وثيقة الأزهر ووهم تنبى دولة الحداثة

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 3451 - 2011 / 8 / 9 - 14:23
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كان من الممكن للعقل الحرأنْ يؤيد وثيقة الأزهرلولا التناقض الصارخ فى بنودها ، إذْ جاء فى البند أولا((دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة)) هذه الصياغة الجيدة يهدمها ما جاء فى ذات الفقرة ، إذْ تنص على ((سلطة التشريع لنواب الشعب ، بما يتوافق مع المفهوم الإسلامى الصحيح)) فمن هوأوهى الجهة التى تمتلك المفتاح السحرى لبوابة (المفهوم الإسلامى الصحيح) ؟ هل هوتفسيرالقرآن للطبرى المغضوب عليه من الأصوليين ، أم صحيح الإسلام من منظورالإمام الغزالى الذى كفرالفلاسفة ورغم ذلك قال عنه كبارالفقهاء (لوكان بعد النبى نبى لكان الغزالى) (أمين الخولى- المجددون فى الإسلام- هيئة الكتاب المصرية عام 2001 ص18) أم تخريجات ابن تيميه الذى تتبناه جماعات العنف الإسلامى ، أم اجتهادات الإمام محمد عبده الذى كفره شيوخٌ من معاصريه ومن معاصرينا والقائمة تطول من الإيرانى الشهيربالأفغانى الذى هدم الانتماء للوطن مقابل الانتماء للدين إلى حسن البنا وسيد قطب وشكرى مصطفى إلخ وإذا كان القرآنُ نصًا واحدًا فإنّ (صحيح الإسلام) يتعدد بتعدد ملايين معتنقيه. ومن يستطيع أنْ ينكرظاهرة (الإسلام المصرى والإسلام السعودى والباكستانى والتركى والإيرانى إلخ) وصدق طه حسين فى نقده للمادة 149من دستور23إذ ذكرأنّ النص على دين للدولة يتناقض مع حرية الاعتقاد ومصدرفرقة لانقول بين المسلمين وغيرالمسلمين فقط وإنما نقول إنه مصدرفرقة بين المسلمين أنفسهم ، فهم لم يفهموه على وجه واحد)) (مجلة الحديث أمشير/ فبراير1927)
وجاء فى ذات الفقرة أنّ الإسلام لم يعرف (الدولة الدينية الكهنوتية) وهذا قول يُنافى الواقع ، إذْ ما معنى اللجنة التى أطلقتْ على نفسها اسم (لجنة علماء الأزهر) وكذا لجان مجمع البحوث الإسلامية التى تزعمتْ تكفيربعض الكتاب ومصادرة كتبهم أمثال المرحوم خليل عبدالكريم والمستشارمحمد سعيد العشماوى ؟ وهل ننسى الفتوى التى أصدرها أ. طارق البشرى عندما تولى رئاسة الجمعية العمومية لقسمىْ الفتوى والتشريع والتى نصّتْ على (الأزهرهوصاحب الرأى النهائى فيما يتعلق بتحديد الشأن الإسلامى فى المصنفات السمعية والسمعية البصرية.. إلخ) (صحيفة الأهالى 30/11/94، 7/12/94) إذا لم تكن الوصاية على العقل لتحديد ما يسمع ويرى ومصادرة الكتب وتكفيربعض الكتاب أشد أنواع (الكهنوت) فهل لهذه (الأفعال) اسم آخر؟
وجاء فى ذات الفقرة أنّ الدولة الوطنية.. الحديثة محكومة بشرط (أنْ تكون المبادىء الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدرالأساسى للتشريع)) فهل هذه المبادىء الكلية تخرج عن نطاق القرآن ؟ فإذا كانت دولة الحداثة فى قرننا الحالى تعنى أنّ البشرمتساوون بغض النظرعن الدين أوالعرق أوالطبقة ، فإنّ الأصوليين سيُرحّبون بما جاء بوثيقة الأزهر، فهم يرفضون الحرية بمفهومها العصرى ، ويستندون إلى نص الآية الكريمة 178/ البقرة فى القصاص (الحربالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) كما أنّ عقوبة القتل العمدى والخطأ يرتبط بالإيمان (النساء/92، 93) ومن يستطيع أنْ يمنع الأصوليين من إلغاء السجون لتكون العقوبات وفقا لنص الآية الكريمة 38/ المائدة رغم أنّ عمربن الخطاب (رضى الله عنه) أوقف العمل بها فى عام المجاعة. أوليس بعض الجماعات الإسلامية الرافضة للخروج على طاعة الحاكم تتمسك بنص الآية الكريمة 59/ النساء ؟ وعن التفاوت الطبقى من يملك شجاعة مخالفتهم وهم يتمسكون بتطبيق الآيات الكريمة 165/ الأنعام ، 21/ الإسراء ، 71/ النحل ؟ أويمنعهم من تطبيق منظومة (ما ملكتْ أيمانكم) المنصوص عليها فى الآيات الكريمة 3، 25، 36/ النساء ، 71/ النحل ،6/ المؤمنون ؟ أما عن التعامل مع غيرالمسلمين فمن يملك شجاعة التصدى لهم وهم يتمسكون بالآيات الكريمة 17، 51، 59، 72، 73/ المائدة ، 29/ التوبة ؟ وعن علودرجة الرجل على المرأة ، من يستطيع أنْ يُحاججهم وسلاحه حداثة قرننا وسلاحهم القرآن العظيم (البقرة/ 228) وإذا قال فريق (تجديد الفكرالدينى) أنّ الإسلام مع حرية الاعتقاد بنص الآية الكريمة 6/ الكافرون ،29/ الكهف ، ردّ عليهم الفريق النقيض بالأيات الكريمة 19، 85، 102/ آل عمران. أى أنّ (الدولة الحديثة) فى وثيقة الأزهرهى دولة غلاة المتمسكين ببعض الآيات والرافضين لباب (أسباب النزول) أما القول فى نهاية الفقرة (بما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية) فهوتحصيل حاصل من جهة ، ولن يحل لُبْ مشكلة الاضطهاد والتعصب والعنف من جهة ثانية ، لأنّ العبرة بتطبيق قواعد المواطنة بالكامل بصفتهم مصريين قبل أنْ يكونوا مسيحيين.
وجاء فى البند ثانيًا (اعتماد النظام الديمقراطى.. الذى هوالصيغة العصرية لتحقيق مبادىء الشورى الإسلامية) وهكذا يستمرالتناقض (الديمقراطية كمصطلح عصرى والشورى كمفهوم للقرون الوسطى) فتسحبنا الصياغة من قرننا الحالى لترتد بنا 14قرنًا. كتب المرحوم خليل عبد الكريم (لم نقرأ أنّ خليفة راشدًا أوغيرراشد استشار(العامة أوالرعية) أوحتى التفتَ إليهم أوشعر بوجودهم.. الفرق جوهرى بين الشورى والديمقراطية. الأول يقتصرعلى أخذ رأى (الملأ) أما (القبيل) فلا حساب له عنده ولاقيمة. فى حين أنّ الآخريرتكزأساسًا على القاعدة الشعبية العريضة لاعلى (الايليت) أوالنخبة أوالملأ. ومن يُناقض هذه الحقيقة تقف ضده الأصول التاريخية للشورى وطبيعتها ومكوناتها) (الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية- سينا للنشر1995ص 140)
وكان يمكن للعقل الحرأنْ يؤيد الوثيقة إذْ نص البند سادسًا على (الحرص التام على صيانة كرامة الأمة المصرية) فمجرد تعبير(الأمة المصرية) فى وثيقة وقع عليها (أزهريون) يستوجب التحية. إذْ المعنى الكامن فى جوهروتفاصيل هذا التعبيرهوأننا لسنا (أمة إسلامية) كما يزعم الأصوليون ولسنا (أمة عربية) كما يدّعى العروبيون ، فالهوية لأى شعب ترتفع على صرح ثقافته القومية التى تتأسس على أنساق القيم التى أبدعها عبرتاريخه الممتد ، والتى تشمل السلوك لمنظومة حياته ونظرته للكون والحياة والموت والمرأة وإبداعه مجهول المؤلف إلخ ولكن ما جاء فى السطرالأول يهدمه ما جاء فى السطرالأخيرإذْ نص على (الحرص التام على صيانة حرية التعبيروالابداع الفنى والأدبى فى إطارمنظومة قيمنا الحضارية الثابتة) أولا لغة العلم لاتعترف ب(الثبات) إذْ أنّ (التغير)هوالثابت المؤكد. ثانيًا ما المقصود ب (القيم الحضارية) أهى الحضارة المصرية كما يرى تيارالقومية المصرية ، أم (العربية) كما يرى العروبيون ، أم (الإسلامية) كما يرى الإسلاميون. يرى البعض أنّ مصرتأثرتْ بعدة حضارات ، ووفق تعبيرد. ميلاد حنا (مصررقائق من الحضارات) وهوتعبيرغير علمى بدليل أنه أسهب فى الحديث عن (الانتماء الفرعونى ، الانتماء اليونانى الرومانى ، وانتماء مصرالعربى وللبحرالمتوسط ولإفريقيا (الأعمدة السبعة للشخصية المصرية- دارالهلال عام 90) الوثيقة انحازت للصياغة (التعميمية) التى تُثيرالاختلاف بأكثرما تُثيراللبس. فهل هى صياغة مُتعمّدة أم لأنّ واضعيها لايؤمنون بلغة العلم إذْ أنّ الحضارة تصنعها الشعوب ، صحيح يحدث التأثيروالتأثر، ولكن الأساس هوالشعوب وليس الغزاة أوالأديان. وإذا كانتْ (الحضارة) الإسلامية ضمن هذه (الرقائق) الحضارية ، وإذا كان الإسلام ضد التماثيل باعتبارها (وثنية) فمن يضمن أنّ الأصوليين (المصريين) لن يُدمّروا الآثارالمصرية كما فعل الطالبانيون فى أفغانستان ؟
وإذا كان من المفهوم أنْ يشترك أزهريون (عددهم 9على رأسهم شيخ الأزهر) فى إعداد الوثيقة ، فلماذا اشترك معهم كتاب (عددهم 22من بينهم 3مسيحيون لامعون إعلاميًا) بعضهم محسوب على التيارالليبرالى ؟ سؤال يضع الحد الفاصل بين المؤمنين بالليبرالية (بحق وحقيق) كما يقول شعبنا بمصريته المذهلة فى التعبير، وبين محاولة تجميل لن تُخفى أساس المرض ، لأنّ العلاج الحقيقى يكمن فى استبعاد أية مؤسسة دينية فى شئون إدارة الدولة ، كى نتجنب خلط الدين بالسياسة ، وأنّ الدولة State ليس لها دين ولا تتعامل بالدين بصفتها شخصية اعتبارية وليست شخصية طبيعية. وليستْ هى التى تُعطى تصاريخ دخول الجنة. هذا الوعى هوالذى يُحقق (دولة الحداثة- بحق وحقيق) لأنه يُرسّخ أسباب تقدم بعض الشعوب ، إذْ أنّ الولاء للوطن يسبق الولاء للدين على حد قول أ. خالد محمد خالد الذى كتب ((وُجد الوطن فى التاريخ قبل الدين. وكل ولاء للدين لايسبقه ولاء للوطن فهو ولاء زائف) (روازاليوسف 30/10/1951)
******

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات