أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - امال الحسين - المذهب الماركسي اللينيني أعلى مراحل تطور الدياليكتيك الماركسي - الملحق رقم 4 - القانون الإقتصادي الإشتراكي و القانون الإقتصادي الرأسمالي-















المزيد.....


المذهب الماركسي اللينيني أعلى مراحل تطور الدياليكتيك الماركسي - الملحق رقم 4 - القانون الإقتصادي الإشتراكي و القانون الإقتصادي الرأسمالي-


امال الحسين
كاتب وباحث.

(Lahoucine Amal)


الحوار المتمدن-العدد: 3457 - 2011 / 8 / 15 - 18:26
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    


المذهب الماركسي اللينيني أعلى مراحل تطور الدياليكتيك الماركسي ـ الملحق رقم 4
ـ القانون الإقتصادي الإشتراكي و القانون الإقتصادي الرأسمالي ـ

الدياليكتيك الماركسي الأعلى على مستوى الإقتصاد


بعد الثورات البورجوازية برزت منظور الإقتصاد السياسي في إنجلترا الذي حاول تحليل الوضع الإقتصادي الجديد في عصر الرأسمالية كما برزت الأفكار الإشتراكية بفرنسا كنقيض الرأسمالية ، إلا أن الإقتصاد السياسي الإنجليزي و الإشتراكية الفرنسية لم يتطورا ليصلا إلى حد النقد العلمي للنظام الرأسمالي إلا بعد بروز نقد الفلسفة الألمانية للوضع العالمي الجديد ، و برزت الماركسية التي تنهال من هذه المصادر الثلاثة و أنتجت النقد العلمي للرأسمالية أو ما يسمى بالإشتراكية العلمية التي سميت بالماركسية من طرف إنجلس و التي طورها لينين في أطروحته حول الإمبريالية ، و برز الصراع الطبقي بين البروليتاريا و البورجوازية على أسس علمية و تم تتويجه بانتصار الثورة الإشتراكية بروسيا في 1917 بقيادة لينين و واصل ستالين البناء الإشتراكي في بلد واحد و توسيع هذا البناء ليشمل دول شرق أوربا بعد الإنتصار في الحرب الإمبريالية الثانية .
تعتبر الثورة الإشتراكية نقيض الثورة البورجوازية و التي انهالت من صلب التناقض الأساسي في الرأسمالية الحديثة بحكم شروط الحياة المادية التي نتجت عنها في مراحلها العليا و هي الرأسمالية الإمبريالية ، و الثورة الإشتراكية نقيض الرأسمالية الإمبريالية التي تعتمد في استغلال البروليتاريا على الإحتكارات الكبرى عبر سيطرة الرأسمال المالي على الرأسمال الصناعي ، و بالتالي تعتبر الإحتكارات الكبرى التي تميزها نقيض المزاحمة الحرة التي تميز الرأسمالية القديمة و اللتان ( أي الإحتكارات و المزاحمة ) تتعايشان معا جنبا إلى جنب في المرحلة الإمبريالية ، مما أبرز دور القيمة الزائدة في حدها الأقصى عبر القارات عن طريق سيطرت التروستات و الكارتيلات و السنديكات في السوق التجارية العالمية بتجاوز استغلال البروليتاريا إلى استغلال الشعوب بأكملها .
و عكس ما يدعيه المناشفة الجدد أصحاب المذهب البورجوازي الجديد يعتبر المذهب الماركسي اللينيني المذهب الحاسم في تناول القضايا السياسية و الإقتصادية في عصر الإمبريالية ، الذي وضع لينين أسسه النظرية و العملية بالدفع بالثورة الإشتراكية إلى الأمام عندما تأكد من خطورة الإمبريالية على الإنسانية معتبرا أن مهمة إدارة دولة دكتاتورية البروليتاريا تتجاوز القضايا السياسية إلى القضايا الإقتصادية ، سعيا إلى الإنتقال من المجتمع الرأسمالي إلى المجتمع الإشتراكي على اعتبار أن المهام السياسية تخضع للمهام الإقتصادية من أجل بعث القوى المنتجة الإشتراكية ، مما يتطلب إعادة تنظيم الإقتصاد أولا عبر "الحساب و الرقابة على إنتاج و توزيع المنتجات" و ثانيا ب"زيادة إنتاجية العمل" بعد انتصار تحالف البروليتاريا و الفلاحين في الحرب الأهلية .

يقول لينين عن أهمية التحالف بين البروليتاريا و الفلاحين :

" إن القانون الاقتصادي، قانون التوافق الضروري بين علاقات الإنتاج وصفة القوى المنتجة، يشق لنفسه الطريق في البلدان الرأسمالية منذ وقت بعيد. و إذا كان لم يتم بعد فتح طريقه، ولم ينطلق على مداه، فذلك لأنه يلاقي أعنف مقاومة من قوى المجتمع الصائرة إلى الزوال. وهنا تواجهنا ميزة خاصة أخرى للقوانين الاقتصادية. فخلافاً لقوانين الطبيعة، حيث نرى أن اكتشاف وتطبيق قانون جديد يجريان بلا عائق تقريباً، نجد في الميدان الاقتصادي أن اكتشاف وتطبيق قانون جديد يمس مصالح قوى المجتمع الصائرة إلى الزوال يلاقيان من هذه القوى أعنف مقاومة. فلا بد إذن من قوة، قوة اجتماعية في وسعها التغلب على هذه المقاومة. وقد وجدت هذه القوة في بلادنا بشكل تحالف الطبقة العاملة والفلاحين الذين يؤلفون معاً أكثرية المجتمع العظمى. وهذه القوة لم توجد بعد في البلدان الأخرى، في البلدان الرأسمالية." كتاب : القضايا الاقتصادية للاشتراكية في الاتحاد السوفييتي.

خلال البناء الإشتراكي بعد ثورة أكتوبر ، لم يتم القضاء نهائيا على قانون القيمة ، إلا أنه تم الحد من تأثير مفعوله على الإنتاج الإشتراكي ، و ذلك بفضل الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج مما قضى على المزاحمة و فوضى الإنتاج و الأزمات و الحد من سيطرة الإنتاج البضاعي ، و المطروح على الإقتصاد الإشتراكي هو القضاء على الإنتاج البضاعي في الفلاحة و لكن بالتدريج عبر أسس الثورة الإشتراكية التي وضعها لينين و هي :

ـ عدم تفويت الظروف الملائمة للاستيلاء على الحكم ؛ فعلى البروليتاريا أن تستولي على الحكم دون أن تنتظر حتى تكون الرأسمالية قد توصلت إلى خراب ملايين المنتجين الفرديين الصغار والمتوسطين.
ـ نزع ملكية وسائل الإنتاج في الصناعة وجعلها ملكاً للشعب.
ـ أما المنتجون الفرديون الصغار والمتوسطون فيجمعون بصورة تدريجية في تعاونيات إنتاجية، أي في مؤسسات زراعية ضخمة، هي الكولخوزات.
ـ تطوير الصناعة، بجميع الوسائل، وإقامة الكولخوزات على أساس تكنيكي حديث، هو الأساس التكنيكي للإنتاج الكبير؛ وعدم نزع ملكية الكولخوزات، بل بالعكس، تزويدها، بشكل وافر، بأعلى طراز من التراكتورات وسائر الآلات.
ـ لأجل تأمين التحالف الاقتصادي بين المدينة والأرياف، بين الصناعة والزراعة، يحافظ، إلى حين، على الإنتاج البضاعي (التبادل عن طريق البيع والشراء)، بوصفه الشكل الوحيد المقبول ـ لدى الفلاحين ـ للعلاقات الاقتصادية مع المدينة، وتطور التجارة السوفييتية على مداها، تجارة الدولة والتجارة التعاونية والكولخوزية على السواء، مع إزالة الرأسماليين، على أنواعهم، من ميدان التجارة.

يقول ستالين :

" وإذن فكيف العمل إذا كانت جميع وسائل الإنتاج لم تكن اجتماعية، بل قسم منها فقط، وإذا كانت جميع الشروط الملائمة لاستيلاء البروليتاريا على الحكم متوفرة، ـ هل يجب أن تستولي البروليتاريا على الحكم، وهل يجب القضاء، بعد ذلك فوراً، على الإنتاج البضاعي؟
لا يمكن طبعاً أن يعد جواباً رأي بعض الماركسيين المزعومين الذين يرون أنه ينبغي، في هذه الأحوال، الامتناع عن الاستيلاء على الحكم، والانتظار حتى يتسع الوقت للرأسمالية لتخرب ملايين المنتجين الصغار والمتوسطين، وتحولهم إلى أجراء زراعيين، وتمركز وسائل الإنتاج في الزراعة، وأنه، بعد ذلك فقط، يمكن وضع مسألة استيلاء البروليتاريا على الحكم وجعل جميع وسائل الإنتاج اجتماعية. ومن المفهوم أن الماركسيين لا يمكنهم أن يقبلوا مثل هذا «الحل» إذا كانوا لا يريدون أن يلطخوا شرفهم بالخزي والعار. كذلك لا يعتبر جواباً رأي الماركسيين المزعومين الآخرين الذين يظنون أنه ربما يجب الاستيلاء على الحكم واللجوء إلى نزع ملكية المنتجين الصغار والمتوسطين في الريف وجعل وسائل إنتاجهم اجتماعية. فالماركسيون لا يستطيعون أن يسيروا في هذه الطريق الخرقاء والمجرمة لأن هذه الطريق تحرم الثورة البروليتارية كل إمكانية للنصر، ونلقي بجماهير الفلاحين في معسكر أعداء البروليتاريا إلى أمد طويل." نفس المرجع.

ففي مرحلة البناء الإشتراكي برزت أهمية قانون الإقتصاد الإشتراكي الذي يتجلى في توفير أقصى الحاجات المادية و الثقافية للشعب كله الذي اكتشفه ستالين من أجل القضاء على جميع الفوارق الطبقية ، مما يجعل جميع القوانين المتفرعة عن القيمة الزائدة المنبثقة من النظام الرأسمالي كالعمل المأجور و الإنتاج البضاعي و غيرهما تنتفي مع بروز القانون الأساسي للإقتصاد الإشتراكي .
فالتناقض بين المذهب الماركسي اللينيني و المذهب البورجوازي يحتم وضع قانون الإقتصاد الإشتراكي الذي ينهال من صلب هذا التناقض من خلال التناقض بين :

ـ القانون الأساسي للإقتصاد الرأسمالي الذي يرتكز على الحد الأقصى للقيمة الزائدة و القانون الأساسي الإقتصاد الإشتراكي الذي يرتكز على توفير الحد الأقصى من حاجات المجتمع المادية و الثقافية.

يقول ستالين :

" أعتقد أنه ينبغي ترك بعض المفاهيم الأخرى، التي تقتبس من كتاب الرأسمال، حيث يعكف ماركس على تحليل الرأسمالية، والتي تلصق، بصورة مصطنعة، بعلاقاتنا الاشتراكية. وأعني، فيما أعنيه من هذه المفاهيم، ما يتناول العمل «الضروري»، والعمل «الزائد»، والمنتوج «الضروري»، والمنتوج «الزائد»، والزمن «الضروري»، والزمن «الزائد». فقد حلل ماركس الرأسمالية لكي يبين منشأ استثمار الطبقة العاملة، أي القيمة الزائدة، ولكي يزوّد الطبقة العاملة، المحرومة من وسائل الإنتاج، بسلاح روحي لقلب الرأسمالية. وبديهي أن ماركس يستعمل هنا مبادئ أولية (مفهومات) تنطبق انطباقاً تماماً على العلاقات الرأسمالية. ولكن يبدو أكثر من غريب أن تستخدم الآن هذه المفهومات، حين لم تعد الطبقة العاملة محرومة من السلطة ووسائل الإنتاج، بل باتت، بالعكس، تقبض بيدها على السلطة، وتملك وسائل الإنتاج . فالكلام عن قوة العمل كبضاعة، وعن عمل العمال «الأجور» ذو وقع بعيد عن المعقول في نظامنا: كأن الطبقة العاملة، التي تملك وسائل الإنتاج، تستأجر نفسها بنفسها، وتبيع لنفسها قوة عملها. وليس الكلام اليوم عن العمل «الضروري» والعمل «الزائد» بأقل غرابة: كأن عمل العمال المقدم للمجتمع، في ظروفنا، لأجل توسيع الإنتاج، وتطوير التعليم، والصحة العامة، وتنظيم الدفاع الوطني، الخ، ليس ضرورياً للطبقة العاملة، وهي في الحكم اليوم، كضرورة العمل المبذول لسد الحاجات الشخصية للعامل وعائلته." نفس المرجع.

إن الرأسمال الصناعي أحدث تناقضا هائلا بين القوى المنتجة الجديدة التي تشكل فيها البروليتاريا عنصرها الأساسي و علاقات الإنتاج البورجوازية ، بعد تحويل الإنتاج البضاعي الذي كان أعرق تاريخيا من النظام الرأسمالية إلى وسيلة لاستغلال الطبقة العاملة بعد تحويل قوة عمل العمال إلى بضاعة يتم بيعها و شراؤها ، مع العلم أن الإنتاج البضاعي هيأ المجال للرأسمالية في مرحلة سيطرة الرأسمال التجاري في عهد الإقطاع ، بعد تداول فائض الإنتاج الزراعي و الحرفي في السوق التجارية العالمية بتبادل البضائع بالنقد ، و لم يكن الإنتاج البضاعي من نتائج ظهور النظام الرأسمالي إلا أنه طور هذا الإنتاج في عصر الثورة الصناعية و طبعه بروح فوضى الإنتاج ، عكس ما يقع في النظام الإشتراكي من ضبط للإنتاج البضاعي و توجيهه توجيها يساير حاجات المجتمع المادية و الثقافية.

يقول ستالين :

" وفي هذا الاتجاه نفسه، يؤثر في الاقتصاد الوطني قانون التطور المتناسق (المتناسب)، الذي حل محل قانون المزاحمة وفوضى الإنتاج.وفي هذا الاتجاه نفسه، تؤثر برامجنا السنوية وبرامج السنوات الخمس، وبصورة عامة، كل سياستنا الاقتصادية التي تستند إلى مقتضيات قانون التطور المتناسق للاقتصاد الوطني.كل هذه الوقائع بمجموعها تجعل دائرة مفعول قانون القيمة عندنا محدودة جداً، وتجعل قانون القيمة غير قادر، في نظامنا، على القيام بدور ضابط في الإنتاج.
ذلك ما يفسر، من جهة أخرى، هذا الواقع «المدهش»، وهو أن قانون القيمة لا يؤدي عندنا إلى أزمات فيض الإنتاج، بالرغم من نهوض إنتاجنا الاشتراكي نهوضاً مستمراً هائل الانطلاق، في حين أن قانون القيمة نفسه، الذي له دائرة عمل واسعة، في النظام الرأسمالي، يؤدي إلى أزمات فيض الإنتاج بصورة دورية، بالرغم من ضعف معدلات نمو الإنتاج في البلدان الرأسمالية." نفس المرجع.

و بعد سيطرة الرأسمال الصناعي على الرأسمال التجاري ظهر التناقض الأساسي بين الرأسمال و العمل نتيجة تبضيع قوة عمل البروليتاريا من طرف الرأسماليين من أجل مزيد من الربح ، و بالتالي تكديس قوة العمل المسلوبة من الطبقة العاملة على شكل رأسمال صناعي بتكثيف استغلالها ، ليصبح هذا العمل المكدس أي الرأسمال أداة للسيطرة على العمل الحي أي العمال مما زاد في تضاعف الثروات في أيدي البورجوازية على شكل رأسمال ، فالرأسمال إذن نتاج تكديس قوة عمل العمال المستغلين بالمعامل و المصانع بعد جعلها بضاعة ينم التحكم في أسعارها من طرف الرأسماليين في سوق العمل، و نتج عن هذا الإستغلال المكثف بروز أهمية القيمة الزائدة أي الربح المتزايد في النظام الرأسمالي طبقا لجشع الرأسماليين ، و هذه القيمة الزائدة الناتجة عن نزع جزء كبير من قوة العمل أصبحت القانون الأساسي للإقتصاد الرأسمالي في مرحلة المزاحمة الحرة بين الرأسماليين ، و في ظل تطور أدوات الإنتاج تم خلق المزاحمة بين العمال لعرض قوة عملهم للبيع بعد تدني الأجور و تزاد العمال المطرودين من العمل ، و هكذا يكون العمل الحي /العمال وسيلة للحفاظ على العمل المكدس/الرأسمال الذي تمت سرقته من قوة عمل الطبقة العاملة عبر زمن طويل من الإستغلال المكثف في المعامل و المصانع ، الشيء الذي مكن الرأسمال من الإستمرار في استغلال العمل من أجل التنمية و التطور مع تطور أدوات الإنتاج و أساليب الإستغلال ، و هكذا أصبح شرط وجود الرأسمال مقرون بشرط وجود العمل المأجور و لا يمكن للرأسمالية أن تستمر في التنمية و التطور إلا بوجود القيمة الزائدة التي تعتبر القانون الأساسي للإقتصاد الرأسمالي ، عكس نمط الإنتاج الإشتراكي الذي يضع في المقام الأول الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وفق قانون الإنتاج المتكافيء و لا تكون فيه لقانون القيمة مكانة.

يقول ستالين :

" يقولون أن قانون القيمة هو قانون ثابت، إلزامي في جميع مراحل التطور التاريخي، وأن قانون القيمة، إذا فقد قوته كضابط لعلاقات التبادل في الطور الثاني من المجتمع الشيوعي، فإنه في هذه المرحلة من التطور، سيحتفظ بقوته كضابط للعلاقات بين مختلف فروع الإنتاج، كضابط لتوزيع العمل بين فروع الإنتاج. إن هذا خطأ مطلق. فالقيمة، ومثلها قانون القيمة، مفهوم تاريخي، مرتبط بوجود الإنتاج البضاعي. فمع زوال الإنتاج البضاعي، ستزول القيمة أيضاً بأشكالها، وقانون القيمة. إن كمية العمل التي تصرف على صنع المنتجات، في الطور الثاني من المجتمع الشيوعي، لن تقاس حينئذ بسبل ملتوية، بواسطة القيمة وأشكالها، كما هي الحال في الإنتاج البضاعي، بل ستقاس مباشرة وفوراً بكمية الوقت، بعدد السعات التي تصرف على صنع المنتجات. أما توزيع العمل بين فروع الإنتاج، فلن يتم ضبطه عن طريق قانون القيمة الذي يكون قد فقد قوته حينذاك، بل سيضبطه نمو حاجات المجتمع من المنتجات. ذلك سيكون مجتمعاً يضبط فيه الإنتاج عن طريق حاجات المجتمع، وسيكون فيه لإحصاء حاجات المجتمع أهمية من الدرجة الأولى للهيئات التي تقوم بإعداد البرامج. ومن الخطأ التام أيضاً التأكيد بأن قانون القيمة، في نظامنا الاقتصادي الحالي، خلال المرحلة الأولى من تطور المجتمع الشيوعي، يضبط، على ما يزعم، «نِسَب» توزيع العمل بين مختلف فروع الإنتاج. فإذا كان هذا صحيحاً، فلماذا لا تطوّر صناعتنا الخفيفة إلى أقصى حد، باعتبارها أكثر الصناعات ريعية، تفضيلاً لها على الصناعة الثقيلة التي هي، في الغالب، أقل ريعية، وأحياناً لا ريع لها البتة؟" نفس المرجع.

و وجود القيمة الزائدة في الإقتصاد الرأسمالي لم يكن إلا نتيجة عدم قدرة البورجوازية بعد صعودها إلى الحكم على نفي التناقض الأساسي بين ملكية وسائل الإنتاج الخاصة التي أصبحت رأسمالية و العمل الذي يتسم بالصفة الإجتماعية ، مما فند جميع ادعاءات البورجوازية حول قدرتها على إسعاد البشرية بعد نجاح الثورات البورجوازية بأوربا ، و نتج عن تطور الرأسمالية في مرحلة المزاحمة الحرة إبراز دور القيمة الزائدة/الربح يشكل جشع كحافز بين الرأسماليين من أجل مزيد من الإستغلال المكثف للطبقة العاملة ، و مع بروز فائض الإنتاج نتيجة فوضى الإنتاج و المزاحمة الحرة و الأزمات الناتجة عن ذلك تنامى تكثيف استغلال الرأسمال للعمل و برز الإستعمار للسيطرة على السوق التجارية العالمية ، مما نتج عنه بروز مرحلة الإحتكارات الكبرى التي يسعى فيها الرأسماليون إلى توفير أقصى ما يمكن من القيمة الزائدة/الربح ليس فقط انطلاقا من استغلال الطبقة العاملة في بلد واحد بل و في جميع بلدان العالم باستغلال الشعوب و ثرواتها ، و ظهرت الإمبريالية كأعلى مراحل الرأسمالية الحديثة إلى الوجود لتمارس استغلالها على شعوب العالم و خاصة البروليتاريا و الفلاحين بعد التمركز الحاصل في الصناعة و الفلاحة على السواء ، مما أدى إلى التمركز في البنوك التي لعبت دورا هاما في انتقال الرأسمالية إلى المرحلة الإمبريالية بظهور الرأسمال المالي و سيطرته على السوق التجارية العالمية ، عكس نمط الإنتاج الإشتراكي الذي أزال الفوارق بين المدن و البوادي ، بين البروليتاريا و الفلاحين.

يقول ستالين

" ومن المؤكد أنه، مع إلغاء الرأسمالية ونظام الاستثمار، ومع تقوية النظام الاشتراكي في لبلادنا، كان لا بدّ أن يزول التضاد بين المدينة والريف، بين الصناعة والزراعة. وهذا ما جرى. فإن المساعدة الفعلية التي أسديت إلى فلاحينا من قبل المدين الاشتراكية، من قبل طبقتنا العاملة، للقضاء على كبار الملاكين العقاريين والكولاك، قد وطدت الأساس لقيام تحالف الطبقة العاملة والفلاحين، كما أن إمداد الفلاحين وكولخوزاتهم إمداداً مستمراً، منتظماً، بأعلى طراز من التراكتورات والآلات، قد أدى إلى تحويل تحالف الطبقة العاملة والفلاحين إلى صداقة بين الفريقين. لا شك في أن العمال والفلاحين الكولخوزيين يؤلفون، مع ذلك، طبقتين تخالف إحداهما عن الأخرى، بنتيجة وضع كل منهما. على أن هذا الاختلاف لا يضعف صداقتهما بوجه من الوجه. بالعكس، إن مصالحهما تقوم على أساس واحد، أساس توطيد النظام الاشتراكي وانتصار الشيوعية. فليس من العجيب إذن أن لا يبقى أي أثر للحذر القديم من جانب الريف نحو المدينة، ومن باب أولى، لكره الريف للمدينة. كل ذلك معناه أن نظامنا الاشتراكي الحاضر قد قضى نهائياً على التربة المؤاتية للتضاد بين المدينة والريف، بين الصناعة والزراعة." نفس المرجع.

لقد قامت الثورة الإشتراكية بالإتحاد السوفييتي من أجل القضاء على الرأسمالية الإمبريالية و برزت أهمية الإقتصاد الإشتراكي و ذلك ببروز أهمية القضاء على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج كأساس الصراع ضد الرأسمالية الإمبريالية ، و بالتالي بروز أهمية القضاء على القيمة الزائدة التي تعتبر أساس القانون الإقتصادي الرأسمالي خاصة في أقصاها العليا ، و برزت أهمية قانون الإقتصاد الإشتراكي و الذي يتجلى في توفير أقصى الحاجات المادية و الثقافية للشعب كله ، هكذا اكتشف ستالين هذا القانون الأساسي الذي يحكم النظام الإشتراكي و الذي من خلاله تم القضاء على جميع الفوارق الطبقية ، مما جعل جميع القانون المتفرعة عن القيمة الزائدة في النظام الإقتصادي الرأسمالي كالعمل المأجور و الإنتاج البضاعي و غيرهما تنتفي مع بروز القانون الأساسي للإقتصاد الإشتراكي ، و لكن لم يتم القضاء نهائيا على قانون القيمة في النظام الإشتراكي في الإتحاد السوفييتي إلا أن تم الحد من تأثير مفعوله على الإنتاج الإشتراكي ، و ذلك عبر دور الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج التي قضت على المزاحمة و فوضى الإنتاج و الأزمات و الحد من سيطرة الإنتاج البضاعي ، و طرح على الإقتصاد الإشتراكي القضاء على الإنتاج البضاعي في الفلاحة و لكن بالتدريج عبر أسس الثورة الإشتراكية التي ترتكز على التحالف بين البروليتاريا و الفلاحين.
و بالتالي تم وضع البرامج السنوية و السنوات الخمس التي وضع ستالين أسسها بالقضاء على الإقتصاد اللامتكافيء الذي يميز الرأسمالية على أساس :

ـ أن تعكس البرمجة بصورة صحيحة مقتضيات قانون تطور الاقتصاد الوطني المتناسق.
ـ أن تأخذ بعين الاعتبار، من جميع النواحي، مقتضيات قانون الاشتراكية الاقتصادي الأساسي.

فالتناقض بين الثورة الإشتراكية و البورجوازية يحتم وضع قانون الإقتصاد الإشتراكي الذي ينهال من صلب هذا التناقض :

ـ القانون الأساسي للإقتصاد الرأسمالي يرتكز على الحد الأقصى للقيمة الزائدة.
ـ القانون الأساسي الإقتصاد الإشتراكي يرتكز على توفير الحد الأقصى من حاجات المجتمع المادية و الثقافية.

أما جميع القوانين الفرعية للقانون الأساسي للإقتصاد الرأسمالي كالمزاحمة و فوضى الإنتاج و العمل المأجور و الريع و المضاربات و غيرها فستزول في ظل هذا القانون الذي اكتشفه ستالين في دولة دكتاتورية البروليتاريا بعد الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج.



#امال_الحسين (هاشتاغ)       Lahoucine_Amal#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المذهب الماركسي اللينيني أعلى مراحل تطور الدياليكتيك الماركس ...
- المذهب الماركسي اللينيني أعلى مراحل تطور الدياليكتيك الماركس ...
- المذهب الماركسي اللينيني أعلى مراحل تطور الدياليكتيك الماركس ...
- المذهب الماركسي اللينيني أعلى مراحل تطور الدياليكتيك الماركس ...
- الحركة الماركسية اللينينية المغربية في مواجهة التحريفية الإن ...
- الثورات الشعبية المغاربية و العربية في القرن 21 في مواجهة دك ...
- المعركة الوطنية المفتوحة للمعطلين ترفع راية النضال الثوري با ...
- الثورة التونسية و الثورة المضادة
- جمهورية ديمقراطية أم ملكية برلمانية ؟
- النضال الطبقي العمالي من خلال تجربة المنجميين ب-إيمني- درس ...
- الحركة الشبيبية الثورية المغربية في علاقتها بحركة 20 فبراير
- الحركة الشبيبية في علاقتها بانتفاضة 23 مارس 1965
- الإنتفاضة الشعبية المغربية و مهام حركة 20 فبراير
- أهمية البناء الجماهيري لحركة 20 فبراير
- ما معنى -الشعب يريد إسقاط النظام- ؟
- بيان إلى الرأي العام بصدد اختطاف واعتقال الرفيق العياشي ألري ...
- نتائج الثورة المصرية : حكومة ثورية أم انقلاب عسكري ؟
- الثورة و الدولة و العنف الثوري في التجربة المصرية
- الثورة الشعبية المصرية المظفرة و تأسيس الدولة الوطنية الديمق ...
- الثورة الشعبية التونسية و الدولة


المزيد.....




- في ذكرى 20 و23 مارس: لا نفسٌ جديد للنضال التحرري إلا بانخراط ...
- برسي کردني خ??کي کوردستان و س?رکوتي نا??زاي?تيي?کانيان، ماي? ...
- صدور أسبوعية المناضل-ة عدد 28 مارس 2024
- تهنئة تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج بالذكرى 9 ...
- الحرب على الاونروا لا تقل عدوانية عن حرب الابادة التي يتعرض ...
- محكمة تونسية تقضي بإعدام أشخاص أدينوا باغتيال شكري بلعيد
- القذافي يحول -العدم- إلى-جمال عبد الناصر-!
- شاهد: غرافيتي جريء يصوّر زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني ...
- هل تلاحق لعنة كليجدار أوغلو حزب الشعب الجمهوري؟
- مقترح برلماني لإحياء فرنسا ذكرى مجزرة المتظاهرين الجزائريين ...


المزيد.....

- حول الجوهري والثانوي في دراسة الدين / مالك ابوعليا
- بيان الأممية الشيوعية الثورية / التيار الماركسي الأممي
- بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة ف. آي. لينين (النص كاملا) / مرتضى العبيدي
- من خيمة النزوح ، حديث حول مفهوم الأخلاق وتطوره الفلسفي والتا ... / غازي الصوراني
- لينين، الشيوعية وتحرر النساء / ماري فريدريكسن
- تحديد اضطهادي: النيوليبرالية ومطالب الضحية / تشي-تشي شي
- مقالات بوب أفاكيان 2022 – الجزء الأوّل من كتاب : مقالات بوب ... / شادي الشماوي
- بصدد الفهم الماركسي للدين / مالك ابوعليا
- دفاعا عن بوب أفاكيان و الشيوعيّين الثوريّين / شادي الشماوي
- الولايات المتّحدة تستخدم الفيتو ضد قرار الأمم المتّحدة المطا ... / شادي الشماوي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - امال الحسين - المذهب الماركسي اللينيني أعلى مراحل تطور الدياليكتيك الماركسي - الملحق رقم 4 - القانون الإقتصادي الإشتراكي و القانون الإقتصادي الرأسمالي-