كيف عملت الولايات المتحدة وإسرائيل على تهشيم منظمة التحرير الفلسطينية وتهميشها بين العامين 1974 و1993

داود تلحمي

الحوار المتمدن-العدد: 3551 - 2011 / 11 / 19 - 04:38
المحور: القضية الفلسطينية
    

كان العام 1974 عاماً مهماً في تاريخ الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية. ففي هذا العام، وفي الربع الأخير منه تحديداً، اعترفت القمة العربية التي انعقدت في العاصمة المغربية الرباط بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، بعد نقاشات ومواجهات طويلة داخل القمة، تمكّن خلالها الوفد القيادي الفلسطيني من تحقيق هدفه بالحصول على إقرار القمة بهذه الصفة التمثيلية للمنظمة.
وانطلاقاً من هذا القرار الرسمي العربي الجماعي، جرى استقبال رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عرفات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ليلقي كلمة فيها، وليكون بذلك أول متحدث رسمي باسم الشعب الفلسطيني يخاطب هذه الهيئة الدولية الأهم. وفي الدورة ذاتها، تم إقرار التعامل مع منظمة التحرير كعضو مراقب الى منظمة الأمم المتحدة.

جهود كيسنجر الحثيثة لنزع أوراق القوة العربية... والفلسطينية

هذه التطورات لم تكن مرحباً بها من قبل الإدارة الأميركية، وبالطبع من قبل الإسرائيليين. فقد بذل هنري كيسنجر، وزير خارجية الولايات المتحدة آنذاك وأحد كبار استراتيجيي السياسة الكونية الأميركية في النصف الثاني من القرن العشرين، كل جهده لمنع حصول هذا التطور من خلال التدخل المباشر لدى عدد من الدول العربية للحؤول دون صدور قرار الإعتراف بمنظمة التحرير في قمة الرباط العربية. وحتى بعد فشله في تحقيق هدفه، استمر بعد القمة في جهوده الحثيثة لإجهاض مفاعيل قرارها.
وكان كيسنجر قد بدأ التعاطي المكثّف مع الصراع العربي- الإسرائيلي ابان حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 العربية – الإسرائيلية، وإن لم يكن ذلك تدخله الأول في قضايا المنطقة منذ توليه موقع مستشار الأمن القومي للرئيس ريتشارد نيكسون في مطلع العام 1969، ثم وزارة الخارجية في أيلول/سبتمبر من العام 1973. حيث قام في آنٍ واحد بضمان توفير كل الدعم التسليحي لإسرائيل خلال الحرب، وبعدها، بهدف منع تحقيق الجانب العربي لانتصار عسكري حاسم وكبير، وكذلك بمتابعة مرحلة ما بعد الحرب لمنع التثمير السياسي للإنجاز العربي الجزئي فيها. وهو ما بدأ به من خلال إتفاق فك الإشتباك الأول بين القوات الإسرائيلية والقوات المصرية حول قناة السويس في 18/1/1974، ثم واصله باتفاق فصل آخر بين القوات الإسرائيلية والسورية في الجولان في 31/5/1974، وما كرّسه بشكل أوسع وأمتن في اتفاق فك الإشتباك الثاني بين مصر وإسرائيل في أوائل أيلول/سبتمبر 1975.
كما خطط وعمل، قبل الحرب وبعدها، على استبعاد الإتحاد السوفييتي، بشتى الأساليب، من أي دور ذي شأن في الإشراف على عملية التفاوض لحل النزاع العربي - الإسرائيلي في الشرق الأوسط، بما في ذلك من خلال تعطيل فعالية ودور المؤتمر الدولي الذي كان من المفترض أن يرعى تسوية النزاع، والذي انعقد جولة شكلية واحدة في مدينة جنيف السويسرية. كما عمل كيسنجر على تحجيم مجمل دور الإتحاد السوفييتي وحضوره في المنطقة، كتوجه استراتيجي للسياسة الأميركية.
وكانت منظمة التحرير الفلسطينية تُعتبر آنذاك، من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، على صلة وثيقة مع الإتحاد السوفييتي. وحتى الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، الذي أقام علاقات وثيقة مع هنري كيسنجر بعد حرب 1973، أفصح لاحقاً في حديث مباشر له مع رئيس الحكومة الإسرائيلية مناحيم بيغن، بعد فترة وجيزة من زيارته (إي السادات) للقدس في أواخر العام 1977، عن الرأي ذاته بلغة فجة: فقد بثت إذاعة إسرائيل كلاماً منسوباً الى السادات في حديث ثنائي خاص مع بيغن، قال فيه بأن "زعماء منظمة التحرير هم عملاء للإتحاد السوفييتي". وقد ذكر وزير الخارجية المصري الأسبق محمد إبراهيم كامل، الذي شغل هذا الموقع بين أواخر العام 1977 وأيلول/سبتمبر 1978 حين قدم استقالته أثناء مفاوضات كامب ديفيد، انه سمع هذا الكلام أثناء وجوده في القدس على رأس الجانب المصري من اللجنة المصرية- الإسرائيلية السياسية التي تقرر تشكيلها وعقدت اجتماعها الأول بين 16 و18/1/1978. ونَقلَ كامل في كتابه "السلام الضائع" عن مناحم بيغن، الذي راجعه بشأن بث هذا الخبر في الإذاعة الرسمية، بأن السادات قال هذا الكلام فعلاً، ولكن ليس هو (أي بيغن) الذي سرّب هذا الخبر الى الإذاعة. وبيغن لم يكن بحاجة طبعاً للتحريض ضد منظمة التحرير والشعب الفلسطيني.
وواصل كيسنجر جهوده لاستبعاد ومحاربة منظمة التحرير في تحركاته اللاحقة على اتفاقي فك الإشتباك في المنطقة. فقدم لرئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك، إسحق رابين، في صفقة فك الإشتباك الثاني التي وقّعت رسمياً في جنيف في 4 أيلول/سبتمبر 1975 بين إسرائيل ومصر، رسالة تعهد سرية تقضي بعدم فتح حوار أميركي مع منظمة التحرير الفلسطينية أو الإعتراف بها إلا بعد أن تقبل بقراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338 وتعترف بحق إسرائيل في الوجود. وأُضيف من قبل الكونغرس الأميركي في أواسط الثمانينيات شرط ثالث للحوار مع المنظمة، وهو "نبذ الإرهاب". وهي الشروط الثلاثة التي بقيت كل الإدارات الأميركية اللاحقة ملتزمة بها.
وكان من الواضح، طبعاً، للطرفين الإسرائيلي والأميركي ان إلزام منظمة التحرير الفلسطينية بهذه الشروط يشكّل عملياً، في حال حصول تجاوب من قبل المنظمة، نزعاً لأهم الأسلحة والأوراق التي بيد مركز القرار الفلسطيني. بل هو يعني ضمناً شكلاً من أشكال إلغاء الذات من الجانب الفلسطيني، وهو ما كان الإسرائيليون يسعون إليه.
فالقرار 242 لمجلس الأمن الذي صدر في أواخر العام 1967 لا يشير إطلاقاً الى الشعب الفلسطيني أو الى الحقوق الفلسطينية، حيث ان الأطراف العربية المعنية به هي دول الجوار التي انخرطت، أو بالأحرى أستُهدفت، في الحرب التي جرت في أواسط ذلك العام، وهي مصر وسوريا والأردن بالأساس. والإشارة الوحيدة التي يمكن أن تُفسّر بأنها تعني الشعب الفلسطيني بشكل ما في هذا القرار تمثّلت في البند الذي يتحدث عن ضرورة "إنجاز حل عادل لمسألة اللاجئين". وهذه الصيغة لا تحدد ولا تصف من هم اللاجئون المعنيون هنا. وكان ذلك مقصوداً في سياق الغموض المطلوب لتمرير القرار في مجلس الأمن بموافقة كافة الأطراف، بما فيها إسرائيل، حيث أشار الجانب الإسرائيلي لاحقاً الى أن هذه الصيغة تعني أيضاً "اللاجئين اليهود" الذين كانوا في الدول العربية حتى العام 1948 وانتقلوا الى إسرائيل (ومعروف الآن أنهم انتقلوا بإيعاز وتشجيع إسرائيليين).
والقرار 338 لمجلس الأمن الذي صدر بعد حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 لا يفعل إلا أن يؤكد على البدء، بعد وقف القتال بين الأطراف العربية وإسرائيل، بتنفيذ القرار 242 والولوج في المفاوضات بهدف إنجاز "سلام عادل ومستدام في الشرق الأوسط"، دون أية إشارة الى الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير، مرة أخرى.
وهكذا، فإن القبول الفلسطيني بالقرارين، كما هما، لا يبدو منطقياً. وهو ما يفسّر المحاولات العديدة اللاحقة التي قامت بها منظمة التحرير بعد حرب 1973، بدعم من عدد من الدول العربية ومن الإتحاد السوفييتي لإستصدار قرار جديد في مجلس الأمن يُطوّر القرار 242 بحيث تشير الصيغة الجديدة الى الحقوق الوطنية الفلسطينية، وخاصة حق تقرير المصير. وهي محاولات تصدت لها الولايات المتحدة باستمرار. ولذلك لم يتحقق أي نجاح في تغيير أسس التفاوض المعتمدة من قبل الولايات المتحدة، الطرف الدولي الوحيد المؤثر على إسرائيل بشكل جاد. في حين كانت إسرائيل ترفض التعامل مع قرارات مجلس الأمن الأخرى غير القرارين المذكورين. وهذه القرارات تناولت حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية وأدانت ضم إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة عام 1967 كما إدانت سياسة الإستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، ناهيك عن تجاهل إسرائيل لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة العديدة، الأكثر وضوحاً.
واتضح الأمر بشكل أكبر في مفاوضات كامب ديفيد التي جرت في أيلول/سبتمبر 1978 بين الرئيس المصري الأسبق أنور السادات ورئيس الحكومة الإسرائيلية مناحم بيغن بمشاركة ورعاية رئيس الولايات المتحدة آنذاك جيمي كارتر. حيث أصرّ بيغن على استبعاد أية مشاركة لمنظمة التحرير ولأي فلسطيني من خارج الضفة الغربية وقطاع غزة، أو حتى من القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل عنوةً إليها، في المفاوضات اللاحقة المنصوص عليها في اتفاق الإطار المتعلق بالتعاطي مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أصرّ بيغن أثناء المفاوضات وبعدها على اعتبارهذه الأراضي "أراضي محررة"، وفق تعبيره، وأصرّ على تسميتها "يهودا والسامرة وغزة" في النص العبري للإتفاقات مع مصر. حيث بنى كل مقترحه للحكم الذاتي في قطاع غزة والضفة الغربية، دون القدس، على أساس التعامل مع سكان هذه المناطق حصراً دون غيرهم من الفلسطينيين، وكان يُطلق على فلسطينيي الأراضي المحتلة تعبير "عرب أرض إسرائيل"، وفق قاموسه التوراتي الخاص به. كما تمسّك بـ"حق" إسرائيل اللاحق، أي بعد المرحلة الإنتقالية للحكم الذاتي، بضم هذه المناطق، وهو ما أوضحه بدون لبس أثناء مفاوضات كامب ديفيد وبعدها، في تصريحات علنية. أي انه كان يرى في الحكم الذاتي عملياً حلاً نهائياً. وهو الموقف الذي استمر قادة حزب الليكود الذين خلفوه حتى الآن على التمسك به.
وواصل بيغن، بعد كامب ديفيد وبعد التوقيع على المعاهدة المصرية- الإسرائيلية في 26/3/1979 وفي المفاوضات المصرية- الإسرائيلية حول الحكم الذاتي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد ذلك، تمسكه بموقفه هذا، مستبعداً أي تمثيل فلسطيني له علاقة بمنظمة التحرير من قريب أو بعيد، حتى ولو كان من شخصيات فلسطينية مستقلة تعيش في الولايات المتحدة مثلاً، كما ورد في اقتراح للرئيس المصري السادات أثناء إحدى مراحل التفاوض.
وحتى داخل هذه الأراضي المحتلة، تعرّض رؤساء البلديات المقربون من منظمة التحرير في الضفة الغربية المحتلة، والمنتخبون في العام 1976، للإضطهاد والملاحقات التي شملت كذلك العديد من الشخصيات الوطنية والمناضلين الآخرين في الأراضي المحتلة، الى أن تم في العام 1982 إقالة ثمانية من رؤساء هذه المجالس البلدية المنتخبة "متهمين" بالعلاقة مع منظمة التحرير. وجرت محاولات بعد ذلك لاصطناع قيادة محلية بديلة موالية للإحتلال من خلال صيغة "روابط القرى" التي ضمت عدداً من الأفراد الذين لا علاقة لهم بمنظمة التحرير، وهي صيغة لم تحقق نجاحاً يُذكر بالنسبة لإسرائيل، ودخلت لاحقاً في طي النسيان.

هجمات عسكرية، وسياسية، لـ"شطب" منظمة التحرير

وآريئيل شارون، الذي كان وزيراً للزراعة في حكومة مناحيم بيغن الأولى بين العامين 1977 و1981، ثم أصبح في آب/أغسطس 1981 وزيراً لـ"الدفاع" في الحكومة الثانية لمناحيم بيغن بعد فوز الليكود المتجدد في انتخابات الكنيست في حزيران/يونيو من العام ذاته، كان الداعية الأكثر إندفاعاً لهذه السياسة التي تستهدف ضرب نفوذ منظمة التحرير في الأراضي المحتلة. وهو نفسه الذي سيقوم بتتويج سياسة محاربة منظمة التحرير هذه ومحاولة شطبها، من خلال شن الحرب الشاملة على قواتها ووجودها في لبنان، وعلى لبنان ذاته، ابتداءً من أوائل حزيران/يونيو 1982، بضوء أخضر من إدارة رونالد ريغن الأميركية ووزير خارجيته آنذاك ألكساندر هيغ، الذي زاره شارون في واشنطن وطرح عليه خطته لضرب المنظمة وإعادة ترتيب الوضع في لبنان عندما التقاه يوم 25/5/1982، أي قبل أيام قليلة من بدء الحرب.
وبعد هذه الحرب، تواصلت جهود الولايات المتحدة إثر خروج قوات منظمة التحرير وقيادتها الرئيسية من لبنان في أواخر آب/أغسطس وأوائل أيلول/سبتمبر 1982، لتحقيق الإستثمار السياسي لهذا "الإنجاز" الإسرائيلي. علماً بأن الصمود الفلسطيني واللبناني الوطني طوال زهاء الثلاثة أشهر من الحصار الإسرائيلي لبيروت الغربية واحتلال مناطق واسعة من لبنان أفشل المشروع الأساسي لآريئيل شارون بـ"القضاء على منظمة التحرير" وقادتها جسدياً، مما اضطر شارون ورئيس حكومته بيغن الى القبول بمغادرة قوات المنظمة للبنان.
فقبل أن تستكمل القوات الفلسطينية مغادرة لبنان، طرح الرئيس الأميركي رونالد ريغن في 1/9/1982 مشروعه الشهير، الذي عُرف بعد ذلك بـ"مبادرة ريغن"، والقاضي بحل المعضلة الفلسطينية من خلال صيغة يكون فيها الأردن هو الطرف الذي ترتبط به الأراضي الفلسطينية التي يمكن أن تنسحب منها إسرائيل بعد المرحلة الإنتقالية التي نصت عليها اتفاقات كامب ديفيد، مع التوفيق بين "هموم إسرائيل الأمنية المشروعة" و"الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، كما جاء في نص "المبادرة"، التي نصت على استبعاد قيام دولة فلسطينية مستقلة، كما لم تشر الى أي دور لمنظمة التحرير. ورغم تقاطع هذا المشروع مع الكثير من المواقف الإسرائيلية المعروفة، إلا ان مناحيم بيغن قام فوراً برفضه واستبعاده بحدّة. وبقي بذلك هذا المشروع حبراً على ورق، وصرفت إدارة ريغن أي اهتمام لها بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي طوال السنوات اللاحقة من حكمها وحتى الأشهر الأخيرة منه. لكن بعض الأفكار الواردة في المشروع، والمشتقة من إتفاقات كامب ديفيد، ستعود الى الواجهة في مرحلة لاحقة.
وتواصلت بعد ذلك عدة محاولات إسرائيلية لمد الخيوط التفاوضية مع الأردن، في مرحلة كانت فيها منظمة التحرير في حالة من الإرتباك بعد الخروج من لبنان وتوزُّع القوات والقيادات الفلسطينية جغرافياً، وبعد الإنقسامات التي شهدتها حركة "فتح" ومجمل الساحة الفلسطينية. وهذه المحاولات الإسرائيلية تكثفت بشكل خاص بعد تشكيل حكومة إئتلافية إسرائيلية ضمت حزبي العمل والليكود إثر انتخابات الكنيست في العام 1984، وتولي زعيم حزب العمل شمعون بيريس لرئاسة هذه الحكومة لنصف مدة ولايتها، أي بين العامين 1984 و1986، ثم توليه (إي بيريس) وزارة الخارجية حتى العام 1988 تحت رئاسة إسحق شامير، زعيم الليكود بعد استقالة مناحم بيغن. وقد نشط بيريس خلال السنوات الأربع من عمر الحكومة الإئتلافية هذه في محاولة عقد صفقة مع الأردن بشأن الأراضي المحتلة. وهي محاولة لم تنجح، وتجمّدت بعد أن أعادت الإنتفاضة الشعبية الفلسطينية في الأراضي المحتلة، في الشهر الأخير من العام 1987، خلط الأوراق وإفشال محاولات شطب منظمة التحرير والدور الفلسطيني الخاص، ثم بعد أن قرر الأردن فك الإرتباط الإداري مع الضفة الغربية المحتلة في أواسط العام 1988.
وكما هي العادة في السياسات الأميركية، عدّلت الإدارة الأميركية بعض الشيء سياستها بعد انطلاق الإنتفاضة الفلسطينية، ولكنها لم تتوقف عن مساعيها لإجهاض وتحجيم الحقوق الفلسطينية والإلتفاف على التمثيل الفلسطيني المستقل واستبعاد فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة فعلاً، بدءً بمحاولة إجهاض الإنتفاضة وإفشال أهدافها. حيث قام وزير الخارجية الأميركية آنذاك جورج شولتس بعدد من الزيارات للمنطقة، وطرح مبادرة خاصة في مطلع آذار/مارس 1988 لتطبيق مشروع الحكم الذاتي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن مُهَل زمنية أقصر من تلك الواردة في إتفاقات كامب ديفيد وفي مشروع ريغن. لكن رئيس الحكومة الٍإسرائيلية، اسحق شامير، رفض مبادرة شولتس أيضاً. وكانت شخصيات الأراضي الفلسطينية المحتلة الوطنية قد رفضت قبل ذلك، وبتنسيق مع قيادة منظمة التحرير، حضور لقاء مع شولتس حين دعاها الى الإلتقاء به أثناء زيارة له للقدس.
وفيما تواصل القمع الإسرائيلي للإنتفاضة في الأراضي المحتلة و"تكسير عظام" شبانها، وهي السياسة التي اشتهر بها وزير "الدفاع" الإسرائيلي في الحكومة الإئتلافية إسحق رابين، تواصلت التحركات الأميركية للحؤول دون ترجمة إنجازات الإنتفاضة الى رصيد سياسي واسع للشعب الفلسطيني، حتى بعد قيام المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة في الجزائر في تشرين الثاني/نوفمبر 1988 بإصدار "إعلان الإستقلال" الفلسطيني والحصول على اعترافات دولية واسعة بدولة فلسطين المعلنة. حيث تواصلت التدخلات الأميركية بعد هذا الإعلان، في محاولة للضغط على قيادة منظمة التحرير، بقنوات ووسائل شتى، لدفعها للقبول بالشروط الأميركية الثلاثة مقابل فتح حوار أميركي مع المنظمة. وهو ما تحقق أخيراً، بعد عدد من المحطات، في 14/12/1988، حين أعلن رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الراحل ياسر عرفات في مؤتمر صحافي في جنيف صيغة قبول بهذه الشروط لقيت تجاوباً في واشنطن. وبدأ إثر ذلك الحوار الأميركي مع المنظمة من خلال السفير في تونس روبيرت بيليترو.
لكن هذا الحوار لم يقد طوال أكثر من عام الى أية نتيجة ملموسة. واتخذت الإدارة الأميركية الجديدة التي تولت مقاليد الحكم في أوائل العام 1989، برئاسة جورج بوش الأب، قراراً في 20/6/1990 بوقف الحوار مع منظمة التحرير، متخذة ذريعة لها من محاولة إنزال زورق مطاط يحمل عدداً من مقاتلي جبهة التحرير الفلسطينية على شواطئ تل أبيب في 30/5/1990، وهو ما اعتبرته واشنطن خرقاً من قبل المنظمة لإلتزام أواخر العام 1988 بوقف "الإرهاب". ومن الممكن الإفتراض أن إدارة بوش الأب لم تجد أطراف الصراع، في أواسط العام 1990، ناضجة لتسوية يمكن أن تحققها هذه الإدارة وتسجلها في قائمة إنجازاتها.
وتجمدت بعد ذلك المساعي السياسية الأميركية الى ما بعد التعاطي مع ذيول اجتياح الجيش العراقي للكويت في آب/أغسطس 1990، والحرب التي قادتها الولايات المتحدة في الشهرين الأولين من العام 1991 لإخراج هذه القوات من الكويت ولضرب القوة العسكرية العراقية، وهي القوة التي كانت قد تعاظمت بعد ثماني سنوات من الحرب مع إيران (1980- 1988).
وكانت هذه الأزمة والحرب قد أحدثتا انقساماً عميقاً في مواقف الأطراف الرسمية العربية، حيث توزّع المسؤولون العرب بين مؤيدين للعراق ومعارضين يدعمون إخراج قواته من الكويت. وكان هذا الإضعاف في الوضع العربي، ومن ثم الضربة الموجهة للقوة العراقية، "نافذة فرص"، على حد تعبير الرئيس بوش الأب في خطابه أمام الكونغرس يوم 6/3/1991، أي بعد أيام قليلة على نهاية الحرب، من أجل تسوية شؤون المنطقة ومحاولة إنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي. خاصةً وأن الولايات المتحدة أمّنت وكثفت حضورها العسكري المباشر على نطاق واسع في المنطقة المشرقية وتحديداً في منطقة الخليج الإستراتيجية، ورفعت عن إسرائيل التهديد الذي كانت تل أبيب تعتقد أن العراق يشكله عليها، في حين وجدت منظمة التحرير نفسها، وهي التي اتخذت قيادتها موقفاً مؤيداً للعراق، في موقف ضعيف بعد ضرب العراق وإخراج قواته من الكويت، وبعد اتخاذ الدول الخليجية، وخاصة الكويت، إجراءات حجب للمساعدات المالية عن منظمة التحرير، وبعد خروج أو إخراج مئات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين العاملين في الكويت، وبعض العاملين أيضاً في دول خليجية أخرى. هذا في وقت كان فيه الحليف الدولي الكبير للفلسطينيين ولعدد من الأنظمة العربية، والمقصود الإتحاد السوفييتي، في حالة تحلل وغياب وزن، وعلى أبواب التفكك النهائي وفتح المجال أمام الولايات المتحدة لتصبح القوة العظمى الوحيدة في العالم، وفي منطقتنا.
بعد إنجاز كل ذلك، اعتبرت الإدارة الأميركية أن الظروف نضجت لدفع الأطراف العربية، والطرف الفلسطيني خاصةً، للقبول بما لم تكن تقبل به قبل هذا التطور. وبعد أن قام الرئيس الأميركي بوش الأب بطرح مشروعه لحل الصراع العربي- الإسرائيلي أمام الكونغرس الأميركي، قام وزير خارجيته جيمس بيكر بجملة من الجولات المكوكية في المنطقة، انتهت بعقد مؤتمر في مدريد افتُتح يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر من العام ذاته 1991، وإنبثقت عنه مفاوضات ثنائية بين كل طرف عربي وإسرائيل.
وفُرض على منظمة التحرير أن توافق على تمثيل فلسطيني في إطار وفد أردني- فلسطيني مشترك وعبر ممثلين عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، من دون القدس الشرقية، وذلك استجابة من واشنطن لشروط إسحق شامير للمشاركة في المؤتمر. وكان واضحاً وحتى في كلام وزير الخارجية الأميركي آنذاك جيمس بيكر مع الوفود العربية التي دُعيت للمشاركة في المؤتمر ان الولايات المتحدة تعاملت مع كافة الأطراف العربية، مهما كان موقف كل منها أثناء الحرب على العراق، على أنها في المعسكر المهزوم، وأن المنتصر الوحيد في الحرب هو الولايات المتحدة، كما نُقل على لسان بيكر نفسه. وتم اعتبار منظمة التحرير طرفاً مهزوماً بشكل خاص.
ونقل القيادي الفلسطيني الراحل ممدوح نوفل، في كتابه "الإنقلاب"، عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عرفات قوله، في الإجتماعات القيادية التي انعقدت في تونس قبل أيام من انعقاد مؤتمر مدريد: "إنهم (ويقصد الأميركيين) يريدونني أن أكون ذكر النحل الذي يلقّح مرة واحدة ثم يموت"، مضيفاً: "الأميركان يريدون شطب منظمة التحرير وخلق قيادة بديلة...".
وتُرك الطرف الفلسطيني المفاوض بعد ذلك، وطوال زهاء العامين، في مواجهة تعنت الطرف الإسرائيلي المتواصل، طوال المفاوضات الثنائية التي انعقدت في واشنطن، دون الوصول الى أية نتيجة. وفي آب/أغسطس 1993، تفاجأ العديد من الفلسطينيين والعرب ودول العالم بإعلان التوصل الى إتفاق إثر مفاوضات سرية جرت في العاصمة النرويجية أوسلو بين ممثلين عن القيادة المقررة في منظمة التحرير الفلسطينية وأكاديميين إسرائيليين على صلة بمركز القرار الإسرائيلي، ثم موفدين منتدبين رسمياً من قبل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي شكّلها حزب العمل بعد فوزه في إنتخابات الكنيست في أواسط العام 1992.

منظمة التحرير ممثل، ولكن ليس وحيداً!

وفي 13 أيلول/سبتمبر، تم التوقيع رسمياً في البيت الأبيض في واشنطن على ما أصبح معروفاً باسم "إتفاق أوسلو"، بعد أن جرى تبادل لـ"رسائل الإعتراف"، يومي 9 و10 أيلول/سبتمبر، بين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عرفات ورئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة إسحق رابين.
وبينما تضمنت الرسالة الفلسطينية الموجهة يوم 9/9 إعترافاً باسم م.ت.ف. بـ"حق دولة إسرائيل في الوجود بسلام وأمن"، اقتصرت رسالة رد اسحق رابين في اليوم التالي على إبلاغ الجانب الفلسطيني قرار حكومة إسرائيل القاضي بـ"الإعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً للشعب الفلسطيني، وبدء المفاوضات مع م.ت.ف. ضمن إطار عملية السلام في الشرق الأوسط". وحتى يزيل أي التباس، أوضح إسحق رابين في مقابلة مع صحيفة "دافار"، نشرته في عددها الصادر يوم 29/9/1993، أي بعد أيام قليلة من التوقيع الرسمي على الإتفاق، بأنه قام قصداً بـ"الإعتراف بـ م.ت.ف. ممثلاً للشعب الفلسطيني، وليس الممثل الوحيد". وحتى يزيد الأمور وضوحاً أكد في المقابلة ذاتها أن "موقفنا يعارض إقامة دولة فلسطينية بيننا وبين الأردن"...وأضاف حول تصوره لـ"التسوية الدائمة" بأنه يراها "نوعاً من الإندماج بين دولتين، إسرائيل والأردن، وكياناً فلسطينياً، هو أقل من دولة".
وهو رأي عاد وكرره رابين في خطابه أمام الكنيست بعد التوقيع على إتفاق أوسلو-2، أو إتفاق طابا، في أواخر أيلول/سبتمبر 1995، حيث تحدث عن كيان فلسطيني هو "أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة". وعملياً، فإن رابين، الذي كان مقرّباً، حين كان ضابطاً في الجيش الإسرائيلي ثم رئيساً لأركان الجيش الإسرائيلي، خاصة أثناء حرب العام 1967، من القيادي السابق في القوات الصهيونية يغال ألون، الذي أصبح نائباً لرئيس الحكومة ووزيراً للإستيعاب بين العامين 1967 و1969، طرح تصوره لـ"الحل النهائي" من خلال صيغة ترتكز الى حد كبير الى "خطة ألون" الشهيرة التي طُرحت لأول مرة في تموز/يوليو 1967 بعد فترة وجيزة من احتلال الضفة الغربية. و"خطة ألون" تبقي أجزاء واسعة من الضفة الغربية بيد إسرائيل في إطار الحل المقترح في حينه على سكان الضفة الغربية، ثم على الأردن، علماً بأن القدس الشرقية المحتلة في تلك الحرب جرى ضمها الى دولة إسرائيل في قرار رسمي تم اتخاذه بعد حرب 1967 بأيام قليلة.
وما جرى بعد العام 1993 يُظهر كم كان "التنازل" الإسرائيلي في إتفاق أوسلو محسوباً ومضبوط النتائج، وكم كانت نوايا الإسرائيليين والأميركيين منصبة على تحقيق وتعزيز مصالحهم القريبة والبعيدة، وليس البحث عن حلول فعلية للصراع في المنطقة.
لكن العنصر الذي لم يعطه الأميركيون والإسرائيليون الأهمية المستحقة هو مقدار استعداد الشعب الفلسطيني، في وطنه وفي أقطار اللجوء والإغتراب، للتصدي لأي تخلٍ عن حقوقه الأساسية، واستعداده لتحمل المزيد من المعاناة وحملات الإبادة والبطش متمسكاً بهدفه الكبير، ومهما تطلب من جهد وتضحيات، وهو إزالة الظلم الهائل الذي أُلحق به منذ العام 1948. وهو ظلم وقع عليه من خلال احتلال وطنه والحؤول دون ممارسة حقه في تقرير مصيره فيه، كما من خلال تشريد غالبية مواطنيه ابان حرب العام 1948 ومئات الآلاف الآخرين ابان حرب 1967، وبأشكال أقل إثارةً للضجيج، على امتداد سنوات تلك العقود الستة ونيف، التي مارست خلالها حكومات إسرائيل المتعاقبة كل أشكال التضييق والإضطهاد على من تبقى من الفلسطينيين على أرض وطنهم من أجل دفعهم للهجرة بحثاً عن سبل العيش في بلدان أخرى، في تنفيذ متدرج وهادئ، لا زال متواصلاً، للسياسة الإسرائيلية المعروفة بـ"الترانسفير". وهي سياسة تهدف الى إبقاء أغلبية يهودية كبيرة بين نهر الأردن والبحر والحؤول دون قيام أية صيغة استقلالية فلسطينية تعيد التذكير بجذور المشكلة والعدوان التاريخي على حقوق سكان البلد الأصليين وهويتهم وكرامتهم.
كما إن الأميركيين والإسرائيليين ما كان بإمكانهم أن يضعوا في حسبانهم أن تهلهل الوضع العربي وضعفه ليسا قدراً أبدياً. فكل رهانهم وكل مساعيهم كانت قائمة على إبقاء هذا الوضع العربي في حالة ضعف دائم. لكن رهانات الأميركيين والإسرائيليين ليست، بالضرورة وحكماً، رهانات شعوب المنطقة العربية، التي أثبتت منذ مطلع العام 2011 أنها قادرة على النهوض من جديد، وعلى السعي لرسم مستقبلها بأيديها ولصالحها، وليس لصالح غيرها.

## هذه المادة هي صياغة موسعة لمادة تم نشر نص مكثف ومختصر عنها في ملحق "فلسطين" الشهري لصحيفة "السفير" اللبنانية.

#داود_تلحمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات