رؤية المنظمات الحقوقية لواقع الخدمة المنزلية في الوطن العربي

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3468 - 2011 / 8 / 26 - 14:43
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

مقدمة :
نظراً لخطورة هذه الظاهرة التي انتشرت في دول ظروفها مشابهة لظروفنا فأفرزت سلبيات مما يقتضي التنبه لها مسبقاً للحيلولة دون تكرار سلبياتها والسعي لتجاوزها اعتمدت هذه الدراسة على:
1- تقارير منظمات حقوق الإنسان ذات الصلة مثل:
Human Rights watch
Amnesty Inter National
2- تقارير دولية ذات صلة مثل
تقرير المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص لاسيما النساء والأطفال السيدة – سيغما هدى- عن زيارتها للبحرين وقطر وعمان
3- بعض ما نشر في وسائل الإعلام

واستندت هذه التقارير إلى زيارات قامت بها المنظمات المعنية في الدول ذات الصلة وخاصة التقرير الذي أصدرته - هيومن رايتس ووتش - عن واقع خادمات المنازل في المملكة العربية السعودية فقد تم إتباع المنهجية التالية في إعداد هذا التقرير
- أبحاث أجريت على مدى عامين منها أبحاث ميدانية ومقابلات مع مسؤولين حكوميين في المملكة العربية السعودية وسريلانكا بدعوة من الحكومة السعودية
- إضافة إلى البحوث الميدانية تم تحليل القوانين والأنظمة القائمة ومراجعة التقارير الصحفية والدراسات التي قامت بها الحكومة السعودية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
- ومما يدلل على منهجية التقرير إجراء مقابلات معمقة مع عاملات منزليات يعملن حاليا في السعودية أو قمن بفسخ عقود عملهن وكذلك إجراء مقابلات مع عناصر الاستقدام وعناصر من المجتمع المدني ومسؤولين حكوميين وضمن من تم إجراء المقابلات معهم:
1- عاملات المنازل: أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات فردية متعمقة مع 86 عاملة منزلية مهاجرة تتراوح أعمارهن بين 17 إلى 52 عاماً منهم 22 عاملة اندونيسية 20 عاملة فلبينية 20 عاملة سريلانكية 20 عاملة هندية عاملتان نيباليتان عاملتان بنغاليتان
وتمت المقابلات في مقر السفارات في كل من الرياض وجدة وفي البيوت
2- عناصر الاستقدام: اجرت هيومن رايتس ووتش ثمان مقابلات فردية ومقابلة جماعية واحدة مع ( 13 ) من العاملين بمجال الاستقدام في السعودية وسريلانكا.
3 - المسؤولين الحكوميين: اجرت هيومن رايتس ووتش( 39 ) مقابلة جماعية وفردية مع مسؤولين حكوميين وتشمل وزراء وغيرهم من المسؤولين في وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والخارجية والداخلية وضباط شرطة ممن يتعاملون في قضايا عاملات المنازل ومندوبين من هيئة حقوق الإنسان السعودية.
بالإضافة إلى 17 مقابلة فردية وجماعية مع مسؤولين بالسفارات والقنصليات الخاصة باندونيسيا والفلبين وسيريلانكا ونبيال والهند في الرياض وجدة منهم سفراء وملحقين شؤون العمال ومستشارين قانونيين ومسؤولي شؤون اجتماعية
4- المجتمع الأهلي: قابلت هيومن رايتس ووتش سبعة نشطاء في السعودية منهم ناشطون في شبكات غير رسمية لمساعدة عاملات المنازل اللاتي يتعرضن للإساءة.
منهجية المقابلات لغرض إعداد التقرير
لم يتم إجراء المقابلات إلا بعد موافقة صريحة من كل ممن أجريت المقابله معهم. وبعد وصف طبيعة المنظمة والغرض من المقابلة ولم يتم منح أي مقابل مادي أو أي شكل من المساعدة مقابل إجراء المقابلات وكان من حق الذي أجريت معم المقابلات رفض إجرائها ولضمان سلامة النساء اللاتي تم الحديث معهن فقد تم استخدام أسماء مستعارة، وعرض الكثير من المسؤولين بالبعثات الدبلوماسية معلومات تفصيلية شريطة حجب هوياتهم لتفادي الأضرار بالعلاقات الدبلوماسية بين دولهم وبين السعودية.
أولاً :أهمية الدور الاقتصادي الذي يؤديه العمال المهاجرون ومنهم خادمات المنازل
تشكل النساء نصف عدد الأشخاص المهاجرين على مستوى العالم وقد أصبحت الهجرة في بعض البلدان الآسيوية نسائية بالأساس فبين 50 إلى 80 %من المهاجرين القادمين من الفلبين واندونيسيا وسريلانكا ممن يعملون بالخارج من النساء وتهاجر غالبيتهن كعاملات منازل إلى الشرق الأوسط
* طبقاً لصندوق النقد الدولي فان التحويلات القادمة من الخارج تشكل أكبر مورد للعملة الأجنبية في الدول النامية وتتعدى في مقدارها الأرباح القادمة من الصادرات أو الاستثمار الأجنبي المباشر فمثلاً أرسل العمال المهاجرون الفلبينيون إلى الفلبين ما يقدر بـ 15،2 مليار دولار في عام 2006 وهو 13% من إجمالي الناتج الوطني للفلبين في ذلك العام.
* طبقاً للبنك الدولي أن العمال المهاجرين أرسلوا إلى بلدانهم 240 مليار دولار عام 2007 وان هذه التحويلات تزايدت بثبات على مدى الثلاثين عاما المنقضية
وقد أرسل العمال المهاجرون في السعودية إلى بلدانهم 15،6 مليار دولار في عام 2006 وهو ما يقدر بـ 5% من إجمالي الناتج الوطني السعودي مما يجعل السعودية ثاني أكبر دولة في العالم ترسل التحويلات المالية إلى الخارج بعد أمريكا.
ثانياً- أسباب إساءة المعاملة للعاملة المنزلية
ثمة عوامل عدة تجعل عاملات المنازل المهاجرات عرضة لإساءة المعاملة فهن نساء واجنبيات وغالباً ما يكن صغيرات السن ومستوى تعليمهن منخفض ودائما بعيدات عن أوطانهن ويشغلن وظائف متدنية المستوى في أماكن عمل معزولة وغير خاضعة للأنظمة ومما يساعد في تسهيل وقوع إساءة المعاملة
1- يقدم صاحب العمل على مصادرة جواز السفر العاملة الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الانتقاص من استقلاليتها وقدرتها على مغادرة منزل العائلة التي تسيء معاملتها وتستغلها.
2- يتم عزل عاملات المنازل في بيوت اصحاب العمل ولا يكون بمقدورهن الابلاغ عن اساءة المعاملة التي يتعرضن لها او الفرار منها.
3- لا يقوم مفتشو وزارة العمل حتى الآن بمراقبة المنازل التي تعمل فيها العاملات في المنازل.
4- لا تجد الكثير من ضحايا الاعتداءات التشجيع الكافي في التقدم بشكوى بسبب ما يعتقدونه من عدم مساندة القانون لهن فإذا ذهبت عاملة منزل مهاجرة إلى الشرطة للإبلاغ عن تعرضها لإساءة المعاملة أو الاستغلال فانه ينتهي بها الأمر إلى السجن إما بسبب حيازة اوراق غير سليمة أو أن صاحب العمل الذي أساء معاملتها يسارع إلى تقديم شكوى مضادة غير صحيحة وعادة يتهمها بالسرقة
5- نادرا ما يتم إبلاغ السفارات في حالة احتجاز احد مواطني بلدانها
ثالثاً- مصادر الإساءة والانتهاكات:
أ- إساءات مكاتب الاستقدام في الدول المرسلة للعمالة:
أدى تدفق عدد كبير من النساء الأسيويات إلى الطلب على العمالة المنزلية إلى خلق سوق لمكاتب الاستقدام المتخصصة في عاملات المنازل ففي سريلانكا والفلبين واندونيسيا تنشط هذه المكاتب في تجنيد المهاجرات المحتملات وتأمين المتطلبات مثل جواز السفر والتأشيرات والشهادات الطبية وتوفير عقود العمل الخاصة بهن ويقترن ضعف الأنظمة القائمة مع ضعف الإشراف الحكومي لتمنح مكاتب الاستقدام نفوذا كبيراً على مصير العاملات المهاجرات

من مظاهر الإساءة:
1 - الخداع في ظروف العمل
حيث تعد مكاتب الاستقدام عاملات المنازل براتب معين وبإجازة لمدة يوم أسبوعيا وغيرها من الوعود ولكن حيث تبدأ المرأة بالعمل ترى ظروف العمل مختلفة
2- الخداع في تحديد مكان العمل:
ويكون ذلك ان مكاتب الاستقدام في البلدان المرسلة للعمالة يفضلون ارسال النساء إلى السعودية نظرا لارتفاع سعر العمولات التي يحصلون عليها ونظراً لمستوى الطلب المرتفع هناك على عاملات المنازل فطبقاً لمسؤول سريلانكي فان مكاتب الاستقدام يدفعون للوسطاء على مستوى القرى من 300 إلى 400 دولار كعمولة لاستقدام عاملة منزلية إلى السعودية بينما عمولة استقدام عاملة منزلية إلى الإمارات العربية من 50 إلى 100 دولار أمريكي
وقد وثقت هيومن رايتس ووتش حالات خداع مكاتب الاستقدام لعاملات منزليات حيث تم الاتفاق على الهجرة إلى بلدان خليجية أخرى ولكن وجدن أنفسهن في نهاية المطاف في السعودية.
3 - الكذب والتهديد
تمارس مكاتب الاستقدام الكذب على عاملات المنازل مستغلين جهل النساء بحقوقهن والتزاماتهن التعاقدية مثلا الكذب عليهن بأنه محظور عليهن ترك عملهن قبل العامين المذكورين في العقد حتى ولو تعرضن للإساءة وفي حالات أخرى هددت وكالات الاستقدام العاملات بغرامات مالية باهظة إذا هجرن عملهن قبل انتهاء العقد.
ب- الإساءات التي ترتكبها مكاتب الاستقدام الوطنية
وثقت هيومن رايتس حالات كثيرة خالفت فيها مكاتب الاستقدام الوطنية الأحكام القانونية لكنها لم تخضع لأي عقوبات ومن صور هذه الإساءات:
1- الاستيلاء على كامل الراتب أو جزء منه.
2- تغيير رب العمل دون موافقة العاملة
3- الانتهاكات البدنية والجنسية وثقت هيومن رايتس حالات عرّض فيها وكلاء الاستقدام عاملات المنازل للانتهاكات البدنية والجنسية .

توثيق الإساءات:
يصعب تقدير نسبة تفشي الإساءات وعلى الأغلب فان عدم الإبلاغ عن معظم حالات الإساءات هو السائد نظراً لعزلة عاملات المنازل في البيوت، وقدرة أصحاب العمل على الانتقام من عاملات المنازل قبل أن يسعين لطلب المساعدة ونظرا للطبيعة الاجتماعية والقانونية لهذه الإساءات مثل تقييد حرية التنقل أو الإفراط في ساعات العمل.
وثقت هيومن رايتس ووتش هذه الإساءات كما يلي:
- أفادت سفارة سريلانكا في الرياض انها تعاملت مع 3687 شكوى في عام 2006 و3428 شكوى في عام 2007 وهذه الأرقام منفصلة عن الأرقام الخاصة بالقنصلية في جدة التي تتعامل ما يقدر بعشرين شكوى يومياً
- بالمثل فان سفارة سريلانكا في الرياض تتعامل مع 200 إلى 300 حالة شهرياً وقد قامت بترحيل 606 عاملة منزل بين 1/ 1 و 11/3/2008
- استضاف مأوى عاملات المنازل الفلبينيات في الرياض 1129 عاملة في عام 2007
جـ - ابرز الانتهاكات التي تتعرض لها عاملات المنازل من قبل أصحاب العمل:
1- لا يدفع العديد منهم جزء من أجورهن الزهيدة أو كلها ولعدة سنوات أحيانا
2- تعمل العديد منهن من 16 إلى 19 ساعة يومياً من دون الحصول على يوم إجازة مطلقاً
3- تحجز العديد منهن مثل أسيرات في منازل مستخدميهن
4- تتعرض العديد منهن لإساءة المعاملة الجسدية والنفسية ولاسيما الضرب
5- لا يستطيع بعضهن مغادرة البلاد بسبب عدم تجديد رب العمل لتصاريح إقامتهن وما يترتب عليهن من غرامات نتيجة ذلك.
6- تتعرض بعضهن للاغتصاب أو غيره من إشكال الاعتداء الجنسي في أماكن عملهن
- ومن بعض الصور التي وثقتها هيومن رايتس ووتش اثناء الزيارات للسعودية وسريلانكا تمت مقابلة عاملات منزليات تعرضن للاغتصاب والحمل على يد أصحاب العمل حكم عليهن بالسجن والجلد في السعودية
- أفادت 28 عاملة من بين الـ 86 عاملة منزلية اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش بأنهن تعرضن للتحرش أو الاعتداء الجنسي من قبل أصحاب العمل أو أقاربهم بمن فيهم الأبناء المراهقين أو البالغين أو من قبل العاملين في مكاتب الاستقبدام ويشمل ذلك عدة أفعال كالملامسة أو الاحتضان أو التقبيل أو الاغتصاب المتكرر.
- افادت هيومن رايتس ووتش أن جميع عاملات المنازل اللاتي تحدثت إليهن يتم احتجاز جوازات سفرهن وكثير من الأحيان لا يتمكن أصحاب العمل من استصدار تصريح اقامة للعاملات بما يتفق مع أحكام القانون مما يعرضهن لخطر الاعتقال وبالتالي منع العاملات من تغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد وهذا يسهم في تشكيل أوضاع من العمل الجبري والاسترقاق وقد خلصت الكثير من الدراسات أن رسوم الاستقدام الكبيرة التي يدفعها رب العمل لها قد أدى إلى شعور أصحاب العمل بان لهم سلطة ملكية على عاملات المنازل ويبرر بعض أصحاب العمل مصادرة جوازات السفر لعاملات المنازل وتقييد حريتهن في التنقل بأنهم دفعوا أموالا طائلة لاستقدامهن ولا يريدون أن يهربن فيفقدون استثماراتهم.
ثالثاً - دعت هيومن رايتس ووتش أصحاب العمل إلى احترام خمسة التزامات:
1- ان يدفعوا دون تأخير أجور عاملات المنازل كاملة وان يمنحونهن فترات راحة ملائمة بين فترات العمل
2- ان يوفروا يوما واحدا على الأقل في الأسبوع كيوم عطلة وتكون لهن الحرية فيه بالخروج من المنزل
3- يجب أن لا يسيء أصحاب العمل شفهياً أو بدنيا أو جنسيا إلى عاملات المنازل
4- على أصحاب العمل احترام حق عاملات المنازل في التمتع بحرية التنقل وتكوين الجمعيات وان يسمحوا للعاملات بالاحتفاظ بجوازات سفرهن وتمكينهن من الاتصال بأسرهن
5- على أصحاب العمل أن يوفروا للعاملات ظروف الإقامة الملائمة مثل حجرات النوم المجهزة الخاصة للحفاظ على خصوصيتهن.
كيف نتلافى ما سبق
ثمة إجراءات والتزامات يتعين على الجميع العمل عليها والسعي لتحقيقها وهي التزامات ملقاة على عاتق جميع الدول وبشكل خاص الدول المصدرة للعمالة والدول المستوردة لها
رابعاً- الالتزامات الملقاة على عاتق الدول المستوردة
1- يجب إنهاء استثناء خدم المنازل من الخضوع لقوانين العمل والسعي لادماجهم فيه ولو عبر ملحق بحيث تمتد تدابير الحماية إلى عاملات المنازل بشكل يتساوى مع جميع العمال فيما يتعلق بساعات العمل ودفع الأجور ودفع الاجر مقابل ساعات العمل الإضافية والعطلة الاسبوعية والاجازات مدفوعة الاجر ومكافآت العمال.
2- تطبيق برامج توجيه إلزامية مع أصحاب العمل بشأن حقوقهم وواجباتهم القانونية لدى توظيف عاملات منازل وكيفية التعامل معهن بسبب معوقات التواصل والاختلافات الحضارية
3- تطبيق برامج توجيه الزامية على عاملات المنازل الوافدات بشأن حقوقهن وواجباتهن القانونية على ان تشمل هذه البرامج معلومات عن الجهة التي يمكن قصدها للحصول على مساعدة في حال وقوع مشكلات.
4- انشاء هيئة تفتيش لمراقبة نشاط مكاتب الاستقدام على أن يكون لها سلطة التحقيق في الشكاوى وفرض العقوبات مثل سحب الترخيص وفرض غرامات مالية والاحالة إلى التحقيق الجنائي
5- يجب التعاون مع سفارات الدول المرسلة للعاملات واخطارها بشأن الرعايا المحتجزين
6- تدريب الشرطة لكي تتعرف على الاساءات بحق عاملات المنازل وكيفية التحقيق فيها وتعريف الشرطة بأهمية عدم اعادة عاملات المنازل إلى أصحاب العمل المسيئين ضد رغباتهن والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان.
خامساً- الالتزامات الملقاة على عاتق الدول المرسلة
1 - يجب وضع معايير واضحة للإجراءات والرسوم الخاصة بالاستقدام من أجل عدم المبالغة في فرض الرسوم للتقليل من خداع الوسطاء للعاملات ولضمان ان الوسطاء الذين ينتهكون الانظمة يواجهون عقوبات رادعة.
2 - يجب تطبيق برامج تدريب الزامي على كافة المستويات للعاملات بشأن حقوقهن وكيفية مساعدتهن وزيادة عدد العاملين المدربين على مساعدة عاملات المنازل الوافدات ممن يسعين إلى الحصول على مساعدة.
3 - يجب توسيع فرص التعليم والتوظيف للنساء بحيث تتمكن من اختيار الهجرة من واقع الاختيار وليس الاضطرار.
الخلاصة
لابد من ملاحظة أن منظمة هيومن رايتس ووتش قد أكدت بأنه لا تواجه عاملات المنازل الإساءات فقد قابلت المنظمة نساء يتلقين رواتبهن في مواعيدها ويعاملن معاملة حسنة، ولكن تم الإضاءة على الجانب السلبي انطلاقا من الزاوية التي ينظر فيها إلى الأشياء هي الإساءة إلى العاملات المنزليات من اجل طرح المشكلة وإبراز ملامحها , من اجل البحث عن حلول مجدية لها.
النقطة الثانية موضوع العاملات المنزليات يمس بسمعة العرب وصورتهم في المحافل الدولية فيما يتعلق باتهامهم بانتهاك حقوق الانسان واسترقاق واستعباد البشر
فهناك الكثير من الانتقادات التي توجه إلى الدول العربية واحياناً توضع بعض الدول العربية على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية نتيجة الاساءة إلى العمالة الوافدة فيجب على الدول العربية ان تأخذ الموضوع بجدية وتعالج هذه الظاهرة المتفاقمة.
فسورية صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عام 2005 ولهذه الاتفاقية آلية لتنفيذها عن طريق لجنة الخبراء التي تتألف من عشرة أعضاء سيصل إلى 40 عضواً قريباً والأعضاء هنا لا يمثلون حكومات بل اعضاء مستقلين لضمان حيادهم
أطراف الاتفاقية ملزمون بتقديم تقرير أولي عند التوقيع على الاتفاقية وكل خمس سنوات تقرير دوري يتناول تعاطي الدولة مع موضوع الاتفاقية.
تقوم اللجنة بدراسة التقرير المقدم من الدولة الطرف في الاتفاقية وتبدي ملاحظاتها على التقرير وتطلب من الدولة أخذها بالحسبان عند تقديم التقرير الدوري اللاحق ولتجاوز الملاحظات يجب على الدولة الطرف في الاتفاقية الالتزام بها وتعديل تشريعاتها بما يتوافق مع الاتفاقية وان تكون الاجراءات التي تتخذها فيما يتعلق بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم منسجمة مع الاتفاقية.

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات