بيوغرافيا البؤس

فتحي المسكيني

الحوار المتمدن-العدد: 3489 - 2011 / 9 / 17 - 15:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بيوغرافيا البؤس
أو لا تعتذر عمّا لم تفعل...
د. فتحي المسكيني
لقد تأكّد الآن في أكثر من بلد عربي أنّ الثورات العربية أقرب ما تكون إلى حكم مسبق ضدّ شعوبها. كأنّ هذا التمرّد الكبير على الحاكم الهووي قد كان مسرحية بلا ممثّلين حقيقيين. ولا جدال في أنّ حكومات "ما بعد" الثورة (بالمعنى الزماني وليس بالمعنى التاريخي) لم تدّخر أيّ حيلة في مسرحة كلّ ما يتّصل بالانتقال "الديمقراطي" المنشود: مسرحة الشهداء والمحاكمات والمجالس الثورية وأبطال الثورة والأعلام والساحات،...في انتظار مسرحة الانتخابات التأسيسية وغير التأسيسية، تحت اللواء التعيس والماكر لما هو "مؤقت" و"انتقالي" و"تأسيسي"...الخ. وعلينا أن نسأل: لماذا تعثّرت الثورات العربية إلى هذا الحدّ أخلاقيا وسياسيا على حدّ سواء؟ وكيف أمكن لمثل هذه الأحداث الكبيرة أن تبقى إلى حدّ الآن ظاهرة لم يحصل حولها أيّ إجماع حقيقي ؟ حيث يصل الاتهام إلى حدّ إنكار وقوعها بل وعدم التردد في نسبتها إلى جهات أجنبية، كأنّها مؤامرة انخرطت فيها الشعوب ضدّ نفسها من حيث لا تدري.
هل تعاني الثورات العربية من مشكلة نسب إلى هذا الحدّ ؟ من قام بها ؟ الإسلاميون ؟ القاعدة ؟ الحقوقيون ؟ الأحزاب المعارضة ؟ الجموع الحرة من المعطّلين عن العمل ؟ أم هامشيو الدولة الأمنية ؟ ولكن أيضا من هم ضحاياها ؟
لكنّ السيرة الذاتية لهذه الثورات ليست عملا يسيرا. إذ ثمّة ما يشبه بيوغرافيا البؤس قد أخذت تخيّم على الشخوص المفهومية لهذه الثورات، ونعني بذلك المثقّفين والباحثين والمفكّرين الذين أشرفوا لسنوات طويلة، تحت وطأة الاضطهاد النسقي للحاكم الهووي، وداخل بلدانهم، في الجامعة والمعمل والمحكمة والمقهى والساحات، وليس في الصالونات المكيفة للعواصم الغربية الآمنة، على تهيئة شروط الإمكان الأخلاقية للشخص القادر على الثورة وإعداد العقول الحرة المستعدة للنزول إلى الشوارع لتحريرها بالجسد البشري والصوت البشري بمجرده من براثن الدكتاتور الذي يلقي بحوافره في كل مكان من "الوطن".
لكنّ خلع الدكتاتور لم يخلع الدكتاتورية. بل ترك لها المجال مفتوحا لترجمة نفسها في مسرحية جديدة اسمها "حماية الثورة" من الثوار المضادين المفترضين. ولكن من هم هؤلاء ؟
في تونس مثلا، تمّ تركيز كلّ أنواع المضادين للثورة في قائمة تُدعى بشكل كلبي "قائمة المناشدين"، أولئك الذين استعمل الدكتاتور أسماءهم لاصطناع شرعية مزيفة شاملة (سياسية وقانونية وأخلاقية وفكرية وحتى فنية...) لتأبيد حقه الديناصوري المزعوم في الترشح إلى ولايات رئاسية بلا نهاية..طبعا، ليس كلّ هؤلاء أبرياء من الانتماء إلى مؤسسة الدكتاتورية التي كانت عاملة على قدم وساق لإفراغ البلاد من أيّ نوع من الاستقلالية الروحية أو الأخلاقية أو السياسية. وكان العنوان الأكبر للولاء هو الانخراط في الحزب الحاكم، حزب "التجمّع" سيّئ الذكر. لقد كان ثمّة تجمعيّون محترفون وعلى شراسة عقدية فظيعة ومستعدّون لحرق البلاد والعباد من أجل تأبيد النظام الذي يحمي مصالحهم ويضمن وجودهم السياسي ويمنحهم انتماء حزبيا تحوّل مع الأيام إلى انتماء عائلي مطلق. وكل ذلك على قناعة لا تقبل النقاش. هؤلاء كانوا جزء جوهريا من الدولة الأمنية، ولا مجال للدفاع عنهم إلاّ بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية...إذا نجحنا في فهم هذه المفاهيم الغامضة، والتي تتطلب تجربة قضائية وأخلاقية وحقوقية غير مسبوقة لدينا.
لكنّ ما أريد أن أثير النقاش حوله- وهو أمر وجدت نفسي معنيّا به "شخصيّا" كلعنة لا تفسير لها سوى الانتماء المشئوم إلى هذا الجيل من الناس أو لعنة عدم الهجرة والبقاء في الوطن أو لعنة النجاح الرمزي كضريبة مفروضة على أبناء الفقراء..حيث تعودت الدولة أن تستولي على نجاحاتهم الرمزية بلا تورّع- هو تلك الأسماء "المستقلة" (غير المتحزّبة أي "غير التجمّعية") التي زُجّ بها في تلك القائمة غدرا وعمداً وخساسة وتحدّياً واستبداداً، وهي قد شملت عديد الأساتذة والمثقفين والكتاب والشعراء والمحامين والأطباء ورجال الأعمال، الخ، لا لذنب اقترفوه إلاّ لأنّهم نجحوا في ميادينهم فحسب. وذلك مع التلويح بكل أنواع الاضطهاد الأمني، ليس الاضطهاد الرمزي بل الاضطهاد الجسدي والعائلي والمهني أيضا..وكلّ من عاش تحت نظام دكتاتوري يعلم ذلك بالتفصيل المملّ. في الحقيقة، كان كلّ الشعب تحت طائلة الولاء القسري سواء أكان حقيقيا أم مزيفا. وتقنية الولاء الكبرى التي تهمّنا هنا هي تقنية الصمت : كلّ شرائح الشعب المنخرطة في مؤسسات الدولة، العمومية منها والخاصة، كانت تعاني من الولاء القسري القائم على السكوت العمومي عمّا يقع في البلاد من فساد ونهب واستبداد. وإلاّ فهي مؤهلة للطرد والتعسف والمحاكمة..والانتحار الشخصي أو الوظيفي...وخاصة إذا كان المعني من "مناطق الظل"، أي من جهات الفقر المنسية، ولن يدافع عن سمعته أحد، ولو كانت سمعة "عالمية".
لكنّ الدكتاتور لم يكتف بفبركة ولاء شعبي منقطع النظير، كما يظهر من نسب النجاح في الانتخابات المزيفة. بل كان قصده من نشر قائمة "المناشدين" غير التجمّعيين أن يسرق سمعة الناجحين والمتميّزين في كل الميادين الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والفنية وتسجيلها باسمه الشخصي، كأنّه إله يسترجع حقوق الخلق على العالمين في مملكته. وهو يتحدى كلّ من وجد اسمه دون أن يدري في قائمة يجهلها ولا ينتمي إلى العائلة العقدية التي أعدّتها، أن يعترض على ذلك. فعندئذ هو سوف يتحول إلى "معارض" شخصي للنظام ومسيء رسمي إلى "الوطن" وخارج عن "القانون" و"الشرعية" وخائن يمسّ بالمصالح "الحيوية" لاقتصادنا، ...الخ. بعد سرقة "الشعب" بشكل رسمي، هو طمع في سرقة "المثقفين" وتدجين أسمائهم وتحويلها إلى حوامل "شرعية" مستقبلية لا تُقهر.
طبعا كان كلّ من تمّ اضطهاده بواسطة إدراج اسمه في تلك القائمة الملعونة وسكت لأسباب أمنية، مخيّرا بين الاعتراض والسكوت. ولأنّ "المناشد" المفترض ليس شخصا معزولا بل عائلة وعشيرة وأهلا ونساء وأبناء، فهو قد فضّل التضحية بنفسه "العمومية" وسمعته التابعة للحاكم وحماية ذويه من التتبعات وكل أشكال الاضطهاد، وهو أمر وقع فعلا للبعض، وجميع "غير المناشدين" يعلمون ذلك. وكانوا ينصحون "المناشدين" المفترضين بالسكوت الرمزي كتقنية تحمّل أمني وأخلاقي ناجعة لوطأة الدكتاتورية على الحياة الشخصية. هل كان "المناشد" القسري مخطئا في السكوت حماية لحرمته الشخصية أو العائلية أم لا ؟ لابدّ أن نتذكّر أنّ الشجاعة الشخصية لم تكن عملة منتشرة في الشعب المحكوم في ظل الدكتاتورية. وكان حاجز الخوف كبيرا.
وحين قامت "الثورة"، على أيد حرة، لم تكن تحمل أيّ نسب هووي أو حزبي أو عقدي جاهز، وفي مدن "الظل" البعيدة والفقيرة، يحركّها طلبة وتلاميذ وأساتذة ومثقفون ومحامون وعاطلون عن العمل،...حتى بلغت إلى العاصمة، وهي مكتملة الملامح، ولا تنقصها إلاّ رقصة الحرية الأخيرة، كان الكلّ من أطياف الشعب المضطهد يأمل في أن يستردّ كرامته قبل حريته. وذلك يشمل كلّ من تمّ اغتصاب سمعته أو حقوقه أو اسمه أو ماله أو أرضه أو عرضه أو وظيفته...فضلا عن انتظارات أخرى واستحقاقات كبيرة حتى لا يذهب دم الشهداء هدرا..
لكنّ ما راعنا هو تحوّل الثورة إلى لعنة أخلاقية على جزء غير قليل من مظلوميّ العهد البائد، ولكن خاصة إلى خيبة أمل واسعة النطاق في إمكانية تغيّر الأوضاع حقا. – إنّ من قام سدنة الدكتاتورية باغتصاب سمعتهم والزجّ بأسماهم في قوائم المناشدة البائسة هاهم قد وقعوا مرة أخرى فريسة اغتصاب من نوع جديد، وهذه المرة باسم الثورة التي ساهم الكثير منهم فيها بشكل شخصي وجسدي ومادي ويومي مع ثائرين يشهدون على ذلك. لقد اكتملت اللعنة: لعنة الدكتاتور على المضطهدين إبان حكمه ولعنته عليهم بعد سقوط حكمه. والمثير للضحك، ولكنه ضحك كالبكاء، أنّ حماة الثورة قد صدّقوا كل كلمة قالها الدكتاتور في قائمة المناشدين التي نشرها على أعمدة جرائده المطبلة لحكمه الفاسد، وصارت نصا مقدسا يتداوله الناس بطقوس ومشاعر كنسية أقرب ما تكون إلى محاكم التفتيش واعترافات الضمير الشقية . فها هي جرائد "ما بعد" الثورة تعيد نشر القوائم كما هي، وتكرر نفس الإساءة ولكن هذه المرة ليس دفاعا عن مستقبل الدكتاتور، بل للتشهير بأعراض الناس، ولاسيما إذا كانوا من وزن المحامين والجامعيين والمفكّرين المستقلين الذين يمكن أن يكون لهم دور ما في رسم ملامح الدولة المقبلة. وبعضهم تضرّر بشكل مباشر من جراء ذلك. إذ أليس نشر هذه القوائم والتركيز عليها كوثيقة إدانة أخلاقية واسعة النطاق لأكثر من ثلاثة آلاف من المثقفين هي أيسر السبل للتخلص من كل هؤلاء (دون أيّ تثبّت أو تمييز أو إنصاف) وتعويضهم برهط من الخلايا "الثورية" التي كانت نائمة طيلة عهد الدكتاتور واستيقظت بقدرة قادر و"عادت" إلى الوطن بعد سياحة سياسية في العواصم الغربية تحت حماية القانون الدولي. عفوا، بعضها كانت خلايا نائمة في داخل الوطن، وكانت تغطّ في السكوت العمومي وتستفيد من كل مراتع الدولة الأمنية. وبقدرة قادر صارت ثورية، لا بل ومسئولة عن الانتقال الديمقراطي، دون أن تنزل يوما ما إلى شوارع الدولة الأمنية ولا التعرض لاضطهادها أو لابتزازها.
يا للعنة "الاستقلال" الفكري: يبتزّك الدكتاتور كمجرد مواطن باستعمال اسمك الناجح دون أن تستطيع أن تفعل شيئا حيال ذلك سوى أن تعرّض نفسك وأهلك للاضطهاد، وخاصة إذا كنت منحدرا من الفقراء، تحت ألقاب نكرة...لا يدافع عنها أحد، لا تاريخ عائلي ولا جهة ولا حزب، ثمّ تأتي الثورة "المباركة" لتبرك على ما تبقى منك ومن سمعتك وتحوّلك فجأة إلى متّهم بعد أن كنت تنتظرها وتعدّ طلبتك وقرائك للمساهمة فيها والدفاع الروحي عن إمكانيتها وعن شرعية انتظارها..الثورة التي قضيت أكثر من عشرين عاما من العمل الفكري والترجمة والتفكير الحر للتحضير لها، مع أجيال رائعة من التلاميذ والطلبة المتعطّشين للحرية، تأتي فجأة لتحاسبك على ما لم تفعل، ومن ضجيج البؤس يخرج من يطالبك بالاعتذار له...
لقد انقلبت الثورة إلى عمل ثأري صريح، لا علاقة له بقيم الحرية بقدر ما هو نابع من ثقافة الحقد الدفينة التي بذرتها الدكتاتورية لأمد طويل في الشخصية العميقة لمحكوميها. ولن يتحرر منها شعبنا إلاّ بعد سنوات طويلة من التدرّب على آداب البراءة، ولا أقول المصارحة ولا المصالحة. فإنّ المظلوم لا يطلب أقلّ من براءته. فتلك ضمانة تاريخية كي لا يتكرر اغتصاب أسماء الناس وهوياتهم الشخصية من طرف أيّ حكومة أو دولة مقبلة.
أيّها "المناشد" القسري، الذي تمّ اغتصابه مرتين، تحت نفس المسمى، وبقرار من الدكتاتور في حضوره وفي غيابه، لا تعتذر عمّا لم تفعل !!! بل واصل مسيرة التحضير للثورة الروحية والوجودية والمدنية الكبيرة التي ماتت الشهداء من أجلها، ولمّا تقع بعد..لأنّ ما وقع هو فقط طرد الحاكم الهووي، والاستيلاء الصفيق على مكانه. أمّا الانتقال الديمقراطي فهو اسم بلا مسمّى، لأنّ القائمين عليه يجيدون الكلام عن الديمقراطية، في ظلّ غياب فظيع ونسقي للديمقراطيين...
ويمكن أن نلخّص الأمر مع حماة الثورة في هذا الرهان: إذا قامت الثورة ولم تنجح في تمكين المظلومين من استرداد حقوقهم، مهما كان نوعها، بما في ذلك اغتصاب المناشدة، وذلك من خلال تحقيق أمني وإداري وقانوني، يثبت ويبيّن كيفية الزجّ بأسماء بريئة دون علم أو رضا أو مشاركة منها في قوائم دكتاتورية مشبوهة، فهي ثورة كاذبة، وسوف تظل مجرد حكم مسبق حول الحرية. لأنّ الذي لا ينصفنا لا يحررنا من أي شيء، ولو كان ثورة.

#فتحي_المسكيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات