نظام القذافي ... نظرة من الداخل ... بعيون عراقية ... (2 )...؛؛

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 3477 - 2011 / 9 / 5 - 00:52
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

" العبد .. هو من ينتظر من يحرره "
( الشاعر عزرا باوند )

في الجزء السابق من هذا المقال تحدثنا عن الجانب السياسي لنظام القذافي ، فلسفته السياسية ، ديماغوغيته الفكرية ، أساليبه البوليسية ، ونزعته الديكتاتورية الفردية. وقد لاحظ القارئ العزيز نقدي غير المساوم لنزعته وعدائه المريض للفكر الماركسي وللاشتراكية التي تهتدي بذلك الفكر ، ذلك العداء الذي جعله مبررا المبرر لكبت أي فكر أو نشاط سياسي أو ثقافي خارج الأطر التي صاغها وفرضها كقوانين سماوية ملزمة لا يمكن الخروج عنها. هذا الجانب من سياسته لم يجلب له أصدقاء حقيقيون ، وانما منتفعون وانتهازيون يعملون لصالحه بالأجرة ، أما الأصدقاء الحقيقيون فقد افتقدهم تماما ، وهذا ما أثبتته الستة أشهر الأخيرة من صراعه مع المعارضة ، فلم يمد له أحد يد الصداقة ، لا من الأحزاب التقدمية والاشتراكية ، ولا من الزعماء العرب " أهل الشهامة المفقودة " ، ولا من الغرب الذين لا يعرفونها ، وهو الذي قدم لهم خدمات لا تقدر بثمن ، فهؤلاء كما يعترفون هم أنفسهم " لا صداقة دائمة عندهم ، بل مصالح دائمة " . وما يواجهه القذافي حاليا تنفيذا حرفيا للمقولة هذه ، فمصالحهم اليوم مع القوى الجديدة الصاعدة في المنطقة ، سواء في المشرق العربي بدء من صدام حسين وشاه ايران ، أوفي المغرب العربي ، بن علي ومبارك والآن هو ذاته ، علما بأن أولئك " القادة التاريخيين " كانوا من نفس مدرسة مكافحة الشيوعية التي ينتمي لها القذافي.
ما يجري الآن في العالم ظاهرة لم تشهدها أي منطقة في العالم غير الدول الاشتراكية السابقة وعالمنا العربي ، ففي الأولى تم التغيير في السياسات الخارجية والتحالفات والبرامج الاقتصادية مع بقاء نفس الوجوه تقريبا في قمة السلطات الجديدة ، أما في العالم العربي فيجري تغيير الوجوه والتحالفات السياسية فحسب ، أما البرامج التغييرية الجذرية لاحداث تنمية حقيقية تنقذ المجتمع في بلداننا من الأمية والفقر والبطالة والجهل والخرافة فلم يحن وقتها بعد. وما يجري حاليا هو استبدال الوجوه القديمة بأخرى من الأحزاب والجماعات الدينية الرجعية المضطهدة وتسليمها السلطة. وهي تعرف أن صعود هذه القوى على رأس السلطة سيؤدي إلى صراعات على النفوذ والثروة. فظروف عدم الاستقرار والفساد المالي هي الحالة الأنسب للتفاوض وتوقيع العقود لاستثمار الثروات الطبيعية وبالشروط التي تضعها هي ، هذا عدا الشروط السياسية التي ستتم بين السلطات الحاكمة الجديدة وحكومات الناتو التي ساعدت على الاطاحة بالنظام. وهذا ما حصل في العراق منذ الاطاحة بنظام صدام حسين عام 2003 ، فقد انتظرت شركات النفط والغاز حتى عام 2008 قبل أن تضغط لعقد اتفاقات استغلال النفط والغاز بعد أن شهد العراق أعنف اضطرابات اجتماعية في تاريخه ، وقد تمت بالفعل بشروط ملائمة جدا لصالح الشركات. وقد كتبت عن هذا الموضوع أكثر من عشرة مقالات وضحت فيها عيوب تلك الاتفاقات التي عقد أكثرها مع احتكارات نفطية متعددة الجنسيات تعود لنفس الدول التي تحالفت على اسقاط النظام السابق ، وهو دليل واضح على أنها كانت المكافئة الكبرى التي سعت اليها بعد عملية غزو العراق.
نظام القذافي ورغم كل سيئاته السياسية قدم لفقراء شعبه مالم تقدمه أغنى الملكيات المطلقة والديكتاتوريات الشمولية المتبقية في العالم العربي أو النامي. وباعتراف الكثير من المحللين السياسيين والاجتماعيين المنصفين كانت سياسة توزيع الدخل والثروة التي اتبعها هي الأكثر تحقيقا للعدالة ، وأن موارد النفط والغاز الليبي قد استثمرت بعقلانية لصالح النمو والاستقرار الاقتصادي. وتعتبر العقود الموقعة مع شركات النفط والغاز هي الأفضل بين البلدان المنتجة للنفط والغاز ، حيث بين حين وآخر كان يطلب من تلك الشركات اجراء تعديلات على شروط التعاقد بسبب التغيرات التي تحدث في سوق الخام والمنتجات النفطية ، ومقارنة بعقود أخرى تم الاتفاق عليها في دول أخرى ، ومن بينها ، تعويض ليبيا عن الفارق النوعي الذي يتميز به النفط الليبي ، حيث يعتبر من بين الأفضل نقاوة في العالم وان يتم التعويض بأثر رجعي. كما قام بالمطالبة بعلاوة اضافية عن فارق تكاليف نقل الغاز والنفط الليبي إلى الأسواق الأجنبية حيث تقع ليبيا على بعد مئات قليلة من الأميال عن مناطق التسويق في أوربا ، بينما تتضاعف المسافة عدة مرات بالنسبة لمصدرين آخرين. وهذا يعني مئات الملايين من الدولارات الاضافية استحصلت من الشركات الأجنبية لصالح المواطن الليبي ، وهي مكاسب قد تمر مر الكرام دون أن يعلم بها المواطن العادي ، لكنها بالمعايير الوطنية تعتبر انجازا كبيرا.

هناك مكتسبات تحصل عليها الشعب الليبي لم تتكرم بها حكومات بلدان نفطية أكثر غنا من ليبيا ، مثل العراق والسعودية وامارات الخليج وبقية الدول النفطية في العالم النامي ، ومن بين تلك المكتسبات خطط الاسكان الشعبي التي بدءها القذافي منذ مجيئه للسلطة عام 1969. لقد نقلت تلك الخطط سكنة بيوت الصفيح التي كانت تعم البلاد جميعها إلى مساكن حديثة وصحية ، هذا عدا تعميم الخدمات الطبية والتعليمية المجانية للجميع. فقد وزع الأراضي الزراعية بعد استصلاحها على المزارعين ، وبعضها كان مزارع جاهزة بوسائل ارواء حديثة وبيوت سكنية لعائلات المزارعين ، اضافة للمعدات الزراعية ، وجميعها موصولة بشبكة من الطرق الحديثة بالمدن ومراكز التسويق لمنتجاتهم الزراعية.

يجدر بنا الآن أن نناقش التطوارات الجارية في ليبيا ، للخروج بتصور عن ملامح النظام الذي سينبثق بعد الهدوء الذي سيلي الاضطراب السياسي الحالي ، وفيما اذا سنكون شهودا على تغييرات جدية وجذرية ، وليست فوقية تتلاشى بسرعة قد لا تتجاوز الفترة التي استغرقتها الانتفاضة الشبابية ، عندها ستكون كفقاعة هوائية لا تبقي أثرا يذكر ، فهل ستسير الأمور في ليبيا بالاتجاه الصحيح الذي يحقق المنجزات للشعب الليبي ؟؟
قبل القاء نظرة مفصلة حول ما يجري حاليا من تطورات متسارعة ، وقبل أن نتعرض لموازين القوى الاجتماعية والسياسية داخل المجتمع الليبي يكون من الضروري استعراض ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية في الأول من أيلول / سبتمبر الحالي بقلم كاتبها السيد جعفر حسين الذي أقتربت وجهات نظره كثيرا من الواقع الحالي للمجتمع الليبي ، وهو من وجهة نظر مقالنا هذا لم يأتي باكتشاف جديد. يشير الكاتب في مقاله في الغارديان الى أربعة مجموعات يتشكل منها الرأي العام الليبي ، وهي :
القوميون والاسلاميون و الليبراليون والعلمانيون ، ومع أن هذه القوى موجودة بالفعل في أي مجتمع ، انما الأهم هو كم تشكل هذه المجموعات من ثقل في التطورات المتسارعة الجارية في الوضع السياسي الليبي. الطبقة العاملة الليبية تعاني من غيبوبة في الوعي بعد أكثر من أربعين عاما من الفقر الثقافي والكبت السياسي والفكري ، فقد تقطعت صلاتها بين بعضها البعض جغرافيا ، ومهنيا ونضاليا ، فلم تمارس حقوقها في تحسين ظروف العمل والأجور والتدريب وما إلى ذلك عبر النشاطات المطلبية في ورش العمل. ولهذه الأسباب فهي ضعيفة وغير مؤهلة لخوض غمار السياسة والدخول في معارك مع السلطات أو أرباب العمل الجدد خلال الفترة الانتقالية بين النظامين القديم بقطاعيه الحكومي الواسع المهيمن ، والخاص المشرذم والمحدود. ضعف الطبقة العاملة الناتج عن قلة وعيها من جانب ، وضعفها بسبب خضوعها الطويل لسطوة رب العمل ( الدولة) ساعد على نمو القوى القبلية كمحام ومدعيا عاما يمثلها ويدافع عنها أمام أجهزة السلطة ، الجهة الوحيدة التي لها حق الفصل في المشاكل التي تحدث بين العمال وأرباب العمل. فالقوى القبلية تعتبرعاملا قائما بذاته ، وفعالا يعمل بشكل مستقل عن الصراع الطبقي الذي يضعف دوره أكثر ، ضآلة حجم التجمعات الصناعية الوطنية الضخمة ، فهذه ماتزال جنينا لم يكتمل نموه بعد ، اما الصناعة النفطية المتطورة فتعتمد على العمالة الأجنبية بنسبة كبيرة ، ولا يشكل الليبيون فيها نسبة تذكر. العامل القبلي الذي يدخل في تكوين أي مجموعة من المجموعات الأربعة المار ذكرها له تأثير سحري في المجتمع الليبي المحافظ ، لما له من تأثير في حل الخلافات التي يستعصي على السياسيين معالجتها على طاولة المحادثات بين الأطراف المختلفة من شتى الخلفيات الفكرية والانتماءات السياسية.

وما لم يأخذه الكاتب بنظر الاعتبار في تحليله للحالة السياسية الراهنة هي القوى والشخصيات العسكرية داخل القوات المسلحة والتي ما يزال دورها غير واضح في الأزمة الحالية بين المعارضة وبقايا نظام القذافي ، وسيكون لها دورا متميزا في دعم الاستقرار في ليبيا بعد ذهاب القذافي في حالة انفراط العقد الاجتماعي الذي يجمع التحالف الحالي المعبرعنه بالمجلس الانتقالي المؤقت بزعامة السيد مصطفى عبد الجليل. ويمكن ايراد أمثلة على ذلك ، فشخصيات مهمة من مثل القائد العام للقوات المسلحة أبو بكر يونس جابر ، والخويلدي الحميدي ، وعبد السلام جلود الذي وصل في الأيام الأخيرة إلى أبي ضبي بعد غيابه عن المسرح السياسي لمدة طويلة والذي لا يزال يتمتع بتقدير المعارضة ، ومحمد دريدة وآخرون ممن لم ينشقوا عن القذافي ، لكنهم بنفس الوقت يتمتعون باحترام الرأي العام الليبي.
فبحسب ما أورده المقال يشكل القوميون ما بين 40 % إلى 50 % من مجموع القوى السياسية الفعالة على الساحة الليبية ، لكنه لم يورد تعريفا دقيقا لهم يعطي للقارئ صورة واضحة عن برنامجهم وعلاقاتهم السياسية الداخلية والخارجية قبلا وحاليا. لم يشر ايضا الى فلسفتهم السياسية وطموحاتهم ، مع أن المعروف عن القوميين في بلدان المشرق العربي أنهم أنصار وحدة عربية تضم البلدان العربية الناطقة باللغة العربية ويجمعها مع بعضها البعض تاريخا مشتركا. لكن موضوع الوحدة بالنسبة لهذه المجموعة غامض ولا دليل عليه ، وبخاصة أن أكثر التجارب الوحدوية التي مر بها العالم العربي قد فشلت في الماضي ، ولا توجد قاعدة مادية رصينة تبرر العودة اليها أو اثارتها من جديد والعمل من أجلها. وبناء عليه فان تصنيف أعضاء هذه المجموعة " بالقوميين " لم يكن موفقا ، ولا ينفي هذا اعتبار الوحدة العربية أمنية رغم فشل تجاربها السابقة ، وانها بالنسبة لهم هوية تعريف يعتزون بها. تشكل هذه المجموعة ونفضل تسميتها " بأرباب الأعمال " لأنها تعتبر النشاط الاقتصادي الخاص عنصرا أساسيا في تطور الاقتصاد والمجتمع ،اضافة إلى أكثرية الليبيون يميلون لهذا الرأي.
المجموعة الثانية ، وهم الليبراليون الذين يشكلون بحسب تقديرات الغارديان ما بين 20 % إلى 25 % من الرأي العام الليبي فيما لو أجريت الانتخابات العامة في فترة قصيرة قادمة. ويطمح هؤلاء بدولة مدنية ديمقراطية ، تعتمد النظام السياسي والاقتصادي السائد في الدول الصناعية. لكن هذه المجموعة بحسب الغارديان محدودة التأثير على الرأي العام الليبي ، لكونها أقلية مقارنة بمجموعة القوميين ( 40% إلى 50 % ) وليس لها القوة لبلورة سياسة يمكن أن تحظى بتأييد أكثرالليبيين. وفي رأينا لا توجد فروقا جوهرية بين المجموعتين ، بل فروقا شكلية تماما ، فمجموعة " رجال الأعمال " ومجموعة " الليبراليون " توحدهم المصالح الاقتصادية ، فهم مجموعة لها نفس المنطلقات الاقتصادية وان اختلفوا سياسيا ، وبالتالي فهما يشكلان الطبقة البرجوازية الأكبر المرشحة لقيادة التغيرات القادمة برغم قاعدتها المادية الضعيفة حاليا بسبب محدودية رأس المال الصناعي ، لكنها ذات امتدادات كومبرادورية واسعة في التجارة ، هي في الوقت الراهن مرشحة للقيام بدور " البازار " في ليبيا ، كما دور " البازار " في ايران حاليا. وسيكون لهذه الطبقة التأثير الأقوى في صياغة التشريعات القانونية و السياسية في النظام الجديد ، ما يعني الغاء الأسس التي بنيت عليها اشتراكية نظام القذافي التي قيدت وأضعفت إلى الحدود الدنيا من دور وحجم القطاع الخاص ، تجاريا كان أم صناعيا.

المجموعة الثالثة وهم الاسلاميون ، وتقدر نسبتهم بحدود 20 % من المجتمع الليبي ، وجرى تصنيفهم تحت هذا العنوان إلى : الجهاديين بنسبة 2 % ، والسلفيين بنسبة 12 % ، وجماعة الاسلام السياسي وهم الأخوان المسلمون الذي يقدر حجمهم بنسبة 6 % من مجموع الاسلاميين ككل. وينظر إلى الجهاديين ( 2 % ) باعتبارهم القوة الأكثر تهديدا للنظام السياسي القادم فيما لو رموا بثقلهم في الصراع على السلطة ، رغم كونهم أقلية معزولة وهامشية. فهم باعتبارهم متشددون ومتزمتون في وجهات نظرهم ومواقفهم ، فمن غير المحتمل أن يشاركوا في الانتخابات النيابية القادمة ، أو أن يكونوا جزء من التحالف السياسي في البلاد. وبحسب الصحيفة فان الجهاديين يمكن أن يشكلوا خطرا أمنيا أكثر من خطرهم كقوة سياسية معارضة. السلفيون الذين يشاركون الجهاديين في أكثر آرائهم يطمحون لاخضاع المجتمع إلى تعاليم متشددة ، ولا يساومون على فهمهم وتفسيرهم للعقيدة الاسلامية ، لكنهم مع ذلك لايشجعون النشاطات الارهابية. ماعدا ذلك فانهم يعتقدون أنهم قادرون على التأثير على الجماهير الليبية وقيادتها ناحية تعاليمهم.
أما القوى غير المتدينة ودعاة التحررالاجتماعي والسياسي ( العلمانيون ) فلا يحتلون حيزا واسعا داخل المجتمع الليبي ، وتتراوح نسبتهم وفق تقديرات الغارديان الأولية بين 2 % إلى 5 % ، ولعل مثال تركيا الأتاتوركية أقرب الى رؤيتهم عن الدولة اللادينية. حيث ترى المجموعة أن الدولة يجب أن تظل بعيدة عن أي ديانة ، وأن لا يلعب الدين أي دور في الشؤون الادارية والسياسية والمالية للدولة. ولا يحتمل أن تحقق هذه المجموعة حضورا جماهيريا في التحولات البنيوية السياسية والثقافية القريبة القادمة بسبب الكبت السياسي الذي مارسه النظام السابق على أي نشاط مستقل ، لكنها بدون أدنى شك ، وبسبب قرب ليبيا من أوربا ، وانتشار التعليم والانفتاح على الثقافات العالمية يمكن أن يكون لها دورا مهما مستقبلا. التحولات القادمة السياسية والاقتصادية والتشريعية ستتيح حريات لم يتحها النظام السياسي السابق ، فحرية تأسيس الأحزاب والجمعيات وحرية النشر والمعتقد ، واحترام حقوق الانسان ، ستفتح آفاقا بقيت مغلقة خلال حقبة القذافي ، وفي حال اتاحتها من جديد فسيكون أمام المجتمع الليبي فرصة ذهبية للتقدم والنمو الاقتصادي ، وتحسين حياة الجماهير المعاشية.
علي ألأسدي / يتبع

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات