هل سيكون حزب الدعوة حصان طروادة للتحالف الوطني العراقي..؟

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 3537 - 2011 / 11 / 5 - 20:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أن شكل مجلس الحكم وأصبح إبراهيم الجعفري أول شخص يقود المجلس بعد بريمر ظهر اسم حزب الدعوة على نطاق واسع وبدأت التحليلات تدور حول دوره القادم في العملية السياسية كطرف مهم بين أحزاب الإسلام السياسي الشيعي والذي كان من أهمهم تقريباً في مقارعة النظام السابق وما لحقه من اضطهاد وملاحقة شرسة باتهامه الارتباط بإيران وانه خطط لاغتيال طارق عزيز ومن ثم قضية الدجيل، ونتيجة هذه المهمة التي كلف بها الجعفري والتي جاءت على الحروف الأبجدية تغلغل وبواسطته الكثير من الكوادر إلى هيكل الدولة الناشئة حتى بعد انتقال رئاسة المجلس إلى احمد الجلبي ثم خلال وزارة اياد علاوي فقد كان الحزب حاضراً بوزرائه مهيئاً الأجواء لإجراء أول محاكمة لصدام حسين في قضية الدجيل انتقاماً لحزب الدعوة الذي كان الجهة المتهمة بمحاولة اغتيال صدام حسين بينما كانت هناك قضايا اكبر واهم بالنسبة للشعب والقوى الوطنية وكان من المفروض أن تجري على ضوئها المحاكمة الأولى، لكن التسابق في عقد المحكمة ومحاكمة صدام حسين بطريقة تدل على روح الانتقام لحزب الدعوة وليس إقرار الحق وبأن أكثرية الشعب العراقي كانت ضحية لعسف واضطهاد النظام، وظهر الدليل بإعدامه في أول أيام العيد تاركين عشرات القضايا المتعلقة به في مهب الريح ونرجو أن لا يفهم أننا ندافع عن صدام حسين وجرائم نظامه لأننا نقصد غير ذلك ونعتقد مثلما أسلفنا بأنه كان من الضروري إجراء المحاكمة بخصوص قضايا خصت أكثرية أبناء شعبنا العراقي وإخضاع الدكتاتور لمزيد من التحقيق الدقيق حول الكثير من الأسرار التي أريد مع سبق الاصرار أن تموت معه وفي مقدمتها علاقاته بالقوى الخارجية وتآمره على القوى الوطنية والديمقراطية وعلى جيرانه من الدول العربية ثم البحث الدقيق عن استعمال الأسلحة المحرمة دولياً الذي يعرف عنها الكثير وبالتفصيل، وعلى كل حال فذلك الأمر انتهى إلى غير رجعة، وعندما أعلن عن الائتلاف الشيعي الأول الذي سعى له احمد الجلبي سلمت رئاسة الوزراء إلى إبراهيم الجعفري الذي لم يقصر في التعيينات لأعضاء حزب الدعوة من مستشاريه ومكتبه إلى العديد من الوزارات فضلاً عن وزارات قدمت إلى الائتلاف العراقي الأول، وعندما استلم نوري المالكي رئاسة الوزراء في صراعه المرير مع رفيقه الجعفري وأزاحه كان الائتلاف قد حسم أمره مؤيداً مجيء المالكي وبهذا خُذل الجعفري مما أدى بالأخير إلى الخروج من حزب الدعوة ثم القيام بتأسيس كتلة الإصلاح وهي عملية أردنا أم لا نرد أضعفت الحزب وخلقت البعض من المتاهات داخل التنظيم وقد تتكرر العملية بدعم من البعض من التحالف الحالي عن طريق الأغراء بالمنصب أو الضغط على المالكي وحزبه والتهديد بحجب الثقة عنه وهذا ما يزيد من عزلته في محيطه التحالفي والداخلي وصولاً إلى الانتخابات القادمة وفي حينها ستكون الإمكانيات بالتغيير شخصياً أو حزبياً لإيجاد شخصية أخرى أكثر مقبولة للشارع وللكتل التي ألفت الحكومة بحجة التوافق وهي محاصصة معروفة، وقد يكون تكتل أي حزب غير حزب الدعوة ضمن التحالف العراقي الحالي أو ما يظهر من تحالفات أخرى، ومن هنا نجد أن البعض في تحالفهم صنعوا منه خيالاً لدكتاتور ولحزبه تشبيهاً بحزب البعث لتسهيل عملية الاحتواء، وهذه السياسة لم تكن وليدة فترة رئاسته الثانية لمجلس الوزراء بل كانت منذ توليه المنصب، والذي يتتبع التصريحات والانتقادات التي ظهرت مرة على العلن وأخرى كانت في الخفاء من داخل التحالف الوطني الحالي أو من خارجه فإنها تصب في مجرى واحد جعل من المالكي وحزبه حصان طروادة لكي يتم بواسطته تهميشه داخل الائتلاف الشيعي أولاً ومن ثم إيجاد البديل الذي يحاول إعادة الثقة بالائتلاف ككل على أساس التغيير، ولو تابعنا أيضاً هذه التصريحات فقد نجدها تعني اتهام حزب الدعوة بالاحتكار ولا سيما الأجهزة الأمنية وانه أقصى حتى شركائه في التحالف الوطني منها، كما أشار البعض في اتهاماته بان المالكي أصبح فردياً في قراراته وانه سوف يستغل ما أطلق عليها " بالمؤامرة البعثية " لتوجيه الضربات إلى الذين يعارضون سياسته داخلياً وخارج حزبه وقد يُدفع المالكي من قبل البعض من التحالف الوطني لغرض خلق المشاكل أمامه وأمام حزبه لغرض واحد إيجاد شخص من الائتلاف الحالي أو الجديد الذي سيحل محله، وعلى ما يظهر أن الأصوات هذه على الرغم من تباين انتماءاتها داخل التحالف أو من خارجه لكنها تصب في دفع المالكي وحزبه للتصادم أكثر مع المعارضين، ففي الوقت الذي يطالب البعض من المنتمين للتحالف الوطني المالكي بضرورة التشاور مع حلفائه وعدم تفرده بالقرارات يتهمه آخرون من خارج التحالف ومن كتل أخرى بضرورة أن يكون رئيس الوزراء لكافة العراقيين ولا يتصرف كونه " رئيساً لحزب الدعوة " كما لا تفوتنا تلك الدعوات التي صدرت من قبل أعضاء في حزب الدعوة بما فيها مرجعيته والذي اختارها مرجعا شرعيا له والمتمثلة بالرئيس الإيراني السابق لمجلس القضاء الأعلى ومجلس الخبراء وتشخيص النظام في إيران محمود الشاهرودي وصرح ممثله محسن البرويزي الوزير الأسبق والمستشار الأسبق لمحمود أحمدي نجاد بأن يتفرغ نوري المالكي للحزب على أن يترك منصب رئيس الوزراء لشخصية أخرى وقد نوه ممثل محمد الشاهرودي على المالكي الاختيار بين رئاسة الحزب أو رئاسة الحكومة ونقل عنه العديد من الملاحظات والآراء حسب وسائل الأعلام القريبة.
لا بد من التذكير أن الخلافات الداخلية بين أطراف التحالف الوطني لم تعد مخفية واستقالة وابتعاد عادل مهدي القيادي في المجلس الإسلامي دليل على ذلك، ثم أن هناك خلافات عميقة مع مقتدى الصدر وجيشه تعود إلى الحملة العسكرية التي قامت بها القوات الأمنية والعسكرية في البصرة ضد جيش المهدي والاعتقالات الكثيرة التي صاحبت أو قبل تلك الحملة العسكرية، والاتهامات لم تقتصر على القرارات الفردية والسعي للهيمنة على الدوائر الحساسة في الدولة بل التطاول على المال العام وتمويل إعلام حزب الدعوة منه ولو دققنا ما نشره في وكالة أنباء شط العرب 3 / 11 / 2011 المخرج محمد جاسم الذي كان يعمل في قناة آفاق الفضائية التابعة لحزب الدعوة منذ عام 2006 حتى شباط 2011 وكتابته عن تمويل القناة الفضائية وكوادرها أل ( 512 ) منتسب وما يسمى إعلام مكتب رئيس الوزراء وإعلام مجلس الوزراء وإعلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء و ( 9 ) مكاتب للقناة في إيران وسوريا ولبنان وتركيا وأمريكا والسويد وبريطانيا.. الخ وكل هذا الكم حسب ما نشره محمد جاسم يُموّل من قبل المالكي ومن المال العام فضلاً عن البعض من الصحف ويقول " جميع منتسبي القناة تم إيفادهم إلى دورات تدريبية خارجية لمدة شهر واحد في كل من طهران وبيروت والقاهرة وباريس وأتذكر أننا في دورة باريس تأخرنا ثلاثة أسابيع في عمان قبل أن يتم تحويل مبلغ إيفادنا من حسابات أمانة مجلس الوزراء والبالغ ( 750 ) ألف دولار ل (25) شخص وقبل أن اختتم أود أن أشير إلى إن منتسبي جريدة الاتحاد وجريدة الدعوة وإذاعة أفاق وإذاعة بنت الهدى ومجلة قبضة الهدى التابعة لحزب الدعوة الحاكم يتم صرف مخصصاتهم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء " فإذا صح ذلك فنشره في وكالة شط البصرة وغيرها يهدف مثلما أكدناه في المقدمة لإنهاء المالكي مستقبلاً وعدم منح حزب الدعوة منصب رئيس الوزراء أيضاً
إن التحليلات السياسية وتوقعات الكثير من المحللين المستقلين وغير المستقلين حتى من بين أعضاء التحالف الوطني حول دور نوري المالكي وحزبه في مسالة الاستئثار والهيمنة وضعف الاستقرار واستمرار التطاحن والتفرد بالقرارات لم يكن ايجابياً بل اعتمد على التأييد الحزبي والطائفي مما زاد في تفاقم الوضع واستفحال الأزمة السياسية وأدى نتيجة السياسة غير المقبولة وعدم مراعاة حقوق المواطنين بشكل متساوي وإهمال أكثرية مصالح المحافظات وعدم الالتزام بالدستور ومعايير العدالة في مجالات المشاريع وحتى توزيع الأموال إلى الإعلان حول إنشاء الأقاليم إذا كانت في البصرة والدعوات القديمة التي نتذكرها في الجنوب والوسط ثم ما أعلن عن إقليم صلاح الدين وإقليم الانبار والتهديد بإقليم الغرب دليل عن تخبط نوري المالكي وعدم موازنته مما هو مطلوب من وطنية وحق المواطنة وبين ما هو مخالف حزبياً وطائفياً وان لم يعلن عنها بل العكس ففي كل خطابات وتصريحات ان المالكي تدعو إلى الوطنية ونبذ الطائفية في كلا الطرفين ولكن التصريحات والخطابات شكل وما يدور على ارض الواقع شكل آخر ولخصه ممثل السيد علي السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي " أي خطو تؤدي إلى تفتيت العراق" وهو قول صادق حذرنا منه سابقاً عندما اشرنا إلى إن السياسة الحالية لنوري المالكي سوف تزيد من تفاقم الخلافات وصولاً إلى تمزيق البلاد وطالبنا بضرورة تطبيق القانون على جميع المواطنين والكتل والأحزاب السياسية والخروج من الشرنقة الحزبية والطائفية إلى مساحة الوطنية التي هي لمصلحة كل البلاد وليس جزء منها.. ومنذ البدء وقفنا بكل صراحة ضد أي محاولة لإنشاء أقاليم طائفية ولم نبخل بالنصيحة عندما ذَكّرنا رئاسة المجلس الإسلامي والحكومات المتعاقبة وبخاصة منذ حكومة إبراهيم الجعفري بان إنشاء أي إقليم على أساس الطائفي سيكون وبالاً على وحدة الشعب الوطنية وعلى وحدة العراق، وللأسف الشديد لم يجر الاستماع والتفهم عندما استمرت السياسة الاستحواذية الحزبية والمصلحية فكانت النتيجة الإعلانات الجديدة حول تأسيس الأقاليم، وبهذا الدفع نعتقد أن العديد من مكونات التحالف الوطني الشيعي هي من تراهن على أن يكون حزب الدعوة حصان طروادة بالنسبة لها للوصول إلى رئاسة الوزراء وإزاحة نوري المالكي وجلب شخصية أخرى بعد شعورهم بالخطر على ضياع هذا المنصب الحكومي السياسي من أيديهم وبالقلم العريض من الشيعة حسب تفكيرهم.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات