دور الأمم المتحدة في حفظ السلام - المناطق العازلة والمناطق الآمنة

نادية حسن عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 3583 - 2011 / 12 / 21 - 21:13
المحور: اراء في عمل وتوجهات مؤسسة الحوار المتمدن
    

جاء إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 كمنظمة دولية مُناط بها هدفان أساسيان هما حفظ السلام والأمن الدوليين. وقد تمّ صياغة ميثاق الأمم المتحدة وتشكيل الأجهزة لهذه الهيئة الدولية على أساس انّها تفي بتحقيق هذين الهدفين. فقد بدأ حفظ السلام الذي تضطلع به الأمم المتحدة في عام 1948 بنشر مراقبين عسكريين غير مسلحين في الشرق الأوسط في بعثة لمراقبة اتفاقية الهدنة بين
إسرائيل والدول العربية (UNTSO)، لتكون أول بعثة للأمم المتحدة، وكانت هذه البعثة، مثالا لطابع المراقبة والرصد الذي اتسمت به العمليات الأولى آنذاك ولم يتجاوز تفويضها عدة مئات من الأفراد.

وقد تم تحديد مبادئ رئيسية تؤطر عمل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 1:، وقد أضحت هذه المبادئ تشكل بعد ذلك الركائز الأساسية لعمليات حفظ السلام في ما يعرف بالجيل الأول من حفظ السلام أو حفظ السلام التقليدي، وهذه المبادئ هي:

آ) موافقة الأطراف المعنية بحيث لا يمكن إنشاء أو نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في حالة عدم موافقة أي من أطراف النزاع لاسيما تلك التي سوف تعمل القوات على أراضيها.

ب) حياد قوات الأمم المتحدة بحيث لا تهدف سياسات ومواقف وسلوكيات عمليات حفظ السلام لتحقيق مصالح أي من أطراف الصراع على حساب الآخر.

وبمعنى آخر تحدد دور الأمم المتحدة في تحقيق أربعة مهام -1&2 :

1- صنع السلام Peace Making: ويشمل هذا المفهوم العمليات التي تتضمن أي عمل يهدف لدفع الأطراف المتحاربة للتوصل إلى اتفاق سلام، لاسيما من خلال الوسائل السلمية كتلك المنصوص عليها في الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. وهو قد يتضمن استعمال الوسائل الدبلوماسية لإقناع الأطراف في النزاع بإيقاف الأعمال العدائية والتفاوض للوصول إلى تسوية سلمية لنزاعهم. وفي هذا الصدد يمكن للأمم المتحدة أَن تلعب دورا فقط في حال موافقة أطراف النزاع يوافق على ذلك. أي أن صنع السلام لا يتضمن استخدام القوة العسكرية ضد أي من الأطراف لإنهاء الصراع.

2- حفظ السلام Peacekeeping : ويقصد به أساسا نشر الأمم المتحدة لبعثة تتكون من قوات مسلحة أو شرطة مدنية أو متطوعين مدنيين للمعاونة والمساعدة في تنفيذ أية اتفاقيات يكون قد تم الوصول إليها بين حكومات أطراف الصراع أو النزاع، وذلك استنادا إلى مبادئ ثلاثة محددة هي موافقة أطراف الصراع على عمل هذه العملية وعلى نشر القوات، حياد القوات المشاركة في هذه العمليات، امتناع هذه القوات عن استخدام القوة العسكرية إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس.

3- بناء السلام Peace Building : وهو مفهوم يضم العمليات التي تهدف إلى إنعاش المجتمع المدني، وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة المؤسسات التي حطمتها الحرب أو النزاعات الأهلية في المجتمعات التي يتم فيها التدخل، وقد تسعى هذه العمليات حتى إلى إقامة هذه المؤسسات إذا لم تكن موجودة بما يمنع تجدد نشوب الحرب مرة أخرى. وتتضمن المهام التي تقوم بها بعثات الأمم المتحدة في إطار هذه النوعية من العمليات والتي تسمى بالجيل الثاني من بناء السلام، قيام الأمم المتحدة بتقديم المساعدات والمنح الاقتصادية أو المساعدات الوطنية الإنسانية ضد الجوع ونزوح المواطنين إلى دول مجاورة، والتدخل من أجل تحقيق العدالة الإنسانية، ومراقبة إجراء الانتخابات لضمان تحقيق الديمقراطية، وذلك في مرحلة ما قبل الصراعات أما في مرحلة ما بعد الأزمة أو الصدام فيأتي دور عمليات الأمم المتحدة بهدف توفير مناخ يضمن عدم تكرار الأزمة أو الصراع وتتميز مرحلة ما بعد الأزمة بتقديم المساهمة الدولية في إعادة بناء الدولة أو الدول التي تشهد الأزمات والصراعات المختلفة بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة في المساهمة في عودة دولة المؤسسات التي ربما تكون قد انهارت أو تأثرت بالصراع.

4- فرض السلام Peace Enforcement: ينصرف مفهوم فرض السلم أو إنفاذ السلم– كما يسميه بعض الباحثين- إلى استخدام القوة المسلحة أو التهديد باستخدامها من أجل إرغام الطرف المعنى على الامتثال للقرارات أو العقوبات المفروضة من أجل الحفاظ على أو استعادة السلم والنظام، وقد تتضمن جهود فرض السلم المشاركة في القتال أو استخدام القوة العسكرية. ويمكن التمييز بين نوعين أساسيين من إجراءات فرض السلم هما:

1. الإجراءات غير العسكرية، وتنصرف تلك الإجراءات بشكل أساسي إلى العقوبات وهى وسائل غير عسكرية للضغط على طرف ما.

2. الإجراءات العسكرية، وفى إطارها يتم فرض السلم بالقوة كلما كان ذلك متمشياً مع متطلبات الحفاظ على السلم الإقليمي والعالمي..

وتشمل المعايير والمبادئ التي ترتكز عليها كافة أشكال اخنصاصات وصلاحيات مهمات حفظ السلام الدولية - 3 ما يلي:

- قانون حقوق الإنسان الدولي الذي يعتمد على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والسياسية وعلى الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
- القانون الإنساني الدولي الذي يرتكز على القانون والعرف الدولي وقواعد المعاهدات التي تحكم الصراع المسلح. وتشكل اتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الصادرة عام 1949 والبروتوكلات الإضافية الصادرة عام 1977 جوهر وأساس مجموعة هذه القوانين.
- يعطي ميثاق الأمم المتحدة للأمين العام للأمم المتحدة صلاحية ومسؤولية القيام بالعمل الجماعي الدولي للحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وهناك أساليب متنوعة لحفظ السلام وأهمها ما ذكر في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:


حيث يختص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة: (فيما يتخذ من اعمال في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان). كما ورد في عنوان الفصل السابع وهو يتكون من ثلاثة عشر (13) مادة تبدأ بالمادة (39) وتنتهي بالمادة (51).

ويجوز لمجلس الأمن الدولي -بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة- اتخاذ تدابير إنفاذ للمحافظة على السلام والأمن الدوليين أو استعادتهما، وتتراوح هذه التدابير ما بين الجزاءات الاقتصادية و/أو غيرها من الجزاءات التي لا تتضمن استخدام القوة المسلحة، والإجراءات العسكرية الدولية.


وحسب المادة 39 من الميثاق فإن مجلس الأمن يقرر إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.


وتنص المادة 41 على أن لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية. وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير وبينها الحظر الجوي.

ووفق المادة 43، وفي سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، يتعهد أعضاء "الأمم المتحدة"، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي.


ويعد حظر الطيران أحد أشكال العقوبات التي يوقعها مجلس الأمن على الدول بتصويت أغلبية الأعضاء، إذا لم تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية حق النقض الفيتو. ومنطقة حظر الطيران تعني منع تحليق الطائرات في أجواء منطقة معينة أو دولة ما، استنادا إلى قرار من مجلس الأمن. ويتطلب فرض الحظر الجوي إقامة دوريات على مدار الساعة فوق المجال الجوي للدولة المستهدفة، وأحيانا تدمير مضادات الطائرات لذلك البلد.

ومن آثار الحظر حرمان القوات الجوية للبلدان من سيادتها الجوية على أراضيها، وإفساح المجال لقوات أخرى بالتحرك في الأجواء على حساب صاحب الأرض، والإضرار الكبير بالحركة الاقتصادية وحرية النقل الجوي.

المناطق العازلة

من الأساليب المتبعة في دعم عمليات السلام في الأمم المتحدة في تخفيف التوتر، ودعم وقف إطلاق النار إنشاء مناطق عازلة بين المجموعات المتحاربة أو المتنازعة من أجل تعزيز وتشجيع الظروف المؤدية للسلام.

تعرف المنطقة العازلة بأنها مساحة من الأرض معزولة عن جوارها عسكرياً من البر والبحر والجو، أما قانونياً فهي تكون عادةً على الحدود حيث يكون جزء منها في أراضي دولة والجزء الآخر في أراضي دولة أخرى. وبالتالي يحصل الاتفاق على حدود المنطقة العازلة من أجل حفظ الأمن على الحدود ومنع تسلل الإرهابيين، ومنع التهريب، وغيرها من الأمور الأمنية الحدودية. ومن الضروري ان يتوفر حظر جوي لحماية المنطقة العازلة، وهذا يتطلب موافقة مجلس الأمن.

وقد طالبت المعارضة السورية بإنشاء منطقة عازلة بهدف منع دخول الجيش النظامي إليها بمدرعاته ومروحياته وحمايةً للمدنيين الفارّين. من النظام. وقد اقترح ان تكون هذه المنطقة بطول لواء اسكندرون ( إقليم هاتاي التركي) بعمق 20كم داخل الأراضي السورية، لتشمل جزئاً من محافظة حلب ومساحة واسعة منمحافظة إدلب متضمنةً جسر الشغور وأريحا، حيث يتحصّن منشقون عن الجيش في جبل الزاوية.

المناطق الآمنة (الممرات الإنسانية)

يهدف إنشاء مناطق آمنة لتوفير التدخل الإنساني من خلال ممرات آمنة لحماية مدنيين حقوقهم مهدورة ويتعرضون للتعذيب، من خلال قرار يصدر عن مجلس الأمن بناء على توصيات لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

وهذه الظاهرة ليست جديدة في العلاقات الدولية، فقد قامت الأمم المتحدة بالتدخل في عدد من الدول بهدف التدخل لحماية المدنيين وحماية حقوق الإنسان، وحماية الأقليات وتقديم المساعدة الإنسانية.

و يعرّف الخبير المعروف في القانون الدولي Lan Brownlie التدخل الإنساني بأنه:

"استعمال القوة العسكرية أو التهديد باستعمالها من طرف دولة أو منظمة دولية وذلك لحماية حقوق الإنسان ".لذا فعمليات التدخل الإنساني تهدف إلى حد أو وقف أعمال العنف أو الجرائم أو انتهاكات حقوق الإنسان".

ان مفهوم "الحماية المدنية" لا ينطبق على أوضاع تنحصر في الحروب فحسب، بل هو يشمل كافة أنواع الحماية المدنية في كافة أنواع الأزمات، حيث ان نطاق عملها يشمل جميع التدابير الإنسانية الرامية لحماية السكان وممتلكاتهم في حياتهم اليومية، وحماية البيئة التي يعيشون فيها.
مبادئ أساسية لإنشاء ممرات أمنه

يفترض الحق في المساعدة الإنسانية -4 ضمنا الحق في طلب هذه المساعدة وتسلمها، والحق في الاشتراك في تنفيذها عمليا. ويجوز للأشخاص الذين يتعرضون لحالة ملحة أن يتوجهوا إلي المنظمات الوطنية أو الدولية المختصة وغيرها من الجهات الواهبة المحتملة لطلب إغاثة إنسانية (كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمؤسسات الأخرى التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية). ومن الضروري في حالة توفير المساعدات الإنسانية من قبل هيئات الأمم المتحدة و/أو المنظمات الإقليمية المختصة،عدم تحويل هذه المساعدة لأغراض سياسية وعسكرية و/أو لأي أغراض مماثلة أخري، والحرص على احترام وتطبيق مبادئ الإنسانية والحيادية وعدم التحيز .

أوجه التدخل الإنساني

ولكي تحقق الأمم المتحدة أهدافها من التدخل الإنساني، فإنها قد تلجأ إلى عدة صور من التدخل الإنساني أهمها:

أولاً: التدخل الإنساني عن طريق الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

ثانياً: التدخل الإنساني عن طريق قوات حفظ السلام الدولية.

ثالثاً: التدخل الإنساني عن طريق المحكمة الجنائية الدولية.

رابعاً: التدخل الإنساني من قبل منظمة الأمم المتحدة وفق الفصل السابع من الميثاق.

وقد جرى خلال العقدين الماضيين، تعديل وتكييف عمليات دعم السلام من أجل دعم الطبيعة المتغيرة للصراعات في مختلف مناطق العالم، وتترواح الاختصاصات والصلاحيات ما بين المراقبة التقليدية لاتفاقيات إطلاق النار ونزع السلاح، وبرامج تسريح الجيوش وإعادة الدمج، إلى حماية المدنيين وبناء المؤسسات العسكرية والأمنية.

منطقة سورية آمنة

تقوم المعارضة السورية -5 بالدعوة إلى إقامة منطقة عازلة «منطقة حظر طيران». وهناك دعوات للمطالبة بفرض منطقة حظر جوي تنطوي ضمنيا على شكل ما من أشكال الدعم العسكري والذي ترفضه عدد من الجهات المعارضة (وهذا الموضوع ما زال قيد نقاش وحوار بين الحهات الوطنية). أما في الوقت الراهن، فإن المعارضة السورية تركز على الخيار الأكثر قابلية للتحقيق وهو إنشاء «منطقة عازلة آمنة» في داخل الحدود السورية بهدف توفير ملاذ آمن للمدنيين الذين أنهكتهم العمليات العسكرية في شتى المدن والبلدات السورية، بحيث تكون تلك المنطقة الآمنة قاعدة عمليات للقيادة السياسية التي تختارها المعارضة السورية وكمركز للقيادة العسكرية أيضا.

وبتعبير آخر، تأمل المعارضة السورية إن تصبح تلك المنطقة بمثابة مقر لها، حيث من دون وجود مثل هذه القاعدة الداخلية لحكومة انتقالية، فإن المعارضة السورية ستجد من الصعب جدا عليها أن تصوغ استراتيجية طويلة الأمد، ناهيك عن إن تضع تكتيكات قابلة للتطبيق في سبيل الإطاحة بالنظام الحاكم في دمشق. ذلك أن خلق مساحة مادية متماسكة لحرية الحركة في داخل سورية هو شرط مسبق ضروري لإطاحة النظام، حتى لو اقتصر الأمر على تسهيل التواصل بين المعارضين السوريين وبين الجيش السوري الحر، وكذلك بين صفوف المعارضة بشكل عام. ولكن من الضروري التذكير بأن المناطق العازلة والمناطق الآمنة تحتاج إلى قرار مجلس الأمن.

حق النقض (الفيتو)

وهو حق إجهاض وعدم تمرير أي قرار أو تشريع مقترح،وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هو حق إحدى الدول الخمسة الأعضاء الدائمين في رفض قرار وافق عليه المجلس، وهذا الرفض يؤدي إلى منع صدور هذا القرار. والدول الخمس الكبرى المتمتعة بحق الرفض هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا. وجاء النص على هذا الحق في المادة السابعة والعشرين من ميثاق الأمم المتحدة الذي أقره مؤتمر سان فرنسسكو عام 1945، وقد اعتبر حق النقض هذا بمثابة العمود الفقري لقيام الأمم المتحدة بنشاطاتها مهامها في مجالس حفظ السلم والأمن الدوليين وفي مجال تحقيق التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي بين الدول أعضاء الأمم المتحدة؛ فقد اعتبرت الدول التي حضرت مؤتمر سان فرنسسكو أن تحقيق السلم والأمن الدوليين أمر مرهون بإجماع الدول الخمس الكبرى، وبالتالي فإن السلم والأمن الدوليين لن يتحقق في حال انقسام الدول الدائمة العضوية إلى جماعات متصارعة ومتنافسة؛ ومثل هذا الانقسام يعرقل الأمم المتحدة عن تحقيق أهدافها.

غير أن حق الفيتو الذي يمتلكه الأعضاء الدائمون تعرّض لانتقادات واسعة، فالاستخدام الواسع لهذا الحق من قبل الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة ساهم كثيرا في إضعاف مصداقية مجلس الأمن كمؤسسة دولية في حل النزاعات.

في سورية فشل مجلس الأمن حتى الان في اتخاذ قرار لصالح الشعب السورية، حيث استخدمت روسيا والصين حق الفيتو لإسقاط مشروع قرار مخفف كثيرا، يلوح فقط بفرض عقوبات على النظام. فان أيا من الدولتين لم تظهر إي رغبة في التراجع عن استعمال حق النقض.

وقد بحثت المعارضة السورية-5 عن أساليب أخرى لإصدار قرار من مجلس الأمن، وأحد هذه المقترحات هو قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفعيل قرار «التوحد من اجل السلام» (377 أ) . -6 ويشكل الجزء ألف أهم جزء من القرار(أ377) حيث ينص على انه متى عجز مجلس الأمن بسبب عدم اجماع أعضائة الدائمين عن أداء مسئوليتة في صون الحفاظ على السلام والأمن الدوليين فان الجمعية العامة تنظر في الأمر. ورغم أن الجمعية العامة لم تحاول أن تنتزع لنفسها سلطات على شاكلة السلطات المتجذرة في الفصل السابع، فان القرار (أ377) أبعد ما يكون عن التوافق مع الميثاق. ولكن في الظروف الطارئة هناك إمكانية لانتقال المسؤولية إلى الجمعية العامة. الصعوبة أمام مثل هذا الخيار هي إقناع غالبية أعضاء الجمعية العامة بدعمه وهي فرضية تبدو بعيدة من دون عمل حثيث من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة.

احد الأسس الأخرى للتدخل الدولي بغير قرار من مجلس الأمن، هو تفعيل معقول لبند الدفاع عن النفس الوارد في المادة 51 من الفصل السابع من الميثاق وفق الآتي: «لا شيء في الميثاق الحالي يعوق الحق الطبيعي في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس إذا وقع هجوم عسكري ضد أحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وذلك الى ان يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي". في حالة سورية هناك طريقتان لتفعيل هذا البند، الأولى هي تقديم قوى خارجية عريضة بان الحملة السورية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل النظام السوري تشكل خطرا كبيرا على السلام والاستقرار الإقليميين (تصاعد أزمة اللاجئين السوريين وانزلاق البلاد إلى حرب أهلية).. والأساس الثاني لتفعيل المادة 51 يمكن ان يتمثل في اعتراف الدول الغربية بالمجلس الوطني كممثل شرعي وحيد للشعب السوري، وان يطلب المجلس حينها تدخلا دوليا لدعم حماية سورية.

إن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية أخلاقية عما يحدث اليوم في سوريا، وأن صمت المجلس حيال الأوضاع في سوريا بمثابة مشاركة في قتل المدنيين وانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، حيث أن الوضع في سوريا خطير، وهناك آلاف من الشهداء، ومئات الألوف من المعتقلين والمفقودين واللاجئين ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية السكوت عن ما يجري.

المطلوب من المجتمع الدولي أن يوفر الدعم للشعب السوري لينال حريته من النظام المستبد، وان يدعمه بكل الوسائل ليؤسس دولتة المدنية الديمقراطية التعددية، ولا بد لمجلس الأمن أن يقوم بدوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

الدكتورة شذي ظافر الجندي
دكتواره في العلوم السياسية


[1] مروة نظير، عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة: التطور المفاهيمي والعملياتي - مروة نظير - الحوار المتمدن، أكتوبر 2011&

[2] اتحديات عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في عهد ما بعد الحرب الباردة، قراءات استراتيجية، مركز الدرسات والسياسات الاستراتيجية http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/READ101.HTM

[3] نيكوﻻ جونستون، عمليات دعم السلام، http://www.international-alert.org/sites/default/files/library/TKPeaceSupportOperationsARABIC.pdf

[4] ناصر الغزالي، سوريا والمناطق الآمنة ... الممرات الانسانية، مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، 25 -11 -2011

[5] بنغازي - سورية» بين جسر الشغور والبحر المتوسط، جريدة الرأي الكويتية: نشرت صحيفة «الراي» الكويتية نص التصور الذي قدمه المجلس الوطني السوري المعارض الى وزارة الخارجية الامريكية للممرات الانسانية في سورية لحماية المدنيين،
ويتضمن التصور المؤلف من 15 صفحة فوسلكاب باللغة الانكليزية كافة الجوانب المحيطة بتدخل من هذا النوع، بدءا بالسند القانوني الذي يرتكز إلى ميثاق الأمم المتحدة، والى تجارب تدخل سابقة حصلت بقرار من مجلس الأمن يجيز التدخل، أو من دونه، مفضلا من بين الخيارات إقامة «منطقة أمنة» لحماية المدنيين في منطقة جسر الشغور القريبة من الحدود التركية ومن ساحل البحر الأبيض المتوسط، على أن تكون تلك المنطقة بمثابة «بنغازي - سورية».
http://youkal.net/index.php?option=com_content&view=article&id=39995%3A2011-12-16-05-35-13&catid=54%3A2011-04-29-12-25-44&Itemid=126

[6] التوحد من أجل السلام http://untreaty.un.org/cod/avl/pdf/ha/ufp/ufp_a.pdf

#نادية_حسن_عبدالله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات