السياسة في المغرب: لعبة الشطرنج

اسماعين يعقوبي

الحوار المتمدن-العدد: 3583 - 2011 / 12 / 21 - 20:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل بداية اللعب، لابد من استعراض الملعب وأبرز اللاعبين والتي تتكون من:

_ التوجهات الرسمية للدولة: الخيار الليبرالي، الديموقراطية، الملكية الدستورية المواطنة، والليبرالية الاقتصادية، والمبادرة الحرة، والعدالة...
_ نتائج الانتخابات: حزب العدالة والتنمية: 107 مقعدا، حزب الاستقلال: 60 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار: 52 مقعدا، حزب الأصالة والمعاصرة: 47 مقعدا، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 39 مقعدا، حزب الحركة الشعبية: 32 مقعدا، حزب الاتحاد الدستوري: 23 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية: 18 مقعدا، الحزب العمالي: 4 مقاعد، حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية: مقعدان، حزب التجديد والإنصاف: مقعدان، حزب البيئة والتنمية المستدامة: مقعدان، حزب العهد الديمقراطي: مقعدان، حزب اليسار الأخضر المغربي: مقعد واحد، حزب الحرية والعدالة الاجتماعية: مقعد واحد، حزب جبهة القوى الديمقراطية: مقعد واحد، حزب العمل: مقعد واحد، حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد.
_ تحالف جي 8 (التحالف من أجل الديموقراطية) يتكون من: حزب الاتحاد الدستوري، الحزب الاشتراكي، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الحركة الشعبية، الحزب العمالي، حزب النهضة والفضيلة وحزب اليسار الأخضر.
_ الأحزاب المقاطعة للانتخابات: النهج الديموقراطي، حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي والحزب الإشتراكي الموحد
_ التيارات والحركات الغير منخرطة في حزب سياسي: العدل والإحسان، الحركة الأمازيغية...
_ الرهان الكبير للانتخابات: رفع نسبة المشاركة وخلق تصالح بين المواطن والممارسة السياسية

السيناريو الأول للحكومة:

اشتغلت الدولة منذ خلق وتوهج حزب الاصالة والمعاصرة على اعادة هيكلة المشهد السياسي وفق نظرتها للامور، وطرحت الاصطفاف على شاكلة نظرة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش: من مع ومن ضد الارهاب، وكل من ليس ضد الارهاب فهو معه. فأصبحت المعادلة في المغرب من مع الديموقراطية ومن ضدها، والديموقراطية يمثلها الاصالة والمعاصرة، وغير الديموقراطية يمثلها اسلاميو بنكيران. وبالتالي يجب تقسيم الأحزاب على هذين التحالف الكبيرين: تحالف الديموقراطيين ضد تحالف الإسلاميين.
وقد تم الاشتغال على هذا السيناريو لسنوات عدة وتم التصدي لكل من حاول خلط الأوراق وفق ثنائية الدولة: العصا والجزرة. كان صاحب العصا هو المنصوري الذي تم إبعاده من رئاسة حزب الاحرار لتقاربه مع العدالة والتنمية، وكانت الجزرة من نصيب الاتحادي لشكر الذي تم استوزاره لقطع طريق التقارب الذي لعب على وتره مع العدالة والتنمية.
وقبيل الانتخابات، تم تهيئ تحالف حكومي سمي تحالف جي 8 (التحالف من أجل الديموقراطية) يتكون من: حزب الاتحاد الدستوري، الحزب الاشتراكي، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الحركة الشعبية، الحزب العمالي، حزب النهضة والفضيلة وحزب اليسار الأخضر.
هذا التحالف خليط من مرجعيات متعددة يقوده حزبان رئيسيا: الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، وتحضر فيه الأحزاب اليسارية والدينية والعرقية لإطفاء طابع تمثيلية كل التيارات والتوجهات داخل الحكومة خدمة "للديموقراطية".
إلا أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، ففورة الشارع المغربي على غرار شعوب المنطقة، وهجومه على بعض رموز التحالف وقيادييه، ألغى السيناريو الأول.

السيناريو الثاني للحكومة:

تغيرت أولوية الدولة في الظروف المرافقة للانتخابات البرلمانية، وهكذا انتقلت من الفعل والتخطيط إلى الترقيع والترقب، وهكذا تم اختفاء عدد من الوجوه من الساحة السياسية، ومحاولة خلق متنفس لديموقراطية الدولة عبر النفخ في معارضة العدالة والتنمية وعرضه في شكل المعارض للجميع والحل المناسب للأزمة.
وهكذا تم الاشتغال على السيناريو الثاني للحكومة والمتمثل في حكومة ملتحية بقيادة العدالة والتنمية على غرار ما وقع في تركيا، تونس، ليبيا ومصر.
سيناريو العدالة والتنمية قدم خدمة كبيرة للدولة عبر رفع نسبة المشاركة، وعدم تشكيكه في كل النسب المعلنة رغم وجود إثباتات بالتزوير والتلاعب، كما كسر مجموعة من دواعي ومسببات خروج المغاربة إلى الشارع بدعوى أنها أول تجربة لهم ويجب تركهم يشتغلون ومن بعد محاسبتهم.
إلا أن الدولة لا تمنح سيناريوها دون تخطيط مسبق، وتحديد آفاق اشتغاله ومكوناته، وكذا الخدمة التي يمكن أن يقدمها كل طرف سواء اشتغل في الحكومة أو في المعارضة، بل وتتدخل لتصويب الأمور إذا خرجت عن الإطار المرسوم لها سلفا.
فالكثير من المتتبعين للشأن السياسي بالمغرب حاولوا دراسة وتقييم مرحلة الانتخابات وما قبلها أو بعدها، والتي أسفرت عن فوز حزب اسلاموي وتكليفه برئاسة الحكومة وفقا لمقتضيات الدستور.
إلا أن هاته الدراسات والتقييم لم تحاول النفاذ إلى عمق الأشياء، واكتفت بسطحيات التحليل ونقل أخبار المشاركة أو عدم المشاركة في الحكومة. وكأننا نعيش في بلد ديموقراطي تكون فيه الأحزاب والمؤسسات سيدة نفسها وتكون مواقفها تعبيرا عن قرار المنتمين والمنخرطين في الحزب وهيآته التقريرية ومنسجمة مع اختياراتها الاقتصادية، السياسية والإيديولوجية.
وهكذا لم يسلط الضوء الكافي على السرعة التي أعلن بها الأصالة والمعاصرة والأحرار والاتحاد الاشتراكي الالتحاق بالمعارضة حتى قبل أن تشتغل أجهزتها التقريرية، كما لم يسلط الضوء أيضا على السرعة التي أعلن بها الاستقلال، الحركة الشعبية الاتحاد الدستوري التقدم والاشتراكية المشاركة. وكيف أن الاتحاد الدستوري قرر فك ارتباطه ب جي 8 والمشاركة في الحكومة لكن تم تهميشه. أما مسرحيات اجتماعات اللجان المركزية والمكاتب السياسية والمجالس الوطنية، فلا تنطلي على أحد حيث كانت جلها شكلية ولم تنعقد إلا لتزكي التوجهات السابقة للأمناء العامين للأحزاب الذين قرروا مسبقا مصير الحزب في الحكومة أو المعارضة. ونحن نعلم الطريقة التي كان سيتعاطى بها الاتحاد الاشتراكي مع مجلسه الوطني لو اتخذ موقف المشاركة، أما المعارضة فكانت مطلبا دائما للمجلس الوطني والقواعد منذ خرق قاعدة المنهجية الديموقراطية.
فإذا كان موقف حزب الأصالة والمعاصرة بإعلان تموقعه في المعارضة وتشبثه ب"التحالف من أجل الديمقراطية" يبدو منطقيا وعاديا نظرا للمهمة التي خلق ووجد من أجلها، ولطبيعة الصراع الذي كان يربطه بالعدالة والتنمية الذي أكد بدوره هذا المنحى: "لا يوجد ما يمنع من التحالف مع جميع الأحزاب باستثناء حزب واحد يعتبرنا خطا أحمر". أي الأصالة والمعاصرة.
نفس الشيء بالنسبة لحزب الاستقلال الذي تمرس في الحكومات ويجد المبررات الضرورية للمشاركة في جل الحكومات السالفة منها والمقبلة، بل وكون قاعدة لا يمكن أن تشتغل خارج الحكومة. وكان المبرر هاته المرة هو أن: حزب الاستقلال "الذي ساهم بقوة وفعالية وإيجابية في وضع الدستور الجديد وعمل بقوة من أجل الموافقة عليه وإقراره، فإنه لا يمكنه أن يكون اليوم إلا في الموقع الذي يمكنه من ضمان التنزيل الأمثل لمقتضياته".
ويبقى وضع حزب الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأحرار قابلا للنقاش ومحاولات استقراء الدوافع التي قد يعتريها غموض كبير. حيث فائدة المشاركة أو المقاطعة قد توحي إلى عكس الفعل المتمثل في المشاركة أو المقاطعة. وهكذا يقدم لنا غالبا المشارك على انه مع اختيارات الدولة وتوجهاتها، وغير المشارك على انه معارض للدولة واختياراتها وتوجهاتها.
هذا في الوقت الذي نعرف فيه أن الجميع، حكومة ومعارضة متفقين ومشتغلين في إطار خدمة الدولة وتوجهاتها واختياراتها. فما سر المشاركين وما سر المعارضين؟
ان فهم أسباب المشاركة وعدم المشاركة لا يتعلق فقط بالأطراف المعنية، بل يتعداه إلى أطراف عديدة تشتغل في الحقل السياسي المغربي سواء في إطار أحزاب أو حركات سياسية. ونخص بالذكر الحركة الأمازيغية، حركة العدل والإحسان، النهج الديموقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة، المؤتمر الاتحادي بذرعه النقابي القوي الكونفدرالية الديموقراطية للشغل.

لماذا خرجت الحركة من جي 8 وشاركت في الحكومة؟

ان خروج الحركة من التحالف من أجل الديموقراطية هو الذي يطرح الإشكال، في حين المشاركة في الحكومة لا يتطلب الكثير من التعمق والبحث مادامت رهن إشارة الدولة واختياراتها.
ان خروجها من جي 8 أو السماح لها بالخروج يستهدف مرحلة ما بعد حكومة بن كيران، أي المرحلة التي يمكن أن تتقوى فيها الحركة الامازيغية وتطرح نفسها كرقم صعب في المعادلة السياسية. ان هاته المرحلة تتطلب وجود حزب في المعارضة قريب من الحركة الامازيغية، وقادر على احتوائها أو على الأقل إدخالها للاشتغال في نطاق المؤسسات كمعارضة حزبية.
وهكذا فالحركة الشعبية يمكن ان تلعب الدور الذي لعبه الخطيب في احتواء الإسلاميين وإعطاء شرعية العمل من داخل المؤسسات مادام التنظيم الحزبي على أساس ديني او عرقي مرفوض بحكم الدستور والقانون. ان هذا التوجه المستقبلي هو ما عبر عنه بصراحة الناشط الامازيغي سعيد الزاوي في مقالته الحركة الأمازيغية بالمغرب، ماذا بعد 25 نونبر 2011؟ المنشورة بالجريدة الالكترونية هسبريس بتاريخ 12 دجنبر 2011 حيث يؤكد: "إن اندماج حركة التجديد و الإصلاح مع حزب الحركة الشعبية الدستورية الاجتماعية، الذي لم يكن له وزن يذكر في المشهد الحزبي بالمغرب، أواسط التسعينيات، أفرز حزب العدالة و التنمية الذي استطاع تحقيق نتائج تصاعدية داخل مجلس النواب في ظرف زمني قياسي ( 8 مقاعد سنة 1997، 42 مقعدا سنة 2002،47 مقعدا سنة 2007، 107 مقاعد سنة 2011 )، والذي سيقود الحكومة المقبلة، مما سيمكنه من فرض مشاريعه، و برامجه، ومطالبه...
إذن، لماذا لا تفكر فعاليات الحركة الأمازيغية في الدخول الجماعي لإحدى الأحزاب السياسية القريبة منها، والمؤمنة بعدالة المطالب الأمازيغية، والعمل على تقويتها، ودمقرطتها، ومن خلالها الوصول إلى الحكم، مما سيمكنها من إسماع صوتها، وفرض مطالبها بشكل مباشر، إسوة بالحركة الإسلامية المغربية؟

لماذا اختار الاتحاد الاشتراكي المعارضة؟

أما اختيار الاتحاد الاشتراكي للمعارضة فتبقى كل المبررات التي قدمها واهية وتفتقد لمنطق بالنظر إلى المسار الذي اتخذه الحزب بعد تجربة حكومة التناوب، وهو ما ذهب إليه محمد لحبابي في رسالته: "المصادقة من طرف أغلبية أعضاء المجلس الوطني للحزب على قرار المشاركة في حكومة بنكيران يعد الجواب الأمثل للانسجام مع مجد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جواب يقطع مع ما يريده البعض من السياسيين إغراقنا فيه من سبات عميق".
فالغرض من الخروج إلى المعارضة هو محاولة تشكيل حلم القطب اليساري الكبير الذي ظل بعض قيادييه يحلمون به، هاته الفكرة تراود أيضا جزءا من الاتحاد الاشتراكي غادر سفينة الاتحاد ويشتغل في اطار عدة أحزاب: الحزب الاشتراكي، الحزب العمالي، الحزب الاشتراكي الموحد.... هذا الأخير الذي يعرف صحوة وتحركا كبيرا لرفاق الاتحاد الاشتراكي بالأمس ممثلين في الوفاء للديموقراطية، وهنا يندرج فوز أرضية الساسي الديموقراطية الآن والذي سيشكل جزءا من تهيء ظروف وشروط هذا التقارب المستقبلي.
إن هاته الفكرة ليست وليدة اليوم، وإنما سبقتها محاولات وخطوات منذ 2009 وما قبلها حيث نجد في جريدة المساء ل 17 نونبر 2009 مقالا معنون ب أحزاب يسارية تقترب من الانصهار في الاتحاد الاشتراكي لتشكيل قطب موحد " كشف مصدر مطلع قرب الإعلان عن انصهار أحزاب يسارية بالاتحاد الاشتراكي في أفق تشكيل قطب موحد يساري يواجه القطب الليبرالي، الذي يعمل حزب الأصالة والمعاصرة على تشكيله. وذكر مصدر مسؤول أن نقاشا جديا فتحه أحد قادة الاتحاد الاشتراكي مع عبد المجيد بوزوبع، الأمين العام للحزب الاشتراكي، وعبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، بالإضافة إلى بعض أعضاء تيار الوفاء إلى الديمقراطية، في أفق ضغط القواعد على قيادة الحزب الاشتراكي الموحد للانضمام إلى القطب اليساري الكبير.
وأوضح المصدر أن قياديا في الاتحاد باشر مفاوضات سرية مع قيادات الأحزاب، وأن النتائج الأولية أوضحت تقاربا في وجهات النظر بين قيادات هذه الأحزاب، خصوصا مع الخطر الذي يشكله القطب الليبرالي..."
هذا هو الدور الجديد للاتحاد الاشتراكي في المعارضة، تجميع أحزاب اليسار وتنظيماتها النقابية (ف د ش _ ك د ش _ م د ش) والجمعوية. إلا أن هذا الدور يتطلب تعاملا خاصا مع الملفات المطلبية للشارع وحركة 20 فبراير على وجه الخصوص مما يعد بأيام صعبة لحكومة الملتحين. كما ان وجود القطب اللبرالي المرتقب والقطب اليساري في نفس الخندق يعد بادوار قد تنحو في بعض الأحيان إلى السخرية أكثر منها إلى النضال.

لماذا تم تهميش الاتحاد الدستوري؟

الأحزاب الإدارية ذات الصلاحية المنتهية ومنها الاتحاد الدستوري ليس بامكانها الحياة والتفكير خارج ادارة الدولة وفي اطار حزب إداري أوسع وأرحب وهو حزب الأصالة والمعاصرة. وهو ما يفسر عدم ايلائه أية أهمية رغم رغبته المشاركة في الحكومة التي تم نبذه منها ليجد نفسه لا مشاركا لا في الحكومة ولا متموقعا في المعارضة، وبالتالي فالأيام القادمة ستنحو به منحى الاندماج في الأصالة والمعاصرة أو التفتت جزءا جزءا. بل الاكثر من ذلك أن ضعوطا مورست من أجل عدم مشاركته حيث نجد بجريدة الصباح ليوم الجمعة 16 دجنبر 2011: "قالت جهات حزبية من داخل حزب العدالة والتنمية، إن "الفيتو" الذي مورس ضد التحاق الاتحاد الدستوري، مرده إلى جهات حزبية كانت إلى وقت قريب حليفة لهذا الحزب، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات داخل بيت "جي 8"".ونجد أيضا "وهي الإشارة التي زكتها تصريحات أمين عام الأصالة والمعاصرة، محمد الشيخ بيد الله، حينما اتهم أحزابا بتسول المقاعد الوزارية لدى بنكيران". في إشارة إلى الاتحاد الدستوري الذي عقد لقاء مع بنكيران من أجل المشاركة في الحكومة وخرج منه خاوي الوفاض رغم حصوله على مقاعد تفوق مقاعد التقدم والاشتراكية وكذا تقارب مواقفه مع الحركة الشعبية والاستقلال مقارنة مع التقدم والاشتراكية.

لماذا شارك التقدم والاشتراكية؟

يبدو الأمر معقولا من الناحية السياسية نظرا لمشاركته سابقا مع أحزاب إدارية وأحزاب "ليبرالية". إلا أن المشكل يكمن في انه بالامكان الاستغناء عنه وتعويضه بحزب اقرب من توجهات الحكومة ومرجعيتها.
إن التباعد الكبير بين التقدم والاشتراكية مع مشروع القطب اليساري المنتظر، يجعل منه بدون فائدة في المعارضة بل وقد يجد نفسه وحيدا، بينما صلاحيته لم تنته بعد بالنسبة للدولة في ظل وجود النهج الديموقراطي المعارض والذي هو من تفريخات التقدم والاشتراكية الذي اتخذ بداية شكل منظمة إلى الإمام.

أين تتجه العدل والإحسان؟

وتبقى حركة العدل والإحسان رقما صعب الترويض ليس لخطورة وقوة تنظيمه، وإنما لاستحالة حدوث إجماع داخل أتباعه باتخاذ مسار معين وموحد وخصوصا إذا كان مسار التقارب مع النظام في ظل الشروط الحالية.
وبالتالي ستبقى ممارساته متذبذبة بين التصعيد والسلم، والانطواء والخروج غير المبرمج حتى يتغلب على مشاكله الداخلية والمتعلقة أساسا بنقل الزعامة من عبد السلام ياسين بكاريزميته وثقله وتأثيره على مريدي الجماعة الى قائد سياسي عادي سيحاكمه الناس على أفعاله وتصرفاته ووعوده وليس بتاريخه وقداسته.
إن مرحلة ما بعد القائد ستفرز حتما توجهين رئيسيين، الأول سيجد في التموقع على يسار العدالة والتنمية او فيه موطنه، في حين سيتأرجح الثاني بين يمين السلفية الجهادية أوالارتماء في أحضان القاعدة.

أملنا كبير أن تستمر حركة 20 فبراير في خلخلة المشهد السياسي بالمغرب حتى لا يبقى الجميع مجرد بيادق تستعملها الدولة في هندسة الخرائط بعيدا عن انتظارات المواطنين ومطالبهم العادلة في الديموقراطية والحياة الكريمة.

#اسماعين_يعقوبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات