ضربة قاضية لسياسات الخصخصة فى مصر.

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 3501 - 2011 / 9 / 29 - 22:48
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عناوين:
تفاصيل مخالفات بيع القطاع العام:
*أخيرا ..النائب العام يخاطب مجلس الوزراء لفحص ملف الخصخصة.
"*الاسمنت" و"النصر للسيارات" و"المراجل البخارية" و"الكتان والزيوت" و"النوبارية"و"المعدات التليفونية"و"استصلاح الاراضى" ..على رأس الشركات المخالفة.

*بلاغات جديدة تتهم المجموعة الوزارية السابقة بتسهيل الاستيلاء على المال العام.

*90% من المواطنيين يطالبون بعودة دور الدولة فى إدارة الاقتصاد.. والخبراء يشككون فى عمليات تقييم بيع الشركات العامة.


الاسبوع الماضى طالب النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، مجلس الوزراء الحصول على نسخ من ملف قضايا بيع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لعدد من المستثمرين بعد خصصتهم، للتحقق من دور المسئولين المتهمين فى عمليات بيع شركات القطاع العام بأسعار أقل من السوق، بما أضر بالمال العام، بالإضافة إلى تشريد العمال، خاصة بعد قرار المجلس بالانتهاء من إعادة تسوية معاشات ما يقرب من نحو خمسة آلاف من العاملين السابقين بشركات القطاع العام التى تم خصخصتها، بهدف تحسين معاشاتهم، وذلك من خلال إعادة تسوية معاشاتهم على أساس متوسط أجورهم فى آخر سنتين قبل الخروج على المعاش، وليس على أساس متوسط أجورهم فى آخر خمس سنوات.

من جانبها تلقت النيابة العامة تقارير الجهات الرقابية بشأن قضية الخصخصة فى عدد من القضايا، منها عملية بيع شركتى أسمنت بورتلاند حلوان وأسيوط، وما شابها من مخالفات، على نحو أضر بالمال العام، و عدداً من المستندات المهمة، وأن اللجان مستمرة فى عمليات الفحص، وأنه لم يتم الانتهاء من دورها بعد، وأنها ضمت مخالفات جديدة فى بيع عدد من الشركات الاخرى.

وحسب المعلومات فمن المتوقع أن تأمر نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول باستدعاء كل من، الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق، ومحمد الدنف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وجاءت هذه التحركات الرسمية ايضا بعد ان تبين رسميا أنه بنهاية مايو 2003، كانت الحكومة المصرية قد باعت 194 شركة بشكل كامل أو جزئي، وبلغ العائد نحو 16.6 مليار جنيه فقط، وأشارت تقارير عن مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، إلي الفارق الكبير بين التقديرات الإجمالية للقيمة السوقية لقطاع الأعمال العام، والقيمة الفعلية التي بيعت شركاته بها، بما يؤكد وقوع فساد مروع في عملية البيع، وكانت التقديرات الخاصة بقيمته السوقية حسب جريدة الأهرام في أبريل 1990 تشير إلي أن قيمة أصول القطاع العام تتراوح بين 84 و100 مليار جنيه «أهرام 20/4/1990»، بينما تقديرات حكومية قالت إنها حوالي 345 مليار جنيه، وقال رئيس الوزراء الأسبق د. كمال الجنزوري، وكان وزيراً للتخطيط ونائباً لرئيس الوزراء عام 1991، إن قطاع الأعمال يحكم استثمارات قيمتها 124 مليار جنيه، أي نحو 37 مليار دولار وفقاً لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار عام 1991، وفي عام 1993 أشار وكيل بنك الاستثمار القومي، إلي أن القيمة الفعلية لشركات القطاع العام تزيد علي 500 مليار جنيه مصري.

اتهامات

وتأتى هذه الخطوات عقب بلاغات جديدة –منذ ايام قليلة- اتهمت المجموعة الوزارية السابقة للخصخصة بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وذلك فى عمليات خصخصة شركة العربية للتجارة الخارجية وعرضها للبيع فى 4 أغسطس 1999، وأن لجنة التقييم التى يشرف على أعمالها عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام السابق، قيمت الشركة وعرضتها للبيع بمبلغ 13 مليوناً و680 ألف جنيه، رغم أن القيمة الفعلية للشركة لا تقل بأى حال من الأحوال عن 80 مليون جنيه، مع العلم بأن المجموعة الوزارية تدرك ذلك، وأن البيع تم إلى العرض الوحيد المقدم من المستثمرين فؤاد إسكندر وسمير يحيى العلايلى، دون إجراء مزايدة حقيقية، رغم أن أحدهما كان مديناً للشركة بمبلغ 6 ملايين و437 ألف جنيه، وذلك طبقاً لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ونص العقد على دفع 50% من قيمة البيع وسداد باقى المبلغ فى 4 أغسطس 2000، وحتى الآن لم يتم سداد تلك المبالغ.

احتجاجات

وجاءت هذه الخطوات العملية ايضا بعد ان لوحظ استمرار الاحتجاجات العمالية حتى بعد ثورة 25 يناير 2011 باحثين عن المكاسب الإجتماعية، فقد طالبوا بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه في الشهر لكل العاملين بأجر، مع ربط ذلك بحد أقصى للأجور لا يسمح بتلك الفجوات الاجتماعية المرعبة، وربط الأجور بالأسعار، وصرف إعانة بطالة لطالبي العمل ولايجدون فرصة لذلك لا يقل عن 600 جنيه، وإلتزام الدولة بتعيين الخريجين، و تحديد تسعيرة جبرية للسلع الأساسية والضرورية للمواطنين، وحظر فصل العمال أو إنهاء خدمتهم لأي سبب إلا عن طريق السلطة القضائية، وعودة العمال المفصولين فورا، ووقف مشاريع تصفية المنشآت الإقتصادية وعودتها الى القطاع العام، حرصا على حق العمل، وتثبيت جميع العمالة المؤقتة وعمل مشروع رعاية إجتماعية وصحية للعمالة المنتظمة،رفض خصخصة التامين الصحى والمحافظة على حقوقنا فى التأمين الصحى، وحق العمال والموظفين والمهنيين فى الإضراب عن العمل بغير وصاية، وحق الجماهير فى التظاهر السلمى وإلغاء حالة الطوارئ، وحق الطبقة العاملة فى تنظيم صفوفها الإقتصادية والإجتماعية للدفاع عن حقوقها، ورفض قانون التأمينات الإجتماعية الجديد وحماية وتحسين الحقوق التأمينية وإسترداد أموال صناديق التأمينات الإجتماعية .

مراجعة العقود

وحسب المعلومات فإن اول الملفات التى سوف يجرى فتحها ملف تصفية شركة النصر للسيارات ففى هذه الايام كشفت وثائق اللجنة المكلفة بإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات والتى يرأسها الدكتور عادل جزارين الرئيس الأسبق للشركة عن أن هناك أمل في استعادة 90 % من الطاقات الإنتاجية للشركة، وأن هناك استراتيجية موسعة حول كيفية إعادة هيكلة الشركة التي شهدت أوضاعها تراجعا حادا في العقود الثلاثة الماضية.
وقالت الوثائق أن الشركة الوطنية تحتوى على إمكانيات هائلة للإنتاج خاصة وأنها تحتوى على مجموعة مصانع متميزة منها مصانع تجميع سيارات الركوب وقطع الغيار ، ومصانع لتصنيع أجزاء مكونات اللوارى والاتوبيسات والجرارات ومصانع المكبوسات وهندسة العدد وخطوط انتاج تشمل اقسام للتجميع وورش التروس والمعاملات الحرارية وقسم التجليخ وخلافه داخل تلك المصانع العملاقة الى تأسست عام 1960 وكانت الأولي في الشرق الأوسط لتجميع وتصنيع السيارات، وبلغ إجمالي إنتاج الشركة عام 1982 حوالي 22 ألف سيارة ركوب بنسبة مكون محلي 54 % للسيارة و57 % للأتوبيس واللوري بقيمة 300 مليون جنيه.
وذكرت الوثائق تفاصيل هذه الامكانيات وأضافت الى وجود بنية تحتية متميزة من مرافق للكهرباء والمياه والصرف الصحى والهواء والبخار والخدمات المعاونة وان هذه الامكانيات تم اهدارها عن تعمد .

بلاغ

وقالت مصادر موثق بها فى الشركة أن هناك مذكرة يجرى إعدادها حاليا لتقديمها الى النائب العام عبدالمجيد محمود للتحقيق فى احدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، والذى اكد على ان حسابات وقوائم، شركة النصر لصناعة السيارات تحت التصفية، والصادر بتاريخ 13ـ 12 ـ 2010، كشفت عن إهدار 1.5 مليار جنيه، بالشركة وهو ما يماثل 4 أضعاف رأسمال الشركة، البالغ 350 مليون جنيه.

وأكد التقرير أن من ضمن أسباب زيادة الخسائر هو إدراج نحو 1.040 مليار جنيه خلال العام المالى 2008/2009 كمصروفات تمويلية معظمها غير متعلقة بنشاط الشركة.

وذكر التقرير عن إهدار مبلغ 756 مليون جنيه قيمة فوائد وعمولات مستحقة للبنك الأهلى منذ عام 1998 حتى عام 2008 ومبلغ 276 مليون جنيه تمثل فروق إعادة تقييم بالعملة الأجنبية المدرجة بالأرصدة المدينة منذ عام 1987.

وأشار التقرير أن الادارة أهدرت 8 ملايين جنيه، متمثلة فى غرامات تم سدادها فى سنوات سابقة لمصلحة الضرائب، إضافة إلى قيام الشركة بنقل جميع الأراضى المستغلة وغير المستغلة بقيمتها الدفترية إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية على مدار الثلاث سنوات السابقة لقرار وقف نشاط الشركة وقرار حلها وتصفيتها.

وكان الهدف من بيع تلك الأراضى عن طريق الشركة القابضة أن يتم سداد المديونيات المستحقة للشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى شركة النصر لصناعة السيارات، وسداد باقى حصيلة البيع إلى صندوق إعادة الهيكلة، وهو الأمر الذى لم يتم مع شركة النصر لصناعة السيارات بل تم تصفية الشركة فى 17/11/2009 بقرار من الجمعية العامة غير العادية، بغض النظر عما ستسفر عنه المستجدات الخاصة بمديونية الشركة طرف البنك الأهلى المصرى، وتمثلت فى قرار أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 1501 لسنة 2010 ، الخاص بتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام مع كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، مقابل قطع من الأراضى الفضاء وكان منها أرض التوسعات بوادى حوف، والبالغ مساحتها 62.125 فدان.

واشار التقرير الى انه كان من نتائج القرار المشار إليه نقل ملكية أرض التوسعات للبنك الأهلى المصرى طبقا للقرار السابق الموقع فى 1/6/2010 وعليه تم تسوية كامل مديونية الشركة طرف البنك بمبلغ 1.249 مليار جنيه، وبالرغم من ذلك قامت الشركة القابضة للصناعات المعدنية بنقل المديونية لصالحها بدلا من البنك الأهلى المصرى رغم عدم تحملها لأية أعباء.

وأكد التقرير أن الشركة نقلت ملكية الأرض المؤجرة لشركة "مصريات"، للبنك الأهلى المصرى بمبلغ 310 ملايين جنيه، وتم سداد باقى حصيلة البيع بعد سداد المديونيات المستحقة لشركة النصر، لدى شركة مصريات، إلى صندوق إعادة الهيكلة.

وقال التقرير أن الجمعية العامة غير العادية، للشركة والمنعقدة فى 4/3/2009 ، قررت نقل ملكية باقى مساحة الأرض المقام عليها مصانع شركة النصر لصناعة السيارات والبالغ مساحتها 114.6 فدان، بوادى حوف، بالبيع بالقيمة الدفترية بمبلغ 1.176.049 جنيه؟،وقامت الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتسجيل الأرض السابق الإشارة إليها، فى 5/2009 بالمخالفة لخطاب وزير الاستثمار المؤرخ فى 18/6/2005 المتضمن تعليمات للشركة القابضة باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تبعية الأراضى دون تسجيل أو إشهار.

ايقاف

وأكد التقرير أن الجمعية العامة العادية للشركة فى 6 / 5 / 2009 قررت إيقاف نشاط الشركة اعتبارا من 7/5/2009، وهو ما ترتب عليه عدم الاستفادة من معدات خط الألبو، والبالغ تكلفته نحو 24.3 مليون جنيه بخلاف، 1.190 مليون جنيه قيمة كيماويات وسوائل موجودة بالأحواض وهذا الخط يستخدم لمعالجة أجسام السيارات إنتاج الشركة وكذا تشغيل للغير، وبالرغم من ذلك لم يتجاوز ما حققه هذا الخط من إيرادات 6 ملايين جنيه، كما تحملت الشركة نحو 616 ألف جنيه تكاليف الصيانة اللازمة للحفاظ على الخط عن الفترة من تاريخ التوقف فى 7/5/2009 حتى 30/4/2011.

وكشف التقرير أنه بعد قرار إيقاف النشاط فى عام 2009، تحملت أجور العاملين بعقود مؤقتة بلغت نحو 900 ألف جنيه سنويا.

وطالب التقرير بتحديد المسئولية فى المخالفات السابقة، وخاصة قرار تصفية الشركة.



مخالفات

بلاغ عمال الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية بالمعصرة يطالبون بعودة الشركة الى القطاع العام نظرا لما ارتكبه المستثمر الاجنبى من مخالفات ، وما ارتكبته حكومات مبارك ايضا من عمليات فساد اثناء البيع موضحين ان الشركة أنشئت عام 1960 بهدف تطوير معدات الاتصال في مصر وقد خضعت لسلطة الدولة حتى عام 2000 وظلت تمثل دعما دائما لميزانية الدولة بما تحققه من أرباح وصلت إلى ما يقرب من 30 مليون جنيه وكانت نسبة التصنيع المحلى تمثل 80% من إنتاجها وكان للشركة إسهام فى التطوير الدائم لمهمات القوات المسلحة في السلم والحرب، وفى إطار الخصخصة أعلنت شركة الصناعات الهندسية عن بيع 90% من إجمالي أسهم الشركة لمستثمر رئيسي أو مجموعة من المستثمرين مع تخصيص نسبة 10% لإتحاد العاملين المساهمين بالشركة ، وتم بيع 80% من الشركة في أكتوبر 1999 بمبلغ 2ر91 مليون جنيه سدد منها 3ر27 مليون جنيه تمثل 30% من قيمة الصفقة وتم سداد باقي المبلغ على ستة أقساط نصف سنوية متساوية .وقالت مصادر بالشركة أن خصخصة الشركة بهذه الصورة وبيعها بتسهيلات لا نظير لها في السداد وبمبلغ كانت الشركة قادرة على تحصيله من أرباحها خلال ثلاثة أعوام فقط ،ولكن تم بيعها بغرض تطوير معدات الاتصالات في مصر وإتاحة فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي ، لم يتحقق هذه الأهداف على الرغم من قيام الدولة بدعم المستثمرين من خلال إعطائهم عقود توريد بالأمر المباشر من الشركة المصرية للاتصالات بما يقرب من ملياري جنيه على مدار خمس سنوات حقق المستثمر من ورائها أرباحا طائلة، وبدلا من تدوير رأس المال لتحقيق الأهداف استغل المستثمر هذه الأموال لإنشاء شركة أخرى معفاة من الضرائب يقوم من خلالها بتوريد المعدات اللازمة للشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية بأسعار مرتفعة جدا واستطاع بذلك أن يربح الملايين، وقام المستثمر عن عمد بتكبيد الشركة الكثير من الخسائر وعمد إلى بيع أرضها لسداد المديونيات مما زاد أوضاع الشركة سوءا وتراكمت عليها الديون ووصلت أحوالها إلى ضعف قدراتها التنافسية على مزاحمة الإنتاج الصيني وزيادة المصروفات الإدارية وارتفاع قيمة الأجور لتعيين عمالة براتب يصل إلى 40 ألف جنيه شهريا وارتفاع قيمة المخزون لسوء حالة البضائع وارتفاع المديونية حتى 113 مليون جنيه ، وقال البلاغ أن المستثمر لم يلتزم بالتعهدات التي جاءت في عقد الشراء وطالب الدولة بأن تتدخل لإنهاء المعاناة التي يتحملها العاملون وإزالة أسباب هذه المعاناة بما لها من ولاية دستورية وحق في فرض هيبتها وسيادتها على أرضها ولصالح أبنائها .. وطالب البلاغ الحكومة بدراسة إمكانية إعادة تشغيل الشركة وعدم إعطاء الفرصة للمستثمرين بتصفية الشركة أو بيع الأرض المقامة عليها كما هي نيتهم ومحاسبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن المخالفات المتعمدة لإحداث الخسائر.

استصلاح الاراضى

بلاغ اخر امام النائب العام يطالب بعودة شركة استصلاح الأراضي وشركات الري والأشغال العامة الى القطاع العام مرة أخرى موضحا أنه منذ ان تحولت ملكية هذه الشركات إلى إتحاد العاملين المساهمين حتى بدأت تتعثر وأخذت أوضاعها تزداد سوءا كل يوم بعد أن فقدت عميلها الوحيد الذي كان يوفر لها حجم أعمال بالأمر المباشر يغطى الطاقة الإنتاجية للمعدات واليد العاملة ، وقال البلاغ أن عملية الخصخصة تمت على الورق فقط لأن السداد الفعلي لأموال الشراء لم تدفع في شراء الشركات الثماني التي يعمل بها عشرة آلاف عامل، ويبلغ صافى حقوق الملكية 6ر428 مليون جنيه في حين تبلغ جملة الالتزامات 7ر2 مليار جنيه وصافى الخسارة في تصاعد مستمر كما أن نسبة كفاءة المعدات في تناقص، وطالب الدولة بعودة هذه الشركات للوزارات الأم بشكل فعلى وتنفيذ قرارات استردادتها،والاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد والتطوير الفنى للمعدات وتدريب العمال وسرعة تحديد الشكل القانوني المناسب لنقل هذه الشركات.

فساد

بلاغ اخر يرى أن عودة شركات الاسمنت وتأميمها واجب وطنى خاصة وأن عمليات البيع شابها الفساد فمصانع الأسمنت الان يحتكرها الاجانب و تحقق مكاسب بالمليارات لا يستفيد منها الدخل القومى بمليم واحد ،حيث أن تكلفة طن الأسمنت لا تتعدى الـ300 جنيه ، بينما يجرى بيعه بأكثر من 500 جنيه.

وقال البلاغ أن شركات لافارج الفرنسية استحوذت علي غالبية أسهم شركات بني سويف للأسمنت والإسكندرية للأسمنت، وقامت بشراء المصرية للأسمنت في نهاية عام 2007بقيمة 37 مليار جنيه ، وكذلك سيمور البرتغالية التى استحوذت علي أسهم شركة العامرية للأسمنت ، وايضا المجموعة الإيطالية التى سيطرت علي أسهم السويس للأسمنت وأسمنت طرة وأسمنت بورتلاند حلوان ، وشركة سيميكس المكسيكية التى اشترت أسهم شركة أسيوط للأسمنت ، ولم يتبق للحكومة سوي 8٪ هي حصة الشركة القومية للأسمنت في سوق الأسمنت، ولم يتبق للقطاع الخاص المصري سوي شركة أسمنت قنا وإنتاجها لا يتعدي 2،5%من السوق المصري، وشركة أسمنت سيناء بمشاركة شركة فبكا الفرنسية، وشركة أسمنت مصر - بني سويف وحصتها أيضا لا تزيد علي 2،5%٪ في الأسواق، بخلاف بعض الأسهم المحدودة في بعض الشركات الأخري. وذكر البلاغ أن ملفات البيع تحتوى على العديد على المخالفات التى حدثت والخسائر التى جرت بسبب الشبهات التى اصابت عملية البيع والخسائر التى تعرض لها المال العام فمثلا عملية بيع أسمنت بورتلاند حلوان بيعت إلي السيد عمر الجميعي رئيس مجلس إدارة شركة "أسيك" فقد اشتري المصنع في 6/9/2001 بما قيمته مليار و202 مليون جنيه، حصل عليها السيد عمر الجميعي بقرض من بنك مصر، غير انه بعد نحو عامين باعها إلي"شركة القلعة" بقيمة تصل إلي حوالي 3،6 مليار جنيه، وبعد عام باعتها القلعة إلي المجموعة الإيطالية بمبلغ 4،6 مليار جنيه، و أسمنت أسيوط حيث بيعت الشركة إلي شركة سيمكس في أوائل 1999 حيث امتلكت 59،2٪ بحوالي مليار و300 مليون جنيه، بالإضافة إلي ديون كانت تبلغ1،7 مليار جنيه، و كانت الشركة المصرية تمتلك مزرعة مساحتها 1100 فدان علي مساحة ٥١ كيلو مترا من أسيوط بالإضافة إلي فندق ومدينة رياضية و3خطوط إنتاج، وبلغ إنتاجها هذا العام ٥ ملايين وقوائمها المالية تقول إن صافي أرباحها وصل إلي 433،199،575 جنيه!!

صفقة مشبوهة

وفروع سلسلة متاجر التجزئة "عمر أفندي" وهى عبارة عن 82 فرعا و 68 مخزنا لها ملف ايضا لدى النائب العام فقد قامت الشركة القابضة للتجارة (شركة حكومية) ببيع شركة عمر أفندي في صفقة أثارت الجدل عام 2006 ، الي شركة سعودية وهي شركة "أنوال " بمبلغ قيمته 5ر589 مليون جنيه حيث بيع 90 % من أسهمها مع اشتراط عدم تصرف الشركة الاجنبية بأي شكل من الأشكال في مبني المتجر الرئيسي لعمر أفندي في القاهرة و المتجر الرئيس في الأسكندرية .

وصفقة بيع شركة عمر افندى طبقا للبلاغات المقدمة الى النائب العام مشبوهة والتى تطالب بعودتها الى القطاع العام لان المستثمر السعودى الذى اشتراها لم يلتزم ببنود العقد بالحفاظ على حقوق العمالة وعدم تغيير النشاط ، وهذا ما جاء فى البلاغات بالضبط ،فهناك إتهامات لرجال فى حكومة مبارك الرئيس المصرى السابق بالحصول على عمولات ، وتؤكد الدعاوي القضائية على شبهات فى عملية البيع حيث قام وزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محيي الدين وقتها بتشكيل لجنة رسمية لتقييم للصفقة وقدرتها بمليار و139 مليون جنيه في حين قدرها مكتب تقييم خاص له علاقة ببعض المسئوليين بسعر 450 مليون جنيه، وتقدم المستثمر المصري المقيم بالمملكة سعيد الحنش بعرض شراء شركة عمر أفندي بمبلغ ملياري جنيه، وهو العرض الذي يفوق عرض شركة أنوال السعودية بثلاثة أضعاف لكن الصفقة ذهبت إلي أنوال مع رفع قيمتها من 450 مليونا إلي 654 مليون جنيه بجانب 50 مليون يتحملها القنبيط المستثمر السعودى لتحقيق رغبات خروج 1200 عامل مؤقت للمعاش المبكر الاختياري، وضخ 200 مليون جنيه كاستثمارات فورية ، وهذا لم يحدث مما يحتم عودتها الى الدولة، وهذا ما اكده المهندس يحيى حسين احد المسئوليين السابقيين فى الشركة ومنسق حركة لا لبيع مصر. وكان يحيى حسين عبد الهادي قد أبلغ عن الفساد في صفقة «عمر أفندي» وكان عضواً حينها في لجنة التقويم.

فضيحة

شركة النوبارية للميكنة الزراعية يطالب بلاغ عمالى مقدم الى النائب العام بعودتها الى القطاع العام بعد مخالفة صاحبها كل بنود العقد ويؤكد البلاغ أن المستثمر أحمد ضياء الدين حسين – مزدوج الجنسية (أمريكي- مصري) – قد استولى علي نسبة 74% من أسهم الشركة بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 92 لهيئة سوق المال والذي لا يسمح لأى مساهم بامتلاك أكثر من 10% في شركة مساهمة مما دفعه إلي توزيع باقي الأسهم الزائدة علي زوجته وأولاده بالإضافة لقيام المستثمر بممارسة نشاط الاتجار في الأوراق المالية عن طريق ملكيته للشركة الأهلية للاستثمار والمضاربة في الأوراق المالية.

وقال البلاغ أن شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية هى إحدى الشركات المساهمة المصرية التى تأسست بموجب قرار من وزير الزراعة الصادر فى عام 1983 ثم أصبحت شركة قطاع عام طبقًا للقانون 203 وتم خصخصتها فى عام 1997 لتوفق أوضاعها حسب القانون 159 لسنة 81، وباعت الشركة القابضة 20% من رأسمالها لاتحاد العاملين المساهمين وباقى رأسمال الشركة تم بيعه لصناديق الاستثمار والشركات المساهمة والأفراد طبقا لنشرة الاكتتاب فى عام 1997حتى جاء المستثمر أحمد ضياء الدين،وخالف كل اللوائح والقوانين واستولى على 74% من الأسهم .

طنطا للكتان

شركة طنطا للكتان والزيوت يطالب بلاغ لعمالها الى النائب العام ايضا بعودتها الى القطاع العام والتحقيق فى عملية البيع بعد ثبوت مخالفة صاحبها الاجنبى لبنود العقد الذى يؤكد على عدم تغيير النشاط والحفاظ على حقوق العمال وقال أن هذه المشكلة امتداد لظاهرة صاحبت سياسة الخصخصة كان العمال أول ضحاياها، فقد تم بيع الشركة لمستثمر سعودي هو عبدالإله الكعكى بمبلغ 83 مليون جنيه استقر فقط على خمسين مليون بعدما تم خصم ثمن الأرض والأصول الثابتة والمتداولة لضمان استمرار نشاط الشركة والحفاظ على استمرارها وضمان حقوق العمال ، وشهدت الفترة الأخيرة حدوث انهيار لهذا الصرح الكبير نتيجة خلل في الإدارة أدى إلى تدهور أوضاع العمال وحرمانهم من المزايا وحينها اتجه المستثمر لبيع الأرض المتميزة ، قامت النقابة العامة بتنظيم إضراب سلمى للعمال.

معروف انه جرى بيع الشركة بمبلغ 83 مليون جنيه في فبراير2005 الي المستثمر السعودي عبد الله الكعكي ، وشملت كل أصول الشركة ،وأراضيها بمنطقة ميت حبيش البحرية بمحافظة الغربية علي مساحة 70 فدانا،بينما تقدر بعض المصادر القيمة الحقيقية للشركة بأكثر من 2مليار جنيه ،وبدأت المشكلة عندما قام صاحب العمل بفصل النقابيين ونقل العمال وغلق الشركة وحرمانهم من الاجور !!
الكارثة
أما الكارثة الكبري وهي ملف بيع شركة المراجل البخارية ذلك الملف الموجود امام النائب العام عبدالمجيد محمود منذ سنوات ولم يتم التحقيق فيه حتي الان ،فالبلاغ الذى حصلت "العالم اليوم" على نسخة منه يحتوى على معلومات مثيرة تطالب بالكشف عن تفاصيل بيع الشركة والتي انتهت بالتصفية والقضاء عليها وعلي نشاطها الفريد سواء علي مستوي مصر أو الشرق الاوسط وهذا النشاط يمثل نشاطا صناعيا وحربيا ونوويا ايضا.

وتعد شركة المراجل البخارية المثال الصارخ علي فساد وافساد برنامج الخصخصة المصري وكانت من اولي حالات البيع والتصفية فيما بعد حيث انتهت ككيان وكصناعة استراتيجية تم تأسيسها في الستينيات كاحدي ركائز الصناعة الوطنية من برنامج مصر النووي وتقع الشركة علي بعد 8 كم من ميدان المنيب في الجيزة علي طريق مصر الصعيد بمنطقة منيل شيحة علي النيل مباشرة وتم تأسيسها تحديدا في يوليو 1962 طبقا لقرار رئيس الجمهورية بالمادة الاولي بأنها تعتبر من اعمال المنفعة العامة، مشروع اقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية واوعية الضغط بناحية منيل شيحة مركز الجيزة محافظة الجيزة الموضح بيانه والمادة الثانية تتضمن علي ان تستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الارض اللازمة لانشاء المشروع المذكور والبالغ مساحتها نحو 31 فدانا و22 قيراطا وكان عدد العاملين بالشركة قبل الخصخصة 189 عاملا وفنيا ومن انتاجها الصناعات الحربية مثل قواعد مدافع الهاون لمصنع 63 الحربي واجهزة تطهير الافراد للحرب الكيماوية واوعية الضغط للقوات البحرية وفي صناعة الحديد والصلب تقوم بانتاج يوافق صهر الصلب لشركة الحديد والصلب وحوائط تبريد افران لشركة الدلتا والصلب وفرن صهر لحلوان للصناعات غير الحديدية وايضا في مجال الصناعات البترولية قامت بانتاج ابراج تقطير قطر 4 مترات لشركة اسكندرية للبترول وايضا للسويس للبترول وفي صناعة الطوب والاسمنت قامت بانتاج علب تبريد للقومية للاسمنت وفرن تسخين للطوب الطفلي وتعتبر الشركة الاولي في الشرق الاوسط التي جهزت بأحدث الاجهزة والمعدات لتشغيل الصاج السميك وتصنيع المراجل البخارية واوعية الضغط العالي كما قامت بتصنيع اجزاء من محطة كهرباء غرب القاهرة بالاشتراك مع شركة بابكوك هيتاشي اليابانية ومنحة الاداء المتميز للشركة في صناعة المراجل فقد اسندت اليها الشركات العالمية مثل بابكوك هيتاشي وبابكوك وويلكوكس الكندية وستاندر كسيسل الفرنسية عمليات من الباطن لانتاج عدد من المراجل الخاصة بمحطات القوي بالاضافة الي تصدير مراجل سعات مختلفة لعدد من الدول العربية وقد حصلت الشركة علي شهادة اللويذر الدولية بقبولها من الهيئة العالمية كمصنع مراجل واوعية ضغط طبقا للمستوي الاول في اللحام بالانصهار وبذلك اصبحت الشركة من الشركات العالمية في انتاج المراجل البخارية.

الا انه من خلال برنامج الخصخصة تم القضاء علي هذا النشاط فبطبيعة الحال الشركة كانت تحقق ارباحا الا انه منذ صدور قانون 203 لعام 91 تم اتخاذ عدد من الخطوات تمهيدا لتصفية الشركة تحت اسم الخصخصة من خلال عدة خطوات منها ان قامت الشركة بعد ان تحولت تبعيتها للشركة القابضة للصناعات الهندسية تنفيذا لاستثمارات توسع واحلال وتجديد خلال العام المالي 91 ـ 92 تقدر بنحو 1.62 مليون جنيه برغم عدم قيام بنك الاستثمار القومي لتمويل هذه العمليات مما ضاعف من اعباء الشركة المالية كما زادت الفوائد علي الارصدة المدينة للسحب علي المكشوف واسفر عن فوائد تجازوت الـ7 ملايين جنيه سنويا وخلل كبير في الهيكل التمويلي للشركة ثم بدأت بعد ذلك خطوات البيع بعرض الشركة القابضة للصناعات الهندسية في سبتمبر 92 مذكرة بشأن خصخصة الشركة طبقا لالتزامات الحكومة المصرية في تنفيذ وصايا صندوق النقد الدولي في هذا الصدد وكانت الشركة الاولي وقد اعترض ممثل العمال في الشركة القابضة علي ذلك الا انه قد اعيد عرض بيع الشركة نظرا لدعوة عدد من الشركات الاجنبية لتقديم عروضها من المشاركة مع شركة المراجل وبجلسة مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية في يوليو 1993 تقرر تشكيل لجنة للتفاوض مع ثلاث شركات هي انسالدوا ـ بابكوك ـ اسيا براون مع الاستعانة ببيت خبرة بكتل الامريكية وبتاريخ فبراير 94 تمت دعوة مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية للنظر في المذكرة المعروضة من لجنة التفاوض المشار اليها والذي وافق عليها وزير قطاع الاعمال قبل مجلس الادارة وحدثت قضية الرشوة المعروفة والتي دخل علي اثرها "الحباك"رئيس الشركة القابضة للصناعات الهندسية وقتها السجن وقامت الشركة القابضة بعد موافقة الجمعية العمومية في 13 فبراير 1994 ببيع الاصول الثابتة بشركة المراجل البخارية بمبلغ 11 مليون دولار والمخزون بـ 6 ملايين دولار بقيمة اجمالية تقدر بنحو 17 مليون دولار الي شركة اندويلكوكس ولم تنته فصول شركة المراجل البخارية عند هذا الحد فقد بدأت الشركة الاجنبية في ادارة المراجل تحت اسم شركة بابكوك وولكوكس مصر منذ اواخر عام 1994 حتي عام 2000 تم خلالها اسناد تصنيع وتوريد مراجل محطات كهرباء كل من الكريمات ووحدتين 1300 ميجاوات وسيدي كرير 4 وحدات 1400 ميجاوات وعيون موسي وحدتين 750 ميجاوات ولم يسند للشركة اي مشروع بعد ذلك فانهت الشركة نشاطها ولم تستمر ثم قام رجل الاعمال محمد عبد المحسن شتا بشراء حصة الشريك الاجنبي وتغير اسم الشركة الي الشركة الدولية لتصنيع المراجل والاعمال المعدنية وقد قام المستثمر المصري بنزع 11 فدانا من اراضي الشركة وهدم ما عليها من مبان وكانت ورشا لتصنيع الغلايات الصغيرة ومخزنا وجامع الشركة ومبني اداريا مكونا من طابقين ومركز التدريب الالماني التابع للشركة والذي كان يقوم بضخ العمالة المدربة للشركة ولسوق العمل وقد اكد للحكومة بأن المستثمر لن يقوم ببيع هذه الاراضي وهو ما لم يحدث بطبيعة الحال ففي فبراير 2005 تم بيع هذه الاراضي الي شركة الخلود للاستثمار العقاري المملوكة لرجل الاعمال اي انه تم تقسيم الشركة الي شركتين والثانية هي التي تمثل الاراضي والمعدات والعمالة والمعونة الفنية وبعد افلاس الشركة الدولية لتصنيع المراجل والاعمال المعدنية تم دمج الشركة الدولية لتصنيع المراجل والاعمال المعدنية مع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية والمملوكة لـ"ناصف ساويرس" ودمج شركة الخلود الاستثمارية العقارية مع شركة اوراسكوم للسياحة والفنادق والمملوكة لسميح ساويرس وبذلك تم تفكيك ونقل جميع المعدات والاجهزة ونقلها الي الشركة الوطنية بالسادس من اكتوبر مع اجبار العاملين بالشركة علي العمل في مجال غير مجالهم حيث ان الشركة الوطنية تعمل في تصنيع الهياكل التي تقل في تقنيتها عن تصنيع المراجل البخارية.



رأى الخبراء

تقول د. ليلي الخواجة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: إن خطة الحكومة كانت تعتمد علي بيع الشركات الرابحة أولا لجذب المستثمرين، الأمر الذي يعني أن الدولة تبقي لنفسها الشركات الخاسرة، التي تكلفنا سنويا 1ر3 مليار جنيه وأكدت د. ليلي وجود شبهات في برنامج الخصخصة وغياب الشفافية في عملية تقييم الشركات التي يتم بيعها، وذكرت أن وزارة قطاع الأعمال العام أصرت علي منع الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبة عمليات الخصخصة حتي عام 1999، وسمح له بعد ذلك بالمتابعة بعد أن تم بيع 69% من الشركات وهو الامر الذى يجب التحقيق فيه.

احمد السيد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام يري أنه في كل مرة تتم فيها خصخصة احدي شركات القطاع العام تصدمنا الأسعار المتدنية التي يتم بها تقييم الأصول العامة وتتجه أسهم النقد إلي رؤساء الشركات القابضة أو لجان التقييم،لكن الحقيقة أن اللوم الأول ويقع علي المعايير المختلة لتقييم الأصول ومن وضعها أي الحكومة المصرية الحالية والسابقة، ومن ضمن هذه المعايير، وهو ما يجب بحثه والتحقيق فيه.

وقال د. مصطفي الرفاعي وزير الصناعة الأسبق: إذا كانت الخصخصة هي استجابة لضغوط خارجية أو لتغطية عجز الموازنة فإننا نري أنها علاج وقتي لا يعالج أصل الداء، بيع الأصول هو طريق الاستسهال، العلاج الحقيقي يكون في التنمية وبناء قواعد إنتاج بمؤسسات عصرية توجه لها مدخرات المصريين بالداخل والخارج.

وبعد كل ذلك لوحظ لنا ضرورة فتح هذه الملفات وبشكل رسمى عاجل امام الراى العام وعودة الشركات الى القطاع العام واعادة النظر فى نظام الخصخصة فمنذ أيام قليلة أصدر مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام دراسة عن الفساد، تضم العينة 1737 مواطنا ،أكد 90% منهم أنهم مع دور الدولة في إدارة الاقتصاد ، وهو ما يمثل اعترافاً شعبياً بأهمية دور الحكومة الذي فرطت فيه وتركته للقطاع الخاص مقابل عمولات يكشف عنها التاريخ .

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات