس مناضلوها أية انتهاكات جسيمة في حق أي شخص أو مجموعة.
ومع أن التعرية، ولو عن جزء من تلك الجرائم، على نطاق واسع يعتبر مسألة إيجابية، إلا أن هذه الجلسات وتعامل النظام مع "طي صفحة الماضي" تندرج ضمن مخطط يحاول النظام من خلاله تقديم تنازلات تهدف إلى احتواء نضال شعبنا وقواه الديمقراطية المناضلة من أجل الديمقراطية في الحدود التي لا تهدد الركائز الأساسية للنظام: الملكية كنظام حكم فردي استبدادي والأجهزة الأمنية السرية والعسكرية والطبقات السائدة، وذلك عبر الدفاع المستميت عن الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية ورفض أي تغيير للدستور يستجيب لطموحات شعبنا في تغيير ديمقراطي جذري.
ويسعى النظام جاهدا إلى تقديم هذه التنازلات كقطيعة من الجرائم المرتكبة خلال فترة 1956-1999 وكوسيلة لضمان عدم تكرارها وكخطوة "حاسمة" و"جريئة" نحو بناء الديمقراطية، وذلك في محاولة لتوفير مشروعية ديمقراطية له.
إن النهج الديمقراطي يعتبر أن الطابع الرئيسي للمرحلة الراهنة من تطور النظام يتمثل في الاستمرارية بالنسبة لعهد الحسن الثاني وليس القطيعة معه. هذه الاستمرارية تتجسد، ليس فقط في استمرار البنية المخزنية الموروثة عن ذلك العهد بمسؤوليها وأجهزتها وقوانينها، بل أيضا بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة بعد أحداث 16 ماي 2003، والمواجهة اليومية العنيفة لنضالات الحركات الاحتجاجية من معطلين وعمال وطلبة وغيرهم، واستصدار قوانين تراجعية خطيرة كقانون مكافحة الإرهاب ومدونة الشغل والتحضير لتمرير قانون الأحزاب...
إن النهج الديمقراطي يعتبر أن وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتقدم على طريق الديمقراطية رهين بنضال شعبنا ورص صفوف قواه الديمقراطية المناضلة من أجل، ليس فقط فضح جرائم فترة 1956-1999 بل أيضا الفظاعات المرتكبة أثناء ما يسمى بـ"العهد الجديد" وكشف الحقيقة كاملة ومحاكمة المسؤولين المتورطين في هذه الجرائم وكذا الجرائم الاقتصادية التي بواسطتها تم تخريب ثروة الشعب وسرقة المال العام والتي حكمت على أجيال بأن يقاسي من ويلات الجهل والفقر والبطالة والتشرد، وإقرار دستور ديمقراطي وتفكيك الأجهزة الأمنية السرية وبنائها على أساس إخضاعها للمراقبة والمحاسبة الشعبية وبناء القضاء على أساس الاستقلالية والنزاعة والكفاءة.
#النهج_الديمقراطي_العمالي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
