من أجل تفاعل أحسن بين الأعراف التقليدية والقوانين المؤسساتية بجبال الأطلس الكبير المغربية

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 3529 - 2011 / 10 / 28 - 18:28
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

أشرنا في مقال حول مشروع سيبام/ المغرب، نشر في العدد3527 بتاريخ 26/10/2011، بموقع الحوار المتمدن الأغر والمفيد، إلى تلك الورشة التي نظمها المعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA)، ومنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (FAO)، وجمعية أدرار، بالرباط يومي 20 من شهر أكتوبر 2011 و21 منه، لدراسة مجالات المشروع الذي اتخذ الواحات الباردة والمراعي الصيفية (إدولان) بالأمازيغية، بمنطقتي إملشيل وأملاكو ميدان ممارسته. وإنه بفضل المشروع المذكور انخرط المغرب ضمن الدول التي تشتمل على التراث الزراعي العالمي (Système ingenie du patrimoine mondiale agricole).
وإذا كان المقال السابق قد استغرق المرحلة الإعدادية للمشروع، وبعض الجوانب من فلسفته، ومجاليه الطبيعي/ السوسيو اقتصادي، والثقافي، فإنه من المفيد التقدم قليلا، في أفق الإحاطة ببعض الدعامات الأساسية للمشروع، التي لا يستقيم القول، أولا يتحقق المراد، بدون ذكرها. لذلك طُرحت إشكالية العلاقة والتفاعل بين الأعراف التقليدية التي لا تزال مرجعا لتدبير الماء والمرعى والمزرعة والمحطب بجبال الأطلس الكبير الشرقي، حيث تقع منطقتي إملشيل وأملاكو. وعلى الرغم من الدراسة المستفيضة لهذا المجال في الحلقات الفرعية للورشة الدراسية ليومي 20 من أكتوبر و21 منه، فإن الإشكال لا يزال قائما، لاسيما حينما يطرح التفاعل بين العرف التقليدي والمؤسسة الحديثة، أو بين المؤسسة التقليدية العرفية وإكراهات القوانين الوضعية المكتوبة للدولة المغربية. ولقد أدرك الإشكال جيدا، مؤطر الحلقة الفرعية الأولى، المتخصصة في العرف، السيد عبد الله حرزني، رئيس جمعية العمل على التنمية المحلية AADL بجبال الأطلس الكبير الأوساط، بإقليم أزيلال، وأحد الخبراء في مجال الزراعة والشأن القروي بالمغرب، حيث قدم الإشكال المطروح قبل تقديم المشاركين في الحلقة الفرعية، أسمائهم وصفاتهم، وعددهم 20 مشاركا، حيث قال بالحرف: (المطلوب في هذه الجلسة دراسة العلاقات (المعطيات، الأفكار...) بين القانون الوضعي والمؤسسات العرفية التقليدية).
ولاستغلال الغلاف الزماني المخصص للموضوع، حرص السيد المؤطر على التطبيق السليم لمنهج يقضي الانطلاق من الواقع الحالي بالمناطق المشمولة ببرنامج سيبام بجبال الأطلس الكبير الشرقي، دون إغفال ما كان سائدا من قبل، في حال حدوث تحول ما – كالزيغ والتمرد والإهمال واللامبالاة والتغافل عن إعمال العرف – قد ينتج عنه التخلي عن العرف، ودون نسيان، من جانب آخر، ما ينبغي أن يكون، أي تسطير آفاق مستقبل المؤسسة العرفية والعمل بالعرف، في وسط كانت تشكل فيه الأعراف مرجعا للتماسك القبلي، وأساسا لضمان سلامة العلاقة بين الإنسان والمجال الزراعي، وجانبا من الهوية الثقافية، إن لم نقل إنها سر ضمان التنوع الثقافي وتعدده. ويقضي المنهج الذي اقترحه السيد المؤطر توزيع الشأن الزراعي إلى مجالين على الأقل، الماء والمرعى، ما دام الغلاف الزماني المخصص لدراسة هذا المحور، لن يمكن المنخرطين في الحلقة الفرعية من تعميق النظر في المجالات العرفية الأخرى. واستحسن السيد عبد الله حرزني العمل بالنماذج الحية في الواقع، دون الإسراف في التعاليل والتحاليل. ذلك أن ملامسة الشأن العرفي في علاقته بأداء المؤسسات الاجتماعية الحديثة، يقضي الاستشهاد بنماذج جمعيات الري المنظمة لاستغلال المياه الفلاحية، التي باتت تُحدًث في معظم الأوساط السقوية الزراعية المغربية، وتُحدِث توترا، طالما يتحول إلى نزاع وشنآن كبير.
أجمع المشاركون في الورشة أن الجمعية، بما هي مؤسسة حديثة، تشبه إلى حد ما المؤسسة العرفية المدعوة الجماعة السلالية. وكثيرا ما لبست الجمعية لباسا عرقيا سلاليا. وحسبنا أن الجمعيات المدبرة لشأن الماء الشروب بكل الأوساط العمرانية بجبال الأطلس الكبير الشرقي، في إطار البرنامج الشامل لتزويد الوسط القروي بالماء الشروب (P.A.G.E.R)، نسخ طبق الأصل – لمحاكاتها- للجماعات السلالية، حيث تفرض، وإن كان ذلك غير مضمن في القوانين الأساسية والداخلية بوضح، تمثيلا عشائريا في المكاتب المسيرة لهذه الجمعيات، فوق أنها تفرض بعض الغرامات على كل من أخل بالالتزام، استئناسا بالقواعد الزجرية المضمنة في الأعراف المنظمة للماء. ومن الجمعيات المدبرة لشأن الماء الشروب التي تدبر شؤونا كالمساهمة في مصاريف دفن الموتى، وجلب عِداء القبور (ما يجعل فوق القبر من حجارة أو خشب) كالألواح الحجرية والأخشاب، والانخراط في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية ذات فائدة على الشأن الزراعي.
ولقد تبين بعد تراكم دام بعض الوقت، ضرورة تضمين الأعراف كمواد أساسية ضمن قوانين الجمعيات المدبرة للشأن الزراعي. ولقد انطلق تضمين العرف في قوانين جمعيات الري الأساسية بأعالي زيز، في وقت متأخر. وفي هذا الصدد تم الاستشهاد بساقية زاوية سيدي بوكيل، التي تغذي مزارع أربع تجمعات عمرانية، أكفاي، زاوية سيدي بوكيل، تابية، باليث، في دورة تغطي عشرة أيام مبينة في كتابة جمعية للعدد 10 (10=1+3+3+3) بدءا من أعلى واد زيز، وموزعة بواقع ثلاثة أيام للقرى الثلاث المذكورة، ويوم واحد فقط لقرية باليث. ولقد أشير في النظام العرفي، أو بالأحرى في القانون الأساسي، لجمعية الري المنظمة لساقية زاوية سيدي بوكيل ذكر لبداية اليوم الأمازيغي، قبيل غروب الشمس، وبعيد الزوال، أي موعد صلاة العصر تماما. ولقد أبدى سكان أكفاي تحفظا في الانخراط في جمعية الري، لأنهم يخالون أن ذلك يضرب الامتيازات التي يتمتعون بها لقرب من السد، واستقبال حقولهم لمياه الأمطار في حال الجفاف.
ولما كان للجماعات السلالية وظائف لا تختلف عن الوظائف التي تنظمها الجمعيات، السهر على تنظيم توزيع الماء، حراسة المزارع، حراسة الماء، فرض عقوبات زجرية، التحسيس فإن ذلك لا يمنع من التفكير في تعميم تضمين الأعراف في القوانين الأساسية للجمعيات المنقطعة للشأن الزراعي بجبال الأطلس الكبير الشرقي.
احترمت فرنسا الأعراف بإحداث المحاكم العرفية طبقا لما ورد في ظهير 16 مايو 1930، الذي تعرض لأسوأ تأويل في تاريخ المغرب، ونعت، بالباطل، بالظهير البربري. ولم يقدم رجال السلطة القواد (جمع قائد) في الملحقات التي يرأسونها والمدعوة بالقيادات على ضرب العرف بجبال الأطلس الكبير الشرقي، قبل متم القرن الميلادي الماضي. وحسبنا أنه في أواخر التسعينات من القرن الماضي استقبلت منطقة إملشيل قائدين طوعت لهما أنفسهما ضرب العرف، فوقعت نزاعات وشنآن كبير في أوساط قبيلة أيت حديدو، حول الماء والمرعى. وابتداء من وقتها بدأ العرف يتراجع. لذلك وجب الوقوف بحزم لإصلاح ما أفسده القائدان المحترمان باسم المؤسسة الحديثة، لاسيما وأن أمد فساد العرف، تحت إشراف هذين الشخصين، لم يدم طويلا، فوق أن انتقال منطقة إملشيل من طور التسيير العرفي إلى طور التسيير المؤسساتي انطلقت يوم استعمارها من لدن الجيوش الفرنسية ابتداء من سنة 1934. ولتقوية دور المسؤولين في المؤسسات العرفية اقترح أحد المستشارين الجماعيين بجماعة إملشيل المحلية، تخصيص أجر لائق لحراس المراعي والمشرفين على تدبير شأن الماء،.
ولإعطاء الدور الرائد للجماعات السلالية والحفاظ على مضمونها العرفي، لما لها من دور في تجسيد المثال الأسمى للمقاربة التشاركية، فوق أنها تشكل نموذجا للديمقراطية في أعلى مستواها، وقف المشاركون في الورشة الفرعية عند الأسس التي تقف وراء سن العرف، من ذلك دورة الماء التي يتوقف تحديد مدتها قياسا على مدة تحمل تربة وسط معين للجفاف. وفي حال تبين قدرة التربة على الجفاف تحدد دورة الماء قياسا على التمثيل العشائري للوسط العمراني المستفيد من الاستغلال الزراعي لشريط معين، ويمكن أن تغطي الدورة أسبوعا، إن كان المستفيدون منها عددهم، لا يتعدى تجمعين سكنيين. ومن دواعي سن العرف، ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في توزيع الموارد الطبيعية، وفي الأشغال الجماعية. وللأسف، وفضلا عن تدخل رجال السلطة لضرب العرف، تعقدت مساطر استغلال المياه الجوفية، فالترخيص بحفر بئر بمنطقة إملشيل، يقضي التردد على ثلاث عواصم إقليمية، مدينة بني ملال حيث يوجد مقر الوكالة المائية أم الربيع، ومدينة ميدلت حيث يوجد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي.
وأما الولوج إلى النصوص العرفية المدونة فأمر بات صعبا إن لم يكن مستحيلا. وأما ضرورة تدوين ما لا يزال من الأعراف محفوظا في الذاكرة فقائمة، للآن. فالتدوين ضروري لتحديد مرجعية عرفية واضحة، ولتأسيس منطلق سليم للتفعيل.
ويشكل المرعى نطاقا موازيا للماء بجبال الأطلس الكبير الشرقي. ومن المراعي التي تحتكم للعرف تلك التي تسمى (أكدال)، وتجمع على (إدولان) بالأمازيغية، وهي مراع محروسة بعض الوقت تفتح في فاتح يونيو بالتقويم الجولياني. ولهذه المراعي طابع عشائري وقبلي. فالمراعي ذات الطابع العشائري كثيرة من حيث العدد، وضيقة من حيث المساحة، مثل مرعى (إجيج) التابع لعشائر ملوانة، و (مرشيط) الخاص بأوددي وعلي أوداود، وأما المراعي ذات الطابع القبلي فهي مراعي إزلان بين البحيرتين إزلي وتيزليت. إن ما يميز المراعي الصيفية المحروسة (إدولان) أنها لا تستقبل سوى قطعان لا يتجاوز عددها 100 رأس فقط، لذلك يفرض على من يبتغي اكتساب قطيع يفوق عدده المائة، مغادرة الواحة الباردة لممارسة الترحال وانتجاع المراعي العامة.
ومن مزايا (أكدال) الحفاظ على بذور النباتات، والاستغلال العقلاني للمرعى، والحفاظ على التربة. وللأسف، حدث بعد الانفتاح على المراعي الصحراوية، بفعل توفر وسائل النقل، تكاثر القطعان التي يفوق عددها 100 رأس، مما استتبع انتهاك حراسة (أكدال). وكانت النتيجة أن عشرة مراع محروسة من بين 35 هي التي حافظت على العرف، وتسعة مراع محط النزاع بين القبائل. وإلى جانب ذلك أدى ارتفاع الكثافة بالمراعي الجبلية إلى انجراف مهول للتربة. ويظل التجمع السكني (تيسراولين) حريصا على (أكدال)، لأن ذلك يقلل من تدهور المحيط البيئي.
ولما تبين للمشاركين في الورشة تدهور المراعي بفعل العوامل المذكورة التي يتقدمها تراجع العرف، بدأ الكل يفكر في الحلول والمقترحات. ومما تبين في هذا الصدد التفكير في التخفيف من وقع حطب التدفئة، وذلك بتدخل الدولة لإيجاد بديل للوقود الحطبي، وتنظيم حملات تحسيسية لبيان ما للاستغلال غير العقلاني للمحاطب من تأثير على التدهور البيئي، والتفكير في مشاريع خاصة لتنمية المراعي شريطة التخفيض من عدد رؤوس القطعان كما سلفت إليه الإشارة، واقتراح تعاونيات الحليب لتنمية دخل النساء ولإشغالهن عن الذهاب إلى المحطب، وتوزيع حطب مدعم على السكان للتخفيف من التردد الكثيف على المحاطب، واقتراح تأسيس جمعيات الرعي تخصص لنفسها مساحة من الأرض تحولها إلى أكدال، وتستغلها في جلب دخل، من استخلاص واجب الدخول، توظفه في تنمية المراعي الجبلية. ومن البدائل المستحسنة أيضا القيام بحملات التشجير بالمنطقة وتعمير العراء بأشجار تطيق الملوحة والجفاف.
هنالك ستظهر مراع جديدة تخفف من وقع الكثافة على المراعي المحروسة السائدة. ولم يغفل المشاركون في الورشة استغلال الطاقات المتجددة في تسخين الحمامات تجنبا للبحث عن حطب التدفئة في السفوح الجبلية. وعملا على توظيف التعمير في التنمية، اقترح إحداث حظائر لتسمين النعاج العجاف لتنمية دخل الأسر.
ذلك ما تمكن المشاركون في الورشة من الوقوف عنده، في غلاف زماني محدد. ولقد كان من المنتظر، أن تعمق الورشة النظر، في وضع الأراضي الجماعية، وزحف المجال المعمر، على الشريط الزراعي في كثير من النقط.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات