إعادة نشر لوثيقة: تجديد موقفنا من الانتخابات الماركسيون المغاربة يدعون الجماهير الكادحة لمقاطعة الانتخابات

وديع السرغيني

الحوار المتمدن-العدد: 3554 - 2011 / 11 / 22 - 00:05
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تجديد موقفنا من الانتخابات الماركسيون المغاربة يدعون الجماهير الكادحة لمقاطعة الانتخابات

توضيحات أولية

يتعين على مناضلي خطنا ـ الخط البروليتاري الماركسي اللينيني ـ و على كل مناضلي الحركة الماركسية اللينينية المغربية، في هذه اللحظة التاريخية، و المتميزة بهذا المد النضالي الهائل الذي تعرفه بلادنا وعموم المنطقة المغاربية والعربية والعديد من البلدان الرأسمالية، بما فيها أمريكا.. حيث لم يعد الخيار الانتخابي والمشاركة في المؤسسات خيارا وحيدا، بل انتصب الخيار الثوري على جدول أعمال الغالبية من الهبات والانتفاضات الشعبية، مكنت شعوب تونس ومصر وليبيا من الإطاحة بطغاتها في اتجاه ما يغير من أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية نحو الأحسن.
وتأتي الانتخابات الحالية كنتيجة وكردٌ على مطالب الحركة الاحتجاجية القوية التي عرفتها بلادنا انطلاقا من يوم 20 فبراير، والتي شككت في مصداقية المؤسسات الانتخابية والحاكمة عبر رفع شعارات "الملكية البرلمانية" و"تعديل الدستور" و"حل الحكومة والبرلمان"..الخ الشيء الذي دفع بالنظام إلى نهج سياسة تكالبية أفرغت الشعارات من مضمونها هاربة إلى الأمام عبر تعيينها للجنة "المنوني" لإعادة صياغة الدستور الجديد، وترتيب انتخابات سابقة لأوانها وفتح حوار واسع مع جميع الفعاليات السياسية والاقتصادية والمدينة.. بهدف إقبار الحركات الاحتجاجية المناضلة والمتجاوزة لسقف الشعارات المذكورة أعلاه.
في هذا السياق نفتح مجددا النقاش حول الموقف من الانتخابات وهو نقاش الذي سبق وأن نشرنا فحواه قبل مدة لنعيده الآن مرة أخرى تنويرا للمناضلين والمتعاطفين مع خطنا وأفكارنا.
و قبل الشروع في بسط و شرح موقفنا الرافض و المقاطع بشكل فعال و إيجابي لعملية الانتخابات المحلية و التشريعية، وجب علينا، و كما عوٌدنا مناضلينا و جميع المتعاطفين مع خطنا، و كذا مع حلفاءنا و خصومنا داخل الحملم و خارجها، أي داخل الحركة اليسارية المعارضة، بشكل عام.. إعطاء نظرة مختصرة لنظرة الماركسيين للمؤسسات التمثيلية المنتخبة.

انسجاما مع هويتنا الماركسية اللينينية
فموقفنا من الانتخابات، يعني موقفنا النظري و العملي خلال اللحظة الراهنة، لن يكون سوى المقاطعة الإيجابية المبنية على المشاركة الفعالة، قبل و إبٌان و بعد الحملة الانتخابية من داخل معمعان الصراع، بالاحتجاج و التشهير بسياسة الدولة و بمخططات نظامها السياسي و الاقتصادي و بعمالته للإمبريالية و الصهيونية.. مع الفضح المبدئي و الجريء لجميع الأحزاب السياسية الانتهازية و خصوصا الأحزاب ذات القاعدة الجماهيرية الشعبية، سواء الأحزاب التي تتكلم باسم اليسار أو تلك اليمينية الظلامية الطامحة للهيمنة و الاستوزار..
من هنا نقطع الطريق على أي انتقاد أو تجني محتمل يمكنه اتهامنا باليسراوية الصبيانية المقاطعة للمؤسسات من منظور انعزالي و سلبي.
فلا نقاطع البرلمانية من حيث المبدأ، بقدر ما نقاطع مؤسسة و لعبة سياسية بعينها، قذرة لن يسمح لنا التاريخ و لا جماهير العمال و الكادحين بأن نكون يوما أحد أطرافها أو حتى في موقع المتفرجين المذهولين بفصولها.. و قبل التدقيق في الموقف سنعرج كما حددنا، على الموقف التاريخي الذي اتخذه التيار البروليتاري البلشفي الذي نستلهم أغلبية التوجيهات من خبرته و تجربته الغنية في مجال النظرية و كذا في مجال السياسة العملية و الميدانية.
"إن البرلمان البرجوازي، حتى و إن كان أكثر البرلمانات البرجوازية ديمقراطية في أكثر الجمهوريات ديمقراطية، هو آلة في يد حفنة من المستغلين لقمع ملايين الكادحين، ما دامت هناك مِلكية الرأسماليين و سلطتهم. و لقد كان على الاشتراكيين، المناضلين لتحرير الكادحين من الاستغلال، أن يستفيدوا من البرلمانات البرجوازية كمنبر، كقاعدة من قواعد الدعاية و التحريض و التنظيم، ما دام نضالنا كان محدودا في إطار النظام البرجوازي أما الآن، و قد طرح التاريخ العالمي في جدول الأعمال مسألة تحطيم كل هذا النظام و إسقاط المستغلين و قمعهم و الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية، فإن الاقتصار على البرلمانية البرجوازية و الديمقراطية البرجوازية، و تجميلها كـ"ديمقراطية" بوجه عام، و طمس طابعها البرجوازي و نسيان أن الحق الانتخابي العام هو إحدى أدوات الدولة البرجوازية، ما دامت هناك مِلكية الرأسماليين، إن هذا يعني الآن خيانة البروليتارية خيانة شائنة و الانتقال إلى جانب عدوها الطبقي، البرجوازية، يعني الخيانة و الارتداء". يناير 1919 رسالة إلى عمال أوربا و أمريكا ـ لينين
و الموقف الماركسي هنا واضح و واضح جدا، أي بما يكفي و يعفي من عدم التيه و التردد.. يعني أن المهم في المشاركة الانتخابية هو الاستفادة من المنبر ـ البرلمان ـ لأجل الدعاية و التحريض و التنظيم.. يعني الدعاية للمشروع الاشتراكي و لكل الخطوات المرتبطة به، أي بما فيها الثورة الاشتراكية و سلطتها المجالسية.. و التحريض ضد البرجوازية و حلفائها داخل النظام الرأسمالي.. و تنظيم الجماهير العمالية و حلفائها في اتحادات و جمعيات و نقابات قوية تساعد و تدعم حزب الطبقة العاملة المستقل بأن يتقدم في خطاه الثورية كقائد و موجه و معبر عن مصالح و مطامح و تطلعات عموم الكادحين.
و للتوضح أكثر، و قبل الاسترسال في النقاش، وجب كذلك بسط موقف المقاطعة الذي اتخذه البلاشفة خلال مرحلة تاريخية معينة، لأنه و بدون عرض الموقفين سيصعب جدا على العديد من الرفاق فهم ديالكتيك الموقف اللينيني و منهجية "التحليل الملموس للواقع الملموس".
"فحينما أعلن القيصر في آب من عام 1905 عن الدعوة إلى "برلمان" استشاري، دعا البلاشفة ـ على النقيض من جميع أحزاب المعارضة، و من المناشفة ـ إلى المقاطعة، و قد جرفته بالفعل ثورة أكتوبر عام 1905. لقد كانت المقاطعة صحيحة في ذلك الحين ليس لأن عدم الاشتراك في برلمان رجعي أمر صحيح على العموم، بل لأننا قدرنا بصورة صحيحة الحالة الموضوعية التي كانت تقود إلى تحول الإضرابات تحولا سريعا إلى إضراب سياسي، و من بعد إلى إضراب ثوري، و من بعد إلى الانتفاضة، و الأكثر من ذلك أن الصراع في ذلك الحين تمركز حول مسألة ما إذا كان يجب التخلي للقيصر عن الدعوة إلى أول مجلس تأسيسي أم يجب محاولة انتزاع الدعوة إليه من أيدي النظام القديم" ـ مرض اليسارية الطفولي ـ لينين.
بهذا يتضح الموقف أكثر، و يسهل على المناضلين تعميق الفهم للخبرة البلشفية اللينينية التي لم تقاطع "البرلمانية" بقدر ما قاطعت مؤسسة بعينها، مؤسسة لا تعبر عن مطامح الجماهير المنتفضة و لا تتماشى مع خط الكفاح العمالي الذي انطلق واتسع و تمادى في تحولاته من إضرابات محدودة إلى إضراب سياسي عام، ثم إلى انتفاضة.. فمن خلال هذه المقاطعة، أي مقاطعة "برلمان 1905" ثم إسقاط مبادرة النظام القيصري ليُرغم على تقديم التنازلات فيما بعد.
يتضح كذلك موقف الماركسية المبدئي من إمكانية استغلال "الشرعية" التي كانت ترتبط أشد الارتباط بقبول العمل في أشد البرلمانات رجعية، و استغلاله على أوسع نطاق، و كيف توفق الخط البروليتاري في الجمع بين جميع الأشكال النضالية، التي تبدو للسطحيين متناقضة، حيث جمع بين الشرعية و اللاشرعية العلنية و السرية، العمل في الإطارات الضيقة و الجماهيرية..الخ
لقد قاطع البلاشفة البرلمانية سنة 1905 عن صواب و 1906 عن خطأ، لكنهم عارضوا و بشدة مقاطعة برلمانات 1907 و1908 و اعتبروها خطأ فادحا و مضرا بمستقبل الخط البروليتاري و الطبقة العاملة و مشروعها الثوري الاشتراكي.
و خلال إحدى التقاييم اللينينية كتب الرفيق لينين يقول: ".. يتبين بوضوح خاص أن البلاشفة ما كان يمكن في الأعوام 1908 ـ 1914 أن يحافظوا (فكم بالأحرى أن يقووا و يطوروا و يعززوا) على النواة الصلبة لحزب البروليتاريا الثوري لو لم ينادوا في خضم النضال العنيد بوجهة النظر القائلة أنه من اللازم الجمع بين الأشكال الشرعية و غير الشرعية للنضال، و أنه من اللازم الاشتراك حتى في أكبر البرلمانات رجعية و في عدد من المؤسسات الأخرى التي تسيرها قوانين رجعية (صناديق التأمين..الخ) نفس المرجع السابق.
و لا يمكن لأي ماركسي حريص على تقوية الخط البروليتاري و انتصارات الطبقة العاملة و حلفائها.. إلا أن يستند لهذه الخبرة البلشفية اللينينية التي كانت تخرج الخط البروليتاري منتصرا في و من العديد من المعارك و الأزمات السياسية والنظرية التي خاضها ضد الدولة الأوتوقراطية الاستبدادية، و ضد مختلف ممثلي التيارات البرجوازية اللبرالية و البرجوازية الصغيرة الثورية و كذا ضد مختلف تيارات الحركة العمالية بإصلاحييها و فوضوييها و عدمييها اليسراويين.

أوضاعنا الذاتية و شروط النضال في المرحلة
من هنا و بالرغم من أن هناك تفاوت كبير بين التجربتين الروسية و المغربية، بالرغم من المسافة الزمنية الكبيرة وما راكمته الخبرة لمصلحة القوى الأساسية المتصارعة داخل المجتمع الرأسمالي.. يمكن ملاحظة أن هناك ما يكفي من الدروس و العبر التي يمكن الاستناد عليها و الاستفادة منها لإنارة طريق المناضلين الماركسيين المتشبثين بالتجربة اللينينية كمرجعية أساسية ورئيسية.
إضافة لهذه الإشارة، وجب كذلك الأخذ بعين الاعتبار للأوضاع الذاتية التي تعرفها مكونات الحملم، و المتسمة بالضعف والتشرذم و الانعزالية..الخ الشيء الذي لن يؤهلها من الاستفادة من المشاركة الانتخابية في شيء، بغض النظر عن شروط العمل البرلماني و محدودية الحريات السياسية المناهضة و المحاصرة بشكل سافر لجميع التيارات الاشتراكية و الشيوعية، و المشترطة بشكل تعسفي لشرعية أي عمل سياسي، نقابي أو جمعوي.. الاعتراف المسبق والمذل، بمقدسات الدولة وبعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال، يعني مقدسات:
المَلكية كشكل للحكم الفردي المطلق و كإمارة للمؤمنين.
دين الدولة، كدولة إسلامية معتنقة للمذهب المالكي من غير المذاهب الأخرى السنية و الشيعية و غير معترفة بالتالي بحرية العقيدة و التفكير و التدين.
الوطنية الشوفينية، و الهدف الحقيقي منها هو الاستمرار في السياسة التوسعية للدولة و في نهب خيرات أرض الصحراء الغربية و احتلالها ضدا على مطالبة السكان الصحراويين بحقهم في تقرير مصيرهم السياسي، أي بما فيه الحق في الانفصال و الحق في إقامة دولة مستقلة على أرض الصحراء الغربية.
على هذا الأساس يتضح أن إمكانية الانخراط في العمل الشرعي السياسي و الاشتراك على أساسه في الحملة الانتخابية، تحت برنامج و شعارات اشتراكية ماركسية تدعو للجمهورية و تطالب بتوسيع مجال الحريات الديمقراطية و تناصر الشعب الصحراوي في حقه في تقرير مصيره. تبدو منعدمة في المرحلة الحالية، لتبقى الدعاية الانتخابية محصورة موضوعيا بالنسبة لدعاة المشاركة، في الانتقاد الجزئي لبعض مظاهر الفساد السياسي و الاقتصادي، كالرشوة و التملص الضريبي، واستمرار سياسة الريع و المأذونيات في مجال الاستغلال في العديد من الأنشطة الاقتصادية ـ مناجم، نقل، صيد بحري، مقالع الصخور و الرمال..الخـ و في جانب آخر، نقد لمظاهر الخروقات المرتبطة ببعض أقطاب و رموز السلطة، في مجال حقوق الإنسان "المتعارف عليها دوليا و عالميا" و كذا في مجالات حرية التعبير، الصحافة، التظاهر، التنظيم..الخ
إضافة للعديد من الانتقادات الانتخابوية الصرفية التي تتجه بل و تتصيد بعض مسيري البلديات و بعض البرلمانيين الذين يتغيبون باستمرار عن جلسات البرلمان.. أو في اتجاه بعض الوزراء المورطين في قضايا الرشوة و الفساد و الزبونية والمحسوبية.. لا أقل و لا أكثر.
يستفاد كذلك مما أشرنا إليه، عدم التغاضي عن الأوضاع الحقيقية لمجموعات، فرق و تيارات الحملم الجديدة، بمعنى أننا بعيدون كل البعد، و بموضوعية، عن المنظمة السياسية الحزبية المطلوبة، أي التي بإمكانها أن تستفيد من الحملة الانتخابية في شكل مشاركة أو مقاطعة، و بالتالي لا بد أن تستحضر ملاحظاتنا في النقاش و في الردود النقدية التي من المفروض أن تنسجم مع أوضاعنا المدررة و مع استمرار هيمنة مظاهر الشعبوية و الانعزالية اليسراوية على جسم الحملم.. وضع و إن كنا نرفضه و نمقته و نناضل بدون هوادة ضده.. لكننا نعترف به و بكل جرأة نضالية و ثورية من أجل تجاوزه.
فمن يتذرع بالموقف اللينيني لتبرير مشاركته في البرلمان، فلا يمكنه أن يتغاضى و يغض الطرف عن برنامج الحزب الذي كان يدعو جهارا إلى:
أن أهداف و مصالح البروليتاريا مرتبطة أشد الارتباط بالاشتراكية.
أن السبيل لتحقيق الاشتراكية مرتبطة بالنضال من أجل الحريات الديمقراطية السياسة على الوجه الأكمل.
و بإقامة الجمهورية الديمقراطية محل شكل الحكم الأوتوقراطي.
و بأن تحقيق الجمهورية لن يتأتى إلا عبر الانتفاضة الشعبية.
و بأن الانتصار لن تصونه سوى الجمهورية الثورية المؤقتة التي ستسهر على عقد جمعية تأسيسية منتخبة بالاقتراع العام المتساوي المباشر السري.
و وحدها سيكون لها الحق في صياغة الدستور الديمقراطي المنشود.
و غني عن البيان بأن هذا البرنامج تم إقراره، و شرع البلاشفة بالعمل تحت توجيهاته خلال ظروف سياسية، اقتصادية واجتماعية.. تاريخية خاصة بالمجتمع الروسي.. فقط أشرنا له، لكي لا تنسينا البرلمانية هويتنا الاشتراكية و انتماءنا الطبقي البروليتاري و أهدافنا السياسية الثورية.
غني عن البيان، كذلك، أن ما من حماية للجمعيات التأسيسية و كيفما كانت درجة نشاطها الثوري، سوى وعي الطبقة العاملة و حلفائها جمهور الكادحين، و وعي الطبقة العاملة يتجلى في درجة تنظيمها و في توفرها على حزبها السياسي المستقل قائد الثورة و طليعة الجماهير الكادحة برمتها و الداعي و المحفز على تنظيمها في مجالس تمثيلية ديمقراطية وقوية، أكثر اتساعا و شمولية و جماهيرية.. أما الجمعيات التأسيسية المعزولة عن هذه الشروط لن تنجح في شيء رغم "إقرار خير جداول الأعمال و خير الدساتير" على حد قول ماركس لأن الحراب، أو البنادق و الهراوات في عرنا الحالي، تبقى هي الحاسمة في آخر المطاف.
فواجب الشيوعيين الماركسيين هو بدون شك، تربية الجماهير العمالية و الكادحة، و لا يمكن للجماهير أن تتربى تربية تخدم الأهداف الإستراتيجية في الثورة و الاشتراكية إلا عبر انخراطها الواعي و المنظم في العمل السياسي و عبر استفادتها من جميع الأحداث السياسية لكي تتقدم بنظرتها و تعلن عنها جهارا دون خوف و لا تردد.
من غير المشكوك فيه و على الإطلاق، أن الغالبية العظمى من العمال داخل و خارج المغرب، أي في جميع المجتمعات الرأسمالية يبغضون و يحتقرون البرلمانية و يحقدون على جميع المشاركين فيها سواء باسم الاشتراكية أو باسم اللبرالية أو حتى باسم الجنة و نصرة الحق و المظلوم..الخ لأن الجماهير العمالية و الكادحة خلال تجربتها الميدانية و التاريخية اكتسبت ما يكفي من الخبرة لكي تعي محدودية النشاط البرلماني في أن يلعب أدواره التحريضية و التشهيرية الفاضحة.. وفي تدريب الطبقة العاملة و الجماهير الكادحة على العمل السياسي و على إدارة المؤسسات المنتخبة..الخ بل لم يعد في نظرنا، من يستمر في ترديد هذا، سوى دجال محترف أو من الأغبياء السذج ذوي النيات الحسنة..!
لهذا فإننا نقول أن خير منهجية لمتابعة موضوع الاشتراك في الانتخابات هي منهجية "التحليل الملموس للواقع الملموس" التي ستراعي بالضرورة الخبرة التاريخية العالمية و المحلية العمالية، و تراعي طبيعة المؤسسة البرلمانية موضوع المقاطعة، و كذلك طبيعة النظام القائم في كل بلد و ما تسمح به قوانينه من حريات في مجال العمل السياسي.
فما راكمته الخبرة العمالية بخصوص "النضال البرلماني" تم استغلاله من طرف جميع التيارات الإصلاحية و الانتهازية التي اتخذت يافطة الاشتراكية لستر عوراتها، إذ لم تكتف بالفضح و التشهير و المراقبة كما ادعت ذلك قديما.. بل انتقلت لموقع المشاركة في الحكومة، أي من موقع المنفذ لأزمة الحكم المنفذ لسياسته القمعية و التفقيرية في إطار التطبيق الصارم لمخططات الإمبريالية و سياساتها المالية و كل ما يرتبط به من سياسة شُغلية و تعليمية و خوصصة للمرافق الأساسية المرتبطة بالخدمة الاجتماعية، و تحرير الأسعار..الخ
"لقد بات البرلمان مقيتا بصورة خاصة لأفراد الطبقة العاملة الثوريين التقدميين في أوربا الغربية و أمريكا. هذا أمر لا جدال فيه. و إنه لأمر مفهوم تماما، لأنه من الصعب أن يتصور المرء شيئا أدنأ و أخس و أغدر من سلوك الغالبية العظمى من النواب البرلمانيين الاشتراكيين و الاشتراكيين ـ الديمقراطيين إبان الحرب و بعدها. لكنه لن يكون أمر غير معقول فحسب، بل إجراميا أيضا أن ننساق وراء هذا الإحساس وقت الفصل في سؤال كيفية الكفاح ضد هذا الشر المعترف به من لدن الجميع" لينين ـ مرض اليسارية ـ
هذا التحذير الذي كان من المفروض أخذه بعين الاعتبار من لدن الفرق الماركسية التي راهنت لوقت كبير و لمرحلة طويلة على الخيار الانتخابي في شكل اندماج أو في شكل تحالفات مع أحزاب المعارضة البرلمانية.. و الذي عطٌل بشكل ملموس مسار الثورة في المغرب، بل ما زالت تأثيراته بادية تفقئ الأعين، من حيث تشويش و تضبيب وعي الجماهير العمالية و الشعبية الكادحة بشكل عام.
ألا يمكن إذن، و بعد هذه الخلاصات الميدانية و التاريخية، اعتبار أن خطوة التنازل عن الموقف من الانتخابات بمثابة بداية الانسحاب و الانتقال للموقع الآخر؟ أليست هي المدخل للقبول بخيار "النضال المؤسساتي" من فوق، مقابل و ضد خط "النضال الجماهيري" من تحت؟ بل و الارتماء طواعية في مستنقع التنازلات المجانية، و ليس إلا!!؟ لقد حكم التاريخ و ما زالت الجماهير تؤكد حكمها وحكمه على هذا الخيار بأنه خيانة.
و لقطع الطريق عن مسار الهرولة التبريرية، فطرح السؤال التالي: هل يمكن اعتبار الضعف والتقوقع الذي تعرفه مختلف تيارات الحركة العمالية الشرعية و غير الشرعية مرده إلى الموقف من البرلمان بمقاطعته و بعدم المشاركة في الانتخابات المحلية و التشريعية؟
نجيب و بدون تردد بلا، لأنه و انطلاقا من التجربة التاريخية و العينية، فلم تزد المشاركة الانتخابية أية جماهيرية للأحزاب المشاركة في تجربة المغرب، فقاعدة الأحزاب المشاركة والتي ما زالت تدعي اليسارية و الاشتراكية رغم لبراليتها الصريحة، أي العملية و البرنامجية، ونقصد بالذكر، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، لم تعرف سوى المزيد من التقلص.
من جهة أخرى نجد أن أقوى حزب سياسي معارض، في المغرب "جماعة العدل و الإحسان" الظلامية ـ ما زال يقاطع الانتخابات و منذ بروزه إلى الآن، و ما زال تعداده في تزايد، كذلك الحال و الشأن بالنسبة لمنظمة "إلى الأمام" الماركسية اللينينية و التي فقدت العديد من أطرها و قواعدها و متعاطفيها بمجرد انخراطها في الشرعية بعدما غيرت من جلدتها وأطروحتها و خطها السياسي و تحولت إلى حزب "النهج الديمقراطي".
لقد شكلت المنظمة "إلى الأمام"، من خلال مواقفها و توجيهاتها خلال سنوات السبعين و إلى حدود بداية الثمانينات قوة سياسية مؤثرة يحسب لها الحساب من طرف الخصوم و الأعداء، و قد اكتسبت من القواعد و المتعاطفين بالمئات و الآلاف وسط المثقفين و شباب الأحياء الشعبية و الثانويات و الجامعات.. و داخل الإطارات الجماهيرية و شبه الجماهيرية.. رغم اختياراتها السرية و غير الشرعية والمقاطعة للانتخابات!!

من أجل مقاطعة إيجابية و عملية
فعلى ماذا ستنبني مقاطعتنا؟ و كيف يمكن تحويلها من مقاطعة سلبية مارستها و ما تزال تمارسها الجماهير الكادحة بكثافة وبعفوية، ببلادنا، رغم كل أساليب التهديد والقمع و الترهيب.. إلى مقاطعة إيجابية تمكننا من فتح النقاش المباشر مع الجماهير حول مستقبلنا و طموحاتنا و مطالبنا في التغيير وفي بناء الغد الأفضل؟
بمعنى أن أوضاعنا الحالية كماركسيين مغاربة لا تتطلب منا ترديد الشعارات و المواقف المبدئية اللينينية فقط، بل الانخراط الواعي و المنظم في الحياة السياسية ـ و ليست الشرعية شكلها الوحيد، بالطبع ـ لتطوير تجاربنا و لتنسيق مواقفنا ولتوحيد صفوفنا خدمة لمصالح و لمطامح الطبقة العاملة و عموم الكادحين، فكل التجارب العمالية و التوجيهات اللينينية لن تفيد في شيء إذا بقيت مهمة بناء حزب الطبقة العاملة المستقل مؤجلة إلى حين، و حين نبسط هذه المهمة فلا نبسطها بالشكل الإراداوي السخيف، بل نراعي فيها خبرة الحملم و مشاكل تياراتها و فصائلها، و نراعي فيها كذلك التحفظات والتخوفات التي أنتجتها العديد من إخفاقات و منزلقات التجارب المحلية و العالمية.
أما بعد، و في ظل الأوضاع التنظيمية التي تعيشها الحملم الجديدة، فهل يمكن اعتبار الانتخابات العادية محطة نضالية ستقدم تجربة الكادحين المغاربة و أساسا الطبقة العاملة؟
نقول جازمين نعم و سندخلها كتيار ـ التيار البروليتاري الماركسي اللينيني ـ متسلحين بقناعاتنا ومبادئنا الثورية لإنجاز مهام الفضح و التشهير لسياسة الدولة و للنظام القائم و شكل حكمه و لكل الخطابات البئيسة الديماغوجية اللبرالية و الظلامية.. و سنحاول قدر الإمكان الاستفادة من كافة الإمكانيات لنشر ثقافة التنظيم و تطويرها و غرسها على أوسع نطاق وسط الجماهير الكادحة والمناضلين الطلائع لتقوية التيار البروليتاري و تحضيره لكي يلعب أدواره في المساهمة في بناء حزب الطبقة العاملة المستقل.

بين اعتباره وسيلة أو هدف.. وجب التحيين
فبعد هذه الخبرة الطويلة التي اكتسبها طرفا التناقض الأساسي و الرئيسي داخل المجتمع الرأسمالي برمته، أي بما فيه المجتمعات الرأسمالية التبعية، فهل الحفاظ على موقف المشاركة لضمان فضاء التشهير و الفضح و لإغناء الخبرة البروليتارية و الجماهيرية عامة.. بات كافيا كمبرر وحيد؟
نعتقد داخل التيار ـ الخط البروليتاري ـ أي ما انبنى عليه الموقف من دعائم و مبررات نظرية كان القصد منها واضحا و ذكرنا به لحد التكرار الممل.. انعدم بشكل كبير الآن، في المغرب و في الغالبية من الأقطار. فإذا كانت الحركة العمالية خلال القرنين الماضيين، ناضلت من أجل نيل الحق في الاقتراع و في تعديل شكل الاقتراع بتعميمه و دمقرطته، فالحال الآن أن الجماهير العمالية و الكادحة تنفره و تقاطعه بتلقائية في جميع البلدان الديمقراطية و بنسب تتجاوز في غالبيتها 50% من الكتلة الانتخابية المفترضة!. أما الدول ذات الأنظمة الديكتاتورية الفاشية، عسكرية كانت أم مدنية.. فتجر أجهزتها القمعية، الجماهير جرا، إلى صناديق الاقتراع ترغيبا أو ترهيبا، بالقمع أو بالرشاوي و شراء الأصوات..!!
فإذا كانت العديد من الدول العريقة في الديمقراطية البرجوازية المعتمدة أساسا على مبدأ التمثيلية و الانتخابات والمؤسسات، كفرنسا مثلا، لم تتنازل عن حيفها في حق المرأة، و لم يتم إعطاءها حق المشاركة إلا بعد نضال طويل و مرير خاضته كل من الحركات العمالية اليسارية و النسائية الديمقراطية، و لم تستفد من هذا الحق إلا بعد الحرب العالمية الثانية.. فعلى العكس يحصل خلال تجربة البلدان ذات الأنظمة الاستبدادية، كالمغرب مثلا، و على طول تجربته مع لعبة الانتخابات، شكلت النساء دائما القاعدة الأساسية و المنشط الرئيسي لجميع أطوار هذه اللعبة الهزلية.
و مع تراكم التجارب الفاشلة، تبين للجماهير النسائية و الكادحة بشكل عام عدم جدوى المشاركة في لعبة سياسية لا يستفيد منها سوى البرجوازيون و انتهازيو النخبة المتعلمة، من محامين و أساتذة وأطباء و مهندسين.. تبين للجماهير حقيقة المنتخبين الذين يدخلون البرلمان تحت شعارات إصلاح أوضاع البلاد، المدن و القرى و القطاعات الأساسية.. إصلاح حال البشر بشكل عام.. ليتحولوا بعدها إلى ببغاوات تردد كلام و خطب السلطان و أحكام و فتاوي مؤسسات الرأسمال.. معبرين عن استخذاء فظيع تجاه النافذين في جهاز السلطة و تجاه عبقرية أطر و سماسرة المؤسسات المالية الإمبريالية، وتجاه المستثمرين العالميين و المحليين.
فعلى طول التجربة الانتخابية التي انطلقت منذ بداية الستينات إلى الآن لم يكن بمقدور الجماهير الكادحة أن تميز بين شعارات و برامج مختلف الأحزاب التي كانت تعد دائما بالرفاهية أو على الأقل بإصلاح حال البلاد و العباد!
و إذا كان هناك من تمايز خلال هذه التجارب الأولى، فالتمايز الوحيد الذي يمكن التذكير به مرتبط بالمستوى المعرفي والتعليمي للمرشحين و بتاريخهم النضالي خلال مقاومة الاستعمار أو خلال حملات القمع الأولى بعد "انشقاق 1959".. حيث كانت المعارضة اليسارية تتوفر على رصيد هام من الخطباء والمحرضين و من المناضلين النقابيين و من الأطر المثقفة التي تمرست جيدا في مدارس المقاومة وجيش التحرير و الاتحاد المغربي للشغل و الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.. أما الأحزاب اليمينية بما فيها "حزب الاستقلال"، فعدا استثناءات قليلة، اعتمدت دائما و في غالبية ترشيحاتها على أصحاب المال والورشات و المعامل و الضيعات.. "أصحاب الشكارة" كما ينعتهم العامة من المغاربة.
و كانت الأغلبية الساحقة المرشحة باسم أحزاب اليمين أمية لا تتقن القراءة و لا الكتابة، فبالأحرى الاقتصاد و التسيير و إتقان اللغات الأجنبية.. و قد بلغ بها الأمر لحد تحمل البعض من أقطابها الأميين مسؤولية إحدى الوزارات بإحدى الحكومات دون أن يشكل ذلك إحراجا لأحد.
بخصوص مفاهيم اليمين و اليسار المستعملة من لدننا، لا بد من تقديم بعض الإيضاحات المختصرة جدا، فإذا تكلمنا عن اليمين و اليسار فيجب التعامل بنسبية كبيرة مع هذه المفاهيم، لأن اليسار الحقيقي في المغرب حسب تعريفاتنا الماركسية، هو اليسار الذي عارض الدولة و حكوماتها المتعاقبة و نظامها السياسي الاستبدادي ونظامها الاقتصادي الرأسمالي المبني على النهب و السلب و الاستغلال والعمالة للإمبريالية.. و الذي لم ير النور إلا بداية السبعينات في شكل حركة ماركسية لينينية مشكلة من منظمات و تيارات و فعاليات وحساسيات..الخ وما تميز به اليسار الانتخابي هو رفعه لبعض الشعارات والمطالب كالمغربة و التأميم وتعميم التعليم و إصلاح الزراعة و توسيع مجال الحريات و رفع المستوى المعيشي للمغاربة..الخ مع مطالبته بتخليق الحياة السياسية و محاربة الرشوة و البطالة و الزبونية والمحسوبية و اقتصاد الريع..الخ أما شكل الحكم و مسار الدولة الاقتصادي و اندماجها بسوق الرأسمال الإمبريالي و ارتباطها بأحلاف العدوان العسكري الإمبريالي.. فلم يلق المعارضة بل التأييد المطلق وأحيانا المتطرف في زيٌه الشوفيني أو من خلال ممارسة مَلكية أقوى من مَلكية الملك نفسه.

حدة الصراع و تشبثنا بالخيار الجذري
فعلى بعد أقل من أسبوعين ستدخل الأحزاب السياسية بالمغرب، بإيعاز و توافق مع النظام الحاكم، اللعبة الانتخابية في نسختها الجديدة التي لا تختلف عن سابقاتها في الجوهر، باستثناء تعزيز الصفوف بوجوه وأرقام و مخلوقات انتخابية جديدة، تكتلت أو تنافرت، سيان، لكن الحقيقة التي لا يجادل فيها مواطنان هي سخافة العملية ومسرحيتها، وبهتانها الذي لم يعد ينطلي على أحد.
و تأتي هذه الانتخابات في ظروف دولية وعالمية متميزة بحدة الصراعات الطبقية والاجتماعية التي ترفض الانصياع لوصفات المؤسسات المالية في ايرلندا واليونان وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال.. ما زالت الاحتجاجات العمالية والشعبية تتنوع وتزحف لتكتسح المواقع تلو المواقع، من تونس إلى سوريا واليمن، ومن إسبانيا إلى فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة.. دون أن تعرف الهدنة أو التراجع.. إضافة لتميزها باحتدام الصراع بين القوى الإمبريالية و حلفائها من جهة و قوى التحرر المناهضة للهيمنة الإمبريالية، والمناضلة من أجل الحد من سيطرة مؤسساتها وجيوشها العسكرية المنتشرة في جميع الأنحاء و البقاع.
فما زالت الجيوش الإمبريالية و الصهيونية محتلة بقوة الحديد والنار لأراضي فلسطين، العراق وأفغانستان.. وما زال الحصار والتهديد بالغزو قائم في حق كل من بلدان كوبا، كوريا، فنزويلا، وإيران.. و ما زال الدعم لبؤر التوتر و للأنظمة التوسعية في إفريقيا و آسيا، كسياسة عدوانية ليس الهدف منها سوى نهب الخيرات و الثروات و إحكام السيطرة على المنابع، وفرض عولمة الرأسمالية كنظام اقتصادي مسيطر و وحيد في العالم أجمع، عبر سيطرة الرأسمال المالي المضارباتي والشركات المتعددة الجنسيات و المتعدية الحدود، و عبر توجيهات المؤسسات المالية و دعم الأنظمة العميلة التي لا تتوانى عن تقتيل شعوبها و شعوب المنطقة و تفقيرهم خدمة لمصلحة الإمبريالية و الرأسمال.
و بالرغم من بعض الانتصارات لقوى اليسار الاجتماعي في البعض من دول أمريكا الجنوبية ـ فنزويلا، نيكاراغوا، بوليفيا، البرازيل..ـ فما زالت السيطرة المطلقة للإمبريالية و ما زالت سياستها العدوانية تحصد الآلاف من الأرواح و تخرب و تهدم المساكن على رؤوس أصحابها،.. ما زالت الإمبريالية متفوقة في خلق النعرات الإثنية، الطائفية و الدينية العنصرية.. ما زالت أذيالها من الأنظمة التبعية كالنظام القائم ببلادنا، متفانية في تنفيذ سياستها.
فيكفي التقييم لسياسة الخوصصة ببلادنا، و متابعة نتائجها الكارثية من نهب للخيرات المنجمية المعدنية و الفلاحية و السمكية.. الشيء الذي أنتج العديد من الأضرار الاجتماعية في شكل التسريحات العمالية الغفيرة، و نزع الأراضي الفلاحية بدعوى تحسين بنيات الطرق أو تحت تبرير التأسيس لمناطق صناعية أو توسيعها.. دون إغفال لمضاعفاتها الأخرى على المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود من عمال و عاملات و موظفين صغار و مستخدمين و حرفيين و باعة متجولين و فقراء و معدمي الفلاحين..الخ فالبطالة وصلت لمعدلات غير مسبوقة و الغلاء يتصاعد بوثيرة صاروخية، و الخدمة العمومية تقلصت بشكل كبير و لم يعد يسمح بمجانيتها و خاصة مجالي التعليم و الاستشفاء..الخ
فلم تنتج سياسة الخوصصة سوى المزيد من الهجوم على مكتسبات الحركة الديمقراطية و العمالية و الكادحين عامة، من خلال التضييق على مجال الحريات الديمقراطية عبر سياسة القمع و المنع لكل الأصوات التقدمية المحتجة، من منع للجرائد و محاكمة للصحافيين و اعتقال و سجن نشطاء الحركة الاحتجاجية ـ عمال، طلبة، معطلين، ساكنة مهمشة..ـ وعبر المنع للمسيرات و الوقفات الاحتجاجية بالضرب بالهراوات و بإطلاق الرصاص على المتجمهرين، و عبر الركل و الرفس والضرب بوحشية للمتظاهرين و المحتجين ضد الغلاء و ارتفاع فواتير الماء و الكهرباء، و ضد المنددين بالخروقات في مجال الحريات..الخ
و ليس المجال هنا لجرد مظاهر الاستبداد السياسي القمعي الذي يتمتع به النظام القائم بالمغرب، ليس المجال كذلك للتوسع في بحث و شرح بشاعة و فظاعات النظام الاقتصادي الرأسمالي التبعي الذي ينتهجه.. فقط سنذكر و سنؤكد على موقفنا المقاطع للانتخابات و لأية مشاركة سياسية ضمن المؤسسات القريبة من الدولة و من جهاز سلطتها بأي شكل من الأشكال.. مؤكدين على خياراتنا الجذرية الهادفة إلى المزيد من الارتباط و الانغراس وسط الطبقة العاملة و عموم الكادحين و المهمشين و إلى جانب الشباب الثوري المناضل.. قصد تقوية تيارنا البروليتاري و خدمة لمهام بناء حزب الطبقة العاملة المستقل، قائد الجماهير الكادحة في المدن و الأرياف، من أجل الثورة البروليتارية، الثورة الاشتراكية، ثورة الكادحين.. كمدخل للقضاء على مجتمع الاستغلال و الاستبداد، و كقنطرة لتشييد المجتمع بدون طبقات، مجتمع الحرية و الديمقراطية والمساواة، مجتمع سلطة الكادحين المنتجين البسطاء.
سبيلنا لذلك و من خلال المرحلة الحالية هو المزيد من الانخراط في احتجاجات الجماهير الكادحة و الدفع بهذا الخيار و هذه الثقافة لحدها الأقصى عبر الانتشار و عبر المزيد من التنظيم و الدفع بالمناضلين و الطلائع بتنظيم مجموعاتهم و جمعياتهم و نقاباتهم و اتحاداتهم.. دون نسيان أو إغفال و لو للحظة واحدة مهمة بناء الحزب السياسي المستقل للطبقة العاملة، كشرط لا بد منه للتحرر الفعلي، حزب سياسي شيوعي ماركسي لينيني، حزب عمالي بهويته الفكرية و بانتمائه الطبقي وبأساليبه البروليتارية، لكنه حزب ذو سند و دعم من طرف جميع الكادحين المغاربة في المدن والأرياف.
وديع السرغيني
نونبر 2011

#وديع_السرغيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات