مطالب وأهداف الموجة الثورية الراهنة

خليل كلفت

الحوار المتمدن-العدد: 3555 - 2011 / 11 / 23 - 19:46
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

قيل على سبيل التندُّر إن الفضل يرجع إلى مبارك فى إشعال الثورة الشعبية الراهنة المستمرة منذ 25 يناير 2011، ويمكن القول على سبيل التندُّر أيضا إن المجلس العسكرى، الذى اغتصب السلطة السياسية فى مصر استنادا إلى شرعية الانقلاب العسكرى وتنحية مبارك، يرجع إليه الفضل فى إشعال الموجة الراهنة للثورة، منذ 19 نوڤمبر 2011. والواقع الفعلى هو أن الجوع المفزع إلى المال والسلطة هو الذى دفع ويدفع كل الطبقات الرأسمالية والتابعة الحاكمة وسلطاتها السياسية فى كل بلدان العالم إلى تجريف كل أساس لحياة حرة كريمة للبشر، الأمر الذى أشعل ويشعل حركات واسعة وعميقة معادية للرأسمالية للشعوب فى مراكز الرأسمالية وفى مركزها الرئيسى فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن امتد إليها وألهمها تأثير الدومينو القادم من المستعمرات وأشباه المستعمرات السابق، أىْ العالم الثالث فى الوقت الحاضر، ومن البلدان العربية على وجه الخصوص. وهنا فى بلداننا العربية بالذات شهدنا ونشهد أقصى حالات الوحشية البربرية الضارية فى قمع ثورات الربيع العربى كما يقال. وقد رأينا كيف تفجرت الموجة الراهنة للثورة المصرية كرد فعل ثورى (فى زمن الثورة هذا) على استخدام القوة المفرطة فى قمع اعتصام صغير لأهالى شهداء الثورة ومصابيها فى ميدان التحرير، وكيف تطورت الاحتجاجات التى شملت كل محافظات مصر إلى موجة ثورية ضخمة وعميقة، وكيف كان المجلس العسكرى ينتقل من غباء إلى غباء فى تعامله مع الشعب فى زمن لم يدرك فيه بعد أنه زمن ثورة شعبية كبرى، وكيف استخدم الشرطة والجيش ونظم مذبحة راح ضحيها عشرات الشهداء الجدد وأكثر من ألفيْن من الجرحى إلى الآن، وكيف يواجه شباب مصر ونساؤها ورجالها الشرطة والجيش ببسالة وعناد وبشعور بقمة الكرامة فى مواجهة البطش الأعمى، وكيف ظهر المشير على الشاشات فوق جثث الشهداء وفوق جراح المصابين وبعد مطالبات عنيدة من الشعب ليتَّهم الثوار ومجهولين بالمسئولية عن هذه التطورات لجرّ "ثورته" هو (أىْ انقلابه فى الحقيقة) إلى الوراء، ولم يقدم شيئا، أو قدم أشياء تافهة، فوعد باحترام حق التظاهر والاعتصام "بما يتفق مع القانون" (وما زالت المذبحة مستمرة رغم الوعد الكاذب)، وتحدى الثورة بربط استعداد المجلس العسكرى للرحيل باستفتاء يشرف عليه هذا المجلس ذاته (وكأن الاحتجاجات الواسعة الحالية والسابقة ضد المجلس العسكرى ليست أقوى من كل استفتاء)، كما ألقى فى وجه الثوار بقبول استقالة حكومة عصام شرف على أن تقوم بتسيير أعمالها إلى حين تشكيل المجلس لحكومة جديدة، وتتواتر الأنباء عن احتمال استمرار حكومة عصام شرف خلال المرحلة الأولى للانتخابات الپرلمانية، وقال إن "المجلس الأعلى" قرر أن يتم إجراء الانتخابات فى "توقيتاتها" كما قال، مع تقديم انتخابات رئاسة الجمهورية بحيث يقوم المجلس بتسليم السلطة للرئيس المنتخب "المنتظر" وعودته إلى ثكناته التى يتحرق شوقا إليها لحماية "أمن" مصر!!!! ومن الجلىّ أن المجلس لم ينتبه كعادته إلى أن هذه "الوعود" لا تُلبِّى مطالب وأهداف الثورة ولا مطالب وأهداف هذه الموجة من موجاتها! وسأحاول هنا أن أناقش أو أستعرض بمنتهى الإيجاز عددا من المطالب والأهداف الثورية:
أولا: فى عالم صارت فيه الانقلابات العسكرية مستنكرة ومرفوضة يستند المجلس العسكرى إلى انقلابه العسكرى كأساس لشرعيته المفروضة على الشعب، وكان الهدف من الانقلاب ليس حماية الثورة التى لم تكن بحاجة إلى حماية بل حماية النظام وإعادة إنتاجه بنفس رجاله من العسكريِّين والمدنيِّين بعد التخلص من مبارك وأسرته وحلقة ضيقة من أقرب المقربين من رجاله، وقد أثبت المجلس العسكرى بسياساته وإسترتيچياته وتكتيكاته طوال الشهور السابقة أنه يعمل بصورة ممنهجة على تصفية الثورة، وبعد أن كان أبرز مطلب من مطالب ميدان التحرير (وكل ميادين التحرير فى مصر) يقتصر قبل بيان المشير صار بعده وبعد حنثه بعدد من وعوده بعدم احترام حق التظاهر والاعتصام واستمرار المجزرة، وباستمرار حكومة عصام شرف لفترة قد تمتد كما تتواتر أنباء، ... صار المطلب الحاسم الآن هو الرحيل الفورى للمجلس العسكرى وتسليم الحكم للمدنيِّين. وتتعالى فى ميدان التحرير اقتراحات بتكوين مجلس رئاسى انتقالى من أشخاص بعينهم يستلم السلطة من المجلس العسكرى. ويبدو أن بعض الاقتراحات ترجِّح كفة الإسلاميِّين فى المجلس الرئاسى الانتقالى المقترح الأمر الذى يعطيهم جائزة لا يستحقونها لثورة تآمروا ويتآمرون على طول الخط ضدها فى تعاون وثيق مع المجلس العسكرى. وبهذا تفتح هذه الاقتراحات بابا واسعا لجمهورية إسلامية فى مصر ولا اعتداد بحجة أن المجلس الرئاسى المقترح مؤقت لأنه فى مثل هذه الأوضاع "لا يدوم إلا المؤقت". ونظرا لكل جرائم المجلس العسكرى، ونظرا لأن الجيش ملك للشعب الذى ينفق عليه على حساب لقمة عيشه ومسكنه وملبسه وصحته، يعتقد كاتب هذه السطور أن الموقف الأفضل هو المطالبة برحيل المجلس العسكرى وحلِّه وتشكيل قيادة جديدة من ضباط وجنود الجيش المؤيدين بصدق للثورة، مع التحقيق مع المجلس العسكرى المنحل ومحاكمته باعتباره المسئول الأول عن كل سياسات وممارسات الفترة السابقة بكل عناصرها بما فيها المذابح التى جرى ارتكابها. وتكليف الجيش بالقيام بالمهام التى أوكلها الدستور إليه بالإضافة إلى مهام الشرطة إلى أن تتم إعادة بنائها؛ وعلى أن تُعتبر إقالة المجلس العسكرى وما يترتب عليها شعارا دعائيا أو عمليا وفقا للتطور الفعلى للوضع الثورى ودون قفز عليه.
ثانيا: إقالة حكومة عصام شرف على الفور وتشكيل حكومة انتقالية جديدة بوصفها السلطة التنفيذية العليا التى تحلّ محل المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة كليهما. كما ينبغى محاسبة هذه الحكومة التى كانت بمثابة سكرتارية لهذا المجلس وكل الأجهزة التى ساعدتهما على إعداد وممارسة سياسات الفترة السابقة.
ثالثا: إلغاء قانون الطوارئ الاستبدادى الحالى وليس مجرد إلغاء العمل به، مع وضع قانون طوارئ بالمعايير الديمقراطية لمواجهة الكوارث التى تهدد الشعب وليس لأمن النظام الاستبدادى الفاسد.
رابعا: حلّ وإعادة بناء مختلف أجهزة الأمن والمخابرات على أسس ديمقراطية.
خامسا: تأجيل الانتخابات الپرلمانية والرئاسية وانتخاب مجلس تأسيسى لإعداد دستور جديد ديمقراطى حقا يقوم على أساس الدولة المدنية، والمواطنة، وحرية العقيدة، والمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز على أساس الدين أو النوع أو العِرْق أو الإثنية أو اللغة، وكفالة كل الحريات والحقوق الديمقراطية بما فيها حقوق التظاهر والاعتصام والإضراب وكل أشكال الاحتجاج دون قيود قانونية، وحقوق تكوين الأحزاب والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات والروابط والاتحادات والتعاونيات دون قيود، وحرية التعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وإعادة صياغة كافة القوانين لا تتفق مع الدستور الجديد، وكل ذلك فى إطار جمهورية پرلمانية ديمقراطية، وفى إطار فصل الدين عن الدولة، والتوازن الحقيقى بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
سادسا: إلغاء ما يسمى بمجلس الشورى باعتباره "اختراعا" ساداتيا بلا وظيفة أو سلطات حقيقية.
سابعا: سرعة محاكمة مبارك وقرينته ونجليْه وكل مَنْ تورط معهم من عائلاتهم وكل رجاله وكذلك الدائرة الأوسع ممن أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية فى البلاد، مع سرعة إجراءات المحاكمة وتنفيذ الأحكام.
ثامنا: حلّ الحزب الوطنى والعزل النهائى، عن المناصب السياسية والإدارية للدولة وعن الحياة الپرلمانية، لقياداته وكوادره على كل المستويات فى اللجنة المركزية ومكاتبها ولجان المحافظات واللجان المحلية عقابا على دورهم فى إفساد السياسة والإدارة الحكومية والاقتصاد والإعلام والتعليم والصحة وكل نواحى الحياة فى البلاد، مع محاسبتهم قضائيا. دون أن يمتد هذا العزل إلى القاعدة الواسعة التى تصل إلى مليونين أو ثلاثة ملايين.
تاسعا: وضع حدّيْن أدنى وأقصى للأجور فى البلاد بفارق لايتجاوز أضعافا محدَّدة قانونا مع ربط تطور الأجور بتطور الأسعار، فى سياق رؤية شاملة للعدالة الاجتماعية تضع فى صدارة التزاماتها القضاء على الفقر فى كل تجلياته فى مجال دخل الطبقات العاملة والشعبية، وحقوقها فى السكن بعيدا عن العشوائيات والمقابر وما أشبه، وحقوقها فى مجال التأمين الصحى الشامل والفعال، وكل حقوقها فى حياة كريمة وحرة.
عاشرا: استقلال القضاء عن وزارة العدل والحكومة والدولة وإقرار وتحقيق المطالب العادلة للقضاة وتطهير القضاء بعد عقود من التبعية المفروضة التى حاربها القضاة الشرفاء بعناد وشجاعة وبسالة، مع إلغاء كل المحاكم الاستثنائية ومحاكمة المواطن أمام قاضيه الطبيعى.
حادى عشر: مصادرة وتأميم الأموال الثابتة والمنقولة الناشئة عن الخصخصة التى جرت بمعايير الفساد واللصوصية و"بتراب الفلوس" لممتلكات الدولة والقطاع العام، وإجبار مبارك وأسرته ورجاله وكل لصوص نظامه على ردّ كل الأموال المنهوبة داخل مصر وخارجها، والعمل بكل الوسائل القانونية المشروعة على استعادة تلك الأموال من سويسرا وغيرها من الدول المعنية.

#خليل_كلفت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات