اسماعيل علوان التميمي
الحوار المتمدن-العدد: 3456 - 2011 / 8 / 14 - 12:19
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
حظي موضوع بقاء أو رحيل القوات الأمريكية في العراق باهتمام كبير سواء من قبل الحكومة أو من قبل البرلمان أو من قبل كبار أو صغار السياسيين على حد سواء ومن عموم الشعب العراقي .
اللافت في الموضوع إن معظم السياسيين العراقيين باستثناء السياسيين الأكراد طبعا يقولون خلاف ما يعتقدون حيال هذا الموضوع فهم يخفون قناعاتهم وأحيانا يصرحون خلافها . لا بل إن بعضهم يطلبون من الأمريكان البقاء وفي الفضائيات يطلبون منهم الرحيل .
وأخيرا صرح دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي بان ( وجود قوات أمريكية لغير أغراض التدريب يحتاج إلى اتفاقية جديدة ، ولكن وجود مدربين من الجيش الأمريكي في العراق لا يحتاج إلى اتفاقية جديدة ) الحقيقة إن هذا التصريح استوقفني كثيرا فإما ان دولة الرئيس صرح بذلك دون أن يناقش الأمر مع مستشاريه القانونيين وهذا تقصير يحسب عليه حيث كان عليه أن يناقش الأمر مع كبار مستشاريه بعناية قبل أن يطلع على وسائل الإعلام ويصرح مثل هذا التصريح ، وإما انه ناقش الأمر مع كبار مستشاريه القانونيين وكان رأيهم هو نفس الرأي الذي صرح به دولة الرئيس وهذا تقصير يحسب عليه وعلى مستشاريه . يحسب على مستشاريه لأنهم لم يزودوا دولة الرئيس بالرأي القانوني السديد . ويحسب عليه أيضا لأنه كان عليه أن يختار مستشاريه بدقة حيث سبق لمستشاريه إن أقنعوه إن نقض الهاشمي لقانون الانتخابات غير دستوري وصرح بذلك أكثر من مرة ، في حين ان نقض الهاشمي كان دستوريا . على أية حال نقول لدولة الرئيس بمسؤولية قانونية كاملة إن وجود مدربين أمريكيين يحتاج إلى اتفاقية جديدة للأسباب التالية :
1- إن الاتفاقية الأمنية التي نظمت الوجود العسكري الأمريكي في العراق تنتهي في 1/1/2012وهذا يعني إن أي وجود لقوة عسكرية مسلحة أجنبية في العراق بصرف النظر عن حجمها وهدفها يحتاج إلى اتفاقية جديدة تنظم وجود هذه القوات على ألأرض العراقية . وبخلاف ذلك يعد وجودها بمثابة احتلال جديد للعراق .
2- إن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مرارا إن بقاء أي قوات من الجيش الأمريكي لأغراض التدريب يتطلب تمتع هذه القوات بحصانات كتلك التي كان يتمتع بها الجيش الأمريكي وفق الاتفاقية الأمنية الحالية ، وهذا يعني وجود اتفاقية تنظم هذه الحصانات . حيث لا يمكن أن يتمتع جيش أجنبي بحصانة داخل العراق دون أن يتم تنظيم ذلك باتفاقية بين الدولتين المعنيتين .
3- إن أي اتفاقية تعقد بين الحكومة العراقية ودولة أخرى لا تسري في العراق إلا بعد مصادقة مجلس النواب عليها بأغلبية الثلثين .
لذلك فان أي وجود عسكري أمريكي مسلح في العراق مهما كان حجمه وهدفه يحتاج إلى اتفاقية جديدة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية .تعقدها الحكومة ويصادق عليها البرلمان بأغلبية الثلثين وإلا فان وجود قوات مسلحة أجنبية بدون تفويض دولي أو بدون اتفاقية مع الحكومة العراقية يعد احتلالا جديدا للعراق إلا إذا قبلت الولايات المتحدة الأمريكية وجود مدربين أمريكان غير مسلحين في العراق تحت حماية القوات الأمنية العراقية وهذا الفرض لا يمكن أن تقبل به الولايات المتحدة الأمريكية ولا يمكن أن تضع مدربيها العسكريين تحت حماية الجيش العراقي .
#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
