الشعب الكوردي وحق تقرير المصير وآفاق المستقبل

حامد الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 1040 - 2004 / 12 / 7 - 07:32
المحور: القضية الكردية
    

الشعب الكردي وحق تقرير المصير
وآفاق المستقبل
أولاً : الشعب الكردي وحق تقرير المصير:

منذُ نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918،وتفكك العديد من الإمبراطوريات نتيجة لتلك الحرب والتي كان من بينها الإمبراطورية العثمانية والروسية والألمانية بدأت حركات التحرر للشعوب المضطهدة بالنهوض والتصاعد مطالبة بحقها في الحرية وتقرير المصير لأوطانها بعيداً عن الهيمنة الإمبريالية .
وقد حفز وقوع ثورة أكتوبر في روسيا التي قادها[ لنين ]عام 1917 في تطور واندفاع تلك الحركات عندما بادر إلى وقف الحرب الاستعمارية من جانب روسيا،وكشف للشعوب أسرار اتفاقية [سايكس بيكو] الاستعمارية المعقودة بين بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية عام 1916،والتي تم بموجبها تقاسم تركة الإمبراطورية العثمانية المنهارة .
وكانت تلك الاتفاقية الاستعمارية قد استهدفت تقسيم الإمبراطورية العثمانية وإيران على الضد من مصالح شعوب هذه المنطقة ذات القوميات المتعددة ، وبالأخص ضد مصالح الشعب الكردي حيث أكدت تلك الاتفاقية الجائرة على التجزئة الأبدية وبذلك شكلت عقبات صعبة التخطي أمام وحدة الوطن للشعب الكردي .
كما بادرت الحكومة السوفيتية إلى إصدار[ مرسوم السلام ] والذي جاء فيه :
{ تتوجه الحكومة نحو حكومات وشعوب كل البلدان المتحاربة وتدعوهم إلى عقد هدنة فورية لمدة ثلاثة اشهر يمكن خلالها إنهاء المحادثات اللازمة بين ممثلي جميع الشعوب والأمم التي اشتبكت في الحرب أو اضطرت للمشاركة فيها دون استثناء واستدعاء مجالس نيابية مؤلفة من ممثلي الشعوب في كل البلدان ، ومفوضة منها للتصديق على شروط السلم } .
لقد اتسم مرسوم السلام بأهمية بالغة بتأكيده ولأول مرة في التاريخ على مبدأ المساواة ، وحق تقرير المصير للشعوب ومبدأ السيادة القومية ، كما أكد على إلغاء وإبطال كافة الحقوق التي اكتسبتها روسيا القيصرية وفق الاتفاقيات ذات الصيغة الاستعمارية المعادية لحقوق وحريات الشعوب والقوميات المضطهدة والمستندة على الدمج القسري ،والتي كان من ضمنها بالطبع الشعب الكردي ، وكردستان المجزأة .
لقد جاءت اتفاقية [ سايكس بيكو ] لتؤكد على تجزئة كردستان حيث أصبح جزأيها الشرقي والجنوبي في كل من إيران والعراق تحت الهيمنة البريطانية ، فيما بقي الجزء الشمالي تحت سيطرة الحكومة التركية التي قامت على أنقاض الإمبراطورية العثمانية المنهارة ، وأصبح الجزء الغربي منها في سوريا تحت السيطرة الفرنسية .
لقد حفزت ثورة أكتوبر حركات التحرر الوطنية في هذه المناطق المحتلة من قبل بريطانيا وفرنسا على النهوض والاندفاع في المطالبة بحريتها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها ، وخاضت الثورات العارمة ضد المحتلين في العراق وإيران وسوريا وتركيا ، وكانت ثورة عام 1920 التي خاضها الشعب العراقي بقوميتيه الرئيسيتين العربية والكردية ذات تأثير كبير على مجرى حركات التحرر في المنطقة .
لقد اندلعت شرر الثورة في الفرات الأوسط والجنوب ، وفي كردستان على حد سواء ،وخاض الشعب العراقي بعربه وكورده معارك طاحنة ضد الإمبرياليين الجدد الذين دفعوا ثمناً غالياً من أرواح جنودهم وتكبدوا خسائر جمة في المعدات والأسلحة ، وتحمل الاقتصاد البريطاني المنهك أصلاً جراء الحرب التي استهلكت جميع موارده والكثير من الخسائر المالية لدرجة دفعت العديد من أعضاء البرلمان إلى مطالبة الحكومة بالخروج من العراق .

إن تلك الثورة وإن كانت لم تحقق أهدافها بالكامل بسبب عدم تكافؤ القوى ، فقد كان من أبرز نتائجها أن أجبرت المحتلين البريطانيين على تغيير أساليب هيمنتهم العسكرية على العراق ، وتفتق ذهنهم إلى تشكيل ما سمي بالحكومة الوطنية ، وجاءوا بالأمير فيصل ابن الحسين ونصبوه ملكاً على العراق يعاونه مجموعة من الضباط الشريفيين الذين خدموا في الجيش العثماني كان منهم نوري السعيد ، وجميل المدفعي ، ومولود مخلص و توفيق السويدي ، ويسين الهاشمي ، وجعفر العسكري وبكر صدقي وغيرهم من الضباط الذين تداولوا حكم العراق منذ تأسيس الحكم الملكي حتى قيام ثورة 14 تموز 1958 حيث تشكلت في العراق لأول مرة حكومة خارج إرادة البريطانيين وسفارتهم في بغداد التي كانت جميع الوزارات تشكل بموافقتها .
أما في كردستان فقد خاض الشعب الكردي الثورة بقيادة أحد ابرز رواد حركة التحرر الوطني الكردية آنذاك الشيخ محمود الحفيد، وقد اضطر البريطانيون إلى التعامل مع الشيخ محمود الذي نصبوه حاكماً على السليمانية وعينوا له مستشاراً بريطانياً هو الميجر [نوئيل ] ، وخصصوا له راتباً شهرياً قدره 15 ألف روبية .
كان الشيخ الحفيد ينتظر من المحتلين أن يفوا بوعودهم بموجب معاهدة [ سيفر] لإنشاء كيان كوردي في منطقة كردستان ، لكن مصالح المحتلين جعلتهم يبتلعون تلك الوعود بعد ما ضمنوا هيمنتهم على المنطقة .
و نتيجة لخيبة الأمل التي أصابت الشيخ محمود والشعب الكردي بوعود الإنكليز بإقامة كيان كوردي مستقل،وتنكرهم لمعاهدة سيفر، فقد بادر إلى تجميع قواه معلناً قيام الثورة ، وقام باحتلال السليمانية في 21 أيار 1919، بعد أن دحر القوات البريطانية،وقوات الليفي التي شكلها البريطانيون للحفاظ على مصالحهم في المنطقة، وتمكن من أسر عدد كبير منهم ، ومن الضباط الإنكليز، وأعلن تشكيل دولة كوردية،كما أعلن نفسه ملكا عليها واتخذ له علماً خاصاً بدولته.
لكن المحتلين الذين يمتلكون ماكنة حربية جبارة استطاعوا إخماد الثورة والقبض على زعيمها الحفيد الذي حُكم عليه بالإعدام في أول الأمر ، لكن المحتلين آثروا نفيه إلى الهند خوفاً من عودة الثورة الكردية للاشتعال من جديد.
ولم يهدأ الشعب الكردي منذ ذلك الحين ، وأبدى إصراراً منقطع النضير على تحقيق طموحاته في تقرير مصيره بنفسه، فكانت ثورة الشيخ محمود الثانية بعد عودته إلى الوطن ،وبعد فرض بريطانيا معاهدة عام 1930 التي تجاهلت المسألة الكردية ،حيث جرى قمعها من قبل القوات العراقية والبريطانية وسلاح الطيران البريطاني .
وتلى ذلك ثورة الشيخ أحمد البارزاني في كانون الأول عام 1930 والتي قمعت بقسوة أيضاً بعد أن شنت الحكومة العراقية حملة عسكرية بمساعدة القوات والطيران الحربي البريطاني .
لكن الشعب الكردي لم يسكت على الضيم وصمم على معاودة الكرة لاستعادة حقوقه القومية حيث تولى قيادة حركة التحرر المناضل مصطفى البارزاني والتي استمرت حتى نهاية تشرين الأول 1930 بعد أن استطاعت قوات الحكومة بدعم من البريطانيين قمعها بقوة السلاح .
وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية التي انتهت بسقوط الإمبراطوريات الألمانية والإيطالية واليابانية عام 1945 ، وقيام نظام عالمي جديد على أثر مؤتمر [ سان فرنسيسكو] وتشكيل منظمة الأمم المتحدة على أنقاض عصبة الأمم ، وجاء ميثاقها مؤكداً في ديباجته على حق الشعوب صغيرها وكبيرها في تقرير المصير فكانت خير مشجع للشعوب المضطهدة على النهوض من جديد لاستعادة حريتها ، وبدأت مرحلة جديدة وجدية من نضال الشعب الكردي ، وأخذت المسألة الكردية حيزاً بارزاً في قضايا الشرق الأوسط .
ومما عزز كفاح الشعب الكردي لنيل حقوقه القومية التطور الجديد على مبدأ حق الأمم في تقرير المصير الذي انعكس في الوثائق الهامة التي صدرت عن هيئة الأمم المتحدة عام 1948.
فقد صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الدورة الثالثة للجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة في 10 كانون الأول من هذا العام .
كما صدر القرار رقم 1514 في 14 كانون الأول عام 1961 الخاص بإعلان حق البلدان والشعوب المستعمرة في الاستقلال .
وهكذا أصبح حق تقرير المصير للشعوب والأمم أحد أهم المبادئ المتعارف عليها في القانون الدولي المعاصر ، وله الخاصية القانونية التي تمتلكها المبادئ الأخرى المتعارف عليها في المحافل الدولية ، وأخذ دور وأهمية القانون الدولي يزداد في عصرنا الحالي حيث أصبح مبدأً عالمياً ، وركيزة قوية لتنظيم العلاقات الدولية .
وعلى هذا الأساس فإن الدول التي تقتسم كردستان اليوم ، والتي هي أعضاء في هيئة الأمم المتحدة ، وتترتب عليها التزامات بالقواعد الأساسية للعلاقات والقوانين والمواثيق الدولية ، وتمسكها بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة قد ألزمت نفسها شاءت أم أبت باحترام حقوق الشعب الكردي في تقرير مصيره على نطاق الدول منفردة أو مجتمعة وبعكسه فإنها تُعتبر بالضرورة المنطقية والقانونية قد خرقت ميثاق هيئة الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية .
إن حق تقرير المصير يعني أن لكل أمة الحق في الحاضر والمستقبل بتقرير مصيرها السياسي بحرية كاملة بما في ذلك حق الانفصال وتأسيس دولتها المستقلة ، ولها حق الاختيار الحر للانضمام إلى أية دولة أخرى باتحاد فيدرالي، والتصرف في شؤونها الداخلية بما يؤمن الظروف لتطورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي شرط أن لا تخل بحقوق الأمم والقوميات الأخرى .
ولا شك أن الشعب الكردي القاطن في أجزاء كردستان تتمثل فيه شروط الأمة الواحدة ، فالكورد لهم أرض مشتركة على الرغم من تجزأتها من قبل الإمبرياليين القدامى والجُدد ، ولهم تاريخ مشترك ولغة مشتركة وعادات وتقاليد مشتركة ،ومن حقهم التوحد وإقامة دولتهم فوق أرضهم كردستان الكبرى بموجب القانون الدولي ، وشرعة الأمم المتحدة شرط توفر الظروف اللازمة ، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة الشعب الكردي في المرحلة المعينة من حيث الظروف المحيطة به تجنباً للمخاطر التي قد تنشأ والتي يمكن تنعكس سلباً على أوضاعه الحالية والمستقبلية .
ويشير لنين إلى مسألة الانفصال السياسي للأمة واستقلالها بالقول :
{ إن المطالبة بحق تقرير المصير لا يعني بالضرورة المطالبة بالانفصال والانقسام ، وظهور دويلات صغيرة ، بل تعني الإعراب عن نضالها المتواصل ضد الاضطهاد القومي،وعدم المساواة.
إن الأسلوب الواقعي لحل المسالة القومية الكردية اليوم ينبغي أن يكون تدريجياً ، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الداخلي ومراعاة الحالة الدولية الراهنة في الشرقين الأدنى والأوسط والتعامل مع الشعوب التي لا تعادي القومية الكردية بروح من التفاهم و التعاون البناء والاحترام المتبادل لحقوق وحريات الطرفين بما يحقق طموحات الشعب الكردي المشروعة .
لكن الشعب الكردي يملك كل الحق في الكفاح ،وبكل الوسائل والسبل إذا ما تم تجاهل حقوقه المشروعة وسيجد أن كل القوى الديمقراطية المؤمنة بحق الشعوب في الحرية تقف إلى جانبه في نضاله العادل من أجل الحرية ، وتقدم له كل الدعم والمساندة في هذا السبيل .
لقد أكدت الأحداث التاريخية التي مرت على العراق منذ تأسيس ما يسمى بالحكم الوطني والتي جرى فيها تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الكردي من قبل الحكومات المتعاقبة على سدة الحكم ولجوئها إلى استخدام القوة المسلحة لإخضاع الشعب الكردي وحركته التحررية ، وقوف الشعب العراقي إلى جانب شقيقه الشعب الكردي الذي كان هو الآخر يعاني من تجاهل السلطات الحاكمة لحقوقه وحرياته العامة ، بل لقد شاركت تلك القوى مشاركة فعّالة في الكفاح المسلح ضد حكم الطاغية صدام حسين مدركة إن الشعب الذي يضطهد شعباً آخر لا يمكن أن يكون حراً .

ثانياً : حركة التحرر الكردية وآفاق المستقبل :

إن المرحلة الحالية من تاريخ حركة التحرر الكردية اليوم ، وفي ظل هذه الظروف القاسية والمخاطر الجسيمة المحدقة بالعراق وشعبه بمختلف قومياته وأديانه وطوائفه تتطلب من قيادة حركة التحرر الكردية أن تركز جهدها على إقرار وتنفيذ الفيدرالية لكردستان والديمقراطية للعراق ،بشكل متلازم ، وليكن معلوماً أن الديمقراطية هي الضمان الوحيد لتطبيق الفيدرالية وديمومتها .
إن العراق يمر بأخطر مرحلة في كل تاريخه حيث تتكالب القوى البعثفاشية وحلفائها الظلاميين من أجل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ،وعودة الفردوس المفقود بسقوط النظام الديكتاتوري البغيض الذي جثم على صدور المواطنين العراقيين جميعاً، وزج بالبلاد بحروب كارثية ، داخلية وخارجية أودت بحياة مئات الألوف من المواطنين ناهيك عن مئات الألوف من الأرامل والأيتام ، والمعوقين ،ونكّلَ بالمعارضين لحكمه الفاشي البشع وملأ القبور الجماعية بمئات الألوف من خيرة مواطنينا الوطنيين .
إن هؤلاء القتلة الذين يمارسون اليوم الجرائم البشعة بحق شعبنا من تفجير السيارات المفخخة ،والعبوات المزروعة في الشوارع والطرق ،والاغتيالات وخطف المواطنين وقطع رؤوسهم بأسلوب رهيب،ويدمرون المرافق العامة والبنية التحتية للعراق أنما يستهدفون عودة نظام القبور الجماعية والحروب الكارثية من جديد ، وهم اليوم وقد امتلأت قلوبهم حقداً على شعبنا ،إذا ما قُدرَ لهم العودة للحكم من جديد قد عقدوا العزم على أن ينتقموا من شعبنا أشنع انتقام ولا يستطيع أحد تحديد مداه . أنهم مستعدون كسيدهم الجلاد صدام حسين بقتل الملايين من المواطنين انتقاماً من الشعب الذي ناضل طويلاً من أجل التخلص من نظامه البشع ،وعبّرَ عن بهجته في سقوطه يوم التاسع من نيسان 2003،وكان يتمنى لو تم إسقاطه من قبله ، وسوف لن يغفر أيتام النظام الصدامي للشعب الكردي موقفه من ذلك النظام الكريه ولن يتركوه وشأنه .
وعليه فإن الحرص على إفشال خطط الإرهابيين المجرمين أيتام النظام الصدامي وقمع تحركاتهم ، والتخلص من شرورهم يصب تماماً في خانة مصلحة الشعب الكردي ومستقبله ، وفي مصلحة الشعب العراقي عامة ، وعليه فإن الأمر الأهم لشعبنا بكل مقوماته القومية في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها اليوم هو النضال المشترك وبكل فاعليه ، ومن خلال جبهة موحدة ، من أجل تحقيق نظام حكم فيدرالي ديمقراطي تعددي ، وانتخاب مجلس تأسيسي يتولى وضع وإقرار دستور دائم في البلاد ،يُقرُ مبدأ الفيدرالية ويتضمن القيود الصارمة لمنع أي تجاوز على النظام الديمقراطي ، أو انتهاك الدستور والتلاعب بمواده المتضمنة حقوق وحريات المواطنين،وحرية النشاط الحزبي والنقابي ،واحترام حرية الصحافة ، وذلك من خلال تشكيل محكمة دستورية عليا مستقلة تمام الاستقلال عن أية ضغوط ، ومن أي جهة أو سلطة كانت .
إن الديمقراطية هي الضمان الوحيد لحماية النظام الفيدرالي المنشود ، وتعزيز الأخوة العربية الكورية ونضالها المشترك .
إن قيام وتثبيت ونجاح الفيدرالية في كردستان ينطوي على أهمية كبرى بالنسبة للشعب الكردي في أجزاء كردستان الأخرى حيث سيكون الحافز الأكبر لتحقيق طموحاته في الوصول إلى ما تم تحقيقه في كردستان العراق من تقدم وتطور في مجال الحقوق القومية والوطنية ، وسيكون بكل تأكيد حصول الشعب الكردي على حقه في الفيدرالية إسوةً بإخوته في العراق خطوة هامة في الطريق من أجل تحقيق حلم الشعب الكردي في قيام دولة كردية موحدة وبأسلوب ديمقراطي حضاري .
في الآونة الأخير ظهرت دعوات في صفوف الشعب الكردي لإجراء استفتاء حول الانفصال عن العراق وإقامة دولة كوردية مستقلة في كردستان العراق ،وعلى الرغم من إيماني بحق تقرير المصي للشعوب ،ومنها الشعب الكردي ،إلا أنني اعتقد إن هذه الخطوة وفي هذا الوقت بالذات لا تخدم بأية حال من الأحوال القضية الكردية ، بل تزيدها تعقيداً وتشكل خطورة بالغة ليس على مستقبل الشعب الكردي فحسب ، بل والشعب العراقي بوجه عام حيث يواجه اليوم أشرس حملة فاشية معادية للديمقراطية وحقوق الإنسان ، وترمي إلى إعادة نظام البعث الفاشي والظلامي للعراق ، وعليه فإن السبيل الوحيد المتاح اليوم للشعب العراقي بعربه وكرده وسائر قومياته الأخرى هو الجبهة الوطنية الديمقراطية الموحدة للتصدي لهذه القوى الفاشية التي تتربص بالجميع ولا تخفي حقدها الشديد على الشعب الكردي بوجه خاص ، وإقامة النظام الديمقراطي الفيدرالي الموحد الذي يحفظ للشعب الكردي حقوقه القومية والوطنية بكل تأكيد.
كما أن من المهم أن ندرك أن أسلوب حرق المراحل واستعجال تحقيق الهدف الاستراتيجي الكبير والمشروع في إقامة دولة كردستان الكبرى من دون تحقيق الظروف الموضوعية الضرورية في سائر منطقة كردستان الكبرى لا يخدم القضية الكردية أيضاً، بل ينطوي على مخاطر كبيرة ،ونتائج سلبية على مستقبل الوحدة الكردية الكبرى ،وقد تستمر لزمن طويل .
وسيبقى طموح الشعب الكردي في الوحدة وتأسيس كردستان الكبرى الحلم الأكبر بالنسبة له، وسيقف بكل تأكيد كل الديمقراطيين الحقيقيين المؤمنين بحق تقرير مصير الشعوب ،وحقوق الإنسان التي نص عليها الإعلان العالمي الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1948 إلى جانب نضاله وطموحه وخياراته المشروعة .

#حامد_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات