أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد الوجاني - مقاطعة الاستفتاء على الدستور















المزيد.....

مقاطعة الاستفتاء على الدستور


سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر

(Oujjani Said)


الحوار المتمدن-العدد: 3486 - 2011 / 9 / 14 - 16:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



مع قرب موعد الاستحقاقات التشريعية القادمة لاكتمال مسلسل الإصلاح بتنزيل الدستور الى ارض الواقع ،بدأت أخبار تروج بالساحة السياسية الوطنية حول المشاركة وحول المقاطعة لهذه الانتخابات ، باعتبارها أول انتخابات بعد تعديل الدستور التي وافقت عليه أغلبية ساحقة من المشاركين في التصويت . وبالرجوع الى الأحزاب والتنظيمات التي دعت او ستدعو مستقبلا للمقاطعة ، خرج عبد الله لحريف زعيم حزب النهج الديمقراطي ليتلو أمام الرأي العام بيان المجلس الوطني لحزب النهج الديمقراطي القاضي بمقاطع الانتخابات المقبلة ، لان الوضع الحالي لا يستقيم مع تفسير الحزب لشكل وطبيعة الدولة التي يحلم بها أعضاء النهج متذرعين ببعض الأسباب الواهية مثل إن الانتخابات لن تكون نزيهة لأنها ستجري في ظل الدستور ( المخزني ) الممنوح ، المفروض والمرفوض ، وان الانتخابات ستجري تحت إشراف وتنظيم وزارة الداخلية بالاستناد إلى لوائح فاسدة ، وتقطيع انتخابي مخدوم ونمط اقتراع لصاح الأعيان .. لخ الى غير ذلك من التبريرات العدمية التي لا تستقيم مع ما يجري به العمل في الواقع. وإذا كان هذا الخروج يدخل في دائرة السبق السياسي والصحفي للتنظيم ، فانه في نفس الوقت يعد استطلاعا لجس نبض الشارع ، ومن جهة جس نبض التنظيمات السياسية المحسوبة على ( اليسار ) الممكن إن تحدو حذو النهج في مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة ، رغم إن ما يفرقها عن النهج أكثر مما يجمعها به . وقبل تحديد الخريطة الحزبية المغربية لتوضيح مواقف الأحزاب من المشاركة او عدم المشاركة في الانتخابات ، نشير إن دعوة النهج لمقاطعة الانتخابات تشكل القاعدة العامة لهذا الحزب وليست الاستثناء ،لأنه لم يأتي بجديد يخالف المواقف العدمية السابقة التي دأب على اتخاذها . وبالنظر الى طبيعة الحزب الحالية ( الدفاع عن مصالح البرجوازية الصغيرة والمتوسطة وليس الدفاع عن الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء الذين يتكلم الحزب باسمهم رغما عنهم ) وبالنظر إلى الضعف التنظيمي والتا طيري للحزب والإيديولوجي الذي يغرف منه ، فانه يكاد يكون نكرة بالنسبة للشعب المغربي الذي يتعدى الثلاثين مليون نسمة ، ومن ثم فان الدعوة الى المقاطعة لن تنتج جديدا في الساحة ، ولن يكون لها مفعول يؤثر في العملية الديمقراطية . إن دعوة النهج بمقاطعة الانتخابات ستكون او هي تشبه الإبرة التي في القش او في كومة التبن .
يلاحظ إن الجديد الذي جاء به تصريح السيد الحريف ، اعتبار إن حركة ( 20 فبراير ) تشكل وجه الصراع الطبقي بالمغرب . فعن أي صراع يتكلم السيد الحريف ؟ هل أهل الحل والعقد والملالي ( العدل والإحسان الفاشية ) الذين ينسق معهم يشكلون طبقة بالمفهوم الماركسي للطبقات ؟ وإذا أخذنا بعين الاعتبار إن مكونات ( 20 فبراير ) تتكون من الطلبة والتلاميذ والمدبلمين الفاشلين الذين يحلمون بالعمل في الوظيفة العمومية ما دامت الدولة تدفع اجر الموظفين اتوماتيكيا كل شهر ، وسواء عملوا او لم يعملوا ، وما دام هؤلاء يرفضون العمل في القطاع الخاص الذي يقرن الأجر بالإنتاجية ، وهو ما لا يستطيعه هؤلاء ، ،، ومادام إن الحركة تدافع عن اللبرالية والبرجوازية الصغيرة والمتوسطة وما فوق المتوسطة ، فهل هؤلاء يشكلون طبقة بالمفهوم الماركسي لتحليل الطبقات ؟ أم انه الوجه الجديد للتحريفية في شكلها الأسمى ؟ أم انه الفهم الجديد لمفهوم الطبقات بالمفهوم النيوماركسي لحزب النهج ؟ إن مفهوم الصراع الطبقي بالمفهوم البرجوازي الذي يتصوره السيد الحريف غير موجود بالمغرب ، بل إن الذي يوجد مجموعات وظيفية كل واحدة منها تدافع عن مصالحها المتعارضة مع مصالح المجموعة او المجموعات المتقابلة . اما مقولة الصراع الطبقي الذي اختزله السيد الحريف في ( حركة 20 فبراير ) التي تتحرك على أساس أجندة تخدم مصالح الأمير الأحمر او الأخضر فليس غير هروب إلى الأمام يبرر به السيد عبد الله لحريف تنسيقه مع الجماعات الفاشية التي تتلون كلما كانت مصلحتها تقتضي ذلك ، مرة مع الخلافة و مرة الجمهورية ومرة مع الدولة المدنية والقبول بالملكية الدائرية ، وهي مخططات مآلها الفشل، بسبب غربتها عن الشعب التي تفرض الوصاية عليه ، حين تتكلم باسمه ومن غير إن ينيبها في ذلك ، وبسبب جهلها بحقيقة التركيبة السوسيو اجتماعية والنفسية عند شرائح المجتمع المغربي وليس الطبقات . إن المغربي معروف عنه حبه وتمسكه بالاستقرار والخوف من المجهول المهدد لمستقبله ومستقبل أبنائه ،لذلك فهو يفضل العيش فوق رأس إبرة او منجل على إن يوارى التراب ، ولعل إن هذه الحقيقة التي يجهلها الداعون الى المغامرة غير المحمودة النتائج هي سبب فشل جميع المحاولات التي كانت تريد الانقضاض على الحكم من فوق ( أحداث يوليو 1963 وأحداث 3 مارس 1973 ) وهي سبب إفلاس جميع المشاريع الإيديولوجية العامة التي حاولت تعويض مشروع الدولة او القفز على المشاريع التي تعارضها ( مشروع دعاة الملكية الشكلية الذين إستحالوا إلى فرق وشيع بعد المؤتمر الاستثنائي في سنة 1975 ، والمشروع الماركسي اللينيني السبعيني الذي استحال الى أرخبيل من النسيان ، والمشروع الاسلاموي للشبيبة الإسلامية ( عبدا لكريم مطيع ) والجهاد ( عبد العزيز النعماني) الذي انتهى الى الزوال .
وبالرجوع الى الخريطة الحزبية الوطنية بخصوص المشاركة او مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة سنجد إن الصورة تتضح كالأتي .
الأحزاب المقاطعة للانتخابات : الأحزاب الجمهورية : تتكون هذه الأحزاب من الأحزاب الجمهورية وهي تتكون من الأحزاب الماركسية بمختلف تلوينها الإيديولوجي بدا من النهج الديمقراطي الى التيارات اليسارية التي تقع على يساره مثل الأماميون الثوريون ، الاماميون ، الشبيبة العاملة المغربية الثورية ، النهج القاعدي ، التوجه القاعدي ، القاعديون التقدميون ، الممانعون ، التروتسكيون ( تيار المناضلة ورابطة العمل الشيوعي ) .. هؤلاء هم مع الجمهورية الديمقراطية الشعبية وليسوا مع الملكية حتى في شقها البرلماني ( الملكية البرلمانية ) التي تطالب بها أحزاب المعارضة البرلمانية ( الاشتراكي الموحد والطليعة ) . في هذا الصدد يلاحظ إن مطالب النهج الديمقراطي تتلون بحسب الظروف ، فمرة هم مع الملكية البرلمانية ، ومرة يعتبرون إن سقف مطالبهم بخصوص الإصلاحات غير محدد ، أي غير محصور بالملكية البرلمانية ، بل هو مع الجمهورية اذا رغب في ذلك الشعب ، أي إنهم ليسو مع الجمهورية التي يحلمون بها إلا إذا رغب الشعب في ذلك ، والشعب بطبيعة الحال هنا يختزلونه في حزبهم وفي جماعة العدل والإحسان ناكرين وجود أغلبية شعبية التي ترفض المغامرات والدعوات الانتحارية .
أما الحركات الإسلامية الجمهورية التي ستقاطع الانتخابات فهي تتكون من جماعة العدل والإحسان التي لا تعترف بالمشروعية الدينية والدنيوية للملك ، وترى إن الحل يكمن مرة في نظام الخلافة ، ومرة في نظام الجمهورية الإسلامية ، ومرة يكمن الحل في الدولة المدنية وفي الملكية الدائرية لمغازلة الأمير هشام وأشباه اللبراليين و أشباه العلمانيين ، لذلك يلتقون مع الأمير في رفض ما يسمونه الملك العاض الجبري الذي يجسد حسب زعمهم الاستبداد والطغيان .

الأحزاب الملكية : تتكون هذه الأحزاب من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة . تطالب هذه الأحزاب بالملكية البرلمانية التي ستجرد للملك اختصاصاته ، ومن ثم إضعافه لصاح الوزير الأول ، وإضعاف القصر لصالح الأحزاب بعد إن تخلت عن مطلب الجمهورية الذي ملئ أدبياتها طيلة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ، بسبب التعقل والرزانة السياسية ، التي هي في الحقيقة الخوف من المعادلة الجديدة التي غيرت المشهد الحزبي والسياسي بظهور التيار الاسلاموي ممثلا بالأخص في جماعة العدل والإحسان التي تترقب وتنتظر ساعة الإفطار بالجميع ، بما فيهم أولئك المتحالفين معها من مراهقي وتحريفيي النهج الديمقراطي . هذان الحزبان يشاركان في جميع الاستحقاقات ، وللحزب الأول ممثلون بالمؤسسات التي ينتقدها ( البرلمان + الجماعات الحضرية والقروية ) . واذا كان الاتجاه العام داخل الحزب الاشتراكي الموحد يميل الى المقاطعة ( الديمقراطيون المستقلون والحركة من اجل الديمقراطية )فان جناح يمين منظمة 23 مارس ( منظمة العمل الديمقراطي الشعبي المنحلة ) و(الوفاء للديمقراطية ) يميلون للمشاركة ، وهو ما يعني التسبب في مسائل تنظيمية قد لا يخرج منها الحزب هذه المرة بسلام في المستقبل ( مجموعة أطيل حسان التي خرجت عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي المنحلة بسبب موقفها المتذبذب من الحسم في مقاطعة التعديل الذي ادخل على الدستور في سنة 1996 ، بحيث تركت القيادة التي كان يتحكم فيها الأستاذ محمد بن سعيد آيت أيدر للأعضاء حرية المبادرة بالمشاركة في التصويت او المقاطعة ، وهو ما له يعجب طابور إدريس البصري بزعامة عبد الله ساعف ، سعود الأطلسي الذي تلقى الأوامر بالانشقاق ) . ويعتبر مقاطعة الحزب للجنة الدستور، ومقاطعته التصويت على الدستور دليلا على مقاطعة الحزب الانتخابات التشريعية المقبلة ، ليس بسبب المبادئ غير الموجودة او بسبب الملاحظات التي أدلى بها السيد مجاهد مثل اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات ، بل ان أسباب المقاطعة ترجع الى تيقن الحزب من عدم فوزه في الانتخابات القادمة ، حيث بسبب الضعف التنظيمي والإيديولوجي والانتهازي ، فربما لن يصوت عليه احد في الانتخابات ، ولن يكون له ممثلون بالبرلمان المقبل ولا بالجماعات وهو ما يعتبر ( شوهة ) يفكر الحزب في تجنبها لإخفاء ضعفه .
انه نفس الشيء يقال وبدرجة اكبر عن حزب الطليعة الذي سيقاطع بسبب الخوف من نكست الانتخابات مثلما حصل في انتخابات 2007 . وان أحسن حل لهذين الحزبين إن ينسقا مع احد الأحزاب التي دأبت على مسلسل المقاطعة رغم انها موجود فقط في الورق .انه الاتحاد الوطني للقوات الشعبية .
إن الدور الذي يلعبه الآن الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الضعيف والصغير جدا ، هو نفسه الدور الذي كان يلعبه في سبعينات وثمانينات القرن الماضي حزب الاتحاد ( الاشتراكي) للقوات ( الشعبية ) ، أي ممارسة المعارضة البرلمانية للأغلبية النيابية التي انبثقت عنها الحكومة ، وحيث إن هذه تعتبر حكومة جلالة الملك ، فان معارضة هذه الأحزاب هي معارضة غير مباشرة للاختصاصات الملكية التي يطالبون بتقليصها الى أقصى الحدود ، بحيث تصبح الملكية عبارة عن نادي للتأمل وليس للتقرير ، وهو ما يتنافى مع شكل وطبيعة الدولة العلوية التي تمزج بين المعاصرة ( الدولة الحديثة خاصة عند مخاطبة الأطراف الأوربية ) والأصالة ( الدولة التقليدية الثيوقراطية التي تحافظ على الموروث الإيديولوجي الذي يميز النظام السياسي في المغرب عن غيره من الأنظمة الرئاسية والشبه الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية وبأوربة ، ويميز الملكية في المغرب عن الملكيات الغربية والملكيات المشرقية التي لا يوجد بها دستور ولا برلمان ولا نقابات ولا أحزاب ( المملكة العربية السعودية ، قطر ، الإمارات ، سلطة عمان .. ) .
أما عن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي ، والحزب الاشتراكي الذي خرج عنه ،مشاركتهما او مقاطعتهما لا تسمن ولا تغني في شيء .ان دورها هو للتأثيث والتزويق في إطار ما يطلق عليه ( تحالف اليسار ) غير الموجود أصلا ، وخاصة إن حزب المؤتمر هو الكنفدرالية ، والكنفدرالية هي حزب المؤتمر ، مما ينتج معه تكرار الخطابات والبيانات بين الحزب والنقابة للإيهام بان الحزب موجود في الساحة ،رغم إن الدولة المتحكمة في الشأن السياسي العام تعرف حقيقة قوة وضعف أي تنظيم وأي حزب من الأحزاب التي ترقص في المنصة حفاظا على مصالح ( زعمائها ) مافياتها الملتصقين بالكرسي وليس بالمبادئ .
وتبقى الإشارة الى موقف حزب البديل الحضاري المنحل ، وحزب الأمة غير المرخص له من الاستحقاقات ، هي المقاطعة التي لن تضفي جديدا على التنظيمين ، وهو موقف معروف مسبقا بسبب التنسيق مع أحزاب المعارضة البرلمانية ( الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة ) وبسبب الأزمة التي مر بها التنظيمان في ملف الإرهاب الذي أسال مدادا كثيرة حول تورط او عدم تورط قيادة التنظيمين مع ملف بلعيرج .
الأحزاب الحكومية : تتكون هذه الأحزاب من تلك المشاركة في الحكومة ويأتي على رأسها حزب الاستقلال ، الاتحاد ( الاشتراكي ) للقوات ( الشعبية ) ، حزب التقدم و ( الاشتراكية ) ، الحركة ( الشعبية ) ، التجمع الوطني للأحرار ، حزب الأصالة والمعاصرة الذي يشارك بوزير التعليم السيد خشيشن ، ثم هناك الأحزاب الحكومية غير المشاركة فيها مثل الاتحاد الدستوري وتنسق مع أحزاب في الحكومة مثل الحركة الشعبية ، الأحرار والأصالة والمعاصرة .. إن هذه الأحزاب التي شاركت في لجنة الدستور ، وصوتت لصالح التعديل الذي ادخل على الدستور ،ستكون منطقية مع نفسها ، ومع اختياراتها وستشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة لإنزال الدستور المعدل إلى الأرض . ويبقى موقف حزب العدالة والتنمية الذي يمارس المعارضة النيابية في البرلمان ليس بهدف معارضة حكومة التي هي حكومة جلالة الملك ، لكن ممارسة المعارضة للأحزاب التي تنافس العدالة والتنمية المقاعد البرلمانية قصد الوصول الى المشاركة في الحكومة ، وهنا يجب الا ننسى رغبات السيد عبد الإله بنكران في تبوء الوزارة الأولى ، وأحقيته في اختيار وزراءها ، وهو أمر إن حصل سيجلب للمغرب الخراب والدمار . أي عوض السكتة القلبية ستكون السكتة الدماغية الأشد خطرا وفتكا .
وقبل إن نختم نطرح السؤال : كيف ستكون نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة ؟ هل ستكون كسابقاتها ، عزوف عن المشاركة ، ارتفاع نسبة المقاطعة ، أم إن الديناميكية السياسية التي شهدها المغرب منذ اكسر من عشرة أشهر ، والتي أدت إلى التصويت بأغلبية مطلقة لم تكن معهودة و لا متوقعة بتلك النسبة التي كان العديد من المحللين يحصرونها في 65 او 70 في المائة ، ستنزل بثقلها لتبلغ نسبة المشاركة فيها ولأول مرة دون تزوير او تضخيم للأرقام ، كما كان يحصل أيام الوزير إدريس البصري ، الى نفس النسبة التي صوتت بالإيجاب لصالح الدستور ؟ وهو ما يعني بزوغ مغرب جديد ، بقيادة جديدة تواكب الإصلاحات والتغييرات التي تحصل ضمن التواثب الأساسية للأمة ، ومن ثم ردم الدعوات التي تدعو الى المغامرة والانتحار وتغرد خارج الصرب .
اذا راجعنا الأحزاب التي ستدعو الى المقاطعة ، والدولة تعرف حجم وقوة وضعف كل واحد منها ، خاصة الأحزاب الضعيفة مثل حزب الطليعة ، والأحزاب الأصغر منه إذا دعت الى المقاطعة مثل حزب المؤتمر والحزب الاشتراكي ، ثم الحزب الاشتراكي الموحد التي قاطعت التصويت على التعديل الذي ادخل على الدستور ، وحزب النهج المحدود الأفق ، وحزب البديل الحضاري .. وهذه كلها أحزاب ضعيفة مقارنة مع جماعة العدل والإحسان التي تكون أكثرية حركة ( 20 فبراير ) . فهل اذا بلغت نسبة المقاطعة ، إن حصلت ، و لا اعتقد ذلك ، ستكون استجابة لدعوة جماعة العدل والإحسان بالمقاطعة ، أم يمكن إرجاع المقاطعة الى أمر إرادي شخصي لا دخل للسياسي فيه ؟ فإذا اعتبرت الأغلبية المقاطعة استجابة لجماعة العدل والإحسان ، ففي الأمر خطورة ، علاجها يقتضي البحث عن السبب الذي يجب اقتلاعه من جذوره .أما إذا كان السبب إهمال فقط ،فان خلق قوة صامتة غير مبالية الآن قد يدفع بها مستقبلا إلى تبني المواقف المتطرفة وربما الإرهابية التي تحرق الأخضر واليابس ، وهو ما يعني مراجعة الخطط وأساليب التقييمات للوضع واستشرافاته على النظام العام مستقبلا .
أمام هذا التساؤل يبقى الاتجاه العام للراية العام ينحو نحو المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية القادمة ، كتكملة ومواصلة للانجاز الذي حصدته حملة التصويت على الدستور بالإيجاب التي فاقت كل التوقعات . أما أصحاب المقاطعة فسيظلون رغم ضعفهم البين ، يجترون نفس الخطابات القديمة التي لا يمكن لهم تصريفها عبر قنوات ( 20 فبراير ) التي ستنتهي بعد الانتخابات ( دولة القانون ) ، وبعد تشكيل الحكومة التي ستنبثق عن الاستشارة السياسية القادمة . ومثل ما فشلت جميع المشاريع الانقلابية والتعجيزية التي خطط لها في الماضي ، فان تعاقب الأجيال وحده كفيل بفشل دعاة الجمهورية ماركسية او إسلامية ، ودعاة الملكية الشكلية سواء تواطئوا مع هشام ( هل سيعينونه ملكا على الطريقة السعودية أم سيحتفظون له فقط بلقب الأمير مثل سيهانوك مع الحزب الشيوعي الكمبودي وأمير موناكو ما دام الأمير مصمم إن يسلمهم الدولة باسم الملكية البرلمانية مجانا وبدون ثورة او انقلاب ) أم كانت تلك قناعتهم الإيديولوجية والسياسية .



#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل تم تعبيد الطريق الى فلسطين ؟
- نقد مقولة الصراع الطبقي بالمغرب
- تيارات سياسية مؤتمرات أوطمية
- مراوحة السياسة التكنولوجية العربية بين النقل والتبعية
- نظام الاقتراع الأكثر ديمقراطية : هل هو نظام اللائحة أم الاقت ...
- المجلس الدستوري يعلن رسميا موافقة المغاربة على الدستور
- ثوار الإسلام السياسي
- الجماعات الاسلاموية ودولة الحقوق والواجبات
- القرار السياسي في المملكة المغربية
- منظمة إلى الأمام الماركسية اللينينية
- النظام السوري يتململ تحت الضغط
- بين الملكية البرلمانية والملكية الدستورية المطلوب راس النظام
- جماعة العدل والاحسان بين الانقلاب والثورة
- الفرق بين الهبات (بتشديد الباء) او الانتفاضات وبين الثورة
- كيف سيكون اللقاء التشاوري لحراك 20 فبراير؟
- قرار انضمام المغرب الى مجلس التعاون الخليجي
- شعبوي شعبي وشعوبي
- سوق عكاظ
- الديمقراطية العربية
- اسامة بن لادن مشروع شهيد


المزيد.....




- رحلة -ملك العملات المشفرة-، من -الملياردير الأسطورة- إلى مئة ...
- قتلى في هجوم إسرائيلي على حلب
- مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة القانونية عن أحد نوابه تمهيدا ...
- تحذير عسكري إسرائيلي: إذا لم ينضم الحريديم للجيش فإن إسرائيل ...
- السفير الروسي ردا على بايدن: بوتين لم يطلق أي تصريحات مهينة ...
- بالفيديو.. صواريخ -حزب الله- اللبناني تضرب قوة عسكرية إسرائي ...
- وزير الدفاع الكندي يشكو من نفاد مخزون بلاده من الذخيرة بسبب ...
- مصر.. خطاب هام للرئيس السيسي بخصوص الفترة المقبلة يوم الثلاث ...
- -أضاف ابناً وهميا سعوديا-.. القضاء الكويتي يحكم بحبس مواطن 3 ...
- -تلغراف- تكشف وجود متطرفين يقاتلون إلى جانب قوات كييف وتفاصي ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد الوجاني - مقاطعة الاستفتاء على الدستور