علي عجيل منهل
الحوار المتمدن-العدد: 3500 - 2011 / 9 / 28 - 08:58
المحور:
الادارة و الاقتصاد
ا لقضاء يردع الحكومة ويستعيد جامعة البكر
بعد سلسلة طويلة وعريضة من الإستحواذ على الأموال العامة ومنها - جامعة البكر للدراسات العسكرية التي تم بيعها بسعر زهيد جدا - للسيد حسين الشامي رئيس الوقف الشيعي سابقا .
ولكن المحكمة الاتحادية أصدرت امرا قضائيا مفاده ارجاع الجامعة الى ممتلكات الدولة
رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب بهاء الاعرجى اوضح - ان `ابرز ملف للفساد تم الكشف عنه يتعلق باقدام وزارة الدفاع علي بيع جامعة البكر سابقا الي جامعة الامام جعفر الصادق التي اخذها غنيمة له المستشار الثقافي لدولة رئيس الوزراء حسين بركة الشامي بقيمة مليار و300 مليون دينار فقط` ( مليون ومئة الف دولار ) ، منوها الي ان `الجامعة تقع في منطقة الوزيرية وسط بغداد وتبلغ مساحتها 13 الف متر مربع وقد بيع المتر المربع الواحد بالف دينار فيما تقدر القيمة الفعلية للجامعة 800 مليون دولار وتبلغ قيمة البيع اكثر من مليون دولار`.
واضاف `لقد ابطلنا البيع واحلنا القضية الى التحقيق والادلة الي القضاء حيث توجد لدينا اضبارة كاملة وواسعة لكل الاطراف المشاركة في هذه القضية ومن ثم سيحال المتورطون الي النزاهة`.
محكمة التمييز تُلغي بيع جامعة "البكر"
إلى حسين الشامي
ان محكمة التمييز ألغت بيع جامعة الإمام الصادق (جامعة البكر سابقا) إلى حسين الشامي رئيس ديوان الوقف الشيعي السابق.
هيئة النزاهة المستقلة -- واقرار قانون الهيئة - وتعين رئيسها من قبل البرلمان
صوت مجلس النواب بشأن تبعية هيئة النزاهة المستقلة، - بالاغلبية على اقرار قانون الهيئة، الذي اوكل مهمة تعيين رئيسها الى مجلس النواب، وليس الى مجلس الوزراء كما هو الحال حتى الان.
أن- هذا القانون سيسهم في تقليل الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة من خلال منح الهيئة صلاحيات أكبر وللتعامل مع ملفات الفساد المستشري في تلك المؤسسات".
أن "الفقرة التي اختلف عليها البرلمانيون في هذا القانون، هي التي تنص تعيين رئيس هيئة النزاهة من قبل- مجلس الوزراء وبالأخص رئيس الوزراء"، -و أن "لجنة النزاهة - استبدلت تلك الفقرة وحددت أن يكون مجلس النواب هو الذي يعين رؤساء الهيئات المستقلة ومن ضمنها هيئة النزاهة".
أن "العراقية" والتحالف الكردستاني وبعض قوى التحالف الوطني "اقروا تلك الفقرة بعد استبدالها، فيما لم يوافق عليها ائتلاف دولة القانون -
قال القيادي في التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان، ان التصويت على القانون، بعد تعديل فقرة اختيار رئيس هيئة النزاهة بحيث ينتخب من قبل مجلس النواب ينسجم مع بقاء عملها مستقلا، واصفا اياه بالخطوة الايجابية.
وأوضح ان "اضافة فقرة أختيار رئيس هيئة النزاهة من قبل البرلمان عبر تشكيل لجنة من تسعة نواب، ومن مختلف الكتل السياسية، سيساعد الهيئة كثيرا على القيام بواجباتها بشكل افضل، ويحافظ على استقلالية قراراتها ان عملية تحرير هيئة النزاهة من هيمنة رئيس الوزراء عليها يؤدى.الى ايقاف التدخلات منه فى عمل هيئة النزاهة ولم تعطها المساحة الكافية في مكافحة المفسدين الذين تطاولوا على المال العام-
ان هذه الخطوات المهة من القضاء العراقى والبرلمان- يؤدى الى ترسيخ القانون ويعطل التطاول على المال العام وبرسخ النظام الديمقراطى فى العراق الجديد -
#علي_عجيل_منهل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
