محنة اللاجئين العراقيين في تركيا / هل من مغيث

نبيل تومي
الحوار المتمدن-العدد: 3496 - 2011 / 9 / 24 - 23:26
المحور: حقوق الانسان
    

في هذا التساؤل الذي أود تقديمه إلى كافة الجهات المسؤولة عن شؤون الأجئين في المنظمات الدولية والمنظوية تحت لواء الأمم المتحدة وكذلك المسؤلين العراقيين وبألأخص وزارة الهجرة والمهجرين وإلى الحكومة العراقية المتمثلة برأس الجمهورية ورئيس وزرائه وبقية المسؤلين من البرلمانيين ورئيسهم ووزارة الخارجية العراقية وجميع المسؤلين العراقيين في الدولة والمنظمات الأنسانية ، والذين غالبيتهم في الحقيقة ليسو معنيين في مـا آل له وضع العراق ووضع العوائل العراقية التي تركت العراق خوفـاً من الابادة الجماعية وتوقـاً وراء الحياة الافضل التي حرمو منهـا في بلدهم الغني جداً والذي تكبر فية الكروش والأرقام الخيالية من الأموال والعقارات التي تتوزع في مختلف بنوك ومصارف دول العالم ، وحيث هم في واد والشعب المنهوب في وادٍ آخر .
أن المعاناة الكبيرة والظالمة التي وصلت إلى درجة العبودية والأنتحار في بعض الحالات تعزز الدرجة القصوى التي وصل أليه حال هؤلاء العراقيين من القسوة والأهانة البشرية لأنسانيتـهم وهم الذين فقدو كل الأمل في مستقبل افضل لهم ولأبنائهم .
أود التطرق إلى محنة أخوة لنـا قطعت بيهم وعليهم جميع السبل في أيجاد حل لآنفسهم ينقذهم من الورطة التي هم بـها ، فعددهـم يتراوح بين 60 – إلى 70 عائلة عراقية عدى الأفراد مشتتين في المدن التركية . وقـد طالت مـدد إقامتهم في أنتظارالفرج من أجل المغادرة إلى أحدى دول اللجوء ولأكثر من أربعة سنين ، ولا يوجد آيّ بارقة أمل في أنتهاء مأساتهـم والقسوة التي يتعرضوا لـها و يـعاملوا بـها من قبل السلطات التركية ومن صغار الموظفين الأشرار الذين يعتقدون بأنهم المسؤلين عن حياة هؤلاء العراقيين حيث أنهم يمنعوهم من التحرك أو مغادرة تلك المدن والقرى النائية والصغيرة التي وضعوا فيـها وليس لهم اي حقوق في مراجعة أو السفر إلى مكتب شؤون الأجئين من اجل السؤال عن معاملاتهم أو أجراء مقابلات مع مسؤلين في تلك المكاتب والذي هو واحد فقط وبتالي لا توزع إليهم أية أنواع من المساعدات الأنسانية أو حقوق مراجعة الأطباء .

فبمجرد وصولهم إلى تركيـا وبعد أن يتصلو بمكتب شؤون ألاجئين التابع للأمم المتحدة وأجراء معاملات تسجيلهم كلاجئين يضطرهم الجندرمة التركية والمسؤولين هنـاك بالتوجة إلى أحدى تلك المدن البعيدة والواقعة في أقاصي الحدود الجنوبية لتركيـا مثل ( آفيـون ، سكوبـيـا ) و أن الغالبية العظمى منهم يرسلون إلى المدن والقصبات والقرى الصغيرة التابعة والنائية وهي الأبعد من مراكز تلك المدن . حيث لا تسمح آي السلطات التركية لهم بمغادرتـهـا إلى أية مكان آخر ( آي أنهم محرومون من كافة الحقوق المدنية ) ، هذا بالأضافة إلى منعهم من بحث أو مزاولة العمل يعيلون به عوائلهم ، نـاهيك عن الأستغلال الجشع لدى أصحاب العمل من الاتراك الذين إن شغلو أحد هؤلاء العراقيين فتكون الأجور منخفضة إلى درجة أن لا تسد رمق الفرد الواحد فكيف لعوائل وأطفال وهذا العمل يكون غير شرعي آي( بالاسود ) دون دراية السلطات التركية ولا يستطيع غالبية المشتغلين بالتوجة إلى السلطات والشكوى فيمـا إذا لا قو تعسف أو عدم أستلام رواتبهم الضئيلة جداً .
والأجراء القانوني الوحيد الذي يجرى لهم هي المقابلة الأولى والوحيدة في مكتب شؤون الأجئين دون آخذ بنظر الاعتبار أحوالهم المعيشية أو الاقتصادية فهـم لا يدُعمون بمساعدات مـالية تسد رمقهم وليس مسموح لهم في التنقل ، وإذ ذاك تنقطع بهم جميع السبل ويبقون في تلك المدن والقرى النـائية يقتادون بمـا جلبو معهم من الأموال بعد أن فقدوا كل شيئ ولحين أن تنـفذ كل تلك المقتنيات وتنضب .... يبدأون ببيع قطع الحلي أو الذهب التي تمتلكـها الزوجات ووصلت الحالة بهم إلى بيع خواتم زواجهم ، ولا يقف ذلك عنـد هذا الـحد بـل يتعداه إلى المزيد من الأهانـات واللعنـات والتحرشات من قبل بعض التراك الحاقدين والمتخلفين والمنتهزين الفرصة والوضع السيئ و الصعب الذي فيه إخوتنـا وآخواتـنـا العراقيين ففي هكذا حال يضطر العراقيين والعراقيات ترك ذلك البيت أو تلك القرية إلى آخرى من دون علم وإخبار المسؤلين من أجل المحافظة على بناتهم وشرفهم وعوائلهم وكرامتهم ، فتضيع عليهم المعاملات والأجرائات القانونية وبتالي في مـا إذا ألقي القبض عليهم يضطرهم الجندرمة أو حتى مكتب شؤون الأجئين بدف غرامات باهضة من المبالغ من أجل الأبقاء عليهم مسجلين فيـها كلاجئين دون النظر إلى أحوالهـم ومتاعبـهم ،وبعد كل ذلك تبدأ رحلة الأستجداء من أهاليهم وأقاربهم وأصدقائهم المتواجدين في أوربـا وأميركـا أو أستراليـا مستنجدين بهم المروؤة والمعونة الأقتصادية .

امـا من الناحية الأطفال فأنهم أولاٍ يحرمون من المناخ الطبيعي الملائم لتنشأتـهم ، فلا مدارس تأويـهم ولا دوراً للحضانة ولا تغذية حقيقية ملائمة للنشئ ، وإنمـا يأويهم الشارع والغرفة الواحدة المستأجرة للعائلة جميعـاً وبالمبلغ الذي يريده صاحب الدار المستغـِل لهـم ، ثم مقدار الضيـاع الذي يقاسمونه مع أقرنهم في تلك الظروف الغير أنسانية .

أقول أين الظمير الأنساني والقانون الدولي الحامي لحقوق الاجئين والذي اقرتهُ كافة مواثيق الأممية ومنظماتـهـا الانسانية وغيرهـا ، أين ظمـائرهم وقوانينـهم تجاه هؤلاء العراقيين . ولتأكدي بأن لا وازع ولا ظمير يحرك ساكـنـاً ظمائر المسؤولين العراقيين جمـيـعـاً لأنهم طارئين على الحالة العراقية وبأنهم قـد أتو إلى السلطة في غفلة من الزمان والتـاريخ سيلـعنهم في الدنـيا وفي الآخرة .

آخيراً أني انـاشد كـافة المنظمات الأنسانية الوطنية العراقية الشريفة ، ومنظمات المجتمع المدني والغير حكومية للتأزر والتعـاون والتـكاتف من أجل إيـجاد حل لمحنة هؤلاء العوائل العراقية المتبعثرة في تركيـا وكأنـهم أيتأم تتلقـفـهم ايادي غريـبة تعـبث بـهم كـما تشـاء ، وهم في إقامة أجبارية ... أستفسر وأسئل السفارة العراقية في تركيـا مـا هو واجبـهـا تجاه هؤلاء العوائل ؟ ومـا هو الذي قدمتهُ من مساعدة لهـم .... هذا إن كانت تعرف بوجودهـم أصلاٍ ..... فأنهضوا أيـها العراقيين لنجدة إخوتـكم من الضياع في مـتاهات الغول التركي المتمادي في غيه والغير محترم لي مواثيق وقوانين انسانية . وبتالي هذا الذي يحصل للعراقيين في تركـيـا ليس بعيد عن الذي يحصل لجميع الأجئيين العراقيين في دول العربية وبالأخص الاردن الـهاشمية وسوريـا الاسد المتكـالب .

   مركز اخبار التمدن نجمع كل الاخبار التي تهمك   
 وبتجديد متواصل كل 10 دقائق

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات