نحو استراتيجية وطنية للدولة المدنية – المفاهيم –7- الشفافية والمساءلة لمواجهة تحديات الفساد

نادية حسن عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 3579 - 2011 / 12 / 17 - 13:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعتبر الفساد وغياب الشفافية والنزاهة ظاهرة متعددة الأوجه ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية، كما أنه ظاهرة ممتدة، حيث توجد في كل المجتمعات النامية والمتقدمة بدرجات متفاوتة وعلى فترات زمنية متواصلة أو متباعدة، كما يعتبر الفساد ظاهرة عابره للحدود.

والفساد يرتبط بعدد من المفاهيم وهي: "الشفافية" ويقصد بها توافر المعلومات التي تتعلق بالسياسات والنظم والقوانين والقرارات واللوائح لكافة المواطنين، بالإضافة إلى "المساءلة" ويقصد بها مسئولية الأفراد عما يقترفون من أعمال ووجوب مساءلتهم عن أدائهم الوظيفي وما يصدر عنهم من سلوكيات وتصرفات، و"النزاهة"، وتشير إلى الجوانب الأخلاقية والقيم المرتبطة بقيام الموظف بأداء مهامه مثل الأمانة والصدق والعناية والإتقان والحفاظ على المال العام وصونه.

رغم التأكيدات التي تصدر عن أغلب الحكومات حول ضرورة وأهمية أن تتعامل الحكومة بشفافية مع المواطن وبخاصة في الموضوعات والقرارات التي تمسه مباشرة، من خلال إطلاعه عليها، ورغم أن الاعلام تناول موضوع الشفافية والمساءلة بالتنظير والتحليل، بدا المواطن هو الوحيد الذي اقتنع بضرورة الشفافية، وكأن الموضوع موجه إليه وحده، أما بالنسبة للحكومات فقد بقي الحاجز قائماً بين الوضوح والشفافية من جهة وبينها وبين المواطن من جهة أخرى الذي أثقل بـ(ثقافته الشفافة) والذي استمر بتناول وجبات يومية من الأخبار والتصريحات حول الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وبقيت هذه التصريحات مجرد بيانات استغلت لتلميع صورة الحاكم والنظام وايهام المواطنين بأن الحكومة تعمل على مكافحة الفساد.

مفهوم الشفافية
يمكن طرح مفهوم الشفافية على أنها نظام إداري مقنن قائم على الإفصاح المتكامل والوضوح التام عند طرح أو مناقشة موضوع ما أو خطة ما أو مشروع ما بطريقه منهجيه قابله للفهم والمتابعة والمراجعة القائمة على الصراحة والمكاشفة دون إخفاء أو غموض وهذا يتحقق في حال عرض المعلومات بطريقه دقيقه وصحيحة ومتكاملة وبدرجة مصداقية وثقه عاليه.

كما تعني الشفافية على وجه التحديد نشر المعلومة الصحيحة والدقيقة التي يطلبها الجمهور في حينها وهي ترتبط بثلاث شروط الأول الدقة والثاني العلاقة والثالث التوقيت، وهذا يتطلب أن تقدم المعلومة الصحيحة والدقيقة بشكل مستمر وان تتوفر للمواطنين من قبل المؤسسات في وقتها الصحيح حتى تصبح الشفافية لازمه لتطور الفرد والمجتمع من خلال الحد من الفساد ورفع مستوى العدل في المجتمع ورفع كفاءة الفرد والمجتمع .

الشفافية ظاهرة تشير إلى تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة، فهي تتيح لمن لهم مصلحة في شأن ما أن يجمعوا معلومات حول هذا الشأن قد يكون لها دور حاسم في الكشف عن المساوئ وفي حماية مصالحهم. وتمتلك الأنظمة ذات الشفافية إجراءات واضحة لكيفية صنع القرار على الصعيد العام، كما تمتلك قنوات اتصال مفتوحة بين أصحاب المصلحة والمسؤولين، وتضع سلسلة واسعة من المعلومات في متناول الجميع.

ولكي تكون المؤسسات المستجيبة لحاجات الناس ولمشاغلهم منصفة، عليها أن تكون شفافة وأن تعمل وفقا لسيادة القانون. فإصلاح مؤسسات الدولة وجعلها أكثر كفاءة ومساءلة وشفافية ركن أساسي من أركان بناء المؤسسات القوية القادرة.

مفاهيم عامة للشفافية

- إن الشفافية نقيض السرية، فهي تعني إماطة الستار عن الأفعال عن قصد؛
- إن الشفافية تنطوي على حرية تدفق المعلومات بحيث تكون المؤسسات والعمليات في متناول المعنيين بها؛
- الشفافية تعني الإفصاح وكشف المعلومات والمصداقية ووضوح التشريعات وسهولة فهمها واستقرارها وانسجامها مع بعضها وموضوعيتها ووضوح لغتها.

أهمية الشفافية

- التقليل من الغموض والضبابية.
- الحد من الفساد ومكافحته.
- زيادة الثقة بين الرئيس والمرؤوسين.
- ترفع من درجة الرقابة الذاتية.
- تسهيل عملية التقييم للأداء.
- الشفافية تؤدي للديمقراطية والمساءلة.
- هي المحور الرئيسي للوصول إلى تنمية شاملة (سياسية، اقتصادية، اجتماعية...)؛
- توفير الوقت والجهد والتكلفة وتجنب الإرباك والفوضى بالعمل.

متطلبات تحقيق الشفافية

- وجود مجتمع مؤسسي والتقليل من السياسات الفردية؛

- مراجعة الأنظمة والقوانين وتوضيح نصوصها وفقراتها؛

- وجود قوانين وأنظمة وتعليمات تسمح بالوصول إلى المعلومات التي تتطلب إصلاح سوء التصرف وبشكل رسمي؛

- التعيين في الوظائف على أساس الكفاءة والقدرة؛

- وجود أجهزة رقابة مالية وإدارية مختصة؛

- تبسيط إجراءات العمل بشكل يسمح بأداء الأنشطة وتحقيق الأهداف بيسر ودون تعقيد؛

- وجود نظام اتصال فعال؛

- توسيع سياسة الباب المفتوح والتعامل المباشر مع الناس وزيادة الحوار والنقد البناء.

مفهوم المساءلة

تعني المساءلة الطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول (بعض) المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش.

يمكن لآليات وضع المسؤولين موضع مساءلة أن تكون فيما بين المؤسسات الحكومية المختلفة؛ أو داخل المؤسسات بين المشرفين والمرؤوسين؛ أو أن تتعدى المؤسسات، مثلا عندما يتوجب على مؤسسة وموظفيها الإجابة مباشرة على أسئلة الزبائن أو كل من لهم مصلحة في المؤسسة. ويمكن لآليات المساءلة أن تتناول قضايا تبحث في من هم الذين يحتلون مواقع المسؤولية في المؤسسات وفي طبيعة القرارات التي يتخذونها.

تتطلب المساءلة وجود حرية معلومات وأصحاب مصلحة قادرين على تنظيم أنفسهم وسيادة القانون. وتتطلب المساءلة وجود نظام لمراقبة وضبط أداء المسؤولين الحكوميين والمؤسسات الحكومية، خصوصا من حيث النوعية وعدم الكفاءة أو العجز وإساءة استعمال الموارد. ومن الضروري أيضا وجود نظم صارمة للإدارة والوكالة المالية، وللمحاسبة والتدقيق، ولجباية الإيرادات (الرسوم الجمركية، مثلا) جنبا إلى جنب مع عقوبات تطبّق بحق مرتكبي المخالفات المالية والإدارية.

يجب أن يكون صناع القرار في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني عرضة للمساءلة من قبل المواطنين، فضلا عن مسؤوليتهم أمام أصحاب المصلحة في المؤسسات المختلفة. وتتفاوت العمليات التي تضمن حصول المساءلة تبعا لنوع المؤسسة أو المنظمة وما إذا كانت عملية صنع القرار تتخذ في داخل المؤسسة أو تأتي من خارجها.

الشفافية والمسائلة مفهومان مرتبطان يعزز كل منهما الآخر ففي غياب الشفافية قد تصعب المساءلة، وما لم يكن هناك مسائله فلن يكون للشفافية أية قيمة ويسهم وجود هاتين الحالتين معا في قيام اداره فعاله وكفؤة على صعيد المؤسسات الحكومية والخاصة .

إن العمل من خلال إطار مفاهيم الشفافية والمساءلة يساهم في إتباع مقاربة أكثر فعالية لمواجهة تحديات الفساد التي تواصل تهديد التنمية السياسية والبشرية والاقتصادية والاجتماعية.

الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد

من خلال تحقيق مفهوم الشفافية أي جعل كافة مرافق الدولة شفافة تعكس ما يدور بداخلها من توفر المعلومات الخاصة بأداء الدولة أمكن إحداث تغييرات على الاصعده السياسية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة لمشاركة المواطن في مناقشة قضايا الشأن العام ودور منظمات المجتمع المدني والإعلام في إصلاح وتطوير أداء الدولة .

وحيث أن تطبيق الشفافية في كافة أعمال الدولة تؤدي إلى كشف مواطن الخلل والفساد في صنع القرارات والسياسات فعلى صعيد السياسات العامة نجد أن الشفافية تكون الآلية الفعالة للكشف عن الفساد فيها وذلك من خلال الإعلان من جانب الدولة عن أنشطتها كافة في التخطيط والتنفيذ حيث إن تحقيق المصلحة العامة والرضا العام لايمكن ان يتم إلا من خلال إطلاع المواطن على تلك السياسات وحصد التأييد لها وعلى العكس من ذلك نجد أن انعدام الشفافية في تلك السياسات يؤدي إلى تغلل الفساد فيها.

أما على الصعيد المالي فنجد إن الشفافية تزيد من مدخولات الدولة من خلال القضاء على الفساد الموجود ضمن ثغرات النظام المالي للدوله وعلى سبيل المثال القضاء على العلاقات المشبوهة بين متخذي القرار في الدولة وأصحاب المصالح عند تخصيص بعض أنشطة القطاع العام حيث إن الكثير من المشاريع العامة تخصص أو تباع بأثمان زهيدة مما يفقد سياسة الخصخصة الهدف المرجو منها بتحقيق إيرادات للدولة تخفف من أعبائها المالية .

مما تقدم يتبين مدى التأثير الايجابي الذي تلعبه الشفافية للقضاء على الفساد فهي من جهة تؤدي إلى زيادة دخل الدولة ومن جهة أخرى تؤدي إلى خلق نوع من الاستقرار السياسي داخل البلد وتقوم بتعزيز مفهوم الديمقراطية .

محورية الرقابة والمحاسبة و النزاهة (مكافحة الفساد)

الرقابة والمحاسبة و النزاهة (مكافحة الفساد) نظام وقيم وآليات ومؤسسات أفقية وعمودية تشكل أساس تحريك وضمان نجاح الحكم الرشيد التنموي في كافة أبعاده ومستوياته وتفاعلاته. إنه نسق أو بنية متكاملة الأضلاع والفعاليات والفاعلين، الغرض منها وضع سلسلة متماسكة وفعالة وذي مصداقية لطرح التصرفات والأعمال والإنجازات ذات الصلة بتدبير الشأن العام والمال العام رهن إشارة من لهم القدرة على فحصها وتقييمها والحكم على مدى صحتها ودقتها وجودتها، تتلوها المساءلة أي وضع المسئولين المخلين بواجباتهم أمام عواقب أفعالهم، أي الطلب منهم تقديم التوضيحات اللازمة لجميع الأطراف المعنية بمن فيهم المواطنون حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم.. وقبول المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش والانحراف والفساد.

وتتأسس الرقابة والمحاسبة والنزاهة على ثلاثة أركان، وذلك من منظور الحكم الرشيد الديمقراطي التنموي الشامل:

- الرقابة والمحاسبة السياسية: ضمان آليات المشاركة والمراقبة والمتابعة والمعاقبة الشعبية بواسطة الانتخاب وحرية التعبير والاحتجاج.

- الرقابة والمحاسبة المالية: وتعني واجب تقديم الحساب عن الاستعمال الحالي والمخطط له للموارد العمومية وتحمل مسؤولية الفشل والأخطاء والانزلاقات.

- الرقابة والمحاسبة الإدارية: ضمان آليات الرقابة الداخلية من أجل تأمين حسن استعمال الموارد العمومية وسلامة تطبيق الإجراءات الإدارية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع وضع نظام فعال للثواب والعقاب.

- نظام النزاهة الوطنية: يساهم بشكل مستقل وفعال في كشف الفساد والتبليغ عن الفاسدين والمرتشين ومحاصرة تحركاتهم من خلال بث وترسيخ قيم وآليات الشفافية والمساءلة وحكم القانون وأخلاقيات تدبير الشأن العام والمال العام.


وأخيرا لا يمكن تطبيق نظام وآليات الرقابة والمحاسبة و النزاهة (مكافحة الفساد) في غياب أمرين جوهريين متلازمين معهم ومرتبطين بهم وهما: الشفافية وحكم القانون أي المساواة أمام القاعدة القانونية .

وأما الفاعلون في مسلسل الرقابة والمحاسبة و النزاهة (مكافحة الفساد) فهم على التوالي:

البرلمان: المنتخب والنزيه والكفء وذو السلطات الرقابية الواسعة والمتفاعل مع الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة.

الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة: المستقل والفعال والناهض بجميع اختصاصاته ولاسيما العقابية والمتفاعل مع البرلمان والقضاء والرأي العام.

القضاء: المستقل والنزيه والعادل والفعال والشجاع والمؤهل بشريا وماديا وفنيا والقابل للنقد خارج طرق الطعن القانونية المعتادة.

هيئة مكافحة الفساد: القوية والفعالة والمستقلة والقادرة على كشف الفاسدين والتوعية بمخاطر الفساد وضمان الوقاية منه ومحاربته.

الإعلام: الحر والمسئول والمتكافئ الفرص بين قطاعه الحكومي والخاص والمنفتح والتعددي، والخاضع للمراقبة الموضوعية المستقلة من قبل هيئة عليا للإعلام.

المجتمع المدني: المستقل والحر والحي والحيوي والفاعل إيجابيا من خلال التوعية والتحسيس وتقديم الاقتراحات البناءة، مع مراقبة ومتابعة العمل الحكومي وكشف أخطائه وخروقاته.


التوجهات الجديدة في مكافحة الفساد من خلال الشفافية والمساءلة

إن الحكومات في سعيها لمناهضة الفساد بحاجة إلى استراتيجية وطنية يشارك في إعدادها وفي متابعة تنفيذها كل مكونات الدولة في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والاعلام. وهذا يتطلب تعاون مختلف الأطراف في تعزيز الشفافية ومناهضة الفساد بدءا من السلطة التنفيذية ممثلة بكافة الأجهزة الحكومية ومرورا بالسلطة التشريعية ممثلة في أعضاء البرلمان وانتهاء بالسلطة القضائية وكذلك السلطة الرابعة (الإعلام) العام والخاص الذي له دور هام في دعم الإصلاح.

وتعمل هذه الاستراتيجية على تفعيل دور الجهات الفاعلة في المجتمع جنبا إلى جنب في مواجهة الفساد ودعم الشفافية مع قيام الحكومة بالجهود الإصلاحية، وتفعيل الأدوات الرقابية ليتم تنفيذ هذه الإصلاحات، كما يعد المجتمع المدني شريكا في عملية الإصلاح لمواجهة الفساد.

أن الفساد مهما تعددت مفاهيمه فيعرف بنقل ماهو ملكية عامة إلى ملكية خاصة دون وجه حق أو بشكل غير مشروع من خلال العبث بمالية الدولة، ويعني في النهاية إساءة استغلال منصب عام لتحقيق منفعة خاصة، كما إن الفساد آثاره سلبية على تنمية المجتمع. لذا من الضروري محاربة الفساد بشتى صوره وتدعيم الشفافية في كل التصرفات المالية والإدارية والقضائية والسياسية لتوفير مجتمع آمن يخطو نحو التقدم والتنمية.

أن صياغة فكر وطني داعم للشفافية ومناهض للفساد يتم من خلال وضع استراتيجية شاملة تعمل من خلالها كافة الجهات الفاعلة في البلاد وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني، تطبيق مبدأ الشفافية على عقود الشراكة وإصدار التشريعات المناسبة لتعزيز الشفافية ، مع تدعيم دور الجهات المحاسبة والتفتيش في هذا الشأن.

* ملخص لفصل من رسالة البحث المقدم لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، " حقوق الإنسان، والتنمية، ومكافحة الفساد"، في عام 2003 في الجامعة الأمريكية في بريطانيا.
الدكتورة شذى ظافر الجندي
دكتوراه في العلوم السياسية
حقوق الانسان ومكافحة الفساد
**************************

#نادية_حسن_عبدالله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات