الملف السوري بين الواقع والطموح

صادق إطيمش

الحوار المتمدن-العدد: 3497 - 2011 / 9 / 25 - 20:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ ان بدأ ما يسمى بالربيع العربي الذي إفتتحته ثورة الجماهير في تونس في أواخر العام الماضي من هذا القرن حتى تحسست الجماهير في باقي أنحاء مجتمعات الشرق الأوسط بما، تضمه هذه المجتمعات من أقوام وأديان، بثقل الحمل الذي تنوء به منذ عشرات السنين ، وكأن النيران التي أججها جسم بوعزيزي قد فعلت بها فعل الكاشف لكل ما خبئته أنظمتها السياسية القمعية من جور واضطهاد والتي لم يستطع بعضها ان يصمد لبضعة أسابيع أمام المد الشبابي الثوري الذي إجتمع وأجمع على المسير في هذا الشوط حتى نهايته وهذا ما تثبته لنا الأحداث الجارية الآن على سوح هذا الشرق كل يوم .

إن ما يلفت النظر حقاً في تطور الربيع العربي هذا هو النتائج التي تم إستخلاصها لحد الآن من التحرك الجماهير الواسع الذي اخذ يكتسب طابعاً مأساوياً هنا وهناك ، أججه إزدياد التوجه الدكتاتوري البغيض لدى الأنظمة التي لم تسقط بعد ، إلا أنها آيلة إلى السقوط لا محالة .

فبعض النتائج تشير إلى سرعة تهاوي أنظمة كان يجري تقييمها على إعتبارها من الأنظمة القوية المتماسكة التي قدمت نفسها بأحزابها السياسية كأنظمة ذات قاعدة جماهيرية ، كالنظام المصري مثلاً ، الذي ظل مختفياً وراء هذا الجدار حتى مزقه الثوار بكشف عورات هذا الحزب بكل ما كان يملكه من كثرة المال وعدد النواب وتعدد الأساليب وكل إمكانيات الجهاز الحكومي ومؤسسات الدولة .

أما النتائج المعاكسة فتشير إلى ثبات ظاهري اكثر لأنظمة أخرى كان من المتوقع إنهيارها عند إنطلاق اول صيحية جماهيرية عارمة حقاً . وذلك لسبب بسيط جداً ألا وهو التوجه الدكتاتوري الفردي المطلق لدى هذه الأنظمة التي حكمت شعوبها بكل الوسائل القمعية ولعقود عديدة من تاريخها ، بالرغم من تبجحها باستنادها إلى قواعد جماهيرية كما في النظامين الليبي والسوري .

وفيما يتعلق بالنظام السوري ، موضوع حديثنا الآن ، فإن تطور الأحداث يشير إلى وجود عوامل ذاتية وموضوعية تتشابك فيها الرؤى لتصب في تعدد الإحتمالات التي قد يتمخض عنها هذا الصراع الدائر الآن على الساحة السياسية السورية والذي سيؤدي حتماً إلى التغيير على هذه الساحة ، بغض النظر عن نوعية هذا التغيير شاء النظام ام أبى ، فعجلة التاريخ لا تعود إلى الوراء أبداً .

وإذا ما ناقشنا العوامل الذاتية فإننا ننطلق في الواقع وقبل كل شيئ من معالجة ما يتعلق منها بالقوى المعارضة للنظام السوري والتي تساهم في تأجيج التحرك الجماهيري ضده في مناطق مختلفة من سوريا . وحينما نؤكد هنا على العوامل الذاتية المتعلقة بالمعارضة فإننا ننطلق من القناعة التامة بأن هذه العوامل الذاتية المتعلقة بالنظام نفسه معروفة لكل من لديه أبسط الإطلاع على الطبيعة القمعية لنظام كالنظام السوري . وكل ما قام به هذا النظام ، منذ نشأته على أساس الفكر القومي الشوفيني وحتى إختزاله على الأساس العائلي ، يشير إلى طبيعته الهمجية بالتعامل مع الجماهير وموقفه الهزيل المتداعي من الوطن والمصالح الوطنية بشكل عام .

تتعالى هتافات الجماهير في جميع المناطق السورية التي تجري فيها المظاهرات السلمية المعادية للنظام مرددة : الشعب يريد إسقاط النظام . فهل تسعى المعارضة حقاً وبعزم لا يفل وعزيمة موحدة لتحقيق هذا الهدف الذي يسعى إليه الشعب ؟ هناك كثير من الدلائل التي تشير إلى التلكؤ في مثل هذا الأمر ، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالمتظاهرين من جهة وبقيادات المعارضة من جهة أخرى . التلكؤ الذي قد يبلوره النظام إلى قوة أخرى يوظفها إلى جانب ما وظفه لحد الآن من مظاهرات ومهرجانات واحتفالات مؤيديه لإطالة عمره الذي بدى على وشك النهاية . إن النتائج التي تتمخض عنها مؤتمرات المعارضة داخل وخارج سوريا تشير إلى إمكانية التقارب بين قوى هذه المعارضة وتنسيق جهودها بعد العقبات التي وضعتها بعض قوى المعارضة نفسها امام السير بعزم نحو الهدف الجماهيري المنشود بإسقاط النظام ، وذلك حينما جعلت من موضوعة الحوار مع النظام إحدى وسائل حل الأزمة السياسية القائمة الآن والتي تلاقفها النظام بخبث ليحقق بها هدفين اساسيين :

أولهما كسب الوقت وإظهار نفسه في مظهر الساعي إلى الحوار الذي لم يفكر به هذا النظام طيلة سنين تحكمه القمعي ، حيث يسعى نظام البعث من خلال كسب الوقت هذا إلى تهيئة ما بحوزته من قوة قمعية للإجهاض بها مجدداً على التحرك الجماهيري . وثانيهما مواصلة التفتيش عن الثغرات التي قد يجدها في هذا الصف المعارض او ذاك ليجعل من هذه المعارضة جبهات متفرقة يواجه كل منها على انفراد ، وبذلك يسهل على نظام وحدَّ جهازه القمعي ان يقضي على جبهات متفرقة من معارضيه .

ويمكننا القول ان النظام السوري قد نجح إلى حد ما في تحقيق ما كان يخطط له وذلك من خلال تبلور المعطيات التالية :

أولاً: الحملة الدعائية التي قام بها النظام ، مستغلاً مواقف وشعارات بعض القوى الدينية التي شاركت في بعض المظاهرات الجماهيرية ، لتصوير هذه الثورة الشعبية وكأنها جزء لا يتجزأ من حركة الأخوان المسلمين الساعية إلى اسلمة المجتمع والتاسيس للدولة الدينية التي خبرت المجتمعات العربية والإسلامية مدى تخلفها من خلال النماذج البدائية السيئة التي قدمتها هذه الدولة في السعودية وأفغانستان وإيران والسودان . ومن خلال السياسة الطائفية المقيتة التي تتبناها أحزاب الإسلام السياسي في العراق ولبنان وفلسطين والباكستان وغيرها . لقد أدى صبغ الثورة السورية بهذا اللون القاتم من جانب بعض القوى الدينية إلى وضع أهداف هذا التحرك الجماهيري ، الذي لم تكن إنطلاقته دينية أساساً ، أدى إلى وضع هذه الأهداف موضع الشك ، خاصة من قِبَل تلك القوى التي تريد التغيير ولكن ليس ببديل إسلاموي .

ثانياً : كما برز الموقف السلبي من الشعب الكوردي في سوريا ومن الإعتراف به من جانب بعض قوى المعارضة ، كقوة نضالية لها في الهدف الوطني العام بإسقاط النظام مصلحة اساسية مباشرة ترتبط دوماً بالقهر والتهميش الذي لحق بها ، بل والإنكار أحياناً لهذا الشعب الذي جعله النظام الشوفيني السوري اجنبياً في دياره . فقد برز هذا الموقف كعائق حقيقي أمام وحدة المعارضة حينما إستغله النظام أبشع إستغلال " بمنح " الشعب الكوردي ، بعد كل عقود التنكر له وإنكار وجوده أصلاً ، الجنسية السورية التي وضعها البعض في موضع المكاسب التي حققتها الثورة متناسياً الهدف الأسلسي باسقاط النظام الذي سينقلب على هذه " المكاسب " حينما يستتب له الأمر بعدئذ ، وهذا هو ديدن البعث الشوفيني في كل التجارب التي خاضها مع معارضيه .

ثالثاً : إرتباطاً بالموقف من الشعب الكوردي وحقوقه المشروعة ، ونشاط الأجهزة الإعلامية للنظام برسم صورة مأساوية للأوضاع التي قامت في الدول التي تم فيها التغيير فعلاً ، جرى اللعب بورقة وحدة الشعب والأرض السورية وكأن النظام القائم هو الضمين لهذه الوحدة التي مارس إنتهاكها على مختلف المستويات طيلة عقود تحكمه القمعي بالشعب والوطن . إذ جعل البعض من حق إنتزاع الشعب الكوردي لموقعه الطبيعي في المجتمع السوري ، هذا الحق الذي تجاوزت عليه الأنظمة السورية المختلفة ، جعل هذا البعض من ذلك كمؤشر لتفكك الوحدة الوطنية السورية التي وضعها هؤلاء المشككون في إطارها القومي الشوفيني الضيق . كما جرى تصوير الإنفلات الأمني في العراق مثلاً وعدم إستقرار الوضع السياسي لحد الآن في المناطق التي جرى فيها التغيير كمصر وتونس على انه المصير الذي ينتظر الوطن السوري وشعبه ، مما دعى هذا البعض إلى التوجه نحو تفضيل الإصلاحات على التغيير . وهذا بالضبط ما طبل له النظام القمعي وأجهزته الدعائية التي جعلت من نفسها الداعية الأساسية للإصلاح ، حتى أنها وضعت الخطوط العريضة لهذا الإصلاح الذي لم تنشد من وراءه غير إجهاض الثورة وتفكيك وحدة مكوناتها للإتقضاض على هذه المكونات كل على إنفراد بعدئذ .

رابعاً : لقد جرى ربط التغيير ، حتى من قبل بعض قوى المعارضة ، بالتشكيك بالنوايا لدى البعض الآخر ، وبعدم القناعة بالنظام الديمقراطي كبديل عن الأنظمة القمعية . لقد إنطلق البعض من توقعاته حول تحقق المجتمع الديمقراطي المتكامل بعد سقوط النظام الدكتاتوري مباشرة متوقعاً حرق كافة المراحل التي اسست فيها الأنظمة الدكتاتورية لأسس إقتصادية واجتماعية وثقافية تظل فعالة في المجتمع حتى بعد زوال هذه الدكتاتوريات التي أنشأتها وبنت عليها أسباب ومرتكزات وجودها . لقد غاب عن فكر هؤلاء صعوبة وتعقيد المراحل الإنتقالية وما يرافقها من تقلبات لا يستقر لها امر إلا بعد الحلول التدريجي لأسس التغيير الديمقراطي الذي يتشابك فيه القديم مع الجديد . وسيظل هذا الصراع بين القديم والجديد قائماً على المجالات الرسمية العامة والشعبية الخاصة حتى زوال ما أسس له الفكر الدكتاتوري القمعي وجعله صيغة من صيغ المعايشة اليومية لعقود طويلة من الزمن . ومثل هذه الشكوك وهذه التوقعات الخاطئة عن تحقيق المجتمع الديمقراطي تلاقفها النظام لتصب في تياره ولتنسجم مع عمل اجهزته الأمنية والقوى المؤيدة له .

خامساً : كل هذه المعطيات اعلاه سمحت للنظام السوري أن يلعب لعبة " الجزرة والعصا " مع المعارضة التي تعرض الماضون فيها في سبيل تحقيق هدف الشعب بإسقاط النظام إلى أبشع الأساليب الهمجية اللإنسانية من قبل اجهزة النظام القمعية والتي اسفرت عن آلاف القتلى الجرحى ومئات الآلاف من المُهَجَرين والمُشَرَدين ، في نفس الوقت الذي هيأ فيه النظام القاعات الفارهة لإستقبال المعارضة الداعية إلى الحوار والإصلاح ، مستخدماً تابعيه في الحزب الحاكم واجهزته الأمنية وكل مَن إنضوى تحت قيادة البعثفاشية السورية فيما يسمى بالجبهة الوطنية كورقة ضغط من الشارع على أطراف المعارضة هذه باللجوء إلى الحوار بحجة المحافظة على وحدة الأرض والشعب . إلا ان ما يراد لهذا الحوار فعلاً هو أن يتمخض عن تثبيت وجود النظام مع إجراء بعض الترميمات على بيته الخرب . فمسألة تغيير النظام لم تكن مطروحة أساساً على جدول اعمال المتفاوضين ، بل جرى التأكيد على طبيعة وحجم الإصلاحات التي إنتبه لها النظام السوري الآن بقدرة قادر والذي كان لا يطيق سماعها منذ عشرات السنين الذي مارس فيها أشد وسائل القمع تجاه مَن يتجرأ على مجرد التفكير بهذا ألإصلاح أصلاً.

كما برز موقف الدولة التركية إقليمياً بشكل جعلها تتعامل مع الأزمة السورية وكأنها تملك مفاتيح الحل بإمكانيتها التعامل مع الجانبين ، النظام والثوار . فالوجه الذي خرجت به الحكومة التركية على انه يمثل توجهاتها الإنسانية وذلك من خلال إيواء اللاجئين إليها والتعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها على حمياتهم من بطش النظام وملاحقاته ، ارادت من خلاله ان تحقق غرضين . ألأول هو إظهار النظام التركي امام العالم وكأنه نظام إنساني لا يتوانى عن دعم المشردين واللاجئين حتى وإن كان لا يتفق معهم فكرياً وحتى وإن كان بعض أو أغلب هؤلاء اللاجئين من الكورد الذين يشن النظام التركي حرباً عليهم في كوردستان الشمالية . اي ان النظام التركي يسعى من خلال ذلك إلى إعطاء نفسه الصورة التي لا يُستشف منها العداء للقوميات الأخرى ، فها هو يحتضن العرب والكورد على حد سواء ، وما حربه التي يشنها على الشعب الكوردي إلا حرباً ضد " متمردين وانفصاليين " وغير ذلك من المسميات التي رافقت لهجة الشوفينية التركية منذ شنها الحرب على هذا الشعب . والغرض الثاني وهو الأساسي الذي يكشف زيف إنسانية الحكومة التركية والذي ينطلق من إستعمال هذه الكتل البشرية كورقة ضغط رابحة بيده يوجهها متى شاء للتاثير على السياسة السورية في المستقبل وتحت كل الظروف ، سواءً باستمرار وجود دكتاتورية البعث إلى حين آخر أو زوالها . وقد يكون لهذه اللعبة التركية الجديدة اثر بالغ على وجهة النضال التحرري للشعب الكوردي في كل بقاع كوردستان .

أما العوامل الموضوعية سواءً الإقليمية منها او الدولية فقد لعبت ولا زالت تلعب الدور الذي يحاول النظام ان يجيره لصالحه مستفيداً من إختلاف مواقف المعارضة في هذا الصدد .

ففيما يسمى بالجامعة العربية والدول التي تمثلها فإن صمت القبور الذي إلتزمته تجاه المآسي والقمع المنظم وكل ما تعرض ويتعرض له الشعب السوري سواءً قبل الثورة الشعبية الحالية او بعدها ، فيما خلا بعض الأصوات الخافتة هنا وهناك ، قد دفع بالنظام لأن يجعل من ذلك ورقة رابحة في نشاطه الدبلوماسي المضاد للثوار الذين طالما أطلق عليهم سمة " العصابات الأجنبية " التي دخلت البلاد للتخريب وكأن حدود الدولة السورية تحت سيطرة هذا النظام لم تخضع كل هذه السنين الطوال لإحكام الرقابة عليها من قِبَل اجهزته التي تحكمت فيها بشكل نظمت بموجبه إدخال العصابات الإرهابية المسلحة بكل ما تحمله من تخريب ودمار إلى العراق بعد ان تم إسقاط دكتاتورية البعث المقبورة فيه . لقد أثبت القاصي والداني فشل هذه الجامعة المشلولة في كل تاريخها باتخاذ اي إجراء من شأنه ان يساهم مساهمة فعلية جادة في المساعدة على حل المشاكل العديدة التي تعاني منها المجتمعات العربية على مختلف المجالات واثبتت بما لا يقبل الشك بأنها جامعة الحكومات القمعية لا جامعة الشعوب في البلدان العربية . والدليل على ذلك قيام السكرتير العام لهذه المنظمة الهزيلة بمقابلة الدكتاتور بشار الأسد وتبجح بأخذ الوعود منه بإجراء الإصلاحات التي وجدها هذا البلوماسي الحل الأمثل للأزمة السورية القائمة الآن .

وبالإرتباط مع النشاط التخريبي الذي مارسه النظام السوري في العراق فإنه من الطبيعي ان يتتظر اي مراقب سياسي للوضع في المنطقة مبادرة السياسة العراقية إلى دعم الثورة السورية ومساعدتها في الحقل الدبلوماسي على الأقل ، إن لم يتم ذلك في المجالات الأخرى لأي سبب من الأسباب. إلا أن ما تم هو العكس تماماً . فقد إتجهت الحكومة العراقية لأخذ نظام البعث في الأحضان وأعلنت غير مرة بشكل مباشر وغير مباشر وقوفها إلى جانبه وتبني مواقفه في قمع الثوار بكل الوسائل التي إستخدمها النظام لهذا الغرض . ومما يؤسف له أشد الأسف هو عدم إقتصار هذا الموقف على الناحية الحكومية الرسمية ، بل إمتد ليشمل حتى بعض الأحزاب السياسية التي لازمت الصمت تجاه ما يجري في سوريا . ومن المفيد هنا التأكيد على مواقف القوى السياسية الكوردية في العراق التي لم تنتصر بشكل واضح للثوار الأكراد وبما تستحقه هذه الثورة من دعم وإسناد . لقد ساعدت مثل هذه المواقف المشينة دكتاتورية البعث في سوريا على المضي في غيها ملوحة بتأييد " ألأشقاء " هذا .

ومما يرتبط بالعوامل الوضوعية الإقليمية أيضاً الدعم الواضح والصريح واللامتناهي الذي قدمته عصابات حزب الله بقيادة زعيمها الديماغوغي حسن نصر الله إلى البعثفاشية السورية التي سخرت هذه العصابات باسلحتها التي جلبتها معها وبكل معداتها لتقف بوجه الثوار وتسلط عليهم نيران اسلحتها لتحصد المئات من القتلى والجرحى دون أن يرف لها جفن . هذا الدعم العسكري للنظام السوري لا زال يلعب دوراً رئيسياً وعاملاً مهماً يعاني منه الثوار السوريون حتى وإن لم يكن له ذلك التأثير السياسي الواضح على مجرى الأحداث .
إلا ان حزب الله وعصاباته تتلقى هي الأخرى الدعم المادي والعسكري واللوجستي والسياسي من دولة الدكتاتورية الثيوقراطية الإيرانية ، دولة ولاية الفقيه ، التي رافق دعمها لقرينتها الدكتاتورية السورية ، سلوكها مختلف السبل للمحافظة على هذا النظام سواءً كانت هذه السبل على الأصعدة السياسية والأقتصادية والعسكرية وبشكل مباشر أو غير مباشر من خلال أحزاب الإسلام السياسي التي تدور في فلك ولاية الفقيه في الدول العربية .

اما على الصعيد الدولي فقد ساهم تأخر وضوح مواقف دول الإتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص على ان يعطي النظام إجراءاته القمعية ضد الثوار طابع الشأن الداخلي الذي لا علاقة للسياسة الخارجية به . إلا أن إشتداد هذا القمع وبلوغه درجة الوحشية في التعامل مع المتظاهرين العُزل من السلاح واتهامهم بالقتل والتخريب الذي كان يمارسه النظام نفسه ، اجبر العالم الغربي ، وليس الصين وروسيا التي عقدت صفقة أسلحة جديدة هذه الأيام مع النظام السوري ، ان يطلق بعض التصريحات هنا وهناك يستنكر فيها هذه الإجراءات القمعية الشديدة العنف تجاه المظاهرات السلمية ، مطالباً بإيقافها لا برحيل النظام الذي أعلن عنه الغرب صراحة في موقفه من النظام الليبي . وقد اشار بعض الدبلوماسيين الغربيين إلى ذلك صراحة حينما أعلنوا أن النظام السوري شر لابد منه ، إذ ان شراً تعرفه خير من شر قادم لا تعرفه . إلا أن التطور الأخير الذي تبنته السياسة الأمريكية حول موقفها الأكثر جدية ضد النظام دخل كعامل جديد في شق صفوف المعارضة التي ربطت ذلك بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تحظى بتجارب إيجابية في المنطقة . إلا ان الولايات المتحدة الأمريكية حينما تتخذ موقفاً كهذا فإنها تضع في الوقت ذاته حداً فاصلاً بين موقفها من النظام السوري وبين الخوف الذي يخيم على الحكومة الصهيونية في إسرائيل التي لا يروق لها في الواقع تغيير هذا النظام الذي تعلمت كيف تتعامل معه سواءً من خلال المفاوضات السرية الجارية معه او من خلال إحتلال الجولان الذي لا زالت الحكومة الإسرائيلية تضعه بين الأخذ والرد بشكل يراعي مصالح السياسة السورية على العموم .

هذه المواقف الدولية المتذبذبة من النظام السوري والدعم له والتعاون المباشر معه من قِبَل دولتين كبيرتين في ثقلهما الدولي الإقتصادي والسياسي وهما الصين وروسيا ، واستغلال النظام لكل ذلك في مواصلة سياسة العنف تجاه معارضيه ، التي أمهلت ولم تهمل سقوطه ، جعلت الوضع القائم الآن بحاجة إلى إعادة ترتيب اوراق المعارضة السورية بما يضمن لها الإستمرار في البقاء على الساحة السياسية السورية حتى وإن كان ذلك إلى جانب النظام في الفترة التي سيظل فيها على قيد الحياة . فما العمل إذن ؟

لا مجال للتفكير بعودة الأمور في سوريا إلى ما كانت عليه قبل الثورة وبالشكل الذي يسمح للدكتاتورية ان تمارس سياستها التي إعتادت عليها دون ان تترتب على ذلك نتائج لا تستطيع هذه السياسة تجاوزها محلياً وإقليمياً وعالمياً . الموقف سيتغير إذن بحيث يظل هذا التغيير بين المد والجزر بين الثورة والنظام حتى تحين ساعة الحسم . إن موقفاً كهذا ليس بالسهل طبعاً وسوف لن يظل دون تبعات سياسية واجتماعية واقتصادية قد تكون لها آثاراً سيئة جداً على مجمل الوضع في البلاد . إلا أن التراجع عن الثورة امام جبروت النظام في الوقت الحاضر سيولد تبعات أشد وطأة وأكثر سوءً لا على النطاق السوري فحسب ، بل وعلى نطاق حركة التحرر والديمقراطية في المنطقة عموماً ، إذ سيصبح الإقتداء بهذا النموذج في التعامل مع الثورات والمظاهرات الشعبية الداعية للسلام والديمقراطية والعدالة الإجتماعية أمراً مقبولاً لدى الأنظمة التي تتعرض إلى مثل هذه الثورات . فالمسألة إذن ستكون صراعاً بين المعارضة والنظام وقد يستمر ذلك لمدى لا يمكن التكهن به تماماً في الوقت الحاضر بالرغم مما تشير إليه كل المعطيات على الساحة السياسية السورية بحتمية زوال هذا النظام . وهنا لابد من معالجة بعض الأمور التي لابد من معالجتها من جانب المعارضة السورية لتجعل من ميلان كفة الصراع إلى جانبها حتى وإن إمتد أجل هذا الصراع .

النقطة الأولى والمهمة جداً هنا هي ان تفصح المعارضة السورية الموحدة الصفوف والأهداف عن المنهج الذي تتبناه وطبيعة التغيير الذي تريده وذلك من خلال برنامج عمل يعكس ، وبدون اي تفسير او تأويل وبشكل خال من الغموض ، التأسيس لدولة مدنية ديمقراطية تتبنى الفصل الكامل للدين عن الدولة وتستبعد كل ما يشير إلى ترجيح كفة قومية على اخرى او دين على آخر أو طائفة على أخرى . إن برنامجاً كهذا يبعد الإسلام السياسي وما يرتكز عليه من الفكر السلفي سيأخذ بنظر الإعتبار المخاوف التي تتردد الآن بين صفوف المسيحيين السوريين الذين يشكلون 10 بالمئة من السكان وهذا عدد لا ينبغي الإستهانة به . لقد صورت دعاية دكتاتورية البعث للمسيحيين السوريين وكأن الصراع يجري اليوم بين نظام علماني يكفل لهم كامل حريتهم في دينهم وبين السلفية التي ستكون خلفاً لهذا النظام في حالة رحيله . إن هذا التصور الذي تنشره الماكنة الإعلامية للنظام يجب ان تواجهه المعارضة ببرنامج وطني تفند فيه مثل هذه المزاعم وتؤكد فيه بشكل واضح وصريح خلو الثورة من أي توجه سلفي متخلف . والسبب المباشر لأن يأخذ هذا الموضوع أهمية خاصة في برنامج العمل المستقبلي للمعارضة هو الخوف الناشئ فعلاً ، ليس لدى المسيحيين السوريين فقط بل لدى شرائح كثيرة في المجتمع السوري ، من الهجمة السلفية المتخلفة التي طالت بعض المجتمعات في الدول العربية وغيرها والتي كشرت فيها هذه السلفية عن أنيابها الحاقدة على كل ما يمس إلى المدنية والديمقراطية والتقدم بصلة . أي ان هذه الشرائح الإجتماعية الكثيرة لا تريد إستبدال دكتاتورية شبه علمانية بدكتاتورية دينية . وقد جاء ذلك بشكل واضح في ترديد بعض وجهات النظر التي تقول " الشيطان الذي تعرفه خير من الشيطان الذي لا تعرفه ". إن مثل هذه المخاوف من حلول دكتاتورية الدولة الثيوقراطية ينعكس في السؤال الذي يطرحه المواطنون السوريون : وماذا سيكون بعد سقوط هذا النظام ؟ كما وينعكس ايضاً في وقوف بعض القادة المسيحيين السوريين إلى جانب النظام ، مبررين ذلك بالبديل السلفي الذي سيحل بعد زوال هذا النظام. فحينما يصرح أسقف حلب أنطوني عودة في شهر حزيران الماضي امام بعض وسائل الإعلام الكنسية الأوربية بان ما يجري في سوريا الآن هو تلاعب وتدخل خارجي في الشأن السوري وما هو إلا العنف الذي يقوم به إرهابيون وافدون من الخارج ، ومدافعاً في نفس الوقت عن بشار الأسد وسياسته . أو حينما يعلن أسقف دمشق الياس طابا بان الثورة ما هي إلا محاولة إستعمارية جديدة من قبل الإسلاميين المتطرفين والوهابية السعودية . وحينما يعلن البطريارك جورجيس الثالث من راديو الفاتيكان بأنه لا توجد ثورة حقيقية في سوريا ، بل هناك قوى إسلاموية تحاول إشعال الحرب بين الأديان في سوريا . كل هذه المخاوف التي يثيرها إعلام النظام بين المسيحيين السوريين تؤسس على ما أصاب المسيحيين فعلاً في كل من العراق ومصر بعد سقوط الأنظمة الدكتاتورية فيهما وبروز قوى الإسلام السياسي وعصاباته المسلحة على الساحة السياسية ومحاولاته من خلال ذلك التنكرلهوية المواطَنة للمسيحيين في هذين البلدين . كل هذه المخاوف المُبَرَرَة من تسلط ألإسلام السياسي وافكاره المتخلفة على الحكم والتي يتقاسمها الكثيرون من المسلمين انفسهم مع منتسبي الأديان الأخرى يجب ان تشكل المادة الرئيسية في برنامج المعارضة السورية التي يجب ان تؤكد للمواطن السوري وبكل ثقة وقناعة ببعدها عن مثل هذه التوجهات ومن خلال طرح مشروع الدولة المدنية الديمقراطية ، إن ارادت هذه المعارضة ان تستمر بزخمها الثوري ضد دكتاتورية البعث .

أما النقطة الثانية التي يجب ان تتبناها المعارضة السورية في برنامجها فإنها تتعلق بالموقف من الشعب الكوردي ونضاله على الصعيدين الوطني والقومي . لقد عانى هذا الشعب تحت وطأة وجبروت الأنظمة السورية المتعاقبة من التهميش والإنكار والملاحقات التي جعلت منه شعباً فاقد الهوية الوطنية ، يُعامَل معاملة الأجنبي على أرضه ، ومُحارَباً في ثقافته وتراثه وامتداده الجغرافي على ارض كوردستان المُقطعة الأوصال . وعلى هذا الأساس فإن المعارضة السورية يجب ان تتبنى برنامجاً ينص على حق المواطنة لهذا الشعب ومشاركته مع كل الشعب السوري في رسم حاضر ومستقبل هذا البلد الذي يجب ان يتخلى نهائياً عن النزعة القومية الشوفينية التي مارسها فكر البعث على الشعب السوري وينطلق من واقع مكونات هذا الشعب واحترامها والدفاع عنها ومساواتها في الحقوق والواجبات دون النظر إلى الأقلية والأكثرية العددية ، فكرامة الإنسان لا ينبغي لها ان تدخل ضمن هذه الحسابات في الدولة المدنية الديمقراطية التي يجب ان ينص عليها برنامج المعارضة السورية الثورية .

كما ويجب ان يتضمن برنامج هذه المعارضة التاكيد على ضمان حقوق وحريات كل الشعب السوري مهما إختلف افراده في إنتماءاتهم السياسية او القومية او الدينية مع التأكيد على دور الشباب والمرأة في المجتمع السوري الديمقراطي ، والتوجه لكسب القوى الشعبية إلى جانب الثورة ، خاصة تلك القوى ذات التوجه التقدمي الديمقراطي والمنضوية تحت ما يسمى بالجبهة الوطنية التي يقودها النظام ويسخرها لتحقيق مآربه . وقد يكون مثل هذا البرنامج عرضة لتقولات القوى الرجعية وهدفاً لتبجحاتها الكاذبة بالدفاع عن القيم والأخلاق والدين والتراث وما شابه ذلك من الأكاذيب التي تريد هذه القوى بنشرها إضعاف أو التقليل من أهمية الديمقراطية ووصفها بالفكر المستورد الذي لا ينسجم وطبيعة المجتمعات الشرقية. إن برنامج العمل الثوري للمعارضة السورية يجب ان يدحض وبكل قناعة كل هذه الأكاذيب وذلك من خلال ما ينص عليه ويلتزم بتطبيقه في مجالات ضمان حرية التدين والعبادة واحترام التراث الذي يصب في مجرى التوجه الديمقراطي والعلاقات الإجتماعية مع ضمان الحقوق الثقافية والسياسية لكل فصيل من فصائل الشعب السوري. ومن خلال هذا الطرح يجري التوجه إلى كل الشعب السوري ، دون تمييز أو إقصاء وتهميش بسبب الجنس او القومية او الدين او الطائفة أو اي سبب آخر ، لأن يأخذ زمام أموره بيده ويستمر بثورته حتى يتم له تحقيق هدفه بإسقاط النظام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية .

ومن المهم جداً ان ينص البرنامج الثوري للشعب السوري على موقف واضح من التدخل الخارجي ودور دول الجوار في علاقاتها مع الثورة السورية أو علاقاتها المستقبلية مع الدولة السورية الديمقراطية . فالتدخل الخارجي من أية جهة كانت للتأثير على مسيرة الثورة بغير ذلك التوجه الذي تبناه الشعب السوري مرفوض من اساسه . كما ان التدخل الخارجي لإجهاض هذه الثورة وما قد ينشأ عنها من نظام ديمقراطي مدني تحرري مرفوض ايضاً وينبغي الوقوف بوجهه بكل قوة لردعه والحد منه . إلا أن ذلك لا يعني عدم توجه الثورة السورية إلى تبني العلاقات السلمية مع الدول التي تحترم سيادة البلد وطموحات شعبه ، وإلى طلب الدعم المادي والمعنوي والإعلامي من قِبَل قوى التحرر الوطني العالمية والإفصاح عن توجهها الأممي ومناشدة دعم الشعوب وحركاتها الثورية . إن الدعم الأممي الذي يجب ان تسعى إليه الثورة السورية يشكل منبراً إعلامياً لا يمكن الإستغناء عنه في مواصلة الثورة ورفدها بالتأييد الذي سيجعلها أمام أنظار الشعوب دوماً وفي مجالات سعي هذه الشعوب وحركاتها التقدمية الثورية لدعم هذه المسيرة الثورية واهدافها التقدمية التي يتضمنها برنامجها ، والسعي لعزل النظام عالمياً وقطع روافد إسناده ومسببات بقاءه .

من الطبيعي جداً ان يتضمن البرنامج الوطني لقوى المعارضة الثورية الموَحَدَة معالجة كل المشاكل التي سببها النظام وأسس لها في كافة المجالات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية وإيجاد الحلول الناجعة لها والنابعة من القناعة التامة لمسيرة التاريخ نحو التقدم وإلى الأمام دوماً والمنطلقة من مواكبة المسيرة العالمية ونبذ الجهل والتخلف والتلاعب بمشاعر الجماهير . إلا ان تحقيق ذلك لا يمكن إنجازه بالشكل الذي يلبي الطموح الثوري دون بناء هذه الركائز الأربعة لهيكل الدولة التي يجب ان تكون مدنية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة وعلى إحترام حقوق الإنسان السوري بكل مفاصل حياته بغض النظر عن دينه وقوميته وطائفته والحصول على ثقة كافة اطياف هذا الشعب ومن ثم الوقوف بوجه التدخل الأجنبي في شؤون ومسيرة الثورة السورية التي يقررها الشعب السوري مع التوجه للمزيد من العلاقات الأممية مع الشعوب وحركاتها الثورية التحررية التقدمية .

ومع إستمرار المظاهرات التي يؤكد المتظاهرون على سلميتها ، وقد اثبتوا ذلك فعلاً ، واستمرار الجهود لتوحيد صفوف المعارضة على البرنامج المطروح اعلاه والتنسيق الكامل بين المعارضة ككل والجماهير المعادية للنظام والتي تتعرض إلى قمعه اليومي . تحت هذه الظروف التي تمر بها الساحة السياسية السورية وانطلاقاً مما تمر به المنطقة على العموم من تغييرات أساسية تصب في مجرى التوجه الديمقراطي ، نجد التفكير بتشكيل حكومة إنتقالية شعبية مؤقتة حيزاً قد يضفي على الثورة السورية أبعاداً جديدة ويضيق من محاصرة النظام ، خاصة إذا ما تم هذا الإعلان بمساعدة الدعم الأممي من جانب قوى التحرر العالمية وشعوبها .

الدكتور صادق إطيمش

#صادق_إطيمش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات