التحول الديمقراطي في العالم العربي

ممدوح نيوف

الحوار المتمدن-العدد: 3450 - 2011 / 8 / 8 - 21:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التحول الديمقراطي في العالم العربي
لم تنجح إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج وولكر بوش وخلال ثماني سنوات بانجاز ما أنجزه الشباب العرب في بضعة أشهر.

من الواضح أن العالم العربي في طريقه لكتابة صفحة جديدة من تاريخه. نجحت الشعوب في بعض البلدان العربية في كسر الصورة النمطية عن شعب خاضع للطغيان منذ قرون وغير قادر على أخذ مصيره بيده من أجل إقامة دولة القانون التي تعامل جميع مواطنيها على قدم المساواة.
عندما طرحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج وولكر بوش مشروعها المسمى الشرق الأوسط الكبير ، الحر والديمقراطي، وجد العالم العربي نفسه في قلب هذا المشروع، لكن القادة العرب، بمن فيهم الحلفاء التقليديون للولايات المتحدة، كمصر والعربية السعودية، رفضوه بحجة أن التغيير في المنطقة لا يمكن أن يأتي إلا من الداخل. التحفظ وحتى الرفض جاءا من متخصصين وصحفيين عرب ومن الشارع العربي أيضا الذي يرى أن السياسة الخارجية الأمريكية عموما وسياسة إدارة الرئيس بوش خصوصا تفتقد للمصداقية. بالطبع هذا الموقف ليس بدون أساس، فقد تم طرح المشروع في وقت الحرب على الإرهاب التي شكلت جزءا أساسيا من إستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة في ظل رئاسة بوش، حيث لم تميز هذه الإستراتيجية بين النضال الوطني الفلسطيني وإرهاب القاعدة، وفي ظل الاحتلال العسكري الأمريكي للعراق ، البلد العربي، والإطاحة بصدام حسين، الزعيم السني، الذي كان ومازال في نظر الكثيرين قائدا كبيرا ومناضلا ضد الامبريالية الأمريكية ومدافعا عن القومية العربية.
اليوم، وبعد ثلاثين عاما في السلطة، فقد رئيسا دولتين عربيتين موقعها في هرم السلطة، أما الرئيس اليمني فينتظر دوره، توجد احتجاجات قوية ضد نظام حكم الرئيس بشار الأسد وفي البحرين ضد حكم آل خليفة. نتجت هذه الأحداث بينما هناك رئيس آخر للولايات المتحدة اختار القطيعة مع ارث سابقه واختار سياسة خارجية تعددية، رؤيته للعالم بعيدة عن رؤية المحافظين الجدد والقوميين الذين يأخذون بالقوة العسكرية من أجل إقامة الديمقراطية.
ربما يريد الثوار الجدد إيصال رسالة واضحة للعالم مفادها أننا قادرون على تحديد مصيرنا بيدنا وهزيمة الدكتاتورية. أخيرا قامت النهضة الشعبية بعد سنوات طويلة بقي العالم العربي خلالها عصيا على التحولات الديمقراطية التي عصفت بالعالم بعد نهاية الحرب الباردة. تجب الإشارة هنا إلى أن الدراسات حول الانتقال إلى الديمقراطية ساهمت في ترسيخ التشاؤم حول عدم إمكانية التغيير الديمقراطي في هذا الإقليم من العالم . على سبيل المثال، الدراسات المعروفة باسم ترانسيتولوجي transitologieأو البحث في عملية الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية ، حيث فكرتها الأساسية أنه بتطبيق مجموعة من المفاهيم والفرضيات ، يمكن شرح عملية التحول الديمقراطي في بلد ما.
تقدم الترانسيتولوجي تحليلا ممنهجا وذلك من خلال التركيز على الظرف الراهن وعلى العوامل الحاسمة من أجل إحداث التغيير في بلد ما، والهدف هو التفكير حول إمكانيات الدمقرطة أو إحداث التحول باستخدام تكنولوجيا مؤسساتية كما تزعم. بالنتيجة، تقوم بتعميم استنتاجاتها من أجل الوصول إلى خلاصات تعتبرها كمكتسبات علمية. من خلاصاتها أن إقامة نظام ديمقراطي يتطلب المرور بثلاث مراحل:
1 – التحرير السياسي أو الخروج من الاستبداد،
2- الدمقرطة أو تشكيل نظام ديمقراطي،
3- ترسيخ الديمقراطية.

لكن قبل ذلك يجب عبور ما يسمى "عتبة الديمقراطية" وهي العتبة التي تفصل بين الاستبداد والديمقراطية. في العالم العربي ، حيث استمرار الاستبداد على الأقل حتى الثورة التونسية، كل الإجراءات المسماة إصلاحية صدرت دائما عن الأنظمة القائمة وليس كنتيجة لوجود مجتمع سياسي ومدني قائمين بذاتهما، ولذلك التحول نحو الديمقراطية كان بالقسر، حيث يؤدي إلى قيام أشكال جديدة وهجينة من الاستبداد.
لقد تبنت رؤية بعض المؤرخين العرب حول الشروط المسبقة والضرورية من أجل الديمقراطية. على سبيل المثال دراسة شارل عيساوي حول الأسس الاقتصادية والاجتماعية للديمقراطية في الشرق الأوسط، والتي تقول أن الديمقراطية لم تجد طريقها إلى الشرق الأوسط ما بعد الكولونيالي لعدم توفر الأسس الاقتصادية والاجتماعية الضرورية. بمعنى وجود الطبقة الوسطى التي تشكل الحامل الاجتماعي للتغيير ، التنمية الاقتصادية وتوزيع الثروة ، مستوى التعليم... بالمحصلة يعطي هذا النمط من الدراسات قيمة كبيرة للصيرورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي سمحت فعليا لمجتمعات عدة بتجاوز عتبة الديمقراطية المذكورة أعلاه. ربما استمرار الاستبداد في المنطقة خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي وفي بداية القرن الحالي يؤكد صواب هذه الدراسات.
بالإضافة إلى ما ذكر سابقا، يوجد تقارير الأمم المتحدة التي تشير إلى التشوه البنيوي في المؤسسات في الدول العربية وتؤكد على ضرورة إعادة بناء المجتمعات من خلال القيام بإصلاحات تركز على ميادين الحرية المدنية وحقوق الإنسان وتشجيع دور المرأة واكتساب المعرفة. نشير هنا إلى تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في العالم العربي (2002-2003 ) والذي شكل مرجعا للمبادرة الأمريكية المذكورة أعلاه.
قام بكتابة التقرير مجموعة من الخبراء العرب برعاية الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية FADES والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD . كشف التقرير عن نقص كبير في ثلاثة ميادين: الحرية، المعرفة، وحقوق المرأة. في مجال التعليم: وصل مستوى الأمية إلى 40 % ، أي ما يعادل 65 مليون عربي، تمثل المرأة الثلثين. التحدي في مجال خلق فرص العمل، توقع التقرير وجود 50 مليون طالب لفرص العمل حتى العام 2010 ، الفقر حيث ثلث السكان يعيش على أقل من دولارين في اليوم، 6 % من السكان يستخدمون الإنترنت، 3 ,5 % من البرلمانيين في البلدان العربية من النساء. يشير التقرير أيضا إلى :
1 – نقص المشاركة السياسية،
2- الفارق الكبير بين مستوى الثروات ومعدلات الأمية، والمعدل الضعيف للاستثمار في مجال البحث والتطوير،
3- غياب التنوع في الصادرات لصالح قطاع الطاقة،
4- استمرار نموذج الدولة الذي يعيق نمو القطاع الخاص، ويقيد القطاع البنكي، ويغذي البيروقراطية والأنظمة القضائية غير الشفافة.
باختصار، تعاني الدول العربية من خلل في الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إنها أسباب كافية لاندلاع الثورات في كافة أرجاء العالم العربي. إذن، كيف يمكن أن نشرح اندلاعها في بعض البلدان وليس في جميعها؟ باستثناء البحرين وبعض المظاهرات في الأردن والمغرب، فان الاحتجاجات اجتاحت البلدان المحكومة بأنظمة جمهورية. غيابها في البلدان الريعية يمكن إرجاعه إلى قدرتها على شراء صمت السكان فيها. مثلا في العربية السعودية، أمر العاهل السعودي بإنفاق 28 مليار دولار من أجل إيجاد فرص عمل جديدة وتحسين قطاع التعليم وللمساعدات الاجتماعية. من ناحية أخرى يجب عدم إهمال قضية اعتماد الدولة على مواطنيها أو لا، أي حاجتها للضرائب. بفضل عائدات البترول، يقول ايمانويل تود: الدولة بفضل هذه العوائد لا تعتمد حقيقة على السكان، بمعنى أن الأموال لا تصل عن طريق الضرائب. إنها تصل عن طريق القمة ، ولذلك نستطيع أن نشتري ما نريد من أسلحة وغيرها. تود، كعالم ديمغرافيا، يقدم تشخيصه لما يحصل في العالم العربي، الله لا علاقة له بما يحصل هناك كما يقول. يستند إلى الإحصاءات في تحليله، يعتبر أن العالم العربي دخل إلى الحداثة، عبارة لم يسبقه إليها، أو ربما لم يتجرأ، أي من المفكرين في العالم العربي.
التقرير أعلاه يشير إلى معدلات أمية عالية، مع ذلك لا يتناقض مع تحليل تود، يعتبر عالم السياسة الفرنسي أن ما حصل هو نتيجة الارتفاع الكبير في معدلات محو الأمية (أكثر من 50 بالمائة) وخاصة بين النساء، وانخفاض معدلات الخصوبة. يقول: يوجد خلف كل ذلك محور مركزي لتاريخ البشرية وهو ارتفاع مستوى التعليم. لا بل يذهب أبعد من ذلك حيث يعتبر أن الفلاسفة لم يلعبوا دورا في انطلاق الثورة الفرنسية، لكن على العكس، إنهم قرويو الحوض الباريسي الذين اختاروا الايدولوجيا التي تعجبهم. البعض يرى في تحليل تود احتقارا لإرث مفكرين كبارا كفولتير ومونتسكيو. مع ذلك في أوربة الغربية، يقول، هذا حدث في القرن السابع والثامن والتاسع عشر،قامت الثورة الفرنسية عندما أصبح 50 بالمائة من سكان الحوض الباريسي يعرفون الكتابة. الشئ ذاته بالنسبة للثورات الانكليزية والروسية وحتى الإيرانية، أما فيما يتعلق بالبلدان العربية فإنها نجحت بالقيام بخطوات كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية، وحققت معدلات محو أمية كبيرة خاصة في فئة الشباب.
أما فيما يتعلق بالمحور الثاني، توجد علاقة عكسية بين محو الأمية والخصوبة، وهذه العلاقة تتعلق أكثر بمحو الأمية وسط النساء. النساء المتعلمات قادرات على التحكم أكثر، بمعنى أنهن لا يقبلن القرارات التي تتعلق بعدد الأطفال التي يرغب الشريك الآخر بإنجابهم وبذلك ينخفض معدل الولادات.

نود القول، بعيدا عن تحليل تود، أن الاحتجاجات أثبتت حتى الآن أنها لأسباب داخلية ، سياسية وسوسيواقتصادية. السياسات الداخلية للحكومات هي محور الاحتجاجات وليس تحالف هذه الحكومات من عدمه مع دول تعتبر معادية للقضية الفلسطينية. هذا ما ينطبق على تونس بن علي أو مصر مبارك . في البحرين، لا يتظاهر المواطنون ضد وجود الأسطول الخامس. كما أن سياسة الممانعة لم تمنع السوريين من التظاهر من أجل الإصلاحات السياسية.
الهدف المشترك الذي وحد هؤلاء الناس هو الحرية. بمعنى أدق الخروج من الاستبداد الذي يشكل مرحلة أولى نحو الديمقراطية. العبور من حالة إلى أخرى يتطلب تغييرا في طريقة التفكير، الأخلاق، الدين، القوانين والمؤسسات السياسية، بمعنى آخر: تغيير ايجابي في البنية الفوقية السائدة. بدون هذا التغيير سيكون من الصعب إقامة نظام ديمقراطي، لأن الديمقراطية ليست فقط الحصول على حق التصويت ، بل أيضا احترام الأكثرية لحقوق الأقلية. ينتج عن ذلك السؤال التالي: هل العرب جاهزون للديمقراطية؟ لا نريد إحباط المدافعين عن الديمقراطية في العالم العربي، ولكن لفت الانتباه إلى الإرث الثقيل للاستبداد الذي يقلل من إمكانية قيام مجتمع سياسي بشكل سريع، أي ميدان مستقل للأحزاب السياسية التي تمتلك السلطة الدستورية التي تسمح لها بالمشاركة في البرلمان بمجموعات منتخبة بشكل منظم. هكذا مجتمع يتطلب إلغاء القوانين التي كانت مطبقة في عهد النظام السابق من أجل التحكم بالأحزاب السياسية وبنتائج الانتخابات لخنق كل مبادرة من طرف المعارضة من أجل تشكيل أحزاب سياسية حقيقية. يجب تعديل الدستور لتعزيز السلطات التشريعية، الفصل الكامل بين القضائية والتنفيذية. يوجد تحديان لإقامة مجتمع سياسي سليم:
1- إعادة بناء الوحدة الوطنية والمصالحة مع الماضي: تحقيق العدالة من أجل إعادة الثقة إلى الشعب، عدم معاقبة مرتكبي الجرائم والتجاوزات في الماضي يمكن أن يقود إلى تحطيم الثقة بالبنى الديمقراطية الجديدة،
2- إعادة بناء النظام السياسي: إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والنظام السياسي والأحزاب والمجتمع المدني. النظام السياسي هو الوسيط بين المكونات السابقة ، يحدد من يحكم وكيف، يمؤسس المتطلبات السياسية . الهدف هو القيام بتغيير عميق في جوهر النظام وليس في المظهر، بتعبير آخر فتح باب المشاركة الكاملة وتعميق الحوار بين الدولة والمواطنين، وإعطاء هؤلاء حق الاختيار بين خيارات سياسية حقيقية.
يبدأ العالم العربي مرحلة جديدة من تاريخه، ممتلكا الإرادة لإحداث القطيعة مع ماض من القمع والظلم. لكن الإرادة الطيبة ليست الشرط الوحيد للوصول إلى المبتغى. غياب الأمن وعدم اعتراف الإسلاميين برؤية تعددية للمجتمع السياسي، التعددية الاثنية والطائفية كما في بلدان المشرق العربي، كلها عوامل قد تجهض التجربة الجديدة.

#ممدوح_نيوف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات