الكويت الى اين .......؟

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 3481 - 2011 / 9 / 9 - 22:22
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

المقدمة
اذا كان ميثاق الامم المتحدة قد اورد نصوص قانونية ومبادئ واهداف تعبر عن الطبيعة القانونية كونة القانون الاساسي للدول الاعضاء وله الاولية في الالتزامات الدولية طبقاًلاحكام المادة (103)وأن جميع نصوصة ملزمة وتسترشد بها الدول جميعاً سواء في عناصر المساواة او السيادة وتنفيذ الالتزامات والعلاقات الدولية وبحسن نيه ومنها حل النزاعات بالطرق السلمية وتحريم الوسائل غير المشروعة والامتناع عن التهديد وفقاً للمادة 2/7 من الميثاق .(1)
لقد اباح ميثاق الامم المتحدة حق الشعوب بالدفاع عن حقوقها كما اباح حق السيادة والحق في التقديم والحق في الاتجار وانماء العلاقات الدولية .(2)
نقول ان العدوان وبأي شكل من الاشكال سواء كان عدوان سياسي او حدودي او اقتصادي تترتب عليه اثار قانونية واقتصادية وهذا مااكده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها المرقم 331 د /9/تاريخ 14/2/1974 وهذه التصرفات(3)تنطبق ما اتخذتة الكويت عندما فتحت حدودها واموالها وجندت رجالاتها لتدمير البنى التحتية اثناء غزو العراق عام 2003 وخلافاً لكل القواعد والاعراف الدولية ومنها ميثاق الجامعة العربية لعام 1945 والنافذ في 11/ايار/1945 وفقاً للمادة (5) والمادة (8) .(4)
الاطار القانوني الحدودي بين العراق والكويت
بالرجوع الى الوثائق الدولية ابان خضوع العراق للسلطة العثمانية والحكومية البريطانية كانت في عام 1913 حيث جرت مباحثات في حينها لتثبت الحدود ولكن بسبب قيام الحرب العالمية الأولى لم يتم ذلك وقد اعتبرت الكويت تابعة لولاية البصرة الكبرى .
وفي عام 1924 وبموجب معاهدة لوزان اصبحت الكويت ودول الخليج تحت الحماية البريطانية على ان تبقى الكويت من الناحية الأدارية تابعة لولاية البصرة.

الخلافات مع الكويت قائمة ومستمره فهي تنأى بنفسها عن الاعتراف بكونها تابعة للعراق لابل وتثير الازمات والخلافات داخل العراق.....ووفقاً لتاريخ العلاقات ومن استقراء الواقع مع الكويت فقد أقر الملك فيصل الأول ورئيس وزراء العراق نوري السعيد والأحزاب والمنظمات بالاعلان عن حقوق العراق بأرض الكويت وكونها أرض عراقية طبقاً للوثائق البريطانية الصادرة في 22/اب/1960(5) وكذلك مطالبة الملك غازي وهذا مااكده الوكيل السياسي البريطاني في رسالته السرية رقم 223في 25/ نيسان/1930 واكد وجود تحرك(6) سياسي ومطالبة عراقية لهذا الموضوع بحيث منع الملك غازي بعد تولية الحكم من زيارة الكويت من قبل بريطانيا للاسباب اعلاه .
على ضوء المتغيرات السياسية خاصة بعد ثورة 14تموز لعام 1958 فقد اعلن رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاسم ضم الكويت الى العراق وانها ولاية تابعة لمحافظة البصره وفقاً للوثائق التي اشرنا اليها الاان المحاولة باءت بالفشل للاسباب المعروفة في حينها ومنها التهديد البريطاني بالتدخل طبقاً للوثيقة (66)لعام 1960 .(7)
ان الخرائط الحدودية التي رسمت عام 1774 من قبل الرحالة الالماني (كارستن )اظهرت ان الكويت تابعة لولاية البصره الكبيرة وهذا تأكيد لما اوردتة الخرائط لعام 1913 من قبل الامبراطورية العثمانية والحكومة البريطانية التي اشرنا اليها وهي تتمحور في اتجاهين الأول تطوق مدينة الكويت والمبدأ الثاني يتمحور نحو المناطق الصحراوية باتجاة حفر الباطن وماعدا ذلك تابع لولاية البصرة .


تخطيط الحدود وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي
687/1991 والقرار 833/1993
في اعقاب دخول القوات العراقية الى الكويت عام 1990 اصدر مجلس الامن عدة قرارات بدأ بالقرار 660/990/661/1990 ,663/1990،664/9وكثير من القرارات لايتسع المجال لذكرها .

ولكن مايهمنا بقدر الموضوع المبحوث عنه هو القرار 687/1990 والقرار 833/1993 هذين القرارين جاءا باحكام ونصوص قانونية يعجز الوصف عنها حتى ان ممثل الصين في مجلس الأمن قال (لم تكن هناك من السوابق الدولية او من قرارات مجلس الامن قد اتخذ مثل هذه القرارات والتي اعتمدت بالوثيقة الصادرة من المجلس رقم 2/224/ء.(8)
وبموجبه شكل المجلس لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت وتتألف اللجنة من (5) اعضاء ثلاثة يعينهم الأمين العام للأمم المتحدة وواحد من العراق والأخر من الكويت .
لقد انتهجت اللجنة ومنذ تأسيسها من قبل مجلس الأمن أسلوب لايتماشي وسيادة العراق وتاريخه وجغرافية أرضة كون أغلبية أعضاء اللجنة وكما أشرنا من دول أجنبية ولايعرفون الأسس الفنية للخرائط الموضوعة قديماً التي أشرنا اليها ولايقيمون الواقع التاريخي للعراق وعلاقتة بقضاء الكويت سابقاً ,ان هذه اللجنة تمادت كثيراً في عملها وتعسفت بحق العراق مدعيتاً ان هناك عمليات تحريف في الخرائط والحدود كما اشاره تقريرها الذي قدمته لمجلس الأمن مادة (77) (9)واصبحت لجنة سياسية تهدف الى الاستيلاء على أرض العراق واذلال شعبه ولم تأخذ بالواقع السياسي للعراق فيما يخص المطالبة بالكويت والرسائل الموجه الى السيد همفري المندوب البريطاني الموجه الى رئيس وزراء العراق نوري السعيد والتي اعتبرت الحدود في حينها والذي بموجبها أعتبرت بريطانيا موافقتها على الحدود بين العراق من تقاطع وادي العوجة بأتجاه حفر الباطن وجميع ماعدا ذلك حدود عراقية .

ميناء مبارك ومدى أثاره الاقتصادية على الشعب
الحقيقة الثابتة أن الكويتين رغم اعترافهم بالواقع التأريخي والجغرافي للكويت وكونها جزء من العراق ومع ذلك فلا يزالون ينكرون هذا الوقائع لابل ويحملون الشعب العراقي مسؤولية الأحداث ومنها أحداث عام 1990 , كما ان المتابع للشأن الكويتي ومنذ احتلال العراق عام 2003 لم يلاحظ مواقف أيجابية من المسؤولين الكويتين بل مارسوا لعبة النار من تحت الرماد , فتارة يطالبون

بالتعويضات على العراق وهي مبالغ في حقيقة الامر منحت من قبلهم كهبات لاطالة امد الحرب مع ايران .. ولم يكفيهم استقطاع 5% من صادرات العراق النفطية بل باعوا ناقلات النفط العملاقة وعددها خمسة بثمن بخس واعتبرت غنائم حرب كما صرح صباح سالم الى رئيس الجمهورية عند زيارتة الكويت في 2007 وايضاً أعتراضها على خروج العراق من البند السابع وأخذت تدفع الأتاوات والرشاوي لهذا الغرض لابل ومنعت العراق من الأنضمام الى شبكة الربط الكهربائي الخليجي .. واخيراًوليس اخراً قام الكويتين بالتعاقد مع احدى الشركات الكورية لانشاء ميناء مبارك الهدف منه تدمير لاقتصاد العراق وتدمير لميناء الفاو الذي اقدم العراق على انشاءه .. وبالرغم من ان الكويت لديها اكثر من (4) موانئ على الخليج العربي والعراق لايوجد له ميناء واحد وفقاً للمعايير الدولية بهذا الشأن ومع ذلك فهي تلجأ الى التفكير وايجاد الطرق لتدمير الشعب العراقي .
الميناء داخل المياه الدولية وبعيداً عن حدودها البحرية او ساحلها الأقليمي البالغ 12 ميل .. كما ان اتفاقية قانون البحار لعام 1982 وفي المادة (3)((يمتد البحر الأقليمي لأي دولة الى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الأقليمي لأي دولة وان سيادة الدولة تمتد الى هذا الحزام كونه الجزء البحري الذي تنتهي به المياه الداخلية للدوله المتشاطئه)) .
كما ان هناك شروط قانونية كما أضحها قانون البحار لعام 1982 ومنها ماورد في المادة (4)وهو ان لاتكون الخطوط المستقيمة التي تشكل الخط الأساسي للبحر الأقليمي خارجه عن ذلك .
اذا ماعلمنا بأن العراق وبموجب القانون رقم 71 لسـنة 1958 حدد بموجبه المياه الاقليمية العراقية بأثنى عشر ميلاً بحرياً بأتجاه اعالي البحار مقاساً من خط المياه الواطئ لانحسار ماء البحر عن الساحل العراقي وهذا يتقاطع مع الاتجاه الكويتي لأنشاء ميناء مبارك ويتداخل معه .(10)

ان الميناء خطط له داخل المياه الدولية لخورعبد الله وليس على جزيرة بوبيان وتهدف الكويت الى غلق الممر الملاحي الموصل لميناء ام قصر وخور الزبير والهدف هو لقتل تجارة العراق مع دول العالم وقد انجز من المشروع وحسب مااعلن 12%منه وكونه يمتد على لسان بحري من جزيرة بوبيان ولمسافة طويله(11) كما ان الهدف الأساسي هو قطع تجارة العراق ومنع السفن التجارية من الابحار الى الموانئ العراقية وجعلها تحمل العلم الكويتي وهذا الأمر يؤدي الى عزوف السفن العملاقة من الابحار الى ميناء أم قصر وخور الزبير.. لابل وان الأكثر أيلاماً ان الكويت انجزت من هذا المشروع اكثر منذ 12 %حسبما اوضحة بعض المسؤولين ولازالوا يرمون الصخور والأحجار في القاع البحري وبمعدل (1300) سيارة تلقي احمالها بهذا المكان .
اذاهي لن يكفيها بقطع الأرض والأستيلاء عليها وزحفها نحو الحدود .. استهترت بحقوق الشعب اكلت اموالنا وحجزت طائرتنا والمسؤولين نيام .
الاستنتاجات :
1ـ ان العراق الأن مدمر وتسوده الفوضى السياسية والتي ساهمت الكويت في جزء كبيراً منها . وان القرارات التي اتخذها مجلس الأمن بحق العراق ومنها القرار687,833/193 هي قرارات سياسية ولاتدخل في اختصاصات مجلس الأمن وفقاً للبند السابع من الميثاق والمادة (24) كونة وكيلاً عن المجموعة الدولية ولايحق للنائب او الوكيل ان يتصرف خلافاً لوكالته او نيابتة وان الدول التي ساهمت في اعداد هذه القرارات هي الدول نفسها التي غزت العراق وتسعى لمصلحتها ولذلك فاننا نتمنى على الكويتيين ان يعوا جيدا ًونشيرهم الى ماقالة الرئيس الامريكي اوباما بان الشعب العراقي غير مسؤول عن الحرب او الديون ولا حتى التعويضات وما قاله السفير الأمريكي ادورد غنيم سفير امريكا الكويت في الكويت لعام 1990 اذا ما علمنا بأن الكويت لم تطالب سابقاً ولم تسجل طلبات لترسم الحدود لدى الأمم المتحدة او الجامعة العربية وانما أستغلت الظروف التي اعقبت عام 1990 لهذا الغرض .

2ـ أن ميناء مبارك وما انجز منه 12% هو في واقع الحال خلافاً لاحكام قانون البحار لعام 1982 وهو رداً على مشروع ميناء الفاو الكبير كونه مرفق بحري عراقي الاان الكويت ارادت عرقلة هذا المرفق وشل حركة الملاحة للموانئ العراقية وكنا نتمنى على السلطات الاتحادية ان تستفسر من الجانب الكويتي عن صحة المعلومات وان تطلب الاطلاع على خرائط ومخططات الميناء وتشكل لجان فنيه .. بعيداً عن الزيارات والمجاملات الدبلوماسية التي لاتنهي المشكلة . كما ان مجلس النواب مطلوب منه بظرورة اعادة ترسيم الحدود واعادة الارض التي اغتصبت لان قرارات مجلس الامن ليست منزله من السماء وكم من قرار صدر ولم ينفذ ،ومع ذلك فالكويت مستمره في العمل ولم يلتفت مجلس النواب والسلطات الاتحادية لهذا الموضوع فهي منغمسه بالزيارات الدبلوماسية واللجان الفنية دون الالتفات الى الواقع الميداني وخلافاً لاحكام قانون البحار لعام 1982 (13)والمصادق علية من قبل العراق بالقانون 50 لسنة 1985 .(12)
3ـ من ملاحظة القرارات المتخذة بشأن الحدود وغيرها من القرارات التي كبلت الشعب العراقي كونها قرارات تعسفية وكان بامكان مجلس الأمن وبطلب من الكويت او العراق اللجوء الى معايير تسوية النزاعات الدولية وفقاً للبند السادس من الميثاق م 33ـ38 وبالطرق السلمية ووفقاً للوثائق والمستندات الرسمية لاقرارات لها طابع الأذعان والقوة ولايمكن الاعتراف بقرارات بهذا الشأن لان الشعب هو مسلوب الأرادة ولاتوجد مؤسسات حقيقية تعبر عن ارادتة عند اتخاذ مثل هذه القرارات كما ان الظروف الدولية تغيرت وبأمكان الغاءها وفقاً لاتفاقية فينا لعقد المعاهدات لعام 1969 كما يمكن اللجوء الى الطرق السلميه لحل المنازعات الدولية كما اشار اليها القانون الدولي .(14)
4ـ ان الكرامة والشرف العراقي ليس مجالاً للمزايدات السياسية وان الشعب هو قمة الشموخ والتفاني وان الكويت تلجأ دائماً الى وضع العراقيل والتدخل في العراق خاصة عندما سمحت للقوات الغازية بالدخول الى العراق مما يجعلها مدانة ومسؤوله عن تعويض الأضرار للعراق طبقاً لميثاق الأمم المتحدة م2/7 وهذا ما التفت الية مجلس النواب وتم تأليف لجنة برلمانية لهذا الغرض ونتمنى على اللجنة ان تأخذ دورها لان الحق للشعوب بالمطالبة بحقوقها وان مجلس
النواب هو من يمثل الشعب .. لابل واللجوء الى الامم المتحدة بطلب التعويضات وهذا مبدأ قانوني دولي عام اقره ميثاق الأمم المتحدة لان المساهمة في أستخدام القوة وانتهاك سيادة الدولة موجب للتعويض والافأن الشعب مجبر على الدفاع عن حقوقه وسيادته وشرفة ولاتوجد اية جهة مهما كانت صفتها تملك حق التنازل عن حق العراق ولان المادة (51)من الميثاق أجازت للشعوب الحق بالدفاع عن نفسها واراضيها(15) كما يمكن للعراق المطالبة بعقد مؤتمر دولي اقليمي بهذا الشأن والأستناد الى الوسائل القضائية التي اوردها قانون البحار لعام 1982 ومنها اللجوء الى محاكم التحكيم الدولية العامة او الخاصة وفقاً للمادة (287) او اللجوء الى محكمة العدل الدولية طبقاً لاختصاصها الوارد في المادة (38) من نظامها الأساس .
وأخيراً نقول العالم يتطور والشعوب تنهض من غفوتها والدفاع عن الارض والقيم أمر مشروع اقرته كل الشرائع السماوية والمواثيق والأعتراف الدولية لذلك فأننا نطلب من الساسة العراقيون أن ينتبهوا جانباً لهذه المشاكل وان يبتعدوا كلياً عن المجاملات الدبلوماسية وليعلموا ان جميع دول الجوار تحاول ان تفترس العراق وتحاول تدميره للحصول على مكاسب بسبب الضعف والهوان فما أكثر من دول الجوار من تجاوز على حدودنا وما أكثرهم من يغدوا روح التفرقة وافتعال الأزمات .

رزاق حمد العوادي



مصادر البحث
1ـ ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 .
2ـ القانون الدولي العام للدكتور حسن الجلبي بغداد /1964 .
3ـ قرارات الأمم المتحدة 3314د/19/في 14/2/1974 .
4ـ ميثاق الجامعة العربية لعام 1945 .
5ـ الوثائق البريطانية الصادرة في 22/اب/1960 .
6ـ الرسالة السرية للوكيل السياسي البريطاني رقم 223 في 25/نيسان /1930 .
7ـ الوثيقة البريطانية رقم 66 لسنة 1960 .
8ـ الوثيقة الصادرة من مجلس الامن 2/224/د .
9ـ قرارات مجلس الأمن المتخذه ضد العراق عام 1990 .
10ـ القانون البحري لعام 1982 .
11ـ نفس المصدر .
12ـ العراق وامريكا .
13ـ قانون رقم 50 لسنة 1985 قانون تصديق العراق على أتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ,
14ـ ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 .

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات