ديون ألعراق و ألقانون ألدولى: ألعراق غير ملزم بديون النظام ألسابق

كمال سيد قادر

الحوار المتمدن-العدد: 1050 - 2004 / 12 / 17 - 10:32
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

ثروة ألعراق مصدر فقره:

لعل فى هذا القول تناقض واضح أذ أن ألثروة تكون عادة مصدر للرفاهية و لكن بشرط كون صاحب ألثروة قادرا على ألدفاع عن هذه ألثروة لأن ألثروة تجذب عيون ألطامعين لنهبها بشتى ألسبل.
و سبل نهب ثروات ألشعوب تختلف بأختلاف ألمكان و ألزمان. فى زمن ألأستعمار ألتقليدى كان هذا ألنهب يتم مباشرة و بعد تنامى كفاح ألشعوب ضد ألأستعمار و ظهور توازن فى ألقوى بعد ألحرب ألعالمية ألثانية أبان ألحرب ألباردة، أخذ هذا ألنهب أشكال أخرى غير مباشرة ما يسمى بألأستعمار ألجديد أى خلال حكام محليين مرتبطين بجهات خارجية.
أحد ألأساليب ألغير ألمباشرة للدول ألصناعية ألغنية لنهب ثروات شعوب ألعالم ألثالث هى ألقروض ألتى تمنحها هذه ألدول ألى ألأنظمة ألدكتاتورية ألفاسدة يتحمل ألشعب تسديدها مع ألفوائد ألمترتبة بدون أن أستفاد منها ألشعب نفسه شيئا أذ أن ألقسم ألأكبر من هذه ألقروض تتحول ألى حسابات خاصة للمتسلطين على ألحكم فى بنوك ألدول ألصناعية نفسها أو تستعمل لشرائ ألأسلحة و معدات ألقمع ألأخرى تستخدم ضد ألشعب ألذى يتحمل بعدئذ تكاليف تسديدها.

بلغ مستوى ديون ألعالم ألثالث حسب تقرير ألبنك ألدولى لسنة 2002 أكثر من 2340 مليارد دولار قسم كبير منها منحت لأنظمة أستبدادية أو هى قروض عسكرية أو سياسية شخصية للحاكم نفسه كما كان ألحال مع ألدكتاتور موبوتو رئيس ما كانت تعرف فى ألماضى بجمهورية زائير و كونغو ألديمقراطية ألحالية و نظام ماركوس ألسابق فى ألفلبين و ألنظام ألعراقى ألسابق. هذه ألقروض تم منحها على شكل قروض لهذه ألأنظمة من قبل ألدول ألصناعية ألتى سهلت فى نفس ألوقت عملية أختلاس هذه ألأموال من قبل ألحكام خلال تحويلهم لهذه ألأموال ألى حساباتهم ألسرية ألخاصة فى بنوك هذه ألدول و بعلم منها. و بعد عملية أختلاس ألأموال ألمقترضة كان يأتى دور ألشعب لتسديد هذه ألديون و فوائدها ألعالية على حساب قوته أليومى أذ يلتهم تسديد ألديون فى دول ألعالم ألثالث 30-70% من واردات هذه ألدول من صادراتها. ألجوع و ألفقر و ألمرض و ألحروب ألداخلية و ألأرهاب هى من ألنتائج ألمباشرة لهذه ألسياسة ألأستعمارية.
ألقروض ألممنوحة للأنظمة ألدكتاتورية هى قروض سياسية شخصية بحتة لم يستفيد منها ألا ألدكتاتور نفسه و بعض أعوانه فألدكتاتور ألسابق موبوتو كان يملك فى حساباته ألخاصة رصيدا يبلغ أكثرمن 10 مليار دولار عند سقوطه من ألحكم عام 1998 حيث كانت تبلغ ديون زائير نفسها 13 مليارد دولار و رصيد ماركوس عام سقوطه سنة 1986 كان يبلغ أيضا 10 مليار دولار و ديون ألفلبين فى نفس ألوقت 28 مليار دولار. رصيد صدام حسين دكتاتور ألعراق ألسابق و أعوانه يتراوح بين 10-40 مليار دولار و ديون ألعراق تقدر بأكثر من 150 مليارد دولار.

و أذ لم تكن هذه ألقروض كلها قروض سياسية أو شخصية، كانت هى فى أغلب ألأحيان قروض عسكرية أو ضمانات تقدمها ألدول ألصناعية لشركاتها لتصدير منتجاتها الى دول ألعالم ألثالث.

ولذا كان من ألطبيعى بأن تواجه دول ألعالم ألثالث صعوبات كبيرة لتسديد هذه ألديون حيث أظطرت بعض ألدول ألى أعلان أفلاسها كألأرجنتين مثلا.
مع تزايد صعوبات دول ألعالم ألثالث فى مجال تسديد ألديون، تزايدت أيضا ألمناقشات حول شرعية ألديون ألممنوحة للأنظمة ألأستبدادية بكونها ديون كريهة ليست لها شرعية فى ألقانون ألدولى.

مبدأ ألديون ألكريهة فى ألقانون ألدولى

ألقصد من هذه ألديون هى ألديون ألسيادية أى عملية ألأقتراض تتداخل فيها ألدول كصاحبة ألسيادة من خلال منح هذه ألقروض مباشرة أو تقديم ضمانات لشركاتها ألمصدرة و هذا يتم عادة خلال عقود ينظمها ألقانون ألدولى. و بما أن ألقانون ألدولى يحتوى أيضا على مبادئ أحترام حقوق ألأنسان و ألعدالة فأن عقود ألديون ألسيادية تخضع أيضا لهذه ألمبادئ و ألا لأصبحت ديون باطلة. ألديون ألباطلة لها مصطلح خاص فى ألقانون ألدولى يسمى بألديون ألكريهة Odious debt. مصطلح ألديون ألكريهة طوره فقيه ألقانون ألدولى ألروسى ألأصل Alexander Nahum Sack فى كتاب له حول توارث ألدول صدر عام 1927 حيث عرف ألديون ألكريهة بأنها: "ألديون ألتى تقترضها ألأنظمة ألغير ألشرعية فى سبيل تثبيت حكمها و ليس خدمة للشعب، حيث أن هذه ألديون تساعد ألأنظمة ألأستبدادية على أظطهاد ألشعب و ألقضاء على مقاومته. هذه ألديون تعتبر ديون كريهة بألنسبة للشعب و لا تعتبر كديون ملزمة له بل هى ديون تكون ألنظام ألدكتاتورى مسؤولا عنها لوحده و هى ديون يمكن أعتبارها ديون شخصية للدكتاتور نفسه ألذى تسببها و لهذا فأن هذه ألديون تسقط مع سقوط ألنظام ألغير ألشرعى".
و من ألمعلوم بأن كل حكومة لم تستلم ألحكم من خلال عملية ديمقراطية أى أنتخابات حرة و نزيهة لا يكمن أن تعتبر شرعية كما جاء فى ألمادة ألحادية و ألعشرون للأعلان ألعالمى لحقوق ألأنسان و ألمادة ألخامسة و ألعشرون للعهد ألدولى للحقوق ألسياسية و ألمدنية.

مبدأ ألديون ألكريهة تم تطويره و دعمه بأستمرار منذ ذلك ألوقت خلال قرارات ألمحاكم و آراء ألفقهاء ألقانونيين و ممارسة ألدول فى هذا ألمجال و هى تعتبر من مصادر ألقانون ألدولى حسب ألمادة ألثامنة و ألثلاثون من نظام محكمة ألعدل ألدولية.

ألرأى ألسائد فى ألقانون ألدولى لأعتبار ديون سيادية ما ديون كريهة يتوقف على ثلاثة شروط:

1. نظام ألحكم فى ألدولة فى وقت ألأقتراض كان نظاما غير شرعيا أو ألجهة ألمتعاقدة على ألقرض لم تكن أصلا مخولة حسب قانون ألدولة ألمقترضة.
2. ألديون تمت أنفاقها لأغراض لا تخدم مصلحة ألشعب.
3. ألجهة ألمانحة للقرض كانت على علم بألطبيعة ألغير ألشرعية للنظام ألحاكم و أن ألديون تستخدم لأغراض ضد مصلحة ألشعب أو كانت بوسعا أن تحقق فى ذلك.

و يذكر بعض فقهاء ألقانون ألدولى بعض ألأمثلة حيث يتم أنفاق ألديون لأغراض منافية لمصلحة ألشعب و بذلك يمكن أعتبارها ديون كريهة.
ألباحثة ألبريطانية Patricia Adams تذكر فى كتابها "ألديون ألكريهة" بعض منها:
1. ألأثراء ألشخصى.
2. أستعمالها لغرض أظطهاد ألشعب.
3. شن حروب عدوانية ضد دول أخرى.
4. تقوية ألمؤسسات ألدكتاتورية.
5. أستثمارها لصالح فئة معينة من ألشعب دون ألفئات ألأخرى لأسباب سياسية و كأدات للتميز بين أفراد ألشعب.

صيح بأن مبدأ ألديون ألكريهة بقى كأحد مبادئ ألقانون ألدولى يفتقر ألى آلية تنفيذ دولية كما يذكره ألباحث ألألماني Jürgen Kaiser من مؤسسة Friedrich-Ebert-Stíftung و لكن يمكن أن نظيف ألى هذا ألرأى بأن هذا ألمبدأ هو ليس ألمبدأ ألوحيد من هذا ألنوع أذ أن مبدأ حق تقرير ألمصير ألذى هو من ألمبادئ ألأساسية للقانون ألدولى يفتقر ألى آلية من هذا ألنوع أيضا و أن ألشعوب هى ألتى يجب أن تكافح من أجله و ألقانون ألدولى يمنحه ألشرعية فقط.

مبدأ ألديون ألكريهة هو قريب جدا من مبدأ مماثل فى ألأنظمة ألقانونية ألمدنية حيث ألفرد لا يمكن ألزامه بدفع ديون أقترضه شخص آخر بأسمه و لكن بدون تخويل منه.
ألتخويل فى ألقانون ألمدنى يكون مرادفه على مستوى ألدولة أنتخابات حرة و نزيهة فى ألأنظمة ألديمقراطية لتحديد من يحكم بأسم ألشعب.

و لهذا فأن مسؤولية ألديون ألكريهة تقع على عاتق ألجهات ألمانحة لهذه ألديون و ألتى كانت على علم بطبيعة ألنظام ألغير ألشرعى و بحقيقة أن هذه ألديون لا تستعمل لخدمة مصالح ألشعب. لذا فأن بعد سقوظ ألنظام سوف لا يكون ألنظام ألجديد ملزما بتسديد ديون ألنظام ألسابق. و هذا ألمبدأ يمكن تطبيقه بصورة كاملة على ألحالة ألعراقية حيث ألدول ألتى منحت قروضا للنظام ألسابق تكون هى ألمسؤولة ألوحيدة عن هذه ألديون و ليس ألعراق ألجديد لأن هذه ألدول كانت على علم مسبق بألطبيعة ألفاسدة و ألغير ألشرعية و ألقمعية للنظام ألعراقى ألسابق و حروبه ضد ألشعب ألعراقى فى ألداخل و ضد دول ألجوار.

و هناك ألكثير من ألسوابق فى ألقانون ألدولى حيث أعتبرت هيئات ألتحكيم بعدم شرعية ديون أنظمة دكتاتورية منهارة أو رفضت أنظمة جديدة تسديد ديون ألنظام ألسابق بأعتباره كان نظاما دكتاتوريا معاديا لمصالح ألشعب و لهذا فأن ديون هذا ألنظام ليست ألا ديون كريهة. من أمثلة هذه ألسوابق فى ألقانون ألدولى هى:

1. قضية كوستا ريكا: دكتاتور كوستا ريكا ألأسبق تينوكو أقترض دينا من بنك كندى بلغ عدة ملايين من ألدولارات أستعمله لأغراض ألشخصية و بعد سقوط نظامه سنة 1923 رفضت ألحكومة ألجديدة تسديد هذه ألديون للبنك ألكندى و أحيلت ألقضية ألى تحكيم دولى. و قرر قاضى ألتحكيم بأن حكومة كوستا ريكا غير ملزمة بدفع ديون ألحكومة ألسابقة لأن ديون ألدول يجب أن تنفق من أجل ألمصلحة ألعامة و ليس لأغراض شخصية و أن ألبنك ألكندى كان على علم بحقيقة أن هذا ألقرض سينفق لأغراض شخصية من قبل ألحاكم ألسابق.
2. ألقضية ألأسبانية-ألأمريكة: فى ألحرب ألأسبانية-ألأمريكية سنة 1898 طردت أمريكا أسبانيا من كوبا و أحتلت كوبا بنفسها. ثم طالبت أسبانيا بعدئذ بتسديد ديون كوبا ألتى أقترضها أسبانيا بأسم كوبا و رفضت ألحكومة ألأمريكة آنذاك هذا ألطلب بحجة أن هذه ألديون هى غير أخلاقية لأنها تمت بدون موافقة ألشعب ألكوبى و أن ألديون أستعملت لسحق كفاح ألشعب ألكوبى ضد ألأستعمار و بأن هذه ألحقائق كانت معروفة للجهات ألمانحة و لذا يجب عليها تحمل ألعواقب.
3. قضية ألأتحاد ألسوفيتى: بعد ألثورة ألأشتراكية فى روسيا و تأسيس ألأتحاد ألسوفيتى أصدرت ألحكومة ألسوفيتية قرارا عام 1918 بشطب كل ديون روسيا ألقيصرية بحجة أن هذه ألديون كانت ديون شخصية لقيصر روسيا ألمخلوع و لذا فهى غير ملزمة للأتحاد ألسوفيتى.
4. قضية ديون ألنظام ألرواندى ألسابق: أعترف ألمجلس ألعموم ألبريطانى سنة 1998 بعدم شرعية ديون نظام رواندا ألسابق بحجة أن نظام رواندا ألسابق هو ألمسؤول عن جريمة ألأبادة ألجماعية و أنفقت هذه ألديون على شراء ألأسلحة لأستعمالها ضد ألشعب و لهذا فأن ألحكومة ألجديدة غير ملزمة بتسديد هذه ألديون.

أجبار ألشعوب على تسديد ديون ألأنظمة ألدكتاتورية هو عمل منافى للعرف و مبادئ ألأخلاق ألدولية و ألمبادئ ألعامة للقانون لأنه بمثابة أثراء غير شرعى من قبل ألجهات ألمانحة على حساب هذه ألشعوب ألتى لم تكن هى ألجهة ألمستفيدة من هذه ألديون ألتى تجبر على تسديدها و بذلك تصبح هذه ألشعوب مصدرا للربح ألمادى ألغير ألمشروع لصالح ألدول ألمانحة ألمتعاونة مع ألأنظمة ألقمعية ألغير ألشرعية ألفاسدة.
فى بعض ألحالات منحت قروض لأنظمة غير شرعية كانت تخوض حربا عدوانية ضد ألدول ألأخرى و ضد شعبها كما كان ألحال مع ألنظام ألعراقى ألسابق فأن قروضا من هذا ألنوع يمكن أعتبارها حسب رأى فقيه ألقانون ألدولى ألبروفيسور O,Connel كدخول ألى ألحرب ألى جانب ألنظام و لهذا تتخذ هذه ألديون شكل مساهمات حربية و كما أنه ليس من ألمعقول أجبار ضحايا أرهاب ألأنظمة ألدكتاتورية دفع ثمن تكاليف أللآلات و ألوسائل ألتى أستعملت لتعذيبهم و قمعهم و قتلهم. فى هذه ألحالات يمكن ملاحقة ألدول ألمانحة قضائيا بسبب مساهمتها فى جرائم ألنظام هذه كما أثبته مثال جنوب أفريقيا حيث رفعت دعاوى قضائية ضد ألبنوك ألتى منحت قروضا لنظام ألفصل ألعنصرى فى جنوب أفريقيا سابقا.

سجل حقوق ألأنسان لبعض ألدول كان له تأثير فى بعض ألحالات على مواقف ألجهات ألمانحة أذ خصم صندوق ألنقد ألدولى سنة 1997 قسم من مساعداتها لجمهورية كرواتيا بسبب بطأ ألعملية ألديمقراطية فيها.

خلاصة ألقول هى بأن ألدول ألتى تمنح قروضا للأنظمة ألغير ألشرعية فهى تتحمل وحدها عواقب هذه ألعملية و تجازف بأموالها لأنها كانت على علم مسبق بعدم تخويل ألشعب لهذه ألأنظمة للتعاقد بألأقتراض بأسمه وأن عقودا من هذا ألنوع هى باطلة فى من ألناحية أقانونية حسب مبدأ تجاوز ألصلاحيات ألمعروف فى ألقانون ألدولى بمبدأ Ultra Vires .

ديون ألنظام ألعراقى ألسابق و ألقانون ألدولى

لا أحد يعرف لحد ألآن كم هى ديون ألنظام ألعراقى ألسابق بألضبط لعدم وجود سجلات مضبوطة حول هذه ألديون لأن ألنظام كان على يقين بطبيعته ألمؤقتة و لذلك لم يكن مستقبل ألعراق و شعبه يوما ما يعنى شيئا بألنسبة له.
هناك تقديرات متفاوتة حول ديون ألنظام ألخارجية فمنظمة Jubileeiraq تقدر ديون ألعراق بمبلغ يتراوح بين 94-154 مليار دولار منها 42 مليارا لصالح نادى باريس و حوالى 70 مليارا لدول ألخليج ألتى كانت تدعم ألعراق فى حربها ضد أيران و 13 مليارا لجهاد أخرى. و لكن هذه ألديون ليست كلها ديون حقيقية بل ألقسم ألأكبر منها هو تراكم فوائد ألديون ألأصلية للنظام و لا نستطيع أن نتأكد أيضا من صحة بعض هذه ألديون أذ أن ليس هناك دليل على تحرك فعلى للأموال. فمثلا من مجموع 42 مليار دولار ألتى تطالب بها أعضاء نادى باريس من ألعراق فأن 21 مليارد منها هى عبارة عن تراكم فوائد نشأت بين سنوات ألحصار من 1990 ألى 2003 و من ألديون ألباقية ألأصلية فأن نسبة 90% منها هى ديون عسكرية تراكمت منذ سنة 1980 سنة بدأ ألعدوان ضد ألجارة أيران أذ كان للعراق قبل بدأ هذه ألحرب فائضا من ألعملات ألصعبة يقدر بأكثر من 36 مليار دولار و خاليا من ديون طويلة ألأمد و أن ألعراق قام بتسديد ديونه ألى سنة 1990 ، عام ألأعتداء على ألجارة ألكويت، بأنتظام و أن ألدول ألمانحة كانت على علم بأطبيعة ألغير ألشرعية و ألعدوانية للنظام ألسابق.

و لهذا فأن تقيم شرعية ديون ألعراق يمكن أن يتم على ضوء ألأسئلة ألتالية:

1. هل كان ألنظام ألعراقى ألسابق نظاما شرعيا؟
2. ها أستفاد ألشعب ألعراقى من خلال قروض ألنظام ألسابق أم تضرر؟
3. هل كانت ألدول ألمانحة للقروض على علم بألطبيعة ألدكتاتورية و ألقمعية للنظام و ألأغراض ألنهائية لهذه ألقروض؟
4. هل كانت ألديون ألعسكرية ألممنوحة للعراق بمثابة مساهمة من قبل ألدول ألمانحة فى حرب ألنظام ضد ألشعب ألعراقى و دول ألجوار؟
5. هل أستخدمت هذه ألديون لأغراض شخصية من قبل ألنظام ألسابق و بعلم من ألدول ألمانحة؟
6. هل يحق للعراق ألمطالبة بتعويضات من ألدول ألمانحة بسبب مساهماتها ألمالية على شكل قروض فى قمع ألشعب ألعراقى؟
7. هل يحق للحكومة ألشرعية ألعراقية ألمقبلة ألأمتناع عن تسديد ديون ألنظام ألعراقى ألسابق؟

1. ألنظام ألشرعى حسب ألقانون ألدولى كما جاء فى ألمادة 21 من ألأعلان ألعالمى لحقوق ألأنسان و ألمادة 25 من ألعهد ألدولى للحقوق ألسياسية و ألمدنية يكون نظاما يتداول فيه ألحكم عن طريق أنتخابات دورية و حرة و نزيهة. و لعل كان من ألمعلوم للجميع و خاصة للدول ألمانحة ألتى كانت تتعامل عن قرب من ألنظام ألسابق بأن ألنظام ألعراقى ألسابق كان نظاما دكتاتوريا أستولى على ألسلطة عن طريق ألقوة سنة 1968 تحت قيادة ألحزب ألواحد و لهذا فأن ألشرط ألأول لأعتبار ديون ألنظام ألسابق ديونا كريهة غير ملزمة للعراق ألجديد هو متوفر.
2. أن ألقروض تمنح عادة من خلال معاهدة دولية تحدد أيضا ألغرض ألنهائى لهذه ألقروض و كذلك يمكن ألتحقق من أستخدام هذه ألقروض من ألناحية ألعملية للتأكد من عدم سوء أستخدامها و أختبار مدى أستفادة ألشعب من هذه ألقروض. فى ألحالة ألعراقية فأن ألممارسات ألقمعية للنظام ألدكتاتورى ألسابق من سنة 1968 و حتى تحرير ألعراق فى نيسان 2004 ضد ألشعبين ألكوردى و ألعربى و ألأقليات ألأخرى فى ألعراق كان معلوما للجميع خلال وسائل ألأعلام و تقارير منظمات حقوق ألأنسان و لهذا فأن أى دعم مالى للنظام ألسابق حتى لو كان على شكل قروض كان يؤدى حتما ألى تقوية ألمؤسسات ألدكتاتوية ألقمعية لهذا ألنظام و يساهم مباشرة فى زيادة ألأعمال ألقمعية هذه ضد ألمواطنين كبناء ألمزيد من ألسجون و معسكرات ألأعتقال و حفر ألمقابر ألجماعية و شراء آلات و وسائل ألتعذيب. و لهذا فأن ألشرط ألثانى هو متوفر أيضا.
3. ليس كان بعسير على ألدول ألمانحة أو أية دولة أخرى ألتعرف على ألطبيعة ألدكتاتورية للنظام ألعراقى ألسابق أذ كان ألنظام قد أستولى على ألحكم خلال أنقلاب عسكرى سنة 1968 علنا و مجلس قيادة ألثورة ألغير ألمنتخبة كانت أعلى سلطة تشريعية فى ألعراق و ألنظام كان يمارس أرهاب ألدولة بصورة واسعة و ألملايين من ألعراقيين لجئوا ألى ألدول ألأخرى منها بعض ألدول ألمانحة كلاجئين سياسيين و وسائل ألأعلام كانت مليئة بأخبار ألقمع و ألأظطهاد و ألتعذيب فى ألعراق. و لهذا فكانت ألدول ألمانحة بأستطاعطها ألكشف بسهولة عن حقيقة بأن ألقروض ألممنوحة لهذا ألنظام كانت تستخدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة لقمع ألمواطنيين ألعراقيين و تمويل ألحرب ألعدوانية على دول ألجوار و ألحركات ألتحررية فى ألداخل. و لهذا فأن ألشرط ألثالث هو متوفر أيضا و لذا فأن حكومة عراقية شرعية مقبلة غير ملزمة بتسديد ديون ألنظام ألدكتاتورى ألسابق بأعتبار هذه ألديون ديون كريهة حسب ألقانون ألدولى.
4. ديون ألنظام ألسابق تراكمت بأكملها بين سنوات 1980-2003 و هى سنوات ألحرب ضد دول ألجوار و ضد شعبى الكوردى و ألعربى فى ألعراق و ألأقليات ألأخرى حيث أستخدمت ألأسلحة ألكيميائية ضد ألمنيين ألكورد و أحريقت أربع آلاف قرية كردية و دمرت أهوار ألجنوب ألشيعى و دفن عشرات ألألوف من ألأفراد فى المقابر ألجماعية من بين هؤلاء أكثر من 182 ألف كردى خلال عمليات ألأنفال للأبادة ألجماعية ضد ألشعب ألكردى. فكان من ألطبيعى بأن تبلغ نسبة ألديون ألعسكرية أكثر من 90% من ديون ألنظام ألسابق. منح ألديون ألعسكرية لنظام يخوض حربا ضد شعبه و ألدول ألأخرى خرقا للقانون ألدولى لا يمكن أعتباره ألا مساهمة فى هذه ألحرب و ليس قرضا بمفهوم ألقانون ألدولى لأنها كانت منح حربية على شكل أسلحة و عتاد و مؤن لصالح ألنظام ألسابق و ألحكومة ألعراقية ألقادمة غيرة ملزمة بتسديدها. ألديون ألعسكرية تشكل ألقسم ألأكبر من ديون ألنظام ألسابق خاصة ديون فرنسا و أمريكا و روسيا و بريطانيا قسم منها أستعملت لأنتاج أسلحة ألدمار ألشامل.
5. أرصدة أعضاء ألنظام ألسابق و على رأسهم ألدكتاتور ألمخلوع و أفراد عائلته لا يمكن تحديدها بصورة نهائية لكن ألتقديرات تتراوح بين 10-40 مليار دولار تراكمت على حساباتهم ألشخصية. و لكن من ألسهل على ألدول ألمانحة ألتى لها أجهزتها ألأمنية ألقوية و ألمؤسسات ألمالية ألمتطورة ألكشف عن ألتحركات ألمالية لصالح أعضاء ألنظام ألسابق أذ أنه من ألصعب جدا تحويل ألمليارات من ألدولارات ألى حسابات شخصية بدون علم ألدول ألمانحة أو حتى بدون موافقتها. فألدول ألصناعية غالبا ما تغمض ألعين أتجاه سرقة أموال دول ألعالم ألثالث من قبل أنظمته ألدكتاتورية و حكامه ألغير ألشرعين أو حتى تقدم لهم ألمساعدة خلال فتح حسابات شخصية سرية لهم فى بنوكها. و لهذا فأن ألدول ألتى تعاملت مع ألنظام ألعراقى ألسابق ماليا و منحته قروضا كانت لا بد أن تكون على علم مسبق بأن ألقروض هذه تستخدم أيضا لأغراض شخصية من قبل هذا ألنظام. هذه ألديون لا يستطيع ألشعب ألعراقى أن يكون مسؤولا عنها لأن مسؤولية من هذا ألنوع ستكون منافية للقانون ألدولى ومبادئ ألعدالة كما جائت فى ديباجة ميثاق ألأمم ألمتحدة لأن ألشعب لا يمكن ألطلب منه تسديد قرض لم يستفيد منه هو و لم يخول أحدا للتعاقد بأسمه لأقتراضه. و لهذه على ألدول ألمانحة أن تحاول جمع مستحقاتها من أرصدة ألنظام ألعراقى ألسابق فى بنوكها أو بنوك ألدول ألأخرى. و أن قرار هيئة ألتحكيم فى قضية كوستا ريكا كسابقة فى ألقانون ألدولى كما تم ذكره أعلاه ينطبق كاملا على ألحالة ألعراقية.
6. من ألمعلوم بأن ألأنظمة ألقانونية كافة تمنح ألمتضرر من خلال فعل غير قانونى ما ألحق فى ألمطالبة بتعويض عادل أمام ألقضاء و هذا ألمبدأ هو أيضا من ألمبادئ ألقانونية ألعامة كمصدر للقانون ألدولى و يحق للشعب ألعراقى ألأستناد أليه و رفع دعاوى قضائية أمام ألمحاكم ألعراقية و محاكم ألدول ألمانحة لقروض ألنظام ألسابق و مطالبتها بتعويضات عادلة للأضرار ألتى لحقت به من خلال هذه ألقروض ألتى أستعملت لقمعه. هذه ألدعاوي يمكن أن تكون فردية أو جماعية و هناك سابقة جنوب أفريقيا حيث رفعت دعاوي قضائية بعد ألأطاحة بألنظام ألفصل ألعنصرى فى جنوب أفريقيا ضد ألبنوك ألتى منحت قروضا لنظام جنوب أفريقيا ألسابق.
7. ألحكومة ألعراقية ألمقبلة ألتى ستشكل بعد أنتخابات كانون ألثانى 2005 ستكون حكومة شرعية تشكل من خلال عملية ديمقراطية بشرط أن تكون ألأنتخابات حرة و نزيهة ولهذا فأنه لا بد لها أن تمثل مصالح ألشعب ألعراقى فى كافة ألمجالات منها ألمجال ألمتعلق بديون ألنظام ألسابق حيث يحق للحكومة ألمقبلة أصدار قرار بشطب كل ديون ألنظام ألسابق من جانب واحد بأعتبارها ديونا سياسية شخصية و عسكرية أستعملت لأغراض شخصية وشن حروب عدوانية على دول ألجوار و قمع ألشعب نفسه كما قامت به ألحكومة ألسوفييتية بعد ثورة أكتوبر ألأشتراكية حيث شطبت سنة 1918 كل ديون روسيا ألقيصرية من جانب واحد. فأن ألعراق هو ألآن بأمس ألحاجة ألى مواردها ألذاتية لتعمير ألبنية ألتحتية ألتى دمرتها حروب ألنظام تكاليفه تقدر بحوالى 500 مليار دولار.

و كأستنتاج يمكن أن نقول بأن ألعراق يمكن أن يعتمد بألكامل على ألقانون ألدولى لأعلان ديون ألنظام ألسابق ديونا كريهة حسب ألقانون ألدولى و بذلك غير ملزمة للنظام ألجديد وكذلك يحق للعراق ألمطالبة بتشكيل هيئة تحكيم دولية تنظر فى كل حالة قرض على حده للتحقيق حول محتوى هذا ألقرض و ألغرض من ألتعاقد عليه و كيفية ألأستفادة منه من ألناحية ألعملية و كما أن ألعراق يستطيع أن يثبت فى أى وقت بأن ألنظام ألعراقى ألسابق كان نظاما قمعيا غير شرعيا يمارس أرهاب ألدولة فى ألداخل و ألخارج بأبشع صوره و أن قصف مدينة حلبجة ألكردية بألأسلحة ألكيميائية و تدمير مناطق ألأهوار فى ألجنوب و أرتكاب ألمئات من ألجرائم ألأخرى كألأبادة ألجماعية هو موثق و أن ألشعب ألعراقى لم يكن ألجهة ألمسفيدة من هذه ألقروض بل ألجهة ألمتضررة ويمكن ألأستفادة من هذه ألحقائق لتفنيد مطالب ألدول ألمانحة.
و كذلك يحق للحكومة ألعراقية ألمقبلة أعتبار فوائد ألديون ألتى تراكمت على ألعراق بين 1990 و 2003 كديون أجبارية بسبب ألحصار ألدولى على ألعراق فى هذه ألفترة أذ لم يكن بوسع ألنظام تسديد ديونه حتى لو رغب فيه لأنه كان لا يمارس سيادة على صادراتها. و فيما يتعلق بألفترة بين نيسان 2003 و حزيران 2004 فأن ألعراق كان فاقدا لسيادته بصورة كاملة خلال أحتلال ألأنجلو-أمريكى له لهذا فأن فرض ألفوائد على ديون ألنظام فى هذه ألفترة هو لا أساس له.

و لا يمكن أغفال حقيقة بأن هناك ربط بين أعمال ألعنف فى ألعراق و ألعمليات ألأرهابية و ألأوضاع ألمعيشية ألمئساوية لأكثرية ألعراقين حيث ألبطالة و ألفقر و ألمرض و ألجوع و ألفساد ألمالى داخل مؤسسات ألدولة يسهل على ألجماعات ألمتطرفة أخداع ألمهمشين و أستعمالهم بألحاق ألمزيد من ألدمار بألعراق. فرفع ألظلم عن ألشعب ألعراقى سيفيد ألجميع.

#كمال_سيد_قادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات