دمشق ـ من جانبلات شكاي: رفضت معارضة الداخل في سورية ونشطاء حقوق الانسان، التجاوب مع المشروع الاميركي الهادف الى «تعزيز المفاهيم الديموقراطية»، معتبرة ان الولايات المتحدة «ليست الدولة المؤهلة لنشر القيم الديموقراطية في العالم»، وانها «تسعى الى ادخال المنطقة في دوامة من الحرب الاهلية بهدف تفتيتها والسيطرة عليها».
ورغم تزامن اعلان المشروع الاميركي مع توقيع معارضة الخارج برعاية جماعة «الاخوان المسلمين» المحظورة «الميثاق الوطني في سورية»، الا ان موقف نشطاء الداخل، كان اقرب الى عدم الربط بين الموضوعين، والادانة الصرحية في ما اذا ما اثبتت الوقائع لاحقا عكس ذلك، في الوقت الذي لم يصدر فيه أي موقف رسمي جديد، يدل على تغيير في قرار الدولة بحظر النشاط السياسي لـ «الاخوان».
وكانت معلومات صحافية افادت ان البيت الابيض يعكُف حاليا على وضع خطة لمشروع، «يهدف الى شنّ حملة ديبلوماسية اعلامية مالية، لتعزيز المفاهيم والممارسات الديموقراطية في العالم العربي وايران».
وتهدف الحملة الاميركية التي كشفت عنها صحيفة «واشنطن بوست» في 21 اغسطس، الى «اصلاح وتطوير المؤسسات التعليمية والاقتصادية والسياسية، والدفاع عن حقوق الانسان في دول المنطقة، في سياق المساعي الاميركية لمواجهة واحتواء مضاعفات هجمات سبتمبر»، حيث ترى واشنطن ان «الانظمة السياسية السلطوية في دول المنطقة، خلقت أرضاً خصبة للتطرف والارهاب».
وحسب الصحيفة، فان الجهود «ستشمل اجراء دورات تدريبية للناشطين الديموقراطيين، من المثقفين والصحافيين، في المغرب والبحرين ولبنان، وسيتم تدريب افراد من مختلف دول المنطقة، على بناء التنظيمات الشعبية وعمليات رصد الانتخابات، وكيفية بناء الاحزاب السياسية,,,».
لكن، هل يمكن ان تلقى هذه الجهود الاميركية تجاوبا من المثقفين العرب عموما؟ هذا السؤال، كان محور البحث مع عدد من نشطاء المجتمع المدني والمعارضة في سورية، حيث قال الكاتب عضو «لجان احياء المجتمع المدني» غير المرخصة ميشال كيلو، انه لا يقتنع تماما بالطروحات الاميركية, واضاف لـ «الرأي العام»، ان الولايات المتحدة «اعلنت ومنذ فترة طويلة انها تؤمن بالديموقراطية، على اعتبار انها وسيلة سياسية بيدها، فاذا ما خدمت مصالحها تعمل بها واذا لم تخدم فالامر لا يعنيها كثيرا».
وتابع: «فعليا الولايات المتحدة ليست مستاءة من حالة حقوق الانسان في المنطقة وليست مستاءة من حالة الديموقراطية، بل انها ضالعة بوجود هذا النظام العربي القائم حاليا، النظام الذي نفى الديموقراطية لاكثر من 30 و40 سنة».
وقال: «تدرك الولايات المتحدة ان اقامة نظام ديموقراطي يعني تحريكا لطاقات الشعوب والمجتمعات العربية، التي ستتوجه ضدها، حيث ستثار مرة اخرى مسألة اسرائيل والوجود الخارجي في المنطقة والنفط ومسألة الوحدة العربية والتنمية والتقدم العربي، وهي ضد كل هذه المسائل», وتابع كيلو ان «ما تريده اميركا من الكلام عن الديموقراطية في المنطقة، هو فعليا تفكيك النظم والكيانات القائمة تمهيدا لدفع المنطقة نحو ديموقراطيتها، ونحن كمثقفين عرب، نعمل في ما نطلق عليه حركة المجتمع المدني، ونريد ان تبنى السياسة على اساس وجود مجتمع مدني وان تكون الدولة تعبير عن وجود المجتمع المدني, نحن لدينا مشروعنا وننتمي الى المشروع النهضوي العربي ونريد ديموقراطية من اجل الوحدة والتقدم العربي والتنمية المستقلة والدولة القوية ومن اجل كفاح حقيقي ضد الصهيونية ومن اجل فلسطين، ولا نريدها لاننا نريد تفكيك مجتمعاتنا وتفكيك دولنا».
وقال: «على العكس تماما، اذا ما كان الخيار بين الفوضى التي تريدها الولايات المتحدة وبين الوضع الحالي من دون ديموقراطية، فأنا اقبل بالوضع الحالي على مجيء حالة من الفوضى الهائلة توجهها الولايات المتحدة وتتحكم بها وتثيرها عبر القوة، ويقتل فيها بسطاء العرب ويدمر فيها اقتصاد العرب وتدمر فيها دول العرب وتدمر فيها القدرات السياسية العربية، وتتحكم بها الولايات المتحدة في منطقتنا الاستراتيجية جدا، طوال الـ 20 والـ 30 سنة المقبلة من خلال هذه الفوضى ومن خلال هذا الفلتان ومن خلال انعدام الضوابط التي تسميها اميركا ديموقراطية حرة، والتي نعتبرها نحن وانا في شكل شخصي، مرحلة مقبلة في مسار تفكك عربي مديد بدأ بالقرن العاشر الميلادي ويرعاها الغرب ولاسيما الولايات المتحدة، ونرى نتائجها في فلسطين وقريبا في العراق وربما في بلدان عربية اخرى، منها بلدنا سورية الذي يجب ان نحافظ عليه كوحدة شعبية ودولة وسلطة وجمهورا ومجتمعا في مواجهة مثل هذه الخطة».
ولم يختلف السجين السياسي السابق امين سر جمعية حقوق الانسان غير المرخصة نهاد نحاس، كثيرا عن كيلو، وان كان طالب بداية، «بوضع اسس انسانية لتنظيم العلاقات الدولية»، الا انه عبر عن قناعته التامة، بان الولايات المتحدة وبما اظهرته الى الان منذ تفردها في قيادة العالم، «ليست الدولة المؤهلة للعب هذا الدور».
وقال نحاس لـ«الرأي العام»: «من حيث المبدأ، ارى ان أية مبادرة حقيقية تعلي من شأن الانسان، فهي مرحب بها من أية جهة كانت، فلا بد وان ترتقي العلاقات الدولية وان توضع معايير انسانية لها، وهذا اذا ما تم فهو خطوة عظيمة في اتجاه التطور البشري, لكن لا يمكن ان تصنع الديموقراطية على الطريقة الاميركية، لان هذه ليست تشيزبرغر ولا هامبرغر, واذا كانت الولايات المتحدة جادة في نشر مفاهيم حقوق الانسان وتعميق العلاقات الديمقراطية، عليها ان تبحث عن الاسباب العميقة للعنف في المجتمعات العربية، وان تسعى الى ايجاد تسوية عادلة وشاملة للصراع العربي ـ الاسرائيلي، وان تقدم المساعدات الحقيقية غير المشروطة لتنمية المجتمعات المتخلفة».
واذا ما كان كلامه يتضمن دعوة الى تدخل الخارج في الشأن الداخلي، رد نحاس: «نحن ندعو الى وجود معايير انسانية في العلاقات الدولية، فعلى الولايات المتحدة وكل دول الغرب ان تقيم علاقات مع الانظمة على اسس ومعايير، أي ان يكون مقدار احترام هذه الانظمة لحقوق الانسان وللحياة الديموقراطية، هو المعيار الدائم وليس الآني، على ان يتم تكريس ذلك باعلان من الامم المتحدة، وان تأخذ هذه المنظمة الدولية المبادرة لوضع المعايير الانسانية للعلاقات الدولية».
واكد ان «لا علاقة بين المشروع الاميركي وحركة الشارع السوري في بناء مؤسساته المدنية, لان النشاط المدني انطلق من شروط سورية خاصة، وتحديدا بعد تسلم الرئيس بشار الاسد زمام السلطة, لكن ان ترغب الولايات المتحدة ان تدخل على الخط، فهذا شأنها، وقد تسعى وقد تحاول ان تدخل او تساعد او تمد او تقيم صلات مع المنظمات غير الحكومية في سورية, واوضح اننا في جمعية حقوق الانسان نرفض ذلك رفضا باتا لاننا كجمعية، وفي المادة الثالثة من الفصل الاول لنظامنا الداخلي، نؤكد اننا جمعية اهلية مستقلة عن أي جهة محلية او اقليمية او دولية ولا نقبل أي مساعدة مهما كانت من أية جهة رسمية على الاطلاق».
وبدا واضحا، ان هناك ثمة تطابق شبه تام، بين الموقف الرسمي، وموقف المثقفين وحتى المعارضة، من السياسات الاميركية في المنطقة, فالجميع يدرك، ان الولايات المتحدة، هي الراعية الاولى للارهاب الذي يمارسه رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ضد الشعب الفلسطيني، واذا ما كان لا بد من مساعدة خارجية لنشر اسس الديموقراطية في المنطقة العربية، فهي بالتأكيد لن تكون من ذات الدولة التي لها اليد الطولى في الوضع التي تعيشه الامة العربية حاليا، وربما، يكون الوضع مختلفا اذا ما كان صاحب الطرح هو الاتحاد الاوروبي.
وقال الامين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي الناطق باسم «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يضم خمسة احزاب معارضة، المحامي حسن عبد العظيم لـ«الرأي العام»، ان الولايات المتحدة «تريد من خلال المشروع الجديد ان تخلط السم بالدسم، فتريد ان تقدم لمجتمعاتنا ما تطالب به من ديموقراطية سياسية واصلاحات وحقوق وحريات، وهي تريد ان تحاول الاستجابة لهذه المطالب عبر تقديم مساعدات محددة، لكن انا وبتقديري، ليس هنالك من حزب سياسي او مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني تقبل المساعدات الاميركية، حتى لو كان هدفها تقوية المجتمع المدني ومؤسساته، فالاهداف الاميركية في المنطقة واضحة، والحصول على الديموقراطية والتعدية السياسية وبناء المجتمع المدني والمؤسسات الاهلية، مسؤولية كل مجتمع عربي ولا يجوز قبول اية مساعدات خارجية على هذا الطريق، لان من يقدم المساعدة سيطلب البديل وهو الالتحاق بالسياسات الاميركية من الاقطاع والتتبيع وسياسيات الامركة».
واضاف: «نحن كأحزاب سياسية وحتى كمثقفين، نرفض هذه الصياغة ولا نقبل بها، رغم وجود موجة عالمية تتعلق بالحريات وحقوق الانسان وتقف وراءها دول الاتحاد الاوروبي، التي هي ربما اكثر بعدا عن الاهداف الاميركية واكثر مصداقية», ميثاق «الاخوان» والديموقراطية الاميركية
ما كان لافتا في تسريب خطة البيت الابيض الهادفة الى نشر الديموقراطية على الطريقة الاميركية، انها تزامنت مع اجتماع عقدته المعارضة الموجودة في الخارج وبزعامة جماعة «الاخوان»، تحت عنوان «المؤتمر الوطني الاول للحوار»، وصدر عنه «الميثاق الوطني في سورية»، الذي طالب وفي المختصر، بما يتقاطع ومبادئ نشر الديموقراطية والتعددية السياسية واعتماد الحوار كأسلوب لاخراج البلاد من المحنة التي فيها.
المؤتمر عقد في لندن، وقد ذهب البعض الى الربط بينه وبين ما تحاول الولايات المتحدة فرضه، بل ووصل الامر الى درجة تشبيه المعارضة السورية بالمعارضة العراقية التي تستقوي حاليا بالولايات المتحدة لتغيير النظام.
ولم يصدر رد رسمي تجاه «الميثاق الوطني»، سواء برفضه، او اعتباره خطوة نحو الامام، او الاستناد عليه لبدء مفاوضات بين معارضة الخارج والحكومة.
وعموما، فإن القرار الرسمي، والذي هو معروف للجميع، الى ان يصدر عكس ذلك، يقوم على رفض فتح أي حوار سياسي مع «الاخوان», وما زال القانون الرقم 49 الصادر في يوليو عام 1980 ساري المفعول ولم يلغَ بقانون آخر، وينص على ان «كل من ثبت انتماءه الى تنظيم الاخوان المسلمين يحكم عليه بالاعدام», لكن المعروف ان القانون ذاته كان اعطى مهلة لثلاثة اشهر للذين يعلنون انسحابهم من التنظيم، وعلى اساس ذلك نشرت الصحف حينها قوائم بمئات المنسحبين من دون ان يتعرضوا لمضايقات تذكر.
وفي فترات لاحقة، صدر عفو غير معلن من الرئيس الراحل حافظ الاسد، يستفيد منه كل من يعلن انسحابه من التنظيم ممن يقيم خارج سورية ويريد العودة، شرط الا يكون تورط في حمل السلاح والمشاركة في اعمال عسكرية في الداخل او قيامه بقتل اشخاص, وقد عاد الى سورية عدد من اعضاء الجماعة المحظورة.
اما المتورطين في العمليات العسكرية فإنهم لن يستطيعوا العودة لان اسماءهم معممة على المراكز الحدودية حتى وان اعلنوا انسحابهم من «الاخوان» وانتسابهم الى تنظيمات سياسية اخرى مهما كانت، لان المحاسبة على الفعل الشخصي وليس على الانتماء السياسي.
وفي ما يتعلق بالسماح لـ «الاخوان» بممارسة أي نشاط سياسي في الداخل، فان الموقف الرسمي يقوم على رفض كل ما يتعلق بهذا الاحتمال، وما اشيع في فترة ليست بالبعيدة حول امكانية توسيع الجبهة الوطنية الحاكمة والسماح لاحزاب دينية يقودها شخصيات مقربة من النظام، بالدخول الى الجبهة، غير صحيح، لان الترخيص لحزب اسلامي يفتح الباب امام مطالبة آخرين، مسيحيين وربما شيعة، بالحصول على تراخيص مماثلة فتدخل البلاد في حال من الفوضى السياسية.
ورغم ان التوقعات تشير الى اقتراب موعد اعلان قانون خاص بالاحزاب، الا ان الاتجاه يسير في عدم اعتماد الدين كأساس للترخيص، وبالتالي، لن يكون مسموحا لـ «الاخوان» استئناف نشاطهم في الداخل.
وعموما، وعلى مستوى المثقفين والمعارضة الناشطين، فإن تقييم »التغيير« الذي طرأ على ذهنية «الاخوان» ما زال غير محسوم وهو موضع نقاش، ومن المتوقع صدور مواقف تجاهه خلال فترات قريبة.
وقال كيلو ردا على سؤال حول تفسيره لاحتضان لندن، اجتماع المعارضة، وما اذا كان ذلك يمكن ان يتطور في مراحل سابقة، «ان الذين اجتمعوا في لندن اعلنوا انهم لن ينهجوا نهج المعارضة العراقية في الاستعانة بالخارج ضد نظامهم، وقالوا انهم يقبلون بالديموقراطية في سورية وانهم يريدون الحوار مع السلطة، ولا اعرف اذا ما كانت لندن احتضنتهم ام انهم اختاروها لان هذا متاح», واضاف: «هم في نهاية المؤتمر عرضوا الحوار الوطني والمصالحة الوطنية، وتعهدوا الا يمدوا يدهم الى الخارج ضد البلد وضد النظام، وانا اتمنى في شكل شخصي ان تختبر السلطة في بلدنا هذه الامكانية في شكل جدي، أي امكانية ان يكون فعلا هناك ميل الى الحوار، لاختبار أي درجة يريدون واي نوع من الحوار يريدون».
واوضح: «على كل حال، اذا كان القصد من المؤتمر هو الضغط بمساندة الخارج على الوضع في سورية، فأنا ادين هذا الاجتماع واستنكره، واعتقد ان زملائي في حركة المجتمع المدني ايضا يدينونه ويستنكرونه، ونحن حساباتنا قائمة على منع أي تدخل خارجي في شؤوننا وعلى حل مشاكلنا بامكاناتنا كبشر عقلاء يحبون هذا الوطن ولهم جميعا صلة بهذا الوطن الذي سيعيش فيها ابناؤهم جميعا»,
واكد مجددا ان «لجان احياء المجتمع المدني وفي ثاني او ثالث اجتماع تأسيسي لها، اتفقت على ان كل من يتصل بالخارج وكل من يقبل دعوة الى سفارة وكل من يقبل دعوة الى مؤتمر خارجي، سيفصل فورا, وانا كتبت في فترة مبكرة جدا في احدى مقالاتي: فلتقطع أي يد تمتد من سورية الى الخارج وفي مقدمها ايدينا نحن اذا ما امتدت».
من جهته، قال نحاس: «اعتقد ان الولايات المتحدة يمكن ان تسعى الى اقامة صلات مع اطراف المعارضة الخارجية، لكن الى أي مدى يمكن لهذه الاطراف ان تستجيب؟ أنا لا اعتقد ان الاخوان في المرحلة الراهنة، يمكن ان يستجيبوا لهكذا مبادرات».
لسبت
31-08-2002
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
