خطاب العرش والتغيير في إطار الاستمرارية .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 3453 - 2011 / 8 / 11 - 20:44
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

ألقى العاهل المغربي خطاب العرش بمناسبة الذكرى 12 لاعتلائه كرسي الحكم ، حدد فيه الركائز الأساسية التي يتوجب على كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين مراعاتها والالتزام بها من أجل إرساء أسس الدولة الديمقراطية وتفعيل المؤسسات الدستورية . ذلك أن الملك أراد بهذا الخطاب أن يؤسس لتجربة سياسية جديدة تقطع مع التجارب السابقة من حيث طبيعتها وأسلوبها . فيما يتعلق بطبيعة التجربة الجديدة يمكن رصد معالمها الواردة في الخطاب كالتالي :
1 ـ تجربة تقطع مع الملكية التنفيذية حيث يكون الملك هو صاحب القرار والقول الفصل ، فيما الحكومة والمؤسسات الدستورية تعاني التهميش ،وتؤسس لملكية في طور الانتقال إلى البرلمانية حيث يتقاسم الملك السلطة مع الحكومة والبرلمان .
2 ـ تجربة تؤسس لتعاقد جديد بين الملك والقوى الحية الممثلة للشعب يكون لكل طرف مسئولياته ومجال اشتغاله المنصوص عليه دستوريا ؛ بمعنى التزام الملك باحترام بنود الدستور وعدم تجاوزه ، بل التزامه بالعمل على ضمان تطبيق الدستور كما هو واضح في الخطاب ( فقد ارتأينا أن يكون خطابنا لك اليوم، منصبا حول المرحلة الموالية للمصادقة عليه. إنها مرحلة تفعيله الأمثل، روحا ومنطوقا، والذي نحن به ملتزمون، وله ضامنون، وعلى حسن تطبيقه ساهرون).
3 ـ تجربة تعلن الالتزام بـ (المضي قدما، في ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان، والحكامة الجيدة والتنمية ؛ وذلك بإرساء مؤسسات ناجعة وذات مصداقية). ومن شأن هذه التجربة الجديدة أن تجعل الملكية فعلا ملكية مواطنة بأبعاد سياسية ،اجتماعية ،اقتصادية كما هو منصوص عليها في الفصل الأول من الدستور الجديد (نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية ).
أما ما يتعلق بالأسلوب ، فنجد المعالم التالية :
أ ـ تأهيل كل الفاعلين السياسيين على اعتبار أن دمقرطة الدولة والمجتمع لا تتحقق بإقصاء أي فاعل أو بالاقتصار على عمل المؤسسات . وهذا ما شدد عليه الخطاب الملكي كالتالي (وإذا كنا قد حققنا، شعبي العزيز، طموحنا الوطني الكبير، للدخول في عهد ديمقراطي جديد؛ فإن التحدي الأكبر هو تأهيل وتعبئة كل الفاعلين، ليصبح هذا الدستور واقعا ملموسا، وممارسة يومية، تجسد دمقرطة الدولة والمجتمع معا ؛ وتفتح آفاقا مستقبلية، واعدة بالعيش الحر الكريم، وخاصة لشبابنا وللفئات الشعبية) .
ب ـ قياس فعالية المؤسسات الدستورية بمدى التصاقها بهموم المواطنين واستجابتها لانتظاراتهم (ومهما كانت فعالية هذه المؤسسات، فستظل صورية، ما لم تنعكس نتائج عملها على الوطن : صيانة لسيادته وأمنه ووحدته، وتنميته وتقدمه ؛ وعلى المواطنين : حرية، ومساواة، وكرامة، وعدالة اجتماعية). ومن شأن هذا الأسلوب أن يُفعّل المؤسسات ويخرجها من مناطق الظل ووضعية التهميش ويجعلها تعبر عن انشغالات المواطنين وتعكس إرادتهم .
ج ـ إشاعة الثقة في المؤسسات كمدخل لاسترجاع مصداقيتها وإطلاق ديناميكيتها (ويظل عمادنا لرفع تحديات المرحلة المقبلة، الإيمان القوي بثوابتنا الوطنية، والثقة الكاملة في ذاتنا وقدراتنا، وفي مصداقية مؤسساتنا، ووجاهة اختياراتنا، وفي دينامية مجتمعنا ؛ والعمل الدؤوب، والاستثمار الأمثل لمناخ الثقة، الذي كرسه الإقرار الشعبي الجماعي للدستور.). إنه رهان يتطلب تحقيقه التزام الشفافية والنزاهة في إجراء العمليات الانتخابية .
د ـ الربط بين المسئولية والمحاسبة الذي كان أهم مطالب القوى الديمقراطية وحركة 20 فبراير من أجل وضع حد للفساد المالي والإداري والقطع مع سياسية اللاعقاب التي ظلت منتهجة على مدى عقود وترتب عنها إفساد الحياة السياسية والاقتصادية . لهذا جاء الخطاب حاسما ومذكرا كل راغب في الترشح للمشاركة في تدبير الشأن العام أنه متابع بالمحاسبة ( على المنتخبين استحضار أن تلازم المسؤولية بالمحاسبة قد صار قاعدة لها سموها الدستوري، وجزاؤها القانوني، وضوابطها الأخلاقية الملزمة ). فالتجارب السابقة جعلت من تدبير الشأن العام مجالا للإفساد وللاغتناء غير المشروع . الأمر الذي أفسد الحياة الحزبية والسياسية ودفع فئات واسعة من المواطنين إلى مقاطعة العمليات الانتخابات ، أو ما بات يصطلح عليه بظاهرة العزوف السياسي .
هـ ـ الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وجعلها مصدرا للقرار السياسي ، الأمر الذي سيقطع مع سياسة تزوير إرادة المواطنين وصنع الخريطة السياسية على المقاس المطلوب . وتعد هذه خطوة أساسية لاسترجاع ثقة المواطن في العمليات الانتخابية ، ومن ثمة تحميله مسئولية اختياراته السياسية والحزبية (بيد أن التكريس الدستوري لمبدإ ربط القرار السياسي بنتائج صناديق الاقتراع، يلقي على عاتق المواطنات والمواطنين النهوض بالأمانة الجسيمة، لحسن اختيار ممثليهم. فعلى الجميع أن يستشعروا أن الأحزاب والاختيارات التي يريدها الشعب، والمؤسسات المنبثقة عن إرادته، هي التي ستتولى الحكم نيابة عنه، وتتخذ القرارات المتعلقة بتدبير الشأن العام، طيلة مدة انتدابها، باختيار منه.) . فالديمقراطية الحقيقة لا تبنى ولا تمارس إلا بانطلاقها من المواطن كفاعل مركزي في صلب العملية ، وهدف أسمى للعملية الديمقراطية .
ومن أجل إخراج المغرب من وضعية الانتظار وتحريره من عنق الزجاجة ، رسم الخطاب الملكي خارطة الطريق الأنجع لوضع البلاد على سكة التغيير الديمقراطي الحقيقي، حيث حدد المرتكزات (الثلاثة التالية :
+ أولا : الالتزام بسمو الدستور روحا ومنطوقا، كنهج قويم ووحيد لتطبيقه. ومن ثم، نعتبر أن أي ممارسة أو تأويل، مناف لجوهره الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا لإرادتنا، ملكا وشعبا.
+ ثانيا : إيجاد مناخ سياسي سليم، جدير بما أفرزه هذا الدستور من مغرب جديد، مفعم بروح الثقة والعمل، والإقدام والتعبئة والأمل، والالتزام بتجسيد جوهره المتقدم على أرض الواقع.
+ ثالثا : العمل بروح التوافق الإيجابي، على تفعيل المؤسسات الدستورية، بالاعتماد الجيد للنصوص القانونية، اللازمة والإصلاحات السياسية الهادفة لانبثاق مشهد سياسي ومؤسسي جديد وسليم، جدير بدستورنا المتقدم، وكفيل بعدم إنتاج ما يشوب المشهد الحالي من سلبيات واختلالات.) . فالمسئولية ، إذن ، باتت على عاتق الحكومة والأحزاب من أجل تنزيل بنود الدستور وتفعيلها بما يحافظ على فصل السلط واستقلالها . لهذا حرص الخطاب الملكي على ترك موضوع الانتخابات والقوانين المرتبطة بها للأحزاب والحكومة قصد البت فيها دون تدخل من الملك الذي اقتصر على التحذير من مخاطر تأجيل موعد الانتخابات في ظرفية سياسية واجتماعية دقيقة تعرف حركات احتجاجية واسعة ، سواء داخل القطاعات الحكومية ، أو في الشارع العام الذي لا زال يعرف مظاهرات ومسيرات مطالبة بالتغيير وبمزيد من الإصلاحات . فكل تأجيل للانتخابات التشريعية سيعطل الدستور الجديد ويدفع بمزيد من الشباب إلى التظاهر والالتحاق بحركة 20 فبراير . لهذا دعا الخطاب الملكي إلى تنظيم الانتخابات وإقامة المؤسسات الدستورية وفق الدستور الجديد في أقرب الآجال (إن نهوضنا بأمانتنا الدستورية، في ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية ؛ يتجسد، قبل كل شيء، خلال هذه المرحلة الهامة، في حرصنا على حسن إقامتها، في أقرب الآجال، وفق المرتكزات فكل تباطؤ من شأنه رهن دينامية الثقة، وهدر ما يتيحه الإصلاح الجديد من فرص التنمية، وتوفير العيش الكريم لشعبنا الأبي ؛ فضلا عن كون كل تأخير يتنافى مع الطابع المؤقت للأحكام الانتقالية للدستور. وعلى هذا الأساس، ندعو كافة الفاعلين المعنيين، إلى اعتماد جدولة زمنية مضبوطة، تمكنهم وسائر المواطنين، من رؤية واضحة، لإقامة المؤسسات الدستورية، في الآماد القصيرة والمتوسطة.) . لا شك أن الخطاب الملكي جاء ليحدد المسئوليات ، ليس فقط على مستوى تفعيل الدستور ، بل وأيضا على مستوى إنتاج نخب جديدة وفتح المجال أمام الطاقات الشابة للانخراط في العمل السياسي والمشاركة المباشرة في إدارة الشأن العام واقتراح مشاريع مجتمعية تستجيب لمطالب المواطنين في العيش الكريم والحرية والمساواة (كما أن لكل زمن رجاله ونساءه، ولكل عهد مؤسساته وهيئاته ؛ فإن دستور 2011، بصفته دستورا متقدما من الجيل الجديد للدساتير، يستلزم بالمقابل جيلا جديدا من النخب المؤهلة، المتشبعة بثقافة وأخلاقيات سياسية جديدة، قوامها التحلي بروح الغيرة الوطنية، والمواطنة الملتزمة، والمسؤولية العالية، وخدمة الصالح العام.) . وإذا كانت المرحلة السياسية السابقة تميزت بغياب أو تغييب المبادرة الحزبية والتنافس الحر بين البرامج ، مما جعل الأحزاب تعاني عطالة مزمنة وتعيش فقط على هامش المبادرات الملكية ، بحيث ظل الملك هو الفاعل الرئيسي إن لم يكن الوحيد ، فيما أعضاء الحكومة تحولوا إلى مجرد موظفين لدى الدولة ؛ فإن المرحلة الجديدة تقتضي تأهيل الأحزاب لخوض منافسة حقيقة وجادة على مستوى البرامج والمشاريع المجتمعية كما على مستوى ترشيح الكفاءات (فإن المنظومة الدستورية الجديدة، تتطلب من الفاعلين السياسيين التنافس الجاد، في بلورة مشاريع مجتمعية متميزة، وتجسيدها في برامج تنموية خلاقة وواقعية؛ وكذا في اختيار النخب المؤهلة لحسن تدبير الشأن العام، وطنيا وجهويا ومحليا.) . فالأحزاب مطالبة هي بدورها بالقطع مع أسلوب أدائها التنظيمي وطريقة عملها التأطيري وأسس تزكيتها للمرشحين لتدبير الشأن العام . فكل تقصير منها أو تخاذل سيعرض المسار الديمقراطي لنكسة خطيرة قد تهدد أمن الوطن واستقراره وتعصف بالجميع نحو المجهول . فالأخطار التي تتهدد المغرب هي من نوعين : أخطار داخلية حيث توجد قوى سياسية تقتات على مشاكل البطالة والتهميش وتدفع بالشباب إلى حافة المواجهة مع النظام لتفجير الوضع الأمني على شاكلة التجارب التي عرفتها عدد من البلدان العربية . ومن شأن إحباط آمال الشباب في التغيير الحقيقي أن يرمي بهم في أحضان هذه القوى التي ستستغلهم وقودا لفتنة لا تبقي ولا تدر . لهذا فالأحزاب السياسية مطالبة بوضع المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار وتنقية صفوفها في الفاسدين والانتهازيين . أما الأخطار الخارجية فمصدرها أعداء الوحدة الترابية الذين يصرون على رفض كل المبادرات التي تقدم بها المغرب لإيجاد حل سياسي توافقي يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها ويوفر لها أسباب التعاون والبناء المشترك . وإذا كانت الممارسات المشينة للدولة في مجال حقوق الإنسان ، خلال ما بات يعرف بسنوات الرصاص ، قد أثرت سلبا على موقف المغرب في قضية الصحراء ، فإن النظام الملكي اليوم بات مدركا لأهمية استثمار المكتسبات الحقوقية في تحسين وتقوية موقف المفاوض المغربي أمام المنتظم الدولي . وهذا ما نلمسه في خطاب العرش ( إن القانون الأسمى الجديد للمملكة، بما يكرسه من تشبث بالمرجعيات والقيم الكونية المثلى، ومن سمو للمواثيق الدولية - كما صادقت عليها المملكة - على التشريعات الوطنية، يشكل رافعة قوية لعمل الدبلوماسية الوطنية، في خدمة المصالح العليا والقضايا العادلة للمغرب، وتعزيز إشعاعه الجهوي والدولي) . فالمغرب ، وهو ينخرط في الجيل الجديد من الإصلاحات الدستورية ، عليه ألا ينتظر ما ستسفر عنه المفاوضات مع جبهة البوليساريو . لذا فالمطلوب منه أن يقدم جوابا عمليا عن مدى جدية الإصلاحات التي انخرط فيها ومدى التزامه بتطبيق الجهوية الموسعة على كافة التراب الوطني بما يضمن لها نوعا من الحكم الذاتي يُطمئن سكان الأقاليم الصحراوية على مستقبلهم ضمن سيادة المغرب ، ويقدم دليلا ملموسا للمنتظم الدولي بنجاعة المقترح المغربي القاضي بمنح هذه الأقاليم حكما ذاتيا . وكلما تقدم المغرب في إنجاز الجهوية الموسعة ، كلما أضاف نقاط قوة لصالح خيار الحكم الذاتي . وهذا ما أشار إليه الخطاب الملكي (وإننا لواثقون بأن هذا التطور المؤسسي والتنموي المتميز، بإرسائه لدعائم الجهوية الموسعة، والحكامة الترابية، بكل مناطق المملكة، وفي صدارتها أقاليمنا الجنوبية ؛ سيشكل دعما قويا لمبادرة الحكم الذاتي، كحل سياسي ونهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا، وذلك من خلال تفاوض جاد، مبني على روح التوافق والواقعية، وفي إطار المنظمة الأممية، وبالتعاون مع أمينها العام، ومبعوثه الشخصي) . إذن، فالمغرب لا خيار له سوى الانخراط الجدي والمسئول في تفعيل الإصلاحات الدستورية والسياسية بما يستجيب لانتظارات المواطنين ومطالب شباب حركة 20 فبراير الذين لا يريدون أقوالا ووعودا ، بل أعمالا يلمسها المواطنون ويقطفون ثمارها . إنه السبيل الوحيد لإقناع الشباب بالعودة إلى مساكنهم والتوقف عن مواصلة المظاهرات مقابل الانخراط الفعلي في عملية الإصلاح والالتحاق بالمؤسسات للعمل من داخلها من أجل المساهمة في بناء دولة الحق والقانون وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لعموم المواطنين . إنها معركة استرجاع الثقة في المؤسسات الحزبية والدستورية التي على الدولة والأحزاب خوضها بكفاءة ومسئولية حتى نضع بلادنا على سكة التغيير والديمقراطية والتنمية ونجنبها هول المجهول .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات