وثيقة على السلمى ومراحلها .. وملاحظاتى عليها

ديانا أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 3515 - 2011 / 10 / 13 - 13:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فكرة المبادئ الدستورية أو فوق الدستورية الحاكمة supra constitutional principles هى فكرة معروفة وتم تطبيقها فى بدايات عهد الغرب بالديمقراطية ، ويمكننا تعريفها بأنها مبادئ محصنة وغير قابلة للتعديل أو الإلغاء أو التغيير ، مهمتها أن تحمى الجمهورية ، وعلمانية الدولة ، ووصف العَلـَم وشكله وألوانه ، والنشيد الوطنى للبلاد ، ومنع البلاد من التحول من جمهورية إلى ملكية أو من علمانية إلى خلافة أو إمارة ثيوقراطية أو دولة دينية إسلامية ، وتحفظ ذكرى مؤسس الجمهورية (مثل عبد الناصر فى مصر ، وأتاتورك فى تركيا) ، وتضمن حقوق الإنسان والحريات وحرمة الجسم البشرى ، وتمنع الحدود - حدود الشريعة - الدموية الوحشية الهمجية السادية البدائية . هذه المبادئ مهمة جدا فى مثل حالة مصر والبلدان العربية الأخرى (وهى الدول التى لا تزال تحبو فى بداية طريق العلمانية والديمقراطية) بسبب خطر الإخوان والسلفيين ومؤامرات السعودية وجهل العامة واستقطابهم لجانب فكر الإخوان والسلفيين . وهذه المبادئ تعتبر وثيقة سياسية ودستورية charter تكون حجر الأساس للدستور الجديد للبلاد وتكون جزءا منه لا يمس . ومن أمثلتها فى الغرب : الماجنا كارتا ، وإعلان حقوق الإنسان الأمريكى ، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن فى فرنسا ، وإعلان الحقوق الخالدة أو دستور فرانكفورت فى ألمانيا .. Magna Carta , United States Bill of Rights , Declaration of the Rights of Man and of the Citizen , and Frankfurt Constitution.





وفيما يلى وثيقة علي السلمي كما نشرتها صحيفة المصري اليوم بتاريخ 14 أغسطس 2011 :





حصلت «المصرى اليوم» على نص وثيقة «المبادئ الأساسية للدستور» التى عرضها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، على ممثلى أحزاب الوفد (المتحالف مع الإخوان والسلفيين) والحرية والعدالة (الإخواني) والنور (السلفي) خلال لقاء بهم السبت، وفيما يلى نص الوثيقة:


اعتزازاً بنضالنا عبر تاريخنا من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاماً لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير، ودونما الحاجة إلى إعلان دستورى بشأنها أو غيره، حيث تكفى إرادة الشعب. وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير 2011 فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاماً لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراماً ووفاءً لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، وذلك على النحو التالى:


أولا: المبادئ الأساسية:


1- جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.


2- الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.


3- السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاء والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.


4- النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، وتعدد الأحزاب السياسية وإنشائها بالإخطار، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.


5- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون جميعاً للقانون دون أى تفرقة، واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين جميعاً.


6- يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى، وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك، وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين، وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.


7- نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمياته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.


8- مصر جزء من القارة الأفريقية وتعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.


9- الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، ومهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.


ثانياً: الحقوق والحريات العامة


10- الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك، ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.


11- تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.


12- الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائى مسبب.


13- حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.


14- لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.


15- لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.


16- لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى، ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام أى قضاء استثنائى أو القضاء العسكرى إلا فى الجرائم النظامية المتصلة بالقوات المسلحة.


17- الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل، وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.


18- الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية، ولكل مواطن حق تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.


19- لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.


20- لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثورة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة والوطنية.


21- للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.





****





وبعد ردود فعل تهديدية من الإخوان والسلفيين تم تعديل الوثيقة إلى مسودة قيل إنها قبل نهائية ، نشرت في جريدة اليوم السابع بتاريخ 5 سبتمبر 2011 .. هذا نص الخبر ونصها :



الوثيقة قبل النهائية لـ"المبادئ فوق الدستورية".. 12 مادة إضافية على المسودة الأولية .. تحظر ممارسة الأحزاب لأى نشاط عسكرى .. وحد أقصى لمدة شغل المناصب السياسية والربط بين المسئولية والخضوع للمساءلة



ينشر "اليوم السابع" نص المسودة النهائية لوثيقة المبادئ فوق الدستورية بعد تعديلها 21 مرة من قبل أعضاء لجنة صياغة الدستور المشكلة من قبل الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء .

الوثيقة جاءت فى 3 صفحات وتتضمن 33 بندا بزيادة 12 بندا عن المسودة الأولية، تتضمن عدد من التغييرات الجوهرية، حيث تم حذف مادة بالباب الأول وإضافة باباً كاملاً تحت اسم "الضمانات الدستورية للمبادئ والحريات"، يتضمن 6 مواد مع إطالة الباب الأول إلى 10 مواد والباب الثانى إلى 17 مادة بإجمالى 33 مادة.

شهدت المادة الأولى بالباب الأول، تعديلاً طفيفاً عن المسودة الأولية حيث استبدلت كلمة "سيادة القانون" بـ "حكم القانون" تشديداً على الالتزام بالإحكام القضائية التى تصدر، بجانب تعديل "جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية موحدة نظامها مدنى، بدلاً من جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية"، وهى العبارات التى يعد الترتيب فيها قانونيا يتطلب دقة شديدة .

ولحسم الخلاف على المادة الثانية جرى تعديلها لتصبح "مبادئ شرائع غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية" بعد أن كانت "ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية"، مع التأكيد على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

فيما استبدلت المادة الثالثة محل الرابعة الخاصة بـ"النظام السياسى للدولة" مع إجراء عدد من التعديلات عليها بحيث أصبحت أكثر وضوحاً فيما يتعلق بعدم استناد الأحزاب الجديدة، لأى أساس دينى أو جغرافى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات مع حظر ممارسة الأحزاب لأى نشاط ذو طابع عسكرى.

وشدد الوثيقة على "وضع حد أقصى لمدة شغل المناصب السياسية التنفيذية والربط بين تولى المسئولية، والخضوع للمساءلة والمحاسبة وحق المواطنين فى مباشرة العمل السياسى"، فيما تم إضافة فقرة على المادة الرابعة بشأن إجراء الانتخابات عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر مع التشديد على حق الترشح والتصويت واستبدال كلمة "كل السلطات" بعد أن كانت "السلطات".

أما المادة الخامسة "سابقاً" قسمت على مادتين مع استخدام كلمة "كافة" بديلاً عن "جميعاً" فيما يتعلق تحقيق العدالة للمواطنين، أما المادة السادسة "سابقاً" قسمت إلى مادتين فى المسودة النهائية لتصبح هما السابعة والثامنة، مع إضافة عبارة "التى يشارك فيها القطاع العام والخاص والتعاونى والأهلى"، مع استبدال كلمة "عدالة" بـ"كفالة".

اللافت للأمر إن المسودة شهدت خلال المناقشات على مدار الأسابيع الماضية إدراج نص خاص بالقوات المسلحة مفاده "تدرج موازنة القوات المسلحة بندا واحدا فى الموازنة العامة للدولة، وتعرض القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة على مجلسها الأعلى قبل إحالتها إلى البرلمان"، إلا أنه جرى حذفها من المسودة النهائية تماماً.

ولم تجر أية تعديلات على المادة الحادية عشر والخاصة بكفالة الدولة لحرية العقيدة، أما المادة الثانية عشر تم إجراء إضافة عليها بحيث أصبحت "الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائى، ولأسباب تتعلق بالأمن القومى وفقاً لمفهومه فى مجتمع ديمقراطى حر"، بعد أن كانت "الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائى مسبب".

فيما تم تقسيم المادة الثالثة عشرة إلى مادتين هما: "لكل إنسان حرية التفكير وحرية الرأى والتعبير فى المجال الخاص والعام بما لا يمس حرية حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة"، بعد أن كانت مادة واحدة تشمل "حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة".




وفيما يلى النص الكامل للوثيقة :



مقترح للنقاش حول
إعلان المبادئ الأساسية للدولة المصرية الحديثة



نحن جماهير شعب مصر الحر، على هذه الأرض الطيبة منذ فجر التاريخ

- اعتزازا بنضال هذا الشعب المصري عبر تاريخه العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة وسلام البشرية.

- واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التي تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة .

- وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير 2011 فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية .

- واستلهاماً لروح هذه الثورة ، واحتراما ووفاء لأرواح الشهداء وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة .

- واستيعاباً للدروس المستفادة من تجارب الماضى القريب ، ورغبة فى إعادة توحيد الصف واستعادة روح الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة التى تلاقت بميادين التحرير فى كل المحافظات ، وما يتطلبه ذلك كله من التوافق والاتفاق على مجموعة من المبادئ الأساسية التى تسمو بمقومات الدولة وبالحقوق والحريات العامة وتحصنها وتضمن حمايتها وعدم المساس بها .


فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالى :

أولا - المبادئ الأساسية

1 - جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية موحدة نظامها مدنى ، وتقوم على المواطنة وحكم القانون، واحترام التعددية ، وكفالة الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة .

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها والدفاع عن قيمها وأراضيها .

2 - الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.


ومبادئ شرائع غير المسلمين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.


3 - النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على الفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة فيما بينها ، وتعدد الأحزاب السياسية ، والتداول السلمى للسلطة ، ووضع حد أقصى لمدة شغل المناصب السياسية التنفيذية ، والربط بين تولى المسئولية والخضوع للمساءلة والمحاسبة وحق المواطنين فى مباشرة العمل السياسى وإنشاء الأحزاب السياسية بالإخطار ، بشرط عدم استنادها على أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان ، كما يحظر ممارسة الأحزاب لأى نشاط ذى طابع عسكرى .

4- السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات الدورية النزيهة، عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وتحت الإشراف القضائي الكامل، ووفقا لنظام انتخابى يضمن حق الترشح والتصويت وعدالة التمثيل على قدم المساواة بين المواطنين، دون أى تمييز أو إقصاء.

5 - سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة.

6- استقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة.


7 - يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى الرفاه الاجتماعى، وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين ، وضمان عدالة توزيع عوائد التنمية على جميع المواطنين.

8- تلتزم الدولة بحماية الملكية العامة للمرافق القومية وسائر الثروات والموارد الطبيعية للدولة المصرية وأراضيها ومقومات التراث الوطنى المادى والمعنوى .

9 - نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.



10 - الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، ومهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.


ثانيا - الحقوق والحريات العامة


11 - الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وعلى الدولة واجب احترامها وحمايتها، ولا يجوز تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة المهينة أو الماسة بكرامته.


12 - جميع المواطنين أحرار ومتساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات والحريات. ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك. ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.


13 - تكفل الدولة حرية العقيدة وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.

14 - الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين ، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، إلا بحكم قضائى ولأسباب تتعلق بالأمن القومى وفقا لمفهومه فى مجتمع ديمقراطى حر .

15- لكل إنسان حرية التفكير وحرية الرأى والتعبير فى المجال الخاص والعام ، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير .

16- حرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة ، ويحظر فرض الرقابة عليها أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة .

17- لكل إنسان حق المشاركة في الحياة الثقافية بمختلف أشكالها وتنوع صورها ، وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية والفنية وإنتاجها ونشرها عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة .

18- لكل إنسان الحق في المعرفة وتداول المعلومات ونشرها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية ، بما فيها حرية البحث العلمى وحرية الإبداع والابتكار ، كما تضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى .

19 - لكل إنسان الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما في ذلك حياة أسرته ومسكنه وشرفه وسمعته، ومراسلاته ومحادثاته التليفونية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال. ويضمن القانون حماية هذه الحقوق، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

20 - لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أي مواطن أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بموجب أمر قضائي مسبق واستنادا للقانون. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون. والمتهم بريء حتى تثبت إدانته قانونا في محاكمة علنية أمام قاضيه الطبيعي، تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام أي قضاء استثنائي أو القضاء العسكري إلا في الجرائم النظامية المتصلة بالقوات المسلحة.

21 - الحق في الملكية الخاصة مكفول، ولا يجوز المساس بهذا الحق إلا استنادا للقانون وبحكم قضائي وتعويض عادل. وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية في تنمية الاقتصاد الوطني.


22 - تكفل الدولة تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين، دون أى تمييز.


23 - الحق في العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، كما تلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية.


24 - لكل مواطن حق تولي الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها، وذلك دون أي تمييز.


25 - لكل مواطن الحق في حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، بما في ذلك الحق في الغذاء الصحي والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، وله الحق في التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعي.


26 - لكل مواطن الحق في التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم في مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار في الثروة البشرية المصرية ، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزاميا ، والقبول في التعليم العالي قائما على أساس المساواة وتكافؤ الفرص بصرف النظر عن الإمكانيات المالية. ، وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية ، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية .


27 - للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة، ولهم الحق في إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والروابط والاتحادات والتجمع والتظاهر السلمي دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الإعلان .



ثالثا - الضمانات الدستورية للمبادئ والحقوق والحريات



28- المبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الإعلان ملزمة ، ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها أو تقييدها عند وضع أو تعديل الدستور .

29- لأي من الأحزاب السياسية والمجلس القومى لحقوق الإنسان والجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة وفقا للقانون والنقابات المهنية والعمالية الحق فى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية النص الذى يتعارض مع أى من المبادئ والحقوق والحريات الواردة فى هذا الإعلان .

30 - للمحكمة الدستورية العليا اختصاص مراقبة الوحدة العضوية للدستور فى حال تعديله بالمخالفة للمبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان .

31- تعتبر المبادئ والأحكام التى تتضمنها اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر فى مرتبة أعلى من التشريع العادى .

32- يحظر تأويل أو تفسير أي نص في هذا الإعلان على نحو يخالف الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، وما انضمت إليه مصر من مواثيق وعهود واتفاقيات دولية معنية بحقوق الإنسان ، أو على نحو يجيز لأي من سلطات أو مؤسسات الدولة أو لأي جماعات أو أفراد القيام بأي عمل يهدف أو يؤدى إلى إهدار ما ورد بهذا الإعلان من مبادئ وحقوق وحريات أو يؤدى إلى الانتقاص منها أو الإخلال بها.

33- يكون اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المائة التي تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد أن يكونوا من غير أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وأن يضمن تنوع خبراتهم في المجالات القانونية والسياسية والعلمية والثقافية، وعدالة تمثيلهم لكافة أطياف الشعب المصري ، وذلك بمراعاة المعايير الواردة بالملحق المرفق. وفى جميع الأحوال، تلتزم هذه الجمعية التأسيسية في أدائها لمهمتها بالمبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الإعلان .




ملحق
بتحديد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد



أولا - تشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء مجلسى الشعب والشورى، على أن يكون هذا التشكيل بالكامل من خارج أعضاء البرلمان بمجلسيه .

ثانيا - يشترط أن يتوافر فيمن يختار للعضوية الشروط الخاصة بالترشيح للبرلمان .

ثالثا - مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية عند تشكيل الجمعية التأسيسية، يحظر تعيين أى عضو فيها لشغل أى منصب قيادى فى الجهاز الإدارى بالدولة (وزير ، محافظ ، رئيس جامعة أو هيئة عامة .. إلخ) لمدة ثلاث سنوات تالية لوضع الدستور.

رابعا - تشكل الجمعية التأسيسية من كل الأطياف السياسية والمهنية والدينية والقوى الاجتماعية والتيارات الثقافية، وقادة الفكر ورموز العلم والفن، والقطاعات النوعية للمواطنين بنسب متساوية توزع كالتالى :

ثمانون عضوا من

1- النقابات المهنية (يختارهم مجالس النقابات)

2- الاتحادات العمالية (يختارهم مجالس النقابات العمالية)

3- الفلاحون (يتم اختيارهم من اتحادات الفلاحين المستقلة)

4- الجامعات (يختارهم المجلس الأعلى للجامعات بالتشاور مع نوادى أعضاء هيئة التدريس)

5- الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاجتماعية والنسائية والمعوقون (يتم اختيارهم من الائتلافات النوعية لهذه المنظمات ) ، ويكون ممثلو المعوقين من المعوقين .

6- الجمعيات والمنظمات الحقوقية (يتم اختيارهم من الائتلافات النوعية لهذه المنظمات)

7- الشباب (يتم اختيارهم من اتحادات الطلاب ومراكز الشباب والأندية الرياضية)

8- المصريون فى الخارج (عبر اتحاداتهم)

9- المجلس القومى لحقوق الإنسان.

10- المؤسسات والطوائف الدينية (شيخ الأزهر والمفتى + أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت ويهود منتخبين من مجالسهم الملية)

11- الجمعيات العلمية (تختارهم مجالس إدارتها)

12- الهيئات القضائية ( يتم اختيارهم عبر الجمعيات العمومية للهيئات القضائية «محكمة النقض + مجلس الدولة + المحكمة الدستورية العليا + هيئة النيابة الإدارية + هيئة قضايا الدولة» )

13- المناطق الجغرافية النوعية ذات الخصوصية الثقافية (سيناء + النوبة + الوادى الجديد + حلايب وشلاتين)

14- الاتحادات النوعية (الغرف التجارية + الاتحادات الصناعية + رجال الأعمال)

15- القوات المسلحة والشرطة

16- الأحزاب السياسية المشهرة رسميا.


بالإضافة إلى عشرين عضوا من الشخصيات العامة التوافقية من الخبراء والفقهاء والدستوريين المستقلين والشخصيات السياسية العامة ورموز الفكر والفن والعلم.


خامسا - للمحكمة الدستورية الاعتراض على التشريع الاعتراض على تشكيل الجمعية التأسيسية إذا خالفت المعايير السابقة.

سادسا - تضع الجمعية التأسيسية قواعد وإجراءات عملها، على أن تراعى فى تسيير عملها مبادئ العلانية، وعقد جلسات استماع للتواصل مع شرائح المجتمع، وتوثيق هذه الأعمال ونشرها، وعرض مشروع الدستور للحوار المجتمعى قبل الاستفتاء عليه بشهر على الأقل.





*****




إلى هنا ينتهى نص الوثيقة وكان آخر عهدنا بها فى هذا التاريخ ولم نسمع بها بعد ذلك أبدا ، ولا ندرى السبب ، هل صرف المجس العسكرى النظر عنها إرضاء للإخوان والسلفيين ، أم أنها كانت مجرد مخدر لتخدير العلمانيين وأنصار الدولة المدنية وخصوم الظلاميين إخوانا وسلفيين .... وهى وثيقة جيدة جدا فى محتواها فى كلا الحالتين ولكن لنا عليها عدة ملاحظات :

1- أنها لم تضع مادة دستورية لوصف علم مصر بألوانه ونسره لتحفظه من محاولات التغيير ومن عبث العابثين إخوانا وسلفيين وملكيين إلخ . وكذلك لم تضع مادة دستورية تؤكد على أن السلام الوطنى لمصر هو (بلادى بلادى) لنفس السبب.


2- أنها لم تلغى المادة الثانية العنصرية المتخلفة التى لا تجد مثيلا لها فى معظم دول العالم إلا بلاد الشرق الأوسط فقط .

3- أنها لم تذكر فى ديباجتها ثورة 23 يوليو 1952 ولم تعرف لها قدرها ، ولم تعرف للزعيم الخالد جمال عبد الناصر قدره ، وكان الواجب أن تذكره بصفته مؤسس الجمهورية ومسقط الملكية ومحرر مصر من الاستعمار الإنجليزى ، وتؤكد على الحفاظ على مبادئه القومية الجمهورية العلمانية الاشتراكية وإصلاحاته وموقفه الرافض للإخوان والسلفيين وآل سعود ، وتؤكد على الالتزام باحترامه وعدم إهانته إعلاميا أو بأى طريقة كانت ، وتؤكد على تعليق صورته فى كل المصالح والمكاتب والمؤسسات .. أى تماما كما تفعل تركيا مع أتاتورك .

4- كانت المادة الأولى فى المبادئ الدستورية الحاكمة - وثيقة السلمي - تنص على أن مصر دولة مدنية فهاج الظلاميون إخوانا وسلفيين وماجوا ، فعدلها السلمي فى المسودة قبل النهائية وجعلها : مصر دولة نظامها مدنى . وكان الأفضل الإبقاء على النص الأول بأنها دولة مدنية .


5- مادة حظر الأحزاب الدينية (المادة الرابعة فى الوثيقة الأولى ، والمادة الثالثة فى الوثيقة الثانية) لم يتم تفعيلها على الإطلاق بدليل الموافقة على تأسيس وإنشاء أحزاب دينية إخوانية وسلفية ( الوسط ، الحرية والعدالة الإخوانى ، العمل الإسلامى ، النور السلفى ، الأصالة السلفى ، البناء والتنمية ) .. والأخير التابع للجماعة الإسلامية رفضته لجنة الأحزاب ثم وافقت عليه الإدارية العليا وهيئة مفوضى الدولة ..



وأفكار المساواة والمواطنة الكاملة فى وثيقة السلمي ومن قبلها فى دستور 1971 المعدل غير مفعلة أيضا ولا تطبق على أرض الواقع تجاه المصريين الأقباط أو البهائيين أو الشيعة إلخ . وكثير من حقوق الإنسان والعلاقات بأفريقيا والدول العربية غير مفعلة للأسف أيضا.

#ديانا_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات