خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3499 - 2011 / 9 / 27 - 20:19
المحور:
القضية الفلسطينية
من الواضح ان قيادة م ت ف بدأت استراتيجية جديدة في صراعها مع اعداء الشعب الفلسطيني, وهذه الاستراتيجية تستهدف توسيع حالة المقاومة الفلسطينية, ومن الواضح ان شعبنا الفلسطيني استشعر هذا التوجه القثادي الجديد لذلك لم يكن بمستغرب ان تتملك الشعب الفلسطيني, فرحة عارمة, باستكمال القيادة الفلسطينية القول بالفعل, في مبادرة التوجه الى هيئة الامم المتحدة وتقديم طلب نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في هيئة الامم المتحدة, رغم الضغوط الهائلة التي تعرضت لها القيادة الفلسطينية لثنيها عن هذا المسار.
ان القيادة الفلسطينية بدأت بداية سليمة تدويلا متعدد المسارات لصراعنا مع جبهة اعداء شعبنا حين افتتحته بمسار العمل على تطوير العلاقات الفلسطينية الثنائية مع دول العالم بهدف تطوير موقف هذه الدول بما يؤيد ثوابت الحقوق الفلسطينية واستحقاقاتها, وتطوير موقفا لها يعادي انفلات العدوان الصهيوني على وجود وحقوق شعبنا, ويعادي انحياز الوساطة الامريكية بصورة لا اخلاقية سافرة للعدوانية الصهيونية, وكذلك تخاذل اللجنة الرباعية عن اداء واجبها الذي يقضي بحسب تكوينها ان يمثل تعددية الاسهام الدولي في الوساطة على اساس تمثل الشرعية الدولية وقراراتها وتجسيد ذلك خلال عملية التفاوض مباشرة بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني.
لقد ايدنا فورا الانعتاق والتحرر الفلسطيني من عبثية عملية التفاوض وانحياز الوساطة والاشراف الامريكي عليها, وتخاذل اللجنة الرباعية, وعملية تغييب الشرعية الدولية, ولاحظنا فورا ان الطرف الفلسطيني بدأ صياغة قواعد جديدة للصراع اجبر معها الكيان الصهيوني لاول مرة على دخول حالة دفاع عن النفس, ووضع مقولة ضمان امريكا لامن وتفوق الكيان الصهيوني تحت الاختبار ومواجهة حقيقة ان الفلسطينيين قادرون على اختراقها, وها نحن نهنيء انفسنا شعبا وقيادة باستكمال التوجه للامم المتحدة وتقديم طلب العضوية وفرض حالة احراج عالمية على تهافت اخلاقية المنهجية السياسية الصهيونية الامريكية الاوروبية والاستعمارية العالمية, التي باتت تحاول تظليل لا اخلاقيتها بمبرر الاقرار بمبدئية الحقوق الفلسطينية والاختلاف على منهجية تحقيقها, وها هم يقرون بمبدئية يرفضون تحديد ثوابتها المرجعية و يدعون الى استمرار استفرادهم بالطرف الفلسطيني, على وضع خلل ميزان القوى بين اطراف الصراع, ومن منطلق انكارهم حقه في التوجه لمنبع الشرعية والعدالة الدولية, الامر الذي يكشف زيف دعواهم.
ان السلام الحقيقي هو سلام التكافؤ القادر على تامين علاقات دولية متكافئة على اساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار, غير ان الاستعمار يطرح السلام السياسي المستند الى عقيدة الامن واختلال موازين القوى الامر الذي يجعل حالة السلم طارئة مؤقتة ويبقي العلاقات الدولية في اطار الاخضاع والخضوع, وهو مفهوم السلام الذي يطرحه ويعمل على فرضه على الشعب الفلسطيني التحالف الامريكي الصهيوني, ولم يكن خطاب الرئيس الامريكي وخطاب رئيس الوزراء الصهيوني في الجمعية العامة للامم المتحدة يجسدان سوى هذا المفهوم اللااخلاقي للسلام, بل ويحاولان فرضه على المبدئية الاخلاقية لدول العالم, لتصفعهم حقيقة التمسك الفلسطيني بمفهوم سلام التكافؤ وانسجامه مع المفاهيم العالمية للسلام فجاء انكشاف التحالف الصهيوني الامريكي اخلاقيا ليؤسس لعملية انكشاف سياسي واسعة ابرزها تمايز ابداء ممثلي دول العالم الاحترام والتقدير للحضارية الفلسطينية في مقابل اهمالهم واستنكارهم وعزوفهم عن ممثلي الولايات المتحدة والكيان الصهيوني,
لقد كان منظرا مؤسفا للولايات المتحدة الامريكية اقوى دول العالم واكثرها ادعاءا للتحضر ان يظهر رئيسها بمظهر كاذب صغير ومزيف فاشل للحقائق التاريخية والموضوعية التي بات يعرفها طلاب المدارس الثانوية و اقل الناس متابعة للحركة والصراع السياسي في العالم, ولان الرئيس الامريكي لم يكن يملك الثقة بنفسه ولا بالاكاذيب التي القاها في خطابه, وكذلك رئيس وزراء الكيان الصهيوني, لذلك لم يكن غريبا ان خطابهم لم يكن موجها للمجموع العالمي بل للمجموعة الاستعمارية في اوروبا ودول اخرى, معرفين انفسهم بانهم حماة العالم الديموقراطي الحر من الارهاب الاسلامي الذي كما يقولون ياتي بعد الارهاب الشيوعي,
هنا لا بد من ابداء الاسف لموقف القوى الاسلامية في المنطقة والتي في سبيل تحقيق مصالحها في الوصول للمواقع السلطوية, سيست عقائدها الدينية واسقطت مبدئيات الايمان بها, فعقدت التفاهمات الانتهازية مع الولايات المتحدة ووقفت من الحقوق والاستحقاقت الفلسطينية على نفس الارض الصهيونية الامريكية واستخدمت نفس خطابها التشكيكي التخويني واطلقته على الهدف الذي حددته لها العين الامريكية الصهيونية, وليس ذلك بمستغرب منها فهي سبق لها وان قدمت كرامة بلدانها وشعوبها ومصالحها واستقلالها وسيادتها اضحية ثمنا للتفاهم مع الولايات المتحدة الامريكية, لذلك لا نستغرب بدء عملية الانفضاض الجماهيري والشعبي من حولها,
ان حملة التشكيك بجدوى جبهة التدويل التي فتحتها القيادة الفلسطينية والتي يقودها الاسلاميون وبعض القوميون العرب, تكشف جانب المساومة الاخر مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني, فالتسوية مساومة تضطر اليها القيادة الفلسطينية اضطرارا ولكن ما الذي يضطر هؤلاء لمساومة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على مسار وانجازات الربيع العربي؟
ان قفز المشككين عن حقيقة ان التحرير مسار منهجي من تراكم عمليات التحرر وانجاز مهامها ينتهي الى استكمال عملية التحرر, هو قفز مقصود يستدعي اعادة انتاج الاحباط والهروبية والانهزامية وحفظ مواقعها الوجاهية ومكتسباتها بادعاء الصراع مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني, وفي هذا السياق تاتي دعوتهم الانهزامية ان تضع القيادة الفلسطينية _ برنامجها الاستراتيجي_ الذي يلي الذهاب الى الامم المتحدة, اي تطلب رسما مفصلا لملامح مستقبل متغير, متناسية ان البرنامجية هي محددات وموجهات استراتيجية ترشد المناورات في تعاريج طواريء الظروف, وقد قدمت القيادة الفلسطينية هذا البرنامج الاستراتيجي في صورة الطلب الذي تقدمت به لهيئة الامم المتحدة لنيل العضوية الدائة فيها لدولة فلسطين,
وقد تمنيت ان يوازي المثقفون اطلالتهم على الخطابات في الجمعية العامة في الامم المتحدة بالقاء نظرة على طلب العضوية الفلسطينية, وهو الاخطر والاكثر اهمية في كل احتفال الذهاب الى الجمعية العامة للامم المتحدة, ولم تكن الخطابات اصلا الا لخدمته,
لقد اسست م ت ف طلب انضمامها كما جاء نصا في طلب العضوية : ( يقدم طلب الانضمام هذا على اساس الحقوق الطبيعية والقانونية والتاريخية للشعب الفلسطيني ) الامر الذي يطرح الرؤية الاستراتيجية الفلسطينية بعيدة المدى لما يجب ان يكون عليه الوضع الفلسطيني في نهاية الصراع, فتمثيل الدولة الفلسطينية لشعبها في حال قبول عضويتها سيكون على اساس الطبيعي القانوني التاريخي من الحقوق والاستحقاقات الفلسطينية, فاين هو التفريط يالثوابت الفلسطينية, اذا كان الاساسي الاستراتيجي فيها مبني على اساس قانونية المعطى التاريخي الطبيعي؟
اما الاستثنائي فكان في : (ويستند الى قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947 واعلان استقلال دولة فلسطين في 15 نوفمبر 1988 واعتراف الجمعية العامة بهذا الاعلان في القرار 43/177 الصادر في 15 ديسمبر 1988. ) ومن المعروف ان قرار 181 هو قرار التقسيم الذي ينص على قيام دولتين على ارض فلسطين والذي جاء بفعل وجود فهم عالمي للصراع على انه تنازع ارض,
ان الاستثنائي في الطلب الفلسطيني يوضح ان القيادة والشعب الفلسطيني تخضع خضوعا واعيا استثنائيا للارادة الدولية التي تجسدت في اصدار قرار التقسيم, ومبدأ حل الدولتين, ومن المعروف ان اصدار هيئة الامم المتحدة لقرار التقسيم كان بهدف استعادة حالة السلم والامن في فلسطين اخذا بعين الاعتبار ما استحدثه ميزان القوى من متغير جيوسياسي لا يمكن ابقاءه صراعاته منفلته بلا قيد, غير ان ذلك لا يعني ان لقوة القانون الدولي شرعية الغاء الحقوقية القومية الطبيعية التاريخية, فهيئة الامم المتحدة نفسها تكتسب شرعيتها وشرعية اخلاقيتها من ارادة الشعوب, اما الدول فكانت مخولة من هذه الشعوب فحسب, ويمكن بهذا الصدد مراجعة مقدمة وثيقة هيئة الامم المتحدة نفسها,
ان بين الخضوع لارادة الشرعية الدولية والقناعة بقراراتها مسافة بعيدة, تتيح للشعوب استكمال مهمة تقرير مصيرها بنفسها اذا منحها تغير موازين القوى تلك الفرصة وفي تلك الحال ستخضع الشرعية الدولية لارادة الاستقلال والتحرر القومية, ومن المؤسف ان القراءات القانونية لخطوة التوجه الفلسطيني لطلب العضوية كانت جميعا من مستوى مرافعات محاكم الدرجة الاولى, وان قراءاتها لم تتصف بشمولية النظرة لا ليثاق الامم المتحدة ولا لتمايز مستويات القضية الفلسطينية,
فبقاء دور منظمة التحرير من الناحية القانونية يرتهن الى حل قضية اللاجئين المتعلقة بالواقعة السياسية لعام 1948م ولا يرتهن الى الواقعة السياسية لعام 1967م فسبب وجود م ت ف كمؤسسة فلسطينية, بل ووجود وكالة الغوث كمؤسة دولية مرتبط بتلك الواقعة ولا ينتهي الا بانهاء متعلقاتها, ويعود للفلسطينيين انفسهم قبول او رفض الحل الذي ستقترحه الشرعية الدولية عليهم بهذا الصدد,
اما الدولة الفلسطينية المشار اليها بطلب العضوية فهي مرتبطة بالقرار الدولي 242 الذي يقر ويطلب انسحاب الكيان الصهيوني من الاراضي التي احتلها عام 1967م والتي جزء منها اراض فلسطينية محتلة منها غزة على التقاطع المصري الصهيوني ومنطقة السخنة على التقاطع السوري الصهيوني والضفة الغربية على التقاطع الاردني الصهيوني, فهذه جميعا يجب ان تكون ضمن ولاية الدولة الفلسطينية. وذلك ما يعنيه المطلب الفلسطيني اعتماد حدود الرابع من حزيران مرجعية مفاوضات حول حدود الدولة الفلسطينية المستقلة.
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
