الشعب مهتم , الشعب غير مهتم

بن جبار محمد

الحوار المتمدن-العدد: 3461 - 2011 / 8 / 19 - 23:48
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

قد يكون مهتم بالمرة و بشكل جنوني قد تحركه وسائل الإعلام و تستثيره المنظمات الإسلاموية و الخلايا النائمة في الأحياء عبر كامل الجمهورية فينتظمون بشكل فاشي و عسكرة صفوفهــم في زمن قياسي فقط للتصدي للأفكــار التي تشكل عليهم خطــرا محدقا . و قد يكون غير مهتم عندما تكون القضية المطروحة او قضية الساعة ليست فيها مصالح إيديولوجية أو إقتصادية أو مصالح فئوية , فتنام أجهزة الإعلام الثقيلة و المتوسطة و الخفيفة و تضرب على وتر مخفف يبعث على النوم السرمدي أو الوقتي و يبعث على الملل ...و لنا أمثلة مادية في تصرف المجتمع المدني و الشعب عامة في قضيتين مصيريتين تهمه الى النخاع و هي أيضا إنعكاس للوعي الجمعي و مؤشــر لنضوج الفكــر السيـاسي عند العامة.
سأسرد لكم الوقــائع بعجالة,
بموجب أمر 05-02 المؤرخ في 27 فيفري 2005 تم تعديل قانون الأسرة الجزائري (قانون الأحوال الشخصية ) حيث تم تعديل و حذف بعض أحكام في القانون السالف الذكر تبعـا للتطورات الدولية حماية لحقوق المرأة و حقوق الطفل و قد كانت الجزائر قد صادقت على المعاهدتين الدوليتين التي تصب في خانة حقوق المرأة و حقوق الطفل , كما ان تم إلغاء بعض الشروط المجحفة في سن الزواج و شروط الزواج و ركن الولي ..الخ
صــراحة كان قانون الأسرة في مستوى تطلعات الجزائر الحديثة و حفظ حقوق المرأة و كرامتهــا ومكانتها في المجتمعات الحديثة . قبل صدور القانون أي في مرحلة تقديم مسودة القانون (مشروع قانون جاهز للمناقشة و التصويت)
المجتمع الإسلاموي و نعني بهم المنظمات الإسلامية و الأحزاب الإسلامية و الخلايا الوهابية و السلفية و الإخوانية تهب هــبة واحدة لتـعارض مشروع قانون و تكثر حوله اللغط الكبير فتستثير المجتمع بكامله حتى خيل لنا أن القضية قضية حياة أو ممات فزاد دخول المنظمات النسائية و الحقوقية إثارة لا عـهد لنا بها من قبل و ما على الصحافة تتبع مسارات القضايا أمام المحاكم و مشاجرات التي تندلع هنا و هناك و المؤتمرات في كامل القطر الجزائري و الموائد المستديرة و حتى الولائم .
وبموجب أمر 05-11 المؤرخ في 17 جويلية 2005 صدر قانون التنظيم القضائي الجزائري خرج هذا القانون للعلن و لكن لا أحد أولى له أهمية تذكــر ..(لافي الشفة و لا في اللسان) كما يقول المثل الشعبي , و كأن هذا القانون لا يهم المواطن الجزائري و لا يهم السلطات و لا يهم أحد منــا . بينما لو أنه صدر عن دولة أروبية ديمقراطية و تؤمن بمباديء الدولة الحديثة و تكريس الفصل بين السلطات و تجسيد الديموقراطية في تربتها و تحمي الحريات الأساسية و المواطنة و تعتنق المساواة و الحرية لا يمر هذا القانون بخفي حنين ’ لا عين رأت و أذن سمعت ...
و الحقيقة المؤسفة ,رغم أهمية القضاء إلى أنه لم تكن له تلك الأهمية المرجوة في حياة الشعب و الدولة و هي تجسيد حقيقي لمبدأ الفصل بين السلطات و إستقلاليته مؤشـر على درجة النضج مفهــوم الدولة ودستوريتها و مشروعيتها و مبرر كامل لوجود السلطات الأخرى الموازية . كيف يمكن أن ندعم الديموقراطيات في غياب القضاء , كيف يمكن تجسيد العدالة و إحقاق الحق بوجود قضاء ضعيف لا يتمتع بإستقلالية .
شئنا أم أبينا رغم أننا نلوك ألسنتنا صباحا مساءا عن الحريات الأساسية و الديموقراطية ولكن لم نلتفت جديــا الى المعاني السامية للقضاء المستقل و القوي في الدولة الديموقراطية ..و مثالنا أن لا أحد تكلم عن القانون السالف الذكر و وضع في الأدراج كسابقيه و القضاة جلهم يعرفون أن الأمور تسير في غير صالحهم فلماذا القلق ..
مما سبق يتضح أن المجتمع و بعض أطيافه لا تزال الأسرة و المنطق القبلي و الديني يستثيرانه و يحركانه صعودا و هبوطـا في قضايا أقل أهمية بينما قانون التنظيم القضائي الذي يأتي بعد إقرار الدستور و الضمانات التي يقدمها الدستور لأجل تفعيل ديناميكية إستقلالية القضاء نجد أن لا أحد يهتم به و كأن نفس الأطروحة التي قدمتها سابقا و هي فعلا أننا شعوب قبلية و لا يحركــها سوى الوازع الديني و القبلي أو الطائفي ..ألسنا شعب متخلف .؟

#بن_جبار_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات