كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 1039 - 2004 / 12 / 6 - 08:55
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
تواجه الشعب العراقي مشكلات كثيرة وكبيرة تستوجب المعالجة الواقعية الجادة والواعية والمسؤولة من جانب جميع القوى الوطنية والديمقراطية العراقية, وهي تتوزع على المديات القريبة أو الراهنة والمتوسطة والبعيدة. سأحاول في هذه المداخلة أن أشارك في طرح تصوراتي عن بعض المشكلات الراهنة والطريق الذي أراه مناسباً لمعالجتها في سبيل الوصول إلى الوحدة الوطنية المنشودة, بعيداً عن المزايدات والتهديدات التي ازدادت خلال الأسابيع الأخيرة في وقت تفاقم القتل الجماعي للعراقيات والعراقيين من جانب القوى الإرهابية الشريرة التي تستهدف أساساً وحدة القوى الوطنية العراقية والعراق الديمقراطي الفيدرالي الحر والمستقبل الأفضل للشعب.
المسألة الأولى: الانتخابات القادمة ووحدة القائمة الانتخابية
إن المرحلة المعقدة التي يمر بها العراق وتكالب الكثير من القوى عليه لعرقلة مسيرته الديمقراطية تستوجب دون أدنى تحفظ الوصول إلى قائمة مشتركة تضم فيها أسماء مرشحي جميع القوى السياسية الوطنية والديمقراطية العراقية, العربية منها والكردية والتركمانية والكلدانية والآشورية للانتخابات القادمة, سواء جرت في موعدها المحدد أم تأجلت, وفق أسس يمكن الوصول إليها في ضوء تجربة المجلس الوطني الأخير على الأقل بالنسبة إلى هذه الدورة الانتخابية الانتقالية, إذ أن ذلك سيوفر على الجميع مصاعب المواجهة مع قوى غير محسوبة العواقب. وإذا كان من الصحيح أن يطرح الكرد قائمة موحدة لانتخابات اتحادية كردستان العراق ما دامت لا تقتصر على الحزبين الرئيسيين الحاكمين بل تضم أيضاً القوى السياسية الأخرى المتحالفة مع الحزبين في الحكم أو ما تزال خارجه بنسبة 18 %, فأن من غير السليم تقديم قائمة تستند إلى أساس مذهبي أو طائفي, إذ أن ذلك يقسم المجتمع إلى أديان ومذاهب تقود إلى عواقب وخيمة في مستقبل الأيام. كما أن لا يحق لقائمة تستند إلى الموقف الطائفي ان تدعي تمثيلها لكل الشيعة أو السنة في العراق مثلاً, إذ أن القوى والأحزاب الإسلامية السياسية المعتدلة منها والمتطرفة لا تمثل ولا يمكنها أن تمثل جميع سكان البلاد الشيعة أو السنة, وهي بهذا ليس من حق أي منها المطالبة بالأكثرية أو بنسبة مساوية لعدد السكان الشيعة أو السنة. وهي في المحصلة النهائية وفي كل الأحوال رؤية طائفية تمييزية مقيتة تحاول مصادرة إرادة الإنسان والقوى السياسية والأوساط الشيعية التي لا تريد أن تُحسب بأي حال, سواء أكانت علمانية أم غير علمانية, على هذه القائمة أو تلك من القوائم الطائفية, كما أن من الخطأ تقديم قائمة تضم القوى السنية وحدها أو هيئة علماء المسلمين, علماً بأن هذه الهيئة قد قررت مقاطعة الانتخابات لا بهدف تأجيلها, بل برفضها أصلاً. وهي وسيلة يراد منها تحقيق أغراض لا يمكن الاتفاق معها. ولكن هذا لا يعني بأي حال إهمال صوت جمهرة واسعة من سكان العراق في المناطق التي ما تزال تعاني من استحواذ الإرهابيين على ساحتها السياسية ويمارسون القتل والتدمير اليومي ويرتهنون أهلها.
إن خبرة القوى السياسية العراقية الطويلة يفترض بها أن تسمح لهم بإيجاد المساومات المناسبة لوضع قائمة مشتركة للانتخابات العامة, إلا إذا كانت الأهداف مختلفة كلية. ولكن الانتخابات ستجري وفق الأسس التي تم الاتفاق عليها في قانون الدولة المؤقت, وهو الذي يحوي على المبادئ الأساسية والطرق المناسبة لمعالجة المشكلات التي تواجه العراق حالياً. ولدي القناعة التامة بأن القوى السياسية الأساسية العراقية يمكنها أن تتفق على النقاط التالية التي يفترض أن لا تكون موضع خلاف كبير بينها, ومنها:
• الموقف من الإرهاب وضرورة التصدي المشترك له بغض النظر عن الجهة التي تمارسه, والاتفاق بأن معالجة المشكلات, بما في ذلك الخلاص من الاحتلال, يتم بالطرق السلمية.
• الموقف من إقامة نظام جمهوري ديمقراطي اتحادي (فيدرالي) في العراق يستند إلى دستور مدني حديث يعتمد التعددية الفكرية والسياسية والحياة البرلمانية والتداول الديمقراطي السلمي للسلطة استناداً إلى صناديق الاقتراع.
• معالجة القضايا الداخلية بالطرق التفاوضية السلمية ووفق آليات ديمقراطية مجربة دولياً, وبعيداً عن العنف أو التهديد به أو ممارسته.
• رفض العنصرية والطائفية والتمييز القومي والديني والمذهبي والفكري والسياسي ورفض العنف والفاشية والسعي إلى اقتلاع جذورهما الفكرية والسياسية من العراق.
• إجراء الانتخابات بكل حرية ونزاهة وديمقراطية من أجل تكريس المبادئ العامة الواردة في لوائح حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية وحقوق القوميات والعدالة الاجتماعية.
• معالجة جميع المشكلات التي تواجه العراق عربياً وإقليمياً ودولياً بالطرق السلمية التفاوضية ووفق آليات ديمقراطية ورفض مبدأ التسلح الهجومي والسعي إلى عقد اتفاقيات أمنية مشتركة لصالح دول المنطقة.
• إنهاء الاحتلال ووجود القوات الأجنبية وفق قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1546/2004 بسرعة.
المسألة الثانية: مشكلة كركوك
العمل من أجل معالجة مشكلة محافظة كركوك وفق ما ورد في قانون الانتخابات والتي لا تخرج عن تطبيق ثلاثة أسس مقبولة عموماً, لأن ما جرى فيها وعليها لم يكن طبيعياً بأي حال من الأحوال, وهي:
= إعادة المهجرين قسراً من الكرد والتركمان إلى محافظة كركوك.
= إعادة المهجرين العرب إلى محافظة كركوك خلال فترة حكم البعث منذ عام 1968 إلى مناطق سكناهم وتوفير مستلزمات ذلك دون إبطاء.
= تقديم التعويضات اللازمة للمجموعات البشرية الكردية والتركمانية والعربية أو غيرها التي عانت من إجراءات السلطة الفاشية بسبب عمليات تغيير البنية (السكانية) أو الديموغرافية لمحافظة كركوك بشكل خاص, علماً بأن النظام قد مارس ذات السياسة في مناطق أخرى من كردستان العراق.
إن رفض ممارسة هذه الإجراءات الثلاثة يمكن أن يفسر, شاء الإنسان أم أبى, على أنه اتفاق مع السياسات التي مارستها الدكتاتورية الفاشية في فترة حكم البعث العفلقي-الصدّامي. كما أن تأخير البدء بها يعني المماطلة غير المبررة وتعقيد الأمور بين الجماعات البشرية القاطنة في كركوك.
إن كركوك مدينة ذات طبيعة خاصة لأسباب كثيرة, ولكنها تبقى تمتلك أربع خصائص جوهرية, وهي:
- إنها مدينة تقع جغرافياً في حدود كردستان العراق, وكانت مركز ولاية شهرزور قبل أن تصبح الموصل مركز ولاية الموصل التي ضمت في حينها كركوك, السليمانية, أربيل والموصل.
- إنها مدينة عراقية تقع في إطار الجمهورية العراقية الفيدرالية التي نناضل في سبيل تعزيزها وتكريس الحرية والديمقراطية والتعددية فيها.
- إنها مدينة متعددة القوميات واللغات والثقافات, يعيش الكرد إلى جانب التركمان والعرب والكلدان والآشوريين, ينشا عنها تفاعل ثقافي يشكل مركزاً ومحوراً لحوار وتفاعل الثقافات ووحدة المجتمع وتضامنه وتكامله.
- إنها مدينة ذات ثروة نفطية كبيرة يمكنها أن تساهم في تطوير المدينة والمحافظة والإقليم والعراق بما تدره من عوائد مالية, في وقت لم تستفد منه المدينة أو المحافظة أو الإقليم أو حتى العراق من تلك الثروة الغنية, بل وجهت لإغراض أخرى معروفة للجميع.
أؤكد بأن ليس من مصلحة أحد تنظيم الندوات السياسية أو البرامج التلفزيونية في العراق أو في الخارج التي ترسل التهديد باتخاذ مواقف أخرى غير الطريق السلمي والديمقراطي لمعالجة المشكلة, بغض النظر عن الطرف الذي يرسل مثل هذه البرقيات, إذ أنها لا ترسي دعائم الوجهة التي نريد تكريسها في الحياة الفكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية العراقية. إن إحدى مشكلاتنا الراهنة مع قوى الإرهاب العراقي, دع عنك القوى القادمة من وراء الحدود, تبرز في أنها تريد فرض رؤيتها الخاصة على المجتمع, سواء أكان هؤلاء من قوى الإسلام السياسي السنية المتطرفة أم الشيعية المتطرفة أم القوى القومية العربية المتطرفة أو قوى البعث المخلوع. نحن في العراق بحاجة إلى إقرار مبدئي بأن مشكلاتنا لا تحل إلا بالطرق السلمية التفاوضية وبآليات ديمقراطية, لكي لا نقود العراق والمنطقة إلى مزيد من المآسي, ولكي لا نعيد تجربة 1958-1963. إن هذا لا يتطلب الصبر والحكمة والوعي والمسؤولية من طرف واحد فحسب, بل من جميع الأطراف إضافة إلى الاعتراف بالواقع والحقائق التاريخية والموضوعية في معالجة المشكلات, ومن ثم الاعتراف المتبادل بالحقوق القومية المشروعة في العراق.
المسألة الثالثة: الجمهورية العراقية الاتحادية (الفيدرالية)
كنت وما أزال أرى بأن من مصلحة العراق الوطنية, التي هي فوق كل الاعتبارات, تكمن في موقفه السليم والمبدئي من القضايا القومية في العراق, وليس في إغفالها أو التجني عليها, كما حصل في العقود المنصرمة منذ تأسيس الدولة العراقية في عام 1921 وإلحاق كردستان بها في عام 1926. وكنت وما أزال أرى بأن الحل المنطقي يكمن في إقامة اتحاديتين في العراق هما اتحادية وادي الرافدين واتحادية كردستان العراق, وكلاهما يشكل الجمهورية العراقية الاتحادية أو الفيدرالية. وهذا الحل يفسح في المجال خلق مجلسين إقليميين لكل من الاتحاديتين من جهة, ومجلس وطني لكل الجمهورية العراقية وتتوزع المهمات على الحكومتين الإقليميتين وعلى الحكومة الاتحادية أو الفيدرالية, وهي وفق مفهوم معين حكومة مركزية في دولة لا مركزية, إذ لا بد لمبدأ اللامركزية أن يسود في المحافظات أيضاً في داخل الإقليمين, وأن تتمتع القوميات الأخرى بحقوقها الإدارية والثقافية. ومن المؤسف أن لا تأخذ بهذا الحل القوى السياسية العراقية حتى الآن لأسباب معروفة لي, ولكني لا أجدها مبررة, بل تعكس خشية غير مبررة أصلاً. إذ أن بعضها يفضل فيدرالية واحدة وحكومة مركزية, وبعضها لا يفضل حتى فيدرالية واحدة, وهو موقف لا يبرره واقع الحياة والحقائق على الأرض والحقوق المشروعة.
حتى في حالة عدم إقرار المبدأ القائم على أساس فيدراليتين في العراق, فأن مبدأ الفيدرالية الواحدة في إطار الدولة الواحدة سيلعب دوراً إيجابياً في تطوير العراق وفي إرساء أسس الحياة السلمية والديمقراطية والانتعاش الفكري والثقافي والاقتصادي والاجتماعي لإقليم كردستان وللعراق عموماً, وهو ما نحن بأمس الحاجة إليه. أملي أن يتسم السياسيون العراقيون جميعاً بالحصافة الكافية والوعي المناسب والاستيعاب المعقول للتجربة المنصرمة وأن يبتعد البعض, لأي سبب كان عن المناورة أو التراجع عن الالتزامات وما إلى ذلك, إذ أن تمتع الكرد بحقوقهم المشروعة والعادلة ومساواتهم الكاملة بالحقوق والواجبات, كما يفترض أن يكون للعرب ولبقية مواطنات ومواطني القوميات الأخرى من تركمان وكلدان وآشوريين نفس الحقوق والواجبات, هو الذي سيعزز التضامن والوحدة في العراق وليس العكس.
وفي هذا الإطار يتطلب الأمر إعادة النظر في الكثير من العلاقات بين المركز والفيدرالية, ومنها توزيع عوائد النفط والموارد الخام الأخرى والدخل القومي وفق أسس أكثر عقلانية مما كان يجري في النظم المختلفة السابقة بين الإقليمين ويأخذ بالاعتبار عدداً من المعايير المقرة دولياً ومنها معيار النفوسً.
المسالة الرابعة: الإرهاب
لا شك في أن عدد الهجمات الإرهابية والنهب والسلب وقطع الطرق والاختطاف قد قل بشكل ملحوظ في العراق. وهو الأمر الإيجابي عموماً. ولكن الإرهاب ما يزال مستمراً وبدرجة عالية من الناحية النوعية وعدد الضحايا والمواقع الجديدة التي بدأ يحاول الولوج إليها, بما في ذلك كردستان العراق التي تعرضت للعمليات الإرهابية بصورة محدودة نسبياً. لا يمكن أن نتوصل إلى مواجهة ناجحة وشاملة لقوى الإرهاب في العراق حقاً ما لم نحقق الإجراءات التالية:
1. كسب الشعب العراقي كله إلى جانب مكافحة الإرهاب, وهو الأمر الذي عجزت القوى السياسية والحكومة عن تحقيقه حتى الآن, بغض النظر من أن الموقف العام الرافض للإرهاب لدى الغالبية العظمى من الشعب. والمقصود هنا الوصول إلى أكثر من الموقف العام للشعب بل تحقيق التعاون مع الحكومة والقوى السياسية لمواجهة ذلك.
2. تطوع منتسبي الأحزاب السياسية لتشكيل وحدات شبه عسكرية تحت إدارة الحكومة العراقية ووزارة الدفاع لمواجهة الإرهاب في مناطقه الخطرة والحساسة, إذ لا يكفي أن تكون لنا قوى دفاع مدني أو شرطة تغلغلت فيها قوى الأعداء أو الذين يريدون العيش وكسب القوت فقط ولا يفكرون بحياة الناس, كما حصل في الموصل أخيراً, رغم معرفة وزير الداخلية بحالة شرطة الموصل ومناقشة مسؤول أمن الموصل موضوع ضعف الشرطة في الموصل مع وزارة الداخلية, ولكن دون أن تكون هناك ردود فعل ضرورية وإيجابية من السيد وزير الداخلية ووزارة الداخلية! إن منتسبي الأحزاب السياسية الوطنية والديمقراطية يدركون حقاً, وربما أكثر من الكثير من قوات الشرطة, أبعاد واجبهم الراهن إزاء الوطن والشعب والمستقبل الديمقراطي للعراق, وبالتالي سيبدون حرصاً عالياً وشجاعة فائقة في التصدي للإرهابيين ومطاردتهم لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى محاكمات عادلة وشرعية.
3. لا يمكن كسب المعركة ببقاء الحدود كما هي عليه الآن. ولا يكتفي الإنسان بتصريحات الجنرال الأمريكي أبي زيد القائلة بأن تسرب الإرهابيين لم يعد واسعاً. إن التسرب مستمر حتى الآن أيها السيد الجنرال, رغم تقلص عدده. فالحدود واسعة والرشوة عامة وشاملة وعبور الشاحنات المحملة بالديناميت والأفراد الإرهابيين لم ينقطع. لهذا لا بد من دراسة أشكال أخرى من الإجراءات التي تسمح بتغيير جذري للوضع على الحدود العراقية مع كل من الأردن وسوريا وتركيا وإيران والسعودية أو حتى مع دول الخليج. إذ أن بعض فضائيات دول الخليج تلعب دورها في التشجيع على زيادة عدد المتطوعين الراغبين في قتل العراقيات والعراقيين عبر موتهم الانتحاري. وعلينا أن لا نتصور بأن الدول الأخرى قادرة على تحقيق ذلك دون قوانا الخاصة, وهو الذي يفترض التفكير الحكيم فيه وسبل الوصول إليه. خاصة وأن بعض أجهزة الدول المجاورة تتعاطف مع الإرهابيين وتساعدهم في الوصول إلى العراق أو تهريب ما يريدون تهريبه. إن السادة المسؤولين في أجهزة الأمن العراقية لم يتوصلوا بعد إلى الطرق المثلى والأكثر واقعية في تحقيق النصر على الجماعات الإرهابية. ومن المثير إلى عدم الارتياح أن وزارة الداخلية لا تفكر في استقدام خبراء آخرين من غير الأمريكيين لمساعدة العراق في اكتشاف أوكار الإرهابيين في بغداد والموصل وتكريت وفي غيرها من المدن. وقد كتبت أكثر من مقال بهذا الصدد, ولكن لا أدري إن كان المثل الشعبي ينطبق على ما أكتبه ولمن أكتبه, وهو: "اللي يقره هندي, واللي يسمع من أهل الجريبات". ولا أجد ما يبرر إغراق القراء الكرام بإعادة ما كتبته بهذا الصدد, إذ يمكن العودة إليه من يريد أن يقرأ رأياً آخر غير رأي السيد وزير أو وزارة الداخلية أو مجلس الوزراء.
المشكلة الخامسة: المشردون من مناطق النشاط الإرهابي والعمليات العسكرية المضادة
يفترض اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة إشكاليات الناس الذين شردوا من مدنهم بسبب هيمنة الإرهابيين عليها وارتهان سكانها وحصول عمليات الاجتياح العسكري لها, كما حصل في الفلوجة, أو ما يجري في الرمادي أو ما يمكن أن يحصل في بعقوبة أو في مناطق معينة من الموصل. وهي إجراءات إنسانية لا يجوز التهاون فيها, إذ أنها تثير غيظ الناس وكراهيتهم, إذ أن تلك العائلات ليست سوى ضحايا للإرهاب الدموي ولم يكن لهم أي دور في كل ما يحصل في مناطق سكناهم. إننا على أبواب الشتاء وعلينا أن لا نترك العائلات تتضور جوعاً أو تقع فريسة الأمراض والأوبئة ولقمة سائغة للإرهابيين.
هناك العديد من المشكلات المهمة الأخرى التي سأحاول الكتابة عنها في مقالات أخرى ومنها مشكلة الانتهاء من الاحتلال وقضية إعادة إعمار العراق وعملية التنمية ... الخ.
برلين في 5/12/2004 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
