تضخم (جيش المرافقين) ومخاطرها على الامن الوطني

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 3558 - 2011 / 11 / 26 - 09:06
المحور: المجتمع المدني
    

قرات هذه العبارة في احدى المواقع العراقية (من يدعي الديمقراطية عليه أن لا يقلد الديكتاتورية، ومن يشعر بالخوف عليه التنحي)، ان قائمة المصائب والخلافات في هذا البلد ازدادت بندا آخر اسمه ( مشكلة حمايات المسؤولين)، وأن معظم السياسيين والاداريين يتذرعون بـ«الضرورات الأمنية» لطلب رفع عديد عناصر قوى الأمن المرافقين لهم، فيما التجربة تؤكد أن عدد العناصر لا يحول دون الاستهداف، كما أن كثرة عدد المرافقين لا تُسهم في خفض منسوب الخطر المحيط بالشخصية المنوي استهدافها، وان الهوس بالامن الشخصي ضروره ام ترف اومظهرية وهي مستمده من الانظمة الشمولية بل فاقوها واصبحت مرض يحتاج لعلاج عاجل، انها عدوى السلوكيات المنحرفة وكيفية انتقالها بسهولة للاجيال المتلاحقة مع عدم وجود صوت راصد وناقد لمثل هذه السلوكيات بل ان هذه الافة تضخمت وازدهرت بسبب الوضع الامني المتردي في بلدنا وكثرة الشباب الذين انخرطوا في اعمال الحمايات الشخصية واصبح للوزير مئات من عناصر الحماية (لا يتشابه اثنان منهم في قيافته العسكرية) الذين يصدرون الاوامر للموظفين المساكين الخائفين من غضبة السيد الوزير ويصولون ويجولون بالمؤسسات الحكومية بدون راصد او رقيب، تجددت الخلافات حول الحمايات الشخصية للمسؤولين العراقيين التي تشكل جيشا من المجموعات الخاصة المسلحة بموازاة باقي الأجهزة الأمنية الحكومية التي اصبحت توجه الاتهامات لهذه الحمايات بأنها اصبحت بمنزلة «حصان طروادة» تخفي في جوفها الأسلحة والمتفجرات، وكانت وزارتا الدفاع والداخلية العراقيتان قد وجهتا الاتهام الى هذه الحمايات بأنها وراء ما حصل من تفجيرات في كربلاء وبغداد وبابل، وأن الأسلحة والمتفجرات مرت الى داخل المدن بواسطة هذه الحمايات، دون ان تحدد هوية المسؤول وحماياته المتهمة بذلك.
ان الأحزاب السياسية المتنفذة تتولى حماية مسؤوليها ونوابها وزعماء أحزابها وغالبا ما يكون انتماء أفراد الحمايات لأبناء الطائفة ذاتها، ان الكثير من المسؤولين يميلون الى المظاهر والفخفخة والتباهي وأصبح عدد أفراد حمايتهم وعدد السيارات التي تضمها مواكبهم دلالة على أهمية هذا الشخص عن سواه، ويؤكد ان عدد أفراد الحمايات التي يستخدمها المسؤولين يفوق بثلاثة أضعاف تلك التي يتم تداولها..وتأتي صعوبة الجزم بالأرقام الدقيقة لانعدام الشفافية الكافية في الحكومة ومؤسساتها، ان هذه الأخطاء لا تمثل منهج وليس لها مرجعيات ومبادئ ام انها جيوش مخفيه تظهر عند الصراع.
رؤية مجلس النواب
كشف رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية عن تشكيل لجنة لدراسة:
1. ملف حماية المسؤولين المتضخم جدا لنتحقق من وجودهم الفعلي والبعض مطلوبين الى القضاء وعليهم قيد جنائي.
2. بين لوكالة للانباء (واخ): ان هناك مسؤولين سابقين يحتفظون بمئات من الحمايات وهناك رؤساء كتل يحتفظون بأكثر من الف من الحمايات . مشددا" على ان هذه القضية يجب ان لا تستمر وان من غير الطبيعي ان يكون لدينا بحدود 20 الف من الداخلية حمايات وكذلك في الدفاع . مضيفا" ان حمايات المسؤولين يجب ان تخفض مع تطور الوضع الامني ومع عدم الحاجة الى هكذا اعداد كبيرة من الحمايات مع ترهل في الحمايات.
3. اشار الى ان هناك بعض الوزراء أعطوا حمايات الى ناس لم يحتاجوا الى حمايات على نحو الاكرام وهذا امر مؤسف . مؤكدا" ان اللجنة الان تجمع قوائم بأسماء الحمايات وقيودهم الجنائية ومباشرة في عملها وسنعلم الجهات الرسمية بنتائج عملنا.
4. اصبحت توجه الاتهامات لهذه الحمايات بأنها اصبحت بمنزلة «حصان طروادة» تخفي في جوفها الأسلحة والمتفجرات.
5. كشفَ عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ملفات عناصر حمايات المسؤولين، متهما بعض الوزراء (لم يسمهم) بتوفير الحماية لشخصيات غير معروفة باعداد كبيرة، واشارالى ان " اعدادا ضخمة من اولئك الحمايات لا وجود فعليا لهم وبعضهم مطلوب للقضاء واخرون لديهم قيود جنائية".
6. طالب عضو في لجنة الامن والدفاع البرلمانية وزارة الداخلية بوضع قاعدة بيانات خاصة بوحدة حمايات الشخصيات والمسؤولين.
7. وأكد النائب حاكم الزاملي على ضرورة تثبيت التفاصيل والمعلومات الخاصة بحمايات جميع المسؤولين، ومتابعة ما اذا كان هناك اي من عناصر تلك الحمايات مطلوب للعدالة، مشيراً الى ضرورة محاسبة أي مسؤول يمتنع عن التعاون في تنفيذ ذلك.
رؤيه الحكومة
1. قال رئيس الحكومة في جلسة مجلس الوزراء التي خصصت للتحدث عن الوزارات الامنية التي يتسلمها بنفسه بالوكالة بسبب عدم اختيار وزراء لغاية الان ان"عدد الحمايات لبعض المسؤولين عالي جدا ويفوق الحاجة وان البعض يرى انها جزء من المتطلبات "مبينا اننا كنا سابقا نعطي للمسؤول 30 شخصا حماية له اذا كان في المنطقة الخضراء و50 اذا كان خارجها".
2. أكد مقرب من رئيس مجلس الوزراء في (28 أيلول 2011) أن بعض المسؤولين يستخدمون مواكبهم وحصانتهم ليقوموا بأعمال القتل والتفجير، مشددا على ضرورة أن يخضع الجميع للتفتيش، فيما أشار إلى أن الحكومة أمرت بذلك مسبقا إلا أن البعض تعمد تسويف الموضوع ووقف بوجه القرار. وإخضاع الحمايات الشخصية للتفتيش قرار امني صائب. فهذه الحمايات غالبا ما تكون ملغومة بأفراد يؤججون الصراع السياسي بأساليب مختلفة. لكنه ايضا قرار صعب، فلا أحد من المسؤولين في النخبة الحاكمة ببغداد اليوم يتحمل اللوم والعتاب والتفتيش من الآخر، فواحدهم اشبه بعود الكبريت ويعتبرون حماياتهم جزءا مقدسا من شخصياتهم، لذلك يمكن القول ان قائمة المصائب والخلافات في هذا البلد ازدادت بندا آخر اسمه مشكلة الحمايات الشخصية.
3. نشرت المدى بتأكد رئيس مجلس الوزراء أن بعض حمايات الشركاء تحولوا إلى ملاذ آمن للمجرمين والقتلة باستخدام أسلحة وسيارات الدولة، وفي حين أشار إلى أن بعض الشركاء يبحثون عن السلبيات وهي موجودة، دعا جميع الشركاء إلى الالتزام بحدود الشراكة اوالاستقالة من الحكومة والتحول إلى معارضة.
4. انتقد رئيس الوزراء الاعداد المبالغ بها من حمايات المسؤولين معلنا نيته وضع سقف محدد لحمايات الشخصيات بسبب تمادي بعض المسؤولين في وضع الحمايات بحسب قوله.
رؤيه عمليات بغداد:
اعلن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا السومرية نيوزفي 9 أيلول 2011:
1. إن "الحاجة أصبحت ضرورية وماسة لإعادة النظر بالحمايات الشخصية لكافة المسؤولين في الدولة دون استثناء"، مضيفا أن "هذا الأمر سواء كان من ناحية الارتباط أو العدد أو التسليح أو العجلات".
2. إعادة النظر في الحمايات الشخصية لكافة المسؤولين في الدولة دون استثناء.
3. تفتيش جميع المواكب الرسمية، على خلفية تمكّن جماعات مسلحة من اختراق عدد من حمايات الشخصيات السياسية، وإجبار عناصر تلك الحمايات على التعاون معها، واستغلال بعض السيارات التي تستخدم عادة في مواكب حمايات المسؤولين لتنفيذ عمليات الجريمة المنظمة، فضلاً عن تنفيذ عمليات خارجة عن القانون أخرى.
4. تورط َعدد ٍمن حماياتِ المسؤولين بارتكابِ بعضِ جرائمِ الاغتيالات ودعا عطا في مؤتمرٍ صحفيٍ جميعَ المسؤولين في الدولة ِالى ضرورةِ اعادةِ النظر بحماياتِهم الشخصي.
5. مبيناً اَن المعلومات ِالاستخبارتيةَ واعترافاتِ بعض ِالارهابيين اكدت تورطَ عددٍ من الحمايات ِالشخصية باغتيالِ شخصيات ٍسياسيةٍ وعسكرية ، واشار عطا الى اَن تلك العناصرَ المجرمة استغلت صفتها الرسمية وسياراتِ المسؤولين في تنفيذ ِالاعتداءات.
جيش المرافقين
وبمعادله حسابية بسيطة سنلاحظ كيف تستنزف الطاقات والثروات ان عدد كبار الموظفين (مدير عام ووكيل وزير ووزير ومستشاريهم وعناوين اخرى واعضاء مجالس المحافظات والاقضيه والنواحي) يبلغ عددهم بالدوله (3000) وان هناك (الف) ضابط برتبه عميد ولواء في الجيش ومثلهم في الشرطة لاصبح العدد (5000) عدا البرلمانيين السابقين والوزراء المتقاعدين ووووو.. الخ
ولو افترضنا عدا ارقام الحمايات المخصصه له ان الحد الاعلى هو (10) فيصبح الحد الادنى من جيش الحمايات (50000) ولو احتسبنا فقط رواتبهم (= 50000خمسون الف مليون دينار) وهو اكبر استنزاف لثروات العراقيين.
هكذا «يتبخر» عناصر قوى الأمن أكثر من سبعون الف في «جيش» حماية الشخصيات السياسية والبرلمانية والامنية.
يرافق خمسون منتسب من قوى الأمن الداخلي مسؤولاً سياسياً او اداريا واحداً لحمايته، فيما تناط بخمسة شرطة في أحد مراكز الشرطه أرواح 100 ألف مواطن ، رغم دورات التطويع«يتبخرون»، و«جيش المرافقين» يتضخم باطّراد.
اين يكمن الخطر على الامن الوطني:
1. ان ولاءات المرافقين للاشخاص وليس للمؤسسات.
2. المسؤول ينتقي الاشخاص لحمايته ضمن طائفته او مدينته او قريته.
3. اغلبهم خارج اطار سلطة الرقابة والتفتيش.
4. لاتوجد مؤشرات على نوع الاسلحه بحوزتهم.
ضرورة معرفة تأثير هذه التهديدات على أبعاد الأمن الوطني، وهو الهدف الذي يسعى التهديد للأضرار به. ويُمَكّنْ ذلك من رسم السياسة الأمنية، ووضع إستراتيجية المواجهة، والخطط المفصلة، لدرء ومقاومة وإزالة التهديد، كما يمكن من التغلب على نقاط الضعف في تلك الأبعاد، وتقويتها، والعمل على التمسك بنقاط القوة فيها، والمحافظة عليها
يتضح مما اوردناه المشكلة تكمن بالاتي:
1. غياب التشريعات التي تنظم العلاقة بين الجهات ذات العلاقه بتحديداعداد الحمايات لكبار المسؤولين السياسيين وكبار الموظفين واعدادهم وارتباطهم ومواصفاتهم وفي حاله تجاوزها تعتبر ضمن الفساد الاداري.
2. غياب سيطرة الحكومة عاى الاعداد الحقيقيه للحمايات بسبب التفاف المسؤولين الاداريين ومسؤولي الاحزاب على الاعداد الحقيقيه والتنسيق مع عده جهات لتزويدهم باعداد اخرى (مجامله) كالدفاع والداخليه وحمايه المنشات وحمايه الشخصيات.
3. لم يتقييد ايا من المسؤولين بالاوامر الديوانية الصادره من عام 2006 ولغايه 2010 واهمها الامر(24س لسنه2008) الذي حدد لكل مسؤول اعداد حمايته.

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات