الخصخصة ونظم الشركات والسلطة الرابعة في عراق صدام حسين _الطاقة الكهربائية نموذجا

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1036 - 2004 / 12 / 3 - 08:28
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تعبر أزمات الكهرباء المتواصلة عن التباينات الاجتماعية بمظاهرها الصارخة وتوسع الشهوة الجامحة نحو الأستهلاك والقيم والنزعات الفردية والأنانية والأهتمامات الضيقة ، والجري اللاهث وراء تحسين الدخل،وغيرها من قيم وأخلاقيات المجتمع الأستهلاكي _الطفيلي الصاعد ! الى جانب تعمق مأزق النظام الاقتصادي ، والصعوبات الجمة التي تعترضه في اطار تنظيم هيكلية الدخل القومي ، في اطار الوصاية الدولية وعهد الدولة الكومبرادورية والاحتلال الأجنبي. إن عودة الحياة في العراق الى طبيعتها مرهونة بعودة الكهرباء الى حالة الاستقرار كونها تشكل عصب الحياة لجميع المشروعات والمنشآت.
كان قطع الكهرباء في الدولة التكريتية إجراءا عقابيا قسريا لأجبار الناس على الترحال والهجرة والنزوح من منطقة الى أخرى ولتنغيص حياتهم وكسب ولاءاتهم ولجباية المبالغ منهم عبر الوسطاء ولأبتزازهم…بات ذلك ديدن السلطات الحاكمة المقبورة في العراق التي سخرت الكهرباء لا في ايذاء الكرد والتركمان والأقليات القومية والشيعة لطردهم من محلات سكناهم ومطاردتهم فحسب بل قوة ضغط على أبناء الشعب بعد أن قسم الطاغية محافظاته الى بيضاء وسوداء.وتخبطت حكومة البعث في متاهاتها لترفع من أجور الخدمات وتضيف المبالغ الاعتباطية على القوائم ولتحمل المواطنين الأعباء المالية الإضافية حتى تصل أسعار الكهرباء الى حدود غير معقولة ودون تخطيط أو سابق إنذار لأغراض تحقيق الوفورات المالية الضرورية كيفما كان وتحت شتى الذرائع وبمختلف الطرق الأعتباطية…
وتحولت انقطاعات التيار الكهربائي أواخر 2002 في ظل العجز الذي جاوز أل 2500 ميكاواط واضطرار الأهالي واصحاب المحال التجارية لأستخدام المولدات الصغيرة والأستعانة بالتوليد الأهلي والتجاري …تحولت الى متاعب يومية تؤرق المواطن بعد أن خلقت له الأسى مع ارتفاع تكلفة المعدات والأجهزة الكهربائية. ومعروف إن التوليد الصغير والمتوسط للكهرباء يتميز بارتفاع تكاليف الإنتاج ، وبالتشظي " لا يعمل ضمن شبكة موحدة " ،وسرعة التقادم بسبب الحمل العالي.وبمعدل 12 ساعة / يوم في الصيف تصل أسعار الكهرباء الى مبالغ خيالية للامبير الواحد. واستفحل التجار والمقاولون والمتعهدون في إدارة شوؤن هذا التوليد عبر استئجارهم المولدات من دوائر الكهرباء أو شراءها من السوق وتشغيلها بحماية من أجهزة الأمن والشرطة.
وبعد انهيار الدكتاتورية لم تفلح السلطات الحاكمة الجديدة في ضبط السوق المحلية التي اعترتها الفوضى الشاملة المنسجمة مع السياسة الأقتصادية للإدارة المدنية الأميركية في تشجيع القطاع الخاص والتجاري دون قيد أو شرط وإغراق هذا السوق بالسلع الاستهلاكية ومنها المعدات والأجهزة الكهربائية والمولدات.وبذل كل من مجلس الحكم المعين والحكومة المؤقتة الجهد لأستيعاب الآثار التدميرية التي خلفها النظام المقبور وبالأخص انهيار الدولة _القطاع العام وانطلاقة العنان اللامحدودة للقطاع الأهلي . كل ذلك وسط تواصل أزمة أنقطاعات الكهرباء وتربع شراذمة البعث المنهار على المفاصل الرئيسية في منظومة الكهرباء الوطنية الأمر الذي ولد الأستياء عند العراقيين وأثار الشكوك حول التواطؤ السافر للإجهاض على تجربة القطاع العام في مضمار الطاقة الكهربائية. وهذه الشراذم كانت تعمل في إطار حزب البعث الصدّامي حتى يوم سقوط نظامه ، وهي مجموعة كبيرة حقا ( إذ ساد حكم البعث في العراق طيلة 35 عاماً ً) و تتشكل من مجاميع مختلفة .... منها من هي لا تزال مخلصة لصدام حسين ونظامه وتعمل من أجل عودة الوضع السابق ، سواء تتحدث علناً بذلك أم تساهم بصورة مسلحة وسرية في العمليات الإرهابية الجارية في البلاد. وهذه المجموعة الغادرة القذرة ترتبط مباشرة بفلول صدام حسين وتمارس نشاطها بشكل مشترك وتتخذ من وظائفها غطاءً لها. وهي تتعاون وتنسق مع بقية القوى الإرهابية ، وخاصة جماعات الإسلام السياسي المتطرفة ، المحلية منها والعربية ومن البلدان المجاورة. ومن هذه الشراذم المجموعة الصامتة تماماً ولكنها تحن للفترة المنصرمة. إلا أنها غير مستعد للعمل المباشر والمبادر ضد الوضع القائم ، ولكن مستعدة لتقديم الدعم للارهاب تطوعاً أن تحت التهديد والابتزاز. وأغلب الظن تخشى هذه المجموعة من إرهاب فلول وعصابات البعث ، إذ يمكن أن يكون أفرادها ضحاياها القادمة ، كما حصل لعدد غير قليل منهم . وهناك مجاميع لم يكن أفرادها بالأصل بعثيين ، رغم انها كانت منخرطةً في حزب البعث أو ارتبطت بمنظماته المختلفة وعملت في مراكز وظيفية مختلفة ، وكانت تتمنى الخلاص من صدام حسين ونظامه ، إذ عاشت في العقد الأخير تحت كابوس خيم عليها وأرهق أعصابها ونغص حياتها... وجميع هذه المجاميع باتت توابة تذكر اليوم الله وعباده وتسعى لأختراق النخب السياسية لمرحلة ما بعد التاسع من نيسان للحصول على موطيء قدم لها .
إن تعيين البعثيين القدامى الذين كانوا جزء من النظام المخلوع يفترض أن يخضع للرقابة والتدقيق الشديدين.... إذ أن ذلك يثير المجتمع وبدفعه باتجاه التطرف في أحكامه على الوضع القائم. ولا بديل عن تطهير إدارات ومنشآت الكهرباء من مرتزقة البعث المنهار وجرذان الاستخبارات البائدة وقطط العهد الجديد السمان التي باتت افواههم بالوعات العملة الصعبة ... والتي باتت بؤر صارخة للفساد والافساد واتباع نهجا عقلانيا موضوعيا لمعالجة أزمة الوقود ، نفطا وبنزينا وغازا ، وانقطاعات التيار الكهربائي . لقد طردت قوى التحرير والاحتلال الدكتاتورية في العراق وتقدم مجموعة من رؤوسه الى المحاكم لكنها تغمض عيونها عن الهاربين وتُعيد الاعتبار لبعض البعثيين حسب اتفاقيات سرية لا أحد يعرف محتواها ، وتقوم بمنح بعضهم مسؤوليات كبيرة في ما يسمى بالعراق المُحرر. عشرات الأسئلة هي مثارة حول عودة المافيا البعثية الى السلطة ومن المستفيد من ذلك ... يبدو ان البورجوازية الكومبرادورية واللاتيفوندية والمقاولات تدلو بدلوها .


 نظم إدارة الشركات

شرعت السلطات البائدة قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتضمن 45 مادة لم تستهدف تجسيد لامركزية المنشآت العامة ومنحها القدر الأكبر من الأستقلالية المالية والإدارية أو تنظيم عمل الوحدات الأقتصادية الممولة ذاتيا والتي تمارس النشاط الأقتصادي في الدولة وحتى تحقيق الربحية عبر التحول الى شركات مساهمة وتوزيع الأرباح على العاملين حوافز لزيادة الإنتاج وتحويل الشركات الوليدة الى قوة إنتاجية _ خدماتية تحافظ على المصلحة العامة أو تعزيز فلسفة القيادة الجماعية وإنقاذ الأقتصاد الوطني من الأنهيار -حسب زعم السلطات ذاتها - …بل تحويل نظم الملكية الجديدة الى آلية للتهريب القانوني المنظم نحو الخارج وخطوة متقدمة بأتجاه الخصخصة (Privatization) بينما استلزم هذه النظم الجديدة أصلا ميكانيزم التكامل المرن والدرجة الرفيعة من الدقة والتنظيم ..دليلها القطاع العام نفسه وتجاربه في التخطيط والتنمية والأعمار والأدارة ..لتحجيم ميلها الطبيعي نحو الكسب الشخصي والفردي والمصلحة الخاصة الضيقة !
في هذا الإطار شرعت المنشآت الكهربائية العامة بالتحول الى نظام إدارة الشركات وفقا للقانون منذ 1/1/ 1998 بدعم لا محدود من النخب الحاكمة والأوساط المتنفذة المرحبة رافقتها دعوات للخصخصة في أجواء مشبعة بالأحتقان والتوتر السياسيين والضغط الدولي بحكم الوصاية الدولية وبزوغ فجر الدولة الكومبرادورية الحارسة الأمينة على مصالح الرأسمال الأجنبي - العقوبات الدولية وبرنامج النفط مقابل الغذاء - والترهل الفعلي لإدارات القطاع العام وبيروقراطيته وتربص الرساميل الخاصة والأجنبية الفرص للأستثمار الحر وبحماية القانون.

 ثالوث العولمة الرأسمالية

أدخلت دكتاتورية البعث بلادنا في عقد واحد من الزمن داخل نفق مظلم تصعب رؤية نهايته وأدخلتها في مستنقع آسن من الديون الباهضة ،والحظر الأقتصادي، والهبوط الحاد في مستوى المعيشة، والأرتفاع اللامعقول في معدلات التضخم لتقدم بذلك الدولة العراقية والقطاع العام على طبق ثمين الى أعداء المسيرة التحررية الوطنية للشعب بعد أن خلقت فوضى السوق المحلية (Chaotic Market).وقد نشطت الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية NGOs لتقديم المساعدات الإنسانية الى العراق رغم النشاط المعيق للجنة العقوبات (661) بتجميدها العقود تلو العقود في أجواء مشجعة الأعتماد على الثالوث الرأسمالي الدولي " البنك الدولي WB ، صندوق النقد الدولي IMF ، منظمة التجارة العالمية WTO " باعتباره قاعدة العولمة الرأسمالية .ويضع البنك الدولي شروطه المعروفة على الحكومات التي تقترض منه ويلزمها بقواعد دفع لخدمة الدين ( الأقساط + الفوائد) وبأوقاتها المحددة . وهو يزعم تولي مسوؤلية الجوانب الهيكلية الأجتماعية للتنمية الى جانب صندوق النقد الدولي واسندت اليه مهمة مراقبة الأوضاع الأقتصادية في البلدان الأعضاء وفرض السياسات الأنكماشية عليها مثل تعويم العملات الوطنية ، وزيادة الرسوم والضرائب على ذوي الدخل المحدود ، وتقليص الأنفاق العام على الخدمات الأساسية للمواطنين.أما منظمة التجارة العالمية فتنظم إجراءات ترتيب التجارة الدولية …وبذلك يضمن هذا الثالوث تسرب الفائض الأقتصادي من الدول المسحوقة والفقيرة الى الغنية وترسم به الأحتكارات العالمية سياستها في تعميم النموذج الأميركي كنظام اجتماأقتصادي ديمقراطي للسير بأتجاه الأقتصاديات الأستهلاكية والتحلل من الألتزامات والأخلاقيات الوطنية وصوب تحجيم القطاع العام مما يلحق أفدح الأضرار بإعادة توزيع الثروة لصالح الشعب ويسهم في تفعيل تأطير التناقضات الداخلية. في ظل هذه الأجواء المكهربة انتقلت دوائر الكهرباء العراقية الى نظم إدارة الشركات في محاولة ديماغوجية وبراغماتية مفضوحة لأنقاذ الصناعة الكهربائية من الأنهيار ومعالجة أزمة أنقطاعات التيار الكهربائي حسب زعمها.
في فوضى اقتصاد السوق والخراب الموروث من الدكتاتورية المنهارة لا توصف البنى التحتانية العراقية أعوام 2003 – 2004 بسمات اقل من أنها مدعاة للرثاء والسخرية.وقد كفل القانون الدولي للأمم المتحدة وفق مذكرة التفاهم وقرار 986 أن تتصرف بالعائدات النفطية العراقية، وسرعت القرارات 986 ، 1248 ، 1409 ، 1441 من إجراءات تدويل الوظيفة الأقتصادية - الخدمية للدولة العراقية ورحلتها الى مؤسسات خارجية.... بينما أقر القرار 1483 بالسلطات الأميركية المحتلة رغم رفع العقوبات الدولية واعترفت القرارات 1500 ،1511 بمجلس الحكم العراقي المعين ولكن بدوره الأستشاري المساعد للإدارة المدنية الأميركية.
اتبعت الحكومة العراقية النمط المركزي في التخطيط وتحديث الأقتصاد منذ عام 1958 وبقي القطاع العام مهيمنا طيلة الأعوام التالية الأمر الذي أثار حفيظة الأحتكارات الرأسمالية التي كانت تتحين الفرص للتغلغل والأختراق واستغلال ما يهبه حارسها الأمين في بغداد من مكارم كارثية بحق الشعب العراقي الى أقصى حد.وفسح صدام حسين المجال في الثمانينات للقطاع الخاص بالنشاط التجاري الخفيف المحدود ،لكن الدولة استعادت السيطرة مباشرة على إدارة الأقتصاد اثر فرض العقوبات الدولية عبر التحكم بعمليات توزيع المعونات الإنسانية وتوجيه أعمال التموين واستغلال النظام البطاقات التموينية.وقد واجه النظام عراقيل شتى في محاولاته بيع ممتلكات القطاع العام سني 1996 - 1997 واضعا التجارب الأوربية الشرقية أمامه في الأنتقال من الأقتصاد المركزي الى الحر الذي يديره القطاع الخاص ورجال الأعمال - البيزنيس ومحاولة تحاشي فوضى السوق. وفشل في ذلك لأنعدام الأطر المؤسساتية والقانونية والسياسية الواضحة عن توجهات الدولة وتصوراتها للنشاط الأقتصادي ليبلغ التضخم سنة 1999 6000 % ويرتفع العجز في الميزانية الحكومية ليصل الدين الخارجي المتراكم الى 132 مليار دولار منها 50 مليار دولار فوائد متراكمة .

 مشاريع الكهرباء والخصخصة

في 18/5/1955 نقلت ملكية شركة كهرباء بغداد الى الحكومة العراقية تتويجا لنهوض الدولة العراقية في إدارة شوؤن الكهرباء في البلاد لتوؤل الى دائرة حكومية سميت مصلحة كهرباء بغداد.وعزز العهد الجمهوري من فاعلية القطاع العام في الصناعة الكهربائية وتجارة السلع الكهربائية رغم تعرضه للأضرار البالغة بفعل الحروب المستمرة.وثبت خطل سياسة تحويل المنشآت الكهربائية الى نظم إدارة الشركات بسبب عجز آليات العمل الجديدة أمام الآلة التقنية _ الإدارية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والثالوث الرأسمالي والأحتكارات الرأسمالية.
تجسدت الأزمة العامة للكهرباء في عدم آهلية او تأهيل اغلب محطات التوليد التي تعرضت للدمار في الحروب المتتالية، وعرقلة لجنة العقوبات (661) عقود استيراد قطع الغيار اللازمة ،وفي الفوضى التي أعقبت سقوط الدكتاتورية واعمال النهب والسلب التي رافقت ذلك، وتباطؤ الإدارة المدنية الأميركية في إنقاذ الموقف لاسباب اقل ما يقال عنها "لغاية في نفس يعقوب"_وعجز مجلس الحكم والحكومة المؤقتة في اتخاذ سياسة حازمة لمعالجة انقطاعات الكهرباء.وحتى عام 2000 لم يتسلم العراق من مجموع العقود البالغة 1834 عقدا وبكلفة 4857 مليار دولار سوى 25%.وبلغ عدد العقود المعلقة 185 عقدا بكلفة 1398 مليار دولار.
الكهرباء صناعة ارتكازية أولا وخدمة أساسية ثانيا .. خدمة ذات طبيعة حيوية ضرورية للناس وجب حمايتها من ضروب المنافسة والأحتكار أي أن لا تكون بيد فرد او حفنة في مواجهة الآخرين.ولابد للحكومة أن تلعب الدور الفاعل في تقديمها وتذليل التمتع بها في سبيل الحفاظ على كيان المجتمع وسلامة أمنه الأجتماعي على نحو يضمن المنافسة المشروعة والعدل والمساواة في الحصول عليها.أما اتباع مبدأ الربح والخسارة لتحديد أجور الكهرباء فيؤدي الى عجز الأعداد الواسعة من المواطنين ليقعوا فريسة القطاعات غير الحكومية التي يتقوى عودها في العهد الجديد مع استمرار الأحتلال الأميركي وتطبيق السياسات الليبرالية الجديدة والبريمرية. وتحظى خدمة الكهرباء في الولايات المتحدة نفسها بدعم الدولة لتذليل الأنتفاع بها عبر الضوابط المسبقة قبل إسنادها الى القطاع الخاص أو الشروع في نظم إدارة الشركات التي تعاني أصلا من معضلات وسائل مضاعفة روؤس الأموال ، العقود الإدارية ، وأرباح العاملين ..في مسعى منها لضمان العدالة في العرض، عدم الأستغلال والغلو في التقدير ،عدم الأستهانة بالمصالح العامة وحقوق الناس الأعتبارية والمادية ،..وضمان عدم الأنحدار بمستوى الخدمات فنيا واداريا… وتراعى في الإسناد الى التوليد الخاص والأهلي والتجاري فترة التشغيل المحدودة ،وان يخص مرافق ومؤسسات معينة عبر آلية مستمرة لدخول المستثمرين الجدد وتحقيق مبدأ المنافسة وآلية الرقابة والمحاسبة الفعالة على العمل والأسعار ،ولتحديد الفعاليات الأحتكارية وضوابط منع سوء الأستخدام والأستغلال والتأكيد على الرقابة والزام هذه القطاعات النشاط ضمن سقوف زمنية محددة. بمعنى أخرى يراعى بالتوليد الأهلي في نهاية المطاف تجنب ظهور أي نوع من التجني أو عدم التوازن بين المستثمر وتعرفة الكهرباء أو المشتقات النفطية الى المواطن.
وعليه لا تعتبر الخصخصة الحل البلسمي أو نهاية المطاف لمعضلات القطاع العام العراقي في شأن المشاريع ذات العلاقة ومنها الصناعة الكهربائية،وهي معضلات الدولة الكومبرادورية - الوليد المسخ للزواج الكاثوليكي اللامقدس بين البورجوازية الطفيلية العراقية والأحتكارات الرأسمالية. وتواجه الدولة العراقية الأقتصاديات الأستهلاكية ، والأختلالات الهيكلية ، والعجز في الموازنة الحكومية العامة.. في ذات الوقت الذي يشهد فيه قطاع الكهرباء ظاهرة توسع التوليد التجاري والأهلي دون حسيب أو رقيب وولادة التوليد الخاص المتوسط للكهرباء (انظر مثلا : شركة الكاظمي).
في قطاعات الكهرباء الخاص والأهلي والتجاري يجري التنافس عادة على أسعار الكهرباء عبر البورصة واطلاق الأسعار حسب العرض والطلب ..ويتاح عادة للمستهلك الكبير حرية التعامل مع أي تاجر أو مالك شركة كهرباء وحتى مولدة صغيرة واحدة تتيح له بالنهاية السعر الأرخص !وتولد هذه القطاعات الكهرباء في اطار التقنيات التي تمتلكها وبأساليب اقتصادية تتيح لها تخفيض السعر كي تمتلك الأولوية في بيع الإنتاج للشركة القابضة - النقل - التي تقوم هي أيضا ببيعه لشركات التوزيع كل على حدة.وتختلف الأرباح حسب المواقع الجغرافية والبيئية. وتبقى المنافسة أساس عمل هذه القطاعات وعلى مراحل !.. وفي الخصخصة تقيم أصول شركات الكهرباء العاملة عبر( المكتب الأستشاري الخبير المركزي) ويجري أختيار مستثمر رئيسي لشراء النسبة التي يتم طرحها للأكتتاب العام على هيئة أسهم حيث تظهر أهمية البورصة في تحديد الأسعار للكهرباء المنتج والمباع !..ويمتلك القطاع الخاص في الولايات المتحدة _النموذج الرأسمالي المتقدم _ أسهما في شركات الكهرباء بنسبة لا تزيد عن 49% بينما تبقى شبكات الضغط الفائق والعالي بيد الدولة لأغراض الأمن القومي.
لا يقل القطاع الخاص حاجة للرعاية والإصلاح والتأهيل عن القطاع العام ولا يجب إعطاء قدراته الأهمية المبالغ فيها بالإسهام في تنمية الأقتصاد الوطني.ويؤدي التطور المشوه لنمو القطاع الخاص الى تحوله الى ميدان للشطارة والفهلوة والفساد والإفساد بالشراكات والتعاقدات المعلنة والخفية المباشرة وغير المباشرة مع المتنفذين والأرستقراطية وكبار الموظفين والسلطات الحاكمة. وفي العراق يفتقر هذا القطاع الى الخبرات والكفاءات التنظيمية والإدارية للمساهمة في الفعاليات الأستثمارية المطلوبة..كما وجب التمييز بين القطاع الخاص المنتج وبين الشرائح الطفيلية العاملة في ميادين المقاولات والتجارة والخدمات والتي تتعاون وتتحالف مع البيروقراطية الإدارية وتتعاطى حماية مصالح الرأسمال الأجنبي وتتجاوز القوانين بالتهريب والغش وخلق السوق السوداء وإشاعة مظاهر الفساد وغسيل الأموال .وعموما يتسم القطاع الخاص بالخصائص التالية :

 الطبيعة الأستغلالية والمواقف السلبية التراجعية الأرتدادية.
 ضعف التزامات المساهمة في الميزانية الحكومية والمحافظة على الثروة القومية والبيئية.
 النزوع لتحقيق الربح الأعظمي ( Maximum Profit ).
 ضعف الضمانات الأجتماعية وضمانات حقوق العاملين من تدريب وتأهيل ..الخ.

تستلزم السمات أعلاه حماية المستهلك من الأحتكار أو استغلال القطاعات التجارية والخاصة وتنظيم العاملين فيها مهنيا ، نقابيا ،..ومراعاة قوانين تشغيل النساء والأحداث !..ويعتبر التخطيط المرن المستفيد من آليات السوق وعبر التحشيد الشعبي الواسع والأجواء الديمقراطية والمؤسساتية المدنية والشفافية المعلوماتية وسيادة القانون العلاج الفعلي للمعضلات الأجتماأقتصادية ومنها قطاعات الكهرباء الأهلية ! كما يعتبر تدخل الدولة لتأمين التناسق والتكامل بين القطاعات الأقتصادية وحماية المستهلك من جشع المضاربات، والفعل العفوي لقوانين السوق، والحد من التضخم ..أمرا ضروريا في سبيل تنظيم الأستثمار، والأنفاق المجاني،والألتزام في التعاقدات الخارجية ،وضبط القطاع الخاص وجوهره العائد السريع من الربح.
يتمحور جشع التوليد الأهلي والتجاري في رفع سعر الأمبير الواحد المنتج من الكهرباء ،وخفض القوة، وتحميل الماكينات اكثر من طاقتها،وتجاوز القانون فيما يخص التشغيل،والتناغم مع القطع المبرمج الذي ابتكرته النخب الحاكمة والعقول التبريرية المريضة …رغم رداءة نوعية معظم المولدات العاملة لأنها لا تخضع لضوابط الصيانة والرقابة المطلوبة ،وتشيخ مبكرا بسبب الحمل العالي .والتوليد الأهلي قليل المناورة والإتاحة (Availability) وضعيف الموثوقية (Reliability) وذو رسملة واطئة لا تتيح له نصب الوحدات الكبيرة أو الإنتاج واسع النطاق .وقد وفر الأحتلال الأميركي وانهيار الدولة وفوضى السوق والسياسة غير الحازمة لمجلس الحكم المعين والحكومة المؤقتة ..وفر المناخ المؤاتي لبعض القطط السمان لإغراق السوق بالسلع الكهربائية والمولدات وادارة تشغيلها على شاكلة شركات متواضعة وهيئات رجال أعمال حيث ينتظر الجميع استغلال الفرص التالية وفق قوانين الغاب المنافسة والاحتكار ( انظر لا على سبيل الحصر شركات : علاء علي ( أسب – ACP ) ، صباح الشمري ( سابكو- SAPCO) ، الدوهان وشركائه ، بنية التجارية ، الشركة العراقية الوطنية للاستثمار والإعمار ، الكاظمي ، شركة هانكوك اوفرسيز كوربوريشن العراقية في بريطانيا ، الخرافي ناشيونال - احدى شركات مجموعة الخرافي ، طالب علي سالم ( شركة المنصور للخدمات الهندسية) ، شركة النورج - وكالات تجارية ، شركة المنارة للاستثمار والإنماء ، شركة الرافدين الإنشائية)
لاح شبح الخصخصة منشآت ومشاريع الكهرباء بالأرتباط مع اخفاقات القطاع العام واخطاء القائمين على إدارة قطاع الكهرباء ..وقوض احتكار السلطة البائدة من أسس المؤسساتية المدنية ونمى التناقضات داخل القطاع العام ليحجم من فعاليته وليتحول الى أداة بيد الطفيلية والنخبة الحاكمة التي سنت القوانين فاسحة المجال أمام الخصخصة ونظم إدارة الشركات ثم العمل على أغتصاب حقوق الملكية الخاصة وتسييرها حسب الهوى !

 النهج الإعلامي الأحادي الجانب

اتسم إعلام النظام العراقي المنهار أو ما نطلق عليه " إعلام الطاغية " بالنهج الدعائي المنفلت للدكتاتورية وبالتبريرية والبراغماتية والميكافيلية.وإذا كان تعرض الفرد في بلادنا بالنقد لأحدى مظاهر الدكتاتورية يعني تعرضه للسجن والأعتقال والتحقيق فأن الأعلام الحالي أو إعلام ما بعد التاسع من نيسان وحتى ما نطلق عليه أعلام الحقبة الليبرالية الجديدة لازال أسير مظاهر انهيار السلطة البائدة ولم ينطلق بعد ليتحمل مسوؤلية العهد الجديد وكشف المظاهر المتغيرة السريعة وسبر غور الأحياء الأرستقراطية وحتى المكاتب والكراسي الأرستقراطية التي تحولت جميعها الى ثكنات متميزة تتعاظم أرباحها وأرباح مالكيها من كبار الساسة والموظفين والتجار والعسكريين السابقين ومن أرباب الحكم المقبور بحكم المصالح الأقتصادية والإدارية والحزبية والطائفية والقبلية المشتركة ! وبقي هذا الأعلام مع تعدد العناوين الصحفية والإذاعية والتلفازية أحادي الجانب من القمة الى القاعدة ،ويعاني من المشاركة الجماهيرية الحقة ،ولا زال يلهث وراء الأحداث .وفشل الأعلامان _ الطاغية وما بعد التاسع من نيسان _ في الكشف عن كمون الحياة الأجتماعية وقوى الضغط الداخلي شبه المستقلة المؤثرة على القرارات واتخاذها .وهذه القوى مؤلفة من أصحاب المصالح الجدد " كبار التجار والمقاولين ورجال الأعمال وكبار الموظفين..ومن الملاكين الكبار وبقايا الإقطاع ..أقطاب طائفية ..نخب سياسية ..ومن عوائل المغتربين في الغرب الرأسمالي"..ويرتبط الجميع بوشائج أصطفائية جعلتهم في مرتبة أرستقراطية الأستانة من حيث الأمتيازات ومنها الكهرباء المستمر الذي لم ينقطع عنها طيلة عقد من الزمن إلا ما ندر !وبالطبع أجهزة الأتصالات الحديثة ..والمركبات الفاخرة ..الخ.وفشل الأعلامان في الكشف عن متاجرة الأرستقراطيات القديمة والجديدة بالقيم الأجتماعية والأخلاقية من قبيل العلائق مع الهيئات الدولية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والمصالح الأميركية والغربية ، الألاعيب التجارية والسوق السوداء والغش بأنواعه والفساد والإفساد ، المتاجرة بالتاريخ السياسي النضالي ،…الخ.وتوسعت أرباح هؤلاء على حساب إفقار الآخرين ونبذ غير القادرين على الصمود وزجهم في سوق العمل وبسبب انعدام الرقابة الحكومية وهشاشة المؤسساتية المدنية ، والفساد وعدم النزاهة ، وهضم حقوق الآخرين ، وتغليب الولاءات دون الوطنية والمصالح الشخصية الضيقة.وتتمتع هذه النخب بالأمتيازات ومنها الأستثناء من القطع الكهربائي ، وبالعزلة النخبوية !
أما الأعلام الكردستاني فنميز فيه مرحلتين :
 الأولى - وانطلقت مع انسحاب الإدارات الحكومية المركزية من مناطق الحماية الدولية في شمال العراق وفيها اتفق الأعلام مع أوضاع ما بعد حرب الخليج الثانية والأمر الواقع - de facto - والملاذ الآمن ، ولم يخلو من لهجات المتاجرة والأستهلاك الداخلي أحيانا ليلتقي مع إعلام النظام في هذا المنحى الخطير رغم الفارق الشاسع بين الأثنين لأن إعلام كردستان العراق سعى الى الأبتعاد عن الشعاراتية والتمظهرية ، والى إشاعة ثقافة المجتمع المدني التي تشترط الأستعداد الإيجابي لأستيعاب الحوار والرأي والرأي الآخر ، والأعتراف بسيادة القانون واستقلال القضاء ،واحترام حقوق الإنسان، والتعددية ،واطلاق الحريات الديمقراطية الأساسية ،وبناء المؤسساتية الحضارية ،ودور الأعلام كسلطة رابعة.. وقدمت القوى الكردستانية الوطنية قرابين وتضحيات على هذا الطريق.. وفشل هذا الإعلام في وضع اليد على الأسباب الحقيقية لأزمة انقطاعات التيار الكهربائي وسياسات التقنين ونظم أل 4 أمبير وال 6 أمبير، ومحاولات استخدام الكهرباء سلاحا سياسيا ، والتوسع السرطاني للتوليد الأهلي والتجاري، الفساد الإداري وتشويه سمعة القطاع العام بالخدمات الهابطة التي يقدمها .
 الثانية - وتؤرخ مع سقوط الدكتاتورية ليتحول الأعلام الكردستاني الى فصيل رئيسي في إعلام ما بعد التاسع من نيسان أو الأعلام الليبرالي الجديد يؤثر ويتأثر به .
إن من نتائج سياسة إفقار المواطن العراقي حصول النظام البائد على الفائض الاقتصادي ووضعه تحت تصرف الحاكم لاستخدامه كيفما يشاء من دون حساب ليستخدمه كوسيلة لتثبيت كرسي حكمه عن طريق شراء الذمم من أجل تأليهه في داخل العراق… فأغدق ما شاء أن يغدق على قلة قليلة من حاشيته، وحرم غالبية الناس من حقوقها وحرم الاقتصاد من الانتفاع به، كما استخدم هذا الفائض في شراء ذمم كثير من السياسيين والإعلاميين العراقيين والعرب والأجانب، لتحسين صورته والدفاع عن نظامه ، وما تبقى من هذا الفائض استخدمه في بناء قصوره الفارهة وتأثيثها التي زاد عددها على أربعين قصراً وبناء الجوامع الضخمة لذر الرماد في عيون المسلمين.
أجواء الاضطرابات والأزمات الأجتماأقتصادية بيئة خصبة لاختلال الموازين وشيوع التجاوزات ..وتعمد البعث البائد اختلاقها بالقادسيات الكارثية وإشاعة الولاءات دون الوطنية وبالإرهاب والقمع السافر وبالنهج الأستهلاكي ..لينتج ويعيد إنتاج التخلف ويتعمد التجذير المستمر للعبث واللامعقولية وغموض الصدفة واللاوعي والغيبية وتمزيق النسيج المنطقي للأحداث ! وإشاعة السحر والشعوذة . وظللت هذه المظاهر الحقبة الجديدة مع سعي دوؤب لمجلس الحكم والحكومة المؤقتة لمعالجة الأوضاع بصبر وتأني وموضوعية لا تخلو من تدني الإجراءات الحازمة تحت واجهة التسامح الأمر الذي يكسب فئران البعث الوقت والمصل اللازم للتهريج والتخريب.ومما يؤسف له أن تتطابق أحيانا بعض القوى السياسية العراقية في مجلس الحكم وخارجه مع البعث المنهار بالبنية الذهنية والنمطية السوسيولوجية المستندة على هيمنة العصبيات دون الوطنية وبالدور التعسفي للإعلام الدعائي الزائف التبريري.
يتلمس المتتبع لأعلام النظام السابق *** المقابلات المتكررة مع المسوؤلين عن إدارات الكهرباء ومؤتمراتهم الصحفية الرنانة التي تتناول أزمة الكهرباء وانقطاعاته وترشيده وتسعيره والعقود التي علقتها لجنة العقوبات،نظم الشركات . ..السرقات الشائعة وحتى السوق السوداء …مع الوعود المتلاحقة بالمعالجة السريعة الآنية وعلى المدى الإستراتيجي.ولم يحجب هذا التطبيل الفساد الذي نخر الدولة التكريتية من القمة الى القاع ومغازلتها الأحتكارات الدولية والذي خلق الأسس لولادة الدولة الكومبرادورية عشيقة الرساميل الأجنبية. أما تصريحات وزير الكهرباء الحالي " السامرائي" الاستعلائية باستقرار الكهرباء في السنوات القادمة، فتذكرنا بمكارم بطل الحواسم، الذي كان يهب مالا يملك ، ويقول لنا تحملوا ، بعد بيكم حيل، ويكيل مديحنا كرها وغدرا وتسلطا، قائلا انتم شعب العجب ، يعقبها ب عفية.
إذا ألتف للإصلاح من هو فاسد
فكل فساد قبل ذلك جميل !
لن تعيد المساعدات الإنسانية الحرارة الى الدورة الأقتصادية السلمية في العراق ولن يعيدها الأحتلال الأميركي والبريمرية والترومانية الجديدة ..وقد عانت جميع المشاريع التي في عهدة الأمم المتحدة من بطء العمل والأداء .ولم تخضع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والتمويل الخارجي ولا حتى الشركات الأميركية والغربية العاملة اليوم في تنفيذها المشاريع الإنمائية الى الرقابة مما صعد من الميول التضخمية والانكماشية وعمق التفاوت في الدخل ! ولازال المجهزون يؤخرون تسليم المعدات المتعاقد عليها وفق مذكرة التفاهم بينما أغرقت الإدارة الأميركية السوق بالسلع الأستهلاكية وتذهب الأموال الطائلة هدرا وخسارة اقتصادية بسبب سوء التنسيق في الأداء للقطاعات الأقتصادية والخدمياتية . والمشاكل التي تحوُل دون عودة التيار الكهربائي بشكل كامل إلى العاصمة العراقية وبقية المدن كثيرة، لكن أهمها على الإطلاق هي الأضرار التي لحقت بخطوط الضغط العالي وبعض الأبراج الكهربائية، خاصة في المناطق النائية، وهى الآن تحتاج إلى صيانة كاملة..الى جانب الأعطال الفنية والمطالب المعيشية للعاملين في قطاع الكهرباء.
الأعلام سلطة رابعة تراقب سلوكيات الوحدات الإنتاجية والإدارية والنسغ الأجتماعي والثقافي والاقتصادي للمجتمع.وتتيح أوضاع ليبرالية ما بعد التاسع من نيسان الفرص أمام قوى المجتمع ومدارسه الفكرية والسياسية للتفاعل بحرية ولأدارة البنية التحتية للإعلام لاسيما عملية صنع القرار على كل المستويات ! وعلى الأعلام مواجهة جنون الدكتاتوريات والإرهاب ومدرسة واشنطن التأديبية معا ليتمكن الشعب العراقي من النهوض ويتجرأ على رفع رأسه في حضرة السادة ، وتتمكن الطبقات الدنيا من أن تفهم مكانها في الاستقرار والمجتمع ! والنظام العالمي الجديد. على هذا الأعلام أن يتسم بالموضوعية ويعكس حياة الشعب بأمانة _ من الشعب والى الشعب _


الهوامش:

** كبة مهندس استشاري في الطاقة الكهربائية وباحث علمي وكاتب وصحفي .
وهو عضو في
1- نقابة المهندسين في كردستان العراق
2- جمعية المهندسين العراقية
3- نقابة الصحفيين في كردستان العراق
4- جمعية اصدقاء المجتمع المدني
5- جمعية البيشمركة القدامى

وقد نشر العشرات من دراساته في الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية داخل العراق وخارجه .

***_ زخر أعلام النظام البائد بالمقالات والتحقيقات والدراسات - المهزلة التي تمجد البعث وتبرر دوغمائيته ، وتعددت شعاراتها وعناوينها التهريجية في صناعة الطاقة الكهربائية. ومن فرسانه:
حسن العاني ، سلام الشماع ، طلال الشاهين ، محمود الخيون ، سحر الكريطي ، عبد الرسول حسين ، كريم المشط ، حازم التكريتي ، بيان العريض ، شيماء رعد ، نرمين المفتي ، عبد الرزاق الهاشمي ، سعد الأوسي ، أنعام العبيدي ، حميد سعيد ، فراس الساموك ، ظمياء الربيعي ، سامي يوسف ججي ، عدنان نعمة سلمان ، خضر الهاجر ، تركي حمود ، طارق الجبوري ، غيداء محمد ، لينا البيضاني ، قاسم عبود ، علي عويد ، صباح خليل ، مهند سري ، آمال سلمان ، عبد الله اللامي ، سعدي السبع ، أبو فرات ، أبو علاء ، حسين فوزي …

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات