المبادرات الدولية تجاه الشرق الأوسط: رؤية يسارية اورو ـ متوسطية-

جان الشيخ

الحوار المتمدن-العدد: 1032 - 2004 / 11 / 29 - 04:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

كلمة عضو المكتب السياسي مسؤول العلاقات الخارجية الدكتور مفيد قطيش في الندوة العالمية
"المبادرات الدولية تجاه الشرق الأوسط: رؤية يسارية اورو ـ متوسطية"

طرابلس 19/21 تشرين الثاني 2004


مع انتهاء الحرب الباردة حصلت العولمة الامبريالية على امكانيات اضافة من اجل تحقيق طاقاتها الكامنة، حيث انتشرت علاقات السوق في بلدان جديدة، وانتشرت افكار الليبرالية المفرطة في جميع انحاء العالم كايديولوجيا ناظمة للعلاقات الدولية وأصبحت هذه العولمة الخلفية العامة لتطور الأحداث في العالم منذ مطلع التسعينات.

وبسبب الموقع الذي احتلته الولايات المتحدة في الصراع شرعت لمصادرة نتائج الحرب الباردة لصالحها عبر تنصيب نفسها زعيمة للعالم، تقرر قواعد السلوك وتصوغ العلاقات الدولية، متفردة في التأسيس لنظام عالمي وحيد القطبية، متجاهلة حتى اقرب حلفائها.

كان القرار الأول للولايات المتحدة تثبيت نتائج الحرب الباردة بالقوة لكي لا يتاح "للمهزومين" ان يقوموا بعملية ثأر في يوم من الأيام، وقد تطلب الامر تصفية كل أثار مرحلة ما قبل الحرب الباردة المتمثلة في وجود انظمة سياسية وحركات تحرر ممناعة للهيمنة الاميركية. وتسترشد الولايات المتحدة في سلوكها هذا بالمصالح القومية الاميركية حصراً، محاولة ان تثأر لكل تنازل قدمته خلال السنوات السبعين المنصرمة.

ولذلك فقد اتخذ قرار استراتيجي بهز العالم كله عبر خلق حالة من اللاستقرار والاختلالات الدائمة خارج حدود الغرب، بدأ بالحرب على يوغسلافيا ومن ثم على افغانستان والعراق والباب مفتوح امام حروب جديدة.

تجسدت الوجهة العامة لإدارة جورج بوش الابن في صياغة ستراتيجية أمن قومي جديدة...ففي العشرين من شهر ايلول 2005 أعلن البيت الابيض عن هذه الاستراتيجية التي باتت تعرف بمبدأ أو بمذهب جورج بوش. ومثلت هذه الوثيقة اعلاناً رسمياً لإنتهاء الحرب الباردة، وتغييراً جوهرياً في الستراتيجية الأميركية التي بات عنوانها الرئيسي الحرب على الإرهاب والانتقال من سياسات الردع والاحتواء التي ميزت الفكر الستراتيجي الاميركي خلال الحرب الباردة الى سياسات الحرب الوقائية التي تستهدف الإرهاب والدول المارقة.

وعدت هذه الستراتيجة بإقامة عالم آمن من خلال محاربة الإرهابين والديكتاتوريين... وتوسيع آفاق السلام من خلال تشجيع المجتمعات الحرة والمنفتحة في كافة أرجاء العالم... واعلنت الحرب على الارهابيين في جميع انحاء العالم مهمة دولية غير مقيدة بزمن معين.. ستساعد الدول التي تحارب الإرهاب... وستحمل الدول التي تتساهل مع الإرهاب المسؤولية... وكذلك الذين يؤوون الإرهابيين... ستستخدم الولايات المتحدة الفرصة الساعة لتوسيع أفاق الفوائد التي تجلبها الحرية... لتوفير الامل بالديمقراطية والنمو والاسواق الحرة والتجارة الحرة في كل زاوية من زوايا العالم.... وترى ان الفقر لا يحول الفقراء الى ارهابيين وقاتلين، ومع ذلك فإن المؤسسات الضعيفة والفساد تجعل الدول الضعيفة بيئة خصبة لشبكات الارهاب وعصابات المخدرات .... واثبتت التجارة والاسواق مقدرتها على انتشال مجتمعات بأكملها من الفقر.. ولذا ستعمل اميركا لبناء عالم يتبادل التجارة بحرية ويحقق نمواً بنجاح... ستقوم الولايات المتحدة بمساعدة تنموية للدول التي تحكم وتشجع الحرية الاقتصادية وتحارب الإرهاب بشكل فاعل وتساعد على منع انتشار اسلحة الدمار الشامل والتي تحكم نفسها بحكمه حتى تنفق المساعدات المقدمة لها بشكل جيد.

في ضوء هذه الستراتيجية تفرد الإدارة الاميركية خططاً ومشاريع خاصة بكل منطقة. وكان نصيب منطقتنا مشروع الشرق الأوسط الكبير كمخطط توجيهي لتنفيذ الستراتيجية الاميركية في هذه المنطقة الممتدة من افغانستان حتى تركيا وصولاً لكل منطقة شمال افريقيا.

في الستراتيجية المذكورة يهدف المشروع لإعادة هيكلية النظام في الشرق الأوسط في جميع مكوناته السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية- التربوية. فإقامة نظام جديد في الشرق الأوسط خاضع للولايات المتحدة يضرب عرى العلاقات العربية السائدة يشكل حاجة ملحة لإدارة تضع نصب عينيها مواجهة قوى عظمى في آسيا من نوع الصين والهند. بهذا المعنى يعبر المشروع عن عدم رضا الإدارة الأميركية عن نوعية الخدمات التي تقدمها الأنظمة العربية القائمة.

تقوم فلسفة هذا المشروع على اعتبار المنطقة العربية منطقة مأزومة في تطورها، حبلى بالأزمات، تولد الإرهاب وبالتالي تشكل خطراً على أمن وازدهار المجتمع الدولي ومجموعة الثمانية بشكل خاص. واعتمد المشروع على تقريري التنمية البشرية العربية للعامين 2002و2003، الذين حددا النواقص الثلاثة- الحرية والمعرفة وتمكين النساء- التي تعاني منها البلدان العربية واعتبار هذه النواقص مسؤولة عن صعود أفكار التطرف والإرهاب.

ويطرح المشروع خيارين أمام البلدان العربية: فأما استمرار الوضع على ما هو عليه وإفراز الكوارث والمخاطر وإمّا سلوك طريق الإصلاح استجابة لنداءات التقريرين. ويعرض المشروع جملة من الإقتراحات الإصلاحية في مجالات السياسة والإقتصاد والتجارة والتربية والتعليم. ومنذ ذلك الحين احتل موضوع الإصلاح في البلدان العربية موقعاً جديداً واتخذت الصورة شكلاً مقلوباً، الى حد بعيد فالقوى التي كانت تعرقل على الدوام المحاولات الإصلاحية وتدعم القوى الرجعية باتت تروج لضرورة إجراء إصلاح في هذه البلدان، بينما القوى التي حملت لواء الإصلاح على مدى أكثر من نصف قرن وضعت في خانة معارضة الإصلاح. أكرر القول إنها صورة مقلوبة ومشوهة لأن الإعتراض والرفض هنا إنما يطال مضمون هذا المشروع وليس مبدأ الإصلاح والتغيير في العالم العربي.

وعلى الرغم من أن المشروع طرح كورقة للنقاش في لقاء القمة لدول الثمانية الكبار في الصيف الماضي للخروج منه بورقة مشتركة كانت مفاصلة تنفذ بشكل دقيق على الأرض: في فلسطين والعراق، وفي ممارسة ضغوطات متنوعة على بلدان المنطقة (سوريا ولبنان وايران)، عبر قانون محاسبة سوريا الصادر عن الكونغرس الأميركي وفتح الملف النووي الإيراني وأخيراً القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن.

في ضوء هذا المشروع،تمّ توصيف نضال الشعب الفلسطيني من أجل حق تقرير المصير وإقامة دولته وإنهاء الإحتلال الصهيوني على انه عمل إرهابي، وإعتبار المنظمات الفلسطينية، وتالياً، الشعب الفلسطيني إرهابيين. فعزل الرئيس الراحل ياسر عرفات وسلطته الفلسطينية، وترك العنان للإرهابي شارون يقتل ويدمر ويحرق في فلسطين، ويقضي على كل مقومات إقامة الدولة الفلسطينية. هذا السلوك هو المساهمة الإسرائيلية في الحرب على "الإرهاب" المشرّع من قبل الإدارة الأميركية، يشكل مفصلاً من مفاصل الشرق الأوسط الكبير.

أما فصله الثاني فهو الحرب على الإرهاب في العراق حيث عملت كل وسائل الإعلام الأميركية ووظفت كل مقدرات إدارة بوش لإقناع العالم بأن صدام حسين لا يملك فقط أسلحة الدمار الشامل، وإنما هو أيضاً على وشك أن يشن حربه الإرهابية على العالم. وبمعزل عن الرفض الواسع في العالم أجمع شن الأميركيون حرباً على العراق انزلت فيه من الدمار والقتل والتشريد بما لايقل عن فظاعات النازيين في الحرب العالمية الثانية. كل ذلك من أجل إزاحة الديكتاتور وإقامة الديمقراطية في العراق. هكذا ادخل الأميركيون معادلات جديدة مفادها ان الإحتلال يمكن أن يكون بديلاً عن الديكتاتورية وان هذا الإحتلال يحمل معه الديمقراطية.

ولأن سادة العالم الجدد يحاولون استخدام كافة الوسائل المتاحة استخدموا مع سوريا وسيلة الترهيب والترغيب فسنوا قانون معاقبة سوريا في الكونغرس وهو يطبق بحقها في مجالات عدة، مستهدفين بذلك إيقاف دعمها للمقاومة الفلسطينية وتقديم مساعدات في إغلاق الحدود العراقية وممارسة ضغط على حزب الله في لبنان.

كما فتحوا الملف النووي الإيراني من أجل الضغط على إيران بنفس الإتجاهات المفروضة على سوريا مضاف اليها منع ايران من امتلاك تكنولوجيا نووية وتحقيق خروقات في هذا المجال.

وبلغ الضغط والتدخل أوجه في القرار 1559 في ضوء التجديد للرئيس إميل لحود. حيث تضمن مطالب للتنفيذ من الحكومتين اللبنانية والسورية هي عبارة عن تدخل فض في الشؤون اللبنانية وفي قضايا يؤدي المس بها الى إشعال حرب أهلية جديدة، من نوع سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية وتجريد حزب الله من سلاحه والتدخل في مسائل دستورية لبنانية، دون أن يقدم أي حل لأي من المشاكل التي ولدت هذه الظواهر.

هذه المفاصل غير الحصرية في مشروع الشرق الأوسط الكبير مرشحة للتفاقم أكثر مع إعادة إنتخاب جورج بوش لولاية ثانية، وهو ما أشرت اليه معركة الفلوجة والتهديد بمعارك جديدة ضد مدن أخرى، وما يتردد من أخبار عن وضع القرار 1559 محط التنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة، والتهديدات الإسرائيلية للبنان.

إن ما سبق من إقتراحات إصلاحية للبلدان العربية لا تتجاوز مجموعة الإقتراحات المقدمة من المنظمات الدولية، في المجالات الإقتصادية والمالية والتجارية، على الأقل. وهي تلك الوصفات التي تشكل مضمون النيوليبرالية المعاصرة وما تبني عليها من سياسات.

وقد جرب معظم هذه الوصفات والسياسات في البلدان العربية ولم تجر حتى الآن إلا الويلات. إن عقم هذه الإقتراحات يكمن في أنها لا تؤسس لتغيير موقع منطقتنا في التقسيم الدولي للعمل، ولا تساعد على ردم الهوة التكنولوجية بين بلداننا والغرب، وهي مسائل تبقى، بدونها، الديمقراطية والحرية والرفاه والنمو وبناء مجتمع المعرفة شعارات فارغة.

إن أساس رفض المشروع الأميركي لا ينطلق فقط من إنعدام مصداقية الولايات المتحدة وإعتمادها إزدواجية المعايير، وإنما أيضاً من كون مضمون هذا المشروع لا يقدم شيئاً ملموساً لتقدم شعوب المنطقة. إنه مشروع يسعى بكافة الوسائل، السلمية والعسكرية، لوضع اليد على المنطقة ولمصادرة خيراتها ومواردها الطبيعية. وهذا هو السبب الذي شنت أميركا الحرب من أجله على أفغانستان وعلى العراق، وسبب ممارسة الضغوطات على جميع شعوب المنطقة.

إن أميركا تسعى من خلال حروبها الى إعادة إستعمار العالم ونزع أسلحة الحماية الذاتية للشعوب من أجل كشفها في هذه المنازلة الأخيرة. وتصحيح ما تسميه بالخطأ التاريخي المتمثل في منح شعوب العالم الثالث استقلالها. وفرض موديل المجتمع المفتوح أمام الرأسمال المعولم.

إن مفتاح النجاح أمام الإمبريالية الأميركية يتمثل في وجود نخب تتبنى هذه الإيديولوجيا وتعمل على تحقيقها، محملة شعوبها المسؤولية عن الواقع الصعب الذي تعيشه هذه الشعوب، أو في نجاح الولايات المتحدة في خلق هذه النخب. وفي الحالتين تمثل هذه النخب الوسيلة الرئيسية المبررة للتدخل الأجنبي واستدعائه بحجة التخلص من الديكتاتورية، والسلطات التي لا تحترم حقوق الإنسان، وبحجة إشاعة الديمقراطية والحريات. وبدورها تدفع الولايات المتحدة هذه النخب لمواجهات متزايدة مع شعوبها ليصبح الدعم الأجنبي عنصراً ضرورياً لدعم هذه النخب الجديدة.

ولم يغير إجتماع قمة الثمانية كثيراً من الإندفاعة الأميركية في الشرق الأوسط، على الرغم من التنازلات الشكلية التي قدمتها أميركا للبلدان الأوروبية. ذلك إننا في الأساس لا نواجه مشروعين متعارضين بل ربما كانا متكاملين في المضمون ومتشابهين مع وجود بعض التباينات الشكلية.

فالطرفان الأميركي والأوروبي يتجاهلان مسؤولية الأستعمار في الوضع الذي وصلت اليه المنطقة عبر تاريخها الطويل. كما أنهما لا يريدان إحراج النظام الرسمي العربي بمقدار ما يريدان إدخال بعض التحسينات عليه. ويستخدمان نفس المفاهيم والمبادئ، ويقران بنفس السياسات الإقتصادية والإجتماعية والسعي لإجتثاث ما يعتبرانه مصدراً للكراهية والتعصب في أنظمة التربية والتعليم، ويدعوان لمكافحة الإرهاب باعتباره منتوج محلي في هذه المنطقة، ويعملان سوية لإنجاح المسار السياسي في العراق، ويقران ضرورة ضمان أمن إسرائيل وحمايتها وحقها بالتوسع في الأراضي المحتلة بعد 1967 ويرفضان حق العودة. وإذا ما برزت تباينات فإنما بسبب إنزعاج أوروبا من الإستئثار الأميركي في العراق وفي المنطقة، وفي شأن إيلاء إهتمام أكبر في كل النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني. لهذا السبب فإن وثيقة الشراكة من أجل المستقبل ترسم مناخا دوليا غير ملائم لحركة العرب في السنوات المقبلة، محكومين بتوافق أميركي أوروبي على الرغم من اتفاق الشراكة الأورو متوسطية الذي رسم ليكون إطار العلاقات العربية ـ الأوروبية في القرن الحالي، وعلى الرغم من الضجة التي رافقت مبادرة يوشكا فيشر وديفلبان. ولا غرابة في الأمر لأن هذه الشراكة تمت صياغتها لصالح الرأسمال الأوروبي بشكل رئيسي، ولم يكن ممكناً غير ذلك في ظل توازن القوى القائمة. إن هذه الشراكة سوف تنزل افدح الأضرار بالبلدان العربية لأن التناسب في القدرة التنافسية هو لصالح أوروبا بالمطلق. وتتبدد يومياً بعد يوم الأوهام التي علقت على هذا الإتفاق.

أيها الرفاق



إننا نعيش في البلدان العربية مأزقاً حقيقياً. فالأنظمة العربية عاجزة عن حل أي من الأزمات على المستوى القومي والإقتصادي والإجتماعي. بل ان هذا النظام العربي الرسمي يعيش حالة من الإنهيار. والنخب الليبرالية تستعجل لملاقاة الدعوات الأجنبية بإصلاحات من نفس طينة ما يعرض علينا. أما ما تقدمه أميركا من حلول في هذه المجالات المختلفة فإنه هو الذي يحول هذه الأزمات الى مأزق.

أما القوى الوطنية والديمقراطية اليسارية فإنها ما زالت تعيش حالة الصدمة التي ولدتها الإنهيارات الكبرى إن على صعيد التجربة الإشتراكية أم على صعيد إنهيار حركة التحرر الوطني العربية. وتستغل القوى الإمبريالية هذه الوضعية لإنزال ضربة قاضية بهذه القوى.

من هنا رأى مؤتمرنا التاسع مخرجاً وحيداً من هذا المأزق. وهو مخرج يتعلق بنا كقوى ديمقراطية تحررية في الوطن العربي. وهو يتمثل في برنامج يمكن أن يتسع ويضيق حسب الظروف:

- لا بد من الرد على الإحتلال الإمبريالي بإطلاق حركة تحرر عربية جديدة، وحركة مقاومة جديدة تستفيد من تجارب الماضي وتتجاوز سلبياته.

- ولا بد لحركة التحرر والمقاومة من أن تستند الى دولة ديمقراطية حقيقية، دولة القانون والدستور التي تشكل رافعة للتقدم الإقتصادي ـ الإجتماعي.

- ولا يمكن للمقاومة ولدولة القانون أن تؤدي غرضها من دون خطة تنمية شاملة تسمح بتعبئة كل الطاقات العربية وتمنع المستعمر من مصادرتها، وتؤمن موقعاً لائقاً لبلداننا في التقسيم الدولي للعمل.

- كما لا بد من إعادة الإعتبار للوحدة العربية عبر آلية تكامل متدرجة، تماشي متطلبات العصر في إقامة التجمعات البشرية الكبرى، خاصة وان كافة متطلبات إقامة هكذا تكامل تكاد تكون متوفرة.

- هذه هي عناصر الرد العربي المناسب على التحديات التي يولدها الصراع في هذه المرحلة.وهي عناصر ثورة اصلاحية حقيقية في النظام السياسي والأقتصادي-الأجتماعي العربي.كما أنها الرد على تحديات التجزئة السائدة. وهي بالفعل يمكن أن تؤسس لعملية تغيير حقيقية اذا ما تسنى بناء حاملها الأجتماعي،وتضع على قدر المساواة عملية التخلص من الأحتلال ومن الديكتاتورية وتسقط البدائل التعيسة التي تفرض أحيانا :اما الاحتلال واما الديكتاتورية ،اما جورج بوش واما بن لادن، اما جورج بوش واما صدام حسين.

لكن هذا البرنامج الطموح لا يمكن أن يتحقق ما لم يتقاطع مع نضالات وتطلعات الشعوب الأخرى وبالدرجة الأولى شركائنا في أوروبا.

إننا نحتاج فعلاً الى شراكة حقيقية مع أوروبا، شراكة تؤمن استفادة مشتركة من ثرواتنا ومن التكنولوجيا المتقدمة في أوروبا، شراكة تؤمن تفاعل الثقافات لا تصادمها، وشراكة تؤسس لنوع من التكامل التدريجي الذي يمكنه لاحقاًُ أن يبني منطقة آمنة، خالية من أسلحة الدمار الشامل، تعزز عناصر التقدم والنمو لكافة شعوبها.ولذا نرى أنه من الضروري أن يصل صوت هذه الندوة وروحها الى داخل البرلمان الأوروبي كي لا يبقى هذا المنبر حكرا على القوى اليمينية تقرر فيه سياسة أوروبا تجاه الشرق الاوسط.

يتطلب الأمر منا نحن الأحزاب الشيوعية أن نكثف البحث المشترك في المشاكل وحلولها، وأن ننسق جهودنا في التصدي للعدو المشترك المتمثل بالرأسمال المعولم، وبشبكة العلاقات الاجتماعية التي يبنيها والتي تعيد إنتاج العلاقات الرأسمالية على شكل يعمق ويكثف الإستغلال والإستقطاب على الصعيد العالمي كله. إننا مدعون للتصدي لجملة من الظواهر والتحديات التي تولدها العولمة الإمبريالية والتي بات التصدي لها بشكل إفرادي شبه مستحيل. إن لقاءات مثل هذا اللقاء، خاصة إذا كانت متخصصة، يمكن أن تشكل أداة فعالة في تحقيق هذه الأهداف. والأهم من كل ذلك بذل الجهود من أجل التصدي للإندفاعة العدوانية في فلسطين والعراق والمنطقة كلها.

#جان_الشيخ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات