خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3526 - 2011 / 10 / 25 - 14:21
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
الاسلام هو الحل, ليس شعارا خاصا بحركة الاخوان المسلمين من بين القوى الاسلامية المتصدرة سياسيا لمحاولة الاستيلاء على السلطة في المنطقة, فهذا هو شعار كامل التيار السلفي, ولا ينكره الاحزاب ولا التيارات الاخرى, لا المتشددة ولا حتى مدعي الاعتدال من هذه القوى, ان شعار الاسلام هو الحل التصق بالاخوان المسلمين بحكم المنشأ وبحكم الصدارة السياسية, التي جاءت بفعل المدى الذي ذهبوا اليه في تفاهماتهم مع الانظمة المسيطرة اولا, وبفعل ولوجهم هذا المعبر وصولا الى تفاهمات مشبوهة مع الدول الاستعمارية العالمية كبريطنيا وفرنسا تاريخيا والولايات المتحدة الامريكية حديثا, ضد القوى الوطنية والديموقراطية, وقد كشف الربيع العربي بسفور وقاحة هذه التفاهمات والتحالفات, ان في صورتهم كقوى سلطوية او قوى مجتمعية, ولنا ان نستعيد صورة تجربتهم الفلسطينية كحركة حماس, التي الحقت الدمار بوحدة الاصطفاف الفلسطيني الهشة اصلا ضد الكيان الصهيوني والانحياز الاوروامريكي له, واضعاف شرعيتها الوطنية, كما ان لنا ايضا ان ندقق في ملامح صورة تحالفهم مع القوى الاستعمارية خلال الحرب الاهلية الليبية والتي دمرت ليبيا وتحالفهم مع الاتجاه الليبرالي الليبي والذي انتهى فعليا الى مساومة رخيصة على نفس مبدأ الاسلام هو الحل, حيث يبدون الاستعداد لتقييد تطبيقهم له الى مستويات منه لا تمس مصالح القوى الاستعمارية ولا تمس مصالح الجناح الليبرالي الليبي,
ان الصور المخزية التي ظهر بها الدكتور مصطفى عبد الجليل خلال اربع وعشرين ساعة تعكس في جوهرها اعتذار من يدعي حرية الثوار لمن لا ينكر في ذاته نذالة الانذال, ورغم انه في خطاب احتفال تحرير ليبيا بدا اسلاميا اكثر تشددا من عبد الحكيم بالحاج, الذي بدا في كلمته علمانيا اكثر منه اسلاميا, إلا ان تراجع مصطفى عبد الجليل عن مقولة الاسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع , بدا وكان ايمانه بشعار الاسلام هو الحل قابل للمساومة وتقديم التنازلات, تماما كما تعرض حركة حماس شعار تحرير فلسطين من النهر الى البحر للمساومة ايضا, وكما تتناقض في موقفها من النظام السوري مع موقف حركة الاخوان المسلمين السورية من نفس النظام, وهما لا يستعيدان وحدة الموقف الا على ارض التفاهم مع السياسات الصهيونية الاوروبية الامريكية,
ان شعار الاسلام هو الحل ليس شعارا ثقافيا دقيقا لذلك لا يمكن له ككل خلل ثقافي الا ان يعكس خللا في المنهجية السياسية, ولو ان هذه القوى الاسلامية السياسية اعتمدت شعار ان الاسلام هو احد مصادر او مصدر رئيسي من مصادر التشريع الحضاري, لتجاوزت هذا الخلل الثقافي وبالتالي تجاوزت خلل منهجيتها السياسية التي تتشكل في صورة نفاق وانتهازية, لكن هذه القوى مصرة على السير بعيدا خلف مسيلمة قطر الشيخ القرضاوي, الذي يصر ليس عن التعامي والسكوت فقط عن فساد بيئة معيشته اجتماعيا وسياسيا في قطر وضلالها الى درجة تجر عليها غضب الله, بل انه يحاول ان يشد الانتباه بعيدا عنها الى مواقع الفساد الاخرى متناسيا مبدأ اولى فاولى.
ان اي من الاديان السماوية او الانسانية لا تصلح ان تكون اكثر من مصدرا من مصادر التشريع, لكنها جميعا لا تصلح ان تكون المصدر الوحيد للتشريع, وسنوضح لماذا تاليا, لكننا نتعرض هنا الى الاسلام خصوصا نظرا لتوظيفه سياسيا في الصراع بين القوى الطبقية المجتمعية, ولان التوظيف السياسي لهذا الشعار بات يحمل لنا الدمار مباشرة حيث يؤجج الصراعات المجتمعية الى مستويات الحرب الاهلية, ويهدد هذه المجتمعات بالارهاب الفكري والقمع الجسدي, ويخفي تحت مظلته التحالفات المشبوهة للقوى التي ترفعه مع الاعداء, فيسهم توطيفهم له بتضليل الجماهير ويخضعها لقيادة قوى لا تمثل اهدافنا الحضارية الاستراتيجية في الحداثة والتمدن, ولا مصالحنا الموضوعية المباشرة الوطنية والديموقراطية,
اننا لا نقول ذلك نقصا في ايماننا بفكرة الالوهية ولا لنقص في توفر الشروط الدينية لتجلي ايماننا مسلكيا, لكننا نقوله اقرارا بالحق الذي وصف الله عز وجل به ذاته, وامرنا الالتزام به فاصبح جزءا من امانة اعناقنا, والحق في الدين هو ما امر الله به ان يكون بين البشر بعد مسالة الايمان بالوهيته, فهو دعوة الى الخير الاخلاقي بين الناس مسلكيا وتنظيميا, لكنه مع ذلك يبقى جزءا من الابتلاء الدنيوي للانسانية,
ان الدين – اي دين¬ _ لا يعكس نمط انتاج محدد, وبما ان نمط عملية الانتاج هو الاساس البنيوي الذي ينتج موضوعيا وبصورة لا ارادية صيغة التشكيل المجتمعي, فان كل الاديان لا تصلح لان تكون المصدر الوحيد للتشريع, وان صلحت لان تكون احد هذه المصادر, فالاساس في عملية التشريع هو _ مهمة علاج_ صراعات ومشاكل تعترض مسار التطور الحضاري الانساني, ولو كان الدين انعكاسا عن نمط انتاج محدد لوجدنا انماطا متعددة من التشكيل الحضاري المجتمعي تنسب الى الاديان, غير اننا نجد ان تعددية صيغ التشكل الحضاري الاجتماعي تنسب الى تعددية انماط عمليات الانتاج التي اجتازها المجتمع الانساني في تاريخه الحضاري, فهناك صيغة مرحلة العبودية تلتها مرحلة صيغة الاقطاع والان الحلقة المالية الصرفة من الصيغة الراسمالية التي سقط منصورتها الملمح البرجوازي الذي لازم مرحلتها الانتقالية فجمع ثقافيا بين الدناءة المالية والنبالة الاقطاعية,
ان اي دين لا يملك ما يقوله بهذا الصدد, فهو غير مؤهل فلسفيا لمهمة قراءة الاساس الاقتصادي وانعكاساته الثقافية, لذلك هو اعجز من ان يتصدى _ وحده_ لمهمة تشكيل المجتمع في صيغة حضارية بحسب نتائج عملية التطور الحضاري, لكن دعوته للشفافية والطهورية الاخلاقية مؤهلة للاستمرار السرمدي,
ان اي دين يملك في صورته ملامح اقتصادية, غير ان ذلك لا يعني انه يملك في جوهره واساسه نظاما اقتصاديا, لكن الاساس في الملامح الاقتصادية من الصورة الدينية هو التعاملات الانسانية, لا عملية الانتاج التي يعود اليها تحديد شروط هذه التعاملات الانسانية, لذلك لا يمكن مثلا لبيت مال المسلمين ان يكون الاساس المالي لبناء الدولة القومية الحديثة باحتياجات انفاقها الضخمة, مما يضعنا امام معادلة تناقض لا حل لها الا بموازنة مدخلات تفاعلها على طريقة موازنة احجام واوزان مدخلات التفاعل الكيماوي,
فالاساس المالي الشرعي لبيت المال الاسلامي يقتصر على جباية الزكاة والجباية من اهل الذمة, ولا نجد في التشريع الاسلامي نصا على حق للدولة عند المسلم والذمي غير ذلك, لذلك تجاوزت الدولة الاسلامية كغيرها من الدول الدينية الاخرى, هذا التحديد الشرعي وكارست الجباية الضريبية والجمركية ونظام الرسومات والعقوبات المالية على المخالفات, استجابة لاحتياجاتها على الانفاق على المؤسسة البيروقراطية الضخمة التي تشكلت منها الدولة نفسها. فهل نفكك الدولة الى الحجم الذي يستطيع معه بيت المال الاستجابة الى النفقات او ان الافتاء الديني سمح للدولة بدرجة من التعدي على الحقوق المالية الفردية والمجتمعية من اجل الاستجابة لحجم الانفاق المتضخم,
ان الضريبة والجمرك والعقوبة المالية ليست تشريعا الهيا, وحتى تشريعها الاهيا بهذا الصدد لا يمنحها للدولة ولا لبيت مال المسلمين بل يبقيها في اطار التعامل الاجتماعي المباشر, مثال ذلك كفارة الافطار في رمضان او كفارة اليمين....الخ, فعلى ماذا سينفق بيت المسلمين في الدولة الحديثة اذا التزمنا مقولة ان الاسلام هو الحل وانه المصدر الوحيد للتشريع. فهو لن يوفر الثمن المطلوب للورق الذي تستهلكه الدولة,
ان الاستجابة لضرورة متطلبات التطور الحضاري اذن يتطلب ان يكون هناك تشريعا وضعيا, حتى لو حمل تقييدا لتشريع ديني, فالاصل في التشريع الديني هو التقييد لا الاطلاق, حتى في العبادات, ونحن نجد في التشريع الديني ذاته سوابق لهذا النهج اضطر اليه السلف الصالح من الصحابة انفسهم, فعمر بن الخطاب نفسه القائل متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا هو نفسه الذي امر بتقييد حرية الخروج من ودخول المناطق الموبوءة بامراض وبائية, لان جوهر التشريع ليس ذات التشريع بل ماتحمله من خير او شر فان كان لخيرالمجتمع تمسكنا به وان كان شرا عليه تجاوزناه.
ان التطرف الفكري والنفسي والسلوكي هي من اشكال الفحش التي ينهى عنها الدين بصورة عامة والدين الاسلامي في مقدمتها, فمبعث التطرف هو ضيق الافق الذي دعانا الله عز وجل الى نبذه حيث دعانا لمد بصرنا وبصيرتنا, وجعل للقراءة الفكرية الاولوية على القراءة البصرية فبدا تنزيله الحكيم بامر اقرأ, حين لم يكن جبريل عليه السلام يحمل كتابة تقرأ, ولم تكن اجابة رسول الله عليه السلام ما انا بقاريء يقصد بها قراءة الكتابة والحرف بل كانت شكوى لله عز وجل ورسوله جبريل واقرارا بعجزه الانساني عن قراءة امر الدنيا, لذلك قال له الله عز وجل في اول التنزيل اقرا باسم ربك الذي خلق, موضحا له الطريق الصحيح والصراط المستقيم لفهم امر الدنيا. ونحن لا يجب ان ننسى ان الرسول عليه السلام كان مفكرا متفكرا بغار حراء قبل ان يبشره الله عز وجل بالنبوة. ولو كان في رسول الله عليه السلام ولله العزة والجلال ضيق افق لاجاب انا امي لا احسن القراءة, لكن شيوخنا الافاضل باتو كهنة يخفون العلم, ويفضلون الشعور بالتفوق على رعيتهم ليبقوا في موقع سلطوي منهم. وليستسهلوا توجيههم حسب اهوائهم. اما الاطلاق في الدين فهو محصور فقط في مسالة واحدة, وهي صدق المعتقد بالله, والذي يبدو ان القوى السياسية الاسلامية والشيوخ السياسيين وفي مقدمتهم قرضاوي قطر سقط ذلك منهم, فاطلقوا الاستنباط وقيدوا النص
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
