ليبيا من الثورة إلى الدولة

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3569 - 2011 / 12 / 7 - 20:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمكن القول بمقتل القذافي وإلقاء القبض على نجله سيف الإسلام ورئيس مخابراته عبدالله السنوسي، تكون ليبيا قد “تحررت” من النظام الاستبدادي الذي حكمها نحو 42 عاماً، فقد انطوت صفحة من أكثر الصفحات مأساوية من التاريخ الليبي المعاصر، لاسيما بعد التخلص من “الاحتلال” الإيطالي .

ولكن عملية التغيير تلك رافقتها تدخلات خارجية عسكرية قامت بها قوات حلف الناتو، بعد قرار جامعة الدول العربية الطلب من الأمم المتحدة تأمين حماية للسكان المدنيين، فصدر القرار 1973 بتاريخ 20/3/،2011 الذي تولّى حلف الناتو تطبيقه على طريقته الخاصة، الأمر الذي زاد من معاناة السكان المدنيين .

وقد عقّدت تلك التدخلات من موضوع التحوّل الديمقراطي، المعقّد أصلاً، خصوصاً في ظل تضاريس وعرة للخريطة السياسية والاجتماعية الليبية بكل ألوانها القبلية والجهوية والمناطقية وغيرها، الأمر الذي فتح صفحة جديدة أخرى مثيرة ومؤلمة أيضاً، وإنْ لم تطوى بسرعة فستزيد من معاناة الشعب الليبي، وستكون واحداً من التحدّيات الأساسية الجديدة التي تواجه الحكم الجديد، إضافة إلى تراكمات ثقيلة تنوء بها الدولة والمجتمع .

لقد عانى الشعب الليبي هدر الحريات وامتهان الكرامة وتبديد المال العام والفساد الإداري والمالي، في ظل حكم تسلطي، أعلى من دور الفرد لدرجة التأليه أو العبادة، لاسيما بغياب المؤسسات والرقابة، وإخضاع الدولة ومرافقها ومنشآتها إلى إرادة الفرد الذي وضع نفسه فوق الجميع، حيث “ألغى” الدولة والمجتمع في آن، لتصبح إرادته فوق جميع الاعتبارات القانونية والاجتماعية والإنسانية، وما على الجميع سوى الامتثال إنْ لم يكن الانصياع إليها، من دون أي حقوق، باستثناء “مكرمات” يقرر الزعيم منحها بين الفينة والأخرى، وبما يتماشى مع مزاجه ورغباته الشخصية الأكثر إثارة للجدل في التاريخ العربي المعاصر .

عندما ألغى القذافي ونظام حكمه، الدولة الليبية الناشئة “بثورة” الفاتح من سبتمبر (أيلول) 1969 وعد الشعب بالكثير، لكن أولى خطواته بعد الانقلاب العسكري كانت وقف التطور التدريجي للدولة، التي راكمت خبرة لا بأس بها، وبرّر ذلك بنظريته المعروفة عن “الجماهيرية” التي دوّنها ب”الكتاب الأخضر”، لاسيما بالفكرة الرومانسية التي تقول: الشعب يحكم نفسه بنفسه، ولكن كيف؟ يجيب الكتاب الأخضر “من خلال المؤتمرات الشعبية” وهذه تنتخب “اللجان الثورية”، وخلال فترة أربعة عقود ونيّف من الزمان كانت تقوم وتقعد لجان من دون أن يحكم الشعب نفسه، حيث ظلّ بعيداً عن مركز القرار، الذي يعود بالنتيجة إلى شخص واحد، اعتبر نفسه لا يحكم، وهو ما حاول تبريره لآخر لحظة، حين انفجرت الجماهير في بنغازي مطالبة برحيله، وامتدّ اللهيب الثوري، لينتقل من مدينة إلى أخرى، فقال رداً على الشعب المنتفض والمطالب برحيله: بأنه لا يحكم، وليس له موقع في الدولة، وإنما الذي يحكم هي اللجان الثورية المنتخبة من المؤتمرات الشعبية، حيث يحكم الشعب نفسه بنفسه، في فكرة يوتوبية ساذجة وسمجة في الآن .

لقد ألغى القذافي الدولة ومؤسساتها وقوانينها، وأصبحت إرادته وقراراته، بل ورغباته لها قوة القانون، ولا يعلو قانون فوقها، وبعد كل ذلك ألغى المجتمع، فحوّله إلى ملحق وتابع للجان الثورية التي أسسها، وطبّق عليها “مبدأ الإجماع المصطنع” من دون أي اعتراف بالتعددية والتنوّع واختلاف الرأي، الذي كان خطيئة، لاسيما إذا كان الأمر يتعلق برأيه، ولم يعرف المجتمع الليبي خلاله فترة حكمه أي هوامش ديمقراطية أو منظمات للمجتمع المدني مستقلة أو بعيدة عن التدخلات الحكومية ولجانها الثورية، وهكذا ضعف إلى درجة الإلغاء الصوت الآخر وحرّمت الحياة الحزبية قانوناً، بل إنها جرّمت على الصعيد النظري، ضمن شعار “من تحزّب خان” وهي اليافطات التي كانت ترفعها المؤتمرات الشعبية .

وحسب المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي، إذا كان الماضي قد احتضر، فإن عملية البناء تحتاج إلى إعادة تركيب وأولويات للدولة والمجتمع، خصوصاً أن الحاضر لا تزال تتجاذبه أفكار ورغبات لا تخلو من الثأر والانتقام وثقافة السلاح التي سادت لسنوات طويلة، الأمر الذي يحتاج إلى بنية جديدة لتنشئة الجيل الجديد والمجتمع ككل على ثقافة مختلفة قوامها السلام والتسامح والتفكير الحر واحترام الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية والقيم الديمقراطية والإنسانية، ولذلك ستكون المهمة صعبة وقاسية، فعملية الهدم أو القضاء على النظام القديم أسهل بكثير من عملية إعادة البناء .

ولعل الجديد لم يولد بعد وقد يطول المخاض، لاسيما في ظل وجود تدخلات خارجية وصراعات قد تندلع بين حلفاء اليوم لاختلاف التوجّه والخلفيات الفكرية والسياسية والاجتماعية، والمصالح المتباينة، بل والمتضاربة أحياناً، حول شكل الدولة المنشود وبنائها وحدود الاعتراف بحق الاختلاف والتنوّع والتعددية، وعلاقتها بالدين وإن كان الأغلبية الساحقة من المسلمين ومن المذهب السني المالكي تحديداً، ثم أي طريق للتنمية ستختار وموقفها من قضية المرأة والعدالة الاجتماعية وغيرها، خصوصاً كيفية التصرف والاستفادة من الثروات الطبيعية، لاسيما الثروة النفطية، التي بُددت عائداتها من دون أي شعور بالمسؤولية، على مغامرات وحروب وولاءات وأجهزة أمن، بعيداً عن التنمية ورفاه الشعب الليبي، وصحة وتعليم أبنائه .

وإذا كان التناقض الأساسي سابقاً بين الشعب ونظام القذافي والشلّة المرتبطة به، فإن هذا التناقض قد حلّ بإطاحة النظام السابق، لكنه فتح الباب على مصراعيه لتناقضات أخرى داخلية وخارجية، تلك التي ظهرت على السطح، والتي بدأت منذ اللحظات الأولى لانهيار نظام القذافي، والتي توّجت في الطريقة البشعة التي قُتل فيها القذافي، ولعل مثل هذا التناقض سيستمر بين قوى تريد بقاء الناتو، وقوى لا ترغب في استمرار وجوده، بل إن بعضها يعتبره “خطراً” على ليبيا واستقلالها ومستقبلها .

هكذا ظهر على السطح الاختلاف بين قوى الائتلاف الموحدة ضد نظام القذافي، وأصبحت هناك برامج متنوعة، وهو أمر طبيعي، بين قوى إسلامية أكثرها تنظيماً هي حركة الإخوان المسلمين، إضافة إلى الجماعة الإسلامية المقاتلة، فضلاً عن السلفيين، وهي قوى لها حضور غير قليل، وقوى ليبرالية أو يسارية أو حتى نيوليبرالية تختلف في تصوّراتها وتقديراتها حول بناء الدولة، الأمر الذي سينعكس عند إعداد الدستور، خصوصاً في الموضوع الشائك والمعقد هو علاقة الدين بالدولة، وهو الأمر الذي جرى نقاش واسع حوله في تونس وفي مصر، وسيستمر بعد انتخابات المجالس التأسيسية، وسيكون مطروحاً في ليبيا أيضاً، بل وعلى جميع الثورات العربية في اليمن وسوريا وغيرها . وبرزت هناك قوى لم تكن منظورة في السابق، بعضها يدعو لعودة الملكية وإن كانت محدودة، وبعضها يريد تقاسماً قبائلياً أو مناطقياً، ولعل الاختلاف على هوية الدولة سيزيد من الانقسامات والتباعدات، إنْ لم تتم إدارتها على نحو سليم وعبر حوار سلمي ومنافسة ديمقراطية .

لعل خطّة الطريق الانتقالية التي كان قد وضعها المجلس الانتقالي برئاسة مصطفى عبد الجليل وزير العدل السابق كانت قد حددت الملامح الأساسية للمبادئ الدستورية التي تم الاتفاق عليها وهي التي احتوتها الوثيقة التي شملت 37 مادة، تقضي بتسليم السلطة وإجراء انتخابات بعد ثمانية أشهر، وتشكيل جمعية وطنية، تستمر عاماً واحداً، حين يتم إعداد الدستور الجديد، ثم تجري الانتخابات البرلمانية، وهي خطة لا تختلف كثيراً عن الخطط المعلنة والمتبعة في أفغانستان والعراق سابقاً وتونس ومصر حالياً وبعض دول أوروبا الشرقية التي جرت فيها عمليات تغيير نحو الديمقراطية، وإن كانت لكل بلد خصوصيته، لاسيما اختلاف طرق ووسائل التغيير .

وكان انتخاب أستاذ الهندسة الكهربائية د . عبد الرحيم الكيب رئيساً للحكومة المؤقتة وقد قضى القسم الأكبر من حياته في الخارج، الخطوة الأولى لتشكيل حكومة أقرب إلى التكنوقراط مؤلفة من 24 وزيراً، في حين كان هناك من يريد محاصصة مناطقية وجهوية، لكن حكومة الكيب وهو ابن طرابلس لم تستجب للضغوط وحاولت الابتعاد قدر الإمكان عن المحاصصة، ووعد الكيب بإلغاء مظاهر التسلح والسعي لدمج الثوار في الحياة المدنية والاجتماعية وعودة الجميع إلى وظائفهم بمن فيهم العسكريون في الجيش والشرطة والأمن، لتحقيق الأمن والاستقرار والأمان كما قال، وعبّر عن ذلك أن الموضوع مسألة وقت .

لكن السلاح أصبح بيد ميليشيات ثورية جديدة، وسيكون نزعه إحدى أهم المشكلات التي ستواجه الحكومة الليبية الحاضرة، وربما الحكومات المقبلة، وقد حدثت اشتباكات دامية وأعمال تطهير وقمع وانتقام لا بين الثوار وأنصار القذافي حسب، بل بين بعضهم بعضاً، وهو ما نقلته صحيفة الديلي تلغراف البريطانية بالتفصيل، لاسيما بين كتيبة طرابلس وأخرى من مدينة الزنتان، واستخدمت في هذه الاشتباكات والمعارك أسلحة ثقيلة .

المشكلة الأخرى التي ستواجه طرابلس هي حلّ الميليشيات وإنهاء وجود الجماعات الثورية المسلّحة وفرض نفوذ الدولة وهيبتها والتخلص من مظاهر العنف وحالات الفلتان الأمني وإخضاع الجميع لمبدأ سيادة القانون، وإعادة بناء أجهزة الأمن على أسس جديدة ديمقراطية وإنسانية، وتلك مهمة كبيرة وعويصة تنتظر الوضع الجديد .

ولعل هذه المهمات جميعها تدخل في إطار العدالة الانتقالية التي تستوجب كشف حقيقة ما جرى أولاً، ثم العمل على المساءلة للمرتكبين، وردّ الاعتبار للضحايا وتعويضهم، وجبر الضرر، وإعادة بناء وإصلاح النظام القانوني والقضائي والأمني، بحيث لا يتكرر ما حصل في السابق، وعند الانتفاضة وبُعيدها، وأعتقد أن ذلك مهمة طويلة الأمد وتحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات سواءً لأجهزة الأمن أو الشرطة أو القضاء أو التعليم أو الصحة أو إعادة بناء ما خربته الحرب، وإعادة إصلاح المنظومة القانونية، وهذا يستوجب على نحو سريع ولكن مدروس، إعادة النظر في جميع القوانين السائدة، والمسألة تحتاج إلى تدريب وتأهيل واطلاع على تجارب عربية ودولية، ليس بهدف الاستنساخ أو التقليد، بل للإفادة منها بما فيها بعض أخطائها .

أما التحدي الذي ستواجهه الدولة الليبية وقد يوازي التحديات الأخرى مجتمعة فهو موضوع دور الناتو المستقبلي، الذي قد ينقل قوته الخشنة إلى قوة ناعمة، بالهيمنة والنفوذ الاقتصادي والسياسي، فما قام بتدميره سيسعى لأخذ مناقصة لإعادة بنائه، وربما بأضعاف ما تستحق من أكلاف، وهكذا سيتم ارتهان عملية إنتاج النفط لسنوات قد تطول تحت باب إعادة الإعمار، ولعل ذلك سيكون “تعويضاً للتدخل الإنساني” مقلوباً بتأمين المصالح الحيوية، لاسيما النفطية لدول حلف الناتو، خصوصاً فرنسا وبريطانيا ومعهما الولايات المتحدة، بما يثير هواجس كثيرة بوجه الدولة، ومستقبلها، لاسيما بخصوص استقلالها وسيادتها وحق التصرّف بمواردها الطبيعية .

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات