ملاحظات على الوضع السوري

نعيم الأشهب

الحوار المتمدن-العدد: 3517 - 2011 / 10 / 15 - 19:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لعلّ الوضع السوري الحالي أكثر القضايا إثارة لاختلاف وجهات النظر والإجتهاد عن باقي مواقع الحراك الشعبي العربي . ولعلّ ذلك عائد إلى موقع سورية الجيوسياسي وتداعيات الأحداث فيها على بلدان المحيط من جهة ؛ ومن الجهة الأخرى ، التقييمات المتباينة لسجلّ النظام فيها ، وما يطبع هذه التقييمات من مؤثرات ذاتية وعاطفية ، سلبا أو إيجابا ، بعكس الموقف من أنظمة مبارك وبن علي وعلي عبدالله صالح ، مثلا . ولعلّ الخلاف حول نسبة التوازن بين السلبي والايجابي في سجلّ هذا النظام هي أكثر النقاط المثيرة ، اليوم ، للجدل . هناك من يريد سقوطه اليوم وقبل الغد ، أيا كان البديل في بطن الغد . وهناك من يدافع عن هذا النظام باعتباره : ليس بالإمكان أبدع مما كان! كما يرى السيد عبد عنبتاوي- من الجليل ، في مداخلته ، في الحوار المتمدن (14/9/2011) ، تحت عنوان :" دفاعا عن سوريا الدولة والموقف ، المقاومة والحرية ، ابن الرشد وابن خلدون ". ولعلّ التعاطي مع بعض ما ورد في مداخلته يعطي الفرصة للإدلاء برأي في بعض هذه القضايا التي تشغل بال كل عربي ، اليوم .
ويبدو من الأنسب قبل الخوض في الموضوع السوري ، تناول موقف السيد عنبتاوي من قضية عامة تتجاوز الشأن السوري ، أوردها في ختام مداخلته ، وتتعلّق بموقفه من الديموقراطية وفهمه لها ، إذ يقول :".. وقد غدت الديموقراطية هي الإسم السياسي المستعار ’حديثا‘ لاقتصاد السوق ، والثقافة السوقية ، لاحتكامها لقانون العرض والطلب ولثقافة الأعداد لا الأنواع ، الى جانب كونها أداة جديدة للإستعمارالحديث .. وبين خياريْ المقاومة والديموقراطية ، أختار المقاومة بدون تردد ، لأن المقاومة هي طريق الحرية في حين أن الديموقراطية منفى الأحرار...".
إن أول ما يثيره هذا الفهم الغريب ، سواء للديموقراطية أو للمقاومة ، هو لماذا يضعهما الكاتب في وجه بعضهما البعض كمتناقضتين ؟ ليس من تفسير لذلك سوى أن الكاتب واقع تحت التأثير المطلق للطبعة الأميركية للديموقراطية وفهمها. وتفسيرالكاتب الغريب هذا للديموقراطية إنما هو بمثابة شتيمة للملايين التي نزلت وما تزال الى الشوارع في البلدان العربية مطالبة بحقوقها الديموقراطية المصادرة على مدى عقود، في الكلمة الحرة والتنظيم الحزبي والنقابي والإنتخابات النزيهة وغيرها في المجال السياسي ، وحق العمل والتعليم والضمان الصحي والإجتماعي ، في الجانب الاجتماعي للديموقراطية الحقيقية ، كما تفهمها هذه الملايين وتناضل لتحقيقها .أما المقاومة ، فأية مقاومة يعنيها الكاتب ؟ فهناك مقاومة إيجابية وهناك مقاومة سلبية ، أي تتحدد هويتها بحسب القوى التي تمارسها أكانت قوى تقدمية أم رجعية . هذا ما تفهمه الملايين المنخرطة في الحراك الشعبي العربي ، اليوم ، من تحديدات لهوية كل من الديموقراطية ، والمقاومة ؛ وأنهما - بمعناهما الإيجابي - توأمان وليسا متعارضين ، وإن اختلفت أشكال تجلياتهما ونهج كل منهما . أما الديموقراطية بالتفسير الأميركي ، أو الديموقراطية الأميركية ‘ والتي دأبت الإدارات الأميركية المتعاقبة ، في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص ، على دعوة الأنظمة العربية الى تطبيقها ، فهي تستهدف تغيير الوجوه ، لتفادي تغيير الأنظمة ، التي تشكلت على مدى عقود لتضمن المصالح والهيمنة الأميركية في المنطقة ، وهو بالضبط ما تثور الشعوب العربية اليوم ضده ولتغييره . وحتى ديموقراطية تغيير الوجوه ، جاءت الدعوة لها من واشنطن في ضوء رصدها لتنامي نقمة الشعوب العربية على حكامها من جانب ، وتفاقم تعفن هذه الأنظمة من الجانب الآخر، وذلك لقطع الطريق على انفجار يخرج عن السيطرة . وبالمناسبة ، فهذا الفهم للديموقراطية هو السائد في الولايات المتحدة ذاتها منذ أكثر من قرن ونصف القرن ؛ حيث يتناوب حزبا الرأسمال الكبير الحكم ، وحيث الانتخابات المنتظمة والدورية وظيفتها تغيير الوجوه ، دون النظام المكرّس في خدمة رأس المال هذا . وهذا النمط من الديوقراطية هو الذي تجهد واشنطن ، اليوم ، لتحديد مستقبل مصر ، ما بعد مبارك ، في إطاره ، بالتعاون مع المجلس العسكري الذي يسيطر على مصر حاليا . وهذا يعني أن سقوط مبارك هو بداية ثورة التغيير في مصر وليس نهايتها ؛ وهذا ما تدركه بمزيد من الوعي قوى ثورة التغيير المصرية التي تخوض كل يوم المزيد من المعارك المتنوعة ، من سياسية واجتماعية ، مع المجلس العسكري المذكور ، مما يضاعف من احتمالات الصدام ، في لحظة معينة ، بين هذه القوى وهذا المجلس العسكري . في الوقت ذاته ، من المعلوم أن العديد من شعوب أميركا اللاتينية صاغت ، في السنوات الأخيرة ، ديموقراطيتها ذات المحتوى السياسي – الاجتماعي ، المختلف كليا عن النمط الآميركي الشكلي . وإذا كان الكاتب يرفض الديموقراطية الحقيقية كناظم للحكم فلا يبقى أمامه ، في أحسن الأحوال ، إلاّ صيغة "المستبد المستنير". لقد كان عبد الناصر قائدا تاريخيا ، صاحب كاريزما غير عادية ، وكان عدوا حازما للإمبريالية والصهونية ؛ ولكنه كان ينفر ، بالمقدار نفسه ، من الديموقراطية . كان يريد جماهير تهتف له ، لا جماهير واعية منظمة تشارك في صنع يومها وغدها. ومعلوم الى أين انتهت هذه التجربة الحافلة في الخامس من حزيران 1967.
أما حول النظام السوري ، فالكاتب يستعرض، بنظرة "وعين الرضى عن كل عيب كليلة" ، سجل هذا النظام . ففي المجال الديموقراطي – الإجتماعي يصف الكاتب سورية البعث ، "أنها أكثر دولة عربية تقدمية وعلمانية ، تفصل بين الدولة والدين ، وتحتضن التعددية والتنوّع الحقيقيين وتصهرهما في بوتقة مجتمعية واحدة متناسقة ومتجانسة ، تحت سقف الوطن الواحد للجميع ... " . وإذا غضّ المرء الطرف عن تغنّي الكاتب بتقدمية النظام السوري ، وربما اعتباره التوريث من مقوّمات هذه التقدمية ، وتجاهله لما طرأ من تردّ على مستوى معيشة الطبقات والفئات الكادحة والفقيرة في سورية ، بخاصة بعد الأخذ بتواصي صندوق النقد الدولي بخصخصة الكثير من مؤسسات قطاع الدولة الإقتصادي، لتحقيق هيمنة إقتصاد السوق ، وتزامن تحقيق هذه الخطوة مع عودة السفير الأميركي الى دمشق .. إذا غضّ المرء الطرف عن ذلك ، باعتبار الحقائق نسبية ، والمقارنة معقودة مع دول عربية أخرى لا تعرف لا التقدمية ، ولا العلمانية ، ناهيك أن معايير التقدمية لدى الكاتب ، كما يبدو ، مطاطة وغير واضحة الحدود والمعالم ؛ فإن مواصلة الكاتب ، في حمأة حماسه في الدفاع عن سورية البعث باعتبارها " ..تحتضن التعددية والتنوّع " إنما يعتبر إستخفافا بالعقل على قاعدة "عنزة ولو طارت" . ونتساءل ، بخصوص "التعددية والتنوع "، ألم يسمع الكاتب بالقانون الساري في سورية الذي يعاقب من ينتمي – مجرد ينتمي – الى جماعة الإخوان المسلمين بالإعدام ؟ وأسارع للقول حتى لا يقع إلتباس بأن الإشارة الى هذه الحقيقة تعني التماهي مع هذه الجماعة أو مع برنامجها الذي يشكل اليوم أحد الرهانات الرئيسية لقوى الإمبريالية والرجعية العربية ، ليس ضد سورية وحدها، بل وغيرها من البلدان العربية ، حتى إذا كان المرء يتمنّى بقاء النظام السوري الحالي لبعض الوقت ، فذلك بالضبط حتى يتشكل من رحم حركة الإحتجاج الجماهيرية التي كسرت حاجز الرعب وانطلقت ، بديلا ثالثا بحيث لا يبقى الخيار بين النظام القائم والإخوان المسلمين .. وهل سمع الكاتب بإسم رياض الترك ، القائد الشيوعي ، الذي أمضى سبعة عشر عاما في زنزانة إنفرادية ، دون أن يساءل بكلمة واحدة لا لدى اعتقاله ولا لدى إطلاقه ؟ وهو بالمناسبة محظوظ ، فالمئات ، إن لم يكن الألوف ، من أمثاله دخلوا السجن واختفوا الى الأبد ؛ حتى ما يسمى بيسار البعث نفسه ، ألم يسمع الكاتب بما جرى له، وبخاصة لقادته أمثال نوري الدين الأتاسي وصلاح جديد ويوسف زعيّن ، حيث مات بعضهم بعد سنين طويلة داخل زنازينهم والبقية على أبواب السجن لدى الإفراج عنهم وهم في الرمق الأخير؟! فهل هذه " التعددية والتنوّع " التي يتغنّى بها الكاتب؟ لربما يقصد الكاتب " الجبهة الوطية التقدمية" ، التي أقامها النظام السوري كديكور شكلي لتمويه النظام الشمولي للحزب الواحد ، والتي يحدد حركة مكوّناتها نظام الكوتا المعروف والحظر عليهم النشاط السياسي سواء في الجيش أو بين الشباب ؛ ولو كانت مكوّنات هذه الجبهة تمثّل، حقا وفعلا تعددية وتنوعا ، لما كانت سورية تواجه ، اليوم، الخيار الصعب بين السيء والأسوأ، بل لكانت أمامها خيارات أخرى أفضل بالقطع . والمفارقة أن الكاتب في حمأة تغنّيه بالتعددية والتنوّع التي يحتضنها النظام السوري ينسى أنه وقبل أسطر من ذلك ، وفي معرض إشارته الى الفساد الذي استشرى في أجهزة هذا النظام يقول بالحرف :" .. وإن الفساد قد ضرب الكثير من أجهزته السياسية والإدارية بحكم التراكم وسلطة الحزب الواحد " ؛ فهل يخبرنا الكاتب كيف يمكن التوفيق بين احتضان "التعددية والتنوع الحقيقيين" و"سلطة الحزب الواحد "؟!
أما حول وطنية وقومية هذا النظام ، فإن أحدا من الشرفاء لم يتهمه بالعمالة ؛ لكن ذلك لم يردعه ، في حالات معيّنة ، عن عقد صفقات مشبوهة وغير نظيفة مع دوائر إمبريالية ولا سيما أميركية ؛ ففي العام 1991 ارتضى النظام السوري لنفسه الانضمام الى حلف "حفر الباطن " ، الذي شكّلته واشنطن كغطاء للحملة العسكرية الأميركية المبيّتة لتدمير الجيش العراقي وفرض واقع جديد في منطقة الخليج . كان من حق ، بل ومن واجب النظام السوري ، أن يقف ضد غزو صدام للكويت ، الى حدّ التصدّي له بالقوة لو توفّرت قوة عربية ضد غزوه المذكور، لكن القتال تحت العلم الأميركي ، ولإهداف أميركية ، ضد جيش عربي ، فليس من الوطنية ولا القومية في شيء. أما ثمن هذه المشاركة غير المشرفة ، فكانت غضّ واشنطن الطرف عن بقاء الجيش السوري سنين أخرى في لبنان . هذا ، ولم يكن دخول الجيش السوري، قبل ذلك ، الى لبنان عام 1976 دون ضوء أخضر من واشنطن وعدم ممانعة إسرائيلية ! لدعم القوى اليمينية فيه ضد القوى التقدمية المتحالفة مع المقاومة الفلسطينية . وحينه ، تمّت تصفية مخيم تل الزعتر ، للآجئين الفلسطينيين، بالرعاية السورية . ونمسك ، هنا ، عن التطرق للخلاف السوري – الفلسطيني ومساعي النظام السوري التي لم تتوقف يوما عن محاولات وضع الورقة الفلسطينية في جيبه ، لتعزيز موقفه في أية صفقة، ولا سيما لاستعادته للجولان المحتل ، والتي يبررها الكاتب .
على الجانب الآخر ، هناك جبهة عريضة تكاد تشمل الشعب السوري كله ، تطالب بالخلاص من النظام القائم .البعض يريد هذا الخلاص على شكل إسقاطه ، والبعض الآخر يرى ذلك على شكل تغييره عبر تغييرات وإصلاحات جذرية ونوعية ، تحسبا من الفوضى التي تعقب الإسقاط وما تحمله من احتمالات مجهولة. لكن مع كل يوم يمرّ ، منذ بداية الحراك الشعبي في سورية ، في آذار الماضي ، تزداد ملامح معسكرين متباينين في هذه الجبهة العريضة ؛ معسكر يشمل السواد الأعظم من الشعب السوري ، الذي لم يعد يطيق ممارسات النظام القمعية ، وهبّ لوضع حدّ لها، بنضال وأساليب غير عنيفة ؛ والمعسكر الآخر، ويضمّ عناصر وتنظيمات مشبوهة ، لها امتدادات مع قوى اقليمية ودولية ، تستهدف إسقاط النظام السوري لاعتبارات ليس لها صلة ، بالمطلق ، بما يشكو منه الشعب السوري من ارهاب وقمع ، وتحاول تسخير الحراك الشعبي المشروع لصالح أجندتها المشبوهة . وهي إذ تفشل في جرّ الشعب السوري وراءها، كما أثبت فشل المؤتمرات المتعددة التي عقدها ممثلوها ، ومعظمها في تركيا - وكان طيف الإخوان المسلمين طاغيا عليها – في الإتفاق على توحيد المعارضة للنظام السوري القائم وتبنّي أي برنامج لها ، فإنها تلجأ الى العنف المسلّح وتصعيده وتمويهه بشبح بعض الجنود المتمردين، محاولة جهدها توريط مجمل الحراك الشعبي السلمي وجرّه وراءها الى هذا المنعطف المدمّر، مستهدفة الوصول الى أحد احتمالين ، يؤمن أي منهما لها أن تكون البديل للنظام القائم ؛ إما النحاج في إسقاط النظام عن هذا الطريق العنيف ، مع تجيير الحراك الشعبي لرصيدها، او خلق المناخ المواتي لتدخل الناتو، على غرار السيناريو الليبي ، لتصل الى الحكم في سورية على أسنة حراب الناتو.
وبمقدار ما تميّز قوى الشعب السوري العريضة ، التي تواصل معركتها العادلة في سبيل بديل وطني – ديموقراطي، عن هذا التيار المشبوه ، بمقدار ما تحرج النظام وتفرض عليه التعاطي معها بغير لغة العنف والرصاص من جهة ، ومن الجهة الأخرى مباشرة تطبيق الإصلاحات والتغييرات التي ما تزال حبرا على ورق ، والتي ينبغي لها أن تؤدي ، آخر المطاف ، تحت الضغط الجماهيري المتواصل والمتصاعد ، والذي من المفروض أن يقوى ويتعزز مع كل عملية إصلاح ، ومع كل خطوة تراجع من النظام، الى تشكل وولادة نظام مختلف كليا عن نظام القمع القائم ؛ ومن جانب ثالث ، فإن مثل هذا الفرز سيسحب الغطاء عن القوى المتآمرة ، لتنكشف على حقيقتها وتزداد عزلتها، ويرغم النظام على تحويل وحصر ناره نحو الضالعين مع قوى أجنبية ضد الوطن السوري .
ويرى دعاة الإسقاط الفوري للنظام السوري أن مجرد الحديث عن البديل الأفضل ، إنما هو شكل مموّه وملتو للتعاطف والتأييد للنظام القائم ؛ حتى إن البعض يذهب الى إنكار وجود أية مؤامرة ، أو تدخل مكثف لقوى إقليمية ودولية خارجية في الصراع الداخلي السوري؛ بل وحتى إنكار وجود إمبريالية ! كما ذهب السيد مرزوق حلبي ، من دالية الكرمل (الحوار المتمدن( 26/9 /2011) . والمحزن أن يتجاهل هؤلاء المأساة العراقية الماثلة أمام أعينهم ؛ ناهيك عن الحالة الليبية ، حيث تقاسمت دول الناتو الرئيسية كعكة النفط الليبية ، حتى قبل أن تتشكل حكومة بديلة في ليبيا. واذا كان الشعب العراقي كله كان يطالب ، وبحق ، بإسقاط نظام صدام الدموي، فإن أقساما منه ، بمن فيهم قوى تقدمية ، ذهبت – كما هو معلوم - إلى حد الترحيب بالغزو الأميركي ، الذي جاء تحت غطاء العمل لإسقاط النظام الدكتاتوري؛ وكان هذا الموقف لهذه القوى العراقية تعبيرا عن الإقرار بالعجز في تعبئة الشعب العراقي ليتولى هذه المهمة بنفسه . أما حصيلة هذا الغزو فكانت إقتلآع الملايين من بيوتهم وحتى من أوطانهم ، ومئات الألوف من القتلى دون تمييز ، وأكثر منهم من المعوّقين والمساجين ، وتدمير وإفقار هذا البلد الغني ، وتحويله الى بلد يفتقر مواطنوه الى أبسط مقوّمات الحياة العصرية ، كمياه الشرب النظيفة والكهرباء .أما إدخال الديموقراطية ، على النمط الأميركي ، الى هذا البلد المنكوب ، فأفرزت حكم عصابة من عملاء واشنطن ومن اللصوص ، مهمتهم – عدا تأمين الغطاء لنهب الغرب لخيرات العراق وفي مقدمتها النفط - أخذ نصيبهم من هذا النهب . وكلّما أراد فريق منهم تعديل التوازن النسبي فيما بينهم ، فوسيلته المفضّلة هي اللجوء إلى التفجيرات في الأماكن العامة التي يذهب ضحيتها المئات من العراقيين الأبرياء دون تمييز .
وإذ أصبح من الصعب ، إن لم يكن من المستحيل ، الحكم على ما يجري في سورية ، بالاعتماد على إعلام الطرفين المتصارعين ، الذي فقد ، في هذه الأيام، كل موضوعية ومصداقية ، وآخر دليل على ذلك قضية الفتاة زينب عمرالحصني ، من حمص ، التي أشاع هذا الإعلام وحتى لجان حقوق الإنسان الغربية ، أن الأمن السوري ليس فقط قتلها ، بل وقطّع جسدها، لتظهر بعد ذلك على التلفزيون السوري معافاة! .. فإن هناك وقائع وتصريحات رسمية لا يمكن دحضها تتعلّق بالوضع السوري الحالي ، وتحسم فيما إذا كان هناك تآمر على سورية أم لا ، منها : إعلان كل من أوباما وإردوغان ، لدى لقائهما ، على هامش افتتاح دورة الجمعية العمومية ، في نيويورك، عن اتفاقهما عى تصعيد الضغط على سورية ؛ وبينما باشر الجانب التركي خطواته العملية في تنفيذ هذا الإتفاق باحتضان مؤتر جديد لبعض قوى المعارضة ، شكل مجلسا وطنيا سوريا وتبنّى الدعوة للحماية الدولية ، لتكرار السيناريو الليبي، فقد واكب ذلك الإعلان إجراء مناورات عسكرية تركية ليس فقط على الحدود السورية ، بل وفي لواء الاسكندرون الذي اقتطعه الأتراك من الأراضي السورية وما يرمز اليه ذلك من تطلعات توسعية، كما صاحب ذلك رفع وتيرة التهديدات السافرة للنظام السوري؛ ثم إعلان أردوغان عن العزم على تشديد العقوبات على سورية ، عقب الفشل في تمرير قرار ضد سورية في مجلس الأمن . أما الطرف الأميركي، فضاعف ضغوطه لانتزاع قرار من مجلس الأمن يدين النظام السوري ويفتح الطريق لخطوات تصعيدية ضده ؛ كما صعّد مع حلفائه الأوروبيين ، حملات التعبئة والتحريض ، وتشديد العقويات على النظام السوري ؛ في وقت ينشط السفير الأميركي في التحرك والتحريض العلني في سورية. وهنا يتساءل المرء: ألا يلحظ الذين ينكرون قيادة الولايات المتحدة لمؤامرة ضد سورية ، واندفاعها بلا ضوابط في هذا النشاط ، تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان ! في وقت ، تهدد فيه باستعمال الفيتو، في مجلس الأمن الدولي ، لمنع حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة ، رغم وجود الشعب الفلسطيني، على مدى عقود طويلة يرزح تحت احتلال لم يترك شكلا من أشكال حقوق الإنسان إلاّ انتهكها وينتهكها كل يوم وكل ساعة ؛ أكثر من ذلك ، فقد هددت وزيرة الخارجية الأميركية بالإمتناع عن دفع نصيب بلآدها في مالية اليونيسكو إذا ما صوتت هذه المؤسسة الثقافية لقبول فلسطين عضوا فيها ، وذلك بعد تصويت تمهيدي أيّد فيه أربعون بلدا هذه العضوية وعارضته أربعة فقط .أما السعودية – قلعة الرجعية والثورة المضادة في المنطقة – فقد صرح ملكها في 14/9/2011 أن ما يحدث في سورية "لا يمكن أن تقبل به المملكة"!؛ هذا بينما سارع في إرسال جنوده الى البحرين لقمع التحرك الشعبي السلمي هناك ، وأطلق مؤخرا علي عبد الله صالح، الذي كان في قبضته، ليعود ويواصل قتل المزيد من اليمنيين الذين يطالبون بالوسائل السلمية بتنحيته ! فما هو الإسم الذي يمكن إطلاقه على هذه النشاطات؟!
وتكتسب قضية صد أي تدخل أجنبي فيما يجري داخل سورية وتحت اي غطاء كان ، من جهة ؛ ومن الجهة الأخرى الحرص على تأمين بديل وطني ديموقراطي، أهمية تتجاوز القطر السوري ، في الظرف الحالي ، على وجه الخصوص ، حيث تتجمع ، في الأفق ، مؤشرات متزايدة على معارك وصراعات كبرى قادمة على المنطقة. لكن يبدو أن دعاة إسقاط النظام السوري الحالي بأي ثمن وبأسرع ما يكون، دون الإهتمام بالبديل الأفضل – وليس أي بديل – تجعل الشجرة تحجب عنهم رؤية الغابة من ورائها. فالولايات المتحدة ، التي اهتزت مكانتها وتضعضعت سيطرتها على المنطقة ، تحاول ، اليوم، وبكل الوسائل والدسائس ، تحويل الحراك الشعبي المنتشر على مدى المنطقة ، إلى نوع من "الفوضى الخلاّقة" – على حد تعبير كونداليسا رايس – وزيرة الخارجية الأميركية السابقة - حيث يسهل على الأميركيين الصيد في أجوائها ، جنبا الى جنب مع محاولات استجماع قواها وشنّ هجوم معاكس ، لترميم وضعها هذا. وبدون إعلانات مسبقة وتسميات ،هذه المرة ، فهي تعود الى جوهر مشروع "الشرق الأوسط الكبير "، مع احتمالات توسيع مداه شرقا وغربا ، ومع بعض التعديلات في توزيع الأدوار؛ فحيث فشلت السعودية ومصر مبارك ‘ في تشكيل حلف " سنيّ " ، من ضمن أهدافه احتواء إيران "الشيعية" التي يتصاعد الآن التحريض والاتهام ضدها، يجري اليوم توكيل تركيا بهذه المهمة . وفي هذا الإطار ، جاءت جولة أردوغان على كل من مصر وليبيا وتونس ، وفي هذا الإطار، أيضا ، أعلن أوغلو ، وزير الخارجية التركي عن توقعاته بقيام شراكة بين بلاده ومصر يمكن أن تخلق " محور قوة جديدا" في الشرق الأوسط ، في ظل تراجع التأثير الأميركي - على حد قوله. والشراكة مع دولة عربية كمصر لا غنى لتركيا عنها، في هذا المجال ، لتمويه الأهداف التر كية الحالية ، وعدم إستثارة المشاعر العربية الدفينة على الظلم العثماني على مدى قرون ؛ وفي هذا الإطار ، أيضا ، جرى الإعلان عن إقامة قاعدة "لمنظومة الدفاع الصاروخية " الأميركية في تركيا وفي رومانيا ، وسيقام مثيل لها في اليابان وكوريا الجنوبية. وقد أثارت هذه الخطوات ردود فعل مباشرة من إيران ومن روسيا والصين ؛ وراح يجري الحديث عن احتمال تشكل محور مضاد من هذه الدول الثلاثة ، كما راح الروس يلمّحون الى العودة لتسليم إيران صفقة الصواريخ ، الموقعة بين البلدين ، تراجعت روسيا عن تسليمها في حينه استجابة لمطالب أميركية وغربية، لتسهيل الإتفاق على أمور أخرى.
على صعيد آخر، راحت المنافسة على النفوذ في أفغانستان ، عشية الإنسحاب الأميركي من هناك، تتصاعد بين باكستان والهند ، التي راحت تحظى بالدعم الأميركي في هذا المجال ، وذلك في إطار صفقة ذات بعد استراتيجي كوني، شملت كذلك مساعدات أميركية للهند في المجال النووي وتزويدها بانواع معينة من الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الأميركية والإسرائيلية ، كانت محظورة عليها ؛ وكل ذلك للحيولة دون انضمامها الى محور ثلاثي ، مع كل من روسيا والصين، كان على وشك القيام ، وكان كفيلا بتغيير التوازن الدولي كله. وكمؤشر على الميل الأميركي الى الجانب الهندي في هذا التنافس على النفوذ في أفغانستان ، جاءت زيارة كارازاي -الأفغاني- للهند مؤخرا. أما على الصعيد الباكستاني – الأميركي ، فقد تصاعدت ، مؤخرا ، حدة الاتهامات المتبادلة والعلنية بين الطرفين، رغم كون باكستان حليف استراتيجي ، منذ خمسينات القرن الماضي ، للولايات المتحدة . وفي هذه المواجهة الباكستانية – الأميركية ، بدا المجتمع الباكستاني كله ، حكومة ومعارضة ، في صف واحد ، وهي حالة استثنائية.
وفيما يتعلق بمشروع " الشرق الأوسط الكبير"، من المعروف أن الجولة الأولى من محاولات فرضه أنتهت بانتكاسته المدوية على التراب اللبناني على يد المقاومة اللبنانية الباسلة . حينها ، وفي الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي المكثّف ، أعلنت كونداليسا رايس ، وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك من بيروت ، بالعنجهية الأميركية المشهورة ، وبثقة مطلقة بأن الجيش الإسرائيلي الغازي سينجز مهمة تصفية المقاومة اللبنانية بنجاح ، أن القتل والدمار المروّع الذي تحدثه الغارات الإسرائيلية، بالطائرات الأميركية الصنع ، إنما هي آلام المخاض للمولود الجديد : الشرق الأوسط الكبير! . ولكن ، كما هو معلوم ، فبعد خمسة أسابيع ، انسحب الغزاة يجرّون ذيلهم بين أرجلهم . تمّ ذلك بفضل التحالف الثلاثي : حزب الله - سورية - إيران ، بغضّ النظر عن الرأي في مكوّنات هذا التحالف وأجندة كل منهم . ومحاولة واشنطن ، اليوم ، تهريب تآمرها على سورية – الحلقة الوسيطة في هذا التحالف الثلاثي - في خضمّ الحراك الشعبي في سورية، تستهدف ، في المقام الأول ، تفكيك هذا التحالف ، عشية صراعات قد تشمل المنطقة كلها ، بل وتتجاوزها شرقا وغربا ، ولا تستثني العنف والعمليات العسكرية. ومن المفيد التذكير ، في هذا الصدد ، بتصريح رامسفيلد ، وزير الدفاع الأميركي ،آنذاك، الذي قال فيه ، أن اهتمام واشنطن ليس في تغييرالنظام في سوري ! بل تغيير سلوكه !إي أن إخراج سورية من هذا التحالف الثلاثي هو الأهم ، لواشنطن . والتركيز على إسقاط النظام الحالي دون الإهتمام بالبديل الأفضل ، إنما يورّد الحب الى طاحونة المخططات الأميركية في المنطقة، بغض النظر عن النوايا. والإخوان المسلمون الذين ترعاهم اليوم تركيا ، وتعلن واشنطن صراحة أنها تتحاورمعهم ، لن يترددوا لحظة، إن أصبحوا هم البديل للنظام الحالي في سورية ، في تفكيك هذا التحالف ، بل وفي الإصطفاف في جبهة معادية لإيران وحزب الله ، ولو تحت غطاء طائفي : سني – شيعي!
وفيما يتعلق بالنظام السوري القائم ، يمكن الإعتقاد بأنه انتهى تاريخيا . وإذا كان لم يسقط ، حتى الآن ، بالضربة القاضية ، نتيجة عوامل محلية وإقليمية ودولية ، فلم يبق أمامه إلاّ سبيل التنازلات المتواصلة، حتى يتغيّر شكلا وموضوعا . لقد أضاع فرصا لا تعوّض . فلو باشر عملية إصلاحات حقيقية لدى بدء الحراك الشعبي ، لكان قوي مع كل خطوة في هذا الإتجاه . أما الآن ، فكل خطوة في طريق الإصلاحات الحقيقية تضعفه ، لكنها ، بالمقابل ، تفتح امكانيات حقيقية لتشكل بديل أفضل.
أما تركيا التي تفاقم نشاطها كثيرا ، في الآونة الأخيرة ، في سبيل أجندة طموحة ، أعلن خطوطها العامة وزير الخارجية الحالي ، في الثاني من أيار 2009 حين قال:" إن تركيا لديها الآن رؤية سيساية خارجية قوية نحو الشرق الأوسط والبلقان ومنطقة القوقاز "، فليس من الحكمة السياسية تقييم أفعالها وفق معيار واحد . فحيث تتجه للتدخل في الشؤون العربية الداخلية أو المشاركة مع نشاطات أميركية في المنطقة ضد الشعوب العربية ، فمن المنطقي والواجب فضح هذا الدور والتصدي له . وبالمقابل ، فأي مظهر ، ولو تكتيكي ، للتمرد التركي على الإرادة الأميركية ، أو تعارض وتناقض مع السياسة الإسرائيلية في المنطقة ، فهو يستوجب الدعم والتأييد ؛ مأخوذ في الحسبان أن التناقض بين وتركيا واسرائيل، ليس مجرد تكتيكي وعابر، كما يظن البعض ؛ بل استراتيجي وبعيد المدى . إنه أولا ، صراع على موقع القوة الإقليمية الأولى في المنطقة ، الذي احتلته اسرائيل، وعلى مدى عقود ، بالدعم الأميركي الكامل ، وثانيا ، صراع على جرف الغاز والنفط ، شرقي المتوسط ، الذي تم اكتشافه حديثا . وهذا الصراع قد يجرّ الى حلبته قوى أخرى مثل قبرص بشقيها واليونان، ولا يستثني أي احتمال . ومعلوم أن واشنطن فشلت ، حتى الان ، في معالجة هذا التناقض بين حليفيها الإستراتجيين . واذا كانت واشنطن تعتبر تحالفها مع إسرائيل هو الأكثر ثباتا ، لأنه قائم لا على قناعة ودعم الفئات الحاكمة وحسب ، وإنما دعم وقناعة الجمهور الإسرائيلي اليهودي ، الذي تعبّأ ، على مدى عقود بأنه دون التحالف مع الولايات المتحدة فهو معرّض لخطر التصفية من المحيط المعادي . ومع ذلك ، فواشنطن تراهن اليوم على أكثر من حصان في المنطقة ، ومن يؤمّن مصالحها ويخدم مخططاتها على نحو أفضل ، فله الحظوة.
وإذا انتهت الجولة الأولى في المسعى الأميركي ، لفرض مشروع الشرق الأوسط الكبير بنكسة واضحة له ، في ظروف أفضل للقوى التي وقفت وراءه ودعمته ؛ فالظروف ،اليوم، في المنطقة أفضل بشكل واضح لإفشال أية جولة جديدة لفرضه ، هو أو سواه ، مأخوذ في الحسبان الحراك الشعبي العربي الذي يشمل الملايين ، كان الإرهاب الحكومي يشل إرادتها، وكذلك ، تضعضع مواقع واشنطن في المنطقة ، وعزلة إسرئيل المتزايدة ؛ ومأخوذ بالحسبان كذلك اتساع دائرة المعركة هذه المرة ومشاركة قوى إقليمية ودولية جديدة ؛ رغم ما يحمله هذا الإتساع من احتمالات المواجهات العنيفة وحتى الحروب .
وبمقدار ما يفرز الحراك الشعبي العربي الجاري أنظمة متحررة من النفوذ الأجنبي وتعكس إرادة شعوبها ، بمقدار ما يتشكل نظام عربي جديد ، يأخذ في ملء فضائه الطبيعي الذي تطاولت عليه وتمددت على حسابه قوى دولية وإقليمية . وحينها، سيكون على هذه القوى المعادية أن تتقلّص وتعود الى حجومها الحقيقية ، وفي مقدمتها إسرائيل .

#نعيم_الأشهب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات