من يرسم حدود العراق ج2

سلام عبود

الحوار المتمدن-العدد: 3468 - 2011 / 8 / 26 - 15:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

2
الحدود الاسرائيلية تتقدم شرقا
لعل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي " آفي ديختر" أكثر دراية من سواه في فهم ما يجري على أرض العراق من تبدلات سياسية وحدودية: "سيظل صراعنا على هذه الساحة فاعلا طالما بقيت القوات الأمريكية التى توفر لنا مظلة وفرصة لكى تحبط أية سياقات لعودة العراق الى سابق قوته ووحدته. نحن نستخدم كل الوسائل غير المرئية على الصعيد السياسى والأمني. نريد أن نخلق ضمانات وكوابح ليس فى شمال العراق بل فى العاصمة بغداد"
لا يُعرف إذا كان تعبير "مظلة" جاء سهوا، وتسرب الى النص تحت ضغط نفسي لا شعوري، أم أنه مقصود وموجه. فالمظلة الأميركية هي السر الأكبر في جزء أساسي مما يحدث في العراق: التعجيل باسقاط النظام الديكتاتوري عسكريا بأيد أميركية. التعجيل، عسكريا، بأيد أميركية. أربع كلمات لا يمكن فصلها عن بعضها، هي المغزى الأساسي لما حدث في العراق، وهي السر التفاوضي، الذي تشترطه أميركا على الحاكم العراقي، الذي يريد البقاء في السلطة، والذي يتحاور معها حول صيغ تخريج هذا الشرط دعائيا، من خلال ما يعرف بالاتفاقيات الأمنية، واتفاقيات التدريب والتأهيل، وغيرها من التخريجات الدعائية.
إن "المظلة" الأميركية، في معناها الظاهري تعني أن أميركا ستكون غطاء سياسيا وعسكريا يحمي إسرائيل من أي إمكانية محتملة لعودة بناء جيش عراقي وطني، وبناء منظومة حكم وطنية، يمكن أن تكون موضع خطر في حال قيام تكتل عربي ما، يهدف الى الضغط على إسرائيل عسكريا أو سياسيا. بيد أن كلمة "مظلة " تعني، في التفسير الحسي، أن القوات الأميركية تشكل حاجزا وقائيا مباشرا ضد أي اختراق جوي محتمل لا يقوم به العراق، وإنما يتم القيام به من قبل دول لها تماس جوي مع العراق. ولهذا يحتفظ الأميركان، سواء في الاتفاقية السابقة أو اللاحقة، بحق السيطرة المطلقة على السماء العراقية، بما فيها الطيران المدني، وشفرات التحليق ومسارات الحركة الجوية.
حينما نعود الى البيانات العسكرية الأميركية لما بعد حرب الكويت، نجد أن إحصائياتها حددت حجم القوات الجوية العراقية قبل الحرب- عدا قوات المدفعية ذات القدرة النارية الضاربة، وزهاء 3800- 5500 دبابة، اختفت عن بكرة أبيها بسحر ساحر- يقدر بـ 780- 1100 طائرة مختلفة الأنواع والأعمار والتأهيل والصلاحية. وهي جميعها تحت الخدمة، وبعضها لم يدخل الخدمة ولم يستخدم قط. أين اختفى هذا الأسطول الجوي العملاق؟ أين ذهب كادره ومؤسساته؟ أين ذهب منجم الحديد هذا؟ لماذا لم تتم الإفادة منه، على تخلفه المفترض، باعتباره قوة يمكن لها أن تسهم في حماية الحدود وتنفيذ العمليات المحدودة، خاصة أن هذه القوات لا تقوم بمهمة منازلة دولة متفوقة كأميركا أو إسرائيل؟ ألم يكن الاحتفاظ ببعض هذه القوة "التدميرية الشاملة" والتغيير التدريجي لها، مصحوبا بخطة تطويرية منهجية، هو الحل الآني، العملي والاقتصادي والسيادي، البديل والمنطقي؟
يسخر البعض من تبريرات الحكومة قائلين: أما كان بمقدور الحكام الجدد الاحتفاظ ببعض صنوف قواتنا الجوية لمكافحة الجراد ورش المبيدات الحشرية، إذا كنا نخشى منها في المنازلات العسكرية؟ أين ذهبت؟ من تحاصصها؟ لمن تعود ملكية الجيش المهزوم؟ لماذا يحدث هذا؟ إن الجواب الوحيد على هذه التساؤلات يكمن في ما نطق به الوزير الإسرائيلي: المظلة! وهي عينها المظلة التي تشترطها الاتفاقيات الأمنية أو اتفاقيات التدريب قصيرة أو طويلة الأجل. هنا يكمن أحد أهم أسرار الصراع بين الكتل السياسية العراقية. في هذه المظلة، وفي سبل تقبلها، وأساليب التعامل معها، وليس كما يظن الواهمون في من يتولى ويحتكر مناصب وزارات الدفاع والداخلية والأمن. إنه صراع موت وحياة لمن يبقى تحت المظلة، ولمن يخرج منها.
إن الحقيقة التاريخية القاسية، التي يتجاهلها الجميع، تكمن في كلمات "ديختر". كان تغييير موازين القوى العالمية وثبات النظام الإيراني وتطور قدراته العسكرية الصاروخية والنووية تحديدا، وتعاظم علاقته بسوريا، وثبات حركة المقاومة في جنوب لبنان، وتعثر جهود الفلسطينيين في ايجاد تسويات مع إسرائيل من جانب، يقابلها ضعف النظام العراقي وعدم مقدرته على الوقوف أمام ذلك الواقع الضاغط، واحتمال قيام حركة عسكرية تطيح النظام وتدفع المنطقة الى توازن جديد أو تديره الى وجهة مجهولة من جانب آخر، قاد الى نشوء حالة أمنية وعسكرية قلقة، مملوءة بالاحتمالات والممكنات، جعلت الإسرائيليين، ومن خلفهم الأميركان، يعجلون في مهمة التفرد باسقاط نظام صدام عسكريا، وبتكوين خط جبهة عسكرية وسياسية متقدم، يقف في وجه أي تمدد أو تهديد أو إقلاق، جدي أو محتمل، لأمن إسرائيل. وخلف هذا الأمر تقف كل الاتفاقيات الأمنية السرية والعلنية بين السياسيين العراقيين الحاكمين والأميركان. ومن هنا نلاحظ أن المحتلين تجاهلوا تماما مهمة إعادة تأهيل العراق جويا وبحريا، حتى تكون ذريعة بقائهم مبررة وعملية: المحتل يحمي السيادة. بهذه المعادلة المختلة الأطراف يُحاصر المسؤول العراقي الذي يحاجج الأميركان قائلا بانتفاء الحاجة الى وجودهم العسكري بما أن الدول المجاورة لا تملك رغبة جدية في احتلال عسكري مباشر للعراق.
من يضمن المجال الجوي العراقي من احتمالات اختراق جوي باتجاه الحدود الغربية للعراق، أو من هجمة صاروخية بعيدة المدى تعبر حدود العراق الغربية؟ بهذا السؤال - الجواب يصوغ المعترض الأميركي فرضية بقائه مهاجما أو حاميا أو مدربا.
إن الوضع العسكري هو العنصر المركزي - إضافة الى النفط وتغيير واقع المنطقة- في الستراتيجية العسكرية والسياسية الأميركية في المنطقة. وفي ظل فقدان السيادة الجوية العراقية تظل السيادة في هذا المجال للطيران الجوي المشترك الأميركي الإسرائيلي.
هوية وطن يرسمها الآخرون
إذا تركنا المناورات السياسية والمؤامرات والتحركات السرية والعلاقات السياسية والخفية جانبا وذهبنا الى الصورة القائمة على السطح، وتحت ضوء الشمس، نكتشف حقيقة الهوية العراقية واضحة صريحة.
بعد موجات متلاحقة من المحتلين: مغول، فرس، أتراك، إختتمت الجيوش البريطانية تقاسمها الاستعماري لأراضي الدولة العثمانية باحتلال العراق مرتين، الأولى عام 1914، والثانية عقب فشل حركة نيسان 1941. وبعد استقلال وجيز ومرتبك ومتعثر، عاد العراق فوقع في كماشة الاحتلال، الأميركي هذه المرة.
عدا الخلاف حول مجرى شط العرب لم تفلح الحكومات العراقية المتعاقبة، حكومة البعث خاصة، في إيجاد مشكلات حدودية جدية مع إيران. لكن اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية في العراق، وضعف السلطة المركزية ووجود قوات أجنبية، قد يعجل بظهور غير مشكلة حدودية وبيئية، وربما تتم صناعة واختلاق مشكلات محتملة لأسباب سياسية أو عسكرية أو بيئة أو حتى دعائية.(تكررت رواية قتل "الرعاة" وأغنامهم في كل الحروب الحدودية مع إيران! كما لو أن السلطات حافظت على كل مواطنيها وممتلكاتهم، ولم يتبق سوى الرعاة وأغنامهم!)
إن أخطارا خارجية كثيرة، مرتبطة بذرائع سياسية داخلية ارتاباطا مباشرا، لم تزل قائمة بسبب وجود حزب العمال التركي، المختلف ايديولوجيا عن فكر القيادات الكردية الحاكمة في العراق، ووجود مجاهدي خلق، وحزب الحياة الحرة الكردي الإيراني، ووجود شروط دولية على العراق لصالح الكويت، ووجود حركة دائمة للقوات التركية في شمال العراق، ووجود ممرات مفتوحة، كويتية وسورية وأردنية وسعودية، للسلاح والإرهاب. إن ما هو موجود على الأرض ليس سوى الصيغة الواقعية الممكنة لإدارة المنطقة، وهو هويتها الراهنة. أي إن انتهاك سيادة العراق وضع قانوني معترف به دوليا، وحق شرعي تتمتع به دول الجوار كافة.
إن المشكلات السياسية والعسكرية المتعلقة بالحدود مرآة صادقة تعكس طبيعة تصور العالم لنا، وتعكس صورتنا التي يرانا بها الآخرون، وصورتنا التي نريدها نحن لأنفسنا: تشتت الإرادة والتكالب الأناني على الأدوار الاجتماعية.
لذلك يبدوالعنف في العراق ملمحا من ملامح التمزق التاريخي للهوية الوطنية، وما شذوذه وتطرفه سوى تعبير فني عن شذوذ وتطرف الصورة المتدنية، التي رسمها الناس في بلادنا لأنفسهم، واعتادوا على العيش فيها. أي صورتهم الشخصية وهم في وضع الاستباحة أفرادا أو كتلا أو مجتمعا.
لقد أباحت الهيئات الدولية المنبثقة عن عمليات التقاسم الاستعماري وضع البلدان المحتلة تحت الهيمنة الاجنبية كغنيمة شرعية. فعصبة الأمم المتحدة وضعت مستعمراتها تحت "الانتداب" حقبا طويلة. بيد أن ما يعرف بالمجتمع الدولي- الصيغة المموهة لارادة القوة دوليا- وضعت بلدا مستقلا تحت عنوان يتنافى مع مبادئ العدالة الدولية ومع مبادئ حقوق الانسان، ومع التشريعات البشرية الحديثة: الاحتلال. ولم يكن هذا التطرف في انتهاك الحق الدولي سوى استجابة لمبادئ الكولونيل البريطاني بلفور، وانعكاس صادق للصورة التي يحملها الآخرون عن العراق، والأهم من هذا إنه انعكاس واقعي لما يحمله مواطنو العراق من تصور عن ذاتهم ووطنهم ورأى الآخرين فيهم. في مذكرات جورج بوش المراجعة والمفحوصة بعناية تسربت عبارات كثيرة، لا إرادية، تشي بمكانة العراق لدى اليمين الأميركي. فلو تناسينا عباراته السابقة:" أحيلهم دخانا"، وعبارات شوارتزكوف عن الاستئصال الجراحي والعودة الى العصر الحجري، فان جورج بوش يصف حالة الكدر والذهول التي وقع فيها عقب النطق بقرار بدء الحرب على العراق، قائلا: إنه كان حسن الحظ ، لأن كلابه استقبلته بباب البيت الأبيض، فانسته مؤقتا تلك اللحظة البشعة، التي ستهوي فيها النيران على رؤوس البشر في العراق. كان بوش يجد في كلابه ترضية عاطفية تمسح من ذاكرته شدة الدمار الذي تلحقه جيوشه بالشعب العراقي. أما العراقيون فكانوا يتلذذون بتعذيب أنفسهم في تلك اللحظات القاسية. ففي العراق لا يوجد أدنى إحساس بالمواطنة أو الوطنية، لدى الغالبية العظمى من السياسيين. أما الارتباط اللفظي المبالغ فيه بعراق الحضارات والعراق العظيم والغيرة العراقية و"حتى الظلام هناك أجمل"، "ما تسوه الدنيا بدونك"، وغيرها من المبالغات الخيالية اللفظية، فلا تعدو أن تكون مجرد ردود أفعال تضليلية، تعكس ازدواج المفاهيم، وانسحاق بنية الشخصية واضطراب الهوية، وتمزقها بين التطرف اللفظي الكاذب في التعبير عن التلاحم العاطفي، وبين الممارسة الواقعية المبالغ في درجة انسحاقها وإذلالها وأنانيتها الفردية.
إن الاحتلال الأميركي للعراق هو نسخة مكررة، ولكن مطورة، من الاحتلال البريطاني، بأبعاده الحسية والتكوينه الأساسي. فالاحتلان يتضمنان عنصر إبدال قوة طغيانية بأخرى، ويتضمنان رفع شعار محررين لا فاتحين. ويتضمن الاحتلالان فكرة إعادة رسم التركيبة الاجتماعية والسياسية وفق مخطط معد في الخارج، ويتضمنان فكرة صناعة قوة سياسية داخلية حليفة مجلوبة في معضمها من الخارج، وسياسة صناعة نخب من بقايا القوى المهزومة أو الوافدة، ويتضمن الاحتلالان إدارة أجنبية مباشرة، تعقبها إدارة تحت رعاية المستشارين، ثم حكومة قوامها وزاراء بلا وزارات (وزراء الدولة)، ترافقها صيغة نيابية مرتبة ترتيبا حسابيا، على ضوء دستور مركب تركيبا صناعيا. وقد تصل التماثلات حدودا مثيرة للدهشة، كأن يقوم رئيس وزراء بتشكيل حكومة من دون وزارة دفاع، لكي يتسنى له ممارسة تلك الوظيفة بالنيابة، كما حدث في ظل حكومة الهاشمي الأولى، وكذريعة اتفاقية الاحتلال وصلتها بالجاهزية العسكرية، وعلى وجه التحديد صلتها بالسلاح الجوي. تلك أمور تدل دلالة قاطعة على أن البعض درس التاريخ جيدا وحفظه عن ظهر قلب. بيد أن ما يميز الاحتلال الأميركي عن أصله البريطاني هو وجود عنصرين إضافيين، يحملان البصمة الأميركية الخاصة: الأول، تطعيم النسخة البريطانية بالنموذج الأفغاني وما رافقه من حرب ذرائعية ضد الإرهاب، واستخدام التكفير المذهبي سلاحا لتسيير معادلات السلطة والحكم. وقد انيطت مهمة وضع تلك البصمة بالأميركي الأفغاني الأصل زلماي خليل زاد، الذي تولى رسم معالم الطريق منذ الخطوات الأولى لما عرف بـ "قانون تحرير العراق". أما الأمرالثاني، فهو إحراق المراحل، واستعجال النصر، باستخدام القوة النارية الهائلة والعنف المنفلت العقال، واستثمار طاقات المجتمع العراقي العنفية الثأرية العظيمة، والاصرار على التمتع عراقيا بنشوة النصر على القطب المنافس: الاتحاد السوفيتي، والنموذج الاشتراكي. ولهذا السبب لم يتمكن المشروع الأميركي من حرق المراحل بيسر، بل قاد هذا الحرق السريع الى إشعال بنية المجتمع العراقي كلها، أو كما قال جورج بوش أوشك أن يقود الى" كسر العراق بصورة لا يصلح بعدها أبدا"، لولا الوعد الذي قطعه المالكي لبوش بإثبات أنه أقدر من علاوي على "ضرب الشيعة والسنة" في الموقع الذي تقرره القيادة الأميركية.
لقد أفاد الأميركيون، بايدن مثلا، والجمهوريون، من الخبرات البريطانية، أفكار بلفور حصريا، ولهذا لم يكن عبثا أن تقوم أميركا، التي تمتلك حلفاء أقوياء وقدماء في المنطقة، باتخاذ العراق نقطة ارتكاز لانطلاق مشروعها السياسي الحربي: الشرق الأوسط الجديد، ولم يكن فتح ممرات سرية وعلنية للمرتزقة الدوليين وللإرهابيين يقع خارج هذا السياق.

التاريخ مرجعية العراقي المهدورة
حينما يجري الحديث عن ضغط الجوار العسكري يغيب عن البال دائما ضغط آخر، لا يقل عنه خطورة، هو الضغط التاريخي، أو الضغط المعنوي. فالضغط الخارجي في العراق يرتبط ارتباطا وثيقا بضغط آخر، أبعد غورا، هو الضغط المرجعي، المكون للمشاعر والأفكار والأخيلة والخزين العاطفي، أي الضغط المعنوي والثقافي. إن الإعلام التسويقي الرثّ، الذي قاد الحملة الأميركية العرقية والطائفية، جعل من العامل التاريخي، باعتباره الضاغط المعنوي الكبير، والذي هو أعظم مكونات العراق الثقافية والعاطفية، هدفا أساسيا للتهديم، من طريق التبشير بمشروع سياسي داخلي مفرّغ الهوية، قوامه "عراق لا عربي ولا مسلم"، وعلم إسرائيلي الملامح. وكان ذلك الغطاء هو الجزء النظري من المشروع التطبيقي المتمم لعملية التهديم الفعلي للدولة والجيش ومؤسسات المجتمع ومكونات الذات الاجتماعية وامتداداتها الثقافية التاريخية. إن الضغط التاريخي على العراق، حاله كحال الضغط الجغرافي والتنوع الاجتماعي الثقافي الداخلي، مصدر نقمة ومصدر نعمة، ولكن بمقدار حسن أو سوء استخدامه. فالذين يرون أن الزرقاوي جاء الى العراق ليقاتل الأميركان ولم يقاتلهم أو يقاتل الإسرائيليين في الزرقاء أو عمان على حق تماما في وجهة نظرهم. لكنهم يتناسون أن الممر الطائفي الآمن الذي سلكه الزرقاوي الى العراق شُقّ ومُهّد رُصف وعُـبّد ثم سدّ من قبل القوى نفسها التي تدعي محاربتها له ومحاربته لها، وأن نقل ملاكاته الوظيفية إرهابيا الى العراق يحمل الأسباب عينها التي دُمّر العراق بسببها من قبل الأميركان. ان نغروبونتي ومايكل فيكرز موظف وكالة المخابرات الأميركية ، شعبة الاتصال بالجماعات "المجاهدة"، ورفيق دربهما زلماي خليل زاد، يعرفون جيدا أسرار تلك الطرقات ومنافذها الداخلية والخارجية. لكن العراق ليس جيبوتي، وبغداد ليست الزرقاء. إن العراق عنصر جذب تاريخي عظيم، لأنه يشكل الذاكرة التاريخية لأمة كاملة. إن هذه القوة الروحية والعاطفية السحرية الهائلة لم تستخدم يوما لأغراضها الحقيقية في جعل العراق مركزا عربيا متقدما وجامعا حضاريا وإنسانيا، بل على العكس أضحت هذه المركزية العاطفية وسيلة من وسائل الجذب السلبي، المرتبطة بالعنف، رسميا وشعبيا، لدى الأفراد والجماعات، ولدى الحكومات والأحزاب. فحينما سيق العراقيون الى جبهات الموت في قادسيات صدام، استوردت السلطة الحاكمة الرصيد العربي لتدعم به أركان البيت العراقي اليتيم والخرب من الداخل. ولكن هذا الاستثمار الخاطئ لا يمنح الحق لأحد بأن يلغي ويسلب العراق ثقله التاريخي العظيم، الذي هو أحد أسرار جعله موضعا للصراع والتطاحن والعنف. إن تهديم هذه المركزية العاطفية الفريدة، جزء من المشروع الرامي الى تصغير العراق، تمهيدا لإعادة تفصيله في هيئة دويلات قزمة. إن تحطيم الدولة العراقية وتحطيم الجيش وتخريب البنى الاجتماعية رافقه تخريب منظم دعائي وإعلامي للعمق التاريخي، قاده إسلاميون وعرقيون وطائفيون وبعثيون وشيوعيون وملكيون وجمهوريون، جمعتهم قبضة أجنبية واحدة. إن مجيء إرهابي ما الى العراق لا يتم تحت ضغط العامل السياسي والطائفي وحده، بل يتم أيضا تحت ضغط الإغراء القومي الذي يحمله العراق، وتحت ضغط القوة التاريخية العاطفية للعراق، التي يجب أن تكون موضع فخر، وأن لا تستخدم من قبل أحد - إرهابي أو محتل أو مقسّم أو انفصالي - من أجل ضرب الوجود التاريخ للمجتمع العراقي. إن الاستشهاد أو الانتحار في العراق، في بغداد تحديدا، لا يشبه الاستشهاد أو الانتحار في الدوحة أو في فحيحيل. إن بغداد أقرب الى الجنة من مقاديشو في حسابات الاستشهادي السعودي واليمني والمغربي. وإذا كانت أرض الحرمين أقصر وأقرب من بغداد الى الجنة بحكم القرب والبعد من الكعبة، فان هذه الأرض قد زودت بممرات سرية، بفعل العامل السياسي والطائفي والجغرافي، قادت الى جعل أرض الحرمين أبعد من بغداد الى الجنة. في هذا المثال الإجرامي، الذي ساهم جميع ممزقي وحدة العراق في صنعه، نجد صورة حية على شدة ضغط المحيط التاريخي واتحاده بالعوامل الجغرافية والسياسية وتداخلها الى حد يجعل التفريق بين صالحها وطالحها، بين الاستشهاد والجريمة، بين المقاومة والإجرام السافر أمرا محيرا، عظيم التركيب والمزج والاختلاط. لأن العراق، وطنا وأفرادا، بطبيعة تكوينه الجغرافي والعرقي والديني والتاريخي، منطقة التداخل والاختلاط. وما العنف في العراق إلا سلسلة من التداخل التاريخي، يدار خارجيا من قبل قوى شريرة، لكن أدواته محلية خالصة، تتم بأيد عراقية خالصة، ممهورة بالدم وبالأحقاد والجهل والانسحاق النفسي العنيف.

هي الجحيم يا سيدي الرئيس
"هي الجحيم يا سيدي الرئيس!" بهذه الكلمات لخصت الأكاديمية الأميركية ميغان أوسوليفان الوضع في العراق، حينما سألها بوش عن الصورة في العراق. جاء جوابها بعد معايشة على الأرض دامت عاما كاملا عملت فيه الى جوار بريمر، ودرست عن قرب شخصيات كبار السياسيين العراقيين.
ما سر احتفاظ القيادات الكردية "الحكيمة"، صاحبة مبادرات حل المشاكل، بمقاتلي حزب تركي في الأراضي العراقية، في مرحلة تتميز بالاضطراب الكبير، والجميع يعلم مقدار كره القيادات الكردية العراقية لعناصر هذا الحزب العنيد، المناضل ضد التسلط القومي والطبقي والعشائري؟ ما سر وجود قواعد عسكرية لحزب الحباة الإيراني على الأراضي العراقية؟ ما سر سكوت أميركا على هذا السلوك السياسي، رغم صداقتها لتركيا وتبجحها بالعداء للارهاب المسلح، وسعيها لتحقيق الديموقراطية في العراق وبناء دولة المؤسسات والقانون؟ ألا ترغب أميركا في أن تكون الأرض العراقية المحتلة هادئة ومثلا أعلى في الأمن والاستقرار؟ ( أميركا تسرب أخبارا عن صلات سفيرها في العراق بحزب العمال الكردي التركي، وفضائية الحزب تبث إرسالها من قمر تهيمن عليه إرادة أميركية!) وهل سيغتفر البنتاغون والغرب هذا النشاط " الثوري"، لو أن القادة الكرد في العراق ساروا في اتجاه معاكس لإرادة البنتاغون سياسيا؟ هل كان لأميركا أن تتردد لحظة واحدة في حملهم موثوقي الأيدي، معصوبي الأعين، الى لاهاي، أو الى غوانتانمو بتهمة إيواء "الارهاب" العالمي؟ كم عدد الصور والأفلام "الإرهابية البشعة"، "المعادية للانسانية"، و"المزعزعة للأمن العالمي" ستظهر خلال يوم واحد لو أن أميركا غيرت موقفها من حلفاء اليوم؟ الأمثلة عينها تنطق تماما على مأساة عناصر"مجاهدي خلق"، العالقين في كماشة شركات القتل التجاري السياسية، وتنطبق على معضلة معسكر أشرف الإنسانية الخطيرة، التي يريد الجميع اللعب بها كورقة ضغط سياسي على حساب الشعب العراقي وعلى حساب معارضين سياسيين وقعوا في كماشة العنف الدولي.
هذه الأسئلة البديهية لا تُسأل في مجلس النواب العراقي، ولا تشغل بال سياسييه ومثقفيه البتة. لأنها مادة للبيع والشراء العلني، صنعها الطوق البيئي، فغدت منهجا سياسيا تقليديا مملا لدى الجميع، حتى بات الشعب عامة لا يأبه بها، أو لا يجد فيها مساسا باستقلاله وأمنه ووجوده.
إن استيراد وتصدير العنف بضاعة سياسية تقليدية في السياسة الكردية خاصة وسياسية القوى الطائفية والعرقية العربية وغير العربية. وهي بضاعة استخدمت في الحقب كافة ضد إرادة ومستقبل المجتمع العراقي. إن هذه القيادات، لطول إدمانها وتوارثها لعب دور البائع لمشاريع العنف في العراق، ومعها القوى الاقليمية والدولية، والسياسيون المحليون الصغار، صاغوا بمرور الأيام نهجا ثابتا، وسلوكا سياسيا محدد المعالم، قوامه الاتجار العنفي العلني بمصالح الوطن. استخدموه وهم في أشد لحظات ضعفهم تحت ذريعة الحقوق القومية، واستخدموه، كما هي الحال الآن، وهم في أوج قوتهم الموهومة، التي تقاس سهوا بضعف الآخرين، لا بالمقدرة الذاتية الحقيقية على امتلاك شروط القوة. لقد غدت قضية الإتجار بـ"الحقوق القومية المشروعة" مارجوانا المافيات العراقية والاقليمية والدولية الطامعة بالأرض العراقية. وفي أوقات الاضطراب السياسي وضعف الدولة المركزية يبرز بوضوح سافر تأثير هذا الدور على سلوك القادة الكرد. وهذا ما رأيناه عقب احتلال العراق، حيث راهن الجميع على الورقة الكردية " الجوكر". ومن جانبهم يصر السياسيون الأكراد، بفخر، على أنهم يرفضون رفضا قاطعا أن يكونوا يوما ما في المعارضة النيابية. ويعللون ذلك بأنهم قاسم مشترك للجميع. وهو تعليل صحيح تماما، إذا فهم القول بأنهم يريدون أن يحتكروا وظيفة البائع الجوال، الذي لا أهداف وطنية محددة وصريحه له،والذي يمكن أن يبيع بضاعة سياسية لكل مشتر حسب الطلب. إن هذا الدور السياسي النفعي الرابح، بصرف النظر عن تأويله الأخلاقي والسياسي وطنيا، لم يكن رغبة ذاتية محضة ابتدعت من فراغ، بسبب ضعف الإرادة وخمول مكونات الضمير الوطني فحسب. بل هو أيضا نتاج مباشر لضغط العامل البيئي، الذي أرغم القيادة الكردية والسياسيين العراقيين على حد سواء على تقبل نهج المقايضة والاتجار بالمواطن والأهداف الوطنية. وعلى الرغم من أن المواطن العراقي يدرك جيدا طبيعة وأهداف هذا النهج، وهو يرى اللعبة السياسية تمارس أمامه مستترة مرة ومكشوفة بابتذال تام مرة أخرى ، إلا أنه لا يجد حلا يخرجه من شراكها. لأنها في بعض الأحوال تكون مخرجا آنيا مقبولا لحل بعض أزمات الحكم المستعصية، في لحظة طاحنة، من لحظات تطور الصراعات السياسية وتعقدها الشديد. إن المواطن الباحث عن حلول يومية، والذي أنهكته الأزمات، لا يرى أبعد من يومه، ولا يهتم كثيرا بمعضلة ربط الأزمات ببعضها، ولا يتمكن من إدراك أن الأزمات عبارة حلقات مترابطة في سلسلة واحدة تكون تاريخ المحتمع، وترسم ملامح وجوده وخصائصه الفردية أيضا. إن سوء الإدراك، المبرر حياتيا لدى المواطن، يقابله سوء في بناء المبادئ السياسية والأخلاقية، التي يحملها المثقف والسياسي صاحب المسؤولية الأولى في مهمة تنوير وتبصير المجتمع، وفي قيادة وعيه في الاتجاه الصحيح. باتحاد هذه العوامل، نشأ وفاق ضمني، بين المواطن والسياسي والمثقف، على قاعدة مشتركة: تبجح مجاني بحب الوطن وكره جنوني لمبدأ المواطنة. شعارات براقة منافقة وكاذبة تشبه الفردوس، وحياة حقيقية تشبه الجحيم. في هذا المفصل القاتل يقف العراق اليوم.
خلاصة
سواء كان التأثير القوي للمحيط الخارجي سببا أم نتيجة، وسواء كان بسبب تهاون وتقبل العراقييين للأمر واستخدامه طوعا، أو كان مفروضا بقوة قوانين خارجية قاهرة، فإنه يشير الى أمر واحد: شدة تأثير الضغط الخارجي على تكوين الشخصية المحلية، وضعف مكونات الشخصية الوطنية، الذي أضحى لطول مزاولته وممارسته سلوكا أخلاقيا مألوفا لا يثير الاستغراب، ولا يشعر صاحبه بالحرج أو الإحساس بالمسؤولية الشخصية والاجتماعية.
ومن جانب آخر بنت القوى السياسية الأجنيبة علاقاتها مع المجتمع العراقي على هدي من فعالية هذا الإشكال البنيوي الإجتماعي، وجعلته هذه القوى إحدى الوسائل الأساسية في بناء سلطتها أو نفوذها داخل العراق. يقول حاكم بغداد العسكري الكولونيل بلفور في 22 -1- 1919 "العراق قد تعود على حكم الأجانب منذ قديم الزمان، فقد حكمه المغول والاتراك والإيرانيون لأنه لا يستطيع أن يحكم نفسه بنفسه، ولهذا على العراقيين أن يختاروا الإنكليز أوصياء عليهم أو تحت انتدابهم او حمايتهم". (خالد التميمي- الصفوة العراقية - ص64، وهو نص تم تدعيمه بعد آخر من الأمثلة والأسانيد في ج5 من دراسة علي الوردي دراسات في المجتمع العراقي)
ولعل الكولونيل بلفور، أحد مؤسسي هويتنا القطرية، كان مثالا ملهما للسياسيين والعسكريين الأميركان. ومن المؤكد أن يكون حلفاؤهم العراقيون يشاطرونهم الرأي أيضا.
وربما يكون هذا الأمر سببا من الأسباب العديدة لانفجار ثورة تموز في العراق. فقد قامت هذه الحركة على أكتاف جيل ثالث من العسكريين والحكام، تميز عن الجيل الأول بالقطيعة عن الانتماء "المباشر" في العمل والخبرة مع جهات أجنبية (عثمانية – بريطانية)، وتميز عن الجيل الثاني في أنه يحمل رغبات أكثر خلوصا في توجهاتها العراقية، وأكثر مهنية عسكريا، وأكثر ميلا الى الوضوح في صناعة قيادة سياسية حاكمة ذات أصول عسكرية علنية. أي الحكم المباشر باسم الزعيم والعقيد والمشير والمهيب، بدلا من الحكم تحت جلباب نوري السعيد العسكري المدني، أو رشيد عاالي المدني المسنود من قبل العسكر. في تموز اتحدت العسكرة مهنة باستقلال الإرادة دافعا، في ظل نزوع عالمي الى الاستقلال، ونهوض عربي امتزج فيه المشروع القومي بالعسكري، وفي طل أزمة حكم داخلية عميقة وتحرك إجتماعي واسع. كانت حركة الجيش في تموز، في بعض وجوهها، رد فعل ذاتي وداخلي، سلبي في مضمونه التاريخي، أراد إثبات فرضية سلوكية ايجابية، هي بطلان الصفة المزمنة المفروضة بقوة من الخارج، التي وصمت المجتمع العراقي بفقدان المقدرة على انجاب حكام قادرين على إدارة السلطة من دون وصاية أجنبية.
حقا، لقد أثبت الجيش مقدرته على تمزيق تلك الصفحة التاريخية المذلة. لكنه من جانب آخر أثبت أنه لم يكن قادرا على الإجابة عن السؤال الأساسي والبديهي: وماذا بعد؟ ولم تكن آنذاك قد وجدت بعد قوة قادرة على الجميع بين الأمرين - استقلال الإرادة والبرنامج المدني الدستوري للتغيير الاجتماعي والسياسي - مما قاد الى انفتاح أبواب الجحيم كلها، دفعة واحدة.

#سلام_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات