عبد الرضا التميمي
الحوار المتمدن-العدد: 3590 - 2011 / 12 / 28 - 17:25
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
القضاء ,,عدالة .ام تجارة
العراق اليوم عالم شاذ وحياة تعم بالفوضى , وكل يوم نودع الكثيرمن ابناءنا بسبب فقدان الحقيقة وعدم قول الكثيريين عن سر الحقيقة في العراق حيث تستحق منا الانسانية الكشف عن هذا السر .وانا شخصيا لاابحث عن محبة شخص . او التزلف لاحد ما .فانا اخدم قوة اعظم بكثير من كبريائي .فالحقيقة وليس غيرالحقيقة
ومن هنا امد البحث عما يجب ان يتمتع به القضاء من عدل وليس اسم لانه الجهة التي تفصل بين الحق والباطل وهي التي تحق الحق وتزهق الباطل والخوض في هذه التفاصيل .يدعونا للقول ..ان العراق اليوم يفقد نسبة كبيرة من ابناءه بين قتل او فقدان او تقييد حرية بسبب تتحمله السلطة التنفيذية والقضائية .وايضا فقدان السلطة التشريعية بالكامل .فبسبب فقدان التشريع الذي تتطلبه المرحلة .نرى ضعف السلطة التنفيذية مما عرض البلد لانتهاكات دولية وفقدان التوازن داخل الوطن .وحصول ارباك وفجوة كبيرة في الثقافة السائدة مع دخول وتوغل ثقافة العنف والارتباك الاداري وانعكاسه على كل العلاقات العائلية والاجتماعية وفقدان الوصول للحقيقة بما عرض البلد الى فقدان ثروته وقتل شعبه وتردي اوضاعه .وفتح ابوابه امام الخروقات الخارجية .اما السلطة المعول عليها في ايقاف ماحصل اعلاه وحسم كل السلبيات من خلال تطبيق عادل للدستور وتقديم المنحرفين مهما كان مركزهم او مناصبهم والحق لايعلى وهذا ما تعلمناه .
واليوم ارى حتى السلطة هي الاخرى بحاجة الى اعادة نظر في سياستها وفي شخصياتها
ويركز هذا البحث على المحاور الثلاث التالية لمعالجة ازمة القضاء والوصول به الى قضاء عادل .وليس قضاء اسم فقط .وكما يلي .
1_ المحور الاول ....هيبة وسلطة القضاء
2- المحور الثاني .... طبيعة وسريان القانون
3_ .........الثالث ...... تطلبات العصر الحديث
...................................................................................................................
المحور الاول
القضاء هو السلطة الثالثة في السلطات الثلاث بعد التشريع والتنفيذ .واليوم وبسبب الوضع السياسي الخاص في العراق فقدت السلطة القضائية هيبتها واصبحت سلطتها توصف بالانحياز للسلططة التنفيذية ,
فمنذ عام 1970 حتى اليوم اصبحت السلطة القضائية مؤتمرة بامر السلطة التنفيذية وخاضعة لارادتها وتطبق القوانين حسب رغبة تلك السلطة متجاوزة الدستور والاستقلال القضائي وعدالته ..
وعند الرجوع للقرارات القضائية خلال الفترة المذكورة اعلاه نجدها تنصب فقط على عامة الشعب .اما السلطة القابضة على الحكم فهي بمامن من الحساب هي والافراد المقربين منها .وعند وصف القضاء اعلاميا فانه يوصف بالعدالة والنزاهة .بل وصل الحد الى الرشوة والفساد الاداري بما افقد القضاء هيبته وخاصة في ادوات القضاء من الموظفين والمحققين وعند النظر للقضاء بشكل عام نجده سيف حاد على الشعب من جهة الضغط والحكم .ومحابي ومجامل للسلطة التنفيذية .فعلى سبيل المثال لا الحصر في اعوام 2004 _2006 حكم احد القضاة على موظف حكومي بالحبس لمدة خمسة سنوات وطرده من الوظيفة بسبب سقوط سهوا مبلغ قجره 94000ديناراعادها بنفس اليوم بعد ان اخبر هو لرئيسه عنها ...بينما تحكم محكمة اخرى بالحبس لمدة سنة على مختلس مبلغ اكثر من مليار دينار عمدا وهو بدرجة مدير عام .وعند نشر الخبريين بواسطة الاعلام فتصور رد فعل الشارع واثر ذلك على الشعب والقضاء ونظرة الشعب للقضاء واذا علمنا ان القضاء يحكم سنويا الاف القضايا .بل عدة الاف ومن هذا المبدا تقاس هيبة القضاء ..
المحور الثاني :
سريان الدستور والقوانين الاخرى المنظمة للحياة :فهي تشكل خطر تتمتع به السلطة القضائية بسبب جحود تلك القوانين وعدم استطاعتها تامين انسيابية الحياة اثناء السلوك وكثرتها وتعدد اهدافها بما يصفها في تناقض دائم وتقيد القضاء ببعض النصوص وخضوعه للضغوط مما يدفعه للعمل بالنصوص المرغوب العمل بها دون سواها .واليوم في العراق مايحصل هو تطبيق ضيق جدا بما يخدم المحتل والطبقات السياسية القابضة على السلطة التنفيذية وحمايتها والحاق افدح الاضرار بالشعب من جراء ذلك .وان التطبيق المسيس للقضاء يقف امام مواكبة التطور الحضاري المنشود لكافة ابناء الشعب .ويوقف عجلة النمو المراد تحقيقها في المرحلة الراهنة حيث ان الشعب استبشر خيرا عند التغيير للنظام الديمقراطي .لكن الواضح ان سياسة الحكومة غير سليمة من الناحية الواقعية .والسبب تطبيق قوانين طائفية وعنصرية تعزز الاتجاه نحو اعادة الدكتاتورية ,وبضمنها السلطة القضائية وهذا واضح جدا من خلال الفضائح الاعلامية والنيابية لنوع محدد من الجرائم دون اتخاذ قرار او معالجة حقيقية مثل جرائم التزوير والاختلاس والقتل باسلحة الكاتم .وجرائم اخفاء المعلومات والاخطر منها .جرائم التستر وجرائم حفظ التحقيق بدون مسوغ قانوني
يثبت عدم حياية القضاء وانحيازه نحو السلطة الحاكمة والقابضة على الادراة .وبدلا من اظهار القضاء وهذه الحالة الشاذة ومعالجتها باعتباره اعلى سلطة قضائية نراه يحابي الوضع ويتجه نحو تحجيم الدقة في القضاء وهذا يعني زيادة حجم الجرائم والمشاكل الاجتماعية وهدر المال العام وعندها يكون مساعد على التخريب وليس معالج او مقوم للحالا ت الشاذة للمجتمع ,
المحور الثالث والاخير :
متطلبات العصر الحديث في العراق وتحديدا بعد التغيير والمطلوب ومالمفروض . هو تعزيز الفكر الديمقراطي في كل مرافق الحياة بما فيها اعادة النظر في كل القوانين المنظمة للحياة وعلى كل المستويات
منها تحقيق العدل والمساوات في الحقوق والواجبات واعادة توزيع الثروة بشكل عادل وتامين الصحة والتعليم وخدمات الماء والكهرباء ودعم القطاعات التجارية والزراعية والصناعية والفكرية.بما يؤمن لنا مجتمع مثالي في كل تعاملاته وسياقات معيشته اليومية بما فيها ايجاد دستور دائم ووفق تقاليد وعادات الارث الحضاري للعراق ,ونظام حكم دستوري ديمقراطي حر اسوة بالدول المتقدمة .مع ملاحظة ثروة العراق وحجم قوتها لو استخدمت بضمير صاح .عندها سيكون المجتمع مثالي بما فيه سلطة القضاء ..حيث ستكون :
1_ سلطة قليلة العدد مختارة بشكل سليم من كافة النواحي .
بما يؤمن قاضي عادل غير منحاز قويم السمعة والسلوك ويحكم بالعدل .وبشكل نزيه ومقوم للحياة العامة .وليس العكس .وان يكون مشبع بالروح الوطنية الحقة والصافية ..
2-سلطة حيادية لايحق لاية جهة حق التدخل في شؤونها لان القضاء مهم جدا نزاهته وان تكون قراراتها واقعية ومبنية على اسس سليمة وعادلة وحقيقية .وان تكون ادوات القاضي مفهومة ونظامية ومدركة لعملها ومصانة .وذات قرارات رشيدة واصلاحية .وليس الايذاء للمواطن .مما يجلب التعاسة والمشاكل لافراد المجتمع ..
الباحث عبد الرضا التميمي .
#عبد_الرضا_التميمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
