أجرى الحــوار: محمــد الســهلي
الاستحقاقات الانتخابية القادمة ومحتواها السياسي والاجتماعي كانت محور حديث الرفيق تيسير خالد مرشح التغيير لانتخابات الرئاسة الفلسطينية إلى موقع > واستهله بعرض مكثف لجوهر السياسة التصفوية التي يسعى لتحقيقها أريئيل شارون على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
في الشؤون الانتخابية، جدد الرفيق تيسير خالد تأكيده على ضرورة إقرار مسودة التعديلات على النظام الانتخابي واعتبرها مفتاحاً لبوابة التقدم نحو نظام برلماني ديمقراطي فلسطيني ومنوهاً إلى محاولات البعض القفز عن هذه التعديلات خوفاً على مصالحه وموقعه الذي يدين بوصوله إليه إلى النظام الانتخابي القديم الذي أنتج مجلساً تشريعياً من لون واحد. ورأى بأن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام مرشحي الرئاسة سيمنح المواطن الفلسطيني حقه الطبيعي في التعرف على برامج جميع المرشحين حتى يتيسر له الخيار الحر والواعي. فيما يلي نص الحوار:
http://www.vote.8m.net
http://www.alhourriah.org
نقول لمن بدأوا يتدخلون في انتخابات الرئاسة: كفى
ونقول لمن يستحضرون التدخلات: إن واجبكم الوطني
يدعوكم لرفضها حرصاً على الوضع الفلسطيني
**
اعتماد السجل المدني سيؤدي إلى سوء إدارة العملية الانتخابية
ويزيد من إمكانية التلاعب في عملية الاقتراع ويعقد
إمكانية مراقبتها على نحو فعال
**
إقرار مسودة التعديلات على القانون الانتخابي يتعارض
مع مصالح فئات نافذة أوصلها النظام القديم
إلى مواقعها الحالية وتخشى فقدانها
**
ننظر إلى الانتخابات بجميع محطاتها على أنها عملية مترابطة وشاملة تهدف إلى إصلاح النظام السياسي الفلسطيني من خلال الاحتكام إلى الشعب في عملية إعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية
**
من يحاول الدفع نحو إقرار أقل من نصف مقاعد التشريعي
للقوائم على أساس التمثيل النسبي إنما يحاول فاشلاً
تجميل النظام السياسي الفلسطيني القائم
**
كنا في مقدمة الذين دعوا إلى التمييز الإيجابي للمرأة
في الانتخابات انطلاقاً من قناعتنا بضرورة رفع الظلم
التاريخي عنها وإطلاق طاقاتها في بناء المستقبل
الوطني والاجتماعي الأفضل
**
من كان يعيق العملية السلمية؟
# يأتي استحقاق انتخابات الرئاسة إثر رحيل الرئيس عرفات وهو ما يضفي عليها بعداً سياسياً إضافياً خصوصاً أمام ادعاءات تقول بأن غياب عرفات يجعل من <<الوصول إلى السلام>> أقرب من أي وقت مضى. ما رأيكم؟
## لا شك أن رحيل الرئيس عرفات حدث كبير بحد ذاته ربطاً بشخصية الرئيس الراحل الذي كان يتمتع بتأثير قوي في العلاقات الفلسطينية الداخلية وكذلك في العلاقات الفلسطينية مع المحيطين الإقليمي والدولي.
نحن في الجبهة الديمقراطية قدمنا تقييمنا للأوضاع الفلسطينية والمؤثرات المحيطة بها، وكشفنا مبكراً عن الأهداف السياسية التصفوية لشارون منذ تسلمه سدة السلطة قبل نحو أربع سنوات، في الوقت الذي اكتفى فيه البعض بتحديد شخصية شارون في إطارها المعروف بارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني.
وقامت سياسة شارون على تدمير المشروع الوطني الفلسطيني عبر تدمير العلائم المجتمعية والسياسية الفلسطينية التي يمكن لها أن تتطور كمعالم سيادية، واستخدم لتحقيق أهدافه كل ما أتيح له من وسائل القوة العسكرية. وكان شارون واضحاً في إعلانه أنه لن يترك <<للدولة الفلسطينية>> أكثر من نحو 40% من الأراضي الفلسطينية من غير أية معالم سيادية لهذه <<الدولة>>، مع تكريس القدس عاصمة أبدية لإسرائيل ونادى بالحلول الجزئية عبر مفاوضات طويلة الأمد.
فسياسة شارون هي ما جعل <<الوصول إلى السلام>> متعذراً، وسيبقى الأمر كذلك، طالما استمرت هذه السياسة في تحديد النظرة الإسرائيلية الرسمية لمستقبل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
فالحديث عن <<فرص للسلام>> عقب رحيل الرئيس عرفات تدخل في إطار التساوق مع الإدعاءات الإسرائيلية والأميركية التي قالت بأن لا وجود لشرك فلسطيني بأية مفاوضات ونعتقد بأن <<النشاط>> السياسي الذي تشهده المنطقة والعالم حول القضية الفلسطينية ليس أكثر من بسط مائدة الإغراءات الاقتصادية أمام الجانب الفلسطيني مستغلين الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان والاحتلال. لكن الأساس السياسي لحل الصراع الدائر لم يخرج حتى هذه اللحظة عن جوهر السياستين المتكاملتين الإسرائيلية والأميركية.
لذلك، نحن نؤكد على ضرورة التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية في ضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها ويكفلها لهم القرار الدولي 194، والدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس وترحيل الاستيطان عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعلى طريق إنجاز هذه الحقوق، دعونا، ولا نزال إلى تعزيز مصادر قوة الوضع الفلسطيني الداخلي لمواصلة الانتفاضة بدءاً من إصلاح النظام السياسي الفلسطيني باتجاه نظام برلماني ديمقراطي عبر انتخابات شاملة ومترابطة بين محطاتها الرئاسية والتشريعية والبلدية، نظام يقوم على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإعادة الاعتبار لسيادة القانون ومحاربة الفساد وإغلاق منابعه ومحاسبة الفاسدين. في مجتمع يقوم نظامه على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وينعم أفراده بالأمن على أنفسهم وممتلكاتهم بما يمكنهم من الدفاع عن وطنهم وبذل ما يستطيعون من أجل حريته وصيانة استقلاله الناجز.
مرشح واحد للقوى الديمقراطية
# توقع المراقبون تقدم مرشح موحد يمثل القوى الديمقراطية الفلسطينية في الانتخابات الرئاسية. لكن الأمور جرت على غير ذلك، ما تفسيركم؟
## نظرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بجدية إلى ضرورة الاتفاق على مرشح موحد بين القوى والاتجاهات الديمقراطية الفلسطينية. واعتبرت تحقيق ذلك خطوة مهمة على طريق إنهاض المشروع الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني وحركته السياسية. وكان التوصل إلى هذا الاتفاق يشكل الخيار الرقم واحد بالنسبة للجبهة التي جهدت للتوصل إلى اتفاق حول هذا المرشح أو ذاك سواء بين جميع هذه القوى أو على الأقل عدد منها. لكن للأسف فشلت هذه الجهود واضطرت الجبهة لخوض معركة الانتخابات بمرشحها الخاص.
أسباب ما حصل متعددة، يعود بعضها إلى طبيعة العلاقات القائمة ما بين القوى الديمقراطية الفلسطينية، ويبدو أن هذه العلاقات لم تصل إلى مستوى إنجاح هذه المحاولة، وهو ما فتح الباب أمام دخول عوامل جهوية واعتبارات ذاتية على خط هذه المحاولة وإفشالها. بالإضافة إلى أسباب أخرى من بينها غياب آلية عملية للتوصل إلى الاتفاق عن طريق الانتخاب مثلاً.
لكن العلاقات البينية في إطار القوى والاتجاهات الديمقراطية لا يمكن حصرها في إطار الاتفاق أو عدمه حول مرشح موحد للانتخابات الرئاسية. فالأجندة الوطنية بكافة مناحيها السياسية والاجتماعية تبقى حاضرة بقوة في مسار هذه العلاقات وخصوصاً أمام الاستحقاقات الوطنية الكبرى التي تواجهها الحركة الوطنية الفلسطينية. وحتى في إطار الاستحقاقات الانتخابية القادمة بمختلف محطاتها، تتفق هذه القوى وتوحد جهودها تجاه موضوعات مهمة من نمط ضرورة إقرار النظام الانتخابي المختلط، وكل ما من شأنه أن يسير بالانتخابات على سكة الديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص المتاحة أمام الجميع، بكل ما تعكسه هذه المواقف وآليات الدفع نحو تحقيقها من التفاف شعبي وازن حول قضايا ملحة تؤسس لخطاب جماهيري منظم يشكل قوة فاعلة للتقدم بالمجتمع الفلسطيني نحو مناخات الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
الانتخابات والسجل المدني
# قام المجلس التشريعي بتعديل القانون المتعلق بالسجل الانتخابي لجهة اعتماد السجل المدني إلى جانب سجل الناخبين أساساً لعملية الاقتراع، لماذا تقفون ضد هذا التعديل؟
## السجل الذي تعتمده لجنة الانتخابات المركزية يحدد بدقة من له حق الترشيح والانتخاب ويشكل أساساً جيداً لتنظيم عملية الاقتراع. ومن الناحية الفنية يخفف من مشقتها على المقترعين.
أما السجل المدني المتوافر لدى وزارة الداخلية فلا يشمل جميع الفلسطينيين أصحاب حق الاقتراع وخصوصاً في القدس، إضافة إلى عشرات الآلاف ممن لا يحملون بطاقات الهوية. ولا تتوافر لدى وزارة الداخلية ضمانة التحديث الفوري للسجل المدني، لذلك فإن اعتماده يعطي حق الانتخاب لأشخاص غير موجودين ومنهم من توفي.
من هنا، فإن تعديل القانون المتعلق بالسجل الانتخابي لجهة اعتماد السجل المدني سيؤدي حتماً إلى سوء إدارة العملية الانتخابية ويزيد من إمكانية التلاعب في عملية الاقتراع ويجعل من الصعوبة بمكان على أية جهة أن تراقبها بشكل فعال.
ونلفت الانتباه إلى عدم دستورية التعديل الذي جرى، فمن المعروف أنه يلزم لتعديل القوانين موافقة الأغلبية المطلقة أي النصف زائد واحد من عدد أعضاء المجلس التشريعي وليس الأغلبية النسبية أي أغلبية الحاضرين حيث صوت على القرار ثلاثون عضواً أيده ثمانية وعشرون منهم. وكان واضحاً القفز عن الأنظمة المعمول بها داخل المجلس حيث أقر التعديل بثلاثة قراءات خلال جلسة واحدة وبالحضور ذاته. ولم يفسح في المجال لإعطاء الموضوع، على حيويته، الاهتمام والنقاش الكافيين ومشاركة أعضاء المجلس الآخرين.
لماذا ندعو لتعديل قانون الانتخابات
# تصرون على أن نجاح الانتخابات العامة يشترط إقرار مسودة القانون الانتخابي المعدل. ما الذي يشكو منه النظام الانتخابي القديم؟
## النظام الانتخابي القديم الذي جرت بموجبة الانتخابات في العام 1996 يقوم على نظام الدوائر المغلقة ويفوز بها من يحصل على الأكثرية في إطار الدائرة الواحدة، وتشطب الأصوات التي يحصل عليها أي مرشح آخر ولو كان الفرق ين الفائز والخاسر صوتاً واحداً. ولو أجرينا عملية حسابية بسيطة لوجدنا في إطار الدوائر الستة عشر التي قسمت لها انتخابياً الأراضي الفلسطينية، أن هناك عشرات الآلاف إذا لم نقل مئات الآلاف من الأصوات وما تمثله من رأي شعبي واسع تذهب هباء ويضرب بها بعرض الحائط. وهذا يتنافى وأبسط مبادئ الديمقراطية.
ومن السهل على قوى وأوساط نافذة سياسياً بكل ما يعنيه ذلك من إمكانات إدارية ومالية أن تحشد لمرشحها ما تسيطر عليه من الإمكانات وتعمل على إنجاحه وشطب غيره، كما يساهم القانون القديم في تكريس العشائرية والتحشدات غير السياسية والبرنامجية لمرشح دون غيره. وهذا ما ينتج على مستوى الانتخابات التشريعية مجلساً ضيق التمثيل، وتحرم اتجاهات وقوى سياسية واجتماعية من حقها في التمثيل والمشاركة في إدارة المجتمع. وهذا يعني أيضا أن هذا المجلس سيفصل القرارات <<التشريعية>> على مقاس أعضائه ومن يمثلون حصراً.
وبذلك وضعنا القانون القديم أمام نظام سياسي ساد فيه طرف واحد، وإذا أخذنا بنظر الاعتبار التغيرات التي شهدها الوضع الفلسطيني منذ انتخابات العام 1996، فإن العمل بقانون الانتخابات القديم في الانتخابات القادمة قد ينتج نظاماً يسود فيه طرفان، وهذا لا يحل المشكلة في النظام السياسي الفلسطيني، بل يعقدها ويجعلها اكثر صعوبة وتتحول المشكلة إلى مأزق لا نعرف إلى أين يمكن أن يتجه ويتطور.
ما الحل إذن؟
# والحل؟
##نحن ننظر إلى الانتخابات بجميع محطاتها الرئاسية والتشريعية والمحلية على أنها عملية مترابطة تسعى إلى إصلاح النظام السياسي الفلسطيني من خلال العودة إلى الشعب كي يشارك بإرادته الحرة في العملية الانتخابية من اجل إعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية.
وحتى لا نكون أمام ما أنتجته الانتخابات السابقة التي لم تعكس الواقع الاجتماعي والسياسي التعددي السائد في المجتمع الفلسطيني، قلنا بضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات. ولا نبالغ إذا قلنا بأن 90% من المعنيين والمهتمين بالشأن الانتخابي الفلسطيني يجمعون على ضرورة تعديل القانون القائم. ونحن في الجبهة الديمقراطية أكدنا على ضرورة إنجاز تعديل القانون قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المزمعة يوم 9/1/2005، وبهذا فقط يمكن تبديد الشكوك والتساؤلات لدى عدد كبير من القوى السياسية والاجتماعية من احتمالات الفصل بين الانتخابات الرئاسية وبين التشريعية والمحلية.
وعلى الرغم من أننا في الجبهة الديمقراطية مقتنعون بأن نظام التمثيل النسبي الكامل باعتبار الوطني بكامله دائرة انتخابية واحدة، يوفر المزيد من الوحدة للكيان السياسي الفلسطيني وما يشهده من تجزئة وتفتت، إلا أننا وافقنا على اعتماد النظام المختلط والذي يقسم مناصفة مقاعد المجلس التشريعي، بحيث ينتخب النصف عبر نظام الدوائر، والنصف الآخر، وليس أقل من النصف، عبر نظام التمثيل النسبي، بعد أن لاحظنا بأنه لا يمكن القفز دفعة واحدة عن النظام القديم بما يمثله من مصالح وارتباطات. وننوه إلى أننا أكدنا على ضرورة المناصفة بين نظامي الدوائر والتمثيل النسبي، ونعتقد أن من يحاول الدفع نحو إقرار أقل من النصف من مقاعد التشريعي للقوائم عبر التمثيل النسبي إنما يحاول في الأساس تجميل النظام القائم وليس إصلاحه وهذا غير مفيد ولن تقبل به القوى السياسية ومن ضمنها طبعاً الجبهة الديمقراطية.
في ملعب <<التشريعي>> وفتح
# إذاً الكرة في ملعب المجلس التشريعي؟
## بلغة الدستور يمكن القول كذلك، لكننا نعرف أن المجلس التشريعي، وليد الانتخابات على أساس القانون القديم، يتشكل أساساً من لون سياسي واحد، تشكل فيه كتلة فتح البرلمانية الغالبية من بين أعضائه. لذلك فإن حواراتنا انصبت مع اللجنة المركزية للحركة حول ضرورة إقرار التعديلات في المجلس التشريعي ويمكننا القول أنهم قطعوا وعوداً بذلك إلى جانب ترابط المحطات الانتخابية الرئاسية والتشريعية والمحلية.
وحتى الآن لم تظهر بوادر تقول بأن المجلس على وشط إقرار مشروع التعديلات على قانون الانتخابات، وكان من المفترض أن يناقش بعد الجلسة التي خصصت لتكريم الراحل الكبير الرئيس عرفات، لكن بعد إطلاعنا على جدول الأعمال وجدنا أن مناقشة المشروع وضعت في البند السادس عشر. وما وضع قبله في الترتيب من موضوعات لا تحمل صفة الضرورة والملحاحية كما تحملها مسودة التعديلات على قانون الانتخابات. وكما قلت سابقاً، ترتبط ببقاء النظام الانتخابي القديم مصالح لا يريد أصحابها تعديل القانون حفاظاً على هذه المصالح وهم يدركون جيداً بأن النظام الانتخابي القديم هو ما أوصلهم إلى عضوية المجلس التشريعي، وبتعديل هذا النظام يتبدد أملهم في تجديد عضويتهم فيه. لكننا سنواصل ومعنا معظم القوى السياسية والاجتماعية والضغط لإقرار التعديلات على القانون الانتخابي وفي الموعد الذي طرحناه، أي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
تمكين وضع المرأة
# نبقى في إطار قرارات المجلس التشريعي الذي سبق له أن أقر التمييز الإيجابي لتمثيل المرأة في قانون الانتخابات البلدية، ثم تراجع لاحقاً، وبعد ذلك أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح وأكد قراره القديم، لماذا هذا الجدل حول تعزيز دور المرأة مع أن معظم الأوساط الشعبية والسياسية تدعم هذا التوجه؟
## أولاً، نحن رحبنا بقرار التشريعي الأخير المتعلق بالتمييز الإيجابي للمرأة في الانتخابات البلدية والقروية، وكنا في الأساس في مقدمة الذين دعوا لإنصافها. وانطلقنا في دعوتنا هذه من قناعتنا من أنه توجد في المجتمع الفلسطيني فئات اجتماعية مهمة لتنمية البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولا بد أن يسمح لها النظام الانتخابي بأن تمثل تمثيلاً عادلاً من خلال التدخل الإيجابي لصالحها وبشكل خاص المرأة التي لحق بها الظلم بسبب الإرث المتواصل.
وهناك من يرى في <<حجز>> مقاعد مضمونة للمرأة في الهيئات المنتخبة أنه سيكون على حسابه وهذا أيضاً يأتي في إطار التمسك بما كان قائماً في الانتخابات السابقة، يضاف إلى هؤلاء من لا يزال ينظر إلى المرأة ودورها نظرة سلبية تجحفها حقها ودورها لأسباب تتعلق بالنظرة التقليدية وسيادة المفاهيم المتخلفة اجتماعياً. لكن عندما يتعلق الأمر بنقاشات المجلس التشريعي فإن العامل الأول هو الذي يلعب الدور الرئيسي في الموقف السلبي من التمييز الإيجابي للمرأة.
.. وفئة الشباب
# وماذا بالنسبة لفئة الشباب؟
## يشترط النظام الانتخابي القائم في المرشح أن يكون في الثلاثين من عمره. وفي التدقيق بسجل الناخبين تبين أن 46% منهم دون هذا العمر، أي أنهم محرومون من الترشح، لذلك قدمنا اقتراحاً وسطاً يقول بتحديد سن الترشح بحيث تكون 25 عاماً ويترك الأمر في فوزهم وخسارتهم لأصوات الناخبين، وقد أخذت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بهذا الاقتراح لكنهم عدلوه كتوصية ليكون 28 عاماً أي أن 40% ممن سجلوا في سجل الانتخابات سيبقون خارج حق الترشح.
وما ندعو له بما يخص تعزيز دور المرأة والشباب يأتي بناء على تقدير منا لأهمية الدور الحالي والمستقبلي لهاتين الفئتين في إطار عملية بناء المجتمع الفلسطيني وإنمائه بشرياً واقتصادياً، لذلك جمعنا ين المطالبة بالحقوق الدستورية لهما وبين فتح أبواب التعليم والتأهيل وتطوير المناهج التربوية وتمكين الشباب من التفاعل العملي مع منجزات التطور العلمي والثورة الرقمية وقلنا بضرورة التخطيط على المستوى الوطني لتوفير فرص عمل اختصاصية لهم عند إتمام دراستهم وتأهيلهم.
استطلاعات أم صناعات للرأي؟
# أعلنت مؤخراً نتائج استطلاعات عدة للرأي الفلسطيني حول حظوظ المرشحين بالفوز، وأعطتكم حظوظاً أقل من بعض المرشحين. ما تعليقكم؟
## إجابتي على هذا السؤال لا ترتبط بالنسبة المئوية التي أعطيت لأي مرشح رئاسي، لأننا ببساطة نتجه نحو استطلاع رأي فعلي ينخرط به مجموع الناخبين الفلسطينيين وأقصد به الانتخابات.
فنتائج استطلاعات الرأي التي تعلنها وسائل الإعلام لها آلياتها ووظائفها المعروفة منذ أن نشأت استطلاعات الرأي في الدول الرأسمالية لأهداف تجارية بحتة ثم انتقلت تدريجياً من تسويق البضائع إلى تسويق السياسات على المستويين الداخلي والخارجي لذلك هي أقرب إلى عملية صناعة الرأي منها إلى استطلاعه.
واستطلاع الرأي الفلسطيني سأل عن رأي المستطلعة آراؤهم حول شخصيات معظمها متداول على المستوى الوطني والخارجي، وبشكل خاص من خلال وسائل الإعلام والصحافة المحلية وغيرها، لكن الاستطلاع الجوهري الذي يمكن يعطي دلالات جدية هو الاستطلاع حول رأي الناس بالبرنامج الوطني والاجتماعي الذي يطرحه ويسعى لتحقيقه هذا المرشح أو ذاك.
لذلك فإننا نعتقد بأن من أهم مبادئ الحفاظ على حقوق المواطن الفلسطيني أمام الاستحقاقات الانتخابية هو ضمان حقه في الحصول على البرنامج الذي ينطلق منه المرشح في معركته الانتخابية، وهذا برأينا لا يتحقق إلا إذا طبق مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المرشحين في إيصال برامجهم. عند ذلك سيتم إبداء الرأي بالسياسات وبرامج العمل وليس بالأشخاص. وفي هذا المجال، فإننا نثق بأن ما نطرحه سيلقى تأييداً في القطاعات الواسعة من أبناء الشعب الفلسطيني وخصوصاً بأننا لا نطرح برنامجاً حزبياً ضيقاً، بل ننطلق من البرنامج الذي طرحناه في الأطر الوطنية الائتلافية وحاز على موافقة القوى السياسية وبشكل خاص في اجتماع اللجنة التنفيذية لـ م. ت. ف يوم 30/3/2004 الذي ترأسه الشهيد أبو عمار.
وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص يبدأ بحرية حركة المرشح وضمان حقه في التعبير عن برنامجه أمام مجموع الناخبين وحيثما كانوا، وأن تتاح وسائل الإعلام والصحافة بالتساوي فيما بين المرشحين. وحينئذ فقط تتوافر للمرشح كما للناخب الحقوق التي ينص عليها الدستور. وسيكون عندها الاختيار قائماً على قاعدة من العدالة والمساواة. ويحتفظ الناخب بحقه على من انتخبه في الالتزام بما دعا إليه وعرضه من سياسات وبرامج خلال حملته الانتخابية وهذا جزء حيوي من العملية الانتخابية لا ينتهي مع إعلان نتائج التصويت.
أوقفوا التدخل
# كيف تقيمون الأجواء العامة للمعركة الانتخابية؟
## مع الإشادة الكاملة بوعي أبناء شعبنا، إلا أننا لا حظنا، حتى قبل صدور المرسوم الرئاسي بالدعوة إلى الانتخابات أن ثمة تدخلات دولية أميركية وأوروبية، وكذلك إقليمية عربية لصالح محمود عباس (أبو مازن). تمثلت هذه التدخلات، كما هو معروف للجميع، بتوفير الدعم المالي لحملته الانتخابية، والإعلان عن تأييده واستقباله في عدد من العواصم ومهاتفته باعتباره الرئيس القادم للسلطة الفلسطينية، كما لاحظنا انحياز عدد من العواصم الإقليمية لصالح أبو مازن في مواجهة المرشح المستقل مروان البرغوثي، الأمر الذي يعتبر تعدياً مكشوفاً على الديمقراطية بهدف التأثير على الناخب الفلسطيني، وعلى خياراته الحرة. كذلك لاحظنا التسهيلات التي تمنح لحملته الانتخابية في الضفة والقدس والقطاع، بينما الضغوط تمارس على باقي المرشحين، فنحن مثلاً مورست علينا ضغوط فاشلة لسحب ترشيحنا والانسحاب من المعركة. كذلك يمارس علينا حصار إعلامي خانق هدفه كتم أصواتنا ومنعنا من التواصل مع أبناء شعبنا في الضفة والقدس والقطاع، أو في مناطق اللجوء والمهاجر. ونحرم أيضاً من حرية الحركة بين المدن الفلسطينية، لأجل تنظيم صفوفنا وصفوف أنصارنا تمهيداً لإطلاق حملتنا الانتخابية.
لذلك أقول للذين يتدخلون في المعركة الانتخابية من غير وجه حق: كفوا عن التدخل، ودعوا الشعب الفلسطيني يمارس خياراته الديمقراطية بحرية ودون ضغوط مالية أو سياسية أو إعلامية. كما أقول للذين يستحضرون هذه التدخلات:
إن واجبكم الوطني يدعوكم لرفض هذه التدخلات، فمن يتدخل اليوم في معركة اختيار رئيس السلطة الفلسطينية، سيرى أن من حقه غداً للتدخل للتأثير على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني. #
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
