خارطة الشرق الأوسط ومسألة الأقليات 1 من 6

اسماعيل شاكر الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 3591 - 2011 / 12 / 29 - 08:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إستمرار الدول الكبرى في مواقفها السلبية من قيام دولة كردية ، ينطلق من موقف مبني على تقديس متوارث للنتائج التي خلفتها فترة الحروب الأستعمارية ، وفي المقدمة من تلك النتائج : الخارطة الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط ، التي فرضتها معاهدة سايكس ــ بيكو 1917م ، كأبرز أثر باق من آثار تلك المرحلة. ومن الطبيعي أن يتدامج ذلك التقديس ، بتقديس مماثل للتصورات والمفاهيم الأستعمارية ، التي تم بموجبها الحاق حيف تاريخي بقوميتين اساسيتين من قوميات المنطقة ، هما العربية والكردية . اذ تم بموجب تلك المفاهيم توزيعهما على اكثر من قطر من أقطار الخريطة الجديدة . وهذا التقديس المزدوج ما يزال يتحكم بسياسة الدول الكبرى حيال المنطقة ، فما زالت هذه الدول تتعبد في محراب ذلك الموروث بشقيه المادي والمفاهيمي ، وتعد التمسك به والدفاع عنه ، تمسكا بمصالحها ودفاعا عن أمنها القومي . وتمسكاً منها بهذه الخريطة أضفت الشرعية علىها مرتين : بعد الحرب العالمية الأولى ، عبر عصبة الأمم المتحدة ، وبعد الحرب العالمية الثانية ، عبر هيئة الأمم المتحدة . ولقد لعبت الحرب الباردة دورا لايستهان به في تثبيت هذه الخريطة ، ومنحها الشرعية من خلال تنافس قطباها على إحتواء دول الخريطة والتغطية ــ في حالة إصطفاف احداها مع هذا القطب أو ذاك ــ على جرائمها بحق شعوبها . لكن بعد نهاية الحرب الباردة وولوج البشرية مرحلة جديدة من تاريخها محمولة على ثورة تكنولوجية جديدة ، صار الوعي حادا بخطورة استمرار وجود هذه الخريطة على مستقبل حرية الأنسان الشرق أوسطي . إنّ إستمرار الدفاع عن وجود هذه الخريطة يعني الأستمرار في حرمان الملايين من أبناء الأقليات القومية ، من أية فرصة تاريخية للتعبيرعن عبقرياتهم القومية التي تظل في حالة كمون من غير دولة . إذ لا توجد أمة في التاريخ ، نجحت في إجتراح معجزتها الحضارية من غير دولة خاصة بها . إنّ حرية الأنسان الشرق أوسطي واحدة لا تتجزّأ، فأما أن تنال كل القوميات الكبيرة والصغيرة على السواء حرياتها وفق مبدأ حق تقرير المصير، أو لا حرية لأحد . وأعضاء القوميات خاصة : التركية والفارسية والعربية ، الذين يظنون أنفسهم أحرارا لأن ثمة دول ناطقة بإسمهم ، هم ليسوا كذلك ، لأنّ الدولة التي تسرق حقوق أقلياتها ، تسرق بالمقدار نفسه حقوق القومية التي تدعي تمثيلها . إنّ بناء دولة من قبل ألأمازيغ أو الكرد أو الفلسطينيينيين يصطدم بسياسة الدول الكبرى ، التي تعي بأنّ خروج الأقليات القومية الى العلن عبر بناء دولها الخاصة ، يتطلب تغييرا جزئياً أو كلياً لخريطة الشرق ألأوسط وذلك ما يصيبها بالذعر .

ثورة المواصلات والأتصالات

إن الوعي بخطورة استمرار وجود هذه الخريطة على ما هي عليه ، على مستقبل حريات شعوب المنطقة ازداد شدة مع الأنعطافة الجديدة في التاريخ العالمي التي لها ــ ككل انعطافة جديدة في التاريخ بعد الثورة الصناعية ــ ثورتها التكنولوجية الخاصة. والأنعطافة الجديدة التي تشكل ثورة المواصلات والاتصالات محورها، لعبت دورا رائدا في :
1ـ تغيير خريطة العام الجيوسياسية [ توحيد ألمانيا، تفكيك يوغسلافيا وجيكوسلفاكيا، بداية تصدع الهياكل الحديدية للكثير من الدول العربية، والبداية الفعلية لتفكك العراق بعد طرد قوات النظام من الكويت، وقيام انتفاضة شعبية في مدن وقصبات الكرد والشيعة عام 1991، استقلّ الكرد بعدها عن هيمنة السلطة المركزية في بغداد. ] 2- تسريع عملية التلاحق الثقافي من خلال تسهيل عملية انتقال المعلومات. وفي ما يخصنا هنا : إنتقال المفاهيم السياسية الحديثة ، التي حملتها تكنولوجيا الأتصالات من حاضنتها الثقافية ، وعممتها عالمياً . فراحت تتلاقح مع الثقافات الموروثة للأمم الأرض قاطبة . ونجحت في تسلق أسوار ثقافات متصلبة كالصينية واليابانية والألمانية . ورغم الحراسة المشددة على أسوار المحيط ألثقافي العربي/ الأسلامي ، نجح تفاعلها أخيرا في دفع الشباب العربي إلى إستلهام بعض تلك المفاهيم ، كمفهوم التعددية ، ومفهوم دورية الأنتخابات. ونظراً لما تتمتع به ثورة المواصلات والأتصالات من قدرة عالية على تذويب الفروقات الزمن بين اركان الأرض ، ولقدرتها على تخطي الحواجز الجغرافية كالبحار والمحيطات والجبال ، وتخطي مخافر الحدود وكل المعوقات الأمنية.، ولسرعتها المدهشة في نقل وايصال المعلومة ، تمكنت من ايصال الأنين الأنساني المكتوم لمختلف القوميات والطوائف المضطهدة ، وجعلته مسموعاً غلى المستوى العالمي . ولأن عملها يشبه الحفر عن المطمور والمنسي ، والمهمش والمسكوت عنه ، يمكن القول عنها بأنها ثورة حفريات . وهذا هو بالضبط ما فعلته في منطقة الشرق الأوسط ، اذ أخرجت إلى العلن : إثنيات ولغات وديانات وطوائف ، كانت مطمورة تحت الهياكل الحديدية لدول المنطقة لقرن من الزمان . اكتشفت الدولة الشمولية في العراق ما تتضمنه هذه الثورة التكنولوجية من ابعاد تحريرية / ديمقراطية ، فنظرت اليها بشك وريبة ، وعدتها حلقة جديدة من حلقات التآمر الغربي على الدين والأمة . فحرمت على الناس استخدامها . وظلت الدولة تحرم دخول الصحون الفضائية والحاسوب ــ حرمت استعمال الفاكس قبل ذلك ــ الى سوق العراق حتى لحظة سقوطها المدوية في الحرب مع الولايات المتحدة الأميركية . لكأنّ هذه الثورة التكنولوجية تعيد رفع السؤال ذاته الذي رفعته مرحلة الحروب الأستعمارية بوجه الدولة العثمانية : سؤال عن مدى قدرة هذه الدول على الأستمرار في الوجود ، وهي تتجاهل حقوق الأقليات القومية ، وخاصة حقها في تقرير مصيرها . وهذا العمل الأنساني الجبارالذي صنعته ثورة المواصلات والأتصالات ، يشير من زاوية نظر التطور الأقتصاتكنولجي الى ما للتقدم التكنولوجي من تأثير هائل على تعزيز قوة المجتمع المدني في البلدان المتقدمة ، وعلى تعزيز مسار انتشار فكرة التعددية ــ كمفهوم اساسي من المفاهيم الديمقراطية ــ لدى ضحايا الدول الأستبدادية التي تتعامل مع أقلياتها القومية انطلاقاً من نظرتها الى نفسها كقومية تنطوي على هوية ذات جوهر خاص . فساعدت بتصوراتها الوهمية عن ذاتها ، و بسياساتها العنصرية تجاه أقلياتها القومية ، على حرف البعد التحريري/الديمقراطي الذي تضمنته ثورة الألكترونيات ، وتسريبه صوب بعد الهوية الأنطوائي .

مفهوم الأمن

وهكذا تحملنا هذه الثورة التكنولوجية على الوقوف أمام سبب داخلي ، من غير إنارته تظل الصورة مشوشة . إذ لا يمكن الحديث عن الموقف السلبي للدول الكبرى[ العامل الخارجي ] حيال حق الأقليات في الأستقلال بدولها الخاصة بمعزل عن العامل الداخلي ، المتمثل بموقف الفئات الأجتماعية التي شاركت بريطانيا وفرنسا في إخراج خارطة معاهدة سايكس بيكو 1917 الى العلن . فعلى المستوى العراقي، وجد البريطانيون[ ـ بغياب طبقة برجوازية عام 1921 ــ وما زلنا نؤمن بغياب ممثلين متماسكي الوعي ــ يعون الدور التاريخي الهام ــ لهذه الطبقة ] في رؤساء العشائر سندهم ألأجتماعي . فملكوهم أراضي الديرة التي كان حق التصرف بها مشاعا لأفراد العشيرة كلها . وجعلوا من الضباط الشرييفيين ممثلين لرؤساء العشائر في إدارة الدولة . فتهيكلت الدولة على أساس من قانون العشائر ، الذي شكّل المفهوم الأمني الأساسي الذي تحكّم بتشريعات الدولة ، وبطريقة اشتغال مؤسساتها . والدول في التاريخ لا تقوم اعتباطاً ، انما تتهيكل مؤسستها على أساس من نظرة محددة للكون والحياة ، تنعكس في تشريعاتها وتحدد طريقة عمل أجهزتها ، وتتحكم بستراتيجها الأمني . وفي دولة عراق معاهدة سايكس ـ بيكو تحكّم قانون العشائر بستراتيجها الأمني ، كخلاصة مركزة لنظرتها العامة للكون والحياة. وهو قانون عدا عن كونه يحابي الأقلية من ملاك الأرض الجدد على حساب ألأكثرية من أبناء عمومتهم [شكل الفلاحون اكثر من.90% من سكنة العراق وقتذاك ] يُعد من زاوية نظر تاريخ تطور الدولة ، قانوناً شاذاً عن ايقاع عصره ، وعن ايقاع الحياة الداخلية لدولة التاج البريطاني . ففي الوقت الذي نجحت فيه الثورة الصناعية 1750م من اطلاق يد البرجوازية في اعادة هيكلة الدولة البريطانية ، لتتساوق مع طموحاتها في جعل المدينة مركز التحديث ، فرضت بريطانيا قانون العشائر كستراتيج أمني للدولة الوليدة في العراق ، جاعلة من الريف مركز الرؤية الأخلاقية والقانونية ، فأصبحت المدينة العراقية من الناحية السياسية والعملية تابعة للريف ، وواقعة تحت رحمة مالك الأرض ــ رئيس العشيرة . كان على قانون العشائر كستراتيج أمني للدولة ، ان يحمي الحقوق الجديدة لملكية الأرض التي باشر البريطانيون اصدارها على شكل سندات طابو ، مترسمين خطى الوالي العثماني مدحت باشا ، الذي باشر اصدارها عام1869 م ، لكن لغاية اخرى . وَلتحقيق هذا الهدف ، بوشر ببناء فوج موسى الكاظم ، كنواة لمؤسسة عسكرية ، أنيط بها عبء تحقيق هذا الهدف ،الذي سيسميه اعلام الدولة ب[ الوحدة الوطنية] . وسيرتفع هذا الهدف في المنهج ألتربوي وفي اعلام الدولة ، الى مصاف التابو الذي شرعنت الدولة اراقة دماء كل من يحاول المس به من الأفراد ، أو ألأقليات القومية ، أوالأحزاب الوطنية التي تصدرت معارضة ستراتيج الدولة الأمني ، في أربعينيات وخمسينيات القرن المنصرم . تشّربت الأجيال اللاحقة مفهوم الوحدة الوطنية كثابت من ثوابت نظرتها السياسية ، فنجحت دولة معاهدة سايكس بيكو ــ ومن وراءها الخارج ــ في تجنيد ضمائر العراقيين للايمان ، وبالتالي للدفاع عن مفهوم أمني وجد أصلا ليكون عقبة كأداء امام تنمية فضاء حرياتهم ، الذي تتطلب تنميته مفهوماً للأمن يقوم على أساس من مفهوم المواطنة. ولقد عبّر الملك فيصل الأول قبل وفاته في ثلاثينيات القرن المنصرم ، عن الطريقة المثلى في تطبيق ستراتيج الدولة الأمني ، حين كتب في وصيّته :عن قلة عدد بنادق الدولة بالمقارنة مع عددها لدى التجمعات السكانية التي ضمتها الدولة ، وهي : الشيعة والسنة والكرد ، كما سمّاها الملك في وصيته ، وليس : الأمة العراقية ، او الشعب العراقي ، كما سيسميها الخطاب السياسي المعارض . وكان الشئ الأساسي الذي حذر الملك خلفاءه من وقوعه : تزامن وقوع انتفاضتين مسلحتين يقوم بها تجمعان من التجمعات الثلاث التي أشار اليها في وصيّته . لم يترك الملك في وصيّته منهجا كفيلا بنزع بنادق التجمعات الأهلية التي ضمتها دولته من غير حرب . ولم يشر الى فشل قانون العشائر في تثبيت السلم الأهلي في العراق . بالعكس كانت وصيّته تشير بوضوح الى تمسكه بذلك الستراتيج الأمني ، من خلال الأشارة الى ضرورة تملك الدولة الى عدد من البنادق ، تفوق في مجموعها ما لدى السكان من بنادق ، لكي تكون المسألة محسومة سلفا لصالح الدولة ، في حالة تمرد واحدة من هذه التجمعات او اكثر . كانت نظرة الملك ــ كواحد من المؤسسين للدولة ــ الى العلاقة بين الدولة وبين ساكنيها نظرة حرب ، وهو ما عكس بدقة فلسفة النظام كله عن الحكم .
لم تستطع ثورة 14 تموز ــ على انجازاتها العظيمة ــ من كسر الغلاف الذي غلّفت به دولة 1921 مفهومها الأمني ، والتشهير به ، تمهيدا لأحلال مفهوم أمني جديد ، يتساوق وتشريعاتها الجديدة ، التي فكت ارتباط الدولة بالقلة من ملاك الأراضي ، وربطتتها بمصالح الأكثرية من الفلاحين . وحين لم تتمكن ، أو بالأحرى لم ترغب المؤسسة العسكرية بقيادة الزعيم قاسم . من العبور التاريخي صوب شرعية جديدة للدولة ، تتطلب منها التنازل عن الحكم ، وعودتها الى ممارسة دورها الطبيعي في ان تكون ، الى جانب الأجهزةالأمنية ، حارسة للتعددية الفكرية والسياسية ، عادت المؤسسة العسكرية[ وهي عودة تكررت في كل الأنظمة التي حكمت عن طريق الأنقلابات العسكرية ] ، ولا بدّ لها من ان تعود ، الى ممارسة الستراتيج الأمني ذاته ، بأن تكون حارسة للأقلية الحاكمة ، أي لذاتها ، فاستعارت مجدداً غطاء : الوحدة الوطنية ، وتغنت به أجهزتها الأعلامية ، لتبرر ما ستمارسه من عسف ، باشرته مع الكرد الذين طالبوا بحقهم المشروع في تقرير مصيرهم ، وذلك عام 1961 . لم يكن الكرد لوحدهم ضحيّة عودة المؤسسة العسكرية الى العمل مجددا بالستراتيج الأمني للدولة التي اطاحت بنظامها الملكي ، بل كان الضحية الأكبرهوَ الوعي السياسي للعراقيين الذين تحولوا ــوهم يحولون الأنقلاب الى ثورة ــ الى شعب او امة. الاّ ان توقف المؤسسة العسكرية عن السير الى أمام ، وعدم تضحيتها بأنانية التفرد بالسلطة ، قاد الى ارتكاس ذلك الوعي السياسي المتقدم [ الشئ نفسه تكرّر في تجارب الأنقلابات التي حدثت في البلدان العربية الأخرى ] وعودته مجددا الى حاضناته الأجتماعية السابقة لوجود الأمة كالطائفة والعشيرة . وقد عبّرَ ذلك الأرتكاس عن نفسه باحتراب جبهة الأتحاد الوطني ، التي تشكلت عام1957 كرافعة اجتماعية للثورة القادمة ، وسعي جناحاها : الشيوعي والبعثي ، الى تعزيز مواقعهما داخل الجيش . فكان ذلك أشارة واضحة الى تخلف الوعي بأهمية التضامن من أجل ايجاد مفهوم أمني جديد ، يشكل نقيضا للمفهوم الأمني للدولة ، التي أطاحت الثورة بسلطتها . انّ غياب الوعي بأهمية استبدال المفهوم الأمني القديم بمفهوم أمني جديد ، سهلَ من القيام بأنقلابات عسكرية ، بعد ان اقنعت تكتيكات الاحزاب نفسها كل العراقيين ، بأن لا مجال أمام اي حزب في الوصول الى السلطة من غير مساندة العسكر .

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات