الجماعات المتميزة والاقليات في ليبيا ( من مظور الامن القومي )

صلاح الصادق الجهاني

الحوار المتمدن-العدد: 3583 - 2011 / 12 / 21 - 17:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كانت فترة تسعينات فترة صحوة وتفعيل لدور الاقليات القومية العرقية بالذات ، بحكم ظهور متغير جديد علي مسرح الاحاث الدولية ، كان اهمها جميعا تفكك المنظومة الاشتراكية وسقوط سور برلين ، ورغم ان ظاهرة الاقليات اوالجماعات المتميزة ، هي ظاهرة بحجمها وعمقها وعالميتها واقليمتها ومحليتها ، الا انها لا تحظي الا بالقليل من الاهتمام من قبل الباحثين العرب ، وبحكم عديد من الاسباب من اهمها سياسات النظم العربية او تناولها بسطحية في محاولة لطمسها.
الا ان عدم التصدي بموضوعية واسلوب علمي وتنبوء يهذه المشاكل ووضع حلول لمشكلتنا الداخلية والاقليمية ، كان سبب في الكثير من النكبات التي حلت بنا ، اذا اعتبرنا مكونات المجتمع نسيج واحد ،فلا يمكننا الغاء الوعي القومي لصالح الوعي الطبقي ، كذلك لايمكن الغاء الوعي الاثني لصالح الوعي القومي او وحد علي حساب الاخر ، وان علي الدولة الرشيدة اقصي مايمكن ان تفعله ، هو احتواء وادارة كل نوع من انواع الصراع بشكل سلمي .
ففي دراسة للباحث سعد الدين ابراهيم ،عن الاقليات يتكلم فيها عن الخارطة الاثنية في الوطن العربي ، يتكلم علي نسبة الاغلبية التي تمثل 80% من سكان الوطن العربي ، اغلبهم يتكلمون لغة واحده ودين واجد وينتمون لعنصر حامي او سامي ، ولا يختلفون الا20% في وشي واحد او اكثر من السمات الانتربيولوجية الاربعة ، ( اللغة ، دين ، المذهب ،العنصر) فهناك مجموعة تختلف لغويا واخري دينيا او مذهبيا او في الجنس وفي دراسة اخري لتعداد الاثني في الوطن العربي قسمت الدول العربية الي ثلاثة مجموعات من اكثرالدول تجانس الي ادني الدول تجانس .
جاء في المرتبة الاكثر تجانس ليبيا ، السعودية ، الاردن ، تونس، مصر ، والمرتبة الاقل متوسطة التجانس وهي كويت ، الامارات ، عمان ، الجزائر ثم الاخيرة الاكثر تنوع وهي العراق ، بحرين ، السودان ، ولبنان ، سوريا ، المغرب ، اليمن ، موريتانيا وفي اجمالي هذه الدول يجب ان تكون هناك مواجهة شاملة وجريئة ، لمعالجة اربعة قضايا لهذه الظاهرة ، والغريب ان مثل هذه القضايا نوقشت وطرحت باسلوب علمي حديث وخضعت لادوته العلمية لاولمرة في العصر الحديث وخاصة مايخص مفهوم القومية والاسلام علي يد مفكرين من هذه الجماعات ونذكر منها الدكتور احمد عصيد والذي تناول ذلك في كتابه ( الأمازيغية في خطاب الاسلام السياسي) في الوقت الذي احجمت الكثير من مراكز البحث والباحثين عن تناول مثل هذه القضية المهمه لهذه الجماعات والاقليات وربما نحدد هذه القضية وبعض القضايا المهمه والتي يجب ان يتطرق لها اي باحث حول هذه الظاهرة وهي كالتالي :
القضيىة الاولي : في تحديد المفهوم بين القومية والاسلام كدين .
القضية الثانية : في بناء الدولة الحديثة او مايعرف بالدوله المدنيــة .
القضية الثالثة : في المساوة والعدالة الاجتماعية .
القضية الرابعة : الاختراق الخارجي للاقليات وجماعات المتميزة .
فاذ لم تعالج هذه القضايا فأن هذه الظاهرة ستشكل مصدر قلق وتهديد مباشر او غير مباشر للامن القومي ، وعلي كافة المستويات ، فأن معالجة الظاهرة واحتواء الازمات المحتملة ، او التي سوف تحدث ربما تكون حل علي شكل صيغة مبادي ثلاثة اولها ، مبدأ الاتحادي او الفيدرالي الديمقراطية اومن خلال مؤسسات المجتمع المدني، فمن شان هذه المباديء الثلاثة الموازنة بين حقوق الاغلبية وحقوق الاقلية وادارة التنافس بشكل سلمي ومنضبط مما يساعد في معاجة هذه الظاهرة ، وبشكل علمي وموضوعي علي مستوي الوطن العربي او علي مستوي اي قطر .
وقد رعينا في دراسة هذه الظاهرة اعطي روية من منظور معين ، وكنت اتمني دراسة هذه الظاهرة من منظور الامن القومي العربي لارتباطه الوثيق بالأمن القومي الليبي الا اننا سوف نناقش وبشكل جزئي دورهذه الظاهرة علي الامن القومي في ليبيا ، وسوف نناقش لاحقا وضع الاقليات وجماعات المتميزة ، ومن العديد من الجوانب والابعاد المهمة والمستويات المتعدده ، والتي تنعدم الدراسات او تكاد تنعدم حولها ، فمثل هذه المسائل يجب ان تظهر علي السطح وتناقش والاهتمام بها خاصة في المرحلة القادمة، وهي مرحلة ولادة دستور يحدد العلاقات ويعطي شكل الدولة ويحدد هويتها ، وتوضع فيها محددات السياسة الخارجية المرتبطة بالامن القومي، فعلينا الخروج بمثل هذه القضايا من زقاق التاريخ والخروج بها الي الطريق السريعة للانسانية ، التي تتناسب مع روح العصر الذي نعيش فية ، عصر المواطنة وحقوق الانسان ، ووضع مثل هذه القضايا موضع الاعتبار عند وضع الدستور وصياغته بشكل ملائم لما لهذه القضية من اهمية في الحفاظ علي الوحدة الوطنية ، والتقيد باتفاقيات التي تراعي وتضمن حقوق هذه الاقليات وجماعات والتي بدات كتنظيمات دولية منذ عصية الامم الاهتمام بها ، فبعد الحرب العالمية الاولي اعلنت دول الكيري المتحالفة زمام مبادأة في الدعوة الي التقيد بالتزامات دولية تضمن حسن معاملة الاقليات ، وتحول دون إضطهادها او حرمانها من حقوقها المشروعة ، تبداء من المساواة وتنتهي بحق تقرير المصير، بل ان عصبة الامم وضعت ذلك كشرط اساسيا من شروط إنضمام الدول الي عصبة الامم وهذه المعاهدات التي طورت في ضل الامم المتحدة حاليا، قد تكون نفق مظلم للامن القومي في ليبيا ،اذا لم يؤخذ في الاعتبار وخاصة عندما توضع بنود الدستور بطريقة قانونية جامده ، ولا تراعي فيها المحيط الدولي الذي نعيش فية ، وتكون ملفات ضغط في يد القوي الدولية ، نحن لسنا في حاجة لها وتنتقص من السيادة الوطنية .

الجماعات المتميزة والأقليات في ليبيا
تعتبر هذه المرحلة مرحلة ترتسم فية ملامح الدولة المدنية ، ودولة القانون في ليبيا وتؤسس لقيام مجتمع مدني ديمقراطي ، يومن بالتعددية والحرية والقيم الانسانية النبيلة من مساواة وعدالة وجق التقرير المستقبل وغيرها من قيم الانسانية ، وضع دستور عادل يعطي شكل الدولة وهويتها، ويحدد وينظم العلاقات فيها نجد ان يعض القضايا المهمة وفي هذه المرحلة التاسيسية المهمة والتي من اهمها ظاهرة الاثنية في ليبيا او ما يسمي الافليات او الجماعات المتميزه لاتناقش وتبرز بشكل لائق لما لها انعكاس علي الامن القومي مستقبل في ضل تجاهل دستور لدور هذه المكون في المجتمع ، وظاهرة تعاني من طمس وربما تندر فيها الدراسات وذلك بحكم سياسات العهد السابق المتبعة حيال هذا الملف الا ان بعد ثورة 17 فبراير ومن خلال احداث الثورة تظهرت هذه القضية الي السطح من جديد ، وتحتاج الي جهد من الدراسة والبحث والجهد لقصور في المعلومات عنها من جانب وما تعرضت له من اهمال ، فمثل هذه الدراسات التي نحن في امس الحاجة اليها لما تقدمه من روية وحلول في هذا الوقت الذي نضع فية دستور ينظم ويحدد الشكل والهوية وانواع العلاقة بين السلطات في دولة المدنية المقبلين عليها ، وبين ابناء الوطن الواحد ، وتضمن حقوق وتطلعات جميع ابناء الوطن ، في ظل ديمقراطية نريدها ديمقراطية لاتعبرعن رأي الاغلبية ، فقـط بقدر ماهي ديمقراطية تعبرو تضمن حق الاقلية .
انواع الاقليات والجماعات المتميزة الليبية :
بحكم عدم وجود اي دراسات او احصائيات لمثل هذه الاثنية في ليبيا ولكن يمكن من خلال دراسة الرقعة الجغرافية للسكان وتعداد العشري للسكان المدن وتعدد المدن التي تقطنها اغلبية لهذه الجماعة واحصائيات السكان الاخيرة يمكننا تقسيم هذه الانواع الي نوعين النوع الاول الجماعات متميزة والنوع الثاني هي الاقليات .
اولا ـ الجماعات متميزة
ويمكن يمكن ايضاء تقسيم الجماعات المتميزة في ليبيا الي نوعين من الجماعات المتميزة اطلق اصطلاح في هذه الدراسة علي الاولي جماعة متميزة طائعة والاخري جماعة متميزة غير طائعة ويمكننا الاستدلال بهذه المصطلح من منظور توفق تطلعات هذه الاقليات مع منظور تلائمها وخضوعها لسياسات الامن القومي في الدوله الام و نسبة احتمالية تغير موقفها مع او ضد سياسات الامن القومي للدولة ومن تصنيفات انوع الجماعات ، التي قد تسبب خطر علي الامن القومي من عدمه .
أ ـ جماعة متميزه طائعة
هي وجود جماعة ليبية متميزة في دولة مجاورة وهي ما يمكننا تسميتها جماعة متميزه طائعه وتتمثل في القبائل الليبية الموجوده خارج الحدود الليبية في قي الصحراء الشرقية من ليبيا اي بجمهورية مصر العربية هجرت خلال صراعات بين القبائل الليبية وهي تمثل حماعة متميزة بالنسبة لمصر لاختلافها في الاصول والثقافة والعادات ومتماثلة في ذلك مع ليبيا عكس مصر في العادات والاصول والثقافة ، وهذه النوع من الجماعة المتميزة هي نوع من الجماعات التي لديها ولاء لدولة الام ليبيا وتسعي دائما الي تغيير خارطة الحدود السياسية لانظمام للبلد الام وهذا النوع هو نوع غير طائع بالنسبة لمصر ويصعب معالجتها او اندماحها في المجتمع المصري ومن انوع الجماعات التي تشكل خطر علي الامن القومي المصري اذا لم تعالج بطرق سليمة وحساسة وهي تعتبر جماعة ايجابية الي حد ما بالنسبة الي الامن القومي الليبي ويعتبر تعداد هذه الجماعة من قبائل ليبية في الصحراء الشرقية بالذات جماعة ضاغطة ومهمة في السياسات الليبية تجاه مصر اذا حسن استخدامها بالشكل المطلوب والمثمر وخاصة في الامن القومي موضوع دراستنا



ب ـ جماعة المتميزة غير طائعة ( الامازيغ)
تتمثل وسميت بذلك لكون هذه جماعة حدودية تجمعها مع جماعة اخري في دول مجاورة ( تونس ، الجزائر ) خائصص مشتركة مثل اللغة المشتركة ، العادات التقليد ، والاصول وكذلك اذا اخذنا الفرق بين المذهب السني والفرقة الشيعية ( الاباظية ) يتمثل ذلك في الامزيغ الليبيين والذين يعتبرون جماعة متميزة في الخصائص السابق ذكرها مع امزيغ المغرب العربي او المغرب الكبير كما يسمية الامازيغ ومثل هذه الجماعة تمثل الجماعة الاكثر حراك سياسيا في اغلب الاحوال وخاصة في غياب الدولة المدنية والقانون والاكثر تطلع الي الي حق تقرير المصير علي الساحة المغاربية ويجمعها مغ باقي الامازيغ تطلعاتهم في حق تقرير المصير والحكم الذاتي والمساواة وخاصة في حالة الاضطهاد والظلم وتمييز وممارسة التمييز العنصري ضدها وفي الواقع ليبيا لاتوجد بها جماعة متميزة من النوع الاول المشار اليها الذي يشارك دولة المجاورة قوميتها والذي يعتبر من النوع السالب والذي مهما نفذت الدولة من سياسات متسامحة في مواجهة مثل هذه الجماعة المتميزه فإنها قد لا تنجح في إخماد هذه النزهة الإنفصالية الموجوده لديها وتبقي باستمرار تتطلع الي تعديل الحدود والانضمام الي الدولة القومية الام فالجماعة المتميزة في ليبيا لا تجمعها قومية موحدة مع الدول المجاورة بل مع جماعات متميزة في هذه الدول من ناحية ومن ناحية اخري هذه الجماعة المتميزة موحده مع محيطها ولا تكاد تلاحط ذلك الا في حالة استعمال اللغة الام لهذه الجماعة والتي هي اللغة الامازيغية والتي هي للغة من اربعة لغات امازيغية موجودة في دول المغرب وهذه الجماعة المتميزة تعتبر هي الاصل وتتوافق مع كافة المحتمع الليبي في كل العوامل والخصائص المشتركة ولاتختلف الا في الاصول والتي لا تعتبر تمايز ايضاء لكون المجتمع الليبي يتكون من العديد من الاصول عربية ، زنجية ، تركية ، اندلسية وغيرها من اصول اخري ، والتي شكلت مع بعضها نسيج وطني موحد .
ثانيا ـ الاقليات
ويمكن الاشارة الي وجود بعض الجماعات من السكان والتي يمكن ان تنطبق عليها تعريف الاقلية وقد تم تصنيفها كأقلية بنفس المقياس السابق من توزعها علي رقعة جغرافية واحصائيات لسكان المدن التي تقطنها هذة المجموعة وعدد المدن التي تقطنها وذلك لغياب احصائيات اثنية دقيقة لمثل هذه الاقليات او الجماعات في ليبيا فهذه الاقليات موضوع الدراسة قد لاتكون اقلية بشكل عام في محيطها العام والذي يتمثل في امتداد الصحراء الكبري ولكن تشتتها بين دول المطلة علي الصحراء الكبري تجعل منها اقلية وقد تنبهت بعض الدول ذات مصالح في المنطقة مثل فرنسا لهذه النقطة فظهرت العديد من المشروعات التي تطرح ظهور كيانات موحدة لهذه الاقليات في اطار محيطها العام ، اما بخصوص الشان الليبي موضوع الدراسة ، فهناك اقليتان هم كالتالي :
ا ـ التبـــو
ويعتبر التبو من الاقليات التي يمكن تصنيفها كأقلية حدودية تتوجد في الحدود الجنوبية لليبيا هذه الاقلية ينطبق عليها ما ينطبق علي الجماعات المتميزة من ان توجدها ليس مجاور الي دولة متمثلة لها في القومية ولكن توجد لها نظيريشبهها من اقلية من التبو في الدول المجاورة لحدود الليبية جنوبا بشكل وهي بشكل عام مثل قبائل الطوارق وتكاد تكون في اغلب مجموعها من القبائل المتنقلة بين الحدود بحكم طبيعة هذه القبائل وحرفة جموع افراد هذه القبائل التي تمارس الرعي بالتالي تتنقل حسب المرعي والاسواق ويمكن تحديد هذا التنقل موسميا بين دولة دولة اخري ويعتبر استيطان التبو الرئيسي محدود في ليبيا بشكل عام في مدينتي بزيمة والكفرة والمجاورتان للحدود التشادية والتي تتوجد بها قبائل من التبو تناظر قبائل التبو في ليبيا ويجمعها اواصر الدم والقرابة معها ويمتد تواجد هذه القبائل علي مستوي الصحراء الكبري بشكل عام وبرغم هذا التواجد لا تشكل قومية لاي الدول الجوار الجنوبية لليبيا وذلك لحكم كونها اقلية في كلتا الدولتان تشاد ونيجر
ب ـ الطوارق
قد لا تختلف كثيرا اقلية الطوارق في ليبيا عن اقلية التبو في الكثير من العوامل المشتركة فكلتا الفبيلتان هم من الاقليات الحدودية وتمارس الراعي بالاضافة الي عدم وجود قومية مشتركة مع احد دول الجوار ولكن هناك اقليات نظيرة لها في دول الجوار وعلي امتداد الصحراء الكبري وقد شكلت اقلية الطوارق في ليبيا مع نضيراتها في دول الجوار في احداث ثورة 17 فبراير نموذج للتمايز الذي خلقه النظام بين الاقليات والجماعات المتميزة ، وذلك بحصول اقلية علي مصالح علي حساب مصالح الوطن وابناوءه وخلق تمايز وفروق يمكن للنظام استثمارها والاستفادة منها في الوقت المطلوب ، وربما يكون هذا النموذج لاستخدام الاقلية من قوي داخلية كوسيلة لتدعيم سلطاتها او في صراعها علي السلطة بمعني اصح .
ـ اندماج ام حقوق
سبق ذكر اندماح هذه الجماعت والاقليات في النسيج الوطني الليبي وذلك بتوافر شروط هذ الاندماج المتمثل في الرضا في الاندماج بين الطرفين اغلبية واقلية وكذلك ولاء هذه الاقليات للوطن كمواطنيين والذي غير مشكوك فية في هذه الناحية من الاقليات وجماعات في ليبيا ومن ناحية ثانية فإن اشترطات الانفصال غير متوفرة مثل عدم توفر ضغوط لقوي خارجية لتعترف الدولة بحق الانفصال ، وكذلك لا توجد اعباء مالية علي الدولة لتحقيق مطالب هذه المكون الاقليات او الجماعات بحكم القدرة الاقتصادية لليبيا وكذلك وجود قوة الدولة وعدم عجزها في سيطرتها علي اي دعوة للانفصال لهذه الاقليات وقد تكون هذه اشتراطات عامة توضح شروط الاندماج اوالانفصال للاقليات والجماعات المتميزة بشكل عام ربما لاتنطبق بشكل كامل علي النموذج الليبي الاكثر اندماج وحرص علي هويته ووطنيته المأخوذ من سياق تاريخي طويل وعهود متعدده تشاهد بذلك ، فنحن في امس الحاجة الي حقوق ليس لمثل هذا النوع من مكونات المجتمع فقط بل لكل ابناء الوطن ان ينال الجميع حقوقهم متساوية ولا يمارس اي اقصاء او تهميش وان تضمن له مشاركة سياسية في صنع القرار وصياغة الدستور ووضع القوانيين مشاركة سياسية حقيقية من خلال العملية الانتخابية او مشاركة غير حقيقية من خلال موسسات ومنظمات المجتمع المدني فالجماعات والاقليات في ليبيا لم تعني من اضطهاد وظلم لكونها مختلفة بقدر ما كان هذا الظلم هو ظلم النظام السابق لكل الليبيين اخذت نصيبها فية ,

#صلاح_الصادق_الجهاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات